فليكسبريس

Étiquette : 2019

  • برمجة 311 مشروعا بكلفة تفوق 307 مليون درهم خلال الفترة 2019 – 2024 بإقليم الفحص أنجرة 

    جرى على مستوى إقليم الفحص خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2024 برمجة إنجاز 311 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 307 مليون درهم.

    وأبرزت المعطيات، المقدمة خلال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025 والمنعقدة برئاسة عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي وبحضور الأعضاء من رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية والمصالح اللاممركزة وممثلي المجتمع المدني، أن هذه المشاريع موزعة على البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية.

    بهذا الخصوص، أشار عرض رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الفحص-أنجرة إلى أن المشاريع المبرمجة خلال هذه المرحلة تتوزع على 51 مشروعا ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا بكلفة إجمالية تقدر ب 109 مليون درهم.

    كما تمت برمجة وإنجاز 55 مشروعا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بكلفة إجمالية تقدر ب حوالي 88 مليون درهم، و132 مشروعا ضمن برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بكلفة إجمالية تقدر ب 41 مليون درهم، و73 مشروعا ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بغلاف مالي يصل إلى 69 مليون درهم.

    إثر ذلك، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالفحص أنجرة بالإجماع على المشاريع المقترحة برسم سنة 2025، والتي يبلغ عددها 26 مشروعا موزعة على البرامج الأربعة للمبادرة.

    ويتعلق الأمر ب9 مشاريع ضمن برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بكلفة إجمالية بلغت 9,3 مليون درهم، تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 15%، و5 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بكلفة إجمالية بلغت 1,53 مليون درهم، و 7 مشاريع ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بكلفة إجمالية تجاوزت 5 مليون درهم، بمساهمة قدرها 57 في المائة من المبادرة الوطنية.

    أما ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تمت المصادقة على مشروعين، يتعلق الأول بمحور ريادة الأعمال بكلفة بلغت 285 ألف درهم، والثاني متعلق بمحور التشغيل بكلفة إجمالية بلغت 400 ألف درهم وبمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقدر ب 270 ألف درهم.

    كما تمت المصادقة على تعديل التركيبة المالية لمشروع “تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الطالب والطالبة بالإقليم” في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم الجفاف…صادرات الفلفل المغربي إلى أوروبا تسجل قفزة كبيرة بنسبة تفوق 65%

    بلبريس – ياسمين التازي

    أكدت بيانات حديثة صادرة عن “يوروستات” أن المغرب يعزز مكانته كفاعل رئيسي في سوق الفلفل الأوروبية، حيث شهدت صادراته نمواً هائلاً بنسبة تفوق 65% منذ عام 2019. وفي المقابل، سجلت إسبانياإسبانيا، التي كانت تحتل الصدارة التقليدية في هذا المجال، تراجعاً ملحوظاً في صادراتها. ويأتي هذا التحول في ظل ارتفاع الطلب الأوروبي على الفلفل وتوفر المغرب على عرض أكثر تنافسية من حيث الجودة والسعر.

    ووفقاً لأحدث البيانات الصادرات، بلغت كمية الفلفل المغربي المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 حوالي 188.13 مليون كيلوغرام، مقارنة بـ113.61 مليون كيلوغرام في عام…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باعت 56 كلية بشرية.. شرطة بولندا تعتقل امرأة أوكرانية بتهمة الاتجار بالأعضاء

    قالت مارتا بينتكوفسكا، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام لمنطقة برزيميسل في بولندا، للصحفيين، إن هيئات حماية القانون اعتقلت امرأة أوكرانية بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

    وأشارت المتحدثة البولندية إلى أن المعتقلة البالغة من العمر 35 عاما، كانت ملاحقة ومطلوبة من قبل الإنتربول بشبهة بيع 56 كلية بشرية.

    وذكرت المتحدثة أن المرأة المعتقلة، مارست عمليات شراء الأعضاء البشرية « الكلى » بشكل غير قانوني في كازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وقرغيزستان وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان في الفترة بين يوليوز 2017 ويناير 2019 بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

    ووفقا للمعلومات المتوفرة، كانت المواطنة الأوكرانية مطلوبة من قبل السلطات في كازاخستان، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الاتجار بالأعضاء والمشاركة في جماعة إجرامية دولية منظمة.

    وفي التفاصيل، تم اعتقال المرأة المذكورة أثناء التفتيش على الحدود البولندية، بعد اكتشاف أن بياناتها موجودة في قواعد بيانات المطلوبين الدولية، وملاحقة من جانب العدالة الكازاخستانية عبر الإنتربول.

    وسيتم الآن احتجاز المعتقلة في انتظار قرار المحكمة البولندية بشأن تسليمها. في هذه المرحلة، لم تقدم النيابة العامة أي معلومات إضافية بشأن القضية.

    قالت مارتا بينتكوفسكا، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام لمنطقة برزيميسل في بولندا، للصحفيين، إن هيئات حماية القانون اعتقلت امرأة أوكرانية بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

    وأشارت المتحدثة البولندية إلى أن المعتقلة البالغة من العمر 35 عاما، كانت ملاحقة ومطلوبة من قبل الإنتربول بشبهة بيع 56 كلية بشرية.

    وذكرت المتحدثة أن المرأة المعتقلة، مارست عمليات شراء الأعضاء البشرية « الكلى » بشكل غير قانوني في كازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وقرغيزستان وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان في الفترة بين يوليوز 2017 ويناير 2019 بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

    ووفقا للمعلومات المتوفرة، كانت المواطنة الأوكرانية مطلوبة من قبل السلطات في كازاخستان، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الاتجار بالأعضاء والمشاركة في جماعة إجرامية دولية منظمة.

    وفي التفاصيل، تم اعتقال المرأة المذكورة أثناء التفتيش على الحدود البولندية، بعد اكتشاف أن بياناتها موجودة في قواعد بيانات المطلوبين الدولية، وملاحقة من جانب العدالة الكازاخستانية عبر الإنتربول.

    وسيتم الآن احتجاز المعتقلة في انتظار قرار المحكمة البولندية بشأن تسليمها. في هذه المرحلة، لم تقدم النيابة العامة أي معلومات إضافية بشأن القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمازيغية خديجة أمنتاك.. فنانة مسرحية تواصل تألقها في الساحة الفنية المغربية

    تواصل الفنانة المسرحية خديجة أمنتاك تألقها في الساحة الفنية، بعدما بصمت على حضور متميز في المسرح الأمازيغي والمغربي. فمنذ انطلاقتها سنة 2015، أبانت عن قدرات استثنائية جعلتها من بين أبرز الوجوه الصاعدة في عالم المسرح.

    خديجة أمنتاك، الحاصلة على الإجازة في القانون الخاص، تجمع بين العمل الفني والتدريس، حيث تشتغل كأستاذة لفن المسرح للأطفال، إلى جانب انخراطها في مجال كتابة سيناريوهات الإعلانات والتسويق.

    وفي حديثها لجريدة « أخبارنا »، أكدت أمنتاك أن اختيارها لفن المسرح لم يكن وليد الصدفة، بل عن قناعة راسخة بأن « المسرح هو أبو الفنون »، وأنه يمكنها من التفاعل المباشر مع الجمهور، ما يضفي على الأداء طابعًا خاصًا وحيويًا.

    وعن تجاربها الفنية، شددت الممثلة المسرحية على أنها تعتبر كل دور تخوضه تجربة جديدة تضيف لرصيدها الفني وتثري أدواتها الإبداعية، معربة عن سعادتها بكل الأدوار التي قدمتها حتى الآن.

    شاركت أمنتاك في مجموعة من الأعمال المسرحية، أبرزها مسرحية « أسرار » مع المخرج إدريس عمي (2016/2017)، ثم اشتغلت مع بوبكر أوملي في « تندرا » (2018/2019)، ومع الفنان مولاي الحسن إدريسي في « رحلة عبد الودود » (2021). كما تعاونت مع المخرج إبراهيم الروبيعة سنة 2022.

    وخلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، خاضت تجربة فنية مع المخرج إسماعيل العنطرة في مسرحيتي « أمسكيل » و »أبوباز »، حيث عبرت عن أسفها لكون الأخيرة لم تنل حقها من الدعم، رغم التفاعل الإيجابي الذي حظيت به من الجمهور، متسائلة عن أسباب عدم التفات الجهات المختصة لمثل هذه الأعمال.

    وأكدت خديجة أمنتاك حرصها على التنويع في اختياراتها الفنية، حيث تحضر حاليًا لمشاريع مسرحية جديدة، منها عمل أمازيغي باللهجة السوسية، وآخر بالدارجة المغربية، إضافة إلى مسرحية كلاسيكية مغربية. كما تسعى إلى تقديم أعمال مستوحاة من النصوص العالمية مع الحفاظ على الهوية المغربية.

    وتحرص الفنانة الصاعدة على اختيار عمل أو عملين فقط في السنة، بهدف التركيز على الجودة وتقديم الأفضل لجمهورها، الذي تعود على رؤيتها بأدوار متجددة ومتميزة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إتفاق مرتقب بين منتجين مغاربة وفرنسيين يعيد الطماطم الرباط إلى أسواق باريس

    بعد شد وجذب استمر لفترة طويلة، يستعد منتجو الطماطم المغربية للعودة قريبا إلى السوق الفرنسية في إطار اتفاق ثنائي يجري التفاوض حوله مع نظرائهم الفرنسيين، حيث كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن المحادثات بلغت مراحلها الأخيرة، وأن التوقيع على الاتفاقية المرتقبة سيتم بحلول منتصف مارس، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في إنهاء الخلافات القائمة حول تسويق الطماطم الكرزية المغربية داخل فرنسا.

    ويتمحور جوهر الاتفاق حول ضبط الموسمية، بحيث لا تتزامن الطماطم المغربية مع مثيلتها الفرنسية على أرفف المتاجر، تفاديا للإضرار بالإنتاج المحلي، وذلك بالنظر إلى أن الطماطم المغربية لطالما شكلت عنصرا مكملا للسوق الفرنسية خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج المحلي، إلا أن تطورات القطاع الفلاحي في المغرب، ولا سيما التوسع في زراعة الطماطم الكرزية داخل البيوت المحمية، قلبت الموازين.

    وتعود التنافسية العالية التي اكتسبها المنتج المغربي أساسا إلى عوامل هيكلية، أبرزها انخفاض تكاليف الإنتاج، والاعتماد على يد عاملة أقل كلفة، إلى جانب استخدام مياه البحر المحلاة للري، وهو ما مكن الطماطم الكرزية المغربية من الظهور في السوق الفرنسية مع بداية الموسم، بأسعار أقل من نظيرتها المحلية، وهي الدينامية الجديدة التي أثارت مخاوف المنتجين الفرنسيين، الذين عبروا عن امتعاضهم من هذا التدفق غير المتحكم فيه للمنتوج المغربي، معتبرين أنه يؤثر على مبيعاتهم.

    لكن ورغم التوترات التي أفرزتها هذه المنافسة، فإن قنوات الحوار لم تنقطع بين الجانبين، حيث تكثفت الاجتماعات على مستويات مختلفة، برعاية وزارتي الفلاحة في البلدين، كما كان لإعادة إحياء اللجنة الفرنسية المغربية المشتركة للفواكه والخضر، بعد تجميدها منذ 2019، دور محوري في تذليل العقبات والوصول إلى أرضية تفاهم مشترك.

    وشكلت هذه اللجنة التي أعيد تفعيلها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي، منصة لتبادل وجهات النظر بين المنتجين المغاربة والفرنسيين، من خلال لقاءات مهنية عقدت على هامش معارض دولية مثل المعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM) في أبريل 2024 والمعرض الدولي للفلاحة (SIA) في باريس في فبراير 2025.

    ويرتقب أن يضع الاتفاق قيد الإعداد إطارا واضحا لواردات الطماطم المغربية، عبر اعتماد برمجة تضمن عدم الإضرار بالإنتاج المحلي الفرنسي، مع الحفاظ على انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، في خطوة تعكس إرادة سياسية واقتصادية لتعزيز الشراكة المغربية الفرنسية في القطاع الفلاحي، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القبض على رئيس دولة بعد مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية

    في إطار تحقيق حول اتهامه بعمليات قتل للآلاف خارج نطاق القضاء خلال “حرب دموية على المخدرات”، أعلنت السلطات الفلبينية، الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، وفق مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

    وقال مكتب الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، في بيان، إن دوتيرتي “اطلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من الإنتربول لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، قبل احتجازه”.

    وكانت حملة “الحرب على المخدرات” السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة عام 2016، التي أسفرت عن مقتل الآلاف، وفق رويترز.

    ودافع دوتيرتي (79 عاما) مرارا عن الحملة. ونفى أنه أصدر أوامر بقتل من يشتبه بأنهم من تجار المخدرات، وقال إنه أصدر تعليمات للشرطة بالقتل “في حالة الدفاع عن النفس فقط”.

    وجاء اعتقال دوتيرتي بعد سنوات من استهزائه بالمحكمة الجنائية الدولية منذ انسحاب الفلبين من جانب واحد من المعاهدة التأسيسية للمحكمة عام 2019، عندما بدأت المحكمة النظر في مزاعم قتل ممنهج خارج نطاق القضاء في عهده.

    وكانت الفلبين ترفض حتى العام الماضي التعاون مع المحكمة في تحقيق تجريه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

    وتساءل دوتيرتي عن سبب اعتقاله في مقطع مصور نشرته ابنته، فيرونيكا على إنستغرام، من مقر احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية في مانيلا.

    وقال في المقطع: “ما هو القانون؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟”، ولم يكن من الواضح من الذي كان يتحدث إليه.

    وأضاف: “لم أحضر إلى هنا بإرادتي، وإنما بإرادة شخص آخر. ليس لديكم سبب الآن لحرماني من الحرية”.

    ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.

    لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في “قوائم المراقبة” الرسمية.

    من جهته، قال سلفادور بانيلو، حليف دوتيرتي والمستشار القانوني السابق له، إن اعتقاله “غير قانوني”، وإن الشرطة “رفضت” أن يكون للرئيس السابق تمثيل قانوني.

    وأضاف بانيلو في بيان: “مذكرة الاعتقال صدرت من المحكمة الجنائية الدولية، وهي جهة غير شرعية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الفلبين”.

    ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاعتقال بأنه “خطوة مهمة للمساءلة في الفلبين”. وقالت إن السلطات يجب أن تسلم دوتيرتي بسرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

    وأضافت في بيان: “اعتقاله يمكن أن يجعل الضحايا وأسرهم أقرب إلى العدالة، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق يدمج « قسد » في الدولة السورية


    هسبريس – أ.ف.ب

    وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) مظلوم عبدي الاثنين اتفاقا يقضي “بدمج” كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنت الرئاسة.

    وجاء الإعلان عن الاتفاق الذي يفترض تطبيقه بحلول نهاية العام، في وقت تشكل أعمال العنف التي أوقعت أكثر من الف قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.

    ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان الاثنين وجاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ونص الاتفاق كذلك على “دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الاسد وكافة التهديدات التي تهدد امنها ووحدتها”.

    واكد أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية” التي “تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”، في موازاة “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.

    وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه “بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي”.

    وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت قوات سوريا الديموقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.

    ويشكل المكون العربي أكثر من ستين في المئة من سكان الإدارة الذاتية، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش.

    بعدما عانوا خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طوال عقود، حُرموا خلالها من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، بنى الأكراد خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية.

    ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، ابدى الأكراد انفتاحا، معتبرين أن التغيير “فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين”، غير أنه جرى استبعادهم من الدعوة لمؤتمر حوار وطني حدد عناوين المرحلة الانتقالية.

    وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، الى حل الحزب والقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.

    وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون منظمة “إرهابية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعاونية “تاغمة”.. نموذج لتمكين النساء القرويات في الفلاحة

    بدوار بني مقبل، التابع لجماعة بركين بإقليم جرسيف، والواقع بين جبال الأطلس المتوسط، تعسى التعاونية النسائية “تاغمة” للفلاحة، بشكل حثيث، لتمكين النساء اقتصاديا، عبر مشروع لتثمين المنتجات الفلاحية المحلية وتطويرها.

    وتعمل هذه التعاونية، التي انطلقت سنة 2019 بثماني نساء، على استثمار الموارد الفلاحية المحلية، مثل الزعفران، والجوز، والأعشاب الطبية والعطرية، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، بداية من الغرس، والجني إلى التجفيف والتعليب والتسويق، وفق معايير مضبوطة لضمان جودة المنتوج.

    ولعل حرص نساء التعاونية، رغم بعدها عن مدينة جرسيف بـ 150 كيلومترا، على المشاركة في معارض محلية وجهوية ووطنية، هو ما ساهم في التعريف بمنتجاتها وفتح آفاق التسويق خارج تراب الإقليم.

    كما فتحت التعاونية لنساء المنطقة آفاقا جديدة لتسويق منتجاتهن، وأتاحت لهن توفير دخل مادي ساهم في تحسين ظروفهن المعيشية، وعزز ثقتهن في قدرتهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

    وأوضحت رئيسة ومؤسسة التعاونية النسائية “تاغمة” للفلاحة، زليخة لبوخ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فكرة تأسيس التعاونية جاءت بعد مسار طويل من العمل داخل جمعية “إثري” للتنمية الاجتماعية، التي سعت لدعم فتيات ونساء المنطقة، من خلال التكوين والتأهيل المهني، وتطوير المهارات، وتعلم تقنيات الإنتاج.

    وأضافت أن فكرة التمكين الاقتصادي، قد تطورت إلى مشروع لتثمين المنتجات الفلاحية المحلية وتطويرها من خلال التعاونية التي تمكنت من زيادة عدد النساء المستفيدات منها إلى 30 متعاونة.

    وأشارت إلى أن تطور هذا المشروع لم يكن ليتأتى لولا الدعم الذي تلقته من عدة شركاء لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنتها من اقتناء معدات وتجهيزات حديثة بقيمة 58 ألف درهم، ما ساعد في تطوير وتجويد إنتاجها للزعفران، والجوز، وزيادة مبيعاتهما.

    وأبرزت السيدة لبوخ، أن دعم وزارة الفلاحة، الذي تلقته التعاونية أواخر سنة 2024، ساعدها على توزيع بصيلات الزعفران على مساحة تقارب 8 هكتارات، ما أتاح لحوالي 100 فلاح وفلاحة بالمنطقة الاستفادة من هذه الزراعة ذات القيمة الاقتصادية العالية.

    وتسعى التعاونية إلى استكمال مشروعها الطموح، بإنشاء وحدة متخصصة لتثمين المنتجات الفلاحية، والحصول على شهادة السلامة الصحية “ONSSA” لضمان جودة الإنتاج، مع إطلاق تجربة جديدة لتسويق منتج “الكبار”، الذي ي توقع أن يشكل إضافة نوعية لسلة الإنتاج المحلي.

    وتحرص تعاونية “تاغمة” الفلاحية، أيضا، على تقاسم تجربتها مع مختلف مناطق جماعة بركين، حيث ساهمت في تكوين وتأسيس عدة تعاونيات نسائية أخرى، وفق مقاربة تروم استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لفائدة النساء القرويات.

    ومع التطور الذي حققته التعاونية حتى الآن، يظل الرهان على استدامة هذا المشروع، وتوسيع نطاقه ليشمل مزيدا من النساء، مما يجعل من “تاغمة” نموذجا رائدا للتعاونيات النسائية بالمنطقة التي تساهم في تعزيز التنمية المحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 821 ملف «غسل أموال» أمام المحاكم

    محمد اليوبي

    تزامنا مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، سجلت قضايا غسل الأموال المعروضة على المحاكم المختصة ارتفاعا ملحوظا، إذ عرفت سنة 2023 تسجيل 821 قضية، وصدور 311 حكما قضائيا، توزعت بين عقوبات تتراوح بين الحكم بالبراءة، أو الإدانة ومعاقبة المتهمين بعقوبات حبسية ومتفاوتة المدة، مع مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة لفائدة خزينة الدولة.

    وأكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن سنة 2023 تميزت باستمرار العناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لقضايا غسل الأموال، باعتبارها أولوية من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، استحضارا منها للخطورة التي تكتنف هذا النوع من الجرائم، وآثارها الوخيمة، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

    وأوضح التقرير أن جريمة غسل الأموال بطبيعتها من الجرائم المرتكبة التي ينصب ركنها المادي على محاولة إخفاء الأصل غير المشروع للأموال المتحصلة من الجريمة، ما يجعل من التصدي لها وسيلة فعالة لمنع الجناة من الاستفادة من نتائج جرائمهم، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات الخطيرة لهذه الأموال غير النظيفة.

    وأفاد التقرير بأن النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال، حققت خلال سنة 2023 تقدما في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بالجريمة المذكورة، انسجاما مع التوجهات الصادرة عن هذه الرئاسة، سيما بعد تفعيل القانون رقم 12.18 الذي أدخل تعديلات جديدة على مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي نص على تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، وقد كانت التوجيهات الصادرة في هذا الإطار منصبة على القضاء على المخلف من الأبحاث والمساهمة الفعالة في تجهيز ملفات التحقيق والمحاكمة، لضمان البت فيها داخل أجل معقول.

    وكنتاج للجهود المبذولة في هذا الإطار، يضيف التقرير، فقد تم إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل ما زال 1349 محضرا في طور البحث، من ضمنها 3 محاضر ترجع إلى سنة 2021، أما الباقي والمحدد في 1346 محضرا فهو بخص سنة 2022، وأشار التقرير إلى أن هذا المعطى يعتبر طبيعيا بالنظر إلى الخصوصية التي تقسم بين الأبحاث القضائية بخصوص جريمة غسل الأموال، والتي تتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات وجمع المعلومات والمعطيات، فضلا عن اللجوء إلى بعض آليات التعاون الدولي، كالإنابات القضائية، أو الشكاية الرسمية وتسليم المجرمين، بما يكفل إنجاز أبحاث متكاملة يمكن للهيئات القضائية أن تركن إلى نتائجها، وأن تأخذ بما جاء فيها، دون المساس بقرينة البراءة.

    وأضاف التقرير أنه إذا كان عدد القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال لم يتجاوز 59 قضية خلال سنة 2018، فإن العدد المسجل خلال السنوات الموالية شهد منحى تصاعديا، حيث ارتفع ليصل إلى 229 قضية سنة 2019، و247 قضية خلال سنة 2020، و393 قضية خلال سنة 2021، ليبلغ 922 قضية خلال سنة 2022 و821 قضية خلال سنة 2023.

    ويؤشر هذا المنحى التصاعدي، حسب التقرير، على المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة، حيث أضحت كل جهة من الجهتين المذكورتين تقوم بالدور المنوط بها في ما يتصل بالتصدي لجريمة غسل الأموال، واعتبار الجرائم الأصلية مؤشرا عليها يوجب فتح الأبحاث الضرورية في مواجهة المشتبه فيهم وتعزيزها بالأبحاث المالية الموازية، كما ساهمت آليات التعاون المؤسساني مع بعض المؤسسات والهيئات العمومية كبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تيسير مهام البحث وجمع الأدلة المرتبطة بجريمة غسل الأموال، حيث كان للنتائج المحققة في هذا الإطار دور مهم في خروج بلادنا من المتابعة المعززة.

    وبالموازاة مع التطور الذي عرفه عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال، والذي انتقل من 59 قضية سنة 2018 إلى 922 قضية سنة 2022 و821 قضية خلال سنة 2023، فقد عرف عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا بدوره تطورا ملحوظا، ففي الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الأحكام الصادرة ثمانية أحكام فقط خلال الفقرة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2017، فقد ارتفع هذا العدد تدريجيا ليبلغ 85 حكما سنة 2022، لتشهد سنة 2023 صدور أكبر عدد من الأحكام، والذي بلغ 134 حكما.

    ويرجع هذا التطور الملحوظ في عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، حسب المصدر ذاته، إلى المجهودات التي بذلتها أجهزة العدالة الجنائية من نيابة عامة وهيئات قضائية، من أجل المساهمة في تنزيل خطة العمل المحددة لأجل تجاوز الملاحظات المسجلة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الواردة في تقرير التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي عزز من المجهودات الوطنية المبذولة من قبل مختلف القطاعات المعنية، والتي توجت بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مربي « دور القرآن » حماد القباج يغادر إلى دار البقاء في شهر رمضان


    هسبريس – وائل بورشاشن

    في سنة عيشه الثامنة والأربعين رحل عن دنيا الناس الباحث والداعية للإسلام حماد القباج، الذي عرف بكونه من الوجوه البارزة لـ”دور القرآن” التابعة للفقيه المغربي السلفي محمد المغراوي، قبل شقة باعدت بينهما، قرّبته أكثر من أطراف إسلامية بعيدة عن هذا التيار؛ من بينها حزب العدالة والتنمية.

    وحصل القباج على إجازة علمية من عالم الحديث المغربي محمد الأمين بوخبزة، والفقيه المختار بن العربي مومن الجزائري، وقد درّس بـ”دور القرآن الكريم” بين سنوات 1998 و2009، وعمل بـ”جريدة السبيل” ذات التوجه السلفي منذ تأسيسها سنة 2005، وكان ناظرا لـ”الخزانة العامرية” بمراكش، ومنسقا عاما لـ”التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن”.

    القباج سبق أن عيّن سنة 2013 من لدن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عضوا في لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبسبب قصيدة للداعية السلفي عادل رفوش توجّه فيها إلى “خادم الحرمين الشريفين” بالمملكة العربية السعودية حول قتل محتجّين بمصر مطالبين باحترام المنهجية الديمقراطية سنة 2013، تبرّأ المغراوي من مضمونها قائلا إن “بلاد الحرمين الشريفين وحاضنة الإسلام والمسلمين (…) ولا نقول عنها إلا خيرا”، فاستقال حماد القباج من “جمعية الدعوة والقرآن” التي يترأسها المغراوي قائلا في بيان له: “لستُ عضوا في جماعة الإخوان، وأنا مخالف ومنكر لمخالفاتهم الشرعية”؛ لكن أثبت تضامنه “فيما لحقهم ويلحقهم من ظلم واضطهاد وعدوان”.

    القباج، الذي رشّحه “حزب المصباح” في إحدى دوائر مراكش، رافقه جدل إثر ذلك سنة 2016، بسبب دروس مسجّلة وطريقة حديثه عن اليهود فيها؛ وهو ما علّق عليه بقول: “ما أؤمن به أن التعايش مع اليهود والنصارى مطلب شرعي ووطني، ولي في ذلك مقالات ودروس عديدة، وفي الوقت نفسه أرفض رفضا باتا ما يمارسه اليهود الصهاينة على الفلسطينيين من ظلم، يصل كثيرا إلى حد ارتكاب المجازر الإرهابية الفظيعة؛ من مجزرة صبرا وشاتيلا إلى مجزرة غزة”.

    وقد كان حماد القباج دائم الحضور في “المؤتمر الوطني للغة العربية”، وتغيّب للمرة الأولى عنه في سنة 2025 الجارية بسبب مرضه وفق ما ذكره رئيس “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية”، علما أن من بين مؤلفات الراحل ”كفاح وطني من أجل لغة التعليم” بعنوان فرعي هو “تاريخ المعركة بين التّعريب والفرنسَة في المغرب من 1920 إلى 2019”. ووثّق فيه مسارَ الدّفاع عن مكانة اللغة العربية في المغرب بعد الاستعمار، موردا مجموعة من الوثائق والتقارير والمقالات التي تُعلي من شأن اللغة العربية في المغرب، وتنبّه إلى حالها في بلدها.

    ومن بين كتب الداعية المسلم السلفي الراحل “رسالة إلى المرأة المسلمة” و”عبقرية البخاري” و”الشيخ ياسين والخلافة المزعومة” و”السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب” و”الأدلة القطعية على تحريم التفجيرات التخريبية التي تمارس باسم الجهاد وإنكار المخالفات الشرعية” و”نظام الحكم في الإسلام والمسألة الدستورية في المغرب” و”حياة شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي.. العالم المفكر والمصلح المناضل”.

    إقرأ الخبر من مصدره