فليكسبريس

Étiquette : 2017

  • إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يقسم الفرق البرلمانية

    تباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الاثنين، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، ورغم تثمينها لأهمية هذا النص، انتقدت عددا من المقتضيات التي اعتبرتها “مساسا بالتعددية”.

    وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اعتبرت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة تمكنه من أداء مهامه في تأطير المهنة واحترام أخلاقياتها، فيما رأت المعارضة أن النص في صيغته الحالية يفتقر إلى ضمانات صريحة من شأنها تعزيز المكتسبات التي تحققت على مستوى حرية التعبير.

    وفي هذا الصدد، قال فريق التجمع الوطني للأحرار إن المشروع يأتي في توقيت تمر فيه الصحافة المغربية بتحديات مهنية واقتصادية وأخلاقية عميقة، تتطلب من جميع الفاعلين السعي لإيجاد أفضل السبل لتكريس نظام التنظيم الذاتي، مؤكدا أهمية هذا النص القانوني في تمكين المجلس من أداء مهامه على الوجه الأمثل وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة وتتبع قضاياها.

    واعتبر الفريق أن المشروع يوفر الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدا استعداده لتقديم التعديلات المناسبة التي تضمن صيغة أفضل تخدم المهنة وتحمي حرية واستقلالية الصحافة.

    من جانبه، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع سيساهم في تمكين الجسم الصحافي من إدارة شؤونه باستقلالية وشفافية، مبرزا أنه “جاء لسد الفراغات التي ظهرت بعد المصادقة على قانون 2017 من أجل تنظيم المجلس وتعزيز الشفافية في انتخاب أعضائه، بما يضمن استمرارية هذه المؤسسة في ظل مواعيد وطنية مهمة مقبلة”.

    وبعد الإشادة بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة، ومنح الوقت اللازم للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة لإعداد المشروع بعد مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاع الصحافة وتعزيز دوره في النقاش العمومي، بما يضمن تهيئة الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بحماية الصحافيين وتحقيق حرية ممارسة المهنة.

    بدوره، ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إيجابية عمل الحكومة بشأن هذا المشروع، لمواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز مكانة الصحافة، مشيدا بالنهج المعتمد في صياغته، ومنهجية اعتماد نتائج عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي أجرت مشاورات واسعة مع جميع التنظيمات الصحافية في إطار مقاربة تشاركية.

    كما اعتبر أن المشروع منح المجلس صلاحيات جديدة تعزز دوره، مؤكدا أن من شأن هذا الإصلاح أن يشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الصعوبات والاختلالات التي أفرزتها مرحلة التأسيس، بهدف الارتقاء بمهنة الصحافة وتمكينها من مواكبة دمقرطة الإعلام والتواصل والتطورات التي يشهدها العالم، مع الحفاظ على استقلاليتها.

    أما الفريق الاشتراكي، وبعدما شدد على أهمية مشروع هذا القانون باعتباره محطة تشريعية بالغة الأهمية في مسار تأهيل الإعلام الوطني، أبدى بالمقابل، تحفظات بشأن إدراج تعيين مندوب حكومي ضمن المجلس، ومنح السلطة التأديبية للمجلس، مؤكدا انفتاحه على المشروع كأساس للبناء، شرط ضمان استقلالية المجلس وحماية الصحافيين.

    من جهته، أشار الفريق الحركي إلى أن المشروع يكتسي أهمية خاصة، لكنه، في صيغته الحالية، يثير ملاحظات جوهرية على مستوى الشكل والمضمون، خاصة “عدم إشراك الفاعلين والمهنيين والمجتمع المدني بالشكل المطلوب”، مبديا تخوفه من تقليص صلاحيات الجسم الصحافي.

    ودعا الفريق الحكومة إلى الانفتاح على التعديلات المقبلة لضمان جعل المجلس رافعة حقيقية لمهنة الصحافة، مشددا على أهمية التريث في اعتماد المشروع، والحاجة إلى تنظيم لقاء مع المهنيين لمناقشة التعديلات، مع التأكيد على دعم الإصلاح ورفض أي مقاربة تعيد إنتاج نفس الاختلالات.

    من جانبه، اعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن مشروع القانون لم يصغ بمعزل عن النقاش العمومي، بل جاء في سياقه، مسجلا أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تشكل خطوة إيجابية وملحة لتنظيم القطاع، وأن مضمون المشروع يعكس سعي الحكومة إلى فتح مرحلة جديدة منسجمة مع الدستور، من خلال إعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد أعضائه، وإحداث آليات متقدمة للحكامة وتأطير شروط الانتخاب والانتداب بشكل واضح.

    وشدد فريق التقدم والاشتراكية من جهته على ضرورة تمتيع الصحافيين بضمانات قانونية قوية، من خلال الحماية الاجتماعية، واحترام قانون الشغل، وتوفير عقود عمل تضمن ممارسة المهنة بحرية، مع حماية المؤسسات الإعلامية في إطار الدستور، بما يضمن حرية الصحافة وممارسة العمل الصحافي في ظروف ملائمة.

    أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد سجلت جملة من الملاحظات، منها عدم خضوع المشروع للتشاور اللازم، وغياب ضمانات واضحة للفصل بين المجلس والإشراف الحكومي، ومنح المجلس سلطات تأديبية، داعية إلى ضمان استقلاليته ماليا وقانونيا، مع ضرورة الإنصات إلى كافة الفاعلين في القطاع.

    وتفاعلا مع مداخلات النواب، نوه محمد مهدي بنسعيد، بالإجماع الحاصل على أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدا أنه تم منح الحرية التامة لمناقشة المشروع مع جميع الفاعلين.

    وبعد أن شدد على أن المغرب حقق قفزة نوعية في مسار استقلالية الصحافة، أوضح بنسعيد أن النقاش الحالي يتمحور حول كيفية الحفاظ على هذا المكتسب، مبرزا أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التوجه العام وتعزيزه في إطار المجلس الوطني للصحافة.

    وأكد أن إعداد المشروع تم وفق منهجية تشاركية، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت فقط على الصياغة القانونية للمقترحات التي توصلت بها، ومنبها إلى ضرورة منح المجلس فرصة كاملة للاضطلاع بدوره وتعزيز موقعه، باعتباره هيئة ديمقراطية تمارس مهامها في احترام تام للدستور، والاتفاقيات الدولية، وآراء شريحة واسعة من الصحافيين والناشرين.

    تباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الاثنين، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، ورغم تثمينها لأهمية هذا النص، انتقدت عددا من المقتضيات التي اعتبرتها “مساسا بالتعددية”.

    وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اعتبرت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة تمكنه من أداء مهامه في تأطير المهنة واحترام أخلاقياتها، فيما رأت المعارضة أن النص في صيغته الحالية يفتقر إلى ضمانات صريحة من شأنها تعزيز المكتسبات التي تحققت على مستوى حرية التعبير.

    وفي هذا الصدد، قال فريق التجمع الوطني للأحرار إن المشروع يأتي في توقيت تمر فيه الصحافة المغربية بتحديات مهنية واقتصادية وأخلاقية عميقة، تتطلب من جميع الفاعلين السعي لإيجاد أفضل السبل لتكريس نظام التنظيم الذاتي، مؤكدا أهمية هذا النص القانوني في تمكين المجلس من أداء مهامه على الوجه الأمثل وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة وتتبع قضاياها.

    واعتبر الفريق أن المشروع يوفر الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدا استعداده لتقديم التعديلات المناسبة التي تضمن صيغة أفضل تخدم المهنة وتحمي حرية واستقلالية الصحافة.

    من جانبه، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع سيساهم في تمكين الجسم الصحافي من إدارة شؤونه باستقلالية وشفافية، مبرزا أنه “جاء لسد الفراغات التي ظهرت بعد المصادقة على قانون 2017 من أجل تنظيم المجلس وتعزيز الشفافية في انتخاب أعضائه، بما يضمن استمرارية هذه المؤسسة في ظل مواعيد وطنية مهمة مقبلة”.

    وبعد الإشادة بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة، ومنح الوقت اللازم للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة لإعداد المشروع بعد مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاع الصحافة وتعزيز دوره في النقاش العمومي، بما يضمن تهيئة الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بحماية الصحافيين وتحقيق حرية ممارسة المهنة.

    بدوره، ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إيجابية عمل الحكومة بشأن هذا المشروع، لمواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز مكانة الصحافة، مشيدا بالنهج المعتمد في صياغته، ومنهجية اعتماد نتائج عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي أجرت مشاورات واسعة مع جميع التنظيمات الصحافية في إطار مقاربة تشاركية.

    كما اعتبر أن المشروع منح المجلس صلاحيات جديدة تعزز دوره، مؤكدا أن من شأن هذا الإصلاح أن يشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الصعوبات والاختلالات التي أفرزتها مرحلة التأسيس، بهدف الارتقاء بمهنة الصحافة وتمكينها من مواكبة دمقرطة الإعلام والتواصل والتطورات التي يشهدها العالم، مع الحفاظ على استقلاليتها.

    أما الفريق الاشتراكي، وبعدما شدد على أهمية مشروع هذا القانون باعتباره محطة تشريعية بالغة الأهمية في مسار تأهيل الإعلام الوطني، أبدى بالمقابل، تحفظات بشأن إدراج تعيين مندوب حكومي ضمن المجلس، ومنح السلطة التأديبية للمجلس، مؤكدا انفتاحه على المشروع كأساس للبناء، شرط ضمان استقلالية المجلس وحماية الصحافيين.

    من جهته، أشار الفريق الحركي إلى أن المشروع يكتسي أهمية خاصة، لكنه، في صيغته الحالية، يثير ملاحظات جوهرية على مستوى الشكل والمضمون، خاصة “عدم إشراك الفاعلين والمهنيين والمجتمع المدني بالشكل المطلوب”، مبديا تخوفه من تقليص صلاحيات الجسم الصحافي.

    ودعا الفريق الحكومة إلى الانفتاح على التعديلات المقبلة لضمان جعل المجلس رافعة حقيقية لمهنة الصحافة، مشددا على أهمية التريث في اعتماد المشروع، والحاجة إلى تنظيم لقاء مع المهنيين لمناقشة التعديلات، مع التأكيد على دعم الإصلاح ورفض أي مقاربة تعيد إنتاج نفس الاختلالات.

    من جانبه، اعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن مشروع القانون لم يصغ بمعزل عن النقاش العمومي، بل جاء في سياقه، مسجلا أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تشكل خطوة إيجابية وملحة لتنظيم القطاع، وأن مضمون المشروع يعكس سعي الحكومة إلى فتح مرحلة جديدة منسجمة مع الدستور، من خلال إعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد أعضائه، وإحداث آليات متقدمة للحكامة وتأطير شروط الانتخاب والانتداب بشكل واضح.

    وشدد فريق التقدم والاشتراكية من جهته على ضرورة تمتيع الصحافيين بضمانات قانونية قوية، من خلال الحماية الاجتماعية، واحترام قانون الشغل، وتوفير عقود عمل تضمن ممارسة المهنة بحرية، مع حماية المؤسسات الإعلامية في إطار الدستور، بما يضمن حرية الصحافة وممارسة العمل الصحافي في ظروف ملائمة.

    أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد سجلت جملة من الملاحظات، منها عدم خضوع المشروع للتشاور اللازم، وغياب ضمانات واضحة للفصل بين المجلس والإشراف الحكومي، ومنح المجلس سلطات تأديبية، داعية إلى ضمان استقلاليته ماليا وقانونيا، مع ضرورة الإنصات إلى كافة الفاعلين في القطاع.

    وتفاعلا مع مداخلات النواب، نوه محمد مهدي بنسعيد، بالإجماع الحاصل على أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدا أنه تم منح الحرية التامة لمناقشة المشروع مع جميع الفاعلين.

    وبعد أن شدد على أن المغرب حقق قفزة نوعية في مسار استقلالية الصحافة، أوضح بنسعيد أن النقاش الحالي يتمحور حول كيفية الحفاظ على هذا المكتسب، مبرزا أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التوجه العام وتعزيزه في إطار المجلس الوطني للصحافة.

