Étiquette : 2018

قضت محكمة الجنايات في دراغينيان  بفرنسا، اليوم الجمعة 15 ماي، بإدانة المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة خمس سنوات، إثر اتهامه باعتداء جنسي واغتصاب شابة في بلدة سانت تروبيه عام 2018.

وشهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث انخرط النجم المغربي البالغ من العمر 41 عاماً في البكاء، وعانق زوجته ووالدة زوجته. وقد مَثُل لمجرد خلال جلسات المحاكمة في حالة سراح مؤقت، كما أن المحكمة لم تصدر أمراً فورياً بإيداعه السجن (mandat de dépôt).

وكانت جلسات المحاكمة قد انطلقت صباح يوم الاثنين الماضي، وتقرر إجراؤها خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب الجهة المدعية، وهو إجراء يكفله القانون الفرنسي في قضايا الاغتصاب. وفي ختام المداولات، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بحق الفنان المغربي.

إلى جانب عقوبة السجن، قضت المحكمة بإلزام لمجرد بدفع تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف يورو كتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة. وفيما رفض محامي الدفاع، كريستيان سان بالاي، الإدلاء بأي تعليق حول الحكم، أعرب محامي الحق المدني، دومينيك لاردان، عن « ارتياحه » للقرار، مشيراً إلى أن « محاولة تحميل الضحية المسؤولية لا تقود إلى البراءة ».

يُذكر أن لمجرد لطالما نفى التهم المنسوبة إليه، وكان قد قضى ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي عام 2018 على ذمة هذه القضية. 

وكان من المقرر إجراء المحاكمة في ديسمبر 2025، إلا أنها أُجّلت بسبب العارض الصحي لرئيسة المحكمة.

وتعود فصول القضية إلى غشت 2018، حين التقت الضحية – التي كانت تعمل نادلة في سانت تروبيه – بسعد لمجرد في ملهى ليلي. ووفقاً لإفادتها أمام المحققين، فإنها لم تكن تعرفه مسبقاً، وافقت على مرافقته لتناول مشروب في فندقه، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى اعتدائه عليها جسدياً وجنسياً داخل غرفته رغم مقاومتها.

في المقابل، دفع لمجرد بأن العلاقة تمت بالتراضي. غير أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس كانت قد أكدت في عام 2021 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشددة على أن « دخول غرفة رجل لا يعني تلقائياً الموافقة على إقامة علاقة ».

تأتي هذه الإدانة في الوقت الذي يترقب فيه لمجرد محاكمة أخرى في مرحلة الاستئناف، بعد أن أدين في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات من قِبل محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية (لورا ب.) في فندق باريسي عام 2016.

وكان من المفترض إجراء محاكمة الاستئناف في تلك القضية في يونيو 2025، إلا أنها أُجّلت بسبب ملاحقات قضائية موازية شملت لورا ب. وخمسة أشخاص آخرين (من بينهم والدتها ومحامية وإعلامية مؤثرة)، بتهمة محاولة ابتزاز الفنان المالي ومطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى؛ وهي القضية التي انتهت في مارس الماضي بإدانة الأشخاص الخمسة وتبرئة لورا ب.

يُشار إلى أن الفنان المغربي واجه اتهامات مماثلة في سنوات سابقة، منها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010 أُغلقت بعد التوصل إلى تسوية مالية مع الضحية.

إقرأ الخبر من مصدره

يلف الغموض مصير المكتبة الوسائطية “إقرأ” بمدينة طنجة، مع استمرار غياب موعد رسمي محدد لفتح أبوابها بصفة منتظمة أمام العموم، رغم مرور سنوات على إطلاق هذا المشروع الثقافي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز بنية القراءة العمومية في جهة الشمال.

وتصنف جماعة طنجة هذا المرفق، الواقع بمنطقة الزياتن جنوب المدينة، كمرفق ثقافي متعدد الوسائط يمتد على مساحة إجمالية تناهز 7500 متر مربع. ويضم المشروع فضاءات قراءة متخصصة موجهة للكبار والأطفال وللأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى قاعة للعروض والندوات تصل طاقتها الاستيعابية إلى 250 مقعدا.

ورغم توفر المكتبة على بوابة وثائقية رقمية تحمل اسم “المكتبة الوسائطية الكبرى بطنجة” وفهرس إلكتروني للرصيد الوثائقي، إلا أن المعطيات الرسمية لا تتضمن تفاصيل بشأن ساعات العمل أو نظام الانخراط أو هوية الجهة المسؤولة عن التدبير اليومي.

وكان مشروع “إقرأ” قد انطلق في سنة 2015 بغلاف مالي إجمالي قدره 48 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وعمالة طنجة-أصيلة.

ويهدف المشروع إلى تقوية البنيات الثقافية الأساسية وتوفير فضاءات حديثة للبحث والوسائط المتعددة لفائدة الطلبة والباحثين وسكان المدينة.

وتأتي هذه الوضعية في سياق ديموغرافي يتسم بنمو متسارع، حيث بلغ عدد سكان جماعة طنجة مليونا و275 ألفاً و428 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، موزعين على أكثر من 362 ألف أسرة.

وبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، تتوفر عمالة طنجة-أصيلة على ست مكتبات فقط بطاقة استيعابية تبلغ 1235 مقعدا، تؤطر نحو 1772 منخرطاً و10 آلاف و489 قارئا. كما تضم العمالة معهدا موسيقيا واحدا وخمس قاعات للمسرح والعرض.

وفي الجانب الرقابي، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير تخصيص نحو ثلاثة مليارات درهم للجهات في مجال الاستثمارات الثقافية بين سنتي 2018 و2024.

وأشار المجلس إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كانت ضمن أربع جهات استحوذت على 60 في المئة من هذه الموارد، لكنه رصد ملاحظات تتعلق بمحدودية اعتماد مؤشرات دقيقة للحاجيات الفعلية، مع تسجيل تفاوتات ترابية في توزيع التجهيزات الثقافية.

ويتزامن استمرار إغلاق المكتبة مع انضمام طنجة مؤخرا إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو في صنف “الأدب”.

ويفرض هذا التصنيف الدولي التزامات محددة تتعلق بدعم برامج القراءة والنشر والترجمة، وهي الأهداف التي تظل مرتبطة بتشغيل المنشآت الثقافية الكبرى المتعثرة.

وحتى الآن، لم تعلن المصالح المختصة عن تاريخ نهائي للتدشين، أو نموذج التدبير المعتمد، أو الموارد البشرية التي ستسهر على تقديم الخدمات الوثائقية والثقافية للمرتفقين.

ظهرت المقالة مكتبة “إقرأ” بطنجة.. مشروع كلف 48 مليون درهم أبوابه موصدة أمام القراء والباحثين في “مدينة الأدب” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت المتاعب القضائية للفنان المغربي سعد لمجرد فصلاً جديداً وأكثر تعقيداً، حيث بدأ اليوم الإثنين مثوله أمام محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، لمواجهة تهمة اغتصاب تعود أحداثها لسنة 2018. 

وقررت هيئة المحكمة، نزولاً عند رغبة المدعية التي كانت تعمل نادلة وقت الواقعة، جعل الجلسات مغلقة بعيداً عن أعين الصحافة، وسط ترقب كبير لصدور الحكم النهائي يوم الجمعة المقبل. 

وفيما يصر لمجرد (41 عاماً) على أن العلاقة كانت برضى الطرفين، تتمسك المشتكية بروايتها التي تتهمه فيها بالاعتداء عليها داخل غرفته بالفندق بعد لقاء في ملهى ليلي، وهي الشهادة التي عززتها صديقتها بوصف حالة « الصدمة » والآثار الجسدية التي ظهرت على الضحية المفترضة حينها.

وتلقي هذه المحاكمة بظلالها على المسار المهني للنجم المغربي، خاصة وأنها تأتي في ظل « سجل قضائي » مثقل باتهامات مشابهة في الولايات المتحدة والمغرب، وإدانة سابقة من طرف محكمة فرنسية عام 2023 قضت بسجنه 6 سنوات في قضية تعود لسنة 2016. 

ورغم أن لمجرد كان يعلق آمالاً على جلسة استئناف حكمه السابق، إلا أن تأجيلها لعام 2025 واندلاع هذه القضية الحالية يضعانه في موقف حرج أمام القضاء الفرنسي. 

هذا وسيتعين على الدفاع مواجهة شهادات قوية ومناقشات قانونية ماراثونية طيلة هذا الأسبوع، في محاولة لتبرئة « المعلم » من تهم قد تعني، في حال ثبوتها، نهاية مأساوية لواحد من أكثر المسارات الفنية إثارة للجدل في الوطن العربي.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد، اعتبارا من اليوم الاثنين 11 ماي الجاري، أمام محكمة الجنايات في دراغينيان بجنوب شرق فرنسا، في قضية تتعلق بتهمة اغتصاب تعود وقائعها إلى عام 2018.

ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الملف يوم الجمعة المقبل، علما أن لمجرد يتابع في حالة سراح، وقد قررت المحكمة أن تكون الجلسات مغلقة بناءا على طلب المدعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى التاريخ المذكور، حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت بسعد لمجرد في ملهى ليلي، حيث صرحت بأنها رافقته لتناول مشروب في الفندق الذي يقيم فيه، لتتهمه لاحقا بوقوع حادثة اغتصاب داخل غرفته.

وفي المقابل، ينفي لمجرد هذه التهمة متمسكا بأن العلاقة كانت برضى الطرفين، في حين أفادت صديقة المدعية بأنها وجدت الأخيرة في حالة صدمة وبشفتين متورمتين ونظرات شاردة عقب الحادثة.

ويأتي هذا المثول الجديد في وقت حسم فيه القضاء بباريس ملفا مرتبطا، حيث أدان خمسة أشخاص من محيط لورا بريول، بينهم والدتها ومحامية ومؤثرة، بأحكام حبسية موقوفة التنفيذ لثبوت تورطهم في الضغط المالي على لمجرد خلال عامي 2024 و2025 مقابل التنازل عن شكايتها، في حين تمت تبرئة بريول من تهمة الابتزاز، وهو الملف الذي كان قد تسبب سابقا في إرجاء جلسة استئناف الحكم الصادر بحق الفنان.

إقرأ الخبر من مصدره