Étiquette : 2018

هسبريس – د.ب.أ

يتكرر الحديث نفسه في شهري مارس وأكتوبر من كل عام على نحو منتظم بشأن التوقيت الصيفي. ويسأل الناس بعضهم بعضا، وقد انتابتهم الحيرة عما إذا كان سيتم تقديم التوقيت أو تأخيره بواقع ساعة واحدة.

ويذهب النوم وتضيع المواعيد: وكما هو الحال كل عام يسأل الملايين في أوروبا أنفسهم من الدنمارك إلى كرواتيا: هل هناك حاجة حقيقية للتحول إلى التوقيت الصيفي؟ وما هي تلك الحاجة؟

واقترحت المفوضية الأوروبية عام 2018 إلغاء هذه الممارسة الموسمية، بعدما قدم قرابة أربعة ملايين شخص في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (28 دولة آنذاك قبل انسحاب بريطانيا) دعمهم لذلك في مشاورات مفتوحة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأعرب البرلمان الأوروبي عن تأييده للمقترح في العام التالي، ولكن الأمر وقع في طي النسيان منذ ذلك الحين إثر معارضة عدد من عواصم الاتحاد الأوروبي له.

وتسعى بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، حتى مطلع شهر يوليوز المقبل، إلى إعادة القضية إلى جدول أعماله.

وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي إن وارسو ستجري محادثات فنية مع الدول الأعضاء في نهاية أبريل لاستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء تغيير التوقيت.

تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي

كانت ممارسة تقديم التوقيت في فصل الربيع، وإضافة ساعة من ضوء النهار إلى المساء، تتم في بعض الدول الأوروبية بشكل غير منتظم منذ الحرب العالمية الأولى.

ولكن هذه الممارسة تراجعت عندما تخلت دول أوروبية عديدة عن هذا الإجراء الذي أصبح بمثابة تذكرة بالحرب نفسها. وخلال أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي أعيد العمل به مرة أخرى لتوفير الطاقة، وبقي كذلك.

وطبقت الدول الأوروبية التوقيت الصيفي في أواخر سبعينيات أو أوائل ثمانينيات القرن العشرين. وسن الاتحاد الأوروبي أول تشريع لترتيبات التوقيت الصيفي عام 1980، وأصدر توجيها ينسق الممارسات الحالية لأعضائه التسعة آنذاك. وكان الهدف من ذلك هو المساعدة في ضمان سلاسة عمل السوق الأوروبية الموحدة.

أما التوجيه الحالي فقد دخل حيز التنفيذ عام 2001. وبموجبه صارت جميع الدول الأعضاء في التكتل تتحول إلى التوقيت الصيفي في آخر يوم أحد من شهر مارس من كل عام، ثم تعود مجددا إلى التوقيت القياسي (التوقيت الشتوي) في آخر يوم أحد من شهر أكتوبر.

هل يوفر التوقيت الصيفي شيئا؟

كانت الفكرة العامة من وراء تطبيق التوقيت الصيفي هي توفير تكاليف الطاقة من خلال “الفوز” بساعة واحدة من ضوء النهار في المساء. ورغم ذلك كان التأثير الفعلي لتوفير الطاقة مثار جدل.

وقالت وكالة البيئة الألمانية إنه لا يمكن تحديد التوفير الفعلي للطاقة بشكل دقيق، حيث إن “التغيير يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك في بعض المناطق وارتفاعه في مناطق أخرى.”

من ناحية هناك استفادة من ضوء النهار بشكل أكثر فعالية خلال التوقيت الصيفي، وهو ما يؤدي إلى توفير الكهرباء خلال ساعات المساء. ومن ناحية أخرى يتم استهلاك المزيد من الطاقة للتدفئة بسبب الاستيقاظ المبكر خلال ساعات الصباح الباردة في فصلي الربيع والخريف.

وتشير معظم الدراسات إلى إمكانية توفير الطاقة بشكل واسع للغاية.

فقدان النوم بسبب التوقيت الصيفي

وثمة أدلة متنامية تشير إلى الآثار الصحية الضارة الناجمة عن تغيير التوقيت في دول شمال وجنوب أوروبا على حد سواء.

ويقول النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي شيان كيلي: “هناك قدر كبير من الأدلة التي تشير إلى أن تغيير الساعة مرتين في العام أمر ضار بصحة الإنسان، والحيوانات، وحركة المرور على الطرق، وليس له سوى القليل من السمات المفيدة، كما أنه أيضا مصدر إزعاج كبير”. ويعد كيلي من أكثر المؤيدين لإلغاء التوقيت الصيفي.

