فليكسبريس

Étiquette : 2020

  • الولايات المتحدة وقضية الصحراء المغربية: من حاملة القلم في القرار الأممي إلى راعية تنفيذه!

    الخط : A- A+

    مرت ثلاثة أيام على البلاغ الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، والمتعلق باللقاء الرباعي الذي تم في سفارتها بالعاصمة الإسبانية مدريد، ولحد الساعة لم يصدر أي بلاغ أو تعليق عن الوفود أو الدول التي حضرت اللقاء، ولا عن مخرجاته. وهو ما يدل على أن واشنطن أخذت زمام المبادرة كلها، والإشراف الكلي على أطوار مسلسل إغلاق الملف، من تنظيم اللقاء إلى تحديد جدول أعماله بناء على القرار الأممي، وانتهاء بتدبير العملية التواصلية بخصوصه.

    والواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة، ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عندما قررت أن تتولى تدبير الحل قي قضية المغرب المقدسة، تجاوزت ما ظل يشكل سلوكها السابق، والمتمثل في دورها كـ«حاملة القلم»، يقف دورها عند صدور القرارات، بدون تتبع عمليات التطبيق والتنزيل.

    لهذا كانت المفاوضات التي يقودها المبعوثون الخاصون للأمناء العامين، لاسيما الأمين العام الأخير أنطونيو غوتيريس، من الألماني ارنست كوهلر إلى السويدي الإيطالي ستيفان دي ميستورا، تتعرض وتخضع للتقلبات السياسية والتوازنات. ومدى انخراط الإدارات الأمريكية.. أو ترددها وبالتالي كان حمار الشيخ غوتيريس يقف دوما في عقبة رفض الطرفين الخصمين في النزاع، البوليساريو الجزائر !

    كان اعتراف الولايات المتحدة تغييرا جوهريا في عمل الأمم المتحدة بخصوص الصحراء. بالرغم من السنوات التي «جمَّدت» فيها واشنطن مبادراتها بخصوص القضية الوطنية، فإن الزخم الذي عاد مع عودة دونالد ترامب، كان من نتيجته أن تغيرت طبيعة المعالجة الأممية، من ثلاث زوايا على الأقل، منها زاويتان مشتركتان مع الأمم المتحدة ضمن مسار أمريكي أممي مشترك وزاوية تخضع لمسار أمريكي محض:

    – أولا انتقال القرارات الأممية إلى الدعم الواضح والعلني لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية..

    وفي هذا السياق جاء قرار 2797، والذي يشكل من زاوية نظر المغرب انتصارا له، ومن زاوية واشنطن انسجاما مع قناعاتها وموقفها المعلن عنه في دجنبر 2020 عبر الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه من طرف دونالد ترامب في ولايته الأولى..

    ويعتبر القرار رقم 2797 أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى».

    – ثانيا: تفعيل القرار الأممي المذكور في شقه العملي، باعتبار الدعوة «إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وباعتباره خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام لهذه القضية»..

    وذلك برعاية اللقاء الرباعي في مدريد، بحضور أممي متمثلا في السيد ستيفان ديميستورا.. باعتباره الممثل الشخصي للأمين العام الأممي غوتيريس.. مع الحرص على تعيين مبعوث شخصي خاص، للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو السيد مسعد بولوس، الذي قام برحلات مكوكية عديدة في المنطقة لاسيما العاصمة الجزائرية لنقل المواقف والقرارات العملية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة.

    وقد ظل بولس حاضرا في المشهد الإعلامي في تزايد مواقف واشنطن والمضمون العملي للقرارات الدولية الخاصة بالقضية.

    إلى ذلك يضاف حضور الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، وهو الذي كان وراء كل المفاوضات حول القرار، 2797 إلى اللقاء، في مدريد، كما وقعت الخارجية البلاغ عنه باسم البعثة التي يرأسها..

    أما في المسار الأمريكي الخاص، فنستحضر دخول ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط على الخط، مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار الأممي المذكور أعلاه… وإعلانه عن مساعي فريقه لتحقيق “اتفاق سلام” بين المغرب والجزائر خلال 60 يوماً..

    وبالرغم من التحليل الذي يقول بأن الآجال التي وضعها ويتكوف انقضت، بدون حصول الاتفاق، إلا أنه لا يمكن أن لا نربط بين اللقاء في مدريد وبين ما أعلنه المبعوث ويتكوف عن اتفاق سلام بين البلدين الجارين.

    وفي السياق ذاته، يمكن القول بأن تنقية الطريق نحو تفاهم الجارين، صار أكثر إمكانية مع نجاح اللقاء الأول والانتقال إلى مرحلة المحادثات حول ظروف تنزيل الحل وتفاصيله.

    وخلاصة القول، إن الولايات المتحدة انتقلت، في أقل من ثلاثة أشهر من دور حاملة القلم، في القضية الوطنية إلى الراعية العملية لتنفيذ ما اتفقت عليه الشرعية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوليس كتالونيا كيحقق فجريمة اعتداء جنسي وقعات فدار لامين يامال

    وكالات//

    فتح بوليس كتالونيا فمدينة برشلونة الإسبانية أونكيطً حول تعرض واحد البنت هولندية لاعتداء جنسي من خو أنسو فاتي لاعب موناكو فدار لامين يامال نجم برشلونة الحالي، واتهمت الأول بتخديرها والتحرش بها.

    ونقلت صحيفة “إي بي سي” الإسبانية الثلاثاء عن مصادرها بللي الضحية وهي بنت هولندية فاقت السبت للي فات فدار لامين يامال ولقات راسها ناعسة حدا فاتينو، خو أنسو فاتي لاعب برشلونة السابق، وادعت أنها تهرضات لتحرش جنسي خلال الليلة الفائتة.

    وتابعت الصحيفة أن الضحية كانت كتحتفل في أحد نوادي برشلونة الليلية قبل أن تذهب رفقة صديقاتها إلى منزل لامين يامال لمواصلة السهرة، وعندما استيقظت من النوم ساورتها شكوك بأنه تم تخديرها الليلة الماضية وتم الاعتداء جنسياً عليها.

    ونشأ أنسو فاتي في أكاديمية “لا ماسيا” التابعة لبرشلونة وكان أحد أهم ما انتجته الأكاديمية الشهيرة قبل أن يتعرض إلى الإصابات بين عامي 2020 و2022 ومن ثم قضى فترة إعارة مع برايتون الإنجليزي وعاد إلى برشلونة الموسم الماضي دون أن يترك بصمة ولم يسجل أي هدف حتى تمت إعارته إلى موناكو الفرنسي لنهاية الموسم الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرقاوي يزيح الغموض عن تصريحات « بولس » بعد لقاء مدريد: دعم أمريكي صريح لسيادة المغرب على صحرائه

    أعادت السفارة الأمريكية بالرباط نشر تصريح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، حول محادثات مدريد، جاء فيه: « تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، يعزز سلامًا مستدامًا ومستقبلًا أفضل للجميع في المنطقة ».

    وعلى الرغم من إيجاز البيان، فإن كلماته المختارة بعناية تحمل رسائل سياسية ودبلوماسية قوية، كما أوضح الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور عمر الشرقاوي، الذي أكد أن فهم هذا التصريح يتطلب ربطه بمضامين القرار 2797 لمجلس الأمن الدولي الصادر في أكتوبر 2025.

    في سياق متصل، يشير الشرقاوي إلى أن عبارة « حل عادل » هي مصطلح معيار في خطاب الأمم المتحدة، لكنها تكتسب بعدًا سياسيًا مميزًا في سياق تصريح بولس، خصوصًا أن إدارة ترامب كانت أول من اعترف بسيادة المغرب على صحرائه في ديسمبر 2020. هذا الاعتراف -بحسب الشرقاوي- يجعل أي حل عادل وفق الرؤية الأمريكية مرادفًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وهو ما أكده القرار 2797 الذي وصف الحكم الذاتي بأنه الحل العادل للنزاع. وبهذا المعنى، يؤكد التصريح الأمريكي على الشرعية المغربية ومرجعية مبادرة الحكم الذاتي، ويمنحها صبغة دولية قوية تعزز موقف المغرب على الصعيدين القانوني والسياسي.

    كما يلفت الشرقاوي الانتباه إلى أن مصطلح « حل دائم » يعكس الرؤية الأمريكية لتجاوز خيار الاستفتاء، الذي اعتبرته الأمم المتحدة منذ عام 2001 غير قابل للتطبيق عمليًا، مشيرا إلى أن الحل الدائم وفق هذه الرؤية يعني استقرارًا طويل الأمد للنزاع، وهو ما توفره مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

     وشدد الأكاديمي المغربي على أن القرار 2797 يؤكد نفس الفكرة، بعد أن اعتبر الحكم الذاتي الحل الدائم الذي يحافظ على وحدة المغرب وسيادته ويقضي على أي محاولات لإعادة فتح النزاعات دون نهاية، ما يجعل تصريح بولس امتدادًا طبيعيًا للشرعية الدولية ومؤكدًا للدور المركزي للمغرب في التسوية.

    الشرقاوي أكد أيضا أن البيان تضمن عبارة « حل مقبول من جميع الأطراف »، والتي تشير إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية تنهي النزاع المفتعل دون خلق توترات جديدة، وهو ما يتوافق مع لغة مجلس الأمن التي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب والجزائر، وتستبعد أي حلول « صفرية » مثل الاستقلال الكامل أو الدمج الكلي بدون خصوصية تدبيرية، مشددا على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوسط القابل للقبول، ويضمن توازن مصالح المغرب والجزائر وسكان الصحراء، ويحول النزاع إلى مسار سياسي واقعي ومستقر.

    ويشير الشرقاوي أيضًا إلى بعد اقتصادي وتنموي مهم في عبارة بولس الأخيرة: « حل يعزز سلامًا مستدامًا ومستقبلًا أفضل للجميع. » فالعقيدة السياسية الأمريكية تحت قيادة ترامب ركزت على جعل المنطقة محورًا للتنمية والربط بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، بحيث يصبح استقرار الصحراء أداة للنمو القاري. ويؤكد القرار 2797 دعم التعاون الإقليمي بعد حسم النزاع وفق مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يتوافق مع الرؤية المغربية التي ترى في الصحراء جسرًا للتنمية والربط الاقتصادي وليس ساحة للصراع، حيث تهدف المبادرة الملكية الأطلسية إلى دمج منطقة الساحل بالمحيط الأطلسي، ما يجعل الصحراء جزءًا من المشروع الاقتصادي القاري للمغرب.

    في المجمل، يمثل تصريح مسعد بولس دعمًا أمريكيًا واضحًا للسيادة المغربية على صحرائه، ويؤكد التقاء الموقف الأمريكي مع مضامين قرار مجلس الأمن 2797، سواء من حيث اعتبار الحكم الذاتي الحل العادل والدائم، أو من حيث ضرورة التوافق الدولي وقبول جميع الأطراف، أو من خلال تعزيز البعد التنموي والاستراتيجي للنزاع. ويمكن القول إن هذا التصريح الأمريكي ليس مجرد بيان دبلوماسي تقليدي، بل هو نص واضح على الانتصار السياسي والدبلوماسي للمغرب، ويضع أسسًا متينة لاستقرار المنطقة وربطها بالمشاريع التنموية القارية، ما يجعل الصحراء المغربية محورًا للسلام والنمو المستدام بدلًا من كونها ساحة صراع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عشية لقاء مدريد.. حركة صحراويون من أجل السلام ترفض « فاتورة السلام » وتؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لملف الصحراء

    أكد « محمد شريف »، مسؤول العلاقات الخارجية في « حركة صحراويون من أجل السلام »، أن جبهة البوليساريو تدفع اليوم ثمن نموذج سياسي مغلق يفتقر إلى التعددية، بعد أن عجز عن تمثيل مختلف الحساسيات والاتجاهات داخل المجتمع الصحراوي.

     وفي تصريح له، نشر عبر الصفحة الرسمية للحركة على الفيسبوك، جدد « شريف » رفض الحركة لما يسمى بـ »تقاسم فاتورة السلام » الذي يطرحه قادة البوليساريو عشية محادثات مدريد، واصفًا هذا المقترح بأنه غير مقبول، قبل أن يؤكد أن المنطلق الواقعي الوحيد للتوصل إلى حل دائم يكمن في قبول السيادة المغربية وتنفيذ حكم ذاتي واسع ومفصل، حقيقي ومرفق بضمانات واضحة، انسجامًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

    في سياق متصل، أشار « شريف » إلى أن السلام ليس موضوعًا للتفاوض على « فاتورة » أو لتقاسمها، بل يتطلب تحديد الصلاحيات، بناء المؤسسات، ووضع مخطط تنموي استثنائي للإقليم، وهو ما يعكس التزام المغرب بمسؤولياته تجاه سكان الصحراء الغربية ويضمن التنمية والاستقرار للمنطقة. 

    وأضاف ذات المتحدث أن تصريحات البوليساريو الأخيرة تكشف ضعف الجبهة، الذي تفاقم بعد قرارها الأحادي القاضي بكسر وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1991، في خطوة أحادية عام 2020، وأن الأزمة الحالية ليست مجرد خطأ تقديري في المجال العسكري أو الدبلوماسي، بل هي نتيجة نموذج سياسي مغلق بلا تعددية فعلية، بقي على مدار عقود تحت شعار كونه « الممثل الوحيد والشرعي »، ما جعل القرارات الاستراتيجية الصعبة مركزة في يد جهة واحدة تتحمل المسؤولية التاريخية.

    إلى جانب ذلك، شدد « شريف » على أن تبني المسار الذي رسمه آخر قرار لمجلس الأمن سيقود البوليساريو نحو صيغة بعيدة جدًا عن مشروع الدولة المستقلة التي وعدت بها، وهو ما يعكس طبيعة الانكسار السياسي للجبهة، مذكّرًا بمقولة نابليون: « للهزيمة أب واحد ».

     في المقابل، تعتبر حركة صحراويون من أجل السلام نفسها صوتا بنّاء قادر على التوصل إلى اتفاق متكامل يحقق السلام والاستقرار دون أي عقد سياسية داخلية، معبرة عن استعدادها الكامل للمشاركة في تصميم اتفاق الحكم الذاتي والفترة الانتقالية، بما في ذلك إعادة الإعمار، إعادة إدماج اللاجئين، نزع السلاح، وإنشاء قوات أمن مهنية تابعة للحكم الذاتي.

    وشدد « شريف » على حق الحركة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي تدعو إليها الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن السلام والازدهار في الصحراء يتطلبان إشراك من يراهنون على الحوار والتعايش وحل لا غالب فيه ولا مغلوب، وهو ما يجعل صوت حركة « صحراويون من أجل السلام » ضرورة أساسية لتحقيق الحلول العملية والمستدامة، وفق تقديره.

     واختتم « شريف » تصريحه بالقول إن السلام لا تُفرض له فاتورة ولا يُساوَم عليه، بل يُبنى، في موقف يكرس الشرعية المغربية ويؤكد أن الحل الواقعي يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع إشراك قوى صحراوية بنّاءة تدعم التنمية والاستقرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا في المغرب

    تأهلت 7 منتخبات إلى بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب 2026، بعد جولتين من التصفيات الإفريقية ضمت 18 منتخبات، لتحديد 7 مؤهلين بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم.

    والمنتخبات المؤهلة إلى بطولة كأس إفريقيا المغرب 2026 ، هي زامبيا، تانزانيا ، مصر، زيمبابوي ، ليبيا، أنغولا . الجزائر

    وستكون هذه البطولة الإفريقية مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للمنتخبات التي أحتلت المراكز الثلاثة الأولى 

    وكان المغرب قد سبق له احتضان منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة مرتين، سنة 2020 بمدينة العيون و2024 بالعاصمة الرباط،

    ظهرت المقالة المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب والإمارات.. حين ينتصر الوضوح على الضجيج

    الدار/ مريم حفياني

    لم يكن افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة لقنصليتها بمدينة العيون في الرابع من نونبر 2020 خطوة دبلوماسية عادية تُسجَّل في أرشيف العلاقات الثنائية، بل لحظة فاصلة أعادت ترتيب ميزان المواقف في ملف الصحراء المغربية، ونقلت الدعم العربي من مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى القرار السيادي الملموس. فمنذ ذلك التاريخ، دخلت القضية مرحلة جديدة قوامها الوضوح والالتزام، وهو ما جعل الموقف الإماراتي يتحول إلى عنوان إقليمي لدبلوماسية مسؤولة لا تساوم في قضايا السيادة ولا تختبئ خلف العبارات الرمادية.

    هذا التحول النوعي هو ما يفسّر، في عمقه، الهجوم المتواصل الذي تشنه الدعاية المرتبطة بالنظام العسكري الجزائري على أبوظبي. فالإمارات لم تكتفِ بإعلان دعمها لوحدة المغرب الترابية، بل جسّدت هذا الدعم على الأرض، في تناغم استراتيجي مع رؤية الملك محمد السادس، التي تقوم على ترسيخ السيادة عبر التنمية والانفتاح والشراكات الدولية. وهو ما جعل من مدينة العيون، بما تحمله من رمزية سياسية وتنموية، فضاءً لإعلان موقف لا يقبل التأويل ولا المزايدة.

    لقد أربك هذا الخيار الإماراتي حسابات الجزائر الرسمية، التي ظلت تراهن لعقود على إبقاء النزاع مفتوحًا داخل دائرة الغموض العربي، مستندة إلى خطاب إيديولوجي تجاوزه الزمن، ولم يعد يجد صدى داخل المنتظم الدولي. ومع كل خطوة عملية تُعزّز مغربية الصحراء، من افتتاح قنصليات إلى دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، يتعمّق مأزق النظام الجزائري الذي يجد نفسه معزولًا عن منطق الواقعية السياسية الذي بات يحكم مقاربة مجلس الأمن، كما عكسته القرارات الأممية المتتالية، وآخرها القرار 2797، الذي كرّس مرة أخرى أولوية الحلول الجدية وذات المصداقية.

    في المقابل، يقدّم المحور المغربي-الإماراتي نموذجًا مغايرًا في إدارة القضايا الإقليمية، قائمًا على احترام سيادة الدول، وربط الاستقرار بالتنمية، والانتقال من الشعارات إلى الالتزامات الفعلية. فالعلاقات بين الرباط وأبوظبي ليست تحالف ظرف، بل شراكة استراتيجية عميقة، تتقاطع فيها الرؤى حول الأمن الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، ودعم الدول الوطنية في مواجهة مشاريع الفوضى والنزاعات المفتعلة.

    والمفارقة اللافتة أن الحملة الجزائرية ضد الإمارات تتجاهل عمدًا حقيقة أن أبوظبي لم تكن يومًا مصدر تهديد أو خصومة للجزائر، بل كانت شريكًا اقتصاديًا مهمًا، استثمر مليارات الدولارات في قطاعات حيوية كالموانئ والتجارة والخدمات. غير أن منطق النظام العسكري، الذي يُخضع السياسة الخارجية لهاجس الصراع بدل منطق المصالح، حوّل هذا الرصيد من التعاون إلى مادة للإنكار والعداء، في سلوك يعكس أزمة بنيوية في قراءة التحولات الإقليمية والدولية.

    إن ما يزعج الجزائر اليوم ليس القنصلية في حد ذاتها، بل الرسالة التي تحملها: رسالة مفادها أن مغربية الصحراء لم تعد موضوع نقاش نظري، بل واقعًا سياديًا تعزّزه الدول المؤثرة عبر قرارات واضحة، وأن منطق الدعم الصريح بات أكثر وزنًا من خطاب العداء المتكلس. وفي هذا السياق، يظهر المغرب واثقًا من مساره، مدعومًا بتحالفات متينة، وبمبادرة سياسية تحظى بتقدير دولي متزايد، وبحضور ميداني جعل من أقاليمه الجنوبية نموذجًا للاستقرار والاستثمار.

    هكذا تتكشف ملامح المشهد الإقليمي بوضوح: دول تبني سياساتها على العقلانية والالتزام والمسؤولية، كما هو حال المغرب والإمارات، وأخرى لا تزال أسيرة عقيدة عسكرية ترى في كل نجاح إقليمي تهديدًا، وفي كل شراكة صادقة مؤامرة. وبين النهجين، تحسم الوقائع اتجاهها بهدوء، لصالح من اختار السيادة ممارسةً، لا شعارًا، والاستقرار خيارًا استراتيجيًا، لا ورقة للمزايدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتجه إلى طاولة مفاوضات مدريد حول الصحراء

    يشارك المغرب، إلى جانب الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في جولة جديدة من المفاوضات المباشرة التي تنعقد، يوم الأحد، في العاصمة الإسبانية مدريد، في محاولة لإحياء المسار السياسي المتعلق بقضية الصحراء. وتُعدّ هذه المحادثات أول لقاء متعدد الأطراف منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

    وتأتي هذه المفاوضات في سياق دبلوماسي دقيق، وسط جهود دولية لإعادة الزخم إلى العملية السياسية المتعثرة، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تنسيق هذا اللقاء ودفع الأطراف نحو الحوار، في إطار مقاربة ترمي إلى خفض التوتر وفتح آفاق تسوية سياسية متوافق عليها.

    و تعدّ قضية الصحراء من أقدم النزاعات الإقليمية في شمال إفريقيا، إذ تعود جذورها إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي عقب انسحاب إسبانيا من الإقليم. ومنذ ذلك الحين، يتمسك المغرب بسيادته على الصحراء، مقترحًا حلاً يقوم على الحكم الذاتي تحت سيادته، بينما تقف البوليساريو، بدعم من الجزائر في محاولات افشال الخل السلمي، في حين تحتفظ موريتانيا بموقف يصف عادة بالحياد الإيجابي.

    وعلى مدى العقود الماضية، رعت الأمم المتحدة عدة جولات تفاوضية، إلا أن العملية السياسية ظلت تراوح مكانها، خاصة بعد انهيار وقف إطلاق النار سنة 2020. ويأتي قرار مجلس الأمن الأخير ليؤكد من جديد على أولوية الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه، داعيًا الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات.

    ويرى مراقبون أن لقاء مدريد قد يشكل فرصة لاختبار استعداد الأطراف لتجاوز حالة الجمود، خصوصًا في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وتزايد الدعوات إلى تسوية تضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كتابة الدولة توضح: تقييد تصدير السردين إجراء مؤقت وموجّه لتزويد السوق الوطنية

     أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار المتعلق بتقييد تصدير السردين يعد إجراء موجها ومؤقتا، يندرج في إطار مقاربة ظرفية موجهة لتدبير القطاع، تتسم بالاستهداف والتناسب والاعتماد على معطيات موضوعية.

    وأوضحت كتابة الدولة تفاعلا مع الخرجة الإعلامية للفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، أن قرار تقييد تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ومدته سنة واحدة، ويهم منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية.

    وأكد البلاغ أن أثر منع تصدير سمك السردين لا يشمل أي نوع من الأصناف السمكية الأخرى وسيظل محدودا، كما سيساهم في تحسين تزويد السوق الوطنية فضلا عن تمكين استغلال مستدام للثروة السمكية.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوجه الحكومي يندرج ضمن مقاربة مسؤولة ومتوازنة، تروم إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وتعزيز تموينها، ومواكبة التكيف المستدام لسلسلة الأسماك السطحية الصغيرة في مواجهة التحديات الراهنة، بالنظر إلى أهميتها القصوى في تحقيق الأمن الغذائي.

    وأشار إلى أن قرار تقييد تصدير السردين جاء بعد مرحلة من التشاور مع مختلف المتدخلين المعنيين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المهنيين قبل اعتماده.

    كما عملت كتابة الدولة، يضيف البلاغ، على تشجيع إرساء شراكات بين صناعات التجميد وصناعة التصبير، بهدف دراسة السبل الكفيلة بضمان الأثر الإيجابي للقرار على مستوى مختلف سلاسل القيمة والوحدات الصناعية الفاعلة في المجال.

    وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا القرار لا يشكل عبئا على مختلف مكونات السلسلة، إذ من المستبعد أن يطرح إشكالات بالنسبة للمجهزين والبحارة الصيادين والوسطاء وباقي وحدات التحويل. بل سيساهم في الحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية، وضمان تموين السوق الوطنية، مشيرة إلى أن التخوفات المرتبطة بإمكانية إحداث اختلال دائم بين حلقات سلسلة القيمة، لا تستند إلى معطيات واقعية

    وأشارت كتابة الدولة أنه من المرتقب أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على القدرة الإنتاجية للقطاع في ظل وضعية المؤشرات العلمية المتعلقة باستغلال المصايد، من خلال تحسين توجيه المنتوج وضمان استمرارية نشاط تصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة.

    وبخصوص تموين السوق الوطنية، تظهر المعطيات المتوفرة أن موانئ الجنوب تضطلع بدور مهم في هذا المجال، حيث يمثل التموين عبر أسواق الجملة انطلاقا من موانئ الجنوب، خاصة ما بين أكادير والداخلة، أزيد من 30 من المائة من العرض الوطني، دون احتساب الكميات التي لا تمر عبر هذه القنوات،

    وأبرز أنه في سياق الانخفاض المسجل في مصايد الأسماك السطحية نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على توفر هذا المنتوج، تشكل هذه الموانئ رافعة أساسي لتعزيز العرض الوطني واستقرار الأسعار.

    وذكر البلاغ أن عدد وحدات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة يقدر بحوالي 100 وحدة على الصعيد الوطني، من بينها 23 وحدة بمدينة العيون، فيما يقدر عدد مناصب الشغل في صناعة التجميد بحوالي 13.200 منصب، كما بلغت صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة سنة 2025 حوالي 3,12 مليار درهم، ولا يمثل السردين منها سوى 23 في المائة.

    كما أن الفرص المعروضة من طرف السوق المحلي وصناعة التجميد تتيح تعويض الحصة التي كانت موجهة للتصدير بشكل واسع، مما سيساهم في استقرار الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي

    وأبرزت كتابة الدولة أن الوحدات الصناعية يمكنها مواصلة تحويل وتصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة بشكل عادي، ولا سيما الإسقمري و الشنشار، إضافة إلى باقي الأنواع المسموح بها وفقا للقوانين الجاري به العمل، كما أن هذا القرار لا يمس إطلاقا باستمرارية النشاط الصناعي ولا بسير سلاسل القيمة المتعلقة بغير سمك السردين.

    كما ي برز تحليل صادرات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة أيضا حدوث تحول هيكلي عميق في رقم المعاملات عند التصدير، حيث انتقلت حصة السردين من صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجم دة، من حيث القيمة، من 70 في المائة سنة 2020 إلى 23 في المائة فقط سنة 2025، ومن حيث الحجم من 72 في المائة إلى 24 في المائة خلال الفترة نفسها. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت حصة باقي الأسماك السطحية الصغيرة في رقم المعاملات الإجمالي عند التصدير من 30 في المائة سنة 2020 إلى 77 في المائة سنة 2025.

    وبخصوص سنة 2025، تتوزع بنية الصادرات من حيث القيمة ما بين الإسقمري بنسبة 46 في المائة والشنشار 23 في المائة، السردين 23 في المائة، ثم الأنشوفة والسردينيلا بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعكس بوضوح التنويع الفعلي للعرض التصديري وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيف

    وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بنهج الحوار الدائم مع الهيئات المهنية، عن طريق الحوار والتشاور في إطار المسؤولية المشتركة، مع احترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للقطاع وتكثيف الجهود لتلبية حاجيات الأسواق الوطنية من المتنجات السمكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقييد مؤقت لتصدير السردين

    أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار المتعلق بتقييد تصدير السردين يعد إجراء موجها ومؤقتا، يندرج في إطار مقاربة ظرفية موجهة لتدبير القطاع، تتسم بالاستهداف والتناسب والاعتماد على معطيات موضوعية.

    وأوضحت كتابة الدولة تفاعلا مع الخرجة الإعلامية للفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، أن قرار تقييد تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ومدته سنة واحدة، ويهم منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية.

    وأكد البلاغ أن أثر منع تصدير سمك السردين لا يشمل أي نوع من الأصناف السمكية الأخرى وسيظل محدودا، كما سيساهم في تحسين تزويد السوق الوطنية فضلا عن تمكين استغلال مستدام للثروة السمكية.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوجه الحكومي يندرج ضمن مقاربة مسؤولة ومتوازنة، تروم إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وتعزيز تموينها، ومواكبة التكيف المستدام لسلسلة الأسماك السطحية الصغيرة في مواجهة التحديات الراهنة، بالنظر إلى أهميتها القصوى في تحقيق الأمن الغذائي.

    وأشار إلى أن قرار تقييد تصدير السردين جاء بعد مرحلة من التشاور مع مختلف المتدخلين المعنيين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المهنيين قبل اعتماده.

    كما عملت كتابة الدولة، يضيف البلاغ، على تشجيع إرساء شراكات بين صناعات التجميد وصناعة التصبير، بهدف دراسة السبل الكفيلة بضمان الأثر الإيجابي للقرار على مستوى مختلف سلاسل القيمة والوحدات الصناعية الفاعلة في المجال.

    وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا القرار لا يشكل عبئا على مختلف مكونات السلسلة، إذ من المستبعد أن يطرح إشكالات بالنسبة للمجهزين والبحارة الصيادين والوسطاء وباقي وحدات التحويل. بل سيساهم في الحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية، وضمان تموين السوق الوطنية، مشيرة إلى أن التخوفات المرتبطة بإمكانية إحداث اختلال دائم بين حلقات سلسلة القيمة، لا تستند إلى معطيات واقعية

    وأشارت كتابة الدولة أنه من المرتقب أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على القدرة الإنتاجية للقطاع في ظل وضعية المؤشرات العلمية المتعلقة باستغلال المصايد، من خلال تحسين توجيه المنتوج وضمان استمرارية نشاط تصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة.

    وبخصوص تموين السوق الوطنية، تظهر المعطيات المتوفرة أن موانئ الجنوب تضطلع بدور مهم في هذا المجال، حيث يمثل التموين عبر أسواق الجملة انطلاقا من موانئ الجنوب، خاصة ما بين أكادير والداخلة، أزيد من 30 من المائة من العرض الوطني، دون احتساب الكميات التي لا تمر عبر هذه القنوات،

    وأبرز أنه في سياق الانخفاض المسجل في مصايد الأسماك السطحية نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على توفر هذا المنتوج، تشكل هذه الموانئ رافعة أساسي لتعزيز العرض الوطني واستقرار الأسعار.

    وذكر البلاغ أن عدد وحدات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة يقدر بحوالي 100 وحدة على الصعيد الوطني، من بينها 23 وحدة بمدينة العيون، فيما يقدر عدد مناصب الشغل في صناعة التجميد بحوالي 13.200 منصب، كما بلغت صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة سنة 2025 حوالي 3,12 مليار درهم، ولا يمثل السردين منها سوى 23 في المائة.

    كما أن الفرص المعروضة من طرف السوق المحلي وصناعة التجميد تتيح تعويض الحصة التي كانت موجهة للتصدير بشكل واسع، مما سيساهم في استقرار الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي

    وأبرزت كتابة الدولة أن الوحدات الصناعية يمكنها مواصلة تحويل وتصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة بشكل عادي، ولا سيما الإسقمري و الشنشار، إضافة إلى باقي الأنواع المسموح بها وفقا للقوانين الجاري به العمل، كما أن هذا القرار لا يمس إطلاقا باستمرارية النشاط الصناعي ولا بسير سلاسل القيمة المتعلقة بغير سمك السردين.

    كما يُبرز تحليل صادرات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة أيضا حدوث تحول هيكلي عميق في رقم المعاملات عند التصدير، حيث انتقلت حصة السردين من صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمّدة، من حيث القيمة، من 70 في المائة سنة 2020 إلى 23 في المائة فقط سنة 2025، ومن حيث الحجم من 72 في المائة إلى 24 في المائة خلال الفترة نفسها. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت حصة باقي الأسماك السطحية الصغيرة في رقم المعاملات الإجمالي عند التصدير من 30 في المائة سنة 2020 إلى 77 في المائة سنة 2025.

    وبخصوص سنة 2025، تتوزع بنية الصادرات من حيث القيمة ما بين الإسقمري بنسبة 46 في المائة والشنشار 23 في المائة، السردين 23 في المائة، ثم الأنشوفة والسردينيلا بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعكس بوضوح التنويع الفعلي للعرض التصديري وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيّف

    وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بنهج الحوار الدائم مع الهيئات المهنية، عن طريق الحوار والتشاور في إطار المسؤولية المشتركة، مع احترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للقطاع وتكثيف الجهود لتلبية حاجيات الأسواق الوطنية من المتنجات السمكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيت الأبيض يحذف مقطعاً عنصرياً ضد أوباما نشره ترامب

    هبة بريس

    حذف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مقطع فيديو نُشر على حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن مشاهد مسيئة تُظهر الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما في هيئة قردين، ما أثار موجة انتقادات واسعة اعتبرت المقطع استحضارًا لصور عنصرية طالما استُخدمت لتجريد الأميركيين من أصول أفريقية من إنسانيتهم.

    وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، أن أحد الموظفين هو من شارك المنشور «عن طريق الخطأ»، مؤكداً أنه جرى حذفه لاحقاً.

    وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، التي وصفت ردود الفعل الغاضبة، بما فيها مواقف لعدد من المشرعين الجمهوريين البارزين، بأنها «غضب مفتعل».

    وكان ترامب قد نشر، في وقت متأخر من مساء الخميس، مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يعيد الترويج لمزاعمه بشأن تزوير انتخابات 2020، وهي ادعاءات ثبت عدم صحتها. وتضمّن المقطع لقطة يُعتقد أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، لقردين راقصين جرى تركيب رأسي أوباما وزوجته عليهما.

    وسرعان ما قوبل المنشور، الذي نُشر على منصة «تروث سوشيال»، بانتقادات حادة من شخصيات سياسية بارزة، من بينها السيناتور الجمهوري تيم سكوت، الحليف لترامب، والذي قال على منصة «إكس»: «آمل أن يكون هذا مفبركاً، لأنه من أكثر الأمور عنصرية التي رأيتها تصدر عن هذا البيت الأبيض… يجب على الرئيس حذفه».

    في المقابل، امتنع متحدث باسم باراك أوباما عن التعليق.

    ويشير مراقبون إلى أن تصوير ذوي الأصول الأفريقية على هيئة قردة يُعد من الصور النمطية العنصرية التي استخدمها أنصار تفوق العرق الأبيض عبر التاريخ. كما أعاد بن رودز، المستشار السابق لأوباما، التأكيد على هذا المعنى في تعليق له، معتبراً أن مثل هذه التصرفات ستبقى «وصمة في التاريخ».

    وسبق لترامب أن شارك منشورات وصرّح بتصريحات وُصفت بالعنصرية، كما روّج لسنوات لنظرية مؤامرة غير صحيحة حول مكان ولادة أوباما. ويؤكد مدافعون عن الحقوق المدنية أن خطاب ترامب بات أكثر جرأة، وأن مثل هذه اللغة أصبحت تُقدَّم بشكل متزايد على أنها مقبولة سياسياً.

    إقرأ الخبر من مصدره