فليكسبريس

Étiquette : 2020

  • بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026

    الدار/ كلثومة ادبوفراض

    أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المداخيل الجبائية بالمغرب من المتوقع أن تصل إلى 366 مليار درهم خلال سنة 2026، مقارنة بـ199 مليار درهم المسجلة في سنة 2020.

    وأوضح الوزير، في تصريحاته عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الارتفاع في المداخيل الجبائية بحوالي 160 مليار درهم مكن الحكومة من إطلاق عدة أوراش كبرى، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية (41,5 مليار درهم لسنة 2026)، والدعم الاجتماعي المباشر (29 مليار درهم)، وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة بـ”أمو تضامن” (9,5 مليار درهم)، والحوار الاجتماعي (أكثر من 47 مليار درهم)، إلى جانب برنامج دعم السكن (10 ملايير درهم).

    وأضاف بايتاس أن الاستثمار العمومي سجل بدوره ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في 2026، مشيراً إلى تخصيص نحو 107 ملايير درهم بين سنتي 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك أسعار الغاز والسكر والدقيق، فضلاً عن دعم بعض المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورفع الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم لتصل إلى 140 مليار درهم خلال السنة المقبلة.

    وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات، جاءت تحقيقاً لأهداف وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، مبرزة قدرة الحكومة على توفير هوامش مالية مهمة لسخّرها في تنزيل مشاريع كبرى، مع تعزيز العدالة الضريبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الحكومة لديها إرادة سياسية قوية لتسريع ترسيم الأمازيغية

    كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تعتبر أن ملف الأمازيغية ورش استراتيجي، ولذلك رصدت له الإمكانيات الضرورية، إلى جانب توفر إرادة سياسية قوية من أجل التسريع بتفعيل طابعها الرسمي.

    وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة اعتبرت أن ورش الأمازيغية مهم واستراتيجي وذلك طبقا للتوجيهات الملكية حول الموضوع، منذ خطاب أجدير، مستحضرا الترصيد والتراكم الإيجابي الذي عرفته هذه القضية المهمة على المستوى الهوياتي للمغاربة.

    وأفاد أن أول إجراء قامت به الحكومة يتمثل في إحداث صندوق دعم استعمال الأمازيغية، حيث تم إحداث هذا الصندوق وتمكينه من مجموعة من الإمكانيات المالية، بهدف تمويل مختلف البرامج المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة البرامج التي تنخرط فيها الحكومة في مجالي تحديث الإدارة واعتماد الأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

    وأوضح المسؤول الحكومي في السياق ذاته أنه تم إحداث مديرية خاصة على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي، تحمل اسم مديرية تنمية استعمال الأمازيغية، وشرعت في تنزيل مجموعة من الإجراءات العملية في هذا الإطار.

    وفي هذا السياق، أكد الناكق الرسمي باسم الحكومة وجود عدد كبير من الأعوان الناطقين باللغة الأمازيغية على مستوى مختلف القطاعات المركزية واللاممركزة، لاسيما في القطاعات التي تعرف إقبالًا كبيرًا للمرتفقين، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والعدل والثقافة وغيرها.

    وتابع بايتاس أنه تم تخصيص مجموعة من الخطوط الهاتفية التي يشرف عليها أعوان ناطقون بالأمازيغية، يقدمون من خلالها المعطيات والخدمات اللازمة لفائدة المرتفقين.

    وعلى مستوى تدريس اللغة الأمازيغية، بقت بايتاس إلى ارتفاع المناصب المخصصة لها بشكل ملحوظ. ففي سنة 2020، وقبل مجيء هذه الحكومة، لم يكن عدد المناصب يتجاوز حوالي 200 منصب، في حين تم الرفع منها بشكل تدريجي إلى 400 ثم 600، لتبلغ خلال السنة الحالية 2026 حوالي 1000 منصب مخصص لأساتذة اللغة الأمازيغية، وذلك دون احتساب المسالك التي تم فتحها على مستوى التعليم العالي أيضًا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس..من المتوقع أن تصل المداخيل الجبائية إلى 366 مليار درهم في 2026

    قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس،إنه من المتوقع أن تصل المداخيل الجبائية في أفق سنة 2026 إلى 366 مليار درهم، مقابل 199 مليار المسجلة سنة 2020.

    وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المداخيل الجبائية ارتفعت بحوالي 160 مليار درهم، وهو ما مكن الحكومة من فتح عدة أوراش، بما فيها ورش تعميم الحماية الاجتماعية (41,5 مليار درهم برسم سنة 2026)، والدعم الاجتماعي المباشر (29 مليار درهم)، وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة بـ”أمو تضامن” (9,5 مليار درهم)، والحوار الاجتماعي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حفريات مغارة بالبيضاء تعزّز فرضية بزوغ سلالة الإنسان العاقل بالمغرب

    عثر باحثون مغاربة وفرنسيون في علم الفريات على أحافير بشرية بمغارة مقلع طوما بالدار البيضاء تؤرخ لفترة حاسمة من تطور البشرية، منذ حوالي 773 ألف سنة، وتدعم فكرة بزوغ سلالة الإنسان العاقل بإفريقيا، وذلك في إطار برنامج البحث المغربي – الفرنسي “ما قبل التاريخ بالدار البيضاء” الذي يتم في إطار تعاون مؤسساتي بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

    وأوضحت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، أن الدراسة المنشورة بمجلة Nature يوم 7 يناير 2026، تؤكد أن الأحافير البشرية التي تم اكتشافها في مغارة البقايا البشرية داخل مقلع طوما 1 بالدار البيضاء (المغرب) توفر معطيات غير مسبوقة حول فترة حاسمة من تطور البشرية، منذ حوالي 773 ألف سنة.

    وسجل البلاغ أنه بفضل التأريخ الدقيق المستند إلى تسجيل المجال المغناطيسي للأرض، يمكن وضع هذه البقايا في سياق زمني موثوق به فيما يتعلق بالتاريخ القديم للمجموعات البشرية في إفريقيا، مشددا على أن هذه البقايا تسلط الضوء على بزوغ سلالة الإنسان العاقل وتدعم فكرة أن جذورها العميقة إفريقية. 

    وسجل البلاغ أن برنامج البحث المغربي – الفرنسي “ما قبل التاريخ بالدار البيضاء” يتم في إطار تعاون مؤسساتي بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل/قطاع الثقافة بالمملكة المغربية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية من خلال البعثة الأثرية الفرنسية ”الدار البيضاء“، مشيرةً إلى أن المقال المنشور في مجلة Nature يوم 7 يناير 2026، قدم فيه فريق بحث دولي يضم باحثين من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، كوليج فرنسا ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية (ألمانيا)، جامعة مونبلييه بول فاليري (فرنسا)، جامعة الدراسات بميلانو (إيطاليا) دراسة لأحافير بشرية جديدة تم اكتشافها في مغارة البقايا البشرية داخل مقلع طوما 1 بالدار البيضاء (المغرب).

    وأضاف المصدر عينه أن البقايا المتحجرة التي تمت دراستها تشمل فكين لشخصين بالغين وواحد لطفل، بالإضافة إلى بقايا أسنان وبقايا ما بعد الجمجمة. تجمع هذه الأحافير بين الخصائص القديمة الملحوظة في الإنسان المنتصب القامة (Homo erectus) والسمات المشتقة الأكثر حداثة.

    وأكد قطاع الثقافة بـ”وزارة بنسعيد” أن التحليل المغناطيسي الطبقي، الذي يتميز بدقة لا مثيل لها بالنسبة لموقع أدى إلى اكتشاف بقايا بشرية، سمح بتأريخ هذه الأحافير بصفة جد دقيقة.

    وتابع المصدر ذاته أن الرواسب التي تملأ تجويف المغارة وتحتوي على البقايا المتحجرة وفرت تسجيلا عالي الدقة للانعكاس المغناطيسي ماتوياما – برونهس (Matuyama-Brunhes) الذي يؤرخ ب 773 ألف سنة، مما يوفر أحد أكثر الأعمار دقة وموثوقية لموقع تم العثور فيه على بقايا بشرية.

    وسجل البلاغ أن هذه البقايا توثق لمجموعات بشرية لا تزال غير معروفة جيدًا بالنسبة لهذه الفترة الحاسمة، التي تقع بين الأشكال القديمة من جنس هومو (Homo)والسلالات الحديثة، مبرزاً أن هذه الاكتشافات تملأ فراغًا كبيرًا في السجل الأحفوري الإفريقي، في وقت عرف، حسب المعطيات الجينية القديمة (الباليوجينية) الانفصال بين السلالة الإفريقية التي أدت إلى ظهور الإنسان العاقل (Homo sapiens) والسلالات الأوروبية – الآسيوية التي أدت إلى ظهور النياندرتال والدينيسوفان.

    وأضاف أن هذه الأحافير تتميز بمزيجً فريد من السمات البدائية والأكثر تطورًا، مما يشهد على أن هذه المجموعات البشرية قريبة من مرحلة الانفصال هذه. وهكذا تؤكد هذه الاكتشافات قدم وعمق الجذور الإفريقية لنوعنا البشري (الإنسان العاقل)، وتسلط الضوء في الوقت نفسه على الدور الرئيسي الذي لعبته شمال أإفريقيا في المراحل الكبرى من تطور البشرية.

    وقد تمت الأبحاث والدراسة، وفق المصدر عينه، بدعم وتمويل من المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث ومديرية التراث الثقافي وقسم تطور الإنسان في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية (ألمانيا) والمجلس الأوروبي للبحوث (ERC) في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار Horizon 2020 (اتفاقية المنحة رقم 819960)، وقسم علوم الأرض بجامعة ميلانو (إيطاليا) من خلال مشروع” Dipartimenti di Eccellenza 2018–2022“ومختبر التميز Archimède – برنامج I.A. ANR-11-LABX-0032-01 – من خلال مشروع Origines.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من هو ألفين هيلرستين؟ القاضي الذي فتح ملف محاكمة مادورو

    الخط : A- A+

    يتولى قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك، ألفين هيلرستين، رئاسة أولى جلسات محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في قضية تُعد من أبرز الملفات التي عُرضت عليه خلال مسيرته القضائية الممتدة لما يقارب ثلاثة عقود.

    ويُعد هيلرستين، البالغ من العمر 92 عاما، من أقدم القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة، إذ سبق له النظر في قضايا كبرى ومعقدة، من بينها ملفات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى قضايا على صلة بهجمات 11 شتنبر.

    وخلال الجلسة الأولى، أشرف القاضي هيلرستين على إجراءات تلاوة لائحة الاتهام بحق مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في خطوة تعيد فتح مسار قضائي ظل معلقا منذ عام 2020، عندما وجه الادعاء الأميركي أول لائحة اتهام بحق مادورو، الذي تمكن طيلة ست سنوات من تفادي الاعتقال.

    وعلى مدى السنوات الماضية، تولى هيلرستين الإشراف على ملفات عدد من المتهمين المرتبطين بالقضية نفسها، حيث أصدر في أبريل 2024 حكما بالسجن لأكثر من 21 عاما في حق الجنرال الفنزويلي المتقاعد كليفر ألكالا، كما يُرتقب أن يصدر في 23 فبراير المقبل حكمه بحق المدير السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية، اللواء المتقاعد هوغو كارفاخال.

    ويعود تعيين هيلرستين قاضيا فيدراليا إلى عام 1998 بقرار من الرئيس بيل كلينتون، قبل أن يُرقّى إلى قاضٍ أول سنة 2011، ما عزز مكانته داخل السلك القضائي الفيدرالي.

    وفي السياق ذاته، أظهرت وثائق المحكمة استعانة مادورو بمحامي الدفاع الجنائي الأميركي المعروف باري بولاك لتمثيله في الإجراءات الجنائية الجارية في نيويورك. ويبلغ مادورو 63 عاما، وقد جرى احتجازه رفقة زوجته سيليا فلوريس في سجن ببروكلين، عقب اعتقالهما من قبل القوات الأميركية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال عملية وُصفت بالمفاجئة نهاية الأسبوع.

    ويؤكد الادعاء الأميركي أن مادورو قاد شبكة إجرامية تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين فنزويليين، يُشتبه في تآمرها على مدى سنوات مع شبكات تهريب مخدرات ومنظمات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بهدف إدخال كميات كبيرة من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال سقوط مادورو يضاعف انكماش الجزائر والبوليساريو ويقوي الطرح المغربي

    أعلنت الولايات المتحدة، السبت، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتهم تتعلق بغسيل الأموال وتهريب المخدرات، في خطوة قالت واشنطن إنها تندرج ضمن جهودها “لتفكيك شبكات الفساد والجريمة العابرة للحدود”.

    وبينما ركزت البيانات الأميركية على البعد القضائي والأمني، أحدث الخبر زلزالا سياسيا في أميركا اللاتينية، وفتح باب التأويلات حول مستقبل النظام الفنزويلي، وانعكاسات ذلك على شبكة التحالفات التي نسجتها كراكاس خلال العقدين الأخيرين، خصوصا مع دول وحركات راهنت على دعمها الرمزي في المحافل الدولية.

    وجاء الاعتقال في سياق دولي وإقليمي بالغ الحساسية، إذ تعيش فنزويلا منذ سنوات عزلة سياسية واقتصادية خانقة، فيما يشهد النظام الدولي إعادة تشكل في موازين القوى والتحالفات.

    ومن بين الأطراف التي يطالها الارتداد السياسي لهذا التطور، الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، اللتان استفادتا لسنوات من الدعم السياسي والرمزي الذي وفرته فنزويلا لأطروحة الانفصال في الصحراء المغربية، خاصة داخل فضاء أميركا اللاتينية.

    في هذا السياق، يرى الباحث في العلاقات الدولية عبد العالي سرحان أن “اعتقال نيكولاس مادورو فجر الثالث من يناير 2026 شكّل لحظة كسر داخل محور دولي ظل لسنوات يقوم على الممانعة الرمزية أكثر من القوة المؤسسية، وكانت الجزائر أحد المستفيدين غير المباشرين منه”.

    ويضيف الباحث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الجزائر، منذ وصول مادورو إلى الحكم في مارس عام 2013، “استثمرت التقاطع الإيديولوجي مع كراكاس لتعزيز خطاب تقرير المصير في ملفات إقليمية، ضمنها الصحراء، خارج الإطار الإفريقي والأممي المباشر”.

    ويعتبر سرحان أن سقوط مادورو “بهذا الشكل، وتحت يد واشنطن تحديدا، يعني عمليا انهيار ركيزة سياسية كانت الجزائر تراهن عليها لإظهار أن أطروحة البوليساريو تحظى بدعم دولي لا يقتصر على محيطها الإقليمي”.

    أما بالنسبة للبوليساريو نفسها، فيصف الباحث الأثر بأنه “فوري وعميق”، موضحا أن فنزويلا “لم تكن داعما عسكريا أو ماليا حاسما، لكنها مثلت منصة دبلوماسية عالية الرمزية منذ اعترافها بالجبهة الانفصالية سنة 1982، ثم تحوّلها بعد 2013 إلى صوت أيديولوجي صاخب داخل أميركا اللاتينية”.

    ويتابع سرحان أن اعتقال مادورو يضع الجبهة أمام “مرحلة انكماش خارجي جديدة، شبيهة بما حدث بعد سحب أكثر من 30 دولة اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية بين 2000 و2020”، محذرا من أن أي سلطة فنزويلية جديدة، في حال سعت إلى إعادة بناء علاقاتها مع الغرب، “ستنظر إلى ملف الصحراء باعتباره عبئا دبلوماسيا لا مصلحة لها في حمله”.

    في المقابل، يقرأ المغرب هذا التطور من زاوية مختلفة. فبحسب سرحان، فإن ما جرى “يعزز مسارا بدأ فعليا منذ 2007 مع تقديم مبادرة الحكم الذاتي، وتسارع بعد 2020 مع الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه”.

    ويردف الباحث أن إضعاف السردية التي تربط نزاع الصحراء بـ”حركات التحرر” يخدم الطرح المغربي القائم على الاستقرار ووحدة الدول، في وقت توسعت فيه شبكة دعم الرباط لتشمل أكثر من 110 دول، بينها دول وازنة في أميركا اللاتينية نفسها.

    أما الجزائر، فيرى سرحان أنها “أمام اختبار استراتيجي حقيقي”، إذ إن الاستمرار في الارتباط بخطاب وأنظمة “سقطت أو تتهاوى، كحالة كراكاس، قد يفاقم عزلتها الدبلوماسية”، خاصة في ظل تحولات مجلس الأمن منذ 2018، حيث لم يعد أي قرار أممي يتبنى صراحة خيار الاستفتاء.

    ويخلص الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إلى أن اعتقال مادورو “يسرّع تفكك محور دعم البوليساريو خارج إفريقيا، ويضع المغرب في موقع من يقرأ التحولات بهدوء ويستثمر فيها دون ضجيج”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أوبك بلس” تثبت إنتاج النفط رغم توترات السوق

    أبقى تحالف “أوبك بلس” على إنتاج النفط ثابتًا، رغم اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الدولة المنتجة للنفط، وفق بيان صدر اليوم الأحد.

    يأتي اجتماع اليوم لأعضاء “أوبك” بلس الثماني، التي تُنتج أكثر من 33 مليون برميل يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج النفطي للعالم، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18% في 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي لها منذ 2020، وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض المعروض.

    رفعت الدول الثماني (السعودية، روسيا، الإمارات، كازاخستان، الكويت، العراق، الجزائر وعُمان) أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا للفترة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول 2025، أي ما يعادل نحو 3% من الطلب العالمي على النفط.

    واتفقت الدول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تعليق زيادات الإنتاج خلال يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط ومارس/آذار، وأفاد أحد مندوبي أوبك بلس بأن الاجتماع القصير الذي عُقد يوم الأحد عبر الإنترنت لم يتناول ملف فنزويلا.

    وأضاف البيان أن الدول الثماني ستجتمع مجددا في الأول من فبراير المقبل.

    أزمات متعددة

    تواجه المنظمة أزمات عديدة، إذ تتعرض صادرات النفط الروسية لضغوط بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها جراء حربها في أوكرانيا، وتواجه إيران احتجاجات وتهديدات من أميركا وإسرائيل باحتمال توجيه ضربة عسكرية ثانية لها.

    وأمس السبت، ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن ستسيطر على البلاد إلى حين إمكانية انتقال السلطة إلى إدارة جديدة، من دون توضيح كيفية تحقيق ذلك.

    وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أن إنتاجها النفطي تراجع بشكل حاد نتيجة سنوات من سوء الإدارة والعقوبات، ويقارب إنتاج فنزويلا من الخام مليون برميل يوميا.

    غير أن محللين يستبعدون أن يزيد إنتاج نفط فنزويلا لسنوات، حتى لو استثمرت شركات النفط الأميركية الكبرى مليارات الدولارات التي وعد بها ترامب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محطات حاسمة في ملف الصحراء سنة 2026

    ط.غ

    أعلن مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 2 يناير، جدول الرئاسات الدورية لسنة 2026، كاشفًا عن محطتين مفصليتين في مسار قضية الصحراء، يتزامنان مع تولي دولتين تربطهما علاقات سياسية ودبلوماسية وثيقة بالمغرب رئاسة الهيئة الأممية.

    في شهر أبريل، ستؤول رئاسة مجلس الأمن إلى مملكة البحرين، إحدى الدول العربية التي تبنت موقفًا واضحًا بدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو موقف تُرجم ميدانيًا بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون أواخر سنة 2020، في خطوة اعتُبرت آنذاك رسالة سياسية قوية داخل أروقة الأمم المتحدة.

    وتكتسب رئاسة البحرين أهمية استثنائية بالنظر إلى تزامنها مع برمجة مناقشة مستقبل بعثة مينورسو، في سياق دولي يتسم بتراجع خيارات الحل التقليدية. فبموجب القرار الأممي رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر الماضي، يُلزم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مراجعة استراتيجية، في غضون ستة أشهر، حول التفويض المستقبلي للبعثة، مع الأخذ بعين الاعتبار مآلات العملية السياسية.

    غير أن هذا المسار يواجه تعثرًا واضحًا، في ظل عدم انطلاق أي مفاوضات رسمية بين الأطراف المعنية، وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، ما يعمق حالة الجمود ويزيد من الضغط على الأمم المتحدة لإعادة تقييم أدوات تدبير النزاع.

    وفي شهر أكتوبر، ستتولى اليونان رئاسة مجلس الأمن، وهي دولة أوروبية عبّرت منذ يناير 2020 عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع. وقد جددت أثينا هذا الموقف خلال مناقشات المجلس في أكتوبر الماضي، مؤكدة اصطفافها مع التوجه الدولي الداعي إلى حلول سياسية عملية بعيدة عن الطروحات الانفصالية.

    وفي هذا السياق، لم تُسفر زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى اليونان، خلال شهر دجنبر الماضي، عن أي اختراق دبلوماسي يذكر، حيث فشلت المساعي الجزائرية في تعديل الموقف اليوناني من قضية الصحراء.

    ويعكس توالي رئاسات دول داعمة للمغرب داخل مجلس الأمن خلال سنة واحدة، تحولًا تدريجيًا في ميزان المواقف الدولية بشأن ملف الصحراء