Étiquette : 2017

مصطفى منجم

في تطور لافت لقضية سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المعتقل احتياطيا على خلفية ملف مرتبط بتاجر المخدرات الدولي المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، كشف المتهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أنه تلقى مبلغا ماليا ضخما كهبة من طرف مواطن سعودي.

وأوضح الناصري أمام هيئة المحكمة أنه حصل على هبة مالية بقيمة مليار و800 مليون سنتيم من شخص سعودي، لكنه تحفظ على ذكر اسمه، مبررا ذلك بقوله: “إذا ارتأت المحكمة أو النيابة العامة ضرورة الإفصاح عنه فلا مانع لدي، لكن احتراما للعلاقات مع أصدقاء المغرب، ولتجنب إثارة البلبلة، أفضل عدم ذكره في الوقت الراهن”.

وأضاف الناصري أن المبلغ المذكور كان مخصصا لاقتناء فيلا، غير أنه استخدمه في تسوية أزمة مالية داخل نادي الوداد، ولم يسترد المبلغ بعد.

وبخصوص الغرض من الهبة، أوضح الناصري أن السعودي منحه المبلغ تقديرا لخدمة شخصية أسداها له، نافيا أي صلة لهذا المبلغ بصفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي إلى نادي الهلال السعودي، والتي بلغت قيمتها ملياري سنتيم تم تحويلها مباشرة إلى خزينة النادي.

وفي رده على تصريحات المتهم المالي “الحاج أحمد بن إبراهيم”، نفى الناصري علمه بوضعية الأخير القانونية أو بكونه مبحوثا عنه، مشددا: “لا علاقة لي بالنيابة العامة أو الشرطة حتى أكون مطلعا على ما إذا كان مبحوثا عنه من عدمه، ما يقوله مجرد خيال واسع”.

وتطرقت المحكمة إلى تواجده غير البعيد من منزل الفنانة لطيفة رأفت سنة 2017، وهي الفترة التي قال بن إبراهيم إنه كان بصدد تنظيم عشاء حضره الناصري، غير أن هذا الأخير نفى الأمر كليا.

واعتبر الناصري أنه كان حينها بفندق “سوفيتيل” حيث قام بمشتريات بواسطة بطاقته البنكية، ثم غادر في حدود الساعة 11:30 ليلا إلى فندق “حياة ريجنسي” بالدار البيضاء، حيث تناول وجبة العشاء على حساب شركته.

وختم الناصري بالتعبير عن استغرابه من “مزاعم وجوده بمنزل الفنانة”، متسائلا عن كيف يمكن تواصله مع بن إبراهيم 12 مرة في نفس التوقيت إن كان برفقته، معتبرا أن سجلات تحديد الموقع الجغرافي لدى شركة الاتصالات تؤكد صحة روايته، حسب قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لإيفاد لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات الترابية، بغرض التدقيق في ملفات صفقات عمومية مشبوهة أنجزت في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وذلك في أعقاب تقارير توصلت بها المصالح المركزية كشفت عن شبهات قوية تتعلق بتورط مسؤولين جماعيين في استغلال نفوذهم للاستفادة من مشاريع بالمليارات.

وتشير المعطيات الأولية، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة، إلى وجود مؤشرات واضحة تفيد بإسناد عدد من الصفقات العمومية إلى شركات يملكها أو يديرها مسؤولون محليون، رغم لجوء بعضهم إلى تقديم استقالات شكلية من هذه الشركات في محاولة للتحايل على القوانين المنظمة للصفقات العمومية، وعلى رأسها مرسوم الصفقات الذي يمنع أي وضعية تنطوي على تضارب المصالح.

ويبدو أن دائرة الشبهات اتسعت لتشمل حالات تبادل مشبوه للصفقات بين مسؤولين بجماعات ترابية مختلفة، حيث تعمد بعضهم إلى منح صفقات لمقاولات على صلة بمسؤولين في جماعات أخرى، مقابل حصولهم بدورهم على امتيازات مماثلة في مناطق نفوذهم، مما يشير إلى وجود تنسيق ممنهج للتحايل على القانون وإبعاد الشبهات.

كما كشفت التقارير ذاتها عن حالة مسؤول ترابي أقدم على فك الارتباط القانوني مع شركة كانت تحت قيادته، بهدف الالتفاف على مسطرة تضارب المصالح، لكنه في الواقع حافظ على تحكمه في التسيير من خلال تفويض المهمة لأحد المقربين منه، في مشهد يعكس تعمّد التحايل على النصوص القانونية التي تشترط على المتعهدين في الصفقات الإدلاء بتصريحات بالشرف تؤكد خلوهم من أي ارتباطات مصلحية قد تؤثر على نزاهة الصفقات.

وفي حالة أخرى، استفادت جماعة ترابية من تمويلات ضخمة قدرت بالمليارات لتنفيذ مشاريع موجهة لتقليص الفوارق المجالية، إلا أن أغلب هذه المشاريع أنجزت من قبل شركات على ارتباط مباشر بمسؤول نافذ داخل الجماعة نفسها، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول شفافية تدبير الصفقات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.

وتفيد المعلومات المتوفرة أن عدداً من المنتخبين المحليين لجؤوا إلى تأسيس شركات بأسماء أقاربهم أو شركاء مقربين، وتمرير الصفقات لها بعيداً عن أي منافسة حقيقية، من خلال وضع شروط تقنية وإدارية مصممة بعناية لإقصاء المنافسين الحقيقيين وتمهيد الطريق أمام مقاولاتهم المفضلة.

هذه الممارسات دفعت عدداً من المقاولين المتضررين إلى التقدم بشكاوى لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مشيرين إلى هيمنة مقاولات بعينها على عدد من الصفقات، مستفيدين من علاقات خاصة تربطهم بمسؤولين جماعيين في مناطق متعددة.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين مطلع السنة الجارية، عن تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة ما بين 2017 و2023، حيث تم إنجاز 8170 مشروعاً من أصل 10,939 مبرمجاً، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة.

وتوزعت هذه المشاريع على عدة مجالات حيوية، أبرزها قطاع الطرق والمسالك القروية بـ2511 مشروعاً، والتعليم بـ1981 مشروعاً، والصحة بـ1462 مشروعاً، إلى جانب مشاريع في مجالات الكهربة القروية (273 مشروعاً) والماء الصالح للشرب (943 مشروعاً).

غير أن هذه الإنجازات التنموية، التي يفترض أن تكون موجهة لتحسين أوضاع الساكنة القروية والهشة، باتت اليوم محط تشكيك واسع بسبب شبهات الفساد وسوء التدبير التي تحوم حول طرق تفويتها وتنفيذها، وهو ما يستدعي تدخلاً حازماً من الجهات الرقابية والقضائية لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان احترام القانون وتكافؤ الفرص.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما قضائيا ألغت بموجبه انتخاب البرلماني السابق، الغازي اجطيو، في الانتخابات الجماعية الجزئية بجماعة بني فراسن بإقليم تازة، بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية على إثر قضائه لعقوبة حبسية نافذة، رغم حصوله على رد الاعتبار.

وأفادت المصادر بأن العديد من البرلمانيين والمنتخبين يلجؤون إلى حيلة الحصول على رد الاعتبار من المحاكم، من أجل إعادة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، قبل استكمال عقوبة منعهم من الترشح لولايتين متتاليتين، حسب القوانين الانتخابية، التي تمنع المحكومين نهائيا في بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين، من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين، بسبب فقدانهم الأهلية الانتخابية.

وكان عامل إقليم تازة قد دعا إلى تنظيم انتخابات جزئية، يوم 22 أبريل الماضي، بمقر جماعة بني فراسن، من أجل انتخاب مستشار جماعي جديد عن الدائرة الانتخابية رقم 16 بالجماعة، لتعويض مستشار صدر في حقه حكم قضائي بالعزل من عضوية المجلس الجماعي، وترشح في هذه الانتخابات البرلماني السابق، الغازي اجطيو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفاز بهذا المقعد الانتخابي، رغم أنه كان فاقدا للأهلية الانتخابية، وحصل على حكم برد الاعتبار، استعمله لإعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وكان هذا البرلماني السابق قد صدر في حقه حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بتازة في سنة 2017، بمؤاخذته بستة أشهر حبسا نافذا، من أجل المشاركة في مشاجرة وقع فيها ضرب وجرح، وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدما رفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به اجطيو، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله لتنفيذ هذه العقوبة الحبسية، وتم تجريده من عضوية المجلس الجماعي.

وحسب مذكرة الطعن في الانتخاب، التي تقدم بها منافسه عن حزب الاستقلال، فإنه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يشترط في المترشح لخوض انتخابات مجالس الجماعات الترابية أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، وطبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية العامة الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم قضائي نهائي بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من أجل أي فعل جرمي.

وبخصوص استعمال وثيقة «رد الاعتبار» للتسجيل في اللوائح الانتخابية، أوضحت مذكرة الطعن أن رد الاعتبار، سواء كان قضائيا أو قانونيا، وإن كان يمحو العقوبة النافذة أو موقوفة التنفيذ من سجل السوابق العدلية، فإنه مقابل ذلك لا يرد الأهلية الانتخابية بشكل تلقائي التي يكون فقدها المترشح بسبب قضائه لهذه العقوبة، حيث تنص مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على أنه لا يؤهل للترشح للانتخابات الجماعية كل شخص فقد شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا ليكون ناخبا، كما أن مقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 57.11 تنص صراحة على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية العامة الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم قضائي نهائي بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من أجل أي فعل جرمي، وطبقا لهذه المقتضيات القانونية لا يرفع هذا المانع إلا مضي عشر سنوات على قضاء العقوبة الحبسية النافذة المحكوم بها، أو تقادمها.

وحسب المذكرة، فإن القوانين الانتخابية تنص صراحة على أن الشخص المدان والمعاقب بعقوبة حبسية نافذة لا يسوغ له قانونا أن يسترد أهليته الانتخابية، إلا بعد مضي فترتين انتدابيتين متتاليتين، وبالتالي فإن «رد الاعتبار» لا يؤثر بأي شكل على هذه الأهلية.

إقرأ الخبر من مصدره