Étiquette : 2020

  • حركة صحراويون من أجل السلام: معارضة للبوليساريو أم مشروع صحراوي مستقل؟

    عبد القادر بريهما

    منذ اندلاع نزاع الصحراء في سياق إقليمي ودولي معقد، وجد الصحراويون أنفسهم وقودًا لصراع طويل الأمد، دفعوا كلفته الإنسانية والاجتماعية والسياسية لأكثر من خمسة عقود. تشتتت الأسر، وضاعت أجيال كاملة بين اللجوء والتيه، وتعطلت فرص التنمية، بينما ظل الإنسان الصحراوي رهينة حسابات إقليمية لا تعير لمعاناته أي اعتبار حقيقي. ومع تراكم خيبات الأمل، وتآكل الخطابات التقليدية، برزت الحاجة إلى تفكير جديد، ورؤية واقعية تضع كرامة الصحراويين في صلب أي حل ممكن، وهو ما مهد لظهور حركة صحراويون من أجل السلام كإطار صحراوي مستقل يسعى إلى كسر الجمود وفتح أفق مختلف.

    تقدم حركة صحراويون من أجل السلام ليس بوصفها حركة معارضة لجبهة البوليساريو، بل كحركة صحراوية مستقلة قائمة بذاتها، لها مبادئها الواضحة، ومؤسساتها المنظمة، وقانونها الأساسي الذي يؤطر عملها واختياراتها. فهي لا تعرف نفسها من خلال الخصومة أو رد الفعل، بل من خلال مشروع سياسي واجتماعي متكامل، يجعل من الإنسان الصحراوي محور الفعل والغاية، ويستمد شرعيته من الواقع، ومن الجرأة على تقييم نصف قرن من التدبير الفاشل لقضية مصيرية.

    منذ تأسيسها في أبريل 2020، اتخذت الحركة من مدريد مقرًا لها، ونجحت في بناء شبكة واسعة من الأعضاء والمنخرطين تمتد عبر عدة بلدان أوروبية، ودول شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا والمملكة المغربية. هذا الامتداد الجغرافي يعكس طبيعتها العابرة للحدود، ويؤكد أنها حركة متجذرة داخل المجتمع الصحراوي بمختلف مكوناته وحساسياته وحواضنه الاجتماعية، لا حكرًا على فئة أو جيل أو مسار واحد.

    تعتمد حركة صحراويون من أجل السلام على تمويلها الذاتي، وهو عنصر جوهري في ترسيخ استقلال قرارها السياسي والفكري. فغياب أي دعم رسمي دولي أو مغربي، كما يروج خصومها، لم يكن نقطة ضعف، بل تحول إلى مصدر قوة ومصداقية، حررها من الإملاءات، ومكنها من صياغة مواقفها وفق ما يخدم مصلحة الصحراويين، لا وفق أجندات الجهات الراعية أو الممولة.

    هذا الحضور المتنامي، وما رافقه من مؤتمرات إقليمية وأنشطة نوعية، جعل قيادة البوليساريو تعيش حالة ارتباك واضحة منذ بروز الحركة. فقد كشفت الأخيرة، بخطابها الهادئ والعقلاني، حجم التناقضات التي تعيشها قيادة تقليدية متخشبة ومتهالكة، وأعادت فتح نقاش ظل محظورًا لعقود، يتعلق بشرعية التمثيل، وجدوى الاستمرار في نهج اللاحل، والارتهان الكامل للمخابرات الجزائرية.

    في إطار استراتيجيتها العملية، أولت الحركة أهمية كبرى لوسائط التواصل الاجتماعي، فنجحت في تحويلها إلى فضاءات حرة للنقاش والتعبئة والتنوير. كما شكلت خلايا عمل مرنة داخل مخيمات تندوف على ظهر الحمادة، وفي موريتانيا، واسبانيا والجزائر، وبمدن الصحراء على المحيط الاطلسي، مستفيدة من سرعة التحرك، والقدرة على الالتفاف والمناورة ونصب الكمائن السياسية والحضور الدولي اللافت، في مقابل بنية متحجرة وجامدة، تتحرك ببطء وتدار بعقلية سبعينيات القرن الماضي.

    تطرح حركة صحراويون من أجل السلام أفكارًا جديدة وتصورات حديثة لإنهاء معاناة الصحراويين، وتتقاطع بوضوح مع مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية سنة 2007 والذي تبناه مجلس الأمن بالقرار رقم 2797، باعتباره خيارًا واقعيًا وجديًا لإنهاء النزاع. هذا التقاطع لا يعني التبعية، بل يعكس قراءة براغماتية للواقع الإقليمي والدولي، وسعيًا لتوظيف الممكن السياسي من أجل تحقيق مكاسب ملموسة لصالح المواطنين الصحراويين و عودة اللاجئين، وتوفير السكن والتشغيل، وإطلاق المعتقلين، وتهيئة مناخ اقتصادي واجتماعي كريم.

    ما يميز هذه الحركة أيضًا هو ديناميتها العالية، وتناغمها مع المستجدات، واعتمادها على التقنيات الحديثة في التنظيم والتواصل، في مقابل قيادة تقليدية مفقودة ذهنيا، تنتظر التعليمات من قصر المرادية، وتعجز عن فهم تحولات الوعي داخل المجتمع الصحراوي. قيادة الحركة تتمتع بشرعية سياسية، وحنكة في التدبير، وخبرة عميقة بمكر وخداع المخابرات الجزائرية و “قبيلة قيادة” البوليساريو، ما مكنها منذ تأسيسها من نصب كمائن سياسية وتواصلية أربكت خصمها، وأكدت أن احتكار التمثيل قد انتهى، وأن بداية النهاية لم تعد شعارًا، بل مسارًا يتكرس يومًا بعد يوم في وعي القواعد الصحراوية بمختلف مشاربهم وخلفياتهم السياسية ومختلف حواضنهم الاجتماعية .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: 386 ألف أرملة استفدن من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

    الخط : A- A+

    أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد النساء الأرامل المستفيدات من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، مع متم شهر أكتوبر المنصرم، 386 ألف مستفيدة، وأن متوسط عدد النساء الأرامل المستفيدات شهريا ما بين يوليوز 2024 وأكتوبر 2025 بلغ 404 آلاف و575 مستفيدة.

    وأوضح لقجع، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن عدد المستفيدات من إعانات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 152 ألفا و951 مستفيدة مع نهاية شهر أكتوبر 2025، كما بلغ متوسط عدد المستفيدات شهريا 152 ألفا و443 مستفيدة ما بين يوليوز 2024 وأكتوبر 2025.

    وأفاد الوزير المنتدب، في جوابه، أن شروط الاستفادة من هذا البرنامج تم تحديدها بموجب القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا مراسيمه التطبيقية، لاسيما المرسوم رقم 2.23.1067 والمرسوم رقم 2.23.1068، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستهدفين.

    وأوضح المسؤول الحكومي أن صندوق التكافل العائلي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2011 قبل تعديله سنة 2018 ثم إلغائه بموجب القانون 58.23، مكن من استفادة 27.548 امرأة خلال الفترة 2020-2022، من بينهن 10.170 مستفيدة خلال سنة 2022.

    وذكر أن برنامج الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، الذي تم إطلاقه سنة 2015، مكن من استفادة 132.649 امرأة أرملة، إضافة إلى حوالي 220.000 طفل، وذلك إلى غاية شهر نونبر 2023.

    وقال الوزير إن “هذه الأرقام تعكس بما لا يدع مجالا للشك نجاح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتجاوزه لنتائج باقي برامج الدعم الاجتماعي السابقة، خاصة تلك التي كانت تستهدف النساء الأرامل والمطلقات”، معتبرا أن هذا النجاح يعزى إلى مسطرة الاستفادة الإلكترونية التي سهلت، على الخصوص، عملية تقديم الطلب وتتبعه، فضلا عن منظومة الاستهداف الشفافة القائمة على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب حملات التواصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ويسألونك عن محمد الصديقي”.. قراءات وشهادات في كتاب “مهنة الحرية”

    عن ” دار فاصلة للنشر” صدر حديثا كتاب بعنوان “ويسألونك عن محمد الصديقي.. قراءات وشهادات في كتاب “مهنة الحرية”، من اعداد وتنسيق الجامعي ادريس جبري والفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، يقع في 340 صفحة من القطع المتوسط.

    وفي معرض تقديمهما للكتاب الذي يتضمن ثلاثة أقسام، هي “قراءات في أوراق من دفاتر حقوقي” و”رؤى رفقة أوراق من دفاتر حقوقي وكاتبه”، و”شهادات وحوارات في أوراق من دفاتر حقوقي”، يوضح جبري والحنوشي، بأن المؤلف لا يكتفي بتوثيق الاحتفاء بكتاب “أوراق من دفاتر حقوقي”، وبكاتبه فحسب، بل يشكل أيضا تثمينا لمساره الوطني والحقوقي والسياسي والإعلامي المشرف، وإسهاما في المزيد من استكشاف مختلف عطاءات هذا المناضل الوطني الفذ في مختلف المجالات والجبهات، فرصد أهم منعرجات الطريق الذي سلكها، وبصم سيرته ومساره.

    وأضافا أن صدور الطبعة الثانية (2024) لكتاب أوراق من دفاتر حقوقي، للنقيب ذ. محمد الصديقي، بعد الطبعة الأولى (2020)، شكلت حدثا ثقافيا وحقوقيا متميزا، كان من تجلياته تقديم الكتاب ومناقشته في عديد من المناسبات، وفي عدد من مدن المملكة وجامعاتها. كما حظي باهتمام إعلامي لافت، وتتبع صحافي باهر، جعلته يكون محط اهتمام كبير من الباحثين الأكاديميين المرسخين في البحث العلمي والمبرزين فيه، من مختلف التخصصات، ومحط دراسة وتحليل وتقديم لأقلام وازنة في مجال الصحافة والإعلام..

    فالإسهامات التي يضمها هذا الكتاب الجماعي، تشكل متنا فريدا يفتح شهية قراءة كتاب ذ. محمد الصديقي: “أوراق من دفاتر حقوقي” أو إعادة قراءته في ضوء ما حاولت بعض الإسهامات، من دراسات وشهادات، أن تستجليه من وقائع وأحداث ومواقف عاشها المؤلف، وأسهم في صناعتها. كما ارتأى معدا المؤلف، إجراء حوار شامل مع الأستاذ النقيب سي محمد الصديقي، “لإنعاش” ذاكرته، وتحيين سياقات كثيرا من الأحداث التاريخية والسياسية في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ المغربي التي تخترق الكتاب.

    أما نقيب هيئة المحامين بالرباط الأستاذ عزيز الرويبح، فاعتبر في تصديره للكتاب، أن العودة إلى مسار النقيب محمد الصديقي والتأمل في تجربته الغنية بتعدد أبعادها يلهمنا ويسائلنا، وقال في هذا السياق ان النقيب الصديقي يبقى مدرسة قائمة الذات ونموذجا ساميا لكل الأجيال حاضرا ومستقبلا للمحامي الملتزم والسياسي المناضل الخلوق المسؤول، والحقوقي المثابر والانسان المثقف الصبور المتواضع، الذي يلهمنا لنبدع ونواصل لنستفيد من الماضي ومن تجاربه الرائدة ويسائلنا في نفس الوقت عن حدود ما نتحمله من مسئولية في ترجمة ما نعلنه من وفاء وتقدير إلى أفعال تعبر بالملموس عما نؤمن به فعلا وتعطى للوفاء معناه الحقيقي في الفعل والممارسة.

    وعلى ظهر الكتاب كتب الأستاذ محمد الساسي، إن المكتسبات التي حصل عليها المغاربة حقوقيا، رغم بعض مظاهر المجدودية والهجانة التي تطبعها، تعود إلى نضالات نساء ورجال يوجد في طليعتهم محمد الصديقي وأمثاله، في حين سجلت الجامعية خديجة مروازي بدورها أن كتاب الصديقي يتسم بجاذبية على أكثر من مستوى، حيث يستقطب على صعيد التلقي فئات مختلفة من القراء نجد ضمنها كل من الفاعل السياسي والنقابي والحقوقي، كما المؤرخ والباحث والمنشغل بتاريخ الزمن الراهن للمغرب.

    أما الشاعر والإعلامي حسن نجمي، فوصف كتاب النقيب الصديقي ، بأنه يشبه صاحبه، ويمثل روحه واختياراته وأفكاره أعمق تمثيل، كتاب يندرج أساسا ضمن ركام مضيء ومضاء من الكتب الاستثنائية التي ظهرت في السنوات القليلة الأخيرة، لتعزز الرف الحقوقي في المكتبة المغربية والعربية، ولتوفر مراجع ومصادر للفاعل الحقوقي، للمناضل السياسي، للملاحظ والباحث والمهتم بتاريخ المغرب وقضاياه المعاصرة.

    وإذا كان الحقوقي الحبيب بلكوش قد أكد من جهته بأن النقيب الصديقي رجل شاهد على عطاء جيل حمل مشعل الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، بحكمة وعلم وصرامة ومعرفة وأخلاق مكنته من أن يكون قدوة وأن يحظى بالتقدير والاحترام الدائمين، فإن الراحل الحقوقي محمد السكتاوي، كتب قيد حياته بأن النقيب الصديقي لم يأت من فراغ، فقد تبوأ مكانة متميزة كمحام قدير في المحاكمات السياسية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعارضين بمختلف مشاربهم وبقضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان، ومثلما شهر قلمه الصحافي في بداية الاستقلال ضد القمع والاستبداد والحكم المطلق، اشتهر بجرأته في الدفاع عن المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والنقابيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 386 ألف أرملة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر

    بلغ عدد النساء الأرامل اللواتي يستفدن من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 386 ألفاً و214، مع متم شهر أكتوبر المنصرم، وفق ما كشفه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

    وأكد لقجع، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، بخصوص “إقصاء الأرامل والمطلقات من الاستفادة من منظومة الدعم المباشر والتغطية الصحية”، أن متوسط عدد النساء الأرامل المستفيدات بلغ خلال الفترة ما بين يوليوز 2024 وأكتوبر 2025، حوالي 404 ألف و575 مستفيدة شهريا.

    وأوضح لقجع أن هذه الأرقام تفوق بحوالي الضعفين عدد المستفيدات سابقا برسم برنامج الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى؛ “إن هذه الأرقام تعكس بما لا يدع مجالا للشك نجاح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتجاوزه لنتائج باقي برامج الدعم الاجتماعي السابقة، خاصة تلك التي كانت تستهدف النساء الأرامل والمطلقات”.

    وعزى المسؤول الحكومي هذه النتائج لمسطرة الاستفادة الإلكترونية والتي سهلت بالخصوص عملية تقديم الطلب، وتتبعه، فضلا عن منظومة الاستهداف الشفافة القائمة على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى حملات التواصل الناجعة.

    أما فيما يتعلق بعدد النساء المطلقات اللواتي يستفدن من إعانات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر فقد تجاوز بأكثر من 14 ضعف عدد المستفيدات من “صندوق التكافل العائلي” حيث بلغ عددهن 152 ألفا و951 مستفيدة مع نهاية شهر أكتوبر 2025.

    وفضلا عن ذلك، فقد بلغ متوسط عدد المستفيدات شهريا حوالي 152.443 مستفيدة ما بين يوليوز 2024 وأكتوبر 2025، يضيف الوزير.

    وفي المقابل، استعرض لقجع حصيلة صندوق التكافل العائلي، الذي دخل حيز التنفيذ خلال سنة 2011 قبل أن يتم تعديله سنة 2018 ثم إلغاؤه بالمادة 19 من القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

    وتتمثل الخدمات التي كان يقدمها هذا الصندوق في دفع تسبيقات مالية عند تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه.

    وبلغ عدد النساء المستفيدات من هذا الصندوق برسم الفترة 2020-2022 حوالي 27.548 مستفيدة منهن 10.170 مستفيدة سنة 2022.

    أما برنامج الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى فقد بلغ عدد النساء الأرامل اللائي استفدن من المساعدات برسم هذا البرنامج 132.649 امرأة أرملة بالإضافة إلى حوالي 220.000 طفل وذلك إلى غاية شهر نونبر 2023 تاريخ نهاية العمل به.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021

    يدلي الناخبون في بورما بأصواتهم الأحد في انتخابات عامة تُجرى وسط حرب أهلية وتشكيك واسع في نزاهتها، وهي أول استحقاق انتخابي منذ الانقلاب العسكري عام 2021، فيما يؤكد المجلس العسكري أنها تمثل بداية سياسية جديدة للبلاد.

    ويؤكد المجلس العسكري الذي ⁠يحكم بورما منذ ذلك الحين إن الانتخابات تعد فرصة لبداية جديدة سياسيا واقتصاديا للدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

    وتواجه الانتخابات انتقادات لاذعة من جهات عديدة، من بينها الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان – باعتبارها عملية غير حرة أو نزيهة أو ذات مصداقية، في ظل غياب الأحزاب السياسية المناهضة للمجلس ​العسكري.

    ولا تزال أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي عزلها الجيش بعد أشهر من فوز حزبها “الرابطة الوطنية ‍من أجل الديمقراطية” في الانتخابات العامة الأخيرة بأغلبية ساحقة في عام 2020، رهن الاحتجاز، وتم حل الحزب السياسي الذي قادته إلى السلطة.

    فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة ​السادسة صباحا وبدأ الناخبون بالتوافد إلى بعض المراكز في أكبر مدينتين البلاد وهما يانجون وماندالاي، وفقا لشاهد ووسائل ​إعلام محلية.

    وأظهرت صور نشرتها صحيفة “بوبيولار نيوز جورنال” المؤيدة للجيش، أن رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج، وهو يرتدي ملابس

    مدنية، يدلى بصوته في العاصمة نايبيداو الخاضعة لحراسة مشددة، ثم رفع إصبعه الصغير المبلل بالحبر، مبتسما ابتسامة عريضة.

    ويُشترط على الناخبين غمس إصبعهم في الحبر الذي لا يمحى بعد الإدلاء بأصواتهم لضمان عدم تكرار التصويت.

    وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان يرغب في أن يصبح رئيسا للبلاد، وهو منصب يقول محللون إنه يطمح إليه، قال الجنرال إنه ليس زعيما لأي حزب سياسي.

    وأضاف “عندما ينعقد البرلمان، تجرى عملية انتخاب الرئيس”.

    حزب مدعوم من الجيش يُنظر إليه على أنه المرشح الأبرز للفوز
    أعقبت الإطاحة بحزب سو تشي احتجاجات حاشدة تم قمعها بعنف من قبل الجيش. ثم حمل عدد من المتظاهرين السلاح ‍ضد المجلس العسكري فيما أصبح تمردًا على مستوى البلاد.

    وقالت لاليتا هانوونغ، المحاضرة والخبيرة في شؤون بورما في جامعة كاسيتسارت التايلاندية، إن من المتوقع عودة حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المتحالف مع الجيش في هذه الانتخابات إلى السلطة.

    ويقود ​الحزب جنرالات متقاعدون ويطرح خُمس المرشحين في مواجهة منافسة ضعيفة للغاية.

    وأضافت أن “انتخابات المجلس العسكري تهدف إلى إطالة أمد سيطرة الجيش على الشعب. “وسيتحد حزب الاتحاد للتضامن والتنمية والأحزاب الأخرى المتحالفة مع الجيش لتشكيل الحكومة المقبلة.”

    وبعد المرحلة الأولى اليوم الأحد، ستجري جولتان من التصويت في 11 يناير  و25 ‌يناير، وستشمل 265 من أصل 330 بلدة في بورما، رغم أن المجلس العسكري لا يسيطر بشكل كامل على جميع تلك المناطق لانشغاله بالحرب التي استنزفت مقدرات البلاد منذ الانقلاب.

    ولم يتم الإعلان عن مواعيد فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات.

    وقال فولكر تورك مفوض ‍الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إنه مع استمرار القتال في أجزاء من البلاد، تجري الانتخابات في أجواء من العنف والقمع.

    وقال سكان أكبر مدن بورما لإن الانتخابات افتقرت إلى الحيوية والحماس اللذين ميزا الحملات الانتخابية السابقة، لكنهم لم يبلغوا عن أي إكراه من قبل الإدارة العسكرية لدفع الناس إلى التصويت.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل من تفسير لهذا النهب.. النفط ينهار عالميا وأسعار المحروقات تواصل استنزاف جيوب المغاربة

    في وقتٍ تتهاوى فيه أسعار النفط عالمياً إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، يجد المغاربة أنفسهم أمام مفارقة محيّرة: البرميل ينهار ومحطات الوقود لا ترحم.

    فقد سجلت أسعار النفط، نهاية الأسبوع الجاري، انخفاضاً حاداً تجاوز 2 في المائة عند التسوية، وسط مؤشرات قوية على تخمة مرتقبة في المعروض العالمي، وتراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب، إضافة إلى ترقب المستثمرين لاحتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.60 دولار، ليستقر سعر البرميل عند 60.64 دولار، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ1.61 دولار إلى حدود 56.74 دولار للبرميل.

    الأرقام لا تقف عند هذا الحد، إذ تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، بعدما فقد خام برنت حوالي 19 في المائة من قيمته منذ بداية السنة، بينما خسر الخام الأميركي ما يقارب 21 في المائة، في ظل ارتفاع الإنتاج العالمي ومخاوف متزايدة من فائض ضخم في المعروض خلال السنة المقبلة.

    وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، أكدت بدورها أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب خلال العام القادم بنحو 3.84 ملايين برميل يومياً، وهو رقم كفيل – نظرياً – بدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع.

    غير أن هذا “الانهيار السعيد” في الأسواق الدولية لا ينعكس، بشكل يثير الاستغراب، على جيوب المغاربة. فبرغم تراجع البرميل إلى ما دون 61 دولاراً، لا يزال سعر الغازوال مستقراً قرب 11 درهماً للتر، فيما يتجاوز سعر البنزين 12.5 درهماً في عدد من محطات التوزيع، وكأن السوق الوطنية تعيش في كوكب آخر.

    هذا الوضع يعيد إلى الواجهة أسئلة قديمة متجددة حول آليات تسقيف الأسعار، وهوامش أرباح شركات التوزيع، ومدى نجاعة تحرير سوق المحروقات، الذي كان يُفترض أن يجعل الأسعار أكثر ارتباطاً بالتقلبات الدولية، صعوداً وهبوطاً. لكن الواقع يُظهر أن الارتفاعات العالمية تُترجم فوراً إلى زيادات محلية، بينما يُقابل الانخفاض بصمت طويل لا يجد له المستهلك تفسيراً مقنعاً.

    وفي ظل تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع كلفة النقل والمواد الأساسية، يبدو المواطن المغربي الحلقة الأضعف في معادلة لا يفهم منطقها، حيث يهبط النفط في العالم وتظل الفاتورة في المغرب مرتفعة بلا مبرر واضح.

    فإلى متى سيبقى هذا التناقض قائماً؟ ومن يشرح للمغاربة لماذا لا تصل “بشرى” انخفاض النفط إلى عدادات محطات الوقود؟ أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة أكثر جرأة وشفافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “لوسيور كريستال” تفتتح محطة طاقة كهروضوئية

    خطت شركة “لوسيور كريستال” خطوة أخرى في استراتيجيتها للحد من انبعاثات الكربون، بافتتاحها لمحطة طاقة كهروضوئية في موقعها الصناعي بعين حرودة، وتعتمد هذه المحطة بالأساس على الاستهلاك الذاتي للطاقة، بشراكة مع شركة “ناريفا للخدمات”، مما يعكس التزام المجموعة بتقليل بصمتها الكربونية بشكل مستدام. تبلغ قدرة محطة الطاقة 2 ميغاواط، وتضم أكثر من 3200 وحدة شمسية موزعة على مساحة 1.5 هكتار، ومن المتوقع أن تساهم في منع انبعاث ما يقارب 2400 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل زراعة 90 ألف شجرة. ويعد هذا المشروع جزءاً من الخطة البيئية التي أطلقتها شركة “لوسيور كريستال” عام 2020، والتي تهدف إلى خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030. إلى جانب إنتاج الكهرباء النظيفة، تساعد هذه المحطة في خفض استهلاك الطاقة السنوي للموقع بنسبة 12 في المائة، ويُكمّل هذا المشروع مبادرات أخرى سبق تنفيذها، مثل تركيب غلاية تعمل بالكتلة الحيوية بقدرة 15 طنًا في الساعة، والتحول من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) إلى البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، وتحديث خطوط التعبئة والتغليف. ويعتبر موقع عين حرودة نموذجًا يُحتذى به في مجال التحول الطاقي في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية المغربية، ويرى سعيد دهباني، مدير العمليات الصناعية في “لوسيور كريستال”، أن هذا المشروع يُجسّد التزام المجموعة بالجمع بين الأداء الصناعي المتميز والمسؤولية البيئية. وهو رأي يُشاركه نور الدين مخلص، المدير العام لشركة “ناريفا للخدمات”، الذي يُشدّد على أهمية حلول الطاقة المبتكرة لبناء اقتصاد أكثر استدامة. وتبرز شراكتها مع “لوسيور كريستال” قدرتها على دعم الشركات في تحولها الطاقي عبر إنتاج الطاقة اللامركزي والمخصص. بدعم من مساهمها الرئيسي، مجموعة “Avril”، تؤكد شركة لوسيور كريستال التزامها بدمج مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مع طموحاتها الصناعية، وتعد محطة الطاقة الكهروضوئية لبنة أساسية إضافية في استراتيجيتها المستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توجيهات ملكية لجعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الجمعة بمدينة وزان، أن النظام الجديد للدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل خطوة استراتيجية في مسار إصلاح الاستثمار.

    وأوضح الوزير، خلال لقاء تواصلي نظم بمناسبة المحطة الثامنة والأخيرة للقافلة الجهوية الخاصة بتقديم النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام يندرج ضمن مسار الإصلاحات التي تشهدها سياسة الاستثمار، أهمها اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية على الخصوص إلى جعل الاستثمار الم نتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

    وأشار إلى أن النظام الجديد للدعم يهدف إلى تثمين المؤهلات الترابية وتشجيع المبادرات المقاولاتية، لا سيما لدى الشباب، من خلال منح ثلاثة أنواع من التحفيزات يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار المؤهل، موضحا أن الأمر يتعلق بدعم لإحداث مناصب شغل قارة، ودعم ترابي ستستفيد منه المشاريع المقامة على مستوى الإقليم بنسبة 10 في المائة من مبلغ الاستثمار المؤهل، إضافة إلى دعم موجه للأنشطة ذات الأولوية، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات وتلك التي تقترحها الجهات.

    وأكد السيد زيدان أن تفعيل آلية الدعم الجديدة سيمكن من تعزيز دينامية الاستثمار على مستوى إقليم وزان، الذي يزخر بتنوع جغرافي ومجالي استثنائي، وإمكانات فلاحية مهمة، وصناعة تقليدية متميزة، بالإضافة إلى مؤهلات سياحية وتراث ثقافي وبيئي غني.

    وبعد أن ذكر بتطوير مشروع منطقة الأنشطة المهنية والصناعية بالإقليم الموجه لاستيعاب أنشطة صناعية بجانب الأنشطة الحرفية المتواجدة بالمنطقة، شدد الوزير على أن المشروع سيمكن من مواكبة نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع سلاسل القيم المرتبطة بهذه الأنشطة، وتشجيع الاستثمار المنتج وتحفيز التشغيل المحلي.

    وقال في هذا السياق ” الأكيد أن نظام الدعم الجديد سيعزز الدينامية التي عرفها الاستثمار على مستوى إقليم وزان، خاصة في ظل الميثاق الجديد للاستثمار”، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت خلال الفترة 2020-2025، على مجموع استثمارات بهذا الإقليم، بقيمة إجمالية تفوق 11 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 10 آلاف منصب شغل مباشر.

    وأوضح أن هذه المشاريع تهم أساسا مجالات الطاقة والصناعة والسياحة، مضيفا أن هذه المؤشرات تجعل من إقليم وزان فضاء واعدا ومرشحا لإعطاء فرص النجاح لمبادرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة بالإقليم، لاسيما في إطار الاستفادة من نظام الدعم الجديد. 

    كما شدد الوزير على أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل فرصة حقيقية لإقليم وزان لتثمين موارده المحلية ومؤهلاته الاقتصادية، وبروز مشاريع منتجة كفيلة بخلق أثر سوسيو-اقتصادي إيجابي، داعيا الشباب حاملي المشاريع إلى الاستفادة القصوى من هذا النظام لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وطموحاتهم إلى مبادرات وواقع ملموس يخدم مستقبلهم ومستقبل إقليمهم ووطنهم.

    وقال “نحن اليوم أمام محطة مهمة في مسار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك بغية النهوض بالاستثمار المنتج وإعطاء د ف ع ة قوية للتشغيل وتكريس العدالة المجالية في الاستثمار”، داعيا الى انخراط فعال لكافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش المهم واستكمال مسيرة المغرب الصاعد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    من جانبه، أكد عامل إقليم وزان، مهدي الشلبي، أن هذا اللقاء ي شك ل فرصة للتعريف بمقتضيات النظام الجديد، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الدينامية المقاولاتية وتحفيز الاستثمار على مستوى إقليم وزان، الذي يتمتع بمؤهلات هامة، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة.

    وأضاف أن هذا النظام سيساهم في تسريع وتشجيع توطين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل المنطقة الجديدة للأنشطة الاقتصادية والحرفية، مما سيساهم في خلق فرص شغل قارة ودعم التنمية المحلية، تماشي ا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    بدوره، أبرز المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ياسين التازي، أن هذه القافلة تندرج في إطار الدينامية الوطنية التي أطلقها جلالة الملك، والرامية إلى تقوية النسيج المقاولاتي، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجعل الاستثمار رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية.

    وتميز هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء الغرف المهنية، وممثلي الهيئات المنتخبة، والمؤسسات البنكية، والقطاع الخاص، بتقديم عرض حول التحفيزات التي يتيحها هذا النظام الجديد، وشروط الاستفادة منه، والقطاعات المعنية، والدعم الاستثماري المخصص لذلك.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة، التي انطلقت في 19 نونبر الماضي من العرائش، والتي حطت الرحال بكل من طنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، وتطوان، وشفشاون، والحسيمة، توخت تقديم الفرص وآليات الدعم المتاحة في إطار هذا النظام، الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ضمن تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تتجاوز حاجز الـ50 ألف كيلومتر في شبكة قطاراتها فائقة السرعة

    أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن إنجاز جديد في مجال البنية التحتية، حيث افتتحت خطاً جديداً للقطارات فائقة السرعة، مما أدى إلى تجاوز الطول الإجمالي لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة في البلاد حاجز 50 ألف كيلومتر من الخطوط التشغيلية، وفق ما ذكرته قناة « سي سي تي في » الرسمية.

    ويمتد الخط الجديد بين مدينتي شيان ويانان في مقاطعة شنشي شمال البلاد، وتصل سرعته التشغيلية إلى 350 كيلومتراً في الساعة، ما يسمح بقطع المسافة البالغة 299 كيلومتراً خلال 68 دقيقة فقط، الأمر الذي يعكس تطور التكنولوجيا الصينية في مجال النقل السريع.

    ومنذ عام 2020، زادت شبكة القطارات فائقة السرعة في الصين بنسبة 32%، بحسب الشركة العامة الصينية للسكك الحديدية، مما يبرز مدى التوسع المتسارع في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يُعد جزءاً من خطة طويلة الأمد تهدف إلى ربط المدن والمناطق النائية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

    ويتزامن هذا الإنجاز مع توسع الصين في تمويل مشروعات سكك حديدية خارج حدودها، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم البنى التحتية عالمياً، ما يعزز مكانة الصين كمحور رئيسي في شبكات النقل الإقليمية والدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع طفيف في أسعار النفط دولياً

    ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بشكل طفيف بعد إعلان الولايات المتحدة زيادة الضغط الاقتصادي على شحنات النفط الفنزويلية خلال الشهرين المقبلين على الأقل.

    وهكذا فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ24 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 62.48 دولارا للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ23 سنتا أو 0.4 بالمائة أيضا إلى 58.58 دولارا للبرميل.

    ورغم هذا الارتفاع، تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في وقت يدرس فيه المستثمرون آفاق النمو الاقتصادي الأمريكي و ‌احتمالات اضطراب الإمدادات ‌بما في ذلك من فنزويلا.

    إقرأ الخبر من مصدره