Étiquette : 2018

  • لتعزيز البحث والابتكار.. المغرب والاتحاد الأوروبي يمددان الشراكة في “برنامج PRIMA”

    وقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة (27 مارس) ببروكسيل، اتفاقية استراتيجية على شكل تبادل رسائل، تقضي بتمديد مشاركة المغرب في برنامج “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط” (PRIMA) للفترة 2025-2027، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاتيرينا زاهارييفا.

    وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا شامي، والمدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، مارك لوماتر.

    ويجسد هذا الاتفاق، حسب بلاغ للوزارة، التزام المملكة بدعم التعاون العلمي الأورومتوسطي، حيث يتيح للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، إضافة إلى المؤسسات والمقاولات، الاستفادة من فرص التمويل التي يوفرها برنامج PRIMA.

    وشاركت الفرق المغربية منذ إطلاق البرنامج سنة 2018 في 152 مشروعا من أصل 304 مشاريع ممولة في إطار البرنامج، بتمويل إجمالي بلغ 28,4 مليون يورو، منها 13,6 مليون يورو ممولة من طرف المفوضية الأوروبية و14,8 مليون يورو من قبل المغرب لفائدة الفرق المغربية.

    ويهدف برنامج PRIMA إلى دعم مشاريع بحث مشتركة وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في مجالات تدبير الماء والزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

    وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش زيارة عمل قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى بروكسيل، حيث عقد لقاء ثنائيا مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، خصص لمناقشة سبل وآفاق تعزيز وتطوير التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي البحث والابتكار.

    وأشاد الجانبان بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبالتقدم المحرز، خاصة مشاركة المغرب في برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe) وبرنامج PRIMA، كما أكدا رغبتهما المشتركة في توطيد هذه الشراكة وتطوير فضاء مشترك للبحث والابتكار.

    كما تناولت المباحثات آفاق التعاون، بما في ذلك دعم الوزارة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 24-59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتسهيل منح التأشيرات للأساتذة والباحثين والإداريين، وإعادة إطلاق المفاوضات حول وضعية المغرب كـ”بلد شريك” في البرامج الإطار الأوروبية للبحث والتطوير، إضافة إلى دعم إنشاء مراكز تميز للبحث ومدن ابتكار مشتركة، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمملكة المغربية حول الأولويات المشتركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي: المغرب يمدد مشاركته في برنامج “بريما” للبحث والابتكار في المتوسط

    وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة ببروكسل، اتفاقا يقضي بتمديد مشاركة المملكة في برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط “بريما”، برسم الفترة 2025-2027.

    وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، والمدير العام للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، مارك لومتر، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاترينا زاهارييفا.

    وسبق حفل التوقيع لقاء ثنائي بين الميداوي وزاهارييفا، تمحور حول التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والابتكار.

    ويعد برنامج “بريما” أكبر مبادرة للبحث والابتكار موجهة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يدعم مشاريع تعاونية تعالج تحديات كبرى من قبيل ندرة المياه، والفلاحة المستدامة، ومرونة الأنظمة الغذائية.

    ومن خلال هذا البرنامج، يتم تشجيع مؤسسات البحث والجامعات والشركات الناشئة والمبتكرين على التعاون عبر الحدود، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير حلول ملموسة للتحديات المشتركة في المنطقة المتوسطية.

    وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الميداوي أن هذا الاتفاق يندرج ضمن الدينامية المتميزة للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات البحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن توقيع هذا الاتفاق يشكل مرحلة مهمة في تعزيز التعاون العلمي بين الطرفين وكذا مع باقي الدول الشريكة في برنامج “بريما”.

    وأضاف أن هذا الاتفاق سيمكن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات والهيئات والشركات بالمغرب من المشاركة الكاملة في هذا البرنامج، مبرزا أن المساهمة المالية للمغرب تعكس التزامه المستمر بالتعاون العلمي الأورومتوسطي.

    وأوضح الوزير أن المغرب شارك، منذ إطلاق البرنامج سنة 2018، في 152 مشروعا بحثيا ممولا من طرف “بريما”، من أصل 304 مشاريع تقودها 20 دولة شريكة، في مجالات استراتيجية مثل الفلاحة المستدامة، وتدبير الموارد المائية، والأمن الغذائي.

    وأضاف أن هذه المشاريع استفادت من تمويل إجمالي بلغ 28,4 مليون يورو، منها حوالي 13,6 مليون يورو من المفوضية الأوروبية ونحو 15 مليون يورو من المغرب لفائدة الشركاء المغاربة.

    وأشار الميداوي إلى أن المغرب يتولى تنسيق 6 مشاريع ضمن “بريما”، ويحتل المرتبة الخامسة من بين 20 دولة عضوا في هذا البرنامج، ما يجعله من بين البلدان الأكثر أداء في الضفة الجنوبية للمتوسط، مبرزا أن هذا الالتزام القوي والمتواصل، إلى جانب الأداء المتميز، توج مؤخرا باختيار باحثة مغربية لقيادة البرنامج من طرف مجلس إدارته.

    من جهتها، أكدت زاهارييفا أن المغرب يشكل “شريكا منخرطا وفاعلا ضمن برنامج بريما منذ إطلاقه”، مشيرة إلى أن الباحثين المغاربة يضطلعون بدور محوري في العديد من المشاريع على مستوى المنطقة المتوسطية.

    وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن من تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالمياه والفلاحة والأنظمة الغذائية والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

    وعلى صعيد متصل، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان، أن المغرب ما فتئ يضطلع بدور نشط في التعاون العلمي الإقليمي، معززا ارتباطه بأطر البحث الأوروبية، مشيرة إلى أن مواصلة مشاركة المملكة في برنامج “بريما” ستتيح للباحثين والمؤسسات المغربية الولوج إلى فرص جديدة للتمويل، وبرامج لتقوية القدرات، وشراكات بحثية دولية.

    كما سيساهم هذا الاتفاق في دعم أولويات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بدعم الشباب، وتعزيز منظومات الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقارير فرنسية تحذر من “الساعة الإضافية”: كلفة صحية خفية تهدد سلامة الملايين

    جمال أمدوري

    تتواصل التحذيرات في الصحافة الفرنسية من التداعيات الصحية لنظام تغيير الساعة، خاصة مع الانتقال إلى التوقيت الصيفي، حيث تشير تقارير إعلامية متطابقة إلى أن هذا الإجراء، الذي يتم مرتين سنويا، لم يعد مجرد تعديل تقني، بل أصبح مصدر قلق متزايد لدى الأوساط العلمية والطبية.

    فقد أبرزت صحيفة “لوفيغارو” في تقرير حديث أن تغيير الساعة، خصوصا في اتجاه التوقيت الصيفي، يؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في النوم، نتيجة اختلال الساعة البيولوجية للجسم، وهو ما ينعكس على التركيز والأداء اليومي. وأوضحت الصحيفة، نقلا عن خبراء، أن الجسم يحتاج إلى فترة للتكيف قد تمتد لعدة أيام، بل أسابيع لدى بعض الفئات.

    وفي السياق نفسه، أشارت تقارير نشرتها منصة BFMTV إلى أن هذا الاضطراب لا يقتصر على النوم فقط، بل يمتد إلى التأثير على الحالة المزاجية، حيث يُسجل ارتفاع في مستويات التوتر وسرعة الغضب خلال الأيام التي تلي تغيير الساعة.

    صحيفة “لوباريزيان” سلطت الضوء بدورها على نتائج دراسات علمية حديثة تربط بين تغيير الساعة وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية، مؤكدة أن اضطراب الإيقاع اليومي للجسم قد يؤدي إلى خلل في وظائف حيوية مثل ضغط الدم وتنظيم الهرمونات.

    كما نقلت مجلة Santé Magazine عن باحثين أن التغيير نصف السنوي للساعة قد يساهم في زيادة معدلات السمنة، نتيجة تأثيره على التمثيل الغذائي واضطراب النوم، وهو ما يعزز المخاوف من انعكاساته طويلة المدى على الصحة العامة.

    وتتفق العديد من التقارير الفرنسية على أن التوقيت الشتوي يظل الخيار الأكثر توافقا مع الساعة البيولوجية للإنسان. فقد أوضح خبراء، وفق ما نقلته France Info، أن التعرض للضوء الطبيعي صباحًا يلعب دورا حاسما في تنظيم الإيقاع اليومي، وهو ما يوفره التوقيت الشتوي بشكل أفضل مقارنة بالتوقيت الصيفي، خاصة خلال فصل الشتاء.

    كما أكدت الباحثة أرمل رانسيلاك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، أن التوقيت الصيفي يعمّق “دين النوم” لدى الأفراد، ويؤدي إلى تراكم الإرهاق، نظرا لتأخر شروق الشمس خلال فصل الشتاء، ما يحرم الجسم من الضوء الضروري في بداية اليوم.

    وتشير التقارير ذاتها إلى أن بعض الفئات تتأثر بشكل أكبر، مثل الأطفال وكبار السن والعاملين ليلا، حيث يواجهون صعوبة أكبر في التكيف مع التغير المفاجئ في التوقيت. كما يرتبط هذا التغيير بزيادة حوادث السير، نتيجة تراجع مستوى اليقظة خلال الأيام الأولى.

    ورغم هذه التحذيرات، لا يزال الجدل قائما داخل أوروبا. فبينما يفضل جزء من المواطنين التوقيت الصيفي لما يوفره من أمسيات أطول، تميل الأوساط العلمية والطبية إلى الدعوة لإلغاء التغيير نصف السنوي للساعة، أو اعتماد التوقيت الشتوي بشكل دائم.

    وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت نقاشا حول هذا الموضوع سنة 2018، قبل أن يصوّت البرلمان الأوروبي سنة 2019 لصالح إنهاء العمل بهذا النظام، غير أن القرار لم يفعّل حتى الآن، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19.

    وتجمع التقارير الصحفية الفرنسية على أن تغيير الساعة لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل عامل مؤثر في الصحة العامة، قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، واختلالات نفسية، ومخاطر قلبية محتملة. وبينما يستمر العمل به إلى اليوم، تتزايد الدعوات لإعادة النظر فيه، بما يضمن حماية التوازن البيولوجي للأفراد وتقليل انعكاساته الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الساعة الإضافية في المغرب.. جدل متواصل بين مبررات الحكومة ورفض الشارع

    الأحداث
    لا يزال اعتماد “الساعة الإضافية” في المغرب، أي العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل شبه دائم، يثير نقاشًا واسعًا في الأوساط المجتمعية، بين مؤيد يرى فيه خيارًا اقتصاديًا استراتيجيًا، ومعارض يعتبره عبئًا يوميًا يؤثر على جودة الحياة.
    ومنذ قرار الحكومة سنة 2018 تثبيت التوقيت الصيفي طيلة السنة، باستثناء شهر رمضان، بررت هذا التوجه بجملة من الاعتبارات الاقتصادية، في مقدمتها تقليص استهلاك الطاقة وتعزيز التوافق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، خصوصًا في أوروبا. كما ترى الجهات الرسمية أن هذا الإجراء يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع مردودية العمل داخل الإدارات والمؤسسات.
    في المقابل، يواجه هذا القرار موجة رفض متواصلة من طرف فئات واسعة من المواطنين. ويرى منتقدون أن الساعة الإضافية تنعكس سلبًا على نمط العيش اليومي، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يضطر التلاميذ والعمال إلى بدء يومهم في ساعات الفجر المظلمة، ما يثير مخاوف مرتبطة بالسلامة ويؤثر على التوازن النفسي والراحة الجسدية. كما يؤكد البعض أن هذا التوقيت لا ينسجم مع الخصوصيات الاجتماعية ولا مع الساعة البيولوجية للإنسان.
    وقد تجسد هذا الرفض في احتجاجات شهدتها بعض المدن، إلى جانب حملات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت إلى مراجعة القرار والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT)، أو على الأقل فتح نقاش عمومي موسع يضم مختلف الفاعلين والخبراء قبل الاستمرار في تطبيقه.
    ورغم تصاعد حدة الانتقادات، تؤكد الحكومة تمسكها بهذا الخيار، معتبرة أن التراجع عنه قد تكون له كلفة اقتصادية أكبر، خاصة فيما يتعلق بعلاقات المغرب التجارية. كما تشير إلى أن هذا القرار يخضع لتقييم دوري، مع إمكانية إدخال تعديلات عند الاقتضاء.
    وفي ظل هذا الجدل المستمر، يظل ملف الساعة الإضافية نموذجًا للتوازن الصعب بين متطلبات الاقتصاد وانتظارات المجتمع، ما يطرح تساؤلًا محوريًا حول إمكانية تحقيق انسجام فعلي بين النجاعة الاقتصادية وراحة المواطن.

    هيئة التحرير26 مارس، 2026

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الملعب الكبير”… حلم تطوان المؤجل

    عاد ملف الملعب الكبير بمدينة تطوان إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل حملة واسعة أطلقتها جماهير المغرب التطواني للمطالبة بإخراج المشروع إلى حيز الوجود، بعد سنوات من التجميد الذي طال هذا الورش الرياضي المنتظر.

    وتقود هذه الحملة فئات من أنصار الفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي ومبادرات ميدانية، تعبيراً عن حالة من الإحباط المتزايد، نتيجة ما يعتبرونه ضعفاً في البنية التحتية الرياضية بالمدينة، مقارنة بتاريخ النادي ومكانته في الساحة الكروية الوطنية.

    “سانية الرمل”.. تاريخ عريق بإمكانات محدودة

    يظل ملعب سانية الرمل أحد أبرز رموز الذاكرة الرياضية بتطوان، إذ يعود تاريخ تشييده إلى سنة 1913، غير أن طاقته الاستيعابية المحدودة، التي تتراوح بين 13 و15 ألف متفرج، إلى جانب تقادم بنيته، جعلته غير قادر على مواكبة متطلبات كرة القدم الاحترافية، خاصة خلال المباريات الكبرى.

    هذا الواقع دفع الجماهير إلى المطالبة بحل جذري يتمثل في بناء ملعب جديد، بدل الاكتفاء بأعمال التهيئة والترميم التي لم تعد تستجيب لتطلعاتهم.

    مشروع متعثر منذ 2015

    وكان مشروع الملعب الكبير قد أُطلق رسميا في 20 أكتوبر 2015، بإشراف الملك محمد السادس، بجماعة الملاليين، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية الرياضية بالشمال.

    ورغم أن المشروع قُدم حينها كمنشأة قادرة على إحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي المحلي، وكان من المرتقب استكماله سنة 2018، إلا أنه توقف في مراحل مبكرة، ليبقى حُلماً مؤجلاً يثير تساؤلات حول أسباب التعثر وغياب رؤية واضحة لاستئناف الأشغال.

    مواصفات مشروع واعد

    وقد صُمم الملعب ليكون من بين أبرز المنشآت الرياضية بالمنطقة، بسعة تصل إلى أزيد من 40 ألف متفرج، مع إمكانية توسيعها، إضافة إلى مرافق متكاملة تشمل ملاعب للتدريب، فضاءات إعلامية وإدارية، مناطق تجارية وترفيهية، ومواقف سيارات، في إطار مركب رياضي حديث يستجيب للمعايير الدولية.

    مطالب بإعادة إطلاق المشروع

    تعكس الحملة الحالية رغبة متزايدة في إعادة طرح الملف على طاولة النقاش، والدفع نحو تسريع وتيرة إنجازه أو إعادة النظر في صيغته.

    ويرى متتبعون أن تشييد ملعب حديث لن يخدم فقط فريق المغرب التطواني، بل سيساهم أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، واستقطاب تظاهرات رياضية كبرى إلى المدينة.

    وفي ظل غياب معطيات رسمية جديدة بشأن المشروع، يواصل جمهور تطوان رفع سقف مطالبه، متشبثاً بحلم ملعب حديث يواكب طموحات النادي ويعزز مكانة المدينة في المشهد الرياضي الوطني.

    ويبقى السؤال المطروح: هل تتحول هذه الدينامية الجماهيرية إلى خطوة عملية تعيد المشروع إلى مساره، أم سيظل الملعب الكبير مشروعاً مؤجلاً في مدينة تعشق كرة القدم؟

    المصدر: جريدة الصباح

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير‭ ‬حديث‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬يكشف‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد

    الرباط‭: ‬العلم

    كشف‭ ‬تقرير‭ ‬حديث‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ (‬OCDE‭) ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتصريح‭ ‬المسؤولين‭ ‬بممتلكاتهم‭ ‬او‭ ‬بتضارب‭ ‬المصالح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬استوفى‭ ‬78‭% ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بلوائح‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح،‭ ‬و33‭% ‬منها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تنزيل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬80‭% ‬و45‭% ‬.

    وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬ذاته،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضية‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح،‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬المغربي‭ ‬خاصة‭ ‬المادتين‭ ‬147‭ ‬و158‭ ‬والتشريعات‭ ‬القوانين‭ ‬الأساسية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬البرلمان،‭ ‬وكبار‭ ‬القضاة،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬يشغلون‭ ‬مناصب‭ ‬عليا،‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬ممتلكاتهم‭.

    ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي،‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬المنصب‭ ‬العام‭ ‬والأنشطة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭ ‬الأخرى‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬حسب‭ ‬التقرير‭ ‬ذاته،‭ ‬لا‭ ‬يُحدد‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬بوضوح‭ ‬الظروف‭ ‬أو‭ ‬أنواع‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تُؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين،‭ ‬ولا‭ ‬العقوبات‭ ‬المُطبقة‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬مُخالفة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يُشترط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العقوبات‭ ‬مُتناسبة‭ ‬مع‭ ‬جسامة‭ ‬المُخالفة‭.‬

    وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬و99‭% ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬قدموا‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬2018‭-‬2023،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتزام‭ ‬القضاة‭ ‬والموظفين‭ ‬المدنيين‭ ‬غير‭ ‬مُتاحة‭. ‬كما‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬إلكترونية‭ ‬مركزية‭ ‬لإقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭. ‬ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬يعمل‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬لتسهيل‭ ‬تقديم‭ ‬الإقرارات‭ ‬ومتابعتها‭ ‬والتحقق‭ ‬منها‭. ‬ورغم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود،‭ ‬لم‭ ‬تُنشر‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬المتابعة،‭ ‬أو‭ ‬حلّ‭ ‬حالات‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬المُحددة،‭ ‬أو‭ ‬العقوبات‭ ‬المُطبقة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬الامتثال‭. ‬ويتم‭ ‬تصحيح‭ ‬جميع‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المُمتثلة‭ ‬تقريبًا‭ ‬بعد‭ ‬إخطار‭ ‬رسمي‭.‬

    وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬استوفى‭ ‬جميع‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬التمويل‭ ‬السياسي،‭ ‬وتطبقها‭ ‬عملياً‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬76‭% ‬و58‭%‬.

    ويحدد‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬المغربي‭ ‬لتمويل‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬بموجب‭ ‬قوانين‭ ‬أساسية،وتحظر‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬التبرعات‭ ‬المجهولة‭ ‬المصدر،‭ ‬وكذلك‭ ‬المساهمات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬والشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭. ‬كما‭ ‬تضبط‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬حدوداً‭ ‬للمساهمات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وتُلزم‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬بتقديم‭ ‬تقارير‭ ‬مالية‭ ‬سنوية‭ ‬وانتخابية‭.‬

    وحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬التزمت‭ ‬بهذه‭ ‬المقتضيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التقارير‭ ‬في‭ ‬الآجال‭ ‬القانونية‭. ‬وينشر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬التقارير‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وله‭ ‬صلاحية‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬بقواعد‭ ‬تمويل‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭.‬

    وفي‭ ‬قضية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات،‭ ‬فإن‭ ‬المغرب‭ ‬استوفى‭ ‬78‭% ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الحق،‭ ‬و54‭% ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التطبيق،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬72‭% ‬و62‭% .‬

    وقد‭ ‬سنّ‭ ‬المغرب‭ ‬قانونًا‭ ‬بشأن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومة،‭ ‬ينظم‭ ‬شفافية‭ ‬المعلومات‭ ‬العامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حق‭ ‬غير‭ ‬المقيمين‭ ‬بالمغرب‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬وتتولى‭ ‬هيئة‭ ‬رقابية‭ ‬متخصصة،‭ ‬هي‭ ‬لجنة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشفافية،‭ ‬تنظيم‭ ‬وصول‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات،‭ ‬وإصدار‭ ‬التوصيات،‭ ‬ونشر‭ ‬تقارير‭ ‬تنفيذية‭ ‬سنوية‭. ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تضطلع‭ ‬وكالة‭ ‬التنمية‭ ‬الرقمية‭ ‬بدور‭ ‬مركزي‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المبادرات‭ ‬الرقمية‭ ‬والبيانات‭ ‬المفتوحة‭.‬

    وأفاد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬ينشر‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬البيانات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنزاهة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جداول‭ ‬أعمال‭ ‬جلسات‭ ‬الحكومة،‭ ‬وبيانات‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة،‭ ‬وسجلات‭ ‬الأراضي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يُتاح‭ ‬للجمهور‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬لكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الوزراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬البرلمان،‭ ‬أو‭ ‬البيانات‭ ‬المجمعة‭ ‬بشأن‭ ‬طلبات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬العامة،‭ ‬أو‭ ‬النسخ‭ ‬الموحدة‭ ‬للقوانين‭.‬

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دفنا الماضي

    حسن البصري

    كل من قرأ كتاب «تاريخ المنتخب الجزائري» للصحافي الجزائري عادل حداد، سيقف عند دور بعض المسؤولين المغاربة، في الدفع بالمنتخب الجزائري إلى الواجهة، سامح الله الأحياء منهم، وغفر للأموات.

    يروي الكاتب الصحفي قصة انتخاب عيسى حياتو رئيسا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في المغرب، ويكشف دور المغرب في جلب الأصوات المؤيدة لعيسى، رغبة من بلدنا في القطع مع فترة حكم تيسيما، الذي كان يرقص على أنغام حاكم إثيوبيا المعادي للقضية الوطنية.

    قال عادل حداد:

    «كانت هناك معركة كبيرة في الكواليس خلال الاجتماع التنفيذي للكاف من أجل اختيار الرئيس الجديد لأعلى هيئة كروية في القارة، خلفا للإثيوبي تيسيما الذي توفي عام 1987، بعد 15 سنة من الحكم. لعب رئيس الاتحاد الجزائري المؤقت، بلعيد لاكارن، دورا كبيرا في فوز الكاميروني عيسى حياتو، لتأتي المكافأة على الساخن.. اختيار الجزائر لاحتضان العرس الإفريقي 1990».

    ليس هذا فحسب، بل إن الكاتب يعترف بتزوير القرعة التي جعلت منتخب الجزائر يحتل الصف الثاني في مجموعة المغرب، بدل الكوت ديفوار حين تساوى المنتخبان في النقاط، وتم اللجوء إلى قرعة فاصلة.

    يقول الكاتب الجزائري:

    «في فندق «سفير» بالرباط، حيث التقى ممثلو المنتخبين وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف، حدث كبير في بضع ثوان فقط. تم وضع ورقتين داخل كأس نحاسية قبالة عيسى حياتو، ورقة مكتوب فيها الرقم (2) وتعني الجزائر، والأخرى الرقم (3) وتعني كوت ديفوار.. هكذا كان الاتفاق وكأنه عرض مسبق للترتيب النهائي للمجموعة، تقدم لسحب الورقة الرابحة بلعيد لكارن الذي استدار إلى الجمع كاشفا عن الرقم (2)، وسط فرحة الجزائريين وحسرة الإيفواريين».

    لعب عبد اللطيف السملالي دورا كبيرا في ترجيح كفة عيسى حياتو، سحب المغرب ترشحه لفائدة عيسى، وفي بيت وزير الرياضة المغربي تم وضع خطة نقل القرار الكروي من أديس أبابا إلى القاهرة.

    كان المغاربة يسعون إلى طي صفحة الرئيس السابق لـ«الكاف»، الإثيوبي يدينكاتشو تيسيما، الذي حكم شأن الكرة في القارة 15 سنة. كان أحد المؤسسين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سنة 1957، وعضوا في اللجنة التنفيذية لـ«الفيفا» لمدة 21 سنة.

    لكنه ظل يكن عداء دفينا للمغرب، لم ينصف منتخبنا حين اشتكى جور حكم مباراة «السيبة» في كينشاسا ضد الزايير سنة 1973، وكان رأيه حاسما حين أسقط منتخب المغرب وأخرجه من منافسات «كان» 1972، دون أن ينهزم.

    ارتفعت وتيرة الخلاف بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس «الكاف» الإثيوبي يدينكاتشو تيسيما سنة 1986، حين رفض اعتراضا مشروعا للمنتخب المغربي ضد مصر، بسبب إشراك هذه الأخيرة للاعب مطرود اسمه طاهر أبوزيد، في نصف نهائي «كان» مصر 1986.

    مرت الأيام وأصبح اللاعب المصري المطرود وزيرا للرياضة في بلده، فكرم تيسيما وأعلن ميثاق أخلاقيات الكرة.

    ليس هذا فحسب، فقد حشر تيسيما الرجل أنفه في السياسة وساند الجزائر، حين كان قياديا في حزب العمال الإثيوبي، حين كانت أديس أبابا تمتلك مفاتيح «ملف الصحراء المغربية»، في زمن الجفاء القاري.

    مرت الأيام وقررنا دفن الماضي في مقبرة الغفران، فأطلقت حكومتنا اسم تيسيما على ملعب رياضي في سيدي عثمان، على هامش كأس أمم إفريقيا 1988.

    مات تيسيما الرئيس فخرج تيسيما الحكم، الذي تحول إلى نسخة منقحة من مواطنه، مع فرق صغير، أن الحكم لا يحمل في جيبه إلا بطاقة حمراء.

    من المفارقات الغريبة أن «الكاف» خصص جائزة باسم تيسيما الرئيس، كانت من نصيب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي تسلمها في مدينة ديامنياديو السينغالية سنة 2018، وهي المدينة التي شهدت احتفال السينغاليين بالكأس المسروقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكيل حكيمي يحسم الجدل حول مستقبله بباريس

    أكد أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، أن الرحيل المحتمل للظهير الأيمن المغربي عن باريس سان جيرمان غير مطروح في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هدف اللاعب يتمثل في التتويج بلقب جديد في دوري أبطال أوروبا.

    وقال كامانيو في تصريح صحفي: “لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده مع النادي الباريسي، وفي الوقت الحالي لا يفكر إلا في باريس سان جيرمان حيث يشعر بسعادة كبيرة”.

    وأضاف أن قائد المنتخب المغربي سعيد جداً بمدربه وزملائه ويشعر بالراحة في البلد، مستبعداً في الآن ذاته فكرة عودته إلى ريال مدريد، النادي الذي انطلقت منه مسيرته الاحترافية.

    وأوضح وكيل أعماله: “مع باريس سان جيرمان، يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية وقيادة الفريق لأبعد نقطة ممكنة”.

    وكان الدولي المغربي قد خاض أول مباراة له مع الفريق الأول لريال مدريد في أكتوبر 2017، وشارك خلال موسمه الأول في 17 مباراة، كما توج بلقبين هما كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

    بعد ذلك، انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسمين إلى بوروسيا دورتموند ما بين 2018 و2020، حيث تألق بشكل لافت وأحرز كأس السوبر الألماني سنة 2019، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان سنة 2021.

    وخلال الموسم الماضي، كان حكيمي من بين أكثر اللاعبين حسماً في الفريق، وساهم بشكل كبير في الموسم الذي تُوج خصوصاً بالفوز بدوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق إنتر ميلان

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نجل كريستيانو رونالدو يقترب من أكاديمية ريال مدريد

    تدرّب كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الثلاثاء مع فريق تحت 16 عاماً في أكاديمية نادي ريال مدريد، وذلك في خطوة قد تمهّد لانضمامه إلى صفوف الفئات السنية للنادي خلال الفترة المقبلة.

    وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا، فإن رونالدو جونيور يبلغ من العمر 15 عاماً ويلعب في مركز المهاجم، ويُعد حالياً جزءاً من أكاديمية نادي النصر السعودي، الذي انضم إليه والده في عام 2022.

    وفي حال انتقاله إلى ريال مدريد، فسيكون ذلك عودة إلى النادي الذي صنع فيه والده تاريخاً استثنائياً، إذ يُعد رونالدو الأب الهداف التاريخي للنادي الملكي برصيد 450 هدفاً في 438 مباراة.

    وخلال تسع سنوات قضاها في العاصمة الإسبانية، تُوّج كريستيانو رونالدو بأربعة ألقاب من دوري أبطال أوروبا، ولقبين من الدوري الإسباني، ولقبين من كأس ملك إسبانيا، بالإضافة لعدة ألقاب أخرى.

    وسبق لرونالدو جونيور أن لعب في الفئات السنية لكل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس، وهما أيضاً من الأندية التي مثّلها والده خلال مسيرته الاحترافية، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية النصر.

    وعلى الصعيد الدولي، ورغم أنه وُلد في الولايات المتحدة، تلقّى أول استدعاء لتمثيل منتخب البرتغال للناشئين في ماي من العام الماضي، حيث ظهر لأول مرة مع منتخب تحت 15 عاماً في مباراة أمام اليابان ضمن بطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية في كرواتيا، وشارك لاحقاً أيضاً مع منتخب تحت 17 عاماً.

    أما كريستيانو رونالدو الأب (41 عاماً)، فيحمل شارة قيادة منتخب البرتغال منذ عام 2008، ويُعد الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 143 هدفاً في 226 مباراة، كما قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة يورو 2016، إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية في نسختي 2018-2019 و2024-2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين عتمة الفجر وضياع الفطرة: لماذا نرفض الساعة الإضافية؟

    د.عبد القادر الحافظ بريهما

    تعد قضية “الساعة الإضافية” في المغرب واحدة من أكثر القرارات الحكومية إثارة للجدل الشعبي في العقد الأخير، حيث تم الانتقال من نظام التوقيت الصيفي المؤقت إلى اعتماده بشكل مستدام طيلة السنة (GMT+1) بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018. وقد لعب حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الحكومة آنذاك برئاسة سعد الدين العثماني، الدور المحوري في تمرير هذا القرار المباغت الذي تم اتخاذه في مجلس حكومي استثنائي قبيل يومين فقط من تاريخ العودة المقررة للساعة القانونية، مما اعتبره الشارع المغربي استهتارا بالاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين وتكريسا لسياسة “الأمر الواقع” دون فتح نقاش عمومي حقيقي.

    تتحجج حكومتنا الموقرة دائما بضرورة ملاءمة التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لتسهيل المعاملات التجارية والمالية، لكن هذا المبرر يسقط أمام حقيقة أن الإنسان هو محور أي تنمية، فالاقتصاد الذي ينهك المواطن جسديا ونفسيا هو اقتصاد غير مستدام، إذ لا يمكن اختزال الدولة في مجرد “منصة خدمات” للشركات الأجنبية على حساب الإيقاع البيولوجي للشعب، خاصة وأن الفوارق الزمنية البسيطة لم تكن يوما عائقا أمام القوى الاقتصادية الكبرى في تعاملاتها مع أسواق ذات توقيتات متباينة تماما.

    أما التبرير المتعلق بـ “اقتصاد الطاقة” الذي تروج له الجهات الرسمية، فهو طرح يفتقر للدقة العلمية الملموسة في السياق المغربي، حيث إن توفير بعض الكيلوواط في الإنارة المسائية يقابله استهلاك مفرط في الصباح الباكر، فضلا عن التكاليف غير المباشرة المتمثلة في تراجع الإنتاجية المهنية بسبب اضطرابات النوم والإرهاق المزمن الذي يعاني منه الموظفون والعمال، مما يجعل “الربح” الطاقي المزعوم يتحول إلى خسارة بشرية واقتصادية فادحة في ميزان الصحة العامة.

    وفيما يخص الترويج لفكرة أن هذه الساعة تمنح وقتا أطول للرياضة أو الأنشطة الترفيهية بعد العمل، فهي مغالطة تنفصل عن واقع الأسر المغربية، إذ أن طول ساعات العمل والتنقل في المدن الكبرى يجعل المواطن يصل إلى منزله منهكا خائرا ومجهدا، بينما تسرق منه هذه الساعة لحظات النوم الصباحية الثمينة، مما يحول “وقت الفراغ” المفترض إلى مجرد ساعات إضافية من التعب والإعياء والمشقة تحت سماء مظلمة دامسة، ويجعل ممارسة الرياضة الصباحية ضربا من الخيال في ظل برودة الطقس وغياب ضوء النهار.

    إن المشهد الأكثر إيلاما في هذا الملف هو خروج الأطفال والناشئة إلى مدارسهم في جنح الظلام، حيث يضطر تلاميذ القرى والمدن على حد سواء لقطع مسافات طويلة في الفجر، مما يعرضهم لمخاطر أمنية جمة من اعتداءات أو حوادث سير، ويحرمهم من حقهم الطبيعي في الاستيقاظ مع شروق الشمس، وهو ما يؤثر سلبا على تركيزهم الذهني وتحصيلهم الدراسي، ويحول اليوم الدراسي إلى عبء ثقيل يبدأ بالخوف وينتهي بالإرهاق.

    ويبرز في هذا السياق خطاب “مشبوه” لبعض المأجورين يهاجمون المطالب الشعبية بتهم واهية، زاعمة أن عرائض الرفض يحركها “ذباب خارجي جزائري”، وهو خلط متعمد وسيء النية بين موضوعية الساعة القانونية (المرتبطة بالهوية الجغرافية) وبين عشوائية الساعة الإضافية المجحفة، فهذا التجني يحاول شيطنة غضب الأسر المغربية الحقيقي وهروبا من مواجهة فشل القرار الذي جعل المغاربة يرفضون توقيتا لا يراعي أمن أطفالهم ولا فطرتهم السليمة.

    أخيرا، يرى الرافضون وانا على رأسهم أن استمرار الحكومة في التشبث بهذا المرسوم رغم سهولة إلغائه قانونيا، يعكس فجوة عميقة في الثقة بين الحكومة ومواطنيها، فالدواعي التي يستند إليها الشارع هي دواعي إنسانية، اجتماعية، وصحية بامتياز، تضع كرامة المواطن وسلامة الأطفال فوق أي اعتبارات تقنية أو طاقية مشكوك في نتائجها، مما يجعل العودة إلى الساعة القانونية (GMT) مطلبا شعبياً لاستعادة التوازن المفقود في حياة المغاربة اليومية.

    إقرأ الخبر من مصدره