Étiquette : 2018

  • خصصت له الدولة 15 مليار درهم.. ما مصير « صندوق محمد السادس للاستثمار » بعد تولي بنشعبون إدارة « اتصالات المغرب »؟

    الصحيفة من الرباط

    يبدو مسار محمد بنشعبون، الذي عُين يوم أمس رئيسا مديرا عاما لـ »اتصالات المغرب » خلفا لعبد السلام أحيزون، واحدا من المسارات المثيرة للانتباه من حيث انتقاله بين المناصب الاستراتيجية بشكل مفاجئ، وفي غمرة توليه لمهام أخرى.

    بنشعبون كان مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات منذ 2003، قبل أن يصبح فجأة، في 2008، رئيسا مديرا عاما للبنك الشعبي المركزي، وفي 2018، وبشكل غير متوقع مرة أخرى، جرى تعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة سعد الدين العثماني الثانية، ومباشرة بعد انتهاء مهامه سنة 2021، سيُصبح سفيرا للمغرب بفرنسا.

    وفي غمرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار المحروقات..أخنوش في قفص الاتهام

    حملت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحكومة المغربية، بقيادة رئيسها، المسؤولية الكاملة عن الأسعار المرتفعة للمحروقات وآثارها السلبية على المواطنين.

    وطالبت النقابة بتفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها. كما دعت إلى العودة لتنظيم هذه المواد بطريقة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

    وأكدت النقابة أن تقليص أسعار المحروقات بما يتناسب مع الدخل المحدود للمغاربة يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظام العام وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وشددت على ضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة إلى تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير”، إلى جانب تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين. كما دعت إلى إنشاء وكالة وطنية لتقنين القطاع الطاقي بشكل شامل في المغرب.

    أعلنت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا ترجع إلى الزيادة في الأسعار الدولية، بل تعود إلى عدة عوامل محلية، أبرزها حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة، وتحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى ارتفاع هوامش أرباح الموزعين التي زادت بأكثر من ثلاث مرات، فضلاً عن الارتفاع المستمر في هوامش التكرير والعبء الضريبي.

    واتهمت النقابة مجلس المنافسة بالفشل في معالجة ملف أسعار المحروقات بشكل سليم، وتجاوز مهامه التي تهدف إلى ضمان تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك. وبدلاً من ذلك، تحول المجلس إلى مدافع عن الممارسات المخالفة للقانون، إذ حاول الترويج لأسعار المحروقات المرتفعة وتطبيعها مع المواطنين، رغم غياب أبسط شروط المنافسة في السوق المغربية.

    وأشارت النقابة إلى أن هوامش أرباح الشركات المعنية ارتفعت بشكل كبير بعد تحرير أسعار المحروقات في نهاية عام 2015، وهو ما أصبح واضحًا من خلال زيادة الاستثمارات وتحسن النتائج المالية لهذه الشركات، الأمر الذي أكدته لجنة استطلاع برلمانية في عام 2018، حيث تم تسجيل أرباح تقدر بـ 17 مليار درهم. وتقدر الأرباح الإجمالية المرتفعة (مقارنة مع الأرباح التي كانت تحددها السلطات) بحوالي 80 مليار درهم حتى نهاية 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة تطلق النار على مجلس المنافسة: فشل في تدبير ملف المحروقات

    أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب “لا علاقة لها بارتفاع الأسعار الدولية”، موضحة أن أسباب ذلك تعود بالأساس إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي.

    وقالت النقابة في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، إن “مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية”.

    وسجلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن هوامش أرباح الفاعلين “ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات”، مشيرة في هذا الصدد إلى تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لعام 2018، الذي أقر بمراكمة 17 مليار درهم، وبلغ مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024.