    وأكد أن إعداد المشروع تم وفق منهجية تشاركية، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت فقط على الصياغة القانونية للمقترحات التي توصلت بها، ومنبها إلى ضرورة منح المجلس فرصة كاملة للاضطلاع بدوره وتعزيز موقعه، باعتباره هيئة ديمقراطية تمارس مهامها في احترام تام للدستور، والاتفاقيات الدولية، وآراء شريحة واسعة من الصحافيين والناشرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلّارج سياسي

    اتصلت قبل يومين بإحدى المصحات الخاصة متعددة التخصصات لتحديد موعد بداية الأسبوع. استفسرتني موظفة الاستقبال عن نوع المشكل الصحي الذي أعاني منه، فأخبرتها بذلك لتجيبني أنني بحاجة لمقابلة «الطبيبة الكبيرة».. حددنا الموعد وشكرتها وأنا في قلبي فرحة صغيرة من نوع آخر.. «الطبيبة الكبيرة» لا أدري لما ذكرني هذا الوصف بابن سينا الشيخ الرئيس، أو ابن النفيس كبير أطباء مصر الفاطمية. أسعدني جدا أن تكون كبيرة أطباء أشهر مصحات العاصمة امرأة.. استكنت لهذه الفكرة وشعرت بفخر شديد.. حتى مر علي أعرابي عكر مزاجي ببهلوانيات ظننت أننا في قطيعة تامة معها منذ 2017..

    ففي بلادنا العزيزة، لا يكتمل موسم الانتخابات إلا بظهور ذلك النوع الغريب من السياسيين، الكائن المتدين جدا أيام الحملة، المتواضع جدا أمام الكاميرات، والمتسلق جدا إلى المقاعد الوثيرة فور انتهاء التصويت. سياسي يتقن فن اللعب على أوتار الدين، ويعزف بنشاز المواعظ كلما اقترب موعد صناديق الاقتراع.

    تراه يصعد المنابر، لا ليتلو القرآن، بل ليتلو علينا خطط «الخلاص الروحي» التي تتضمن خفض سن الزواج، وتحريم الموسيقى وتشجيع القاصرات على «التقرقيب على العريس» بدل حمل الحقيبة المدرسية. ينظر إلى التعليم كبوابة للانحلال، ويعتبر الجامعة مسرحا للفساد الأخلاقي، إلا إذا كانت الجامعة في باريس أو لندن، وتخصّ إحدى بناته بالطبع.

    فهذا السياسي، الذي يوصي بنات الشعب بـ«الستر» و«الزوج الصالح»، يرسل بناته إلى «هارفارد» و«أوكسفورد» ليعدن بشهادات الدكتوراه في القانون الدولي وحقوق الإنسان. إنه لا يثق بمناهج التعليم الوطنية، لكنه مستعد للدفاع عنها في البرلمان لتمرير مشروع قانون جديد يفرض التربية الدينية الإلزامية منذ سن الحضانة.

    وعندما تسأله عن التناقض، يحكّ لحيته قليلة لحيا بعناية، وينظر إليك نظرة شفقة، ثم يهمس، «ابنتي مجتهدة، وأنا أخاف عليها من الفتن هنا… أما بنات الشعب، فمكانهن البيت، والمرأة حدها السادس». منتهى التواضع… ومنتهى الوقاحة أيضا!

    السياسي المتاجر بالدين يرفض العلمانية، لكنه يضع أولاده في مدارس علمانية. يذم الغرب، لكنه يفتخر بجواز سفر بناته الأوروبي. يندد بالعري في شوارع بلاده، وتراه صيفا في شوارع باريس يعانق المولان غوج أو يمسك بيد عشيقته في جولة ليلية رومانسية.. أو مستلقيا في شواطئ العراة الإسبانية يرتدي نظارات شمسية ويتأمل «الفجور» بنظرة تحليلية عميقة. إنه رجل مبادئ، لكن مبادئه مرنة، قابلة للتمطيط حسب العملة المتداولة والمكان الجغرافي.

    الأكثر إثارة للشفقة أن هذا السياسي لا يرى في الشعب سوى قطيع تسهل قيادته بشعار ديني أو دمعة مصطنعة في جنازة. يتحدث عن الجنة وكأن مفاتيحها في جيبه، ويوزع صكوك الغفران مع منشورات حملته الانتخابية. خطابه مليء بالآيات، لكن سلوكه مليء بالتناقضات. هو ضد الاختلاط، لكنه يختلط يوميا في أفخم فنادق العالم.

    المثير في الأمر أن هذا السياسي غالبا ما يُقدم نفسه كـ«ولد الشعب» الحنون، لكنه لا يرسل أبناءه إلى مدارس «الشعب». يكتفي بالحديث عن ضرورة «الرضا بالقليل» بينما حساباته البنكية تتحدث عن ملايين كثيرة. يدعو الشعب إلى «القناعة»، بينما يلتهم الكافيار في مأدبة سفراء الغرب الكافر.

    هذا السياسي لا يؤمن بالتمكين الحقيقي للمرأة، بل بالتمكين الانتخابي لصورة المرأة، كي يظهر التوازن في حملته. يضع امرأة محجبة في الصورة، ثم يمضي ليُحرّض الناخبين على عدم إرسال بناتهم للجامعات، لأنها «مرتع للفتن». أما ابنته، فقد نالت منحة في جامعة أجنبية فقط لأنها «تفوقت بفضل الله ثم بفضل والدها الذي يعرف وزير التعليم في تلك الدولة».

    في خطبه، يدعو الفقراء إلى الصبر، لأن «الدنيا دار ابتلاء»، لكنه لا يصبر على خدمة الوطن دقيقة بعد الفوز. يركب سيارة الدولة الفارهة، ويطوف بها في الأحياء الفقيرة ليقدم الوعظ والإرشاد، تماما كما يطوف السائح بجولة استكشافية في متحف للغرائب.

    إنه سياسي موسمي، يظهر في رمضان أكثر من المسلسلات التركية، ويتلاشى بعد الانتخابات كما تتلاشى الوعود. هو عدوّ للحداثة عندما تتعلق بالمجتمع، وعاشق للحداثة عندما تتعلق بجهازه الذكي وساعته السويسرية وأنظمة الاقتراع.

    وهكذا، نُخدع مرارا وتكرارا، لأننا لم نعد نفرّق بين من يُصلّي لله، ومن يُصلّي لأجل الصورة الانتخابية. بين من يحرص على الدين، ومن يتاجر به. هذا السياسي لا يهمه إيمانك، بل تصويتك. لا تهمه بناتك، بل أصواتهن. هو لا يراك مواطناً، بل رقما في صندوق اقتراع.

