هسبريس – وائل بورشاشن
باللغة الإنجليزية صدرت ترجمة رواية المغربي عبد المجيد سباطة “الملف 42” بعنوان “أسرار الملف 42”.
وأعدّ الترجمة رافاييل كوهين، وصدرت عن دار النشر البريطانية “بانيبال بوكس”، بعدما صدرت الطبعة الأولى للأصل العربي عن “المركز الثقافي العربي” سنة 2020.
وسبق أن رشّحت هذه الرواية في القائمة القصيرة لـ”الجائزة العالمية للرواية العربية” سنة 2021، وهي أبرز الجوائز الأدبية المتوجة للأعمال الروائية باللغة العربية.
العمق المغربي
أدى انخفاض منسوب مياه بحر قزوين إلى تغيرات كبيرة في الخط الساحلي لثلاث مناطق روسية، حسبما أفاد فرع الفولغا وقزوين لمعهد الثروة السمكية الروسي.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد ظهرت في منطقة أستراخان تغيرات في دلتا نهر الفولغا وتشكلت جزر جديدة، بينما تحولت عدة جزر في منطقة كالميكيا إلى شبه جزر، وتراجع ساحل البحر في جمهورية داغستان الروسية إلى مسافة عدة كيلومترات، كما كاد خليج أستراخان أن يختفي تماما.
في بداية عام 2023 ظهرت جزيرة غامضة في بحر قزوين من العدم، لكنها سرعان ما بدأت تختفي تدريجيا تحت تلاطم الأمواج مع نهاية عام 2024، وتظهر الصور الملتقطة حديثا بواسطة الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا أن هذه الجزيرة المعروفة باسم “جزيرة الأشباح”، على وشك الاختفاء مجددا إلى حيث قدمت في غياهب العدم.
يذكر بأن انخفاض منسوب مياه بحر قزوين يستمر منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث انخفض بنحو 0.8 متر منذ عام 2020. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تناقص التدفق السنوي لنهر الفولغا، بصفته مصدرا رئيسيا لمياه البحر.
وفي غشت الماضي، كلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجراء تحليل علمي لمعالجة مشكلة انحسار بحر قزوين.
ويعد بحر قزوين أكبر حوض مائي مغلق في العالم، ويضم أكثر من 130 نهرا، أبرزها أنهار الفولغا والأورال وتيريك وسولاك وسامور. وتطل عليه 5 بلدان، هي روسيا وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان وإيران.
* وكالات
في محاولة للحد من التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضوابط أكثر صرامة على النظام الانتخابي في البلاد تشمل قيودا مستحدثة وشروطا جديدة لتسجيل الناخبين، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا مثيرا للجدل الثلاثاء استجابة لإصلاح يطالب به الجمهورويون منذ وقت طويل وتعارضه جمعيات حقوقية عدة تعهدت بالطعن فيه قضائيا.
وعلى الرغم من تحذير خبراء قانونيين من أنه يشكل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وهو إصلاح يطالب به منذ سنوات عدة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم، فيما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض « ربما يعتقد البعض أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة » في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نونبر، وأضاف « لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة »، مؤكدا أنه « علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى ».
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتحدة يحق حصرا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكن قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب. وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضا على اتخاذ « إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات ».
ويسمح القانون في بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد ختمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس أن هذا الأمر التنفيذي « الخطر » قد يؤدي إلى حرمان « ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر » من حقهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدونته « قانون الانتخابات » أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتوه يمثل « انقلابا تنفيذيا » إذ إن مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معين لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة إكس إن « هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أية سلطة للقيام بذلك ».
بدورها، نددت منظمة الحقوق المدنية « إيه سي إل يو » بما اعتبرته « سوء استغلال شديدا للسلطة »، محذرة من أنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أي دليل، أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد.
في محاولة للحد من التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضوابط أكثر صرامة على النظام الانتخابي في البلاد تشمل قيودا مستحدثة وشروطا جديدة لتسجيل الناخبين، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا مثيرا للجدل الثلاثاء استجابة لإصلاح يطالب به الجمهورويون منذ وقت طويل وتعارضه جمعيات حقوقية عدة تعهدت بالطعن فيه قضائيا.
وعلى الرغم من تحذير خبراء قانونيين من أنه يشكل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وهو إصلاح يطالب به منذ سنوات عدة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم، فيما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض « ربما يعتقد البعض أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة » في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نونبر، وأضاف « لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة »، مؤكدا أنه « علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى ».
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتحدة يحق حصرا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكن قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب. وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضا على اتخاذ « إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات ».
ويسمح القانون في بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد ختمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس أن هذا الأمر التنفيذي « الخطر » قد يؤدي إلى حرمان « ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر » من حقهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدونته « قانون الانتخابات » أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتوه يمثل « انقلابا تنفيذيا » إذ إن مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معين لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة إكس إن « هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أية سلطة للقيام بذلك ».
بدورها، نددت منظمة الحقوق المدنية « إيه سي إل يو » بما اعتبرته « سوء استغلال شديدا للسلطة »، محذرة من أنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أي دليل، أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد.
العلم الإلكترونية – وكالات
أمرت المحكمة الأرجنتينية، المسؤولة عن محاكمة الطاقم الطبي للراحل دييغو مارادونا، الثلاثاء باعتقال حارسه الشخصي خوليو كوريا بتهمة شهادة الزور، بعد اكتشاف تناقضات في تصريحاته. وتم اصطحاب كوريا مكبل اليدين إلى خارج قاعة المحكمة في سان إيسيدرو، إحدى ضواحي بوينس آيرس، حيث يتم محاكمة سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية بتهمة الإهمال، والذي يُحتمل أن يكون قد ساهم في وفاة مارادونا. توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في 25 نونبر 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية في مسكنه الخاص في تيغري. كان يتعافى من جراحة دماغية بسبب ورم دموي في الرأس بعد سنوات من الإدمان على المخدرات والكحول وأمراض مزمنة مثل مشاكل في الكلى والكبد والقلب. شهد الحارس الشخصي خوليو كوريا في المحكمة، وأوضح أنه كان حاضراً يوم وفاة مارادونا وقام بمحاولة إنعاشه حتى وصول الأطباء. لكن النيابة العامة اعترضت على شهادته بسبب التناقضات والإغفالات في أقواله، حيث تبين أنه لم يتذكر التبادل الرسائلي بينه وبين طبيب مارادونا ليوبولدو لوك، الذي كان متهماً في القضية، حتى بعد أن قدم الطرف المدني رسائل مكتوبة بين الاثنين.
بناءً على هذه التناقضات، طلبت النيابة العامة احتجاز كوريا بتهمة شهادة الزور، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما أدلى كوريا بتصريحات أخرى تتعلق بمحاولة الطبيبة النفسية أوغوستينا كوساشوف إنعاش مارادونا، وهو أمر أغفله في شهادته السابقة. تمثل أمام المحكمة سبعة متهمين في قضية وفاة مارادونا، ومن بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، الطبيبة النفسية كوساشوف، والمعالج النفسي كارلوس دياز، منسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.
وجهت النيابة العامة لهم تهمة “القتل مع احتمال العمد”، والذي ينطوي على إهمال من قبل الشخص مع علمه أن أفعاله قد تؤدي إلى وفاة الشخص. يواجه هؤلاء المتهمون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عامًا، في محاكمة بدأت في 11 مارس الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو المقبل، مع عقد جلسات استماع أسبوعية.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم.
لكن خبراء قانونيين حذروا من أن هذا الأمر التنفيذي يشكل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن فيه أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أي دليل، أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد – وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض « ربما يعتقد البعض أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة » في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نونبر.
وأضاف « لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة »، مؤكدا أنه « علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى ».
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتحدة يحق حصرا للمواطنين الأمريكيين التصويت في الانتخابات الفدرالية، لكن قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضا على اتخاذ « إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات ».
وتسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد ختمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
يعمل ريال مدريد على إبرام صفقة للتعاقد مع الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر – أرنولد بصفته لاعباً حراً في الصيف وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».
ويراقب الفريق الملكي ألكسندر – أرنولد منذ عامين ويبذل كل ما في وسعه منذ يناير الماضي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الحالي. وسيتعين عليهم إبلاغ نظرائهم في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال تم التوقيع على الصفقة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
من المقرر أن ينتهي عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول في يونيو المقبل، وقد سُمح له بالتوقيع على عقد مبدئي مع أحد الأندية الخارجية منذ بداية عام 2025.
وذكرت تقارير في أكتوبر أن ريال مدريد جعل من اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً هدفاً ذا أولوية قبل أن يتراجع عن محاولة التعاقد معه في يناير.
ويعد ألكسندر – أرنولد واحداً من ثلاثة لاعبين مهمين – إلى جانب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وقائد النادي فيرجيل فان ديك – الذين تنتهي عقودهم الحالية في أنفيلد في الصيف.
ذكرت تقارير في 4 دجنبر أن ليفربول قدم عرضاً للتعاقد مع فان ديك، وفي 8 دجنبر قدم النادي عرضاً مبدئياً للتعاقد مع صلاح. قال فان ديك قبل فترة التوقف الدولي إنه ليس لديه «أي فكرة» عن مستقبله مع ليفربول على المدى الطويل.
بعد أن جاء من خلال أكاديمية النادي، شارك ألكسندر – أرنولد في 349 مباراة مع ليفربول، وسجل 22 هدفاً وصنع 87 تمريرة حاسمة.
ولعب اللاعب الدولي الإنجليزي دوراً أساسياً في إنهاء انتظار ليفربول للقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019 – 2020، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن أدائه في ذلك الموسم.
فاز ألكسندر – أرنولد بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين خلال 19 عاماً قضاها في النادي، بعد أن انضم إلى الأكاديمية في سن السادسة. عينه المدرب السابق يورغن كلوب نائباً لقائد الفريق في عام 2023 بعد رحيل جوردان هندرسون، حيث تولى فان ديك شارة القيادة.
يعمل ريال مدريد على إبرام صفقة للتعاقد مع الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر – أرنولد بصفته لاعباً حراً في الصيف وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».
ويراقب الفريق الملكي ألكسندر – أرنولد منذ عامين ويبذل كل ما في وسعه منذ يناير الماضي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الحالي. وسيتعين عليهم إبلاغ نظرائهم في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال تم التوقيع على الصفقة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
من المقرر أن ينتهي عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول في يونيو المقبل، وقد سُمح له بالتوقيع على عقد مبدئي مع أحد الأندية الخارجية منذ بداية عام 2025.
وذكرت تقارير في أكتوبر أن ريال مدريد جعل من اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً هدفاً ذا أولوية قبل أن يتراجع عن محاولة التعاقد معه في يناير.
ويعد ألكسندر – أرنولد واحداً من ثلاثة لاعبين مهمين – إلى جانب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وقائد النادي فيرجيل فان ديك – الذين تنتهي عقودهم الحالية في أنفيلد في الصيف.
ذكرت تقارير في 4 دجنبر أن ليفربول قدم عرضاً للتعاقد مع فان ديك، وفي 8 دجنبر قدم النادي عرضاً مبدئياً للتعاقد مع صلاح. قال فان ديك قبل فترة التوقف الدولي إنه ليس لديه «أي فكرة» عن مستقبله مع ليفربول على المدى الطويل.
بعد أن جاء من خلال أكاديمية النادي، شارك ألكسندر – أرنولد في 349 مباراة مع ليفربول، وسجل 22 هدفاً وصنع 87 تمريرة حاسمة.
ولعب اللاعب الدولي الإنجليزي دوراً أساسياً في إنهاء انتظار ليفربول للقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019 – 2020، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن أدائه في ذلك الموسم.
فاز ألكسندر – أرنولد بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين خلال 19 عاماً قضاها في النادي، بعد أن انضم إلى الأكاديمية في سن السادسة. عينه المدرب السابق يورغن كلوب نائباً لقائد الفريق في عام 2023 بعد رحيل جوردان هندرسون، حيث تولى فان ديك شارة القيادة.
عبد المالك أهلال
حل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، يوم الاثنين بالرباط، حيث أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية للمبعوث، قبيل المشاورات غير الرسمية لمجلس الأمن التي ستعقد منتصف أبريل من السنة الجارية. كما حضر اللقاء السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الوفد المغربي الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء، والمبنية على المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت قيادة الملك محمد السادس. وكان الملك قد دعا الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، إلى تحمل مسؤوليتها وفتح نقاش حقيقي حول الفرق الكبير بين الشرعية المغربية في صحرائها والعوائق التي تفرضها بعض المواقف المتجمدة.
كما جدد الوفد المغربي تأكيده على دعم المملكة الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي ومستدام. هذا الحل يجب أن يكون على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
ترقب لمواقف دي ميستورا
وفيما يتعلق بدلالات الزيارة، أشار المحامي والباحث في ملف الصحراء، نوفل البعمري، إلى أن زيارة دي ميستورا التي بدأت من المغرب تأتي في إطار استعداداته لتقديم إحاطة لمجلس الأمن في جلسة مغلقة ستُعقد منتصف شهر أبريل، وفقًا لقرار المجلس رقم 2756 الذي صدر في أكتوبر الماضي. هذا القرار أوصى بتقديم المبعوث الأممي تقريرًا حول تقدم العملية السياسية والوضع الأمني في المنطقة بعد مرور ستة أشهر على صدوره، والتي تنتهي في أبريل.
وأشار البعمري في تصريح لجريدة “العمق” إلى بعض الأسئلة المتعلقة بطبيعة التحركات التي سيقوم بها دي ميستورا، مثل ما إذا كانت ستشمل دولًا خارج مجلس الأمن التي لم تكن معنية تاريخيًا بزيارات المبعوثين السابقين، مثل جنوب أفريقيا التي تحفظ المغرب على زيارتها ومناقشته مع مسؤوليها ملف الصحراء في العام الماضي.
كما سيكون هناك ترقب أيضًا لأسلوب المسار السياسي الذي سيقدمه دي ميستورا، وهل سيكتفي بالاستماع إلى أطراف النزاع الإقليميين: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وتنظيم البوليساريو؟ جميع هذه الأسئلة سيتم الإجابة عليها في الأيام القادمة، خاصة مع اقتراب موعد تقديم الإحاطة في منتصف أبريل، وفقًا لما صرح به المتخصص في الشأن الصحراوي.
وبالنسبة للمغرب، يضيف البعمري، فإن موقفه في لقاءاته مع دي ميستورا واضح. فهو يعتمد على التصور الذي حدده الملك في خطبه، والذي يقوم على مبدأ “لا حل خارج مبادرة الحكم الذاتي”، حيث أن الطرفين الرئيسيين هما المغرب والجزائر. وقال إن هذا الحل يستند إلى قرارات مجلس الأمن التي اعتمدت معايير المغرب السياسية، إضافة إلى الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب الذي أعاد تفعيل مسلسل الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
وخلص بالقول: “نحن في مرحلة ترقب لكيفية تحرك دي ميستورا في المنطقة، وللمضمون الذي ستتضمنه الإحاطة التي يجب أن تتحول من منطق تأبيد الصراع إلى منطق جديد يسعى لتحقيق حل بناءً على رؤية مبادرة الحكم الذاتي”.
زيارة عادية في وقت استثنائي
وفي السياق ذاته، أشار عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” ونائب منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إلى أن هذا التواصل الأممي الجديد مع المملكة المغربية يأتي في خضم دينامية دبلوماسية مغربية قوية، أحرزت توافقًا دوليًا واسعًا حول مغربية الصحراء. وستشكل النقاط القوية المسجلة أحد أبرز محاور النقاش مع المبعوث الأممي باعتبارها واقعًا سياسيًا وميدانيًا لا يمكن تجاهله في أي خطوة يتخذها المسؤول الأممي أثناء مشاوراته مع الأطراف الأخرى.
وقال في تصريح لجريدة “العمق” إن هذه الزيارة تعتبر اعتيادية وتدخل في إطار جولة إقليمية تهدف إلى التواصل مع جميع الأطراف المتدخلة في النزاع، لجمع المعلومات وتحقيقها بشأن الوضع واستيضاح مواقف الأطراف على ضوء المستجدات والوضع الإقليمي والدولي، وذلك في أفق إعداد إحاطته السنوية لمجلس الأمن.
وأكد الكاين أنه من الخطأ الاعتقاد أنه يمكن تجاهل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، باعتباره الرئيس الذي وقع على الإعلان الرئاسي الذي كرس اعترافًا أمريكيًا صريحًا بمغربية الصحراء. كما أن تعالي أصوات دبلوماسية وفكرية أمريكية بضرورة إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” بسبب عدم كفاءتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة منذ 1991 في ضوء توتر الأوضاع وتعاظم خطر الإرهاب والعنف والاتجار الدولي في المخدرات في مناطق تخضع للجزائر، يعد أمرًا يستحق الانتباه.
وأضاف: “نعتقد كمتتبعين للعملية السياسية المرتبطة بالنزاع أن تصاعد الصوت الأمريكي لقطع التمويلات عن بعثات حفظ السلام، وعلى رأسها المينورسو، ليس صوتًا نشازًا، بل هو مقدمة لإجراءات ملموسة من قبل الإدارة الأمريكية للحسم في ما وصفته بهدر لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين على بعثات لا تحقق نتائج سوى الحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يتنافى تمامًا مع التوجهات الأمريكية الجديدة على المستوى الدولي”.
وتابع قائلاً إن إقرار هذا التوجه الأمريكي الجديد من قبل الرئيس دونالد ترامب سيرخي بظلاله على الوضع السياسي والأمني في المنطقة، وهو ما يفرض على المملكة المغربية الانتقال سريعًا وفعاليًا من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة الفعل المباشر وتغيير الأساليب والآليات المتبعة، وذلك بالانتقال إلى المبادرة والتحكم بزمام الأمور سياسيًا وأمنيًا في المنطقة، وذلك تنزيلاً لتوجيهات جلالة الملك بضرورة فهم مختلف المتدخلين أن المغرب قد انتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير.
واعتقد الكاين أن زيارة المبعوث الأممي تأتي في هذا الإطار، كخطوة استباقية لأي رد فعل أمريكي قد يقلب قواعد اللعبة في شمال أفريقيا، ويضعف تواجد بعثة “المينورسو” إلى أقصى حد. بيد أنه لا يستبعد أن تدخل المملكة المغربية مرحلة جديدة من التدبير المحلي لأقاليم الصحراء، عبر ابتكار نموذج ترابي جديد لإدارة الصحراء، وتأسيس هيئات إدارية وتمثيلية تستجيب لمتطلبات خطة الحكم الذاتي، بما ينسجم مع الإرادة السياسية وطموحات السكان والواقع على الأرض.
وأشار إلى أنه يمكن أن يشكل إعادة إحياء مؤسسة المجلس الملكي للشؤون الصحراوية ومؤسسة الشيوخ أحد مداخل هذا التغيير المرتقب، تكريسًا لتوجه الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، استنادًا إلى الإرادة السياسية المغربية القوية لإنهاء الصراع على قاعدة “رابح-رابح”، ومراعاة تطلعات الصحراويين في السلم والأمن والرفاه، إلى جانب المكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة المغربية منذ بدء مسار الاعترافات المتتالية من مختلف مناطق العالم، وفي مقدمتها الاعتراف الأمريكي، الإسباني، والفرنسي، وصلابة مواقف الدول العربية، لا سيما دول التعاون الخليجي.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن زيارة دي ميستورا ستشكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الصراع، في ظل استمرار الفتور في العلاقات بين المغرب والجزائر، مما يعرقل أي تقدم في المفاوضات حول حل النزاع. وأضاف أن تقدم المملكة دبلوماسيًا وسياسيًا في العديد من الفضاءات القارية والدولية، يبرز رجاحة خطة الحكم الذاتي ونضج دبلوماسية المغرب بقيادة جلالة الملك، في إقناع الأطراف المختلفة التي كانت إلى الأمس القريب معارضة أو مترددة في اتخاذ موقف واضح وصريح من الصراع. كما أشار إلى الحزم والصرامة في صد أي عدوان من شأنه فرض واقع جديد في الصراع، كما حدث مع إغلاق معبر الكركارات في 2020.
يزور ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، المنطقة، قصد تحريك المياه الراكدة في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لقد وطّن المغرب نفسه على التعامل مع المنتظم الدولي في هذا الملف منذ أكثر من 60 سنة، وذلك منذ وضع أول وثيقة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وهي بالمناسبة الوثيقة الوحيدة الموجودة لا غيرها، لهذا يهتم المغرب بالنتائج لا بالأفعال، وحتى ودي ميستورا يعتبرها زيارته الأخيرة فالمغرب يتعامل مع المبعوث الشخصي مهما كان.
وزار المغرب أول أمس، وهي الزيارة التي تأتي قبيل المشاورات غير الرسمية التي تسبق انعقاد مجلس الأمن حول المينورسو، لكن الأهم من ذلك هو تحريك المياه الراكدة، بل تحريك الأفكار الجامدة، التي توقفت على صراعات الحرب الباردة، والتي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية، وذلك بالنظر للاختراقات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، حيث تمت مراكمة العديد من النتائج الإيجابية.
وتم تذكير دي ميستورا بمواقف المجتمع الدولي المتوافقة مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، وتسليط الضوء على الفارق بين الواقع الميداني الذي يعكس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبين أطروحات متجاوزة لا تعكس التحولات الإقليمية والدولية.
سنة 2020 قرر الرئيس الأمريكي دولند ترامب، وعبر اتصال هاتفي بجلالة الملك محمد السادس، اعترف بمغربية الصحراء، وقام بتدوين ذلك عبر تغريدة في منصة موقع إكس، وأقدم السفير الأمريكي بالرباط حينها على توقيع خارطة المغرب تتضمن الصحراء المغربية، كما قامت وزارة الخارجية والمخابرات الخارجية الأمريكية بتحديث مواقعهما الرقمية عبر تأكيد مغربية الصحراء.
هذا الموقف شكل فاتحة للحظة جديدة، حيث قامت عدة دول بفتح قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة كبرى مدن حاضرة الصحراء المغربية.
وبعد ذلك جاء الوقف الإسباني يوم السابع من أبريل 2022 بمغربية الصحراء، واعتبر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في ختام زيارة التقى خلالها بجلالة الملك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع حول الصحراء.
وفي سنة 2023، قامت ألمانيا جددت التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية الذي يعتبر “مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب، وأساسا جيدا لحل مقبول من الطرفين”، كما تم التعبير عن ذلك في الإعلان المشترك الصادر في 25 غشت 2022.
السنة الماضية، وبعد سنتين من التوتر بين المغرب وفرنسا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى جلالة الملك، أن فرنسا “تعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي”.
وأضاف ماكرون في رسالته “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.
في ظل هذا الزخم من المواقف التاريخية المؤكدة على مغربية الصحراء وعلى صدقية مخطط الحكم الذاتي تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية عل وعسى أن يفهم الطرف الآخر أن العالم تغير.
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، الاثنين بباريس، أن التحول الرقمي للتعليم لا يمكن أن يعتمد فقط على الفعل العمومي، بل يتطلب “تعبئة جماعية” تجمع بين الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والباحثين والجامعات والمستثمرين.
وأضافت السغروشني، خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول “التحول الرقمي والتعليم” في إطار الاجتماع السنوي الخامس للتحالف العالمي للتعليم بمقر اليونسكو في باريس قائلة “ومع ذلك، فإن خلق الالتقائية بين هؤلاء الفاعلين حول رؤية مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية يطرح عدة تحديات”.
وبحسب الوزيرة، فإن التحدي الأول يتمثل في “المواءمة الاستراتيجية”. وأشارت في هذاالسياق إلى أن “منطق السوق، والنماذج الاقتصادية، ووتيرة الابتكار لا تتوافق دائما مع الاحتياجات التعليمية للخدمة العامة”.
ويكمن التحدي الثاني، تتابع المسؤولة الحكومية، في “القدرة على إدماج مساهمات الفاعلين غير الحكوميين – من باحثين ومقاولات ناشئة وشركات تكنولوجية – ضمن التوجهات التعليمية للبلاد”، مؤكدة أنه “أصبح من الضروري الآن إرساء أطر تسمح للابتكار الخاص والأكاديمي بالاستجابة بشكل ملموس للتحديات على أرض الميدان”.
وفي هذا السياق، تبرز السغروشني، تم إطلاق ثلاث مبادرات تكاملية، وهي الشبكة الوطنية لمعاهد “جزاري” المخصصة للذكاء الاصطناعي، والمصممة كجسور مستدامة بين العالم الأكاديمي ومنظومة الابتكار الرقمي، و”المختبر الرقمي” التابع لوزارة التربية الوطنية، ومدارس الترميز الشاملة والمهنية “يو كود”.
وأشارت إلى أن تجسيد الرؤية الرقمية في التعليم مرهون “بتعاون وثيق” بين كل المؤسسات العمومية، قائلة إن “هذه المقاربة الجماعية هي التي تمكّننا الآن من إحراز تقدم ملموس نحو تعليم عمومي مغربي متجذر تماما في العصر الرقمي”.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة بأن التعليم يحتل مكانة مركزية في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالمغرب، مضيفة أن هذا القطاع يُصنّف ضمن “القطاعات ذات الأولوية” في إطار برنامج “المغرب الرقمي 2030″، الذي يهدف إلى تحديث الخدمات العمومية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة.
وأكدت أن الاستثمار في قطاع التعليم يشكل “أولوية واضحة”، مبرزة أن المغرب أطلق عدة مبادرات مهيكلة، من بينها إحداث أكثر من 140 شعبة متخصصة في التكنولوجيات الرقمية داخل مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى برنامج “جوب إن تيك”، الذي يهدف إلى تكوين 15 ألف شاب في المهن الرقمية بحلول سنة 2026.
وعلى المستوى العملي، أوضحت الوزيرة أن النظام التعليمي المغربي شرع فعليا في عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى منصة “مسار” التي تم تعميمها، والتي تتيح تدبير مسار 12 مليون تلميذ، وتتبع التقييمات، وأتمتة الخدمات الإدارية، وربط المنظومة التعليمية بخدمات عمومية أخرى كبرامج الدعم الاجتماعي والمباريات.
وفي هذا السياق، شددت السغروشني على ضرورة دعم الأطر التربوية ومواكبتهم حتى يتمكنوا من إدماج الأدوات الرقمية بشكل مستدام في ممارساتهم التعليمية، وكذا تحسين التكامل بين قطاع التعليم وقطاعات استراتيجية أخرى، كالصحة والحماية الاجتماعية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات بشكل آمن، مثل دفتر صحة التلميذ.
كما أكدت الحاجة إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي، والابتكار التكنولوجي، والممارسات التربوية الفعلية، بهدف تسريع الانتقال من المعرفة إلى التطبيق، وتحويل الابتكارات إلى أدوات مفيدة في خدمة التلاميذ والأساتذة، مشددة على أن مواجهة هذه التحديات يتطلب “نهجا تدريجيا قائما على التجريب، والحوار مع الفاعلين الميدانيين، واعتماد حلول مجربة بشكل هادف”.
يذكر أن التحالف العالمي للتعليم تم إطلاقه سنة 2020 استجابة لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقد أصبح اليوم، حسب منظمة اليونسكو، “شبكة عالمية نشطة من الشركاء الملتزمين بتحويل التعليم”، حيث يضطلع بدور مهم في تقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز قدرات المعلمين، وتشجيع قابلية تشغيل الشباب، والنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال التعليم وفي إطاره.
عبد الله بوصوف
كثيرة هي البحوث والدراسات التاريخية والأكاديمية التي تناولت تاريخ العلاقات المغربية/ الأمريكية، والتي حصد فيها السبق المغربي باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني سنة 1777 حصة الأسد في كل تلك النقاشات الفكرية والاكاديمية.
لكن ينتابنا إحساس بأنه من الممكن تجويد وتقوية قراءة تلك الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ، وأنه من الممكن ابتكار قراءات جديدة حول رمزياتها وامتدادات تداعياتها في الزمن إلى غاية اليوم.
وهذا راجع إلى الرغبة الجامحة في الدفع بعجلة التأمل والتفكير في قوة القرار وحمولاته، وفي قراءة شخصية صاحب القرار ذات زمن فاصل في تاريخ المملكة المغربية الشريفة وبميلاد نظام عالمي جديد آنذاك لأن القرار ذاته مهد الطريق لعلاقات مغربية/ أمريكية تطورت عبر التاريخ، ولا يمكن فهم عمقها إلا بالرجوع إلى تفاصيل سياقات تمتد لقرنين من الزمن.
كل هذا يدعونا إلى تكثيف حلقات التفكير الجماعي وتخصيص مساحات جديدة لدراسة ماهيات جرأة الموقف والاعتراف المغربي في ظل سياقات تقاطع وتقاطب كانت رهينة المصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية للدول الكبرى.
ومن هنا يمكننا وضع سؤال في غاية البساطة لكن بكثير من المنطق، مفاده أن اعتراف الإمبراطورية المغربية باستقلال دولة جديدة وراء المحيط الأطلسي غارقة في تداعيات حرب الاستقلال مع بريطانيا وصلت سنتها الثامنة وتتعرض سفنها لعمليات القرصنة في البحر المتوسط بعد رفع الحماية والأعلام البريطانية عن سفن أمريكا، مما عرّض التجارة للإفلاس والتجار للأسر .
وفي الوقت ذاته ترددت دول قوية كالمملكة الفرنسية وإسبانيا وهولندا في حسم الاعتراف رغم اتصالات المبعوثين الامريكيين بقصر فيرساي.
فهل كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله مجرد مغامر مثلا، أم كان ديبلوماسيا متبصرا يُقدر قدْر اللحظات والمواقف التاريخية؟ لأننا بميزان المنطق ذاته نصل إلى أن اعتراف السلطان سيدي محمد بن عبد الله باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة يجعل فرضية غضب بريطانيا العظمى بأسطولها القوي وترسانتها العسكرية المتطورة قائمة، ومعها باقي القوى القوية آنذاك.
لكن برجوعنا إلى العديد من مراسلات القناصلة والمذكرات والأوراق الخاصة كأوراق John Adams وThomas Jefferson وأيضا القنصل Thomas Barclayسنجدها جميعها تصف السلطان/ الإمبراطور سيدي محمد بن عبد الله بكل صفات الحنكة والتجربة الديبلوماسية والباحث عن العدالة والمحب للحرية وضد العبودية والأسر.. ومنها إرساله السفير محمد بن عثمان المكناسي لفك أسر حوالي 613 أسيرا مسلما بجزيرة مالطا، وكذا تكليفه السفير والوزير سيدي الحاج الطاهر بن عبد الحق فنيش باصطحاب 17 بحارا فرنسيا كانوا في الأسر أثناء رحلته إلى باريس عبر ميناء مارسيليا.
ولا شك أن اعتراف السلطان/ الإمبراطور المغربي باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية أدخله التاريخ كأول دولة في العالم. إضافة إلى كل ما حمل معه من الدلالات السياسية، في الوقت الذي كان المبعوثون الأمريكيون بباريس متأبطين كتاب Emer Vattel حول القانون الدولي ويعملون بكل جهد من أجل انتزاع اعتراف ملك فرنسا.
ولم يقف السلطان سيدي محمد بن عبد الله عند حدود الاعتراف، بل فتح موانئه، خاصة موكادور، أمام السفن التجارية الأمريكية، مع ضمان الحماية من قراصنة المتوسط.
أكثر من هذا فإن الحرب الأمريكية/ الليبية (1801/ 1805) عثّرتْ ذلك التقارب والتعاون، وتكبدت تلك العلاقة خسارة كبيرة، في الوقت الذي عزز السلطان المغربي موقعه كفاعل قوي في الحرب والسلم بتوقيعه مع 11 دولة معاهدات واتفاقيات تجارية وصداقة، وهو ما سيبرر وصول المبعوث الأمريكي Thomas Barclay إلى مراكش في يونيو من سنة 1786 من أجل توقيع معاهدة الصداقة والسلام بعد مرور قرابة عقد من الزمن على تاريخ الاعتراف المغربي باستقلال أمريكا سنة 1777. وقد تم التوقيع بعد مباحثات مع ممثل السلطان سيدي الطاهر بن عبد الحق فنيش حول نقاط مسودة الاتفاق، ثم رفعها إلى السلطان محمد الثالث، وهي الاتفاقية السارية لحد الآن، وقد تعززت في عهد المولى سليمان بافتتاح مفوضية أمريكية بطنجة سنة 1821 كأول مقر ديبلوماسي خارج الحدود الأمريكية.
والحديث عن عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله لا يكتمل دون الحديث عن بنائه مدينة الصويرة أو موكادور ودور مينائها في التجارة الدولية وترسيخ العلاقات مع أمستردام ولندن وفينيسيا ومدريد وباريس..
فاحتفاظ السلطان بمراكش عاصمة لملكه وبناؤه مدينة اطلسية جديدة يحمل رسائل انفتاح مغربي على الشمال والشمال الاطلسي، وهو ما فسره أكثر من مؤرخ وباحث أولا برغبة السلطان في ضمان مداخيل جديدة وقارة لبيت المال، وثانيا الدخول في تحالفات سياسية وعسكرية استراتيجية مع الدول القوية لصد كل الاطماع الخارجية، خاصة أن الموقع الجيوستراتيجي للمغرب كبوابة للبحر المتوسط وللقارة الإفريقية جعله في مرمى أطماع الدول الاستعمارية.
وبلغة العصر الحديث، فإن السلطان محمد الثالث كان واعيا بأهمية البنية التحتية، خاصة في مدن السواحل الاطلسية، من أجل تقوية الاقتصاد ودعم القدرات العسكرية والدفاعية. كما كان واعيا بأهمية الموارد البشرية والكفاءات. لذلك عُرف باستقطابه أسرا يهودية مغربية معروفة في عالم المال والأعمال والترجمة من أغلب المناطق المغربية من أجل مباشرة الأعمال التجارية والجمركية والمبادلات، ومكنها من امتيازات ومنافع. وبهذا يكون السلطان سيدي محمد بن عبد الله قد جعل من مدينة الصويرة قطبا ماليا وتجاريا في مغرب القرن 18.
مذكرات أو أوراق جون أدامس تحدثت بكثير من الاحترام عن السلطان سيدي محمد بن عبد الله وعن حاجة الدولة الجديدة أمريكا لعقد شراكات وصداقة مع المغرب من أجل حماية تجارتها ومصالحها في الفضاء المتوسطي والأطلسي.
وهكذا سارت العلاقات المغربية/ الأمريكية وتقوت في كل اللحظات القوية في عهد السلطان مولاي سليمان وعهد السلطان محمد الخامس. إذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول التي اعترفت باستقلال المغرب، والزيارة التاريخية للراحل الحكيم الحسن الثاني، طيب الله ثراه، في أوج الحرب الباردة، وصولا إلى عهد الملك محمد السادس، و ما عرفته هذه العلاقة من ترسيخ وتحديث عبر زيارات جلالته للولايات المتحدة الأمريكية وعقد اتفاقيات وشراكات استراتيجية تنفتح على الفضاء الأطلسي/ الأمريكي.
لذلك فاعتراف الإدارة الأمريكية في دجنبر 2020 بسيادة المغرب على كامل صحرائه مثلا يدخل في هذا المسار التاريخي الذي يمتد لقرنين من الزمن، والذي ينطلق باعتراف الإمبراطور سيدي محمد بن عبد الله أو محمد الثالث باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777.
ولأن الاعتراف المغربي باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية غير مجرى التاريخ فعلا، فإنه يدعونا إلى المزيد من الاهتمام وإعادة قراءة رسائل القناصلة الغربيين والمبعوثين الأمريكيين لأن التاريخ عادة ما يعيد نفسه مع تغيير في بعض التفاصيل.