    وشدد الهيئة النقابية على أن مسؤولية الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، يتحملها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المطلوب منه إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

    وأبرزت أن تخفيض أسعار المحروقات وملاءمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي، مطالبة بإلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة “سامير”، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابة الوطنية للبترول والغاز: الحكومة ومجلس المنافسة مسؤولان عن الأسعار المرتفعة للمحروقات

    في ظل استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، حمّلت النقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة ومجلس المنافسة مسؤولية مباشرة في هذا الارتفاع، مؤكدة أن الأسباب الحقيقية تعود إلى قرارات سياسية واقتصادية أكثر من ارتباطها بالأسعار الدولية.

    وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن أسعار المحروقات في المغرب ظلت مستقرة حتى في فترات ارتفاع سعر البرميل عالميًا، مشيرة إلى أن وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا في عام 2008 لم يؤدِّ إلى تجاوز سعر الغازوال 8 دراهم للتر الواحد.

    واعتبرت النقابة أن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار تكمن في حذف الدعم الحكومي من صندوق المقاصة وتحرير السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في هوامش أرباح الموزعين، التي تضاعفت ثلاث مرات بعد التحرير، فضلاً عن الأعباء الضريبية المرتفعة التي تقدر بأكثر من 3.5 دراهم على كل لتر من الغازوال، و4.8 دراهم على لتر البنزين.

    وانتقدت النقابة أداء مجلس المنافسة، معتبرة أنه “فشل في حماية المستهلك” وانحرف عن مهامه الأصلية بالدفاع عن المنافسة الحرة. واتهمت المجلس بالترويج للسردية التي تطبع المغاربة مع ارتفاع الأسعار، رغم غياب شروط المنافسة الحقيقية في السوق المغربية.

    كما كشفت النقابة أن هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات تضاعفت بشكل ملحوظ منذ تحرير الأسعار في أواخر عام 2015.

    واستشهدت بتقرير لجنة استطلاع البرلمان لعام 2018، الذي أكد مراكمة الشركات لأرباح تجاوزت 17 مليار درهم، مشيرة إلى أن مجموع الأرباح “الفاحشة” بلغ حوالي 80 مليار درهم بحلول نهاية 2024.

    ودعت النقابة الحكومة، بقيادة رئيسها، إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية عبر تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المنافسة وحرية الأسعار.

    كما طالبت بإعادة إدراج المحروقات ضمن المواد الخاضعة لتنظيم الأسعار، بما يضمن تحقيق أرباح معقولة للفاعلين الاقتصاديين مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

    وشددت النقابة على أن معالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات تتطلب إجراءات ملموسة، من بينها:

    إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين.

    إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول.

    تخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين.

    إحداث وكالة وطنية لتقنين القطاع الطاقي بالمغرب.

    وأكدت النقابة أن هذه الخطوات أصبحت ضرورية للمحافظة على النظام العام وتعزيز السلم الاجتماعي في ظل معاناة المواطنين من تآكل قدرتهم الشرائية بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا ترحل مواطنا مغربيا أدين بالإرهاب إلى المغرب

    رحّلت السلطات الإسبانية، خلال شهر فبراير الجاري، مواطنًا مغربيًا يبلغ من العمر 53 عامًا كان يعمل حلاقًا في مدينة ماتارو، وذلك بعد أن قضى عقوبة بالسجن بتهمة الإرهاب، إذ كان يستغل صالونه في تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي. واعتُقل المعني بالأمر سنة 2018 إلى جانب شخص آخر من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني، لكونه […]

    ظهرت المقالة إسبانيا ترحل مواطنا مغربيا أدين بالإرهاب إلى المغرب أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب تجنيد مقاتلين لـ”داعش”.. ترحيل حلاق مغربي من إسبانيا

    قامت الشرطة الإسبانية بترحيل مواطن مغربي، يبلغ من العمر 53 عاما، كان يعمل حلاقا في مدينة ماتارو (برشلونة)، وذلك بعد الاشتباه في محاولته تجنيد مقاتلين لما يسمى تنظيم “الدولة”.

    وأفاد موقع “أوروبا برس” الإسباني أن التحقيق في قضية الشخص المذكور بدأ عام 2015 بناءً على طلب قضائي من السلطات المغربية، حيث تم ربطه بتجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى سوريا، إلى جانب اتصالاته المباشرة بأعضاء خلايا جهادية مختلفة.

