فليكسبريس

Étiquette : 2018

  • عودة النقاش حول إحداث مركز جامعي بطاطا

    طاطا: محمد سليماني

    عاد النقاش، من جديد، حول إحياء المركز الجامعي بمدينة طاطا إلى الواجهة، بعدما بدأ النقاش على المستوى الوطني بشأن إعادة إحياء عدد من المؤسسات الجامعية بعدد من المناطق، وذلك تنفيذا لاتفاقيات سابقة تم توقيعها منذ سنوات.

    وفي هذا الصدد، عقد رئيس المجلس الإقليمي لطاطا ونائبه، وهو برلماني الإقليم، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، اجتماعا مع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص مآل المركز الجامعي الذي تم توقيع اتفاقية إحداثه بمدينة طاطا منذ سنوات. وخلال هذا اللقاء تمت إحاطة الوزير علما بكافة المعطيات السابقة، والمراحل التي قطعها هذا المشروع، قبل أن تتم فرملته بعد تولي الوزير السابق مهام تدبير الوزارة، والذي كان له رأي بخصوص عمليات إحداث أنوية ومراكز جامعية بعدد من المناطق.

    وحسب مصادر حضرت هذا اللقاء، تفهم الوزير حاجة إقليم طاطا إلى مركز جامعي، باعتباره مشروعا يستأثر باهتمام ساكنة طاطا ككل من فاعلين سياسيين وجمعويين ومهتمين بالشأن المحلي بالإقليم، ووعد الحاضرين خلال اللقاء بأنه سيقوم بزيارة إلى مدينة طاطا بعد شهر رمضان، وذلك بعد التنسيق مع عامل الإقليم بخصوص إحداث المركز الجامعي.

    وحسب المعطيات، فإن النقاش حول مشروع إحداث مركز جامعي بطاطا كان قد بدأ منذ سنوات، ففي فبراير 2017 عقد اجتماع بمقر عمالة طاطا برئاسة العامل وحضور رئيس جامعة ابن زهر والنائب الأول لرئيس المجلس الاقليمي لطاطا ورئيس جماعة طاطا والمدير الإقليمي للتربية والتكوين والنائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، وذلك لدراسة الإجراءات اللازمة لفتح مركز جامعي سيكون نواة جامعية تابعة لجامعة ابن زهر بطاطا.

    وبعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه، تم الاتفاق على أن تحتضن إحدى المؤسسات التعليمية هذه النواة والتي ستحددها المديرية الإقليمية بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بشكل مؤقت، حتى تتمكن هذه النواة من الانطلاقة فعليا ابتداء من الموسم الجامعي 2017- 2018، في أفق بناء بناية خاصة لهذا المركز الجامعي.

    وخلال هذا الاجتماع، وضعت العمالة والجماعة مقترحات لبقع أرضية قصد اختيار إحداها من طرف رئاسة الجامعة لبناء المركز الجامعي.

    وتم التداول في فتح إجازات مهنية في تخصصات اللغات، والسياحة الواحاتية، والطاقات المتجددة، في مرحلة أولى، في انتظار بناء المركز الجامعي وتوسيع تخصصاته الدراسية.

    ويوم فاتح مارس 2017، عقد اجتماع آخر بمقر رئاسة جامعة ابن زهر آنذاك، ترأسه رئيس الجامعة عمر حلي، وحضره عدد من أعضاء المجلس الإقليمي لطاطا، وذلك من أجل مزيد من التمحيص في إمكانية إطلاق بعض التكوينات بمدينة طاطا تهم المجالات التنموية بالإقليم وبجهة سوس ماسة، بعدما وقعت كل من جامعة ابن زهر والمكتب الوطني للتكوين المهني اتفاقية تعاون من أجل إطلاق تكوينات  مشتركة.

    وجرى توقيع اتفاقية بين كل من جامعة ابن زهر وعمالة طاطا، والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، قصد إحداث المركز الجامعي، حيث تلتزم الجماعة بوضع بناية تابعة لها رهن إشارة الجامعة لتأهيلها وإصلاحها وجعلها صالحة لتوطين المشروع في انتظار إحداث النواة الجامعية، فيما تلتزم العمالة بتيسير توطين المشروع والحصول على التراخيص اللازمة، أما المجلس الإقليمي فسيقدم دعما ماديا للمشروع، فيما ستقوم جامعة ابن زهر بإصلاح البناية وتوطين المشروع بصفة مؤقتة وتوفير الأطر ذات الكفاءة والمتخصصة في المركز.

    ورغم كل هذه المرحل التي قطعها المشروع، إلا أنه لم يخرج إلى الوجود، وتمت فرملته لأسباب متعددة، بعضها سياسي وبعضها مرتبط بتولي وزير آخر تدبير قطاع التعليم العالي، حيث أوقف جميع عمليات إحداث الأنوية الجامعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأفراح و المسرات تعم القصر الملكي غدا الجمعة

    تحل غدا الجمعة (28 فبراير) الذكرى الثامنة عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وهي مناسبة تتجدد معها الفرحة ذاتها التي عاشها الشعب المغربي يوم 28 فبراير 2007، حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد أميرة بهية الطلعة، اختار لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأسماء إسم للا خديجة.

    وبحلول هذه الذكرى السعيدة، يستحضر الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

    فبمجرد ما زف بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ازدياد الأميرة الجليلة، أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بميلاد سموها، كما توافدت جموع من المواطنين بشكل تلقائي على ساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، للتعبير عن فرحتهم وتقديم التهاني لصاحب الجلالة بالمولودة الجليلة.

    ولازال المغاربة يتذكرون كيف تميز يوم 28 فبراير 2007، بتعدد أشكال الاحتفال بالحدث السعيد، حيث أبدع المواطنون في التعبير عن مشاعرهم الفياضة نحو ملكهم، وبدأت جموع المواطنين تتوافد على مختلف مقار ولايات وعمالات أقاليم المملكة، التي فتحت فيها دفاتر ذهبية لتمكين المواطنين من تسجيل تهانيهم لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، وللإعراب عن متمنياتهم بموفور الصحة والسعادة للأميرة الميمونة.