وفي عام 2017 أظهرت دراسة دنماركية أن 11 بالمئة من المشاركين يعانون من الاكتئاب في الأسبوع التالي للتحول من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، بصورة أكبر من الأسابيع الأخرى من العام.

وقال رئيس الجمعية الدنماركية ضد التوقيت الصيفي يورغن باك: “ثبت بشكل مباشر أن بداية الظلام المفاجئة قد تكون محفزة للإصابة بالاكتئاب بالنسبة للأشخاص المعرضين للمرض”.

وقال غونزالو بين، منسق “مجموعة النوم والتوقيت الزمني” في “الجمعية الإسبانية لطب الأطفال”، إن أفضل مسار عمل في البلاد في هذا الشأن هو الالتزام بالمنطقة الزمنية الأقرب إلى خط الزوال (خط الطول) في البلاد، وهو التوقيت الشتوي.

وأضاف بين “أدت التغيرات المفاجئة في التوقيت إلى أن يصبح النظام الهرموني العصبي لدينا- الكورتيزول والميلاتونين والسيروتونين والكوليسترول، وهو نظام له دورته البيولوجية الخاصة به- غير متزامن على نحو كبير”.

ولكن الآراء العلمية لا تتفق تماما في هذا الشأن، حيث قالت طبيبة الأعصاب البلغارية ديانا ديتشوفسكا لوكالة الأنباء البلغارية “بي تي أيه” عام 2022 إن جسم الإنسان قابل للتكيف تماما، وإن تغيير التوقيت بساعة واحدة لا يسبب إجهادا بشكل عام.

وأضافت ديتشوفسكا أن الشخص العادي يحتاج إلى ما بين 5 و10 أيام كي يتعود على تغيير التوقيت، مشيرة إلى بيانات أفادت بأن حوالي 5 بالمئة من الناس فقط يتفاعلون بشكل سلبي مع التغيير.

وأوضحت في الوقت نفسه أن كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أكثر عرضة للتأثر لأن أجسامهم أقل قدرة على التكيف.

من يريد التغيير.. وفي أي اتجاه؟

وجاء اقتراح المفوضية الأوروبية في أعقاب استطلاع رأي أُجري عبر الإنترنت خلال صيف عام 2018، بمشاركة 6.4 ملايين شخص، أعرب فيه 84 بالمئة منهم عن تأييدهم لوضع حد لتغيير التوقيت مرتين في العام.

ورغم ذلك استجاب للاستطلاع عدد كبير من المشاركين من ألمانيا والنمسا فقط. ومن بين 6.4 ملايين مشارك، جاء ما يتجاوز 1.3 ملايين من ألمانيا وأكثر من 260 ألفا من النمسا، في حين كانت معدلات الاستجابة في الدول الأخرى منخفضة للغاية.

وصوت الألمان بأغلبية ساحقة لصالح جعل التوقيت الصيفي أمرا دائما.

وفيما تبحث الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي المسألة بشكل غير رسمي، تدرك الدعم المحدود من قبل الدول أعضاء التكتل للاقتراح حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “نعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى حل منسق، ونحن نشجع إجراء نقاشات جديدة”.

دفعة من واشنطن

وفي الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إعادة انتخابه، إنه يريد إلغاء التوقيت الصيفي لأنه “ليس مريحا”، ومكلف للغاية”، رغم أنه خفف من لهجته منذ ذلك الحين، حيث وصف الأمر بأنه يحظى بالقدر نفسه من الرفض والتأييد.

وقفز حليف ترامب، ملياردير عالم التكنولوجيا إيلون ماسك، إلى ساحة النقاش عندما سأل متابعيه الشهر الماضي عما إذا كانوا يفضلون تقديم الساعة أو تأخيرها إذا قدر للتغيير أن يحدث. واختارت الأغلبية تأخير شروق الشمس وغروبها على مدار العام.

ومع ذلك يبدو أن أوروبا تفتقد مثل هذا الحماس الأمريكي فيما يتعلق بالتوقيت الصيفي. ويبدو أن الدنمارك وقبرص، وهما الدولتان التاليتان اللتان ستتوليان رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد بولندا، غير معنيتين بالمضي قدما في هذا الأمر.

وتتمثل إحدى العقبات في كون دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج أولا إلى الاتفاق على ما إذا كان سيعتمد التوقيت الصيفي أو الشتوي بشكل دائم.

إنه علم الفلك

وفي حين أن غياب الوحدة السياسية أمر مألوف داخل الاتحاد الأوروبي، فثمة في هذه الحالة جانب جغرافي لا يمكن التغاضي عنه.

