Étiquette : 2020

  • النيابة العامة الفرنسية تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين

    كشفت النيابة العامة في باريس عن تشكيل فريق خاص من القضاة للتدقيق في الملفات المرتبطة بالمتمول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، مع إعادة النظر في قضية وكيل العارضات الفرنسي جان لوك برونيل، بهدف بحث شبهات جرائم محتملة.

    وشكلت النيابة العامة في باريس فريقا خاصا من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بالمتمول الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرام جنسية، وفق ما أعلنت السبت.

    وأوضحت النيابة أن الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.

    ومن المقرر أن يعيد الفريق في إطار هذا القرار إعادة فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي قضى وراء القضبان في عام 2022.

    والهدف هو “استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد في إطار تحقيق جديد”، وفق النيابة العامة.

    وعثر على برونيل القريب من إبستين ميتا داخل الزنزانة التي كان مسجونا فيها منذ نهاية 2020 في قضايا “اغتصاب قاصرات”.

    وعُثر على إبستين ميتا داخل السجن في عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في واقعة صنفتها السلطات الأميركية انتحارا.

    وتظهر أسماء عدة شخصيات عامة فرنسية في وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر كانون الثاني/يناير من ملف قضية جيفري إبستين.

    ومجرد ذكر اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشار أممي سابق: ضغوط واشنطن أذلت الجزائر والقرار 2797 أخرج دبلوماسيتها من منطقة الراحة

    إسماعيل التزارني

    قال المستشار الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، سمير بنيس، إن الضغوط الأمريكية على الجزائر وإجبارها على المشاركة في محادثات بشأن الصحراء مع المغرب يشكلان “إذلالا” لها، بعدما حطم القرار الأممي 2797 منطقة الراحة التي كانت تتحرك ضمنها دبلوماسية الجارة الشرقية للمغرب.

    وأوضح بنيس، في مقال له، أن مجرد إذعان الجزائر للضغوط الأمريكية والمشاركة في هذه المحادثات يعتبر في حد ذاته “إقرارا منها بأن القرار 2797، الذي أنهى النقاش القانوني بخصوص النزاع بشكل لا رجعة فيه، شكل أكبر انتكاسة دبلوماسية لها على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1962”.

    واعتبر أن قبول الجزائر بالدخول في محادثات في نفس الغرفة مع المغرب، الذي قطعت معه علاقاتها الدبلوماسية منذ قرابة خمس سنوات، يعتبر إذلالا لها، “ولعل ما يجعل الأمر أكثر مرارة بالنسبة للجزائر ويجعل هزيمتها أمام المغرب هزيمتين هو رمزية المكان الذي انطلقت منه المحادثات بخصوص النزاع”.

    وأشار الكاتب إلى أن الأنباء الواردة من إسبانيا بخصوص رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لأول جولة من المحادثات بين أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء — المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا — أثارت كثيرًا من ردود الأفعال في الحقل الإعلامي المغربي وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأوضح أن القرار 2797 بشأن الصحراء المغربية كان صريحا حينما اعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية أساس التوصل إلى حل سياسي، ودعا أطراف النزاع الأربعة، بما في ذلك الجزائر، إلى الدخول في محادثات جادة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي.

    وخلص إلى أن مشاركة الجزائر في المحادثات السرية التي احتضنتها مدريد خلال اليومين الماضيين ليست مفاجئة، بل تحصيل حاصل، باعتبارها طرفا في النزاع من منظور مجلس الأمن، ومع إدراكها عزم الإدارة الأمريكية على قيادة الملف بعيدا عن الأمم المتحدة، لم يبق أمامها سوى الإقرار بالأمر الواقع والانخراط في أولى جولات المسار التفاوضي الجديد.

    وقال إن الجزائر تعرضت لأكبر انتكاسة دبلوماسية بإذعانها للضغوط الأمريكية، معتبرا أن القرار 2797 كان نتيجة حتمية للمسار السياسي الذي انطلق في مجلس الأمن مع اعتماد القرار 2440 في شهر أكتوبر 2018، والاختراقات السياسية التي حققها المغرب على المستوى الثنائي منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في شهر دجنبر 2020.