    وفي عام 2018، ألقت قوات الحرس المدني القبض عليه برفقة شخص آخر، حيث كانا ينتميان إلى خلية سلفية جهادية تنشط في إقليم كتالونيا.

    ووفقًا للتحقيقات، كان المتهم يعمل كـ”مُلقّن عقائدي” لاستقطاب المقاتلين لصالح تنظيم داعش، حيث كان ينشط في صالونه الخاص وفي اجتماعات سرية تُعقد داخل منازل خاصة في ماتارو وبرشلونة وتاراغونا.

    وفي أواخر عام 2019، فُتح بحقه إجراء تأديبي بناءً على تقرير من إدارة المعلومات في الحرس المدني، بعد الاشتباه في قيامه بأنشطة تهدد الأمن القومي الإسباني. وبعد إطلاق سراحه مؤقتا في عام 2022، عاد إلى مدينة ماتارو، حيث ظل تحت المراقبة المستمرة لمنع تصاعد تطرفه.

    وكشفت التحقيقات أن السلطات الإسبانية ألغت تصريح إقامته، كما تبين أن صهره سافر إلى سوريا للقتال مع تنظيم “داعش” قبل أن يُقتل هناك.

    وبعد تقييم مستوى “الخطر الحقيقي” الذي يشكله، وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على قرار ترحيله، حيث تم إطلاق عملية أمنية لتعقبه واعتقاله.

    وتم نقله برًا إلى مدريد، قبل أن يُرحّل إلى الدار البيضاء منتصف فبراير الجاري، مع صدور قرار بمنعه من دخول منطقة “شنغن” لمدة عشر سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل الساعة يتجدد..مغاربة يتنفسون الصعداء بعد العودة إلى الساعة الأصلية للمملكة

    « يا لطيف! غنبداو نسمعو عودتاني داك السؤال ديال القديمة ولا الجديدة! » هكذا استقبلت نادية خبر العودة للساعة القانونية بالمغرب، منذ يوم الأحد 23 فبراير الجاري، على أن يستمر هذا التوقيت فقط حتى شهر رمضان، حيث يُنتظر الرجوع إلى توقيت غرينيتش+1 في 6 أبريل المقبل، حسب ما أعلنته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    منذ أن بدأت الحكومات المغربية في إضافة ستين دقيقة للتوقيت القانوني للمملكة، أصبحت هذه العملية عادة متأصلة تُنظم بموجب مرسوم، ما جعلها جزءًا من تقاليد البلاد.

    لكن، ما زال العديد من المغاربة يعبرون عن استيائهم من إضافة ساعة للتوقيت، حيث كتب « كريم » على فايسبوك: « ما لاحظتوش فاش حيدو هاد الساعة الزائدة؟ بلي شبعتي نعاس، والنهار ولا غادي على خاطرو، والإيقاع فيه مضبوط. الضغط ديال الوقت نقص بزاف.. حتى المزاج والنفسية ديالك كتحس فيها أنك مرتاح نوعاً ما متحرر من التوتر… هادي هي الساعة البيولوجية الطبيعية لي الدماغ ديالك محقق عليها من نهار ولدتك أمك. المغرب ديموغرافياً وجغرافياً محطوط على توقيت GMT، أما هاد الساعة الزائدة فاش كتجي غير كتخربقنا صراحة. علاش متخليوش لينا الساعة البيولوجية طول العام؟ الله يعطينا الصبر مع هاد المسؤولين. »

    بينما يرى آخرون أن إضافة الساعة للتوقيت قد تكون مفيدة، إذ قال « حسن » على فايسبوك: « من الأفضل الإبقاء على الساعة الإضافية للبلاد التي توافق التوقيت العالمي، ونتمنى من المسؤولين أن يلغوا الإنقاص في الساعة نهائياً. »

    وفي هذا السياق، سبق للحكومة أن تمسكت بضرورة الاستمرار في العمل بهذا التوقيت، مستندةً إلى دراسة صدرت سنة 2018 تناولت تأثيرات الساعة الإضافية في مجالات الطاقة والصحة والاقتصاد، رغم استمرار رفض البعض لهذا التوقيت. ولكن مع اقتراب شهر رمضان، عبر العديد من المغاربة عن شعورهم بالراحة قبل حلول الشهر الكريم، حيث تقول « سارة »: « تغيير كبير، ميقيتش غ كنجري، وكنوض المورال بيخير، وكيبقالي الوقت للحاجات لي كنأجل، ديما توقيت فيه بركة. »

    وفي الوقت الذي يتجدد فيه الجدل حول الساعة القانونية، عبر « عصام » على فايسبوك عن رأيه قائلاً: « نقصوا الأسعار و… أما الساعة ولفناها »، في إشارة إلى الارتفاع الكبير للأسعار في البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي تزامنت مع اقتراب شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في قبضة مافيا دولية .. تحقيق صادم يكشف مسار ملابس التبرعات الاسبانية ينتهي في الناظور

    أظهر تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “ال باييس” الاسبانية عن المصير المجهول للملابس المستعملة التي يتم التبرع بها في اسبانيا لأغراض إعادة التدوير، حيث كشف أن هذه الملابس غالبا لا تصل إلى المحتاجين، بل تدخل في شبكات تجارية غامضة تمتد عبر العالم.

    أفاد التقرير أن مدينة الناظور أصبحت إحدى المحطات الرئيسية لهذه التجارة، بعدما تحوّلت إلى بديل غير رسمي للتهريب المعيشي الذي انتهى بإغلاق معبر بني انصار سنة 2018.

    وتم تعقب مسار 15 قطعة ملابس على مدى عام كامل، اذ وُضعت في حاويات إعادة التدوير بإسبانيا، باستخدام أجهزة تتبع إلكترونية, حيث  أظهرت النتائج أن هذه الملابس قطعت آلاف الكيلومترات قبل أن تصل إلى وجهات غير متوقعة، من بينها المغرب.

    وركز التقرير على الاشارة الى بعض انواع الملابس, اذ كانت هناك سترة بوليرو سوداء، صُنعت في المغرب ثم تبرع بها شخص في مدريد، لتنتقل إلى هولندا ثم إلى مصنع في المملكة المتحدة، قبل أن تدخل في دائرة إعادة التدوير.

    التقرير كشف عن البُعد البيئي لهذه التجارة، حيث قطعت سبع قطع من الملابس المستعملة مسافة إجمالية تتجاوز 65,000 كيلومتر، وهو ما يضيف عبئا بيئيا هائلا.

    الملابس المستعملة، التي تعرف في إفريقيا باسم “ملابس الرجل الأبيض الميت”، لا تشكل مشكلة بيئية فقط، بل أصبحت جزءًا من شبكات اقتصادية غير شفافة، تُباع فيها بأثمان بخسة داخل أسواق غير منظمة، مما يهدد الصناعة المحلية ويساهم في تلوث البيئة عبر انتشار الألياف الصناعية والميكروبلاستيك.

    بعد إغلاق معبر بني انصار، وجد العديد من المهربين السابقين في الناظور أنفسهم أمام واقع جديد، ما دفع بعضهم إلى دخول عالم تجارة الملابس المستعملة، التي باتت تشهد إقبالا واسعا في الأسواق المحلية من بين القطع التي تم تعقبها باستخدام أجهزة Airtags، معطف أحمر وُضع في حاوية بمدينة غوادالاخارا الإسبانية، ثم انتقل إلى المغرب عبر الرباط ومكناس، قبل أن يصل إلى أحد الأسواق غير الرسمية في الناظور، قاطعًا 1600 كيلومتر.

    وأبان التقرير نفسه أن تجارة الملابس المستعملة في المغرب تتم عبر مستوردين قانونيين، لكن جزءا كبيرا منها لا يباع في القنوات المنظمة، بل يدخل السوق السوداء، حيث يتم التداول بدون فواتير أو ضرائب، مما يسمح ببيع الملابس بأسعار منخفضة جدا.

    وتُباع في أسواق الناظور، كنزات قطنية بحالة جيدة مقابل 10 دراهم فقط، في حين تباع أحذية Dr. Martens بـ 50 درهمًا وأحذية Timberland بـ 150 درهمًا، وهي أسعار لا تقارن بتلك الموجودة في أوروبا، مما يوضح حجم هذه التجارة غير الرسمية.

    شركة “كرامة ريسايكل”، التي أُنشئت بتمويل حكومي كبديل اقتصادي للمتضررين من إغلاق معبر بني انصار، تُعد الجهة الوحيدة المخولة رسميا باستيراد الملابس المستعملة في إقليم الناظور. لكن التحقيق أشار إلى أن المشروع، الذي كان من المفترض أن يوفر فرص عمل لـ 800 إلى 1,500 شخص، لا يخدم جميع المتضررين.

    تجدر الاشارة أنه إلى جانب احتكار السوق، يعاني العاملون في الشركة من أجور منخفضة، وعدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إضافة إلى ظروف عمل صعبة. هذا الواقع يدفع الكثيرين للتساؤل حول مدى قدرة السلطات على ضبط هذا القطاع، وضمان تحقيق أهدافه البيئية والاجتماعية دون أن يتحول إلى بوابة جديدة للتهريب والاستغلال.

    ظهرت المقالة في قبضة مافيا دولية .. تحقيق صادم يكشف مسار ملابس التبرعات الاسبانية ينتهي في الناظور أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معهد IRESEN يوسّع نطاق شهادة ISO 9001 :2015 لتشمل جميع أنشطته

    حقق معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) خطوة جديدة في التميز، بعد حصوله على شهادة ISO 9001:2015 التي تشمل جميع أنشطته، وذلك من قِبل مكتب فيريتاس المغرب (Bureau Veritas Maroc).

    ويأتي هذا التوسع ليعزز التزام المعهد بمعايير الجودة الدولية، حيث بدأ مساره في هذا المجال عام 2014 بحصول وكالة الموارد التابعة له على شهادة ISO 9001:2008، قبل تحديثها إلى إصدار 2015 عام 2018.

    كما يشمل نطاق الشهادة الجديد وكالة الموارد، التي تُعنى بالدعم المالي ومواكبة مشاريع البحث والابتكار التعاوني، بالإضافة إلى مركز البحث، المتخصص في تطوير منصات البحث التطبيقي والابتكار في التكنولوجيا النظيفة.

    ويؤكد هذا الإنجاز حرص المعهد على تعزيز بنيته التحتية البحثية، بما يسهم في دعم المجتمعين العلمي والصناعي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

    وفي هذا الإطار، أكد سمير رشيدي، المدير العام للمعهد، أن توسيع نطاق الشهادة يعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق هذا الهدف في وقت قياسي، كما يعزز التزام المعهد بتقديم خدمات ذات جودة عالية لحاملي المشاريع، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

    وبفضل هذا التتويج، يرسّخ معهد IRESEN موقعه كفاعل رئيسي في تحقيق طموحات المغرب في مجال الطاقات المتجددة، حيث يساهم هذا الاعتماد في تعزيز مكانته وطنياً ودولياً، ويدعم جهوده في نقل المعرفة وتطوير حلول طاقية مستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تدعم إدارة ترامب “مسيرة خضراء” جديدة؟ قلق في سبتة ومليلية من موجة مغربية مدعومة أمريكيًا

    في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تشهد مدينتا سبتة ومليلية، المحتلتين من قبل إسبانيا، حالة من القلق المتصاعد بسبب مخاوف من دعم إدارة ترامب لموقف المغرب بشأن هاتين المدينتين.

    وتأتي هذه المخاوف بعد أن اعترفت الإدارة الأمريكية السابقة بزعامة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المغربية في عام 2020، ووعدت بفتح قنصلية أمريكية في المنطقة.

    وفي يوليو 2018، خلال قمة حلف الناتو، التقى دونالد ترامب مع المسؤولين الإسبان، بما في ذلك وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلز ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وفي ذلك الوقت، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب…

    إقرأ الخبر من مصدره