    وهكذا شهدت مختلف أنحاء المملكة احتفالات كبيرة عكست أبلغ صور التعلق التاريخي الأصيل للشعب المغربي بأفراح ومسرات الأسرة الملكية، وكذا مظاهر تجديد التعبير عن مشاعر التلاحم القائم بين جلالة الملك وشعبه.

    كما نظمت بهذه المناسبة حفلات تسليم الهدايا، التي أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أسر المواليد الجدد، الذين تزامن ميلادهم مع ازدياد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة.

    بدورها، شاركت الجالية المغربية المقيمة بالخارج الأسرة الملكية فرحتها بميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وذلك بتنظيمها للعديد من الحفلات، احتفاء بهذا الحدث السعيد.

    كما شهدت سفارات وقنصليات المغرب بمختلف الدول توافد عدد كبير من الشخصيات من عوالم السياسة والفن والرياضة والإعلام والأعمال، وكذا أعضاء من الهيئات الدبلوماسية الذين قدموا للتعبير عن تهانئهم لجلالة الملك بمناسبة ميلاد كريمته الجليلة.

    وعملا بالسنة الحميدة لأسلافه الميامين في مثل هذه المناسبات، فقد أبى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلا أن تغمر الفرحة جميع فئات رعاياه الأوفياء، حيث أصدر جلالته أمره بالعفو المولوي على عدد من السجناء.

    وفي 7 مارس 2007، ترأس صاحب الجلالة برحاب القصر الملكي بالرباط، حفل عقيقة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، الذي توج اليوم السابع لازديادها.

    وتعد الذكرى الثامنة عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة فرصة للوقوف عند أبرز الأنشطة التي شاركت فيها سموها. وهكذا، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 17 شتنبر 2018 مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.

    وفي 13 فبراير 2019 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء وللا أم كلثوم، بساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، حفل الاستقبال الرسمي على شرف عاهلي إسبانيا، صاحبي الجلالة الملك « ضون » فيليبي السادس والملكة « ضونيا » ليتيثيا.

    وفي 30 مارس 2019، وبعد توقيع جلالة الملك وقداسة البابا فرانسيس « نداء القدس »، أخذت لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للاخديجة، وللا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء، وللا أم كلثوم، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، صورة تذكارية مع قداسة البابا فرانسيس.

    وفي 13 دجنبر 2019 ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بحديقة الحيوانات بالرباط، حفل تدشين رواق الزواحف الإفريقية.

    وفي 28 أكتوبر الماضي، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة الى جانب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم مراسم الاستقبال الرسمي الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون للمملكة المغربية، بدعوة كريمة من جلالة الملك.

    وفي نفس اليوم، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

    كما أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللامريم وللا أسماء وللا حسناء، في اليوم الموالي بالقصر الملكي بالرباط، مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه.

    وقد أضحت ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، مناسبة تحتفل بها جميع مكونات الشعب المغربي وتعبر من خلالها عن مشاطرتها الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، مجددة فيها آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومعبرة عن تجندها الدائم وراء جلالته من أجل عزة وسؤدد المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة كندية تتوقع المزيد من الذهب والفضة في « منجم بومدين » بالمغرب


    هسبريس – محمد حميدي

    أعلنت شركة “آيا غولد سيلفر” الكندية ارتفاع تقديراتها بشأن الموارد المعدنية المستنتجة في منجم “منطقة بومدين” لتصل إلى أكثر من 29 مليون طن، بنسبة تركيز تعد بحوالي 76,8 ملايين أوقية من الفضة، و2,4 ملايين أوقية من الذهب، وبخصوص الموارد المحددة (أي مقدرة بناء على درجة عالية من الثقة)، لتبلغ 5,2 مليون طن، بنسبة تركيز قد تضمن حوالي 15,1 مليون أوقية من الفضة، و449 ألفا من الذهب.

    ونشرت الشركة الكندية المتخصصة في التعدين، أخيرا، “تقديرا محدّثا” لموارد المعادن “MRE” بمشروع بومدين في المملكة المغربية، يتضمن “موارد معدنية مُستَنتَجة (Inferred Mineral Resource) تبلغ 29,2 مليون طن، بتركيز 82 غراما لكل طن من الفضة، و2,63 غراما لكل طن من الذهب، و2,11 في المائة من الزنك، و0,82 في المائة من الرصاص”، مما يقدر “بحوالي 76,8 ملايين أوقية من الفضة، و2,4 ملايين أوقية من الذهب، و615 ألف طن من الزنك، و237 ألف طن من الرصاص”، حسبها.

    وأكمل المصدر نفسه، في إعلان على موقعه الرسمي على الإنترنيت، أن التقدير يتضمن كذلك “موارد معدنية مُحدَّدة (Indicated Mineral Resource) تبلغ 5.2 مليون طن بتركيز 91 غراما لكل طن من الفضة، و2,78 غراما لكل طن من الذهب، و2,8 في المائة من الزنك، و0,85 في المائة من الرصاص، مما يُقَدَّر بحوالي 15,1 مليون أوقية من الفضة، و449 ألف أوقية من الذهب، و145 ألف طن من الزنك، و44 ألف طن من الرصاص”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبالنظر إلى هذه المعطيات، أكد بنوا لاسال، الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، أن هذا التقدير المحدّث لموارد المعادن في مشروع “بومدين” يمثل “زيادة بنسبة 120 في المائة في الموارد المحددة و19 في المائة في الموارد المستنتجة منذ آخر تحديث في أبريل 2024″، مضيفا: “في أقل من ثلاث سنوات، قمنا بزيادة أوقيات الفضة والذهب عبر جميع التصنيفات؛ مما يبرهن على قدرة الفريق على (..) تطوير بومدين ليصبح أحد الأصول العالمية الرائدة”.

    وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول نفسه أن “أعمال الحفر ركزت بشكل رئيسي على منطقة التعدين المرخصة، والتي تمثل جزءا صغيرا فقط من البصمة المعدنية الأوسع”، مفيدا بأنه “على مدى العامين الماضيين، قمنا بتوسيع بصمتنا بنسبة تقارب 850 في المائة ونواصل تعزيز المنطقة مع اختبار امتدادات الاتجاهات المعدنية المعروفة بشكل مكثف”.