    يعود الكائن الانتخابي الملتحي كل خمس سنوات، بلحية أكثر سوادا، ووعود أكثر بهتانا، وبنات يحملن شهادات عليا ليؤسسن شركات خاصة تموّل الحملة المقبلة… حملة الدفاع عن الفقراء… الذين لا يعرف أسماءهم ولا أحياءهم، لكنه يعرف أن عقولهم أضعف من مقاومة دمعة مصطنعة وخطبة منزوعة الضمير.

    فانتبهوا يا سادة، من يطالب بناتكم بالبيت، يريد لابنته الفيلا. ومن يدعو النساء للزواج خشية الوحدة، بقي وحيدا في صالونه مثل بلارج بعد أن انفض من حوله أصدقاء وحلفاء الأمس. ومن ينصحكم بالصبر، لا يعيش دقيقة في الألم. ومن يتحدث باسم الدين، ربما لا يخشاه أصلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين نزلت آيت بوكماز إلى الطريق وصعد بوعبيد إلى الخزان.. مرآتان للاحتجاج في غياب الوساطة

    حين قررت جماعة آيت بوكماز قطع عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام في صيف يلهب الجبال، لم يكن تحركها شعارات حزبية أو أجندات خارجية، بل رغبة حقيقية في نيل حقوق يُفترض أنها بديهية: صحة، تعليم، طرق معبدة، حياة كريمة.

    هم صرخة صامتة لجسد مهمش، كما وصفها بيير بورديو في سياق مفهومه عن “الحق في الاعتراف الاجتماعي” و”المجالات المنسية” التي تُجرد من فعالياتها.

    وفي المقابل، نرى اعتصام بوعبيد، الرجل الأربعيني فوق خزان مائي بجماعة أولاد يوسف، الذي اختار التعبير الفردي عن غضبه من “غموض” وفاة والده، فتطور الأمر إلى مشهد درامي عنف فيه احتجاز عنصر الوقاية المدنية ورميه من علو شاهق.

    ليس هذا انفلاتًا فرديًا فقط، بل تعبير عن حالة متقدمة من الإحساس بـ”العجز المكتسب”، حيث تحكمت سياسة الإقصاء الاجتماعي في إرادة التصرف في الذات والآخر، وهو ما يشرح به جوناثان هايدت تراجع الثقة في المؤسسات، وتحولها إلى حقل من الحساسيات المتفجرة.

    في هذا الإطار، لا نستطيع فهم الأمر بمعزل عن رؤية نانسي فريزر للعدالة الاجتماعية التي تتجاوز المساواة الاقتصادية لتشمل الاعتراف والتمكين، حيث إن غياب الاعتراف هو ما يولد الاحتجاجات المطلبية من هذا النوع، سواء كانت جماعية كآيت بوكماز أو فردية كاعتصام بوعبيد.

    كما أن مفهوم “ترييف الدولة” عند الباحث المغربي عبد الرحيم العطري، الذي يصف به نمط تدبير الهوامش الذي يُغرق المناطق النائية في الإقصاء المنهجي، يساعدنا على فهم لماذا تستمر هذه الأزمات في التكرار، بالرغم من كل الشعارات والخطابات.

    في هذا الصدد، نستحضر خطاب العرش ليوليوز 2017 الذي تحدث فيه الملك بوضوح عن ضعف الأداء المؤسساتي، وأشار إلى مسؤولين “لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة”، ودعا إلى وضع المواطن في قلب السياسة العمومية. لكن بعد ثماني سنوات، ونحن في يوليوز 2025، يبدو أن هذا الخطاب بقي حبرًا على ورق، أو مجرد رسالة لم تُقرأ بجدية من قِبل الجهات المفوّضة بالتنزيل.

    لا يمكن إغفال تحذيرٍ سابق أطلقه خالد تيكوكين، النائب البرلماني السابق عن دائرة أزيلال دمنات وأحد أبناء منطقة آيت بوكماز، خلال جلسة برلمانية بتاريخ 25 دجنبر 2017. خاطب الحكومة قائلاً: “حينما نتجه إلى الجبل يقل كل شيء، تقل التنمية، يقل احترام الإنسان، تقل الكرامة، بل حتى الأوكسجين يقل… ما نعيشه من غُبن تتحمله دولة أهانتنا وأهملتنا لعقود، وما زالت إلى الآن تظلمنا عبر برامج تخترقها السياسة طولًا وعرضًا.”

    وحذر من أن تسييس التنمية في العالم القروي سيؤدي إلى تربية جيل “يرتدي قميص المتسول في علاقته بوطنه”، جيل منهك حتى “لم يعد يجد في نفسه القوة للتضامن مع قضايا الأمة”.

    كلام تكوكين لم يكن مجرد موقف برلماني عابر، بل نداء استباقيًا ينبع من صلب الجبل يحذر فيه من خطر السياسات المترددة والمنظور السلعي تجاه العالم القروي.

    وبينما كان الملك محمد السادس يلقي خطاب العرش في يوليوز 2017، مشددًا على أن المؤسسات يجب أن تخدم المواطن، لا أن تتحول إلى بيروقراطية، جاء تحذير تيكوكين كصدى ميداني لتلك الرسالة الرسمية، معبّرًا عن الإحباط المتراكم من غياب إرادة فعلية لإحداث تغيير. بعد سبع سنوات على ذاك التحذير، ونحن في يوليوز آخر، نعاين واقعًا مهددًا بالانفجار في مناطق مثل آيت بوكماز، وكأنّ المطلوب انتظار خطاب آخر كي يستيقظ المسؤولون على واجباتهم.

    إن تأخر التجاوب مع مطالب المواطنين، وغياب سياسة فعالة للوساطة الاجتماعية، يدفع المواطنين إلى البحث عن أشكال احتجاجية مكثفة، ليس بدافع العنف، بل لفقدان الثقة في قنوات الحوار المؤسساتي. يذكرنا ذلك بنظرية “السياسة كفعل تحرري” عند المفكر اليساري هربرت ماركوزه، الذي يرى أن الفعل السياسي الحقيقي هو ذاك الذي يرفض الهيمنة ويطالب بالتمكين والاعتراف.

    لذلك، فإن النداء اليوم لا يقتصر على إعادة قراءة خطاب 2017، بل هو دعوة صريحة للمسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية بجدية، وأن لا ينتظروا خطابًا جديدًا في العرش القادم ليعيدوا النظر في علاقة السلطة بالمواطن، فالكلمات لا تنفع حين تغيب الأفعال.

