Étiquette : 2018

  • سقوط شبكة للسطو على الأراضي


    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن خمس شكايات أسقطت شبكة تزوير متخصصة في صنع شهادات إدارية متعلقة بالأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري لجنوب الدار البيضاء، تحديدا في حي كاليفورنيا الراقي، بعدما أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع) قرار متابعة موظفة بمقاطعة عين الشق وموظف بملحقة سيدي مسعود التابعة لنفوذ المقاطعة نفسها بتهمة تزوير وثيقة، تصدرها إدارة عامة واستعمالها والارتشاء.

    وأوضحت المصادر ذاتها أن الكشف عن الشبكة، التي كانت تهدف إلى الاستيلاء على تركة “القايد بوشعيب”، تم باستخدام تزوير التبليغات وشهادات التسليم والوثائق الإدارية لفائدة مقاول معروف.

    وأكدت مصادر الجريدة أن التركة العقارية لـ”القايد بوشعيب” الموجودة بالشريط الجنوبي من تراب مقاطعة عين الشق على مستوى الشطر الثالث من حي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء، وبالضبط في منطقة سيدي مسعود أولاد حدو، تعرضت لمخطط سطو من قبل شبكة تستعمل التزوير في التبليغات وشهادات التسليم وشهادات إدارية وضبطية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وشددت على تعرض التركة المذكورة لممارسات تدليسية في الرسم العقاري رقم 18018.س، نفذت فيها عملية قسمة مشبوهة من قبل رجال أعمال ومقاول بالمنطقة.

    وكشفت المصادر نفسها عن حمل وثائق ملف تركة “القايد بوشعيب”، الذي حكم إقليم فضالة في القرن التاسع عشر لمدة ثلاثين سنة، معلومات بخصوص خطط محاولة السطو العقاري، حيث تمت القسمة من قبل شخصين؛ أحدهما مقاول، من أجل استخراج رسوم ثلاثة عقارات تحت أرقام 91966 و91967 و93735. 47، على التوالي، بتاريخ 23 ماي 2023 وبإجراء تجزيء عن طريق التزوير في التبليغات وعدم حضور كل أطراف الدعوى أمام مأمور التنفيذ ما عدا المقاول المذكور الذي يعتبر بمثابة العقل المدبر للشبكة، وهو صاحب القسمة.

    ومن أجل تضليل الأطراف الأخرى في الدعوى تم إتلاف ملفات التبليغ ونقلها من رفوف المحكمة، حسب مصادر الجريدة، خصوصا شهادة تسليم حكم عدد 2408 المتعلقة بملف الملف التبليغ عدد 17.6708.48085 والملف عدد 21.9.1933، وشهادة التسليم للحكم عدد 9359 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2021 ملف عدد 2020.1402.2782 وملفه التبليغي 2021.9.1933.

    وأكدت مصادر هسبريس أن هذه الملفات كانت موضوع شكاية من ورثة القائد المذكور تحت عدد 25.3114.28، وورطت مقاول وموظفين آخرين في التلاعب بوثائق عقارية، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم عدد 47.84959 المؤسس على شهادة إدارية مزورة تحت عدد 18.02 والصادرة بتاريخ 18 يوليوز 2018، والتي هي حاليا موضوع ملف جنحي استئنافي عدد 24.2602.2168.

    ويواجه العقل المدبر لشبكة السطو على “الأراضي العقارية” في أرقى أحياء الدار البيضاء اتهامات أخرى. كما توضح ذلك شكايات واردة ضده على النيابة العامة من أجل النصب والاحتيال والتزوير والترامي على ملك الغير في الرسم عدد س. 4327، من خلال إجراء عملية قسمة للهروب من نزعة ملكية للمنفعة العامة وفرز نصيب وتفويته بمبلغ 200 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للعام الخامس تواليا.. المغرب يعزز قدراته في الطاقة المتجددة بزيادة 270 ميغاواط

    العمق المغربي

    يواصل المغرب تعزيز مكانته كأحد أبرز الفاعلين في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارة الإفريقية، بعدما سجل خلال عام 2024 ارتفاعا جديدا في سعة توليد الكهرباء من مصادر نظيفة، ليبلغ الإجمالي 4.37 غيغاواط، مقابل 4.1 غيغاواط سنة 2023، وفق ما كشفت عنه بيانات حديثة لمجلة الطاقة، مقرها واشنطن.

    هذا الارتفاع الذي بلغ 270 ميغاواط خلال سنة واحدة يعكس دينامية واضحة في المشاريع الطاقية، خصوصا في قطاعي طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، اللذين شكلا المحرك الأساسي لهذا التقدم.

    وحسب ما أوضحه التقرير فإنه خلال العام الماضي، أصبحت طاقة الرياح أكبر مصدر متجدد لتوليد الكهرباء في المغرب، متجاوزة الطاقة الكهرومائية لأول مرة في تاريخ البلاد، وارتفعت سعة الرياح إلى 2.128 غيغاواط، بعدما كانت في حدود 1.85 غيغاواط سنة 2023، وفي المقابل، شهدت الطاقة الكهرومائية قفزة ملموسة بعد سنوات من الاستقرار، إذ بلغت 2.12 غيغاواط، مقارنة بـ1.77 غيغاواط التي ظلت مسجلة منذ عام 2015.

    وبالمقابل بقيت سعت الطاقة الشمسية، دون تغيير عند مستوى 934 ميغاواط، وهو ما يشير إلى بطء في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهروضوئية مقارنة بالاستثمارات الموجهة للطاقة الشمسية المركزة.

    وتؤكد المعطيات الرسمية أن المغرب يقترب من تحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقة النظيفة، إذ يسعى إلى بلوغ حصة 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 21.7% حاليا، فيما ينتظر أن تصل سعة الطاقة الشمسية إلى 2.97 غيغاواط في عام 2028، في سيناريو متوسط وضعته مؤسسة “سولار باور يورو”، على أن تواصل الارتفاع لتبلغ 4 غيغاواط في أفق 2030.

    في هذا السياق، تبرز محطة نور ورزازات كمثال على المشاريع الضخمة التي يعتمد عليها المغرب في استراتيجيته، إذ تعد أكبر مركب للطاقة الشمسية المركزة في العالم بسعة مركبة تبلغ 510 ميغاواط، إلى جانب 72 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية.

    وأورد المصدر ذاته أنه منذ عام 2015، شهدت سعة الكهرباء المتجددة في المغرب زيادة قدرها 2.068 غيغاواط، باستثناء عام 2019 الذي لم يسجل أي تغير ملحوظ، وتظل سنة 2018 استثنائية من حيث الزيادة السنوية، حيث ارتفعت السعة بمقدار 733 ميغاواط، لتصل إلى 3.27 غيغاواط، مقارنة بـ2.53 غيغاواط في السنة التي سبقتها، أما أدنى زيادة سجلت فكانت في 2022، بفارق لم يتجاوز 87 ميغاواط.

    واعتبرت المنصة المختصة في شؤون الطاقة أنه بالرغم من هذه التذبذبات الطفيفة، فإن النمو الإجمالي يبرهن على التزام واضح بتطوير مصادر الطاقة النظيفة، حيث ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في مزيج القدرة المركبة للكهرباء إلى 40.4% سنة 2023، مقابل 37.6% سنة 2022.

    وأشارت البيانات إلى أن المغرب سيواصل السير في هذا المسار التصاعدي، إذ من المرتقب أن ترتفع سعة الطاقة الشمسية تدريجيا خلال السنوات المقبلة: 1.22 غيغاواط في 2025، ثم 1.67 غيغاواط في 2026، لتصل إلى 2.27 غيغاواط في 2027، و2.97 غيغاواط في 2028.

    ويرجع جزء من هذا النمو إلى دخول محطات جديدة حيز الخدمة، من بينها مزرعتا الرياح “أفنتيسات 2″ بطاقة 200 ميغاواط و”بوجدور” بطاقة 318 ميغاواط، ما يعزز قدرة المغرب على تنويع مصادر طاقته والحد من التبعية للوقود الأحفوري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد

    علي بنهرار من الدوحة

    قالت آنا تيرازاس، مصممة الأزياء المكسيكية، مساء الثلاثاء، إن الألبسة والإكسسوارات في الأعمال “ليست ترفا فنيا؛ بل عملية جوهرية”، مشددة على أن “اختيار الأزياء المناسبة لا يكون اعتباطيا، وإنما من بحث عميق عقب الاطلاع على العمل مكتوب على الورق. فبعد الاطلاع عليه، تُقدم ملاحظات ويُحرك المزيد من البحث؛ فالأبحاث جزء أساسي لتحفيز مخيلة المصمم وتخصيبها”.

    وأوردت تيرازاس، خلال ندوة صحافية عُقدت بعد تقديمها ندوة ضمن النسخة الحادية عشرة من ملتقى “قمرة السينمائي” الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، أن “التصاميم قد تأتي من الشارع أو من صور تصادفها وتجدها ذات ارتباط ما بشخصية داخل المشروع”.

    وأضافت أن “النقاش مع فريق العمل من مخرجين وغيرهم يوفر رؤى تشاركية وتعاونية تفضي إلى اختيارات جيدة للتصاميم والملابس والأنسجة والإكسسوارات”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأكدت المصممة المكسيكية أن “ثلة من الناس لا تدرك التعقيدات الموجودة في تصميم الأزياء”، موضحة أن “هذه الفئة تتصور أن عملا ما ينجح بلا أزياء، مع العلم أنه بدون الأخيرة تضحي الشخصيات كلها متشابهة ومكرورة وغير منسجمة”.

    وتابعت: “في التصاميم، تحظى الشخصيات برونق خاص. نمنحها ملامح جديدة لأداء الدور بحرفية ودقة، سواء أكان ذلك في شريط روائي أو سلسلة تلفزيونية”.

    وبيّنت المتحدثة أن “في الأفلام التاريخية، تكون الأزياء ذات طابع خاص بالمقارنة مع الأعمال المعاصرة؛ ومن السهل التدقيق في مدى مطابقة الأزياء لتلك المرحلة التاريخية التي يتناولها المضمون”، مؤكدة أن “الحرفية في المحتوى المعاصر تكمن في القدرة على ثني المشاهد عن التركيز على الأزياء بحد ذاتها، ليشعر بها انسيابية وغير لافتة؛ فهي في النهاية جزء من الشخصية فحسب”.

    وأضافت تيرازاس أن “عمل المصمم لا ينجح إذا لم يؤازره المخرج وطاقم الفيلم. يغدو، حينها، بلا صوت”، وشددت على أن عمله “ليس سهلا، ويتطلب وقتا طويلا لتقديم مقترحات ملائمة”.

    وأوردت: “أي مسلسل أو شريط لا يتعلق بقميص مثلا، بل بالقصص التي تسردها الشخصيات عبر ارتباطها بالزي. تحقيق الترابط ليس أمرا هينا، ويرافقه في كثير من الأحيان توتر، إلى درجة أننا في بعض الأعمال قمنا باختراع الأزياء كلها من المرحلة الصفر؛ لم يتم اقتناؤها، بل صُنِعت حرفيا”.

    وأشارت المصممة، التي تعاملت مع مخرجين بارزين من طِراز ألفونسو كوارون وأليخاندرو غونزاليز إينياريتو وسام منديز، إلى أن “مشهدا واحدا من بضع دقائق استغرق نحو ستة أشهر في عملية الأزياء”، موضحة أن “الأفلام لا يصنعها شخص واحد، وأهم شيء هو تكوين فريق قوي؛ لأنك ستعيش مع هذا الفريق لفترة طويلة. لا بد من انتقاء أشخاص لديهم تلك القدرة الفطرية والموهبة لترجمة ما يجول في الذهن إلى واقع حقيقي”.

    وزادت المتحدثة قائلة: “لا بد من استحضار أرضية تفرز لغة سينمائية واحدة لدى كل الفريق، وتقديم ما هو متوقع منا بثقة واحترافية”، مشيرة إلى أن “مشاهدة فيلم تعني خلق حياة واقعية، ويجب على المصمم قضاء وقت طويل للتفكير في الألوان والأقمشة وكل جانب صغير من التفاصيل، من أجل تقديم الشخصيات بالشكل المناسب، والحفاظ أيضا على المزاج العام للعمل، والحرص على توفير مناخ متماسك بين التصاميم وبقية تفاصيل المشروع”.

    مسيرة المصممة التي تشارك ضمن فقرة “خبراء قمرة” تمتد عبر السينما والتلفزيون والمسرح. وتعد واحدة من “أكثر مصممي الأزياء تأثيرا في جيلها”. وقد تأثرت بحب والدها للرسم ووالدتها للأقمشة، فبدأت رحلتها في تصميم الأزياء والمسرح قبل أن تنتقل إلى السينما مع فيلم “عجز” (2007) للمخرج غيل غارسيا برنال. وتعاونت مع سام مندس في فيلم جيمس بوند “طيف” (2015) وألفونسو كوارون في فيلمه الحائز على جائزة الأوسكار “روما” (2018).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

    في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حسب بنك المغرب:

    العملات – شراء – بيع

    1 أورو: 9.9986 – 11.62

    1 دولار أمريكي: 9.1236 – 10.6032

    1 دولار كندي: 6.4374 – 7.4812

    1 جنيه إسترليني: 11.657 – 13.547

    1 جنيه جبل طارق: 11.658 – 13.548

    1 فرنك سويسري: 10.641 – 12.367

    1 ريال سعودي: 2.4303 – 2.8243

    1 دينار كويتي: 29.637 – 34.443

    1 درهم إماراتي: 2.484 – 2.8868

    1 ريال قطري: 2.5027 – 2.9085

    1 دينار بحريني: 24.201 – 28.125

    100 ين ياباني: 6.2018 – 7.2076

    1 ريال عماني: 23.698 – 27.54

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

    *العلم الإلكترونية*

    على غرار باقي دول العالم، يخلّد المغرب، اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية أن يتمحور هذه السنة حول موضوع: « صحة الأمهات والمواليد »، تحت شعار « بداية صحية لمستقبل واعد ».

    في هذا السياق، وتأكيدًا على الأهمية القصوى التي توليها بلادنا لتعزيز صحة الأم والمولود، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي للفترة 2023-2027، التي تمت بلورتها  من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل، من 7 أبريل إلى 8 ماي 2025، تحت شعار: « نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل… نحافظو على صحة الأم والطفل ».

    وتهدف هذه الحملة، من جهة، إلى تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء في مجال التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة، باعتباره رافعة ثبتت فعاليتها علميا في الحد من معدلات المراضة والوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد. ومن جهة أخرى، تسعى إلى توسيع نطاق الجهود لتشمل عناصر أخرى تتضمنهاالألف يوم الأولى من حياة الطفل، التي تُعدّ فرصة حاسمة لتحقيق نمو صحي وتطور مثالي للأجيال القادمة.

    ليشكل هذا الحدث فرصة لتقييم المكتسبات المحققة، وتحفيز كافة الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني لتعزيز التزامهم من أجل وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، وإعطاء الأولوية لصحة النساء ورفاهيتهن على المدى البعيد.

    وفي إطار الاستراتيجية المشار إليها أعلاه، وبدعم من البنك الدولي، تم تطوير منصة إلكترونية  للتكوين عن بُعد« Massive Open Online Courses (MOOC)»   ، تُمكّن من الولوج إلى دورات تكوينية متخصصة في تقنيات التوجيه والإرشاد وأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل التي تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره. ، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ السلوكيات والممارسات الفضلى، التي تعززصحة وتغذية الأم و الطفل خلال هذه الفترة. ،وفي هذا السياق، سيتم إطلاق أول دورة  تكوينيةخلال شهر أبريل، لفائدة مهنيي الصحة المعنيين بصحة وتغذية الأم والطفل، إضافة إلى الوسطاء الجماعاتيين العاملين في هذا المجال.

    في هذا الصدد، وانسجاما مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد للمملكة والتوجيهات الوطنية الرامية إلى وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، بذلت بلادنا مجهودات كبيرة لتحسين صحة الأم والمولود تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة فعالة من القطاعات الحكومية المعنية، والشركاء غير الحكوميين، ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة.

    ويُعدّ الاحتفاء باليوم العالمي للصحة فرصة كذلك لتعزيز دور كافة الفاعلين من أجل الحفاظ على مستوى الأداء المُحقق وطنيا، والذي تُجسّده النتائج الإيجابية المتمثلة في انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 35% خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 (وفقًا لنتائج المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018)، وكذا تراجع معدل وفيات المواليد الجدد بنسبة 38% خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاعة التدخلات والسياسات الصحية المعتمدة.

    وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تسهران على تنفيذ هذه الحملة التي تشمل بث وصلات تلفزية وإذاعية باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى بث كبسولات ومنشورات رقمية على المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للوزارة وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على منصات التواصل الاجتماعي.

    وموازاة مع ذلك، ومن أجل ضمان تعبئة مجتمعية واسعة سيتم تنظيم حصص للتوعية والتحسيس بالمؤسسات الصحية ودور الأمومة. كما سيتم إدراج رسائل توعوية ضمن خطبة الجمعة، تعزيزا للسلوكيات والممارسات الداعمة لصحة وتغذية الأم والطفل على النحو الأمثل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليوم العالمي للصحة .. إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل، من 7 أبريل الجاري إلى 8 ماي المقبل، وذلك تحت شعار “نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل .. نحافظو على صحة الأم والطفل”.

    وأفاد بلاغ للوزارة بأن إطلاق هذه الحملة يأتي تأكيدا على الأهمية القصوى التي يوليها المغرب لتعزيز صحة الأم والمولود، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي للفترة 2023-2027، التي تمت بلورتها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

    وذكرت الوزارة بأن المغرب يخلد، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية أن يتمحور هذه السنة حول موضوع “صحة الأمهات والمواليد”، تحت شعار “بداية صحية لمستقبل واعد”.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء في مجال التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة، باعتباره رافعة ثبتت فعاليتها علميا في الحد من معدلات المراضة والوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد، مبرزا أن هذه الحملة تسعى إلى توسيع نطاق الجهود لتشمل عناصر أخرى تتضمنها الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التي تعد فرصة حاسمة لتحقيق نمو صحي وتطور مثالي للأجيال القادمة.

    وأكد أن هذه الحملة تأتي ليشكل هذا الحدث فرصة لتقييم المكتسبات المحققة، وتحفيز كافة الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني لتعزيز التزامهم من أجل وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، وإعطاء الأولوية لصحة النساء ورفاهيتهن على المدى البعيد.

    وأوضح البلاغ أنه في إطار الاستراتيجية المشار إليها أعلاه، وبدعم من البنك الدولي، تم تطوير منصة إلكترونية  للتكوين عن بعد “(Massive Open Online Courses (MOOC”، تمكن من الولوج إلى دورات تكوينية متخصصة في تقنيات التوجيه والإرشاد وأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل التي تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ السلوكيات والممارسات الفضلى، التي تعزز صحة وتغذية الأم و الطفل خلال هذه الفترة.

    وفي هذا السياق، سيتم إطلاق أول دورة  تكوينية خلال أبريل الجاري، لفائدة مهنيي الصحة المعنيين بصحة وتغذية الأم والطفل، إضافة إلى الوسطاء الجماعاتيين العاملين في هذا المجال.

    وشدد البلاغ، في هذا الصدد، أن المغرب، وانسجاما مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد للمملكة والتوجيهات الوطنية الرامية إلى وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، بذل مجهودات كبيرة لتحسين صحة الأم والمولود تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة فعالة من القطاعات الحكومية المعنية، والشركاء غير الحكوميين، ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة.

    كما ذكر بأن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة يعد فرصة كذلك لتعزيز دور كافة الفاعلين من أجل الحفاظ على مستوى الأداء المُحقق وطنيا، والذي تجسده النتائج الإيجابية المتمثلة في انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 35 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 (وفقا لنتائج المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018)، وكذا تراجع معدل وفيات المواليد الجدد بنسبة 38 في المائة خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاعة التدخلات والسياسات الصحية المعتمدة.

    وأشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسهران على تنفيذ هذه الحملة التي تشمل بث وصلات تلفزية وإذاعية باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى بث كبسولات ومنشورات رقمية على المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للوزارة وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على منصات التواصل الاجتماعي.

    وموازاة مع ذلك، ومن أجل ضمان تعبئة مجتمعية واسعة سيتم تنظيم حصص للتوعية والتحسيس بالمؤسسات الصحية ودور الأمومة، كما سيتم إدراج رسائل توعوية ضمن خطبة الجمعة، تعزيزا للسلوكيات والممارسات الداعمة لصحة وتغذية الأم والطفل على النحو الأمثل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل الساعة الإضافية.. كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر

    كلما انتهى شهر رمضان المبارك، إلا وتعود إلى الواجهة مناقشة مسألة تغيير توقيت الدولة المغربية من توقيت غرينيتش إلى غرينيتش زائد ساعة، والجدل المجتمعي الذي يرافق هذه الخطوة.

    فبعدما كان الأمر يقتصر على إضافة ساعة واحدة خلال موسم الصيف فقط، منذ 2008 إلى 2012، حيث تم إصدار مرسوم باعتماد الساعة الإضافية بين شهر مارس وشهر أكتوبر من كل سنة، إلا أنه في سنة 2018 تم إصدار مرسوم يقضي بتثبيت التوقيت الصيفي طيلة السنة، ما عدا شهر رمضان، الذي يتم فيه العودة إلى التوقيت القانوني.

    هذا الإجراء خلف عدة تساؤلات، خصوصًا مع الطريقة التي تم بها، حيث كان قد صدر بلاغ نهاية شهر أكتوبر 2018 تُخبر من خلاله الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بالعودة إلى التوقيت القانوني، إلا أنه، وقبل يومين من إجراء هذا التغيير، تفاجأ المغاربة بقرار حكومي جديد يُثبت من خلاله الساعة الإضافية طيلة السنة، وهو ما وضع علامات استفهام حول مدى دراسة جدوى هذا الإجراء، الذي اعتُبر أنه ارتجالي و متسرع وغير محسوب التبعات، رغم ما تقدمت به الوزارة المختصة من حجج حول أهداف الاقتصاد في الطاقة، وملاءمة التوقيت المغربي مع التوقيت الأوروبي، وما له من أثر إيجابي على المعاملات الاقتصادية للشركات وتحسين التواصل بينها.

    الآن، وبعد مرور عدة سنوات على اعتماد الساعة الإضافية، لا تكاد تخلو مناسبة إلا وتم الحديث عنها والمطالبة بالتخلي عنها والرجوع إلى التوقيت العادي، حيث يرى البعض أنه خلال شهر رمضان يتم التصريح بالعودة إلى الساعة القانونية، وهو اعتراف بأن الساعة المضافة هي غير قانونية من الأساس، من منطلق التسمية. كما أن الوزارة المعنية كانت قد وعدت، في حينها، بإجراء دراسة شاملة من أجل تحديد المزايا والعيوب وتقييم الوضع من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، إما بتثبيتها أو التخلي عنها، وهو ما لم يتم القيام به إلى غاية اليوم، بل، على العكس، سُجل خروج بعض المسؤولين الحكوميين يستنكرون هذا التوقيت، ويعدّدون سلبياته على مستوى الصحة النفسية والجسدية، لعل أبرزهم تصريح وزير الصحة السابق، السيد الحسين الوردي، حول الانعكاسات السلبية لهذا التوقيت على صحة المغاربة النفسية والجسدية.

    ورغم المناشدات الواسعة من جميع شرائح المجتمع، من تلاميذ وموظفين وآباء وأجراء، من أجل مراجعة قرار الساعة الإضافية، وتوضيحهم، غير ما مرة، للإكراهات والصعوبات التي يواجهونها بسبب هذا التوقيت، خصوصًا في فصل الشتاء الذي تأتي فيه الساعة الثامنة صباحًا في التوقيت العادي والنهار لم يكد يشقشق بعد، فما بالك بإضافة ساعة إلى هذا التوقيت، حيث يعاني التلاميذ للالتحاق بمدارسهم، خصوصًا أطفال البوادي الذين تبعد عنهم المدرسة بمسافات طويلة، وكذلك العمال والأجراء الذين يضطرون للاستيقاظ في جنح الظلام للحاق بمقرات عملهم، حيث تم تسجيل ارتفاع لعمليات النشل والسرقة بالعنف في هذه الأوقات المبكرة، إلا أن الحكومة لم تتجاوب نهائيًا مع هذه المطالب، حتى وصل الحد بالمواطنين إلى مناشدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتحكيم ملكي، وإطلاق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي للنظر في هذه القضية.

    إن الوضع الحالي يتطلب تجاوبًا إيجابيًا من الحكومة مع انتظارات الشعب والاستماع لمطالبه، حتى وإن لم توافق عليها، لكن يجب على الوزارة المعنية إجراء الدراسة المتعلقة بذلك، وإخراج نتائجها إلى الرأي العام، والتأكد من مدى نجاعة وفعالية هذا القرار، الذي يرفضه الغالبية العظمى من المغاربة، خصوصًا وأن مؤشرات الاستهلاك الطاقي لم تعرف أي تراجع، كما أن الأفراد لم يمتثلوا لإرشادات الاستعمال الطاقي بسبب رفضهم للمبدأ من الأساس، وهو ما أثر على ساعات النوم، حيث ينام الأفراد بالتوقيت العادي، ويستيقظون بالتوقيت الصيفي إجباريًا، مما يضيع على الشخص ساعتين من النوم السليم.

    إننا أحوج ما نكون في هذه الفترة إلى الإنصات لأصوات المواطنين، والانحياز لمطالبهم المشروعة، فكيفما كان الحال، يجب على الحكومة أن تعكس انتظارات المواطنين، كما أن القوانين هي نتاج لاحتياجات المجتمع، وبالتالي فهي سيادة لرغبة الأمة التي ترفض حاليًا هذه الساعة الإضافية. كما أن كلفة الراحة النفسية والصحة الجسدية لملايين المغاربة، لن تكون أقل قيمة من الكلفة الطاقية أو الانعكاسات الاقتصادية التي لا يُعلم مدى تحققها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجدي: « ملتقى قمرة السينمائي » فرصة ذهبية للمخرجين الشباب المغاربة

    علي بنهرار من الدوحة

    قالت المخرجة المغربية ريم مجدي إن ملتقى “قمرة” السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام بالمدينة القطرية، يُعدّ “فرصة ذهبية بالنسبة للمخرجين الشباب المغاربة”، داعيةً إلى “الإقبال على المشاركة في الحدث بما أنه يُشكّل فضاءً حاضنًا للمواهب العربية والقادمة من الجنوب العالمي بشكل خاص، ويضمن التلاقي مع ثُلّة من كبار السينمائيين في العالم، سواء من الخبراء أو المهنيين”.

    وأضافت مجدي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش مشاركتها في إحدى ورشات الملتقى، مساء أمس الأحد، أن “الورشات فرصة، كذلك، للتشبيك مع بقية صنّاع الأفلام من الجيل الجديد على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهما”، مضيفةً أن “رَصّ الصفوف على المستوى القُطري والإقليمي يُساهم في خلق أرضية مشتركة تروّض الغنى الذي تزخر به المنطقة”. وقالت إن “التواصل بيننا يخدم مشروع كلّ مخرج”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} لقاء المواهب

    المخرجة مجدي، التي حاز مشروع فيلمها الطويل “موسم البرقوق”، المشارك في “قمرة”، على دعم كتابة السيناريو من المركز السينمائي المغربي ودعم مؤسسة الدوحة للأفلام، اعتبرت أن “إخضاع المشروع للمرافقة قبل ولادته مرحلة حاسمة”، وشدّدت على دورها “في تطوير العمل على كل المستويات قبل أن يكون منتوجًا نهائيًا قادرًا على الاستقرار في شاشات العرض بالمهرجانات السينمائية الوطنية والقارية والعالمية”. وأضافت “نادرًا ما ينال المبدع فرص المواكبة”.

    كما أثنت على إضافة “ورشات الأطلس” في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش (2018) “لما لها من دور في دعم تطور منظومة الصناعة السينمائية المغربية، وتمتين أصالة الأعمال التي يقدّمها الجيل الجديد”، مشيرة إلى أنها “تبقى غير كافية”، قبل أن تضيف “مهرجانات كثيرة حضرتُها في مصر ولبنان وإيطاليا تُؤازر المواهب السينمائية الناشئة من خلال ورشات مماثلة. والمخرج المغربي مدعو لبذل جهد ليشارك فيها. إنها تصقل الموهبة وتصوّب الاعوجاجات”.

    “لا أحد يولد محترفًا”، هكذا أسندت ابنة مراكش وجهة نظرها، مضيفة “عندما تتلقى توجيهات وتصويبات، سواء على مستوى السيناريو أو الصورة أو نصائح بشأن التمويل والتوزيع، فهذا يُشكّل قيمة مضافة حقيقية لأيّ مخرج صاعد”. وأكدت أن “التبادل مع الخبراء يُخرج الأعمال من رؤية ربما محدودة إلى أخرى أوسع تسمح للمخرج بالتقاط ما يشاء. ونستطيع رصد أعمال لمغاربة شاركوا بكثافة في أحداث من هذا النوع، وكان أثرها واضحًا في مسارهم المهني”.

    وتابعت قائلةً: “عندما يستفيد مشروع مغربي من دعم مؤسسة غير وطنية، فالمخرج والمنتج يلعبان دورًا مهمًا في حماية العمل من أيّ اختراق أو توجيه”، مضيفةً أن “صانع الشريط يحذَرُ من أيّ توظيف سيّئ للمشروع لخدمة أجندة معيّنة. وفي النهاية لا يمكن تغيير واقعنا. لدينا مشاكل كثيرة نعالجها بالوسائل الفنية التي تقترحها الصورة. ليس بوسعنا تزييفها أو تجميلها، كما لا نستطيع تضخيمها أو ليّ عنقها لتكون هديّةً لأيّ جهة، كيفما كان نوعها”.

    “الموهبة ليست وعدًا”

    قالت مخرجة “لعبة” إن “المواهب الوطنية الصاعدة تحتاج إلى مرافقة على مستوى الكتابة”، مبرزة أن “كتابة السيناريو تعيش وضعًا لا بدّ من تجاوزه من خلال تكثيف الورشات”. وأضافت أن “المرافقة ضرورية للوصول إلى منتجين، وتكوين الجدد لدخول الاحتراف في المجال، والتعرّف على منتجين في بلدان أخرى لتشجيع الإنتاج المشترك. نشهد خصاصًا في هذا الجانب يجب تداركه”.

    ودعت لجنة الدعم السينمائي إلى “التفكير أكثر في فسح المجال أمام الشباب بناءً على الجدارة والاستحقاق أكثر من أيّ منطق آخر”، مسجلةً أن “حضور بعض الأسماء في لائحة المحظوظين سنويًا يُسائل الرهانات الوطنية المتعلقة بتأهيل وضع الشباب الحامل للمواهب. الموهبة وحدها لا تكفي، بيد أنها تتطلب مساعدة على أصعدة عدّة، منها المالي المتعلّق بالدعم، والمهني المرتبط بالمواكبة”.

    ولدى سؤالها بخصوص “ألا يُعتبر المطلب، بشكله الإطلاقي، مجرد حساسية فئوية تمنح الشباب شيكًا على بياض في أيّ صنعة إبداعية؟”، ردّت المهنية السينمائية بأن “المرافقة النقدية من شأنها التمييز بين السمين والغثّ في الأعمال الفنية الشبابية”، مسجلةً أن “التواجد في مرحلة عمرية حاسمة لا يضمن للمهني الاحتراف. الموهبة ليست وعدًا. إن ما نحتاجه اليوم هو التحاور وفق منطق الحق في الخطأ، ووفق منطق الاستحقاق والتشجيع”.

    ويستضيف ملتقى “قمرة” السينمائي 2025، الذي يُمثل وفق المنظمين “مساحة للأصوات السينمائية الجديدة”، أكثر من 250 خبيرا سينمائيا من 50 بلدا. وأوردت مؤسسة الدوحة للأفلام أنها “أكبر مشاركة في تاريخ الملتقى”، مبرزة أن “الخبراء سيشرفون على 49 مشروعا لصناع أفلام من أكثر من 20 بلدا، بما في ذلك 18 مشروعا لمخرجين قطريين ومقيمين في قطر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر

    الأحداث

    كلما انتهى شهر رمضان المبارك، إلا وتعود إلى الواجهة مناقشة مسألة تغيير توقيت الدولة المغربية من توقيت غرينيتش إلى غرينيتش زائد ساعة، والجدل المجتمعي الذي يرافق هذه الخطوة.

    فبعدما كان الأمر يقتصر على إضافة ساعة واحدة خلال موسم الصيف فقط، منذ 2008 إلى 2012، حيث تم إصدار مرسوم باعتماد الساعة الإضافية بين شهر مارس وشهر أكتوبر من كل سنة، إلا أنه في سنة 2018 تم إصدار مرسوم يقضي بتثبيت التوقيت الصيفي طيلة السنة، ما عدا شهر رمضان، الذي يتم فيه العودة إلى التوقيت القانوني.

    هذا الإجراء خلف عدة تساؤلات، خصوصًا مع الطريقة التي تم بها، حيث كان قد صدر بلاغ نهاية شهر أكتوبر 2018 تُخبر من خلاله الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بالعودة إلى التوقيت القانوني، إلا أنه، وقبل يومين من إجراء هذا التغيير، تفاجأ المغاربة بقرار حكومي جديد يُثبت من خلاله الساعة الإضافية طيلة السنة، وهو ما وضع علامات استفهام حول مدى دراسة جدوى هذا الإجراء، الذي اعتُبر أنه ارتجالي و متسرع وغير محسوب التبعات، رغم ما تقدمت به الوزارة المختصة من حجج حول أهداف الاقتصاد في الطاقة، وملاءمة التوقيت المغربي مع التوقيت الأوروبي، وما له من أثر إيجابي على المعاملات الاقتصادية للشركات وتحسين التواصل بينها.

    الآن، وبعد مرور عدة سنوات على اعتماد الساعة الإضافية، لا تكاد تخلو مناسبة إلا وتم الحديث عنها والمطالبة بالتخلي عنها والرجوع إلى التوقيت العادي، حيث يرى البعض أنه خلال شهر رمضان يتم التصريح بالعودة إلى الساعة القانونية، وهو اعتراف بأن الساعة المضافة هي غير قانونية من الأساس، من منطلق التسمية. كما أن الوزارة المعنية كانت قد وعدت، في حينها، بإجراء دراسة شاملة من أجل تحديد المزايا والعيوب وتقييم الوضع من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، إما بتثبيتها أو التخلي عنها، وهو ما لم يتم القيام به إلى غاية اليوم، بل، على العكس، سُجل خروج بعض المسؤولين الحكوميين يستنكرون هذا التوقيت، ويعدّدون سلبياته على مستوى الصحة النفسية والجسدية، لعل أبرزهم تصريح وزير الصحة السابق، السيد الحسين الوردي، حول الانعكاسات السلبية لهذا التوقيت على صحة المغاربة النفسية والجسدية.

    ورغم المناشدات الواسعة من جميع شرائح المجتمع، من تلاميذ وموظفين وآباء وأجراء، من أجل مراجعة قرار الساعة الإضافية، وتوضيحهم، غير ما مرة، للإكراهات والصعوبات التي يواجهونها بسبب هذا التوقيت، خصوصًا في فصل الشتاء الذي تأتي فيه الساعة الثامنة صباحًا في التوقيت العادي والنهار لم يكد يشقشق بعد، فما بالك بإضافة ساعة إلى هذا التوقيت، حيث يعاني التلاميذ للالتحاق بمدارسهم، خصوصًا أطفال البوادي الذين تبعد عنهم المدرسة بمسافات طويلة، وكذلك العمال والأجراء الذين يضطرون للاستيقاظ في جنح الظلام للحاق بمقرات عملهم، حيث تم تسجيل ارتفاع لعمليات النشل والسرقة بالعنف في هذه الأوقات المبكرة، إلا أن الحكومة لم تتجاوب نهائيًا مع هذه المطالب، حتى وصل الحد بالمواطنين إلى مناشدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتحكيم ملكي، وإطلاق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي للنظر في هذه القضية.

    إن الوضع الحالي يتطلب تجاوبًا إيجابيًا من الحكومة مع انتظارات الشعب والاستماع لمطالبه، حتى وإن لم توافق عليها، لكن يجب على الوزارة المعنية إجراء الدراسة المتعلقة بذلك، وإخراج نتائجها إلى الرأي العام، والتأكد من مدى نجاعة وفعالية هذا القرار، الذي يرفضه الغالبية العظمى من المغاربة، خصوصًا وأن مؤشرات الاستهلاك الطاقي لم تعرف أي تراجع، كما أن الأفراد لم يمتثلوا لإرشادات الاستعمال الطاقي بسبب رفضهم للمبدأ من الأساس، وهو ما أثر على ساعات النوم، حيث ينام الأفراد بالتوقيت العادي، ويستيقظون بالتوقيت الصيفي إجباريًا، مما يضيع على الشخص ساعتين من النوم السليم.

    إننا أحوج ما نكون في هذه الفترة إلى الإنصات لأصوات المواطنين، والانحياز لمطالبهم المشروعة، فكيفما كان الحال، يجب على الحكومة أن تعكس انتظارات المواطنين، كما أن القوانين هي نتاج لاحتياجات المجتمع، وبالتالي فهي سيادة لرغبة الأمة التي ترفض حاليًا هذه الساعة الإضافية. كما أن كلفة الراحة النفسية والصحة الجسدية لملايين المغاربة، لن تكون أقل قيمة من الكلفة الطاقية أو الانعكاسات الاقتصادية التي لا يُعلم مدى تحققها.

    هيئة التحرير6 أبريل، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليونيسف: 80% من الأطفال في المغرب يستفيدون من التغطية الاجتماعية

    الخط :
    A-
    A+

    شهد المغرب خلال سنة 2024 تطورا نوعيا في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، حيث تمكن من إدماج حوالي 80% من الأطفال في نظام التغطية الاجتماعية، وفقا لتقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

    ويعود هذا الإنجاز إلى إطلاق برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يقدم منحا مالية شهرية للفئات الأكثر هشاشة.

    واعتبرت اليونيسف هذه المبادرة نقطة تحول تاريخية في مسار التزام المملكة تجاه حماية الأطفال، مشيدة بـ”الالتزام الاستثنائي للسلطات المغربية بعدم ترك أي طفل خلف الركب”.

    وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بدعم فني ومالي في إنجاح هذا الورش، إلى جانب تعاون وثيق مع الشركاء الحكوميين في المغرب.

    ويمثل هذا التقدم ثمرة جهود انطلقت منذ سنة 2018 مع تنظيم المؤتمر الوطني الأول للحماية الاجتماعية، الذي أسفر عن توصيات واضحة بشأن ضرورة توسيع التغطية لتشمل الأطفال.

    كما طور المغرب، بدعم من اليونيسف، سياسة وطنية شاملة للفترة 2020-2030 تهدف إلى إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل ومنصف.

    وبحلول 2024، بلغ عدد الأطفال المستفيدين من المساعدة الاجتماعية المباشرة 4.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و17 سنة، إلى جانب استمرار استفادة 3.9 مليون طفل آخر من نظام الحماية الاجتماعية الإسهامي.

    ويشمل البرنامج الوطني الجديد دعما ماليا شهريا، ومنح ولادة، ومساعدات مخصصة للأيتام والأطفال ذوي الإعاقة.

    ورغم النجاحات المحققة، أكدت اليونيسف على ضرورة تعزيز قدرات الموارد البشرية، وخاصة العاملين الاجتماعيين، لضمان جودة الخدمات.

    كما أشادت باعتماد المغرب على أساليب رقمية حديثة في عمليات التسجيل، مما ساعد في تسريع وتوسيع نطاق الاستفادة من هذا النظام الحيوي.

    إقرأ الخبر من مصدره