    هذا التقدير، حسب ما طالعت هسبريس في الإعلان، يعتبر “ساريا اعتبارا من 24 فبراير 2025، ويشمل أعمال الحفر التي تم إجراؤها من عام 2018 حتى فاتح دجنبر 2024″، مردفا أنه “تتكون قاعدة البيانات من 428 حفرة ماسية سطحية، بإجمالي 142,268 مترا، (على أنه) في هذا التحديث تمت إضافة 93 حفرة ماسية جديدة، بإجمالي 44,514 مترا”.

    وأكدت شركة “آيا غولد آند سيلفر” وجود “إمكانية كبيرة لتوسيع الاتجاه الرئيسي لمنجم بومدين، الذي يغطي حاليا مسافة 5.4 كيلومترات ويظل مفتوحا في جميع الاتجاهات”، مفيدة بأنها “حتى عام 2025، تخطط (..) لتعبئة 11 جهاز حفر ماسي و3 أجهزة حفر عكسي (“RC”) لإكمال برنامج الحفر البالغ 140,000 متر”.

    جدير بالذكر أن الشركة الكندية المتخصصة في تعدين الفضة أعلنت، مطلع شهر فبراير الجاري، “حصولها على أربعة تراخيص استكشافية جديدة للفضة بمنطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت”؛ ما “سيوسع نطاق عمليات التنقيب عن المعدن المذكور التي تشرف عليها بالمنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا”.

    وأفادت شركة “آيا غولد سيلفر”، يومها، بأن الحصول على هذه التراخيص “سيساهم في توسيع نطاق عمليات الاستكشاف في منطقة بومدين المغربية (240 كيلومترا عن ورزازات) بنسبة 28,3 في المائة، ليصل إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا”.

    قبل ذلك، كان الرئيس التنفيذي للشركة الكندية، ضمن تصريح لقناة الشرق- اقتصاد، قد كشف عزم الشركة “ضخ استثمار بقيمة 500 مليون درهم، ما يعادل 50 مليون دولار في المغرب، لزيادة إنتاجها من الفضة خلال السنوات المقبلة”.

    في الصدد ذاته، كانت قد أعلنت، مطلع السنة الماضية، “حصولها على 7 تراخيص استكشافية بمنطقة بومدين” بدرعة تافيلالت؛ لتمتد مساحة التنقيب، حينها، إلى 198 كيلومترا مربعا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس نادي المحامين بالمغرب يكشف حيثيات قرار محكمة التحكيم الرياضي المنتصر لقميص نهضة بركان

    الخط :
    A-
    A+

    أبرز مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، في تحليل قانوني، لقرار محكمة التحكيم الرياضي، التي لجأ لها نادي اتحاد العاصمة الجزائري والاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد واقعة الانسحاب من مواجهة نهضة بركان بسبب قميص هذا الأخير الذي يتضمن خريطة المملكة، (أبرز) حيثيات القضية والجوانب التي استند عليها قرار محكمة التحكيم الرياضي، الصادر لصالح نهضة بركان.

    وفي تدوينة له، قال مراد العجوطي، إنه بموجب قرارها، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بشكل نهائي الطعون المقدمة من قبل نادي اتحاد العاصمة الجزائري والاتحاد الجزائري لكرة القدم، مؤكدة بذلك احترام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان للوائح القانونية للفيفا والكاف المعمول بها.

    وأضاف العجوطي، أنه بناءً على مبدأ حجية الشيء المقضي به في مجال التحكيم الرياضي، يكتسي هذا القرار طابعًا نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية، حيث تم التأكيد على مبدأ نهائية الأحكام التحكيمية.

    في السياق ذاته أكد رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن عدم فرض أي عقوبة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو نادي نهضة بركان يعكس اعترافًا واضحا باحترامهما الصارم للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم. مشيرا إلى أن محكمة التحكيم الرياضي، أوضحت وفقًا لاجتهادها القضائي الثابت، أن الهيئات التأديبية لا يمكنها فرض عقوبات في غياب انتهاكات صريحة للوائح المعمول بها، (قرار محكمة التحكيم الرياضي رقم CAS 2016/A/4490). ليأتي “تأكيد نتيجة المباراة لصالح نادي نهضة بركان بمعنى أن الفوز تحقق في ظل احترام صريح للقواعد القانونية الرياضية” يقول مراد العجوطي.

    وأوضح رئيس نادي المحامين بالمغرب، أنه ضمن هاته القضية أثيرت مسألة اعتماد القمصان التي ارتداها لاعبو نادي نهضة بركان، وفي هذا الصدد، حكمت محكمة التحكيم الرياضي لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان، مشيرة إلى أن “مسؤولية التصديق على التجهيزات الرياضية تقع حصريًا على عاتق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”. مضيفا أن هذا الحكم يأتي منسجمًا مع اجتهادات سابقة للمحكمة، والتي أكدت أن الأندية والاتحادات لا يمكن أن تخضع لعقوبات بسبب استخدام تجهيزات تمت المصادقة عليها مسبقًا من قبل الهيئة المنظمة للمسابقة قرار الناس عدد (قرار محكمة التحكيم الرياضي رقمCAS 2013/A/3139).

    هذا وأبرز العجوطي أن عدم تسجيل المحكمة لأي مخالفة في هذا الصدد، يؤكد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان امتثلتا بالكامل للإجراءات القانونية للكاف.

    في سياق متصل، استعرض رئيس نادي المحامين بالمغرب، اجتهادا قضائيا معروفا تحت رقم CAS 2018/A/5800، قضت فيه محكمة التحكيم الرياضي بأنه لا ينبغي استغلال هاته المحكمة كأداة لحل النزاعات الجيوسياسية أو الدبلوماسية.

    نفس الأمر، يضيف العجوطي يؤكده قرار عدد CAS 2015/A/3910، والذي يؤكد أن “القرارات الرياضية لا يجب أن تتأثر بالاعتبارات السياسية، وأنه لا يمكن اللجوء إليها للطعن في أوضاع ذات طبيعة دولية أو سياسية. وعليه، فإن أي محاولة من قبل اتحاد العاصمة أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتقديم حجج ذات طابع غير رياضي لم يكن لها أي سند قانوني أمام المحكمة” يقول رئيس نادي المحامين بالمغرب.

    وخلص مــراد العجـوطي إلى أن محكمة التحكيم الرياضي، عززت من خلال هذا القرار موقف المغرب داخل الهيئات الرياضية الدولية، “مؤكدةً أن مؤسساته الرياضية وأنديته تحترم القواعد التنظيمية التي تفرضها الفيفا والكاف”، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يتماشى كذلك مع اجتهاد قضائي مستقر لمحكمة التحكيم الرياضي (القرار رقم CAS 2009/A/1880)، حرصت من خلاله المحكمة على ضمان أن تستند القرارات التأديبية لمعايير موضوعية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو غير رياضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامي دولي لـRue20: قرار محكمة الطاس يعترف باحترام جامعة الكرة ونهضة بركان للوائح الكاف والفيفا

    زنقة 20 . الرباط

    سرد مــراد العجـــوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، في تحليل قانوني لموقع Rue20 ، قرار محكمة التحكيم الرياضي الأخير بخصوض مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري.

    و يقول العجوطي المحامي المقبول للترافع أمام هيئات دولية، أنه بموجب قرارها، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بشكل نهائي الطعون المقدمة من قبل نادي اتحاد العاصمة الجزائري (USMA) والاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF)، مؤكدة بذلك احترام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) ونادي نهضة بركان (RSB) للوائح القانونية للفيفا و الكاف المعمول بها.

    وبناءً على مبدأ حجية الشيء المقضي به في مجال التحكيم الرياضي، يكتسي هذا القرار وفق العجوطي طابعًا نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية (**CAS 2011/A/2384**، حيث تم التأكيد على مبدأ نهائية الأحكام التحكيمية).

    الحكم وفق المحامي المغربي ، يتحدث عن عدم فرض أي عقوبة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو نادي نهضة بركان، ما يعكس اعترافًا واضحا باحترامهما الصارم للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

    وقد أكدت محكمة التحكيم الرياضي، وفقًا لاجتهادها القضائي الثابت، يضيف العجوطي ، أن الهيئات التأديبية لا يمكنها فرض عقوبات في غياب انتهاكات صريحة للوائح المعمول بها قرار محكمة التحكيم الرياضي رقم (**CAS 2016/A/4490**). فجاء تأكيد نتيجة المباراة لصالح نادي نهضة بركان بمعنى أن الفوز تحقق في ظل احترام صريح للقواعد القانونية الرياضية.

    و بحسب العجوطي ، فقد أثيرت ضمن هاته القضية مسألة اعتماد القمصان التي ارتداها لاعبو نادي نهضة بركان، وفي هذا الصدد، حكمت محكمة التحكيم الرياضي لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان، مشيرة إلى أن مسؤولية التصديق على التجهيزات الرياضية تقع حصريًا على عاتق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

    ويأتي هذا الحكم منسجمًا مع اجتهادات سابقة للمحكمة، والتي أكدت أن الأندية والاتحادات لا يمكن أن تخضع لعقوبات بسبب استخدام تجهيزات تمت المصادقة عليها مسبقًا من قبل الهيئة المنظمة للمسابقة قرار الناس عدد (**CAS 2013/A/3139**).

    كما أن عدم تسجيل المحكمة لأي مخالفة في هذا الصدد يؤكد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان إمتثلتا بالكامل للإجراءات القانونية للكاف بحسب المحامي العجوطي.

    و اشار العجوطي الى اجتهاد قضائي معروف **CAS 2018/A/5800**، حينما قضت محكمة التحكيم الرياضي بأنه لا ينبغي استغلال هاته المحكمة كأداة لحل النزاعات الجيوسياسية أو الدبلوماسية ، حيث أكدت المحكمة في قرار عدد **CAS 2015/A/3910** أن القرارات الرياضية لا يجب أن تتأثر بالاعتبارات السياسية، وأنه لا يمكن اللجوء إليها للطعن في أوضاع ذات طبيعة دولية أو سياسية. وعليه، فإن أي محاولة من قبل اتحاد العاصمة أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتقديم حجج ذات طابع غير رياضي لم يكن لها أي سند قانوني أمام المحكمة.

    و يخلص العجوطي ، إلى أنه من خلال هذا القرار، عززت محكمة التحكيم الرياضي موقف المغرب داخل الهيئات الرياضية الدولية، مؤكدةً أن مؤسساته الرياضية و أنديته تحترم القواعد التنظيمية التي تفرضها الفيفا والكاف. ويتماشى هذا الاعتراف مع اجتهاد قضائي مستقر لمحكمة التحكيم الرياضي، حيث تحرص على ضمان أن تستند القرارات التأديبية لمعايير موضوعية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو غير رياضية (**CAS 2009/A/1880**).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديلات جوهرية على مشروع دمج «CNSS» و«CNOPS»

    أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)  في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وشملت هذه التعديلات شروطًا إضافية تخص فئات غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك والطلبة، إضافة إلى إلغاء مرسوم إنشاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

    لمياء جباري

     

    وفقًا للتعديلات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال شهر يناير الماضي، ينص مشروع القانون رقم 54.23، الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على إضافة شرط جديد بجانب شرط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وإثبات عدم القدرة على تحمل تكاليف الاشتراك، وهو عدم الخضوع لأي نظام تأمين إجباري، سواء كمؤمّنين رئيسيين أو كأفراد من ذوي الحقوق. ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى توحيد نسب الزيادات المترتبة عن التأخير في دفع اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع تلك الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي، لإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذين يهدف مشروع القانون إلى تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق، في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويسمح مشروع القانون، كذلك، للطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية بالاستفادة، بشكل انتقالي، من نظام التأمين المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.

    وفي هذا السياق، ستكون أمام الطلبة فترة زمنية محددة، وفق ما سيحدده نص تنظيمي، لتقديم طلبات الاستفادة لضمان استمرارية تغطيتهم الصحية. أما بالنسبة للطلبة الأجانب في المغرب، فيشترط، للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وجود اتفاقية مبرمة لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

    ومن بين التعديلات الأخرى، التي قدمتها الوزارة، التنصيص على إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل الخدمات الوقائية، مثل الفحوصات الطبية، والتتبع الصحي والتوعية الصحية، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

    وينص مشروع القانون، أيضا، على السماح للهيئات العامة والخاصة، التي توفر لمأجوريها تغطية صحية اختيارية عبر عقود جماعية مع شركات التأمين، بالاستمرار في ذلك لفترة انتقالية تحدد بنص تنظيمي، شريطة تقديم ما يثبت هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وفي الإطار ذاته، يتضمن المشروع إلغاء المرسوم رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018، والمتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

    تعديلات بالقانون

    بحثت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، بمجلس المستشارين، مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلامية.

    وبهذه المناسبة، قدمت الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب النقابات، تعديلاتها على المشروع.

    وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى أنه سيأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من الأغلبية، ومن بينها تعديل المادة 44، الذي يهدف إلى منع الهيئة المدبرة من الجمع بين إدارة أنظمة التأمين الصحي الإجباري (AMO) وإدارة مؤسسات أخرى.

    ويهدف هذا التعديل إلى توضيح المادة وتجنب أي لبس، خاصة أن الصندوق يدير حاليًا عدة أنظمة. وبهذه الطريقة، تضمن هذه المادة استقلالية الهيئة المدبرة وتمنع أي تعارض محتمل في المصالح.

    ويتعلق تعديل آخر بالمادة 111، حيث يقترح استبدال عبارة «الهيئة المدبرة» بـ«CNSS»، ليعكس بوضوح وضعها كمدير وحيد لمختلف أنظمة التأمين الصحي الإجباري الأساسي.

    ويأتي هذا التغيير في سياق نقل إدارة التأمين الصحي الإجباري للقطاع العام إلى CNSS، وفقًا للصيغة الأصلية للمادة 111 من القانون 65.00.

    وأدخلت الأغلبية، كذلك، تعديلًا جديدًا عبر المادة 17 مكرر، التي تتيح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إتلاف الملفات الطبية الورقية بعد خمس سنوات من تاريخ دفع التعويضات للمؤمن لهم أو مقدمي الخدمات الطبية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد آلية الإتلاف، مع اقتصارها على الوثائق الورقية دون المساس بالأرشيف الإلكتروني، الذي يتم حفظه رقميًا دون تكاليف إضافية.

    وينص مشروع القانون، أيضًا، على اعتماد هيئة موحدة لإدارة أنظمة التأمين الصحي الإجباري، مما يمنح CNSS مسؤولية إدارة AMO  للقطاع العام والفئات الهشة اقتصاديًا (AMO-Tadamoun). وبناءً على ذلك، سيحل CNSS  محل (CNOPS)  في الاتفاقيات المبرمة مع التعاضديات، مع الحفاظ على صلاحيتها لمدة يحددها نص تنظيمي.

    علاوة على ذلك، يضمن مشروع القانون استمرارية الخدمات للمستفيدين من  CNOPSوذوي حقوقهم، خاصة في إطار نظام الطرف الثالث للدفع (tiers payant)  في التأمين الصحي الإجباري. وينص، كذلك، على النقل التلقائي لموظفي (CNOPS) الرسميين والمتدربين والمتعاقدين إلى CNSS بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ.

    من جهة أخرى، يوضح النص معايير الأهلية للاستفادة من التأمين الصحي الإجباري للأشخاص في وضعية هشاشة، من خلال فرض تسجيلهم في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وإثبات عدم قدرتهم المالية، وعدم انتسابهم إلى أي نظام تأمين صحي إلزامي آخر. ويقترح تعديل المادة 114، أيضا، للسماح للجهات العامة والخاصة التي توفر تغطية صحية اختيارية من خلال التأمينات الجماعية بمواصلة تقديمها لفترة انتقالية، بشرط تقديم إثباتات إلى CNSS.

    وأخيرًا، ينص المشروع على إلغاء نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلاب، مما يتيح لهم الاستفادة من التغطية بصفتهم ذوي حقوق، في إطار تعميم التأمين الصحي الإجباري. وتم رفع الحد الأقصى للعمر للاستفادة من هذه التغطية إلى 30 عامًا بدلًا من 26 عامًا، باستثناء طلاب مؤسسات التعليم التقليدي والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

    وسيتمكن الطلاب الأجانب، الذين يتابعون دراستهم في المغرب، أيضًا من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، بموجب اتفاقية بين CNSS والسلطات المختصة، أما الطلاب، الذين كانت مساهمتهم ممولة من قبل الدولة، فسيكون بإمكانهم مؤقتًا الاستفادة من نظام  AMO-Tadamoun، شريطة تقديم طلب في المهل القانونية.

    إدارة التأمين الإجباري لموظفي القطاع العام

    بعد إدماج المستفيدين من نظام «راميد» والعاملين غير الأجراء (TNS)، يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)  لتولي إدارة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) الخاص بموظفي القطاع العام.

    ويُشكل مشروع القانون، قيد المناقشة في البرلمان، خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استغلال موارد النظام الصحي وتعزيز مكاسب التأمين الإجباري عن المرض.

    ويُعد هذا الانتقال عملية إعادة تنظيم إدارية تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة التغطية الصحية، وليس اندماجًا بين الأنظمة. وسيتم تنفيذ هذا التحول تدريجيًا تحت إشراف نائب المدير العام لـCNSS لضمان سلاسة العملية.

    ووفقًا لحسن بوبريك، المدير العام للصندوق، فإن «التنفيذ الكامل لهذا الإصلاح سيستغرق نحو اثني عشر شهرًا بعد اعتماد القانون، حيث سيتم، خلال هذه الفترة، تكييف أنظمة المعلومات، وإعادة هيكلة العمليات الإدارية ونقل الفرق المعنية، مع الحرص على تقليل أي تأثير تنظيمي وضمان استمرارية الخدمات».

    وحسب مصدر إعلامي، فرغم المخاوف من حدوث اضطرابات تنظيمية، يعوّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على كفاءة نظامه المعلوماتي واعتماده على ممارسات إدارية ناجحة في إدارة النظام العام.

    وأكد بوبريك أن العمليات المعتمدة في CNSS سيتم تكييفها لتلائم التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، مما يسمح بالاستفادة من أفضل ممارسات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)  مع تقليل المخاطر.

    ويضمن مشروع القانون، أيضا، حفاظ الموظفين المنقولين على جميع حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الرواتب، والأقدمية والحقوق الاجتماعية. وأضاف بوبريك أن «موظفي CNOPS سيستفيدون من الامتيازات نفسها التي يتمتع بها موظفو CNSS، مما يضمن استقرار الفرق واستمرارية الخدمات».

    وسيظل كل نظام تأمين صحي مستقلًا من الناحية القانونية والمالية، سواء كان موجهًا للموظفين أو العاملين غير الأجراء، أو نظام «تضامن» أو القطاع العام». وأوضح بوبريك أن هذه الأنظمة منفصلة تمامًا من الناحية المالية، حيث يتحمل كل نظام تمويله الخاص.

    وسيتم تمويل الموظفين المنقولين من ميزانية CNSS، في حين سيساهم نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام في ميزانية الصندوق عبر رسوم إدارية، وفقًا لإطار محاسبي تحليلي صارم، مما يضمن توزيعًا شفافًا ومنصفًا للنفقات المشتركة دون الإخلال بتوازن الأنظمة المختلفة.

    إعادة تموضع المؤسسات الصحية

    تدير المؤسسات الصحية «كنوبس»، التي تضم عدة مؤسسات صحية منظمة بموجب قانون 1963، الخدمات غير الطبية، فيما تركز المؤسسات الصحية الأخرى على الرعاية الطبية. وفي إطار الإصلاح، سيتم تجديد الاتفاقية بين «كنوبس» وهذه المؤسسات لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. وسيمكن ذلك المؤسسات الصحية من إعادة تموضعها في سوق التأمين التكميلي، مع ضمان الاستمرارية في تغطية المؤمن عليهم. وستتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، الذي سيدعم إعادة التموقع الاستراتيجي للمؤسسات الصحية.

    • الحفاظ على تنظيم مراكز الرعاية الصحية:
      لن تتأثر ملكية مراكز الرعاية الصحية، التي تديرها المؤسسات الصحية، بهذا التحويل. والهدف هو الحفاظ على التنظيم الحالي مع تحسين الإدارة تحت إشراف «CNSS». ومع هذا التغيير، لن تطرح مسألة التناقض بين مقدمي الرعاية الصحية ومديري النظام الصحي، حيث إن المؤسسات الصحية لن تلعب بعد الآن دور المدير للنظام، حيث سيتولى «CNSS» هذه المهمة. وتهدف إعادة التنظيم هذه إلى تبسيط الإدارة وتركيز الجهود على تحسين فعالية النظام الصحي.
    • استدامة المالية لنظام التأمين الصحي للموظفين:
      سيظل نظام التأمين الصحي للموظفين مستقلاً مالياً، وبالتالي، فإن مستقبله سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقدرته على تحقيق التوازن المالي دون الاعتماد على آليات التضامن بين الأنظمة المختلفة. وفي حال وجود عجز، سيتعين على هذا النظام تنفيذ التعديلات اللازمة لضمان استمراريته، حسب بوبريك، ويضمن مشروع القانون، أيضًا، أن الموظفين سيتمتعون بحقوقهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنشعبون.. “جوكر الإدارة” الذي أزاح أحيزون من عرش اتصالات المغرب


    سفيان رازق

    هو رجل الدولة الذي خط مساره بين أروقة الإدارة والاقتصاد والسياسية، و”الجوكر” الذي يتم اللجوء إليه في مناصب ومهام استراتيجية. بتعيينه رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، أنهى محمد بنشعبون مسيرة استمرت لـ27 سنة لسلفه عبد السلام أحيزون على رأس أكبر شركات الاتصالات بالمغرب.

    فقد قرر مجلس الرقابة تعيين محمد بنشعبون، الذي يشغل حاليا منصب مدير صندوق محمد السادس للاستثمار، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمدة سنتين أي حتى فاتح مارس 2027، خلفا لعبد السلام أحيزون، وذلك أخذا بعين الاعتبار انتهاء فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في فاتح مارس 2025، حيث ذكر المجلس، في بلاغ له، أن “هذا التعيين سيكون له دور حاسم في التطوير الإستراتيجي الشامل لأنشطة مجموعة اتصالات المغرب”.

    وفي الوقت الذي راجت فيه أنباء عن إمكانية تنحي بنشعبون عن رئاسة “صندوق الاستثمار” بسبب حالة التنافي، وبالعودة إلى القانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في صيغته المحينة لسنة 2024، فليس هناك ما يشير في هذا القانون إلى وجود حالة للتنافي بين المنصبين.

    “جوكر” ورجل الثقة لدى الدولة

    وتقلب بنشعبون في مناصب سامية كثيرة، فمن تقنين المواصلات إلى القطاع البنكي والضريبي مرورا بالمناصب السياسية والدبلوماسية كوزير في حكومة سعد الدين العثماني وكسفير للمغرب في فرنسا ثم مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، خبر بنشعبون جيدا قطاع الاتصالات داخل المغرب وخارجه منذ تعيينه مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لخمس سنوات، حيث يعكس هذا التعيين الثقة الكبيرة التي يحظى بها الرجل، إذ ستكون له الفرصة لتوظيف خبراته في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من موقع المغرب في خارطة الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار.

    وبفضل مهاراته القيادية، تمكن بنشعبون من تفعيل العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، كما استطاع إحداث تغييرات إيجابية أثرت على الاقتصاد الوطني خاصة خلال جائحة كورونا حين كان وزيرا للاقتصاد والمالية.