وهناك ثلاث مناطق زمنية في الاتحاد الأوروبي، أكبرها منطقة وسط القارة، من بولندا في الشرق إلى إسبانيا في الغرب.

وإذا حدث واعتمدت جميع دول هذه المنطقة الزمنية التوقيت الصيفي الدائم- في بلجيكا وهولندا والدنمارك على سبيل المثال- فلن تشرق الشمس حتى منتصف الصباح خلال فصل الشتاء. أما إذا اعتمدت هذه الدول التوقيت الشتوي بشكل دائم فسوف تشرق الشمس في شرق بولندا في الثالثة صباحا خلال الصيف، والساعة 44 .3 صباحا في العاصمة الألمانية برلين.

من ناحية أخرى، إذا انضمت دول غرب وشمال القارة إلى “المنطقة الزمنية لأوروبا الغربية”، وهو أمر منطقي من الناحية الجغرافية، سوف تظهر تعقيدات جديدة لأن فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال، ستقعان في منطقتين زمنيتين مختلفتين.

وفي الوقت الحالي يبدو أن التغييرات الموسمية للتوقيت لا تزال أفضل حل وسط، رغم كل ما بها من عيوب.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير حديث، عن تورط إيران في تدريب مسلحين تابعين لجبهة البوليساريو على الأراضي السورية، في فترة سابقة من الحرب التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

ونقل التقرير، الذي تناول جهود السلطات السورية الجديدة لقطع شبكات تهريب الأسلحة والأموال المرتبطة بطهران، عن مسؤول أمني إقليمي وآخر أوروبي، تأكيدهما أن “مقاتلين من البوليساريو تلقوا تدريبات عسكرية بإشراف إيراني في سوريا”. وأضاف المصدران أن المئات من هؤلاء المقاتلين أصبحوا اليوم في قبضة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الجديد.

وتأتي هذه المعطيات في سياق أوسع لتفكيك ما وصفته الصحيفة بـ”الجسر البري” الذي كانت تستخدمه إيران لمدّ حلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني، بالسلاح والمال والوقود، عبر الأراضي السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أعلن، في ماي 2018، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب تورطها في دعم جبهة البوليساريو عسكريا.

إقرأ الخبر من مصدره

عقب سقوط حكم بشار الأسد في سوريا، انتشر تسجيل مصوّر لمجموعة ضمت نحو ثلاثين شخصاً يرتدون الزيّ العسكري في ساحة المسجد الأموي بدمشق، حيث ألقى أحدهم بياناً باللغة التركية، حمل مقولات تحيي « أهل الجهاد والنصر المؤزر الذي حققوه ».

ورغم أن هذه المشاهد تكررت عبر مجموعات مسلحة شبيهة، إلا أن اللغة التركية التي استُخدمت في البيان كانت لافتة، وميّزت هذه المجموعة عن غيرها.

وقالت المجموعة التي عرفت عن نفسها باسم « فرسان محمد »، إنها تتألف من مقاتلين قدموا من تركيا إلى سوريا.

ويعد هؤلاء المقاتلون جزءاً من ظاهرة أوسع لمقاتلين عبروا من تركيا إلى سوريا مع بدايات الحرب في عام 2011، بدافع « الجهاد »، وانخرطوا في القتال المسلح إلى جانب فصائل معارضة.

من الصعب تحديد عددهم بدقة، لكن المعلومات المتوفرة من مصادر مفتوحة، إلى جانب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القضايا القانونية، تشير إلى وجودهم المستمر على الأرض خلال سنوات الحرب.

ومع سيطرة هيئة تحرير الشام على مدينة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، عاد التساؤل حول مستقبل المقاتلين الأجانب، بينهم المسلحون الأتراك الذين ما زالوا داخل سوريا، إلى الواجهة.

مَن هم المسلحون الأتراك في سوريا؟

بينما تُخفي بعض الجماعات المسلحة في سوريا هويات أعضائها الأتراك، لا يتورع البعض الآخر عن إظهارها، فعلى سبيل المثال، تشارك مجموعة « فرسان محمد » منشورات لها باللغة التركية عبر منصات التواصل الاجتماعي وقناة تليغرام.

إحدى هذه المنشورات لـ »فرسان محمد » تناولت قرارها إرسال مقاتلين إلى مدينة بانياس، خلال الاضطراب الذي شهده الساحل السوري، الشهر الماضي.

في 6 مارس/آذار، تعرّضت قوات موالية للإدارة الجديدة لكمين في اللاذقية أثناء توجهها لاعتقال أحد المسؤولين السابقين في حكومة الأسد.

وبعد ذلك، أُرسلت تعزيزات، من ضمنها مسلّحون مؤيدون لحكومة دمشق، إلى المنطقة، وخلال أربعة أيام من العنف، تعرّض عدد من القرى والبلدات العلوية لهجمات أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن مقاتلين أجانب شاركوا أيضاً في أعمال العنف، فيما أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أنه سيتم محاكمة المسؤولين عن قتل المدنيين.

• الأزمة السورية: دليل الجماعات المسلحة في سوريا

من الجماعات النشطة في سوريا أيضاً جماعة تُدعى « العلم والجهاد »، والتي يُعتقد أن عناصرها قدموا من تركيا.

ويقود هذه الجماعة أشخاصٌ معروفون ببياناتهم وتصريحاتهم ذات الصبغة الدينية، كما تمتلك موقعاً إلكترونياً خاصاً بها.

لكن أعضاء الجماعة سبق أن نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لأنفسهم وهم يحملون الأسلحة ويرتدون الزي العسكري، خلال مرحلة إسقاط نظام الأسد.

ويُعد موسى أولغاتش من أبرز شخصيات الجماعة، وقد أثارت تصريحاته السابقة بشأن الجمهورية التركية ومؤسسها، مصطفى كمال أتاتورك، جدلاً واسعاً على منصات التواصل.

وقد تواصلت بي بي سي مع كل من الجماعتين لطلب إجراء مقابلة، لكنها لم تتلقَّ أي استجابة.

ويُعتقد أن هناك مجموعات صغيرة أخرى يقودها أشخاص غادروا تركيا، وبعضهم ارتبط بتنظيم القاعدة.

فعلى سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة مقتل محمد يوسف زيا تالاي، الذي قالت إنه القائد العسكري لتنظيم حرّاس الدين، في غارة جوية نفذتها في 23 فبراير/شباط.

وتالاي مدرج ضمن قائمة وزارة الداخلية التركية للمطلوبين بتهمة الانتماء إلى القاعدة، وقد وُثق أنه وُلد في العاصمة أنقرة عام 1986.

AFPجنود سوريون مدعومون من تركيا قرب الحدود بين البلدين

وإلى جانب هذه المجموعات التي سبق ذكرها، معلومٌ أن هناك مقاتلين أتراك ضمن صفوف تنظيمات كبرى، على غرار تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية أو داعش.

ومعلوم أيضاً أن بعض الأتراك الذين انضموا إلى داعش قتلوا في الحرب الأهلية السورية، فيما يحتجز آخرون -حتى اللحظة-في سجون تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات القيادة الكردية، فيما عاد آخرون من هؤلاء الأتراك إلى بلدهم.

ولا يخفى كذلك أن هناك مسلحين قدِموا من تركيا وانضموا إلى هيئة تحرير الشام، وقد تقلد بعضهم مناصب رفيعة في الهيئة، واليوم في الإدارة السورية الجديدة.

على سبيل المثال، عمر شيفتشي، وهو من مواليد مدينة عثمانية جنوبي تركيا، كان ذات يوم على قائمة المطلوبين لصلته بتنظيم القاعدة، وهو الآن ضابط في الجيش السوري الجديد برتبة عميد.

وقد شُطب اسم شيفتشي مؤخراً من قائمة المطلوبين.

على قائمة المطلوبين لصلتهم بتنظيم القاعدة أو داعش في سوريا

أصدرت تركيا أحكاماً قضائية بحق عدد من مواطنيها الموجودين في سوريا غيابياً أو صدرتْ بحقّهم أوامر اعتقال، بل إن بعض الأفراد مدرجون على قائمة وزارة الداخلية التركية للمطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتضم قائمة المطلوبين الصادرة عن وزارة الداخلية التركية لصلتهم بتنظيم القاعدة 26 شخصاً، من بينهم: رجب بالتاجي، الذي شارك مقطع فيديو من اللاذقية في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما أُدرج اسم محمد يوسف زيا تالاي، الذي قُتل في عملية جوية أمريكية، ضمن ذات القائمة، ومن هؤلاء أيضاً: فاتح آجي بايام، الذي دعا إلى الجهاد في سوريا عبر مقطع فيديو نشره تنظيم داعش في 2015.

وجاء في لائحة الاتهام التي أُعِدّت في إطار قضية نُظِرت في ولاية غازي عنتاب الحدودية عام 2016، بشأن نشاط عناصر من داعش في تركيا، أنه جرى إلقاء القبض على بعض المتهمين، فيما تمكّن آخرون من الفرار إلى سوريا.

وثمة حوالي 100 شخص على قائمة وزارة الداخلية التركية للمطلوبين بسبب صلتهم بتنظيم داعش، وتشير بيانات مصادر مفتوحة إلى أن عدداً من هؤلاء ذهبوا إلى سوريا.

قائمة المطلوبين لصلتهم بهيئة تحرير الشام « تقْصُر »

لا تزال قائمة وزارة الداخلية التركية تتضمن قسماً مخصصاً لهيئة تحرير الشام ضمن لائحة الإرهاب، لكن بعض الأسماء أُزيلت منها عقب تغيير السلطة في سوريا.

على أنّ عدداً من هذه الأسماء قد شُطب بعد رحيل نظام الأسد، لتقتصر القائمة الآن على ثمانية أسماء فقط؛ من بينهم تحسين بيكارا، الذي ذاع اسمه قبل نحو 10 أعوام.

وتشير تقارير إلى أن بيكارا انضمّ إلى صفوف داعش في عام 2014، حين كان يعمل إماماً في إحدى قرى قضاء بيراميتش بولاية جناق قلعة غربي البلاد.

• تركيا وسوريا: معضلة المعارضة السورية والنفوذ التركي

ماذا لو لم يعُد هؤلاء إلى تركيا؟ Getty Imagesرجل يحمل العلم التركي، ومقاتلون سوريون مدعومون من تركيا في حلب (5 يوليو/تموز 2022)

والآن، ماذا يفعل المواطنون الأتراك الذين ذهبوا إلى سوريا بدوافع جهادية؟ يُحتمل أن يحصل هؤلاء على الجنسية السورية ويستقرون بشكل دائم في ظل الإدارة الجديدة للبلاد.

وفي مقابلة أجرتها مجلة هاكسوز التركية، ونُشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، قال العميد عمر شيفتشي عن وضع الأجانب في سوريا: « قبورنا ملأى بجثث الشهداء من الأتراك، والأكراد، والألبان والشيشان ».

وأضاف العميد شيفتشي: « وجّه الرئيس أحمد الشرع باتخاذ الخطوات اللازمة إزاء هؤلاء المهاجرين، ممن لا تُعتبر أعدادهم ضخمة، للحصول على الجنسية السورية ».

وفي حديث لبي بي سي ، قال أيمن جواد التميمي، الباحث بجامعة سوانزي البريطانية، إن مستقبل هؤلاء الأشخاص مرهون بقرارات الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف التميمي « تتحدث الحكومة عن منح جنسية لمقاتلين أجانب، وقد تحاول هيئة تحرير الشام ادماجهم، وإذا لم يحدث ذلك، فستتساءل دول أجنبية عن سبب بقاء هؤلاء الأشخاص في سوريا ».

ويرى خبراء أنه في حال اتخذ المقاتلون الإسلاميون الأجانب، وبينهم الأتراك، موقفاً أكثر تشدداً إزاء هيئة تحرير الشام، فمن الممكن أن يتعرض هؤلاء المسلحون لضغوط قد تصل إلى تصفيتهم.

ويقول غريغ كلاين، الباحث بجامعة لايدن الهولندية لبي بي سي ، إن نوع النظام العام الذي ستؤسسه هيئة تحرير الشام سيتمّ تحديده هنا « إذا عمل الرئيس أحمد الشرع على بناء دولة وطنية سورية بدلاً من دولة إسلامية، فعندئذ قد يجد المقاتلون الأجانب صعوبة في تحديد موقفهم من سوريا الجديدة، وفي هذه الحالة، قد يسعون إلى عرقلة عملية التحول عبر شن هجمات ».

ويشير كلاين إلى أن مثل هذا السيناريو قد يخلق توترات بين المقاتلين الأجانب والمحليين بسبب اختلاف دوافع القتال.

• كيف ترى تركيا العملية العسكرية المتسارعة في سوريا؟

ما نوع الخطر الذي تشكّله عودة هؤلاء المقاتلين إلى تركيا؟ Reutersمقاتلون سوريون مدعومون من تركيا (أرشيفية)

يعتقد الباحث غريغ كلاين أن عودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم كفيلة بخلق مشاكل داخلية، إذ يقول: « الخطر يمكن أن يكون أكبر حال انضمّ المقاتلون إلى جماعات متطرفة في بلادهم الأصلية، أو حال أقاموا علاقات لوجستية وتنظيماتية مع جماعات دولية، أو حال دشّنوا روابط جديدة مع مقاتلين أو مع جماعات في الخارج حاليا ».

ويحذر جواد التميمي من « أن وجود علاقات بين الجهاديين الأجانب في سوريا ونظرائهم من الجهاديين والإرهابيين خارج هذا البلد كفيلة بأن تخلق مشاكل ».

ويضرب التميمي مثالاً بمواطن أوزبكي في سوريا مُتّهم بالضلوع في هجمات مؤخراً في روسيا وقيرغيزستان، لكنه يبين « بأن هيئة تحرير الشام تقول إنها لن تسمح بأن تُستخدم الأراضي السورية في الإرهاب ضد بلاد أخرى ».

لكنه يُقر بصعوبة تنفيذ ذلك عملياً قائلاً: « على سبيل المثال، تحاول قيادة هيئة تحرير الشام أن تسلك نهجاً أكثرَ تصالُحاً إزاء الطوائف الأخرى في سوريا.. لكن هل تملك القدرة فعلاً على منع تنفيذ هجمات ضد العلويين أو الشيعة أو المسيحيين؟ من الصعب ضمان ذلك بشكل كامل. »

ويرأى الباحث أن « المشكلة ذاتها تنطبق على ما إذا كانت المخاوف تتعلق بالجهاديين من تركيا أو من بلد آخر ».

ويعتقد التميمي أن هيئة تحرير الشام ستُبدي حِرصاً على أن تُبقي علاقاتها جيدة مع تركيا، وعليها إذاً أنْ تتدبّر هذه المسألة:

« كغيرها من الجماعات الجهادية، كانت هيئة تحرير الشام تصف الحكومة والجيش التركيين بالمرتدّين، لكنها غيّرت موقفها بعد انخراط أنقرة في الأزمة السورية، وبدأت تسعى لتأسيس شراكة معها »

وأوضح التميمي أن هيئة تحرير الشام ترى في تركيا « حليفاً استراتيجياً ».

• أحمد الشرع: من ماضٍ غامض، إلى مستقبل سوريا خلال المرحلة الانتقالية

ما الذي ينتظر هؤلاء المقاتلين حال عودتهم؟

من الناحية القانونية، في حال عودة هؤلاء الأفراد إلى تركيا، من المتوقع أن يتم احتجازهم فوراً، لتبدأ الإجراءات القضائية بحقهم.

لكنّ التطورات الجديدة في سوريا عقدت التحقيقات المرتبطة بتنظيمات تتشارك المبادئ ذاتها، رغم اختلاف تسمياتها.

وفي حديث مع الخدمة التركية في بي بي سي، قال الحقوقي المتخصص في قضايا التنظيمات الإسلامية الراديكالية، أونور غولر، إن « هيئة تحرير الشام وصلت إلى وضعها الراهن عبر تحوّلات تنظيمية عن مجموعات مثل القاعدة، وجبهة النصرة، وجبهة فتح الشام ».

وأضاف: « هذا المسار خلق مشهداً معقداً على المستويين القانوني والسياسي ».

وبيّن غولر أن إعلان تركيا هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عام 2018 أدى إلى توجيه الاتهامات عادة إلى ثلاث تسميات مترابطة: هيئة تحرير الشام، وجبهة النصرة، وجبهة فتح الشام.

وأردف قائلاً: « في حال عاد مقاتلون إلى تركيا، فإن المرجّح أن يركّز القضاء على أنشطتهم السابقة في تنظيم القاعدة، بدلاً من أنشطتهم ضمن هيئة تحرير الشام ».

ولفت إلى أن أغلب من التحقوا بالهيئة سبق لهم الانتماء إلى القاعدة أو النصرة، وبالتالي فإن إزالة اسم الهيئة من قوائم الإرهاب – إن حدث – لن يكون له أثر إيجابي يُذكر على ملفاتهم القضائية.

وأوضح غولر أن « شطب اسم الهيئة من قائمة الإرهاب لا يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أوضاع هؤلاء الأفراد، لأن ماضيهم المرتبط بالقاعدة يظل محور النظر القضائي ».

وقد حاول فريق بي بي سي في تركيا التواصل مع وزارة العدل للاستفسار عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المواطنين الأتراك الذين ذهبوا إلى سوريا وشاركوا في القتال ضمن جماعات إسلامية راديكالية، وكذلك للاستعلام عن مصير الأتراك المنتمين إلى هيئة تحرير الشام حال عودتهم.

كما طلب الفريق تعليقات من وزارة الداخلية التركية بهذا الخصوص، لكنه لم يتلقَّ أي رد حتى الآن.

• ماذا نعرف عن هيئة تحرير الشام التي أسقطت حُكم الأسد؟
• « الجيش الوطني السوري »: من هم حلفاء تركيا الذين يقاتلون في سوريا؟
• التوغل التركي في شمال سوريا: الدوافع والأهداف

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران وواشنطن، بعد محادثات نادرة استمرت ساعتين ونصف الساعة في عُمان السبت حول البرنامج النووي الإيراني، ستستأنفان حوارهما الأسبوع المقبل.

وأوضح بيان الوزارة أن وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اتفقا على مواصلة النقاشات، مع تبادل مباشر للحديث بينهما لبضع دقائق خلال اللقاء.

وكانت محادثات غير مباشرة قد انطلقت السبت في عمان بين وزير الخارجية الإيراني ومبعوث دونالد ترامب، حسبما أعلنت طهران، وسط تهديدات أمريكية بعمل عسكري إذا لم تُبرم صفقة جديدة.

وتعد هذه المباحثات الأرفع مستوى منذ انسحاب ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي كان يهدف إلى رفع العقوبات مقابل قيود على برنامج إيران النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي عبر منصة إكس إن هذه المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وستيف ويتكوف، موفد الرئيس الأمريكي، “بدأت بفضل وساطة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي”.

ولاحقًا، صرح بقائي للتلفزيون الرسمي: “إنها بداية (…) لا نتوقع أن تكون هذه الجولة من المباحثات طويلة جدًا”، لافتًا إلى أن الجانبين يتبادلان “مواقفهما المبدئية” عبر وسيط عماني.

وقبيل بدء المحادثات، قال عباس عراقجي، بحسب مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي، إنّ بلاده تسعى لاتفاق “عادل ومشرف”.

وصرح أنّ “نيتنا هي التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف على أساس المساواة. وإذا تبنى الطرف الآخر أيضًا الموقف نفسه، فمن المأمول أن تكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يفضي إلى مسار تفاوضي”.

وتسعى إيران، التي أضعفت حربان خاضتهما إسرائيل في قطاع غزة ولبنان حليفين رئيسيين لها هما حركة حماس وحزب الله، إلى تخفيف وطأة العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها.

ووافقت طهران على هذا الاجتماع رغم معارضتها لسياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة ترامب حيالها والتهديدات العسكرية المتكررة.

في المقابل، تسعى الولايات المتحدة ومعها حليفتها إسرائيل، عدوة طهران اللدودة، إلى الحيلولة دون اقتراب إيران من امتلاك السلاح النووي.

وفي مؤشر إلى التباعد بين الجانبين، لم يتم تأكيد صيغة المحادثات حتى الآن، إذ وصفتها الولايات المتحدة بأنها “مباشرة”، في حين تصرّ إيران على وجود وسيط.

وبعد وصوله إلى مسقط، حدد عباس عراقجي موقف إيران من المحادثات “غير المباشرة” خلال لقائه نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، على ما جاء في بيان إيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية: “عراقجي عرض على نظيره العماني أسس إيران ومواقفها من المحادثات لنقلها إلى الطرف الآخر”.

ويقود مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الوفد الأمريكي في عمان، التي لطالما قامت بدور الوسيط بين إيران والدول الغربية.

وقال ويتكوف لصحيفة وول ستريت جورنال: “موقفنا اليوم” ينطلق بمطالبة إيران بتفكيك برنامجها النووي بالكامل، وهو موقف يتمسك به المتشددون في أوساط ترامب لكن لا يتوقع كثيرون أن تقبل به إيران.

وأضاف: “هذا لا يعني أننا على هامش ذلك لن نجد طرقًا أخرى للتوصل إلى تسوية بين البلدين”، مؤكدًا أن “الخط الأحمر بالنسبة لنا هو عدم إضفاء الطابع العسكري على القدرة النووية” الإيرانية.

إقرأ الخبر من مصدره

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأميركية تقول المفوضية الأوروبية إنها ستُطبق الأسبوع المقبل في 15 أبريل.

ووافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض تعريفات على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو. وأقرت المفوضية الأوروبية، حزمة رسوم مضادة على منتجات الألومنيوم والصلب الأميركية.

الصين تؤكد أن لديها إرادة حازمة ووسائل كافية لخوض حرب تجارية

وكان من المتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على أول إجراءات مضادة يتخذها التكتل رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنضم بذلك إلى الصين وكندا في الرد على إجراءات واشنطن.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الواردات تشمل الدراجات النارية والدواجن والفواكه والأخشاب والملابس وخيوط تنظيف الأسنان. وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار يورو (23 مليار دولار) العام الماضي، مما يعني أن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ستكون على سلع تقل قيمتها عن 26 مليار يورو من صادرات المعادن الأوروبية التي شملتها الرسوم الجمركية الأميركية.

صوّتت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، يوم الأربعاء لصالح التعريفات الجمريكة، والتي سيبدأ بعضها في منتصف أبريل. ستستهدف الرسوم ولايات أميركية حساسة سياسياً، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى الماس والمنتجات الزراعية والدواجن والدراجات النارية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.

تزيد هذه الخطوة من تفاقم الحرب التجارية عبر الأطلسي، حيث فرضت الولايات المتحدة أيضاً رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الصادرات الأوروبية تقريباً، بالإضافة إلى رسوم منفصلة بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع غيار السيارات. وصرح ترامب بأنه سيعلن عن رسوم جمركية إضافية على الأخشاب ورقائق أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية. جميع التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب تطال حوالي 380 مليار يورو من سلع الاتحاد الأوروبي.

وستدخل بعض تعريفات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في منتصف أبريل، بينما سيتم فرض قائمة أخرى في منتصف مايو، وستبدأ قائمة ثالثة في الأول من ديسمبر، حسبما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق. تواجه معظم السلع المستهدفة مستوى تعريفة بنسبة 25%، مع بعض الفئات التي من المقرر أن تواجه رسوماً بنسبة 10%.

يأتي ذلك، فيما هاجم ترامب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، قائلاً إنه تم تشكيله “لإزعاج” الولايات المتحدة وأن فائض تجارة السلع للكتلة دليل على علاقة غير عادلة. بلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المرجحة للتجارة في الاتحاد الأوروبي 2.7% في عام 2023، وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية. قال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إنهم يضعون قواعد ولوائح مصممة لسبب واحد فقط: ألا وهو منع بيع منتجاتكم في تلك الدول. ولن نسمح بحدوث ذلك”.

وناقش المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، معايير التعاون المحتمل في قضايا التجارة مع نظرائه الأميركيين مساء الثلاثاء، وفقاً لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية. ولم تُسفر المحادثات حتى الآن عن تقدم يُذكر، ويبدو أن المسؤولين الأميركيين لم يحصلوا بعد على تفويض تفاوضي واضح من ترامب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وأكد تصويت يوم الأربعاء وحدة عواصم الاتحاد الأوروبي في مواجهة النزاع التجاري المتصاعد لترامب. وتهدد الإجراءات الأميركية بمحو جزء كبير من توسع منطقة اليورو الذي يتوقعه البنك المركزي الأوروبي لهذا العام والعام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ المفوضية، التي تُعنى بشؤون التجارة نيابةً عن الاتحاد، مجموعةً من التدابير المضادة للرد على ما يُسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وقال متحدث باسم المفوضية إنها تُخطط للإعلان عن خططها في أوائل الأسبوع المقبل، ثم تبدأ مشاورات مع الدول الأعضاء.

ودعت فرنسا وألمانيا ودول أخرى المفوضية إلى النظر في نشر أداة مكافحة الإكراه الخاصة بالكتلة – وهي أقوى أداة تجارية للاتحاد الأوروبي، والمصممة للرد على الدول التي تستخدم التدابير التجارية والاقتصادية قسراً. فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يرغب في إيجاد حل تفاوضي للنزاع بشأن التعريفات الجمركية، لكنه فشل حتى الآن في الدخول في مفاوضات جادة مع الإدارة الأميركية.

تاريخ الصراع
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بدأ الصراع بشأن التعريفات الجمركية على المعادن الأميركية في عام 2018 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بقيمة 7 مليارات دولار تقريباً، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي. في ذلك الوقت، سخر المسؤولون في بروكسل من فكرة أن الاتحاد الأوروبي يشكل مثل هذا التهديد.

في تلك الضربة الأولى، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الفولاذية و10% على الألومنيوم، وشملت إعفاءات لبعض المنتجات.

رد الاتحاد المكون من 27 دولة باستهداف الشركات ذات الحساسية السياسية برسوم انتقامية، بما في ذلك دراجات نارية من شركة هارلي ديفيدسون وجينز من شركة ليفي شتراوس وشركاه. طُبقت الإجراءات على كل منتج على حدة، وشملت السلع الزراعية والملابس بالإضافة إلى منتجات الصلب والألمنيوم. واتفق الجانبان على هدنة مؤقتة في عام 2021، عندما رفعت الولايات المتحدة جزئيا تدابيرها وفرضت مجموعة من حصص التعريفات الجمركية التي يتم فوقها تطبيق الرسوم على المعادن، في حين جمد الاتحاد الأوروبي جميع تدابيره التقييدية.

إقرأ الخبر من مصدره