    وأشار إلى أن الجزائر استثمرت الغالي والنفيس على مدى ستة عقود لإضعاف المغرب والحيلولة دون تمكنه من استرجاع سيادته على الصحراء، “بل وجعلت من هذا الملف البوصلة التي تحرك دبلوماسيتها”، لذلك حاولت عرقلة المحادثات، “فمن الطبيعي ألا يسفر الاجتماع الأول عن أي تقدم جوهري”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بأكثر من 80 رحلة أسبوعيا.. الخطوط الملكية المغربية تكرس تفوقها بين ضفتي المتوسط

    العمق المغربي

    تواصل الخطوط الملكية المغربية، الحاضرة في السوق الإسبانية منذ أكثر من خمسين عاما، تعزيز تموقعها في شبه الجزيرة الإيبيرية من خلال إطلاق خطوط جديدة مباشرة بين المغرب وإسبانيا.

    فبعد الإعلان عن الخطين المباشرين الدار البيضاء–بلباو والدار البيضاء–أليكانتي، أعلنت الشركة، العضو في تحالف “وان وورلد”، اليوم الجمعة بمدريد خلال لقاء صحفي، عن إطلاق رحلات منتظمة جديدة تربط شمال المملكة بعدد من المدن الإسبانية. وهكذا، ستربط ثلاث رحلات مباشرة مدينة تطوان بكل من برشلونة ومالقة ومدريد.

    وبالموازاة مع ذلك، سيتم ربط مدينة طنجة بالوجهات الإسبانية ذاتها — مالقة وبرشلونة ومدريد — عبر ثلاث خطوط منتظمة جديدة، في حين سيجري إطلاق خط سابع يربط مدينة الناظور ببرشلونة.

    وبفضل هذه الخطوط الجديدة، أضحت الشركة تؤمن رحلات إلى تسعة مطارات إسبانية (مدريد، برشلونة، فالنسيا، مالقة، إشبيلية، لاس بالماس، تينيريفي، بلباو وأليكانتي)، انطلاقا من خمس مدن مغربية (الدار البيضاء، العيون، طنجة، تطوان والناظور)، بإجمالي يفوق 80 رحلة أسبوعيا.

    وتندرج هذه الخطوط الجديدة، التي قدمها المسؤول عن القطب الأوروبي للشركة، أمين الفارسي، والممثل الجهوي للخطوط الملكية المغربية، حبيب سكريج، بحضور سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، والقنصل العام للمملكة بمدريد، كمال عريفي، في إطار مخطط تطوير الشركة، ولا سيما في مجال الرحلات المباشرة “نقطة إلى نقطة”، الهادف إلى تعزيز الربط الجوي بين الوجهات الوطنية الكبرى، خصوصا منطقة شمال المغرب، وأهم الأسواق الأوروبية المصدرة، وفي مقدمتها إسبانيا.

    ويأتي هذا التوسع في سياق دينامية قوية يشهدها النقل الجوي بين البلدين، حيث نقلت الشركة نحو 480 ألف مسافر خلال سنة 2025، بما يستجيب للطلب المتزايد لمختلف فئات المسافرين، من سياح وأفراد الجالية المغربية والإفريقية بالخارج، إضافة إلى رجال الأعمال، مع الإسهام في تعزيز المبادلات الاقتصادية والسياحية والإنسانية بين المغرب وإسبانيا.

    ويعزز هذا التوسع الطموح دور الخطوط الملكية المغربية كجسر جوي استراتيجي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما يقوي الربط الذي يوفره قطب الدار البيضاء، مما يسهل ولوج المسافرين القادمين من المدن الإسبانية إلى الشبكة الإفريقية والدولية الواسعة للشركة.

    وبفضل حضورها التاريخي في إسبانيا، تعد الخطوط الملكية المغربية من أوائل شركات الطيران التي أمنت بشكل دائم الربط الجوي بين البلدين. ويعتمد تمثيلها الجهوي، الذي يتخذ من مدريد مقرا له، على عدة مكاتب محلية تغطي مناطق استراتيجية، من بينها الأندلس وكاتالونيا وجزر الكناري، مما يعزز انتشارها الترابي وقربها من مختلف الفاعلين في السوق.

    وإلى جانب وكالاتها الخاصة، تتوفر الشركة في إسبانيا على شبكة توزيع واسعة تضم آلاف نقاط البيع، وهو ما يعكس تجذرها القوي وديناميتها التجارية على الصعيد الوطني، حيث تظل إسبانيا أحد أهم الأسواق الأوروبية الاستراتيجية للشركة.

    وتعد الخطوط الملكية المغربية، التي تمثل الناقل الوطني للمملكة منذ تأسيسها سنة 1957، من أبرز الفاعلين في النقل الجوي الإفريقي، وقد أطلقت مرحلة استراتيجية جديدة عقب توقيع عقد-برنامج مع الحكومة يغطي الفترة 2023-2037.

    وتتمحور غالبية حركة النقل الجوي للشركة حاليا حول قطب الدار البيضاء، الذي يربط جزءا من أوروبا الغربية شمالا بإفريقيا الغربية جنوبا، إلى جانب عدة خطوط طويلة نحو القارة الأمريكية والشرق الأوسط.

    وتسعى الشركة إلى التحول من نموذج قطب جهوي شمال-جنوب إلى قطب عابر للقارات شمال-جنوب وشرق-غرب، مدعوما بنمو قوي ونشر قواعد “نقطة إلى نقطة” في المدن الرئيسية للمملكة، وربطها بأهم الأسواق السياحية ومراكز الجالية المغربية والإفريقية.

    وفي أفق سنة 2037، سيصل أسطول الشركة إلى 200 طائرة، بطاقة استيعابية سنوية تقارب 32 مليون مسافر، مع افتتاح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة، منها 73 بأوروبا، و12 بإفريقيا، و13 بالأمريكيتين، و10 بآسيا والشرق الأوسط.

    كما أطلقت الشركة طلب عروض لاقتناء 188 طائرة، لمواكبة هذا التوسع التدريجي، حيث سيرتفع حجم الأسطول من 62 إلى 72 طائرة بحلول نهاية سنة 2026، بما يوفر مزيدا من الراحة وربطا جويا أفضل.

    وقد عززت الخطوط الملكية المغربية بالفعل قدراتها عبر إدماج طائرات جديدة من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر” و”بوينغ 737 ماكس”، إلى جانب توسيع شبكتها بإطلاق أو استئناف خطوط نحو لوس أنجلوس، وسانت بطرسبرغ، وساو باولو، وتورونتو، وبلباو، وأليكانتي، وكاتانيا، ونابولي، وزيورخ، وميونيخ، وبكين، وجزيرة سال، وأبوجا، ونجامينا، وغيرها من الوجهات.

    وتستفيد الخطوط الملكية المغربية، بصفتها أول شركة طيران إفريقية تنضم إلى تحالف “وان وورلد” سنة 2020، من ولوج إلى أكثر من 900 وجهة في 170 بلدا، كما أبرمت عدة اتفاقيات لتقاسم الرموز مع شركات طيران دولية مرموقة، مما يعزز تموقعها كشركة عالمية ودورها كبوابة جوية استراتيجية بين المغرب وإسبانيا وباقي أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 67 ألف ضحية محتملة.. جونسون آند جونسون تدان بسرطان المبايض

    أصدرت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا، أمس الجمعة، حكما لصالح عائلة امرأة رفعت دعوى قضائية ضد شركة « جونسون آند جونسون »، بزعم أن مسحوق الأطفال المحتوي على التلك (Talc) تسبب في إصابتها بسرطان المبايض.

    ومنحت المحكمة العائلة تعويضا قدره 250 ألف دولار، وفقا لمحامي المدعين في القضايا الوطنية المتعلقة بمساحيق التلك.

    وأفاد المحامي كريس تيسي، الذي يمثل المدعين، بأن المحلفين في محكمة فيلادلفيا للشؤون المدنية اعتبروا أن الشركة كانت على علم منذ سنوات بمخاطر منتجاتها ولم تحذر المستهلكين.

    وأضاف أن التعويض تقسم إلى 50 ألف دولار كتعويض فعلي و200 ألف دولار كتعويض عقابي.

    إميرسون، المقيمة في بنسلفانيا، رفعت الدعوى عام 2019، وتوفيت بعد ستة أشهر عن عمر ناهز 68 عاما، وتولى ابنها وابنتها متابعة القضية بعد وفاتها بسبب سرطان المبايض المتقدم.

    وكانت تستخدم مسحوق الأطفال من جونسون آند جونسون منذ عام 1969 حتى عام 2017، عندما علمت من أحد أقاربها أنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض، علما بأن تشخيص إصابتها كان قبل عامين من ذلك.

    تواجه الشركة أكثر من 67 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة، زعم فيها المدعون أن منتجات التلك تحتوي على الأسبستوس وتسببت في سرطان المبايض وأنواع أخرى من السرطان.

    وتؤكد جونسون آند جونسون أن منتجاتها آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس، كما أوقفت بيع مسحوق الأطفال القائم على التلك في الولايات المتحدة عام 2020 واستبدلته بمنتج يعتمد على نشا الذرة.

    حاولت الشركة تسوية القضايا عبر إجراءات الإفلاس، لكن المحاكم الفيدرالية رفضت ذلك ثلاث مرات، ما أدى إلى تجميد معظم قضايا سرطان المبايض مؤقتا.

    وكانت أول محاكمة بعد انتهاء فترة التجميد قد أسفرت عن حكم بمنح امرأتين 40 مليون دولار في دجنبر الماضي.

    من المتوقع أن تبدأ محاكمات عديدة في الولايات خلال الأشهر المقبلة، في حين لم تعقد أي محاكمة في المحاكم الفيدرالية حتى الآن.

    ويسمح قاض اتحادي منذ يناير للمدعين بعرض شهادات خبراء تربط بين استخدام مسحوق الأطفال وسرطان المبايض.

    وأعلنت الشركة عن نيتها استئناف الحكم.

    تعتمد دعاوى المسؤولية عن المنتجات على خبراء لإثبات قدرة المنتج على التسبب بالضرر المزعوم. وسجلت الشركة نتائج متباينة في المحاكم، مع أحكام وصلت إلى 4.69 مليار دولار، فازت ببعض القضايا وخفضت أحكام أخرى بعد الاستئناف.

    وتشمل غالبية الدعاوى سرطان المبايض، بينما تمثل قضايا الميزوثليوما جزءا أصغر، وقد سوت الشركة بعض القضايا سابقا دون التوصل إلى تسوية وطنية، ما أدى لاستمرار العديد من القضايا في المحاكم الولائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية السجون تنفي تسجيل أية خسائر جراء سوء الأحوال الجوية

     أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أنه على إثر الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، لم تسجل أية خسائر جراء هذه الظروف المناخية، وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية التي سارعت إلى اتخاذها.

    وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن الإجراءات التي اتخذتها تمثلت أساسا في الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة بين صفوف الموظفين داخل المؤسسات السجنية المتواجدة بالمناطق المتأثرة، مع ضمان استمرارية تأمين مخزون استراتيجي كاف للتموين بالمواد الغذائية الأساسية، وكذا استمرارية استفادة النزلاء من باقي الخدمات.

    وبفضل ذلك، يضيف البلاغ، ظلت الوضعية عادية بجميع المؤسسات السجنية، كما أن الانقطاعات التي عرفتها بعض الطرق المؤدية إلى البعض منها سجلت لفترات محدودة، باستثناء ما شهده السجن المحلي طنجة 2 من انقطاع الطريق المؤدية إليه، جراء فيضان الوادي المجاور للمؤسسة، والذي استدعى اتخاذ تدابير إضافية، مبرزا أنه تم، بالتنسيق مع السلطات القضائية، التحويل المؤقت لإيداع السجناء الوافدين الجدد إلى السجن المحلي بأصيلة، واعتماد تدبير مرن لإجراءات التقاضي عن بعد.

    وتابع البلاغ أنه تم الحرص على الرفع من وتيرة استفادة جميع السجناء من خدمة الهاتف الثابت للتواصل مع ذويهم، وذلك بعد تسجيل التوقف المؤقت للزيارات العائلية بفعل تعذر وصول الزوار إلى هذه المؤسسة.

    وذكر البلاغ أنه « بخصوص ما تطرقت إليه بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وضعية السجناء بالسجن المحلي القصر الكبير، فتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تم إغلاقها منذ شهر أكتوبر 2020 ».

    من جهة أخرى، أشادت المندوبية العامة بالجهود المبذولة من طرف السلطات المختصة، وكذا كافة القطاعات الشريكة وما أبانت عنه من تعبئة مستمرة وتنسيق فعال خلال هذه الظرفية الاستثنائية، كما نو هت أيضا بما أبان عنه الموظفون من تضحية ونكران الذات في سبيل ضمان السير العادي للعمل.

    وأكدت مواصلتها التتبع الدقيق للوضع بالمؤسسات السجنية واتخاذ ما يلزم من تدابير إضافية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، حفاظا على أمن وسلامة النزلاء والموظفين والمرتفقين، إلى حين استقرار الوضعية المناخية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انهيارات أرضية تفضح هشاشة مشاريع بأكادير

    أكادير: محمد سليماني

    فتح مشكل انهيارات أرضية بساحة “سيدي يوسف” المقابلة لسوق الأحد بأكادير نقاشات عديدة داخل المدينة بخصوص جودة أشغال التهيئة والتأهيل الحضري التي عرفتها عديد الساحات والمرافق والبنيات الأساسية من قبل شركات التنمية المحلية والجهوية بالمدينة.

    واستنادا إلى المعطيات، فقد ظهرت شقوق في أرضيات وممرات وطرق ساحة “سيدي يوسف”، كما وقع هبوط في اِسفلت هذه الطرق عن مستواها الذي كانت عليه من قبل، ما يفسر حدوث مشاكل في أرضيات هذه الساحة، خصوصا وأنها غير بعيدة عن أحد مسار “واد لحوار”، وهو أحد أهم الأودية الذي يخترق مدينة أكادير.

    وخوفا من حدوث مكروه، سارعت السلطات المحلية بالمدينة إلى إغلاق أحد أهم المحاور الطرقية المحاذية لحي “سيدي يوسف”، والمقابل كذلك لأكبر مركب تجاري بالمدينة وهو “سوق الأحد” الذي يعرف توافدا كبيرا للسكان والمتبضعين. كما أن هذه الطريق التي أغلقتها السلطات، خوفا من قوع كارثة تؤدي إلى الساحة المقابلة للسوق، والتي يتم استغلالها كمربد للسيارات، وذلك في انتظار معاينة الأمر وفتح تحقيقات أولية بخصوصه.

    وما يثير الاستغراب أكثر، أن ساحة “سيدي يوسف” لم يمر على افتتاحها سوى فترة قصيرة، بعدما تم تأهيلها وتهيئتها في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020-2024، إلا أن العيوب بدأت تظهر فيها، ما يشكل تهديدا حقيقيا على العربات التي تمر منها، كما أعاد الأمر أسئلة عديدة حول جودة الأشغال بعدد من المشاريع التي أنجزت في إطار برنامج التنمية الحضرية، والتي تكفلت شركات التنمية المحلية والجهوية بإنجازها. كما فتح مشكل هبوط أرضيات ساحة “سيدي يوسف”، مخاوف كبرى من أن تكون جل أو أغلب المشاريع التي أنجزت في هذا البرنامج بمختلف أحياء المدينة، على هذه الشاكلة، خصوصا وأن هبوطا للتربة وقع قبل سنة بالطريق المؤدي إلى “القامرة” بمدخل حي “الباطوار” بأكادير.

    وكانت أرضية الطريق بمدخل “البطوار” قد انهارت فجأة تربتها السفلية، ما أدى إلى انهيار الإسفلت محدثا حفرة عميقة أغلقت حيزا كبيرا من الطريق، كما تواصل انهيار التربة، ما أدى إلى إغلاق هذا المحور الطرقي الحيوي لأسابيع، ودفع مستعمليه إلى تغيير الاتجاه. ولحسن الحظ، فإنه أثناء انهيار التربة وظهور الحفرة العميقة، لم تكن هناك أي عربة مارة بالمكان، لذلك لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية في الممتلكات الخاصة أو الأرواح، رغم أن هذه الطريق تعرف حركية كبيرة، لكونها شريانا يربط مدن أكادير الكبير (إنزكان، الدشيرة، أيت ملول، القليعة) بمركز أكادير.

    وقد أدى هذا الحادث إلى استنفار كبير بالمدينة، حيث هرعت السلطات المحلية والأمنية وممثلي الجماعة الترابية وشركات التنمية والتهيئة إلى عين المكان.وقد أكد حينها مكتب المجلس الجماعي لأكادير في بلاغ له بأن “المعطيات الأولية تشير إلى أن السبب الرئيسي لهذا الانهيار يعود إلى تسرب التربة داخل أنبوب تحت أرضي، مما أدى إلى فقدان استقرار التربة وظهور الحفرة” التي يقدر قطرها بحوالي 10 أمتار. وأضاف مكتب المجلس الجماعي أن “التحقيقات الأولية كشفت أن أنبوبا خاصا بالمياه العادمة يقع على عمق 9 أمتار وبقطر مترين كان عاملا رئيسيا في هذا الحادث”. وأكدت الجماعة “أن جميع الجهات المختصة، بما في ذلك الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، وشركات التنمية المحلية، والمصالح التقنية لجماعة أكادير، تعمل بشكل مكثف ومتواصل على تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأضرار وإصلاح الطريق في أقرب الآجال”.

    كما سبق أن حذرت أصوات من داخل المدينة وداخل مجلس الجماعة، من كون هذه الوقائع التي تظهر بين الفينة والأخرى بعدد من المشاريع الحديثة العهد، تفضح حقيقة جودة الأشغال العمومية بالمدينة، لا سيما الأوراش الكبرى المنجزة في إطار شركات التنمية الجهوية، والتي تقع في قلب مدينة أكادير وضمن الشوارع الرئيسية التي شملتها بشكل رئيسي الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التهيئة الحضرية. وسبق لعدد من أعضاء المجلس الجماعي أن طالبوا بافتحاص مالي وتقني للمشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية المحلية قبل أن تتسلمها الجماعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة السجون: تدابير استباقية جنبت المؤسسات السجنية خسائر التقلبات المناخية

    العمق المغربي

    أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أنه على إثر الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، لم تسجل أية خسائر جراء هذه الظروف المناخية، وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية التي سارعت إلى اتخاذها.

    وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن الإجراءات التي اتخذتها تمثلت أساسا في الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة بين صفوف الموظفين داخل المؤسسات السجنية المتواجدة بالمناطق المتأثرة، مع ضمان استمرارية تأمين مخزون استراتيجي كاف للتموين بالمواد الغذائية الأساسية، وكذا استمرارية استفادة النزلاء من باقي الخدمات.

    وبفضل ذلك، يضيف البلاغ، ظلت الوضعية عادية بجميع المؤسسات السجنية، كما أن الانقطاعات التي عرفتها بعض الطرق المؤدية إلى البعض منها سجلت لفترات محدودة، باستثناء ما شهده السجن المحلي طنجة 2 من انقطاع الطريق المؤدية إليه، جراء فيضان الوادي المجاور للمؤسسة، والذي استدعى اتخاذ تدابير إضافية، مبرزا أنه تم، بالتنسيق مع السلطات القضائية، التحويل المؤقت لإيداع السجناء الوافدين الجدد إلى السجن المحلي بأصيلة، واعتماد تدبير مرن لإجراءات التقاضي عن بعد.

    وتابع البلاغ أنه تم الحرص على الرفع من وتيرة استفادة جميع السجناء من خدمة الهاتف الثابت للتواصل مع ذويهم، وذلك بعد تسجيل التوقف المؤقت للزيارات العائلية بفعل تعذر وصول الزوار إلى هذه المؤسسة.

    وذكر البلاغ أنه “بخصوص ما تطرقت إليه بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وضعية السجناء بالسجن المحلي القصر الكبير، فتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تم إغلاقها منذ شهر أكتوبر 2020”.

    من جهة أخرى، أشادت المندوبية العامة بالجهود المبذولة من طرف السلطات المختصة، وكذا كافة القطاعات الشريكة وما أبانت عنه من تعبئة مستمرة وتنسيق فعال خلال هذه الظرفية الاستثنائية، كما نو هت أيضا بما أبان عنه الموظفون من تضحية ونكران الذات في سبيل ضمان السير العادي للعمل.

    وأكدت مواصلتها التتبع الدقيق للوضع بالمؤسسات السجنية واتخاذ ما يلزم من تدابير إضافية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، حفاظا على أمن وسلامة النزلاء والموظفين والمرتفقين، إلى حين استقرار الوضعية المناخية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية السجون: لا خسائر جرّاء الاضرابات الجوية

    أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أنه على إثر الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، لم تسجل أية خسائر جراء هذه الظروف المناخية، وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية التي سارعت إلى اتخاذها.

    وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن الإجراءات التي اتخذتها تمثلت أساسا في الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة بين صفوف الموظفين داخل المؤسسات السجنية المتواجدة بالمناطق المتأثرة، مع ضمان استمرارية تأمين مخزون استراتيجي كاف للتموين بالمواد الغذائية الأساسية، وكذا استمرارية استفادة النزلاء من باقي الخدمات.

    وبفضل ذلك، يضيف البلاغ، ظلت الوضعية عادية بجميع المؤسسات السجنية، كما أن الانقطاعات التي عرفتها بعض الطرق المؤدية إلى البعض منها سجلت لفترات محدودة، باستثناء ما شهده السجن المحلي طنجة 2 من انقطاع الطريق المؤدية إليه، جراء فيضان الوادي المجاور للمؤسسة، والذي استدعى اتخاذ تدابير إضافية، مبرزا أنه تم، بالتنسيق مع السلطات القضائية، التحويل المؤقت لإيداع السجناء الوافدين الجدد إلى السجن المحلي بأصيلة، واعتماد تدبير مرن لإجراءات التقاضي عن بعد.

    وتابع البلاغ أنه تم الحرص على الرفع من وتيرة استفادة جميع السجناء من خدمة الهاتف الثابت للتواصل مع ذويهم، وذلك بعد تسجيل التوقف المؤقت للزيارات العائلية بفعل تعذر وصول الزوار إلى هذه المؤسسة.

    وذكر البلاغ أنه “بخصوص ما تطرقت إليه بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وضعية السجناء بالسجن المحلي القصر الكبير، فتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تم إغلاقها منذ شهر أكتوبر 2020”.

    من جهة أخرى، أشادت المندوبية العامة بالجهود المبذولة من طرف السلطات المختصة، وكذا كافة القطاعات الشريكة وما أبانت عنه من تعبئة مستمرة وتنسيق فعال خلال هذه الظرفية الاستثنائية، كما نو هت أيضا بما أبان عنه الموظفون من تضحية ونكران الذات في سبيل ضمان السير العادي للعمل.

    وأكدت مواصلتها التتبع الدقيق للوضع بالمؤسسات السجنية واتخاذ ما يلزم من تدابير إضافية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، حفاظا على أمن وسلامة النزلاء والموظفين والمرتفقين، إلى حين استقرار الوضعية المناخية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الشيوخ بولاية فلوريدا يعتمد قرارا يشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس وبالصداقة المغربية الأمريكية التاريخية

    تبنى مجلس الشيوخ بولاية فلوريدا، الأربعاء، قرارا تاريخيا يحتفي بالعلاقات العريقة المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويشيد بالدور الريادي القاري الذي يضطلع به الملك محمد السادس وبمبادراته من أجل النهوض بالروابط والمبادلات بين ضفتي المحيط الأطلسي.

    ويذكر القرار بالمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة في التاريخ الدبلوماسي لأمريكا، باعتبار المغرب أول بلد في العالم يعترف سنة 1777 باستقلال الولايات المتحدة، وهي العلاقة التي اتخذت طابعا رسميا في العام 1786 من خلال معاهدة السلام والصداقة، التي تعد أقدم معاهدة غير منقطعة في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية.

    كما يبرز القرار، الذي قدمته السيناتورة آنا ماريا رودريغيز، الاعتراف التاريخي للرئيس دونالد ج. ترامب، في دجنبر 2020، بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها، في خطوة هامة وطدت التحالف الاستراتيجي بين البلدين وفتحت آفاقا جديدة للتعاون في مجال السلام والأمن والتنمية الإقليمية.

    ويشير القرار، الذي يأتي في ظرفية تكتسي دلالة رمزية خاصة تتسم هذه السنة بتخليد الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، إلى أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، يفرض مكانته كقطب استراتيجي وجسر متميز يربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

    ويسلط القرار الضوء، كذلك، على المبادرة الملكية من أجل التعاون الأطلسي، الإطار الطموح الرامي إلى تعميق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين القارة الإفريقية والأمريكتين.

    كما جاء في نص القرار، الذي تم اعتماد في إطار دورة 2026 لـ”أيام ميامي-دايد” المنظمة بمقر كونغرس ولاية فلوريدا، في تالاهاسي، أن المغرب، وباعتباره عضوا نشيطا داخل منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، يشكل بوابة عبور رئيسية لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات التي تعود بالنفع المتبادل بين إفريقيا والولايات المتحدة.

    ويذكر القرار أيضا بأهمية اتفاق التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، الموقع سنة 2004، والذي يعد الوحيد من نوعه الذي أبرمته الولايات المتحدة مع بلد إفريقي.

    ويواصل هذا الاتفاق تحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ما يجعل من المغرب أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إفريقيا ويشجع الاستثمارات الثنائية والتعاون الصناعي.

    وبموجب هذا القرار، تعترف ولاية فلوريدا كذلك بأهمية المملكة المغربية باعتبارها حلقة وصل استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وتشيد بتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والصناعات البحرية، والسياحة والطاقات الخضراء والتعليم.

    ويكرس القرار بذلك مكانة المغرب كشريك موثوق ومخاطب متميز لولاية فلوريدا، مشيدا، في هذا الصدد، بفتح قنصلية عامة للمملكة في ميامي، في يونيو 2025، “الخطوة التاريخية التي تجسد التزام المغرب بتعزيز روابطه الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع فلوريدا ومجموع مناطق جنوب شرق الولايات المتحدة”.

    وفي هذا السياق، يشيد القرار باتفاقات التوأمة المبرمة بين مناطق ومدن وموانئ في المغرب وفلوريدا، من أجل النهوض بالتبادل وتعزيز العلاقات الثنائية.

    كما ينوه القرار بالجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة ودورها الفاعل في توطيد روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.

    وما فتئ التبادل الثقافي وإسهام أفراد الجالية، الذي تدعمه القنصلية العامة للمملكة المغربية في ميامي، يساهم في تعزيز الفهم المتبادل وتقوية الأواصر بين أفراد الجالية المغربية وساكنة فلوريدا من خلال تظاهرات تحتفي بالتراث والفنون والحوار الثقافي.

    وفي تصريح بهذه المناسبة، أبرزت القنصل العام للمغرب في ميامي، شفيقة الهبطي، أن تبني هذا القرار من طرف مجلس الشيوخ بولاية فلوريدا يشكل حدثا تاريخيا رئيسيا يكرس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وفلوريدا.

    وخلصت إلى أن “هذا القرار يرسم ملامح مستقبل واعد، يزخر بفرص التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقات المتجددة والتعليم”، مضيفة أن “المغرب وفلوريدا سيواصلان سويا بناء شراكة متميزة تعود بالنفع على مواطنينا وتخدم مصالحنا المتبادلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية العامة للسجون تؤكد استقرار الوضعية بالمؤسسات السجنية

    الخط : A- A+

    على إثر الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، أكدت المندوبية العامة للرأي العام بأنها لم تسجل أية خسائر جراء هذه الظروف المناخية، وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية التي سارعت إلى اتخاذها.

    وأكدت المندوبية، أن هذه الإجراءات تمثلت أساسا في الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة بين صفوف الموظفين داخل المؤسسات السجنية المتواجدة بالمناطق المتأثرة، مع ضمان استمرارية تأمين مخزون استراتيجي كاف للتموين بالمواد الغذائية الأساسية، وكذا استمرارية استفادة النزلاء من باقي الخدمات.

    وأضافت المندوبية، أن الوضعية ظلت عادية بجميع المؤسسات السجنية، كما أن الانقطاعات التي عرفتها بعض الطرق المؤدية إلى البعض منها سجلت لفترات محدودة، باستثناء ما شهده السجن المحلي طنجة 2 من انقطاع الطريق المؤدية إليه، جراء فيضان الوادي المجاور للمؤسسة، والذي استدعى اتخاذ تدابير إضافية.

    وأفادت المندوبية، أنه وبالتنسيق مع السلطات القضائية، تم التحويل المؤقت لإيداع السجناء الوافدين الجدد إلى السجن المحلي بأصيلة، واعتماد تدبير مرن لإجراءات التقاضي عن بعد، كما تم الحرص على الرفع من وتيرة استفادة جميع السجناء من خدمة الهاتف الثابت للتواصل مع ذويهم، وذلك بعد تسجيل التوقف المؤقت للزيارات العائلية بفعل تعذر وصول الزوار إلى هذه المؤسسة.

     أما بخصوص ما تطرقت إليه بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وضعية السجناء بالسجن المحلي القصر الكبير، فتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة قد تم إغلاقها منذ شهر أكتوبر 2020.

    ونوهت المندوبية العامة، بالجهود المبذولة من طرف السلطات المختصة، وكذا كافة القطاعات الشريكة وما أبانت عنه من تعبئة مستمرة وتنسيق فعال خلال هذه الظرفية الاستثنائية، كما لا يفوتها أن تنوه أيضا بما أبان عنه الموظفون من تضحية ونكران الذات في سبيل ضمان السير العادي للعمل، مؤكدة مواصلتها التتبع الدقيق للوضع بالمؤسسات السجنية واتخاذ ما يلزم من تدابير إضافية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، حفاظا على أمن وسلامة النزلاء والموظفين والمرتفقين، إلى حين استقرار الوضعية المناخية.

    إقرأ الخبر من مصدره