    وجاء تعيين بنشعبون رئيسا جديدا لاتصالات المغرب بعد حوالي 4 أشهر فقط من توقيع صندوق محمد السادس للاستثمار اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي، بقيمة 30 مليار درهم من أجل تحفيز الاستثمارات، منها 28 مليار درهم ستكون موجهة لمشاريع البنية التحتية المستدامة، والباقي من أجل تشجيع صناعة الاستثمار برأسمال الشركات بالمغرب.

    وفي تصريحات إعلامية سابقة للصحافي الراحل، خالد الجامعي، أكد أن محمد بنشعبون يعد من رجال الثقة لدى الدولة، كما أنه مقرب من المحيط الملكي، مذكرا بأنه في عهده كمدير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تم منح الرخصة لشركة “إنوي”.

    مسار حافل

    ازداد محمد بنشعبون، الذي عينه الملك محمد السادس اليوم الاثنين، وزيرا للاقتصاد والمالية، يوم 12 نونبر 1961، وحصل على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للمواصلات بباريس في 1984، قبل أن يتم تعيينه من طرف الملك في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بين سنتي 2003 و2008، قبل أن يتم تعيينه في منصب الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي في فبراير 2008.

    وبدأ بنشعبون، مشواره المهني بـ”ألكاتيل ألستوم المغرب”، حيث شغل منصب مدير الاستراتيجية والتنمية ومراقبة التسيير، قبل أن يشغل منصب المدير الصناعي، كما رافق الملك في أكثر من زيارة خارجية في القارة الإفريقية، وتولى الإشراف على خمسة مصانع و800 شخص لمدة 10 سنوات متتالية. ليتولى سنة 1999 منصب نائب مدير الشركة، والمسؤول عن الخدمات العامة.

    وتم تعيينه في غشت 1996، مديرا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث كان مكلفا بتنسيق المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية، قبل أن يلتحق بنشعبون بالبنك الشعبي في شتنبر 1999، كنائب للمدير العام مكلف بالخدمات المشتركة ثم بقطب التنمية، وبموازاة مع مسؤولياته، عمل بنشعبون كخبير لدى صندوق النقد الدولي ونائب رئيس الكونفدرالية الدولية للأبناك الشعبية، كما أنه عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

    في شتنبر 2003، عُين من قبل الملك محمد السادس مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وهو المنصب الذي شغله حتى فبراير 2008، حين عينه الملك مرة أخرى رئيسا ومديرا عاما للبنك الشعبي المركزي خلفا لنور الدين عمري، كما تولى رئاسة الاتحاد الدولي للبنوك الشعبية من 2012 إلى 2015، ورئاسة شبكة “فراتل” الفرانكفونية لتنظيم قطاع الاتصالات بين عامي 2005 و2006.

    ويعتبر بنشعبون عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضوا في مجلسي مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، علما أنه حظي بتكريم من طرف الملك محمد السادس بمنحه وسام العرش من درجة فارس في أبريل 2010.

    جرى تعيين بنشعبون وزيرًا للاقتصاد والمالية بين عامي 2018 و2021 خلال حكومة سعد الدين العثماني، حيث قاده إلى صلب إدارة الأزمات الكبرى، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا التي وضعت الاقتصاد الوطني أمام اختبارات غير مسبوقة كما أظهر خلال هذه المرحلة قدرة استثنائية على التكيف واتخاذ القرارات الحاسمة.

    وبعد نهاية حقبته الحكومية في شتنبر 2021، عين الملك محمد السادس وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، محمد بنشعبون، خلال المجلس الوزاري المنعقد شهر أكتوبر 2021، سفيرا للمملكة المغربية لدى الجمهورية الفرنسية، وفي أكتوبر 2022، عين الملك محمد السادس، بنشعبون، خلال أشغال مجلس الوزراء، مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إنهيار خمسة منازل دفعة واحدة حقوقيون يطالبون ب الاسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة

    العلم الإلكترونية – الرباط

    دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط واقعة انهيار خمس منازل دفعة واحدة، صباح يوم أمس الإثنين 24 فبراير الجاري، بحي سيدي بن السليمان الجزولي بالمدينة العتيقة.

    واعتبرت الجمعية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، أن “هذه الواقعة ليست معزولة عن وقائع سابقة ومنها من خلف ضحايا في الأرواح، وتبين أن السلطات المحلية وتلك المكلفة بمعالجة مآلات الدور المهددة بالانهيار وتلك الناتجة عن تداعيات زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب مناطق متعدد يوم 08 شتنبر 2023، تتعامل باستخفاف مع المخلفات الاجتماعية سواء مع ساكنة الدور الايلة للسقوط قبل الزلزال أو مع ضحايا الزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق، كما يظهر هذا الانهيار فشل كل البرامج المتعلقة سواء بإعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط أو برنامج تثمين المدينة العتيقة وأيضا برنامج مراكش حاضرة متجددة”.

    وطالب فرع الجمعية بالإسراع بفتح تحقيق قضائي وافتحاص مالي للبرامج السابقة خاصة مراكش حاضرة متجددة الذي انطلق سنة 2014 بغلاف مالي 6,3 مليار درهم، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018، وبرنامج تأهيل المباني الايلة للسقوط سابقا وبرنامج مدن بدون صفيح وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.

    و أضافت الجمعية أنه “منذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق لها أن دقت ناقوس الخطر، و طالبت السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال، أو تلك التي كانت مصنفة آيلة للانهيار حسب العديد من الدراسات التي امتصت ميزانيات ضخمة، والتي كانت مدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن”.

    ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن “السلطات المختصة تبدو غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة” مضيفة أنه “من نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا، وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية، توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023 حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة، ويوم 14 دجنبر 2023 تم انتشال أفراد أسرة أحياء من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة، ويوم 29 دجنبر 2023 انهار منزل مكون من طابقين، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران، وانهار منزل آخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش 30 دجنبر 2023.

    مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح وقد اصيبوا ٕصابات ليست بالخطيرة، ويوم 06 فبراير 2024 وقعت انهيارات في مباني تضم وكالات للأبناك ومقاهي بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء، انضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء: الملاح، بن صالح ، باب دكالة”.

    و أشار البيان إلى أٔن “السلطات المختصة سواء المركزية والمحلية لجأت مؤخرا إلى خطابات تفتقد لآليات التنفيذ والنجاعة المطلوبة، حيث برزت العديد من التصريحات والوعود التي تزعم القضاء على المنازل الآيلة للسقوط ودور الصفيح، وكل السكن غير اللائق بناء على إحياء برامج سابقة كان مآلها الفشل، و واكب هذه التصريحات بداية عمليات هدم كما حدث في حي يوسف ابن تاشفين، دون إيجاد البدائل لإيواء المتضررين، كما أن الدعامات الخشبية و الحديدية شاهد على عدم ترميم أو اعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الأطلس الكبير رغم مرور سنة ونصف عن الكارثة”.

    و أضافت الجمعية إلى أنه “سبق لها أن عاينت حجم الأخطار الذي تمثل المنازل الآيلة للسقوط منذ ما يفوق 10 سنوات، كما وقفت على ضعف الاجراءات والتدابير المتخذة في كل البرامج التي امتصت ميزانيات مهمة دون أن تحييد الاخطار، خاصة الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة وضمان السكن”.

    وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مطالب الساكنة التي تعيش في المنازل الايلة للسقوط واحتجاجات الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، وأن لغة التسويف والتماطل هي السائدة، حيث سبق لساكنة الملاح أن احتجت مرارا على وضعيتها الكارثية وتلقت وعدا بحل مشاكلها، كان آخرها لقاء مع النائب الأول لعمدة مراكش الذي وعد وفدا من الساكنة بمعالجة كل المشاكل، لكن دون جدوى”.

    كما سجلت “الجمعية غياب مقاربة واقعية للتعاطي مع مشكل الدور الآيلة للسقوط والتي تقدر الجمعية المغربية لحقوق الانسان عددها قبل الزلزال بحوالي 1600 منزل موزعة بين المدينة العتيقة ومقاطعة المشور القصبة وسيدي يوسف بن علي، ناهيك عن ما يسمى السكن غير اللائق بعدة مناطق من المدينة، ينضاف اليها الدمار الناتج عن الزلزال، باستثناء بعض الترقيعات والترميمات التي تطال بعض المساجد والسور التاريخي بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج تثمين المدينة العتيقة، والتي كشف الزلزال عن هشاشتها والتلاعب فيها و غياب الجودة وتشويه الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة”.

    واتهمت الجمعية “الجهات المسؤولة التعمير والإسكان وتنمية المدينة، تتلكؤ في المعالجة الحقيقة للازمة البنيوية التي تعيشها مراكش في مجال التأهيل العمراني والإسكان، نظرا لسيادة الإجراءات والتدابير البطيئة، وغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمولية”.

    وطالب الجمعية الحقوقية بـ”الاسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على ضمان الحق في السكن والايواء وبعيدا عن التشريد والطرد للمواطنات والمواطنين”.

    ودعت إلى “الإخلاء الفوري لكل الأزقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الأتربة والركام الذي تعرفه، وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة”، و”الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك، وفق شروط تضمن الاستدامة والمتانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق”.

    و أكدت الجمعية على “ضرورة إعمال الحق في السكن اللائق باعتباره حقا اجتماعيا منصوصا عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان”، محذرة “من مغبة تهافت السماسرة والمضاربين العقاريين ولوبيات الفساد للسطو على البرامج وتعطيلها”.

    وجددت مطلبها للسلطات المعنية المنتخبة والإدارية وتلك المكلفة بالتعمير والإسكان باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في أية عملية تروم توفير السكن اللائق للساكنة، مؤكدة تشبثها بوضع المواطنات والمواطنين في صلب أية برنامج يستهدف حقهم في السكن والتنمية، بعيدا عن منطق الإجبار والإكراه والتشريد تحت طائلة أي مبرر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشك يتصاعد حول استمرار فينيسيوس مع ريال مدريد

    يتصاعد منسوب الشك داخل أسوار نادي ريال مدريد بشأن استمرار النجم البرازيلي فينيسيوس في صفوف الفريق.

    وارتبط اسم فينيسيوس مؤخراً بخطوة انتقال مُحتملة للدوري السعودي، وتبقى الخطوة واردة رغم نفي اللاعب والإدارة حتى الآن.

    وبحسب تقرير نشره موقع “فوتبول إسبانيا” فإن عددا من أفراد الفريق المدريدي قلقون بشأن إمكانية رحيل فينيسيوس عن النادي.

    ويخشى نجوم الميرنغي أن يتسبب المال في إمكانية مُغادرة فينيسيوس قلعة الميرنغي في حالة وصول عرض مُغري.

    ولم يدخل فينيسيوس في أي مُفاوضات تعاقدية مع أندية السعودية، ومن المُنتظر أن يبدأ مُحادثات مع ريال مدريد خلال الشهور المُقبلة للوصول إلى عقدٍ جديد.

    وتأمل إدارة ريال مدريد أن تنجح جهودها في الإبقاء على فينيسيوس لما هو أبعد من 2027 (موعد انتهاء عقده الحالي).

    وكان فينيسيوس قد أبدى رغبته في البقاء داخل ريال مدريد ليصنع المزيد من النجاح مع فريقه، علما أن البالغ من 24 عاما قد انتقل إلى ريال مدريد في 2018 قادماً من فلامنجو البرازيلي.

    وحقق فينيسيوس مع ريال مدريد العديد من الإنجازات أبرزها الدوري الإسباني 3 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابة الوطنية للبترول والغاز تؤكد على استمرار فاحشة أسعار المحروقات

    الخط :
    A-
    A+

    أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية.

    وأوضح المكتب في بلاغ له، أن أسباب الارتفاع تعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين).

    وأضاف البلاغ، أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات وحشر نفسه في صلاحيات لا علاقة له بها، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية.

    وقال المكتب النقابي في بلاغه، إن هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، وهو ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024.

    وأشارت النقابة، إلى أن المسؤولية الأولى في الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، تتحملها الحكومة وبقيادة رئيسها، المطلوب منه إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

    وتابعت النقابة، أن تخفيض أسعار المحروقات وملاءمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي، ويتطلب إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره