Étiquette : 2020

عبد المالك أهلال

أكد عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، تعليقا على مخرجات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة، أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة البحرين تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وأخوية عميقة شهدت تطورا مطردا، موضحا أن هذه العلاقات التي تأسست رسميا منذ أكثر من خمسين عاما قد نضجت لتتحول إلى تحالف متعدد الأبعاد يشمل التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتضامن الاستراتيجي، مرتكزة على الهوية المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة كل طرف وتقارب المصالح إقليميا ودوليا.

واحتضنت العيون، أمس الاثنين، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية–البحرينية، في سابقة هي الأولى لعقد لجنة مشتركة بين المغرب ودولة عربية بالأقاليم الجنوبية. وشكل اللقاء محطة لإعلان طموح الارتقاء بالعلاقات إلى “شراكة تكاملية وتضامنية”، مع تجديد دعم البحرين الثابت لمغربية الصحراء.

وأكد ناصر بوريطة أن انعقاد اللجنة بالعيون يحمل دلالة رمزية قوية ويعكس عمق العلاقات الأخوية برعاية عاهلي البلدين، فيما شدد عبد اللطيف الزياني على تحويل التميز السياسي إلى تعاون عملي، مجددا دعم وحدة أراضي المغرب ومرحبا بقرار مجلس الأمن 2797. كما كشف الجانبان عن تنسيق داخل مجلس الأمن وتطابق في المواقف بشأن القضية الفلسطينية، مع الإقرار بضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي.

وأوضح الكاين في تصريح لجريدة “العمق” أن انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بمدينة العيون يعد حدثا استثنائيا بامتياز، معتبرا أن اختيار العيون مكانا لعقد الدورة كان في حد ذاته محملا برمزية سياسية بالغة، إذ أرسلت استضافة الاجتماع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تشكل جوهر النزاع المفتعل، رسالة لا لبس فيها إلى المجتمع الدولي حول موقف البحرين الداعم للسيادة المغربية، وعكست نية البلدين ترجمة التضامن السياسي إلى عمل دبلوماسي ملموس ومؤسسي يهدف إلى استعراض مسار العلاقات وتوسيع نطاق التعاون.

ونوه رئيس منظمة أفريكا ووتش بالبعد السياسي القوي لهذه الدورة، والمتمثل في تجديد البحرين دعمها الكامل للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية ومساندتها الثابتة لمبادرة الحكم الذاتي كأساس جاد وواقعي لتسوية النزاع، مشددا على أن إعلان وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني من قلب العيون يعد بمثابة تأكيد قوي وصريح لاصطفاف البحرين الواضح مع الموقف المغربي، وتجسيدا لالتزام المنامة المبدئي بمساندة قضايا المغرب المصيرية.

وحيا المتحدث ذاته عاليا تجديد البحرين دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الذي اعترف بمخطط الحكم الذاتي كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي، إضافة إلى تأكيدها الدعم المتواصل للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات القائمة على المبادرة المغربية، بهدف التوصل إلى حل نهائي يضمن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مما يعكس تطابقا في الرؤى السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

ولفت الكاين الانتباه إلى الإشادة التي عبر عنها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بشأن مستوى التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، مبينا أن البحرين تعد من الدول التي يجري المغرب معها مشاورات منتظمة حول القضايا ذات الأولوية في إطار شراكة مبنية على الثقة، حيث يكتسي هذا التنسيق أهمية خاصة داخل مجلس الأمن، لا سيما مع التجديد السنوي لولاية بعثة المينورسو والمعارك الدبلوماسية التي يخوضها المغرب لترسيخ الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي.

وذكر الفاعل الحقوقي أن إعادة تأكيد البحرين لدعمها للسيادة المغربية من العيون ليس موقفا معزولا بل هو تعبير عن التزام ثابت، معززا بالافتتاح السابق للقنصلية العامة للبحرين في العيون عام 2020 بتوجيهات من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي الخطوة التي اعتبرها الكاين بادرة مفصلية وضعت البحرين ضمن الدول التي أسست وجودا دبلوماسيا فعليا في الصحراء المغربية وأضفت ثقلا ملموسا على دعمها السياسي.

واعتبر نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الدورة السادسة تمثل استمرارا وتعميقا لهذا المسار وتنزيلا لالتزامات الدورة الخامسة المنعقدة بالمنامة عام 2023، حيث تم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كتدابير عملية لأجرأة التعاون، والانتقال بالعلاقات من مستوى الإعلانات السياسية إلى مأسسة الشراكة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والتسهيلات الجمركية.

ورأى الكاين أن قرار عقد الدورة في العيون بدلا من الرباط أو المنامة يحمل دلالات جيوسياسية تظهر توظيف المغرب لأقاليمه الجنوبية كمنصة للدبلوماسية رفيعة المستوى، مما يعزز تطبيع الانخراط الدولي مع المنطقة ويدحض السرديات المناوئة، مضيفا أن موافقة البحرين على الاجتماع في العيون تشير إلى مستوى عال من الثقة السياسية، محولة التضامن الخطابي إلى حضور مادي ومؤسسي قوي.

وخلص رئيس منظمة أفريكا ووتش في ختام تصريحه إلى أن المشاركة النشطة للبحرين في دورة العيون تضع المملكة البحرينية بقوة ضمن التحالف الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء، خاصة أن الدورة تنعقد في سياق زخم دبلوماسي واسع شهد اعتراف عدد متزايد من الدول من مختلف القارات بسيادة المغرب وتأييد مخطط الحكم الذاتي، وافتتاح قنصليات في العيون والداخلة، مفضلة العمل الدبلوماسي الملموس على الاكتفاء بالبيانات.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد الجدل الذي تسبب فيه تأخر صرف أجور عدد كبير من الصحافيين خلال الشهر الجاري، تصاعدت مطالب برلمانية تدعو إلى التعجيل بصرف دعم المقاولات الصحفية، وإنهاء العمل بالصيغة الاستثنائية المعتمدة منذ جائحة كوفيد-19 في تدبير أجور الصحفيين والعاملين.

ووجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن ما وصفه بـ”التأخر الملحوظ” في صرف الدعم العمومي السنوي لفائدة المقاولات الإعلامية الوطنية، الورقية والإلكترونية.

وأوضح السطي أن عدداً من المؤسسات الإعلامية تعيش حالة قلق متزايدة نتيجة هذا التأخر، ما يضع بعضها أمام “شبح الإفلاس” وتراكم الالتزامات المالية، ويهدد استمرارية المرفق الإعلامي وقدرته على أداء أدواره الدستورية والمجتمعية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن صدور المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، إلى جانب القرار المشترك المرتبط به، خلق حالة من التفاؤل داخل القطاع، باعتباره يؤسس لنموذج اقتصادي أكثر استدامة للمقاولات الصحفية.

غير أن الواقع، بحسب تعبيره، ما يزال يسجل استمرار العمل بـ”المقاربة الاستثنائية” التي اعتمدت خلال جائحة كوفيد-19، والمتمثلة في صرف أجور الصحفيين والعاملين مباشرة من صندوق الدعم.

وأكد السطي أن هذه الوضعية الانتقالية كان يُفترض أن تنتهي بدخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، إلا أن استمرارها للسنة السادسة على التوالي (2020-2026) يطرح، وفق قوله، عدة إشكالات جوهرية.

ومن بين هذه الإشكالات، تحدث السطي عن “اختلال في العلاقة الشغلية”، معتبراً أن جعل الدولة هي “المؤدي المباشر” للأجور يضعف مسؤولية المقاولة تجاه أجرائها، ويربك التدبير الإداري والمالي للصحفيين، خاصة في ما يتعلق بالقروض البنكية واحتساب الأقدمية والحقوق الاجتماعية.

كما نبّه إلى أن تأخر صرف الدعم بصيغته الشمولية، سواء المتعلقة بالتسيير أو الاستثمار، يحدّ من قدرة المقاولات على تطوير أدواتها التكنولوجية وتعزيز تنافسيتها وخلق قيمة مضافة، فضلاً عن ما وصفه بـ”الضبابية الإدارية” الناتجة عن غياب جدول زمني دقيق لصرف مستحقات السنة الجارية، وهو ما يرفع من منسوب الاحتقان داخل الوسط المهني.

وبناءً على ذلك، طالب المستشار البرلماني وزير الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح الأسباب الكامنة وراء تأخر صرف الدعم العمومي وفق الصيغة الجديدة المنصوص عليها في المرسوم، كما تساءل عن الجدولة الزمنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لإنهاء “حالة الاستثناء” والعودة إلى المسار الطبيعي لتدبير الأجور عبر المقاولات، مع ضمان التزامها بالاتفاقيات الجماعية والزيادات المقررة.

إقرأ الخبر من مصدره

اشتوكة بريس- و م ع

استقبل الطفل نزار طالبي، الذي يتلقى العلاج بفرنسا منذ سنة 2020 بسبب مرض نادر، بسفارة المغرب بباريس، كبطل للصمود اليومي، حيث لم يخف الطفل البالغ من العمر 12 سنة تأثره باستعادة جزء من أجواء الوطن الذي شهد ميلاده.

وخلال حفل أقيم على شرفه بحضور والدته التي ترافقه في هذا المسار الطويل والشاق لمواجهة المرض، عم التأثر الحاضرين، سواء ممن استمعوا لأول مرة إلى قصته أو ممن واكبوا عن قرب هذه التجربة الإنسانية المؤثرة، وفي مقدمتهم الطاقم الطبي المشرف على حالته.

وبلغ التأثر ذروته حين تسلم الفتى، الذي يراوده حلم العودة يوما إلى المغرب للاشتغال في سلك…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، متابعة منتخبين بجماعة “رأس الماء” بإقليم الناظور، ضمنهم الرئيس السابق والمستشار بالمجلس الحالي، أحمد الجلالي، عن حزب الاستقلال، ووالده البرلماني السابق، الصبحي الجلالي، عن نفس الحزب، بالإضافة إلى نائبين للرئيس، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية منسوبة إليهم أثناء تدبيرهم للمجلس الجماعي في الولاية الجماعية السابقة.

وبعد تقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية، حدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، موعدا لعقد أول جلسة لمحاكمة هؤلاء المنتخبين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، يوم 3 مارس المقبل، ووجه لهم قاضي التحقيق تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، وتسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية وشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.

وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس إلتمس إجراء تحقيق في حق الرئيس السابق للجماعة ومن معه، وذلك بناء على نتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة التي توصلت بشكاية في الموضوع من طرف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، هشام أديب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأضافت الشكاية أن أحمد الجلالي، وهو مستشار حاليا في مجلس جماعة “رأس الماء”، استغل صفته كرئيس للجماعة ذاتها خلال الفترة الممتدة بين سنة 2020 إلى سنة 2021، كما استغل ولاية والده الصبحي الجلالي، الذي ترأس الجماعة قبل عزله من رئاسة الجماعة ومجلس المستشارين، للتهرب من أداء مستحقات الجماعة بخصوص مقلع الرمال ( كونكاساج كاب) الذي يعتبر مالكا له وهو المسؤول عن إدارته، حسب الإلتزام الموقع والمصحح الإمضاء من طرفه.

وأضافت الشكاية أن مصالح الجماعة لما عاينت أن الرئيس السابق لم يتقدم بأي إقرار عن الكميات المستخرجة من الرمال طيلة سنوات استغلاله للمقلع الرملي بدءا من سنة 2018 إلى سنة 2020 وهي السنوات نفسها التي كان يشغل فيها والده منصب رئيس جماعة رأس الماء، بادرت مصالح الجماعة إلى تبليغ إنذارات إلى المعني بالأمر بواسطة مفوض قضائي قصد تصحيح هذه الوضعية وإرجاع أموال الدولة عن السنوات المذكورة، والتي تبلغ ما مجموعه 551250 درهما، كما هو مثبت في محاضر التبليغ المنجز من طرف مفوض قضائي، إلا أن أحمد الجلالي تنكر للأمر مدعيا أنه ليس صاحب المقلع ولا مسؤولا عنه في حين تتوفر مصالح الجماعة على الحجج الكافية أنه هو المسؤول عنه وعن جميع التزاماته حسب الوثائق المرفقة التي توصلت بها النيابة العامة.

واعتبرت الشكاية أن هذا الفعل لا يمكن تصنيفه إلا في زاوية إهدار المال العام واستغلال المنصب والنفوذ لتحقيق أرباح مالية على حساب مداخيل الجماعة التي تكبدت خسائر من عدم تحصيل مبالغ مالية كبيرة، والتي بدلا من تحويلها إلى حساب الجماعة، فقد تم تحويلها إلى الحساب الشخصي للرئيس السابق.

وأشارت الشكاية كذلك، إلى أن الرئيس السابق كان قد تحصل على رخصة بناء عمارات سكنية وتعلية الطابق بإنجاز شطرين، حسب الرخصة التغييرية عدد 64/613 المؤرخة في 8 غشت 2027، كما هو مثبت في دفتر التحملات، لكن بتاريخ 3 يناير 2023، تقدم إلى مصالح الجماعة بطلب الحصول على التسليم المؤقت للأشغال مدعيا أنه أنهى جميع أشغال المشروع بشطريه الأول والثاني، وأدلى بشهادة المطابقة مسلمة من طرف مهندس معماري، يشهد فيها أن أشغال المشروع اكتملت بشطريه الأول والثاني.

وأكدت الشكاية أن شهادة المطابقة التي أدلى بها الرئيس السابق  للحصول على التسليم المؤقت غير مطابقة للواقع وتحمل بيانات كاذبة الغرض منها التدليس والتحايل والتهرب من أداء مستحقات الجماعة عن جميع السنوات السابقة بعد نهاية أجل الترخيص التي تفوق مئات الملايين، وأشارت الشكاية إلى أن هذه الشهادة الموقعة من طرف المهندس المعماري تشهد على انتهاء انتهاء أشغال الشطرين الأول والثاني، في حين أن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز الشطر الأول من المشروع.، واعتبرت الشكاية هذه الأفعال تشكل “تحايلا وتدليسا للوقائع واستعمالا لوثيقة مطعون فيها شكلا ومضمونا”.

وكشفت الشكاية خروقات أخرى مرتبطة بمشروع سكني آخر، هو عبارة عن مجموعة سكنية تضم “فيلات”، حيث حصل الرئيس السابق بتاريخ 25 مارس 2015 على شهادة التسليم المؤقت لأشغال المشروع السكني، غير أنه بعد مراجعة ملفات المشروع تبين أنه تنقصه العديد من الأشغال التي لم تنجز على أرض الواقع، وأن التسليم المؤقت كان سابقا لآوانه، خاصة أن صاحب هذا المشروع لم ينجز ولوجيات المشروع التي التزم بإنجازها، حيث إن الطريق المؤدية إلى المشروع التي لا يتجاوز عرضها ستة أمتار ليست هي الطريق الملتزم بها في كناش التحملات، كما أن صاحب المشروع لم ينجز التجهيزات الأساسية بالمواصفات القانونية، خاصة بناء الطرق، بالإضافة إلى عدم إنجاز المرافق الأساسية التي التزم بها في دفتر التحملات مثل المسجد، والمحل التجاري، والمناطق الخضراء، وهو ما ترتب عنه إهدار مئات الملايين من الدراهم لفائدة الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره