فليكسبريس

Étiquette : 2018

  • فرنسا ترفض تسليم نجلة بن علي إلى تونس

    نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن القضاء الفرنسي رفض أن يسلّم إلى تونس حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك وفقا لقرار صدر للتو عن محكمة الاستئناف في باريس المختصّة في هذه الشؤون.

    وكانت حليمة بن علي البالغة من العمر 30 سنة، قد أوقِفت في فرنسا بناء على طلب رسمي من السلطات التونسية، نهاية العام الماضي 2025، وذلك بموجب نشرة حمراء من الإنتربول أصدرتها تونس بتهمة “الاختلاس”، علما أنه سبق أن تم توقيفها في إيطاليا عام 2018 بناء على طلب تونسي، قبل أن يُطلق سراحها.

    وتتّهم السلطات التونسية حليمة بن علي بمخالفات مالية، لكن محاميتها تقول إن هناك من يريد الانتقام من والدها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن طريق ابنته.

    يذكر أن بن علي فرّ من تونس سنة 2011، عقب إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجا على سوء معاملته، م فجر احتجاجات واسعة في البلاد، غادر على إثرها الرئيس البلاد برفقة زوجته الثانية ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة ونجلهما محمد زين العابدين، ليستقر في السعودية حيث أمضى السنوات الأخيرة من حياته إلى أن توفاه القدر عام 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالتزامن مع يوم النجاعة الطاقية..اجتماع حكومي مرتقب يناقش موضوع « الساعة الإضافية »

    عاد ملف « الساعة الإضافية » بقوة إلى واجهة النقاش العمومي، بعد إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تنظيم اجتماع مؤسساتي خاص لتقييم هذا النظام، في خطوة تعكس حجم الضغط المتزايد الذي بات يرافق هذا الملف منذ سنوات.

    الاجتماع المرتقب اليوم الأربعاء، والذي سيعرف حضور مسؤولين عن وزارتي الانتقال الطاقي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لن يكون بحسب مراقبين مجرد لقاء تقني عادي، بل يُعتبر مؤشرًا واضحًا على أن الحكومة باتت مقتنعة بضرورة فتح نقاش طال تأجيله رغم الجدل المستمر حوله، مشيرين إلى أن اختيار توقيت الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي للنجاعة الطاقية يعكس رغبة رسمية في إعادة طرح الموضوع بشكل مدعوم بالأرقام والمعطيات، بعيدًا عن النقاشات العمومية والجدل الإعلامي فقط.

    ويأتي هذا التحرك في سياق خاص يتسم بتصاعد ملحوظ في رفض فئات واسعة من المغاربة لاعتماد التوقيت الإضافي بشكل دائم منذ سنة 2018، حيث تحوّل القرار مع مرور الوقت من إجراء إداري إلى قضية رأي عام. فكل سنة، ومع نهاية شهر رمضان، يتجدد النقاش بنفس الحدة، مدفوعاً بشكاوى متكررة تتعلق بتأثير هذا التوقيت على نمط العيش اليومي، خاصة في الفترات الصباحية التي تتزامن مع الظلام.

    هذا الضغط لم يعد يقتصر على النقاشات الافتراضية، بل تُرجم إلى عرائض إلكترونية واسعة الانتشار، ومطالب متكررة بمراجعة القرار، في مقابل تمسك حكومي سابق بمبررات ترتبط أساساً بالنجاعة الطاقية وتحسين التزامن الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، خاصة في أوروبا.

    غير أن السنوات الأخيرة أفرزت معطيات جديدة زادت من تعقيد المشهد، حيث سلطت دراسات وتقارير الضوء على ما يُوصف بـ »الكلفة الخفية » للساعة الإضافية، سواء من حيث تأثيرها على الساعة البيولوجية للمواطنين، أو على جودة النوم والإنتاجية، فضلاً عن مخاوف مرتبطة بالسلامة الطرقية خلال الفترات الصباحية المظلمة. 

    وفي المقابل، لا يزال الجدل قائماً حول مدى فعالية هذا النظام في تحقيق وفورات حقيقية في استهلاك الطاقة، وهو ما يجعل من الاجتماع الحكومي المرتقب محطة مفصلية لإعادة تقييم الحصيلة بشكل شامل.

    وبين ضغط الشارع وحسابات الاقتصاد، تجد الحكومة نفسها اليوم أمام خيارات متعددة، تتراوح بين الإبقاء على التوقيت الحالي مع إدخال تعديلات جزئية لتخفيف آثاره، أو العودة إلى توقيت غرينيتش (GMT) استجابة للمطالب الشعبية، أو اعتماد صيغة وسطى تقوم على تغيير موسمي للتوقيت، أو حتى فتح ورش أوسع لإصلاح شامل لمنظومة الزمن الإداري والمدرسي بالمغرب.

    في المحصلة، لم يعد ملف « الساعة الإضافية » مجرد نقاش حول تقديم أو تأخير عقارب الساعة، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقدرة القرار العمومي على التوفيق بين متطلبات الاقتصاد وانتظارات المجتمع. ومع انعقاد هذا الاجتماع الحكومي، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان سيشكل بداية تحول فعلي في هذا الملف، أم مجرد حلقة جديدة في مسلسل جدل لا ينتهي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يدشن ولاية جديدة بمجلس السلم

    هسبريس – و.م.ع

    يدشن المغرب، اليوم الأربعاء، ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026-2028، وذلك عقب انتخابه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد خلال دورته العادية الـ48 المنعقدة يومي 11 و12 فبراير بأديس أبابا.

    وتعد هذه الولاية الجديدة ثالث مشاركة للمغرب داخل هذا الجهاز منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، حيث ستمكن المملكة من مواصلة عملها، وفقا لرؤية الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مستقرة ومتضامنة ومنخرطة بقوة في مسار التنمية المستدامة.

    وسبق للمغرب أن شغل عضوية المجلس في ولايتين، الأولى لمدة سنتين (2018-2020) والثانية لمدة ثلاث سنوات (2022-2025)، حيث ساهم خلالهما بشكل فعال في تحسين أساليب العمل وإرساء ممارسات فضلى، بتعاون وثيق مع باقي الدول الأعضاء، في إطار مقاربة مسؤولة وشاملة.

    وتندرج هذه الولاية الجديدة في إطار استمرارية التزام المغرب بدعم دور المجلس في تدبير وتسوية والوقاية من النزاعات، كما يعكس الاعتراف والتقدير للجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل إفريقيا مستقرة، والقائمة على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية.

    وسيولي المغرب، خلال ولايته الجديدة، أهمية خاصة لتعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن، عبر دعم آليات الوقاية من النزاعات والدبلوماسية الوقائية والوساطة على المستوى القاري.

    كما ستواصل المملكة اعتماد مقاربة استباقية للحد من الأزمات، ترتكز على توقع المخاطر والإنذار المبكر وتعزيز القدرات الإفريقية في مجال التسوية السلمية للنزاعات.

    من جهة أخرى، يعتزم المغرب مواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الدول الإفريقية في مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الناشئة، خاصة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف الأشكال الجديدة لعدم الاستقرار.

    وفي هذا السياق، يظل المغرب متشبثا بالترويج لمقاربات إفريقية مندمجة تجمع بين السلم والأمن والتنمية، معتبرا أن تحقيق السلام الدائم يمر عبر معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتعزيز المؤسسات.

    وتعد هذه الولاية الجديدة أيضا اعترافا بالمبادرات التي أطلقها المغرب، تحت قيادة الملك، في مجالات السلم والأمن، والتي تقوم على رؤية شمولية تجمع بين التنمية والوساطة وحفظ السلام.

    وفي المجمل، يعول المغرب على الخبرة التي راكمها خلال ولاياته السابقة داخل المجلس لتعزيز عمله والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعاها إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية.. التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بإجراءات “عاجلة” لمواجهة الغلاء

    عبر حزب التقدم والاشتراكي عن استنكاره “لتقاعس الحكومة ووقوفها موقفًا سلبيًّا تجاه التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وللصعوبات الكبيرة التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الطاقية والغذائية والاستهلاكية والخدماتية”.

    وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة “تدخل الحكومة بشكل فعال وسريع للتخفيف من آثار غلاء الأسعار، من خلال إجراءات ملموسة تشمل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، تحديد أرباحها، خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وزيادة الضريبة على الشركات الكبرى لتعويض آثار خفض الضرائب، إلى جانب محاربة التواطؤات والاحتكار والرفع من القدرات الوطنية لتخزين المواد الطاقية”.

    وأشار الحزب إلى أن “الاكتفاء بتقديم دعم مالي مباشر لأرباب النقل يشكل تدبيرًا انتقائيًا يخدم فئة ضيقة، مؤكدًا أن الغلاء مرتبط بخيارات سياسية واقتصادية فشلت الحكومة في إدارتها رغم التزاماتها السابقة”.

    من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي موضوع الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر 2018، مؤكدًا الأهمية التي بات يكتسيها هذا الموضوع في أوساط المجتمع، خاصة بالنسبة للأطفال، نتيجة آثارها السلبية على مختلف القطاعات والفئات.

    وأوضح الحزب تفهمه لمطالب المواطنين باستخدام “آلية العريضة القانونية” للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية، مطالبًا الحكومة بالإنصات والتواصل مع الرأي العام، وإجراء دراسة علمية دقيقة وشاملة لتقييم إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي والبيئي، بعد نحو ثماني سنوات من العمل بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يدشن ولاية جديدة بمجلس السلم والأمن

    دشن المغرب، اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، ولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ستستمر لمدة سنتين، وهي ثالث مشاركة له في هذا الجهاز منذ عودته إلى بيته الإفريقي عام 2017، حيث شغل مقعدا داخل هذا الجهاز خلال الفترة 2018-2020، ثم ولاية من ثلاث سنوات خلال الفترة 2022-2025.

    ودعا المغرب، خلال الخلوة التعريفية للأعضاء المنتخبين حديثا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن.

    وأكد الوفد المغربي أن الهندسة الإفريقية للسلم والأمن تظل محور اهتمام دائم، خاصة فيما يتعلق بمدى فعالية تفعيل آليات الوقاية، مبرزا أن مسألة استباق المخاطر والإنذار المبكر لا تزال مطروحة بإلحاح، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرات الإفريقية على تدبير وتسوية النزاعات بطرق سلمية، والتي تحتاج إلى مزيد من التعزيز.

    وأشار المغرب إلى أن التحديات الأمنية الراهنة، لاسيما الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى الأشكال المتسارعة لعدم الاستقرار، ما تزال تضعف الدول وتزيد من أهمية تعزيز قدرتها على الصمود، وتوقف عند الارتباط القائم بين السلم والأمن والتنمية، مؤكدا أن هذه الأبعاد تظل متداخلة، خاصة عند معالجة الأسباب العميقة للأزمات وترسيخ استقرار مستدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يدشن ولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن

     يدشن المغرب، اليوم الأربعاء، ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026-2028، وذلك عقب انتخابه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد خلال دورته العادية الـ48 المنعقدة يومي 11 و12 فبراير بأديس أبابا.

    وتعد هذه الولاية الجديدة ثالث مشاركة للمغرب داخل هذا الجهاز منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، حيث ستمكن المملكة من مواصلة عملها، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مستقرة ومتضامنة ومنخرطة بقوة في مسار التنمية المستدامة.

    وسبق للمغرب أن شغل عضوية المجلس في ولايتين، الأولى لمدة سنتين (2018-2020) والثانية لمدة ثلاث سنوات (2022-2025)، حيث ساهم خلالهما بشكل فعال في تحسين أساليب العمل وإرساء ممارسات فضلى، بتعاون وثيق مع باقي الدول الأعضاء، في إطار مقاربة مسؤولة وشاملة.

    وتندرج هذه الولاية الجديدة في إطار استمرارية التزام المغرب بدعم دور المجلس في تدبير وتسوية والوقاية من النزاعات، كما يعكس الاعتراف والتقدير للجهود التي يقودها جلالة الملك من أجل إفريقيا مستقرة، والقائمة على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية.

    وسيولي المغرب، خلال ولايته الجديدة، أهمية خاصة لتعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن، عبر دعم آليات الوقاية من النزاعات والدبلوماسية الوقائية والوساطة على المستوى القاري.

    كما ستواصل المملكة اعتماد مقاربة استباقية للحد من الأزمات، ترتكز على توقع المخاطر والإنذار المبكر وتعزيز القدرات الإفريقية في مجال التسوية السلمية للنزاعات.

    من جهة أخرى، يعتزم المغرب مواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الدول الإفريقية في مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الناشئة، خاصة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف الأشكال الجديدة لعدم الاستقرار.

    وفي هذا السياق، يظل المغرب متشبثا بالترويج لمقاربات إفريقية مندمجة تجمع بين السلم والأمن والتنمية، معتبرا أن تحقيق السلام الدائم يمر عبر معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتعزيز المؤسسات.

    وتعد هذه الولاية الجديدة أيضا اعترافا بالمبادرات التي أطلقها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في مجالات السلم والأمن، والتي تقوم على رؤية شمولية تجمع بين التنمية والوساطة وحفظ السلام.

    وفي المجمل، يعول المغرب على الخبرة التي راكمها خلال ولاياته السابقة داخل المجلس لتعزيز عمله والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغاز الروسي يعود تدريجياً إلى أوروبا


    هسبريس – وكالات

    أظهرت حسابات أجرتها رويترز، اليوم الأربعاء، أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية التي تصدرها شركة جازبروم الروسية العملاقة إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» ارتفع بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 55 مليون متر مكعب في مارس.

    وزادت الإمدادات مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو 20 بالمئة من النفط الخام والمنتجات والغاز الطبيعي المسال عالمياً، أمام معظم السفن بسبب الحرب على إيران، ما عرض أسواق الطاقة لمخاطر جسيمة.

    وأصبحت تركيا الطريق الوحيد لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تمديد اتفاق مدته خمس سنوات مع موسكو، انتهى سريانه في يناير (كانون الثاني) 2025.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأظهرت الحسابات، المستندة إلى بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز، أن إجمالي الإمدادات عبر خط «ترك ستريم» بلغ 1.7 مليار متر مكعب الشهر الماضي، ارتفاعاً من 1.4 مليار متر مكعب في مارس 2025.

    واتسمت الإمدادات بالاستقرار عموماً منذ فبراير.

    وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو خمسة مليارات متر مكعب.

    ولم ترد شركة جازبروم، التي لم تنشر إحصاءاتها الشهرية منذ مطلع 2023، على طلب للتعليق.

    وتشير حسابات رويترز إلى أن صادرات الغاز من الشركة إلى أوروبا انخفضت بنسبة 44 بالمئة العام الماضي، لتصل إلى 18 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف السبعينيات، عقب إغلاق المسار الأوكراني.

    وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند نحو 180 مليار متر مكعب سنوياً خلال الفترة 2018-2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خسارة جديدة للكرة الإيطالية ومونديال 26 يفقد « لاسكوادرا ادزورا »

    العلم الإلكترونية – محمد الورضي
      لم يعد غياب منتخب إيطاليا لكرة القدم عن نهائيات كأس العالم مجرد حادث عابر في مسار منتخب عريق، بل تحول إلى أزمة حقيقية تضرب في عمق تاريخ الآزوري. فمنذ الصدمة الأولى بالإقصاء من مونديال 2018، والتي هزت الشارع الرياضي العالمي، لم تنجح إيطاليا في استعادة توازنها، لتتكرر الخيبة مع الإخفاق في بلوغ مونديال 2022، قبل أن تتواصل خيبات الأمل ويتأكد أن ما يحدث ليس مجرد كبوة، بل مسار تراجع مستمر.   المنتخب الإيطالي، الذي يعد من كبار اللعبة عالميًا بأربعة ألقاب في كأس العالم، آخرها سنة 2006، يجد نفسه اليوم بعيدًا عن أكبر مسرح كروي في العالم، في مفارقة مؤلمة لأنصاره. فبين أمجاد الماضي القريب وصعوبات الحاضر، تتجلى أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل تقنية وبنيوية ونفسية. إذ لم تعد الكرة الإيطالية قادرة على إنتاج نفس جودة اللاعبين الذين صنعوا المجد، كما أن الأندية في الدوري الإيطالي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على اللاعبين الأجانب، مما قلّص من فرص بروز المواهب المحلية ومنحها الخبرة اللازمة للمنافسة الدولية.   كما أن غياب الاستقرار التقني، وتوالي التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية منذ التتويج العالمي سنة 2006، أثر بشكل واضح على هوية المنتخب، الذي بدا في أكثر من محطة فاقدًا لأسلوبه المعروف، خاصة ذلك التنظيم الدفاعي الصارم الذي لطالما ميز الكرة الإيطالية. ورغم الوميض الذي تحقق بالتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2020 بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، إلا أن ذلك النجاح لم يترجم إلى استمرارية، حيث سقط المنتخب مجددًا في تصفيات المونديال، في سيناريو أعاد إلى الأذهان خيبات مؤلمة، أبرزها الإقصاء أمام منتخب السويد ثم الهزيمة الصادمة ضد منتخب مقدونيا الشمالية.   اليوم، تبدو إيطاليا أمام مفترق طرق حقيقي، بين تاريخ ثقيل يفرض العودة إلى القمة، وواقع صعب يتطلب إصلاحات عميقة وشجاعة تعيد الاعتبار لمنظومة التكوين وتمنح الثقة لجيل جديد قادر على حمل المشعل. فغياب الآزوري لم يعد مجرد خسارة لمنتخب كبير، بل خسارة لكرة القدم العالمية التي اعتادت حضوره كأحد أعمدتها الأساسية، في انتظار أن تستفيق الكرة الإيطالية من هذه الكبوة وتكتب فصلا جديدا يعيد لها بريقها المفقود.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران: لا تأويلات سياسية لموقف حزب العدالة والتنمية من الساعة الإضافية

    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    مع شروع أطرافٍ مدنية في إعداد عريضة قانونية، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تبنّيها مطلب حذف الساعة الإضافية (1+GMT)، طالما أنها “لم تجد قبولا شعبيا، بالرغم من تقريرها وتجريبها منذ ثمان سنواتٍ”.

    وقالت الأمانة العامة لـ”بيجيدي”، ضمن بيان، إن هذه الساعة الإضافية “تخلق استياء لدى عموم المواطنات والمواطنين، وتأثيرا سلبيا على حياتهم اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم وأنشطتهم والتزاماتهم، ارتباطا بأوقات الصلاة وبأوقات الدخول المدرسي والجامعي”.

    وعلى الرغم من أن اعتماد توقيت “GMT+1” في المغرب يعود إلى عقود، فإن تعميم هذا التوقيت على مدار السنة (باستثناء شهر رمضان) جرى في سنة 2018 خلال الولاية الحكومية الثانية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة سعد الدين العثماني. وقد أثار هذا المستجد تباينا في القراءات حول ما إذا كان إعلان الحزب يمثل تحولا في موقفه من القضية، أم أنه مرتبط بتغيّر موقعه داخل المشهد السياسي لا غير.

    وفي هذا الصدد قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “موقف الحزب يبدو واضحا بشأن هذا الموضوع، مثلما جاء في بيان أمانته العامة”، مفيدا بأن “التفاعل معه (يقصد الموضوع) من قبل الحزب أمرٌ طبيعي وبسيط”.

    وأكد بنكيران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموضوع أخذ حمولة شعبية، والناس عياوْ من هادشي”، مضيفا: “لا أرى أية إشكالية في تفاعل الحزب مع ما فيه مصلحة للعموم، ولا يحمل الأمر بالضبط أية تأويلات سياسية”.

    ولدى سؤاله من قبل الجريدة حول مسؤولية الحزب في هذا الجانب، قال المسؤول الحزبي ذاته: “بعيدا عن منطق الخطأ والصواب، أود أن أشير إلى أن تعميم هذا التوقيت لم يُتّخذ في عهدي كرئيس للحكومة”.

    في المقابل، أكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن “الأمر هو أشبه بمحاولة واعية من قبل حزب العدالة والتنمية لإعادة الارتباط بالوجدان الاجتماعي عبر التقاط تذمّر يومي واسع وتحويله إلى مورد رمزي”.

    وأبرز لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “الساعة الإضافية ليست مجرّد تدبير تقني للزمن؛ بل صارت في التمثلات الاجتماعية رمزا للضغط على الحياة اليومية واختلال الإيقاع الأسري والمدرسي والمهني”.

    وأوضح المتحدث أن “ما ورد في بلاغ الأمانة العامة للحزب يُعدّ اشتغالا على الذاكرة الجماعية وإعادة بناء السردية الحزبية؛ وهو ما يفضي إلى محو أو تخفيف حضور الحزب في لحظة اتخاذ القرار السابقة، مع إبراز موقعه الحالي كوسيط بين المجتمع والدولة”.

    وأشار لزرق إلى أن الحزب، وانطلاقا من هذا المستجد، “يسعى إلى ممارسة شكل من إعادة تدوير “التظلم الاجتماعي” داخل السوق الانتخابية، من خلال استثمار المعاناة اليومية، ليس بهدف توضيح مسؤولية الفاعل عنها؛ بل لإنتاج قرب رمزي جديد مع الفئات المتضررة واستعادة الشرعية داخل الرأي العام”، على حد تعبير الأستاذ الجامعي المختص في العلوم السياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوديتوريم “بيير بيرجي” بمراكش يختتم برنامج شهر مارس بنفس سينمائي وغنائي مميز

    اختتم أوديتوريم “بيير بيرجي” بمتحف “إيف سان لوران” بمراكش برنامجه الثقافي المميز لشهر مارس 2026، الذي جمع بين عروض السينما الكلاسيكية والمعاصرة وتجربة غنائية استثنائية، مسلطا الضوء على التحول الفني والإبداعي في قلب المدينة الحمراء.

    وشهد البرنامج السينمائي عروضا متنوعة ضمن “نادي السينما” المجاني، استمتع خلالها الجمهور بأعمال بارزة مثلThe Producers (1968) وThe White Crow (2018) وBlack Swan (2010)، بالإضافة إلى عروض كلاسيكية مثل Carmen Jones وSingin’ in the Rain.

    كما احتضن الأوديتوريم عرض الأوبرا الرائع “Tristan et Isolde” لريتشارد فاغنر، الذي قدم أداء موسيقيا مهيبا على مدى أكثر من خمس ساعات،…

    إقرأ الخبر من مصدره