    في النهاية، لا تكمن القوة الحقيقية لأي خطاب في كلماته وحدها، بل في التزام الفاعلين السياسيين بأن يجعلوا من تلك الكلمات أفعالًا ملموسة تُعيد للمواطن كرامته، وتُعزز ثقة الجماعة بالدولة. فالجبال صرخت، وأصوات الهامش لم تعد تُحتمل أن تُسكَت. إذا كان الصمت هو الرد، فإن هذا الصمت نفسه سيكون صوتًا أقوى من أي خطاب.

    يقول الفيلسوف الفرنسي بيير بورديو: “الهيمنة الحقيقية هي التي تجعل من الصمت فعلًا مقبولًا.”

    ولكي تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية، يجب كسر هذا الصمت، ليس فقط بالاحتجاج، بل بتغيير جوهري في البنية السياسية والاجتماعية التي تتحكم في علاقة السلطة بالمجتمع.

    أما نانسي فريزر فتؤكد أن “العدالة لا تتحقق إلا إذا تم الاعتراف بالآخر ومنحه مكانته الكاملة في المجتمع، وليس فقط توزيع الموارد”، وهو ما يفسر استمرار الاحتجاجات حين تُهمش أصوات المجموعات، وتُعامل كحالات هامشية، وليس كشركاء في صياغة المستقبل.

    وبهذه الروح، على كل مسؤول أن يدرك أن انتظار خطاب آخر، أو فرصة جديدة للتذكير، هو تضييق للفرص المتاحة لإصلاح العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحجب لفهم أعمق لمطالب شعب لم يعد يقبل أن يكون فقط مستمعًا، بل يريد أن يكون فاعلًا ومعترفًا به.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إشبيلية يعلن التعاقد مع سوازو حتى 2028

    أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن ضم الظهير الأيسر التشيلي غابرييل سوازو بعقد يمتد حتى صيف 2028، قادما من نادي تولوز الفرنسي.

    وأوضح إشبيلية، في بيان رسمي أمس السبت، أن سوازو انضم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي، ليصبح ثاني صفقات إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط المكسيكي ألفونسو غونزاليس.

    ويملك سوازو، البالغ 26 عاما، سجلا حافلا بدأه مع نادي كولو كولو التشيلي، حيث صعد للفريق الأول عام 2016، وتوج معه بثلاثة ألقاب في الدوري المحلي، وثلاثة في الكؤوس، إلى جانب ثلاثة ألقاب في كأس السوبر التشيلي.

    وفي موسم 2022-2023، انتقل إلى الدوري الفرنسي ليدافع عن ألوان تولوز، وتمكن من التتويج معه بلقب كأس فرنسا في موسمه الأول.

    وخلال مشواره مع تولوز، خاض سوازو 97 مباراة في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

    وعلى الصعيد الدولي، بدأ سوازو مشواره مع منتخب تشيلي الأول في يوليوز 2017، وشارك منذ ذلك الحين في 33 مباراة دولية. ويعد من العناصر الأساسية في تشكيلة “لا روخا” خلال السنوات الأخيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « راضية » تدخل القاعات المغربية .. نقاش جريء حول الأنوثة والمعاناة النفسية

    هسبريس – محمد البخياري

    عُرض مساء الجمعة 11 يوليوز 2025 الفيلم المغربي “راضية”، للمخرجة خولة أسباب بنعمر، في قاعة “ميغاراما” السينمائية بالدار البيضاء، ضمن أول عرض ما قبل تجاري حضره عدد محدود من السينمائيين والنقّاد وبعض الوجوه الفنية والإعلامية. هذا العمل، الذي يمتد لواحد وثمانين دقيقة، يقدّم تجربة تنتمي إلى سينما الذات، مرتكزًا على الاشتغال على العوالم النفسية الداخلية. ومن المرتقب أن يُشرع في عرضه الرسمي بالقاعات الوطنية ابتداء من الأربعاء 16 يوليوز، في ظل ترقّب جمهور الفن السابع لاكتشاف ملامح الرؤية الإخراجية الجديدة لبنعمر.

    يحكي “راضية” قصة امرأتين، راضية وعائشة، تجد كلٌّ منهما نفسها محاصرة بين تركة الماضي وأسئلة الحاضر، في رحلة تأمل ذاتي عميق (Introspective) تتقاطع فيها الذاكرة بالعزلة، والندم برغبة التحرّر. الفيلم لا يقدّم أحداثاً بالمعنى التقليدي، بل يركّز على صوت داخلي يعبّر عن صراع نفسي يتعقّد بتراكم الجراح القديمة والخيارات المكبوتة. ومن خلال هذا السرد الباطني تسائل المخرجة مفاهيم الرضا، التنازل والاستقلال الذاتي، وتفتح باب التأويلات أمام المتلقي في فهم الحالة الشعورية التي تعيشها البطلتان.

    اختارت خولة أسباب بنعمر الاشتغال على اللونين الأبيض والأسود، في مقاربة جمالية تتعمد إقصاء الإبهار البصري للتركيز على التوتر الداخلي للشخصيات، وجعل الصورة مرآةً للمشاعر المكتومة. الكاميرا تتحرك ببطء، تتعقب النظرات الصامتة وتوثق التفاصيل اليومية، بينما يعتمد المونتاج على الإيقاع البطيء واللقطات الثابتة، بما يمنح الفيلم طابعًا تأمليًا. هذه اللغة البصرية، المتقشفة ظاهريًا، تتحول إلى أداة تعبير قوية عن الاختناق، العزلة والرغبة المكبوتة في الانعتاق من قيود الذاكرة والمجتمع.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واعتمدت المخرجة في بناء الفيلم على أداء داخلي حساس للممثلتين الرئيسيتين، صونيا الملاح وحفصة الطيب، اللتين حملتا بثبات عبء التجربة النفسية المعقدة التي يتناولها الفيلم. غابت الحوارات التقليدية تقريبًا لصالح مونولوغات داخلية مكثفة ومشحونة، تعكس تمزقات الذات ومسارها نحو التماس الخلاص. وبفضل توجيه إخراجي دقيق، تحولت نظرات البطلتين، صمتهما وحركاتهما المحدودة إلى أدوات تعبير مكتملة، تنقل للمشاهد مشاعر دفينة من الانكسار، والمقاومة، والتوق إلى ولادة جديدة، دون حاجة إلى خطب أو شعارات.

    من خلال “راضية”، تسعى المخرجة خولة أسباب بنعمر، حسب قولها، إلى فتح نقاش جريء حول الأنوثة والمعاناة النفسية في مجتمع يُملي على المرأة أن ترضى بصمتها وتخضع لسلطة الجماعة. لا يقدّم الفيلم بطلة نموذجية، بل يُجسّد ملامح شخصية هشة، مأزومة، تبحث عن ذاتها في عالم رمادي. ورغم ابتعاد العمل عن المباشرة أو الشعارات النسوية الجاهزة، فإنه يُحمّل المتلقي مسؤولية التأويل والانخراط الوجداني في التجربة، مما يجعل “راضية” فيلمًا موجعًا في سكونه، عميقًا في تساؤلاته ومنفتحًا على قراءات متعددة.

    يُعد هذا العمل ثاني فيلم روائي طويل في مسار خولة أسباب بنعمر، بعد تجربتها السابقة “نور في الظلام” سنة 2017، الذي حظي باهتمام نقدي وشارك في عدد من المهرجانات الدولية. تناول ذلك الفيلم قصة امرأة أضاءت الحياة في عتمة رجل كفيف، مستلهمة فكرته من حياة والد زوجها الإعلامي رشيد صباحي. وقد واصلت المخرجة في “راضية” وفاءها لسينما التفكير والعمق، مبتعدة عن السرديات التقليدية والقصص الخطية، ومُفضّلة مقاربة ذاتية تعكس رؤيتها الفنية وشواغلها الوجودية. وقد حصل “راضية”، قبل عرضه التجاري، على جائزة أفضل إخراج في الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة، كما حظي بإشادة خاصة خلال مشاركته في فعاليات أسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

    وينتظر أن يحظى “راضية” باهتمام نقدي واسع بعد انطلاق عرضه التجاري في القاعات المغربية لكونه يمثل استثناءً واضحًا في خريطة الإنتاجات السينمائية المحلية، التي غالبًا ما تميل إلى الأسلوب المباشر والسرد الكلاسيكي. فالفيلم ينتمي إلى سينما المؤلف، ويُقدَّم بلغة فنية تنأى عن الاستسهال، مما قد يفتح نقاشًا واسعًا في الأوساط الثقافية حول مستقبل السينما المغربية، وحدود التلقي الجماهيري للأعمال التجريبية ذات الطابع الوجودي. وبين رهانات السوق، وتطلعات الجمهور، وسؤال الجدوى الفنية، يقدّم الفيلم تأكيدًا جديدًا على طموح مخرجة تسير بخطى ثابتة نحو بناء تجربة شخصية فريدة داخل المشهد السينمائي المغربي.

    ويأتي فيلم “راضية” امتدادًا لمسار خولة أسباب بنعمر كصحافية ومدافعة مدنية اشتغلت سنوات في قضايا المساواة وحقوق النساء، قبل أن تنتقل إلى التعبير عن انشغالاتها المجتمعية بلغة السينما. وقد تم تعيينها سنة 2023 عضوا في اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بقرار من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تقديرًا لمساهمتها في تعزيز قضايا النساء داخل المجتمع المدني. وقد شغلت رئاسة جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، وشاركت في تأسيس ائتلاف “المناصفة الآن”، كما أشرفت على تنظيم المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا، مما جعل تجربتها الفنية متجذرة في واقع نضالي يربط بين الصورة والرسالة الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان جمعية عبد الصمد الكنفاوي « كان يا ما كان » في خبر كان..

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 
      علمت جريدة « العلم » من مصادرها الخاصة أن النسخة الثالثة عشرة من مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون الشعبية لن ترى النور هذه السنة، في قرار مفاجئ يضع نهاية غير مشرفة لتقليد ثقافي وفني راسخ، دأبت مدينة العرائش على استقباله صيف كل عام منذ سنة 2010، تحت إشراف جمعية عبد الصمد الكنفاوي.   المهرجان، الذي كان ينطلق عادة في 25 يوليوز ويستمر أسبوعا كاملا احتفالا بذكرى عيد العرش المجيد، شكّل عبر سنواته نافذة مفتوحة على تراث العرائش وموروثها الشعبي والثقافي، وجسرا للتبادل الفني الدولي، واستحق إشادة خاصة بعد أن حظي برعاية ملكية سامية سنة 2017، غير أن دورة هذا العام أُلغيت بصمت وبدون توضيحات، وسط خيبة أمل عارمة في أوساط الفنانين والمثقفين والفعاليات المدنية المحلية.   محاولات الجريدة للاتصال برئيس الجمعية ومكتبها الحالي باءت بالفشل، إذ ظلت هواتفهم ترن دون رد، ما زاد من غموض الموقف وفتح المجال أمام تساؤلات مشروعة حول المسؤوليات ومآلات هذا التراث اللامادي الجمعي، الذي كان يفترض أن يصان لا أن يُترك لمصيره المجهول المغلف بالنسيان.   مصادر محلية مطلعة أرجعت سبب الإلغاء إلى فشل المكتب الحالي، الذي تسلم تسيير الجمعية سنة 2023، في إعداد الملفات المطلوبة للحصول على الدعم السنوي الذي يُعد شرطا أساسيا لتنظيم المهرجان، وهو ما وصفته ذات المصادر بالتقصير الفادح، معتبرة أن المكتب الجديد لم يُظهر الكفاءة ولا الرغبة الجادة في مواصلة المسار الذي راكمته الجمعية، خاصة خلال السنوات السبع الأولى التي رسّخت اسم المهرجان كموعد ثقافي سنوي بارز على المستويين الوطني والدولي.   وأضافت المصادر أن النسختين اللتين نظمتا العام قبل الماضي والماضي تحت إشراف المكتب الحالي، اتسمت بالضعف وغياب القيمة المضافة والجودة في البرمجة التي عهدها العرائشيون، ما كشف بداية الانحدار الذي تأكد هذا العام بإلغاء الدورة بشكل نهائي، في مشهد يُشبه « وأد جمعية » شكّلت لعقد ونصف أحد أعمدة العمل الثقافي بالمدينة.   ومن جهة أخرى، توقفت فعاليات الجمعية بشكل شبه تام منذ سنة، ولم تُسجَّل لها أي مبادرات اجتماعية أو ثقافية تُذكر، مما رسخ الانطباع السائد بوجود فراغ تدبيري حاد يهدد مستقبل الجمعية ويفرّغ رصيدها من الزخم والشرعية التي اكتسبتها على مدى 15 سنة من العمل الميداني الجاد.
     


    ويُذكر أن المهرجان كان يحتفي كل سنة بدولة قطر كشريك رسمي، عبر مساهمتها في أنشطة تراثية ورياضية وثقافية، أبرزها سباقات السلوقي، ومنافسات الرماية والنبال، وورشات الرسم لفائدة الأطفال، ومعارض للفنون التشكيلية يشارك فيها فنانون محترفون وهواة من مختلف المدن، تتوج بجوائز مالية محفزة.   وبات غياب نسخة هذه السنة، وما يرافقه من غموض وتراجع في الأداء، يُعد انتكاسة موجعة لذاكرة مدينة كانت تنبض بالحياة الثقافية والفنية في كل صيف رغم بعض منتقديها الذين سيفرحون لهذا الإلغاء، وتحولت اليوم إلى مشهد قاتم سيولد فراغا مقلقا، وهو ما يستوجب، حسب المهتمين، فتح نقاش عمومي صريح حول مسؤوليات الفاعلين المحليين، وأدوار السلطات في حماية ما تبقى من رمق لهذا الموروث الجماعي، قبل أن يتحول إلى مجرد ذكرى من الماضي، ويتكرس شعار الجمعية « كان يا ما كان »….  

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتويجا لمسار مهني مشرف مديرية التعليم بقلعة السراغنة تكرم مديرها السابق السيد العلامي القريشي

    الأحداث

    برحاب قاعة محمد المؤذن التابعة لعمالة إقليم قلعة السراغنة إلتأم يومه الأربعاء 09 يوليوز 2025 حفل التميز الدراسي الذي أقمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة على شرف المتفوقات والمتفوقين من التلميذات والتلاميذ بالإمتحانات الإشهادية لجميع الأسلاك التعليمية للموسم الدراسي 2024 ـ 2025 في أجواء طبعها الإعتراف بالجهود والإحتفاء بالتفوق مع حفل تكريم مديرها السابق السيد العلامي القريشي بمناسبة انتقاله للإشراف على تسيير مديرية التعليم بآسفي تقديرا لمسيرة مهنية زاخرة بالعطاء والإنجازات وتثمينا لمجهوداته الكبيرة التي أسهمت في النهوض بالقطاع التربوي على صعيد إقليم قلعة السراغنة .

    الحفل الذي أختير له شعار : ” تشجيع التميز ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم ” ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة السيد سمير اليزيدي مرفوقا بالوفد الرسمي كما حضره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة السيد حميد حبيبي بالإضافة إلى رؤساء المصالح والمكاتب وممثلي عن هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير التربوي والأطر التربوية والإدارية بالمديرية وعدد من الفاعلين التربويين والمؤسساتيين وممثلي عن جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني .

    تجسيدا لثقافة الإعتراف والإمتنان وإعطائها بعدها الإنساني الذي يستمد من مرجعيته من منظومة القيم والأخلاق التي تشكل العمق الإستراتيجي للمنظومة التربوية تقرر تكريم المدير الإقليمي للتعليم بقلعة السراغنة والمدير الحالي لمديرية التعليم بآسفي السيد العلامي القريشي الذي قدم خدمات جليلة داخل المنظومة التربوية عبر مسار مهني متدرج من مختلف المواقع كأستاذ ساهم في تربية الأجيال منذ 1988 إلى سنة 1996 كمستشار في التخطيط وفي سنة 2002 مفتش في التخطيط لينتقل في سنة 2004 إلى مدير مشرف على التدبير الإداري والتربوي لمؤسسة تعليمية بالسلك الثانوي التأهيلي تم رئيسا لمصلحة التخطيط سنة 2006 في مديرية قلعة السراغنة وهو المنصب الذي ظل يشغله لسنين إلى حدود سنة 2017 حيث تم تعيينه كمدير إقليمي على رأس مديرية التعليم قلعة السراغنة مكلفا بتدبيرها وتسييرها إلى أن إنتقل كمدير إقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي سنة 2025 .

    لقد كان حفل التميز لهذه السنة مناسبة لتجديد الثقة في المنظومة التربوية بإقليم قلعة السراغنة ومكافئة المستحقين وتشجيعا على الإستمرارية في مسار التفوق والعطاء والتميز الإيجابي .
    وفي غمرة هذا العرس الإحتفالي التكريمي المتميز أشاد عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة بالدور الذي لعبه المحتفى به من داخل المديرية في الإرتفاء بجودة التربية والتكوين بالإقليم متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الحالية .
    وبدوره نوه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة بالحس المهني الراقي للمحتفى به وحسن تدبيره وكفاءته وأخلاقه الحميدة وسلوكه الطيب وكونه رجل ميدان بامتياز أنهى مهمته بمديرية التعليم قلعة السراغنة بكل تفوق وجدارة مؤكدا أن بصماته ستظل شاهدة على مرحلة مفصلية في مسار إصلاح التعليم بالإقليم .

    العلامي القريشي علا المنصة مبتسما تحت وقع التصفيق مقدما شكرك العميق لعامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة على دعمه اللامشروط لمنظومة التربية والتكوين بالإقليم شاكرا كل الحضور والجهة المنظمة للحفل الذي يدل على عمق أواصل المحبة والألفة التي تربط بين جميع مكونات النسيج التربوي متمنيا للسيد المدير الإقليمي الجديد التوفيق والنجاح منوها لمساعيه في تطوير العمل التربوي التعليمي بالإقليم .

    ومنذ منحه ثقة مدير مديرية التعليم بآسفي أبان السيد العلامي القريشي على مجهودات حثيثة للنهوض بالمنظومة التربوية بالإقليم ودعمه المتواصل للمؤسسات التعليمية وأطرها وتلاميذتها كما أبان عن مهنية عالية في التدبير والتسيير ساعده على ذلك إشراكه للجميع وحسن تواصله وهذا ليس بغريب عنه خاصة وأنه ابن الإدارة وراكم تجربة طويلة ستمكنه لا محالة من أداء مهامه على أكمل وجه .

    هيئة التحرير11 يوليو، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سحق ريال مدريد.. أشرف حكيمي يهدي قميصه لأسطورة “الملكي”

    أهدى النجم المغربي أشرف حكيمي قميصه إلى غوتي أسطورة ريال مدريد ومدربه السابق في فرق الناشئين، عقب فوز باريس سان جيرمان على « المرينغي » 4-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

    ويعود الرابط بين اللاعبين إلى موسم 2016-2017، حين أشرف غوتي على تدريب حكيمي ضمن أكاديمية ريال مدريد « لا فابريكا »، حيث ساهم في تطويره وقيادته للفوز بالدوري الإسباني للناشئين ودوري أبطال أوروبا للشباب، قبل تصعيده إلى الفريق الأول بإشراف زين الدين زيدان.

    وبعد المباراة، توجه حكيمي مباشرة إلى استوديو شبكة DAZN، حيث كان غوتي ضيفا محللا، وفاجأه بإهداء قميصه أمام الكاميرات قائلا: « غوتي ساعدني كثيرا في ريال مدريد، أردت رد الجميل بهذه الهدية له ولعائلته ».

    بدوره، عبر غوتي عن فخره بما وصل إليه اللاعب المغربي، واصفا إياه بـ »أفضل ظهير أيمن في العالم »، مضيفا: « من الرائع دائما مشاهدته. لقد أصبح لاعبا ناضجا ومميزا سواء داخل الملعب أو خارجه ».

    وشارك حكيمي في الفوز الكاسح الذي قاد باريس سان جيرمان إلى نهائي البطولة، حيث قدم أداء مميزا وصنع الهدف الثالث لزميله فابيان رويز بتمريرة حاسمة.

    أهدى النجم المغربي أشرف حكيمي قميصه إلى غوتي أسطورة ريال مدريد ومدربه السابق في فرق الناشئين، عقب فوز باريس سان جيرمان على « المرينغي » 4-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

    ويعود الرابط بين اللاعبين إلى موسم 2016-2017، حين أشرف غوتي على تدريب حكيمي ضمن أكاديمية ريال مدريد « لا فابريكا »، حيث ساهم في تطويره وقيادته للفوز بالدوري الإسباني للناشئين ودوري أبطال أوروبا للشباب، قبل تصعيده إلى الفريق الأول بإشراف زين الدين زيدان.

    وبعد المباراة، توجه حكيمي مباشرة إلى استوديو شبكة DAZN، حيث كان غوتي ضيفا محللا، وفاجأه بإهداء قميصه أمام الكاميرات قائلا: « غوتي ساعدني كثيرا في ريال مدريد، أردت رد الجميل بهذه الهدية له ولعائلته ».

    بدوره، عبر غوتي عن فخره بما وصل إليه اللاعب المغربي، واصفا إياه بـ »أفضل ظهير أيمن في العالم »، مضيفا: « من الرائع دائما مشاهدته. لقد أصبح لاعبا ناضجا ومميزا سواء داخل الملعب أو خارجه ».

    وشارك حكيمي في الفوز الكاسح الذي قاد باريس سان جيرمان إلى نهائي البطولة، حيث قدم أداء مميزا وصنع الهدف الثالث لزميله فابيان رويز بتمريرة حاسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة تهز مؤسسات الاتحاد الأوروبي: بيانات شخصية تُستخدم لتجريم نشطاء حقوق الإنسان

    العرائش نيوز:

    كشفت تحقيقات صحفية ومعطيات رسمية حديثة عن تورط وكالة حماية الحدود الأوروبية “فروتكس” ووكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في عمليات جمع غير قانونية لبيانات شخصية تخص آلاف المهاجرين وعدد من نشطاء حقوق الإنسان، في خرق صريح للقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2017، حين مثلت الناشطة الإسبانية المغربية هيلينا مالينو أمام محكمة في مدينة طنجة، بتهم تتعلق بالإتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير النظامية، لتفاجأ خلال المحاكمة بعرض تقارير تتضمن معلومات حساسة ودقيقة عن حياتها الخاصة، مصدرها تقارير سرية أعدها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعتزم إصدار صكوك سيادية جديدة قبل نهاية 2025

    أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تعتزم إصدار صكوك جديدة قبل نهاية سنة 2025، وذلك بعد توقف دام سبع سنوات عن اللجوء إلى هذا النوع من أدوات التمويل الإسلامية. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر حول المالية الإسلامية انعقد بالعاصمة الرباط، حيث اعتبر خطوة استراتيجية لإعادة إحياء التمويل التشاركي بالمغرب. وأكد الجواهري أن الحكومة بصدد دراسة إصدار جديد من الصكوك السيادية، دون أن يحدد ما إذا كان سيكون مقوّماً بالدرهم أو بعملة أجنبية. ويأتي هذا التوجه في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما يتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة لتأهيل البنية التحتية. ومن شأن الصكوك أن تمثل أداة بديلة لتنويع مصادر التمويل، خصوصاً لتمويل المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي. وكان المغرب قد دخل مجال الصكوك سنة 2018 عبر إصدار سيادي واحد، بلغت مدته خمس سنوات، وانتهى أجله سنة 2023. ومنذ ذلك الحين، اكتفى باللجوء إلى أدوات الدين التقليدي، من بينها إصدار بقيمة ملياري أورو في الأسواق الدولية خلال أبريل الماضي. وأقر والي بنك المغرب بأن غياب الصكوك السيادية يشكل عائقاً أمام تطور التمويل التشاركي، لافتاً إلى أن هذا القطاع لا يمثل سوى 2  في المائة من إجمالي أصول النظام البنكي المغربي. وأوضح أن الإطار التنظيمي بات متوفراً، غير أن البطء الإداري وضعف السيولة يشكلان تحديين رئيسيين يعوقان تطور السوق. ولم تسجّل السوق المحلية حتى الآن أي إصدار صكوك من طرف مقاولات خاصة، رغم أن السلطات تسعى إلى توسيع الأدوات المالية المتاحة، خاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع التحول الطاقي. واختتم الجواهري كلمته قائلاً: “نحن حديثو العهد بالمالية الإسلامية، لكننا قطعنا أشواطاً هامة منذ سنة 2017”. وأبرز أن إصدار الصكوك المرتقب لا يندرج فقط في إطار توفير التمويل، بل يُعد خطوة محورية لإعادة تحريك منظومة التمويل التشاركي، وجعلها رافعة ضمن جهود تعميم الشمول المالي وتعبئة الادخار لتمويل المشاريع الوطنية الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره