Étiquette : 2020

أوضحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن القرار المتعلق بتقييد تصدير السردين يعد إجراء موجها ومؤقتا، يندرج في إطار مقاربة ظرفية موجهة لتدبير القطاع، تتسم بالاستهداف والتناسب والاعتماد على معطيات موضوعية.

وأفادت كتابة الدولة تفاعلا مع الخرجة الإعلامية للفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، في بلاغ لها، أن قرار تقييد تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ومدته سنة واحدة، ويهم منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية.

وأكد البلاغ، أن أثر منع تصدير سمك السردين لا يشمل أي نوع من الأصناف السمكية الأخرى وسيظل محدودا، كما سيساهم في تحسين تزويد السوق الوطنية فضلا عن تمكين استغلال مستدام للثروة السمكية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التوجه الحكومي يندرج ضمن مقاربة مسؤولة ومتوازنة، تروم إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وتعزيز تموينها، ومواكبة التكيف المستدام لسلسلة الأسماك السطحية الصغيرة في مواجهة التحديات الراهنة، بالنظر إلى أهميتها القصوى في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن قرار تقييد تصدير السردين جاء بعد مرحلة من التشاور مع مختلف المتدخلين المعنيين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المهنيين قبل اعتماده.

كما عملت كتابة الدولة، يضيف البلاغ، على تشجيع إرساء شراكات بين صناعات التجميد وصناعة التصبير، بهدف دراسة السبل الكفيلة بضمان الأثر الإيجابي للقرار على مستوى مختلف سلاسل القيمة والوحدات الصناعية الفاعلة في المجال.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا القرار لا يشكل عبئا على مختلف مكونات السلسلة، إذ من المستبعد أن يطرح إشكالات بالنسبة للمجهزين والبحارة الصيادين والوسطاء وباقي وحدات التحويل. بل سيساهم في الحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية، وضمان تموين السوق الوطنية، مشيرة إلى أن التخوفات المرتبطة بإمكانية إحداث اختلال دائم بين حلقات سلسلة القيمة، لا تستند إلى معطيات واقعية

وأشارت كتابة الدولة أنه من المرتقب أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على القدرة الإنتاجية للقطاع في ظل وضعية المؤشرات العلمية المتعلقة باستغلال المصايد، من خلال تحسين توجيه المنتوج وضمان استمرارية نشاط تصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة.

وبخصوص تموين السوق الوطنية، تظهر المعطيات المتوفرة أن موانئ الجنوب تضطلع بدور مهم في هذا المجال، حيث يمثل التموين عبر أسواق الجملة انطلاقا من موانئ الجنوب، خاصة ما بين أكادير والداخلة، أزيد من 30 من المائة من العرض الوطني، دون احتساب الكميات التي لا تمر عبر هذه القنوات،

وأبرز أنه في سياق الانخفاض المسجل في مصايد الأسماك السطحية نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على توفر هذا المنتوج، تشكل هذه الموانئ رافعة أساسي لتعزيز العرض الوطني واستقرار الأسعار.

وذكر البلاغ أن عدد وحدات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة يقدر بحوالي 100 وحدة على الصعيد الوطني، من بينها 23 وحدة بمدينة العيون، فيما يقدر عدد مناصب الشغل في صناعة التجميد بحوالي 13.200 منصب، كما بلغت صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة سنة 2025 حوالي 3,12 مليار درهم، ولا يمثل السردين منها سوى 23 في المائة.

كما أن الفرص المعروضة من طرف السوق المحلي وصناعة التجميد تتيح تعويض الحصة التي كانت موجهة للتصدير بشكل واسع، مما سيساهم في استقرار الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي

وأبرزت كتابة الدولة أن الوحدات الصناعية يمكنها مواصلة تحويل وتصدير باقي أصناف الأسماك السطحية الصغيرة بشكل عادي، ولا سيما الإسقمري و الشنشار، إضافة إلى باقي الأنواع المسموح بها وفقا للقوانين الجاري به العمل، كما أن هذا القرار لا يمس إطلاقا باستمرارية النشاط الصناعي ولا بسير سلاسل القيمة المتعلقة بغير سمك السردين.

كما يُبرز تحليل صادرات صناعة تجميد الأسماك السطحية الصغيرة أيضا حدوث تحول هيكلي عميق في رقم المعاملات عند التصدير، حيث انتقلت حصة السردين من صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمّدة، من حيث القيمة، من 70 في المائة سنة 2020 إلى 23 في المائة فقط سنة 2025، ومن حيث الحجم من 72 في المائة إلى 24 في المائة خلال الفترة نفسها. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت حصة باقي الأسماك السطحية الصغيرة في رقم المعاملات الإجمالي عند التصدير من 30 في المائة سنة 2020 إلى 77 في المائة سنة 2025.

وبخصوص سنة 2025، تتوزع بنية الصادرات من حيث القيمة ما بين الإسقمري بنسبة 46 في المائة والشنشار 23 في المائة، السردين 23 في المائة، ثم الأنشوفة والسردينيلا بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعكس بوضوح التنويع الفعلي للعرض التصديري وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيّف

وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بنهج الحوار الدائم مع الهيئات المهنية، عن طريق الحوار والتشاور في إطار المسؤولية المشتركة، مع احترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للقطاع وتكثيف الجهود لتلبية حاجيات الأسواق الوطنية من المتنجات السمكية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعادت الفيضانات التي أحدثها ارتفاع منسوب مياه واد اللوكوس وواد سبو على مستوى مناطق متفرقة بالغرب والشمال الغربي للمغرب الحديث عن تأخر إعلان المناطق المتضررة منكوبة لتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من أجل تعويض المتضررين من أصحاب المحلات والمنازل المتضررة وجبر ضرر الفلاحين و”الكسابة” الذين تأثرت أنشطتهم الفلاحية بهذه الكارثة الطبيعية.

وتعيش عدد من المناطق في شمال وغرب المغرب، منذ قرابة أسبوعين، على وقع تساقطات مطرية استثنائية رفعت منسوب مياه الوديان وضخت موارد مائية مهمة في عدد من السدود، ما دفع المسؤولين عنها إلى اعتماد الطلقات التفريغية والتصريفية لتنفيس المنشآت المائية التي تعرف ضغطا متواصلا نتيجة استمرار استقبالها لمزيد من الأمتار المكعبة من المياه.

وقد أدى هذا الوضع المائي الاستثنائي إلى إجلاء عدد من المواطنين من مدينة القصر الكبير شمال المغرب وسيدي قاسم غرباً، والذين وصل عددهم إلى حدود يوم أمس، وفق الإحصائيات الرسمية، ما مجموعه 108.423 شخصا تحسباً لأي أثار أو تداعيات للفيضانات التي أربكت حياة آلاف المغاربة.

ويسود الترقب لدى الرأي العام لمعرفة الإجراءات الطارئة التي ستعلن عنها الحكومة من أجل جبر ضرر المواطنين الذين لحقتهم تداعيات هذه الفيضانات الاستثنائية بالقصر الكبير، واحتمال إعلان المناطق المتضررة منكوبة من أجل ضمان استفادة المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية من تعويضات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن “ما يقع اليوم في منطقة الغرب وشمال المغرب، وبالتحديد مدينة القصر الكبير، يستدعي من الحكومة تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لضمان تعويضات لفائدة الفلاحين والمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية التي تسببت فيها فيضانات واد سبو وواد اللوكوس شمالاً”.

وأورد الناشط الحقوقي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “من غير المعقول أن يغيب تفعيل امتيازات وتعويضات هذا الصندوق منذ إحداثه ودخول قانون حيز التنفيذ سنة 2020″، مشيراً إلى أن “هذا الصندوق يتضمن موارد مائية مهمة تقدر بملايير الدراهم تأتي مما ترصده الميزانية العامة وتمويلات مؤسسات دولية بالإضافة إلى رسوم تأمين المركبات التي يؤديها المواطنون”.

وتابع الزهراي أنه “من المفروض اليوم إعلان المناطق المتضررة منكوبة جراء هذه السيول والفيضانات من أجل تفعيل تعويضات صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية وجبر ضرر الفلاحين والمواطنين المتضررين”، متسائلاً “لماذا تصلح هذه الملايير إذا لم تفعل وتصرف في مثل هذه الظروف؟”.

وشدد الرئيس السابقة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن ما سيقع بعد انفراج هذه الأزمة هو بروز مشاهد مؤلمة وكارثية لفلاحين ضاعت محاصيلهم وفقدوا أغنامهم وماشيتهم، ومواطنين تضررت مساكنهم أو دمرت بشكل كلي”، مبرزاً أن “الأضرار ستشمل لا محالة البنيات التحتية لهذه المناطق التي لم تكن في الأصل في مستوى جيد”.

وعن تأخر إعلان رئاسة الحكومة المناطق المتضررة من فيضانات واد اللوكوس وواد سبو بالغرب مناطق منكوبة، قال الزهاري إنه “لا بد اليوم أن تتخذ الدولة القرارات الجريئة التي تقتضيها المرحلة”، مؤكداً أنه “لا أفهم ما الذي تواكبه الحكومة إذا لم تكن تتابع ملف فيضانات الشمال وإصدار المرسوم التنظيمي لإعلان المناطق منكوبة”.

ولم ينف المتحدث ذاته أن “قرار إعلان المنطقة منكوبة يرجع فيه التقدير إلى رئيس الحكومة وخبراء الوزارات، خاصة وزارة التجهيز والماء”، مستدركاً أن “الأساسي هو ندرة المعلومة عند الحكومة حينما يتعلق الأمر بمثل هذه الكوارث الطبيعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

نشر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الدكتور « عمر الشرقاوي » عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قراءة تحليلية صادمة استندت إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمته الرئيسة زينب العدوي أمام البرلمان، وهو التقرير الذي كشف عن إخفاقات جسيمة في تنفيذ مشاريع ملكية بين سنتي 2008 و 2020. 

التقرير بحسب « الشرقاوي » لم يقتصر على تقديم أرقام وإحصائيات، بل يمثل في حد ذاته « صك إدانة » لحكومات متعاقبة لم تفِ بالتزاماتها التنموية، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الفعلي للمشاريع لم تتجاوز 41%، بينما لم تصل الميزانية المصروفة سوى إلى 16.6 مليار درهم من أصل غلاف مالي قدره 184 مليار درهم، أي بنسبة التزام مالي لا تتعدى 9% فقط.

ووفق « الشرقاوي دائما، فإن هذا الفارق الهائل بين الموارد المخصصة والمستعملة يطرح أسئلة حارقة حول مصير الاتفاقيات والوعود التنموية التي تم الإعلان عنها أمام الملك، ويكشف عن بطء قاتل وتهاون غير مسبوق في تدبير مشاريع استراتيجية كان المغاربة ينتظرون أن تنعكس بشكل إيجابي على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. ويشير الشرقاوي إلى أن هذه الظاهرة ليست استثناءً، بل امتداد لسلوك إداري ممنهج، كما ظهر في ما حدث بمشروع « منارة المتوسط » في الحسيمة، الذي تسبب حينها في زلزال سياسي أدى إلى إزاحة وزراء ومسؤولين كبار، لكن التقرير يؤكد أن قضية الحسيمة كانت جزءاً من نمط عام في التعاطي مع المشاريع الملكية.

في سياق متصل، يؤكد « الشرقاوي » أن المشاريع الملكية، خصوصاً في المناطق النائية أو ذات الأهمية الاستراتيجية، ليست مجرد برامج اقتصادية، بل تمثل تعاقداً مع الشعب، وأي تقصير في تنفيذها يعد خيانة للأمانة الإدارية والسياسية. فبينما يسعى الملك إلى إطلاق مشاريع طموحة بسرعة وجدية، تتعامل بعض النخب الإدارية والبيروقراطية مع هذه المشاريع كأعباء إدارية تقيد ميزانيتها وتتسبب في تأخير تنفيذها، بما يعرقل أهداف الدولة العليا ويضعف ثقة المواطنين في الالتزام الحكومي.

ويشير المحلل السياسي إلى أن دور المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يتجاوز رصد الإخفاقات التاريخية ليصل إلى محاسبة حقيقية. إذ يرى أن استمرار وزراء ومدراء مؤسسات عمومية في مسارهم المهني دون مساءلة، رغم مسؤوليتهم عن بلوكاج المشاريع، يعكس خللاً عميقاً في آليات المحاسبة والمؤسساتية، ويهدد بخلق ثقافة الإفلات من المسؤولية. أما بالنسبة لتعثر 59% من المشاريع الملكية -يضيف المحلل السياسي- فهو لا يمكن اعتباره مجرد خطأ تقديري، بل يشكل تعطيلًا لمصالح الدولة العليا يستوجب تفعيل المبدأ الدستوري بكل صرامته لضمان الالتزام بالواجبات الوطنية والسيادية.

التقرير، وفق تحليل « الشرقاوي »، يمثل صرخة قوية في وجه « الاستهتار الإداري » ويطرح سؤالاً أساسياً على الحكومة والمؤسسات المعنية: كيف يمكن تجاوز هذه الإخفاقات التاريخية لضمان أن المشاريع الملكية القادمة لن تتحول إلى مجرد شعارات أو عروض رمزية أمام الملك، لتختفي فور إطفاء الأضواء؟ المغاربة اليوم ينتظرون ربط هذه الأرقام بأسماء المسؤولين عنها، وإجراءات ملموسة للمحاسبة، لإعادة الثقة في الدولة وضمان أن الالتزام بالمشاريع الملكية ليس خياراً وإنما واجباً وطنياً وسيادياً، يعكس جدية الحكومة وقدرتها على تحويل الموارد الضخمة إلى نتائج ملموسة تترجم السياسات الملكية إلى واقع تنموي حقيقي.

إقرأ الخبر من مصدره