مروان حميدي
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك المنعقد اليوم، عن إطلاق برنامج جديد يستهدف تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل البنكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة هذه الفئة في خلق فرص الشغل ودعم النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح والي البنك أن فريق بنك المغرب سيجتمع قريبا مع البنوك ومؤسسة “تمويلكم” لمناقشة سبل تيسير الإجراءات المرتبطة بتمويل هذه المقاولات، خاصة فيما يتعلق بدراسة طلباتها وتقليص آجال الرد عليها، مؤكدا أن برنامج “انطلاقة” قد يخضع لمراجعة بعض بنوده لتتماشى مع الأهداف الجديدة للدعم المالي.
وفي إطار هذا البرنامج، سيتم إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يعادل سعر الفائدة الرئيسي ناقص 25 نقطة أساس، وهو ما يتوقع أن يساهم في توفير تمويلات بشروط أكثر تحفيزا لهذه الفئة، كما سيتم النظر في إمكانية مراجعة نسب الضمان، التي تتراوح حاليا بين 70% و90%، لبحث إمكانية رفعها، بالإضافة إلى إعادة تقييم الأقساط المدفوعة في هذا الإطار.
إلى جانب ذلك، أعلن والي بنك المغرب عن اجتماع ثلاثي مرتقب خلال النصف الأول من العام الجاري، سيجمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، والبنوك، وبنك المغرب، إلى جانب الفيدراليات القطاعية، لمناقشة الإشكاليات العملية التي تواجه المقاولات الصغيرة جدا، والبحث في حلول عملية لتجاوزها.
وعلى صعيد آخر، تطرق الجواهري إلى الجهود المبذولة لتطوير السوق الآجلة، مشيرا إلى أن البنك عمل منذ 2018 على استكمال البنية التحتية لهذا السوق من خلال عمليات مبادلة أسعار الفائدة والضمانات الائتمانية، ورغم التراجع النسبي في حجم المعاملات بعد انطلاقتها القوية، فإن البنك يواصل جهوده لتعزيز أداء هذا السوق وضمان استفادة القطاع البنكي منه بشكل أكثر كفاءة في المستقبل.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برسم سنة 2023، نبه إلى ارتفاع وتيرة الإفلاس في صفوف المقاولات في المغرب، بفعل تضافر مجموعة من العوامل، إذ ارتفعت حالات الأفلاس بـ15 في المائة مقارنة سنة 2021.
وتنتشر ظاهرة الإفلاس في صفوف المقاولات بالمغرب، بحسب ما ورد في التقرير، بسبب تضافر مجموعة من العوامل، من قبيل التركيز في قطاعات ذات إنتاجية محدودة، بحيث أن 71% من المقاولات تتركز في قطاعات مثل التجارة والبناء، “مما يجعل النسيج المقاولاتي هشا للغاية”.
ومن الأسباب التي ذكرها التقرير أيضا؛ هيمنة المقاولات متناهية الصغر (88%)، ومحدودية القدرات المالية، وضعف التأهيل والتكوين الإداري، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم كفاية خدمات المواكبة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، ناهيك عن التحديات المرتبطة بمناخ الأعمال، وضعف اللجوء إلى التدابير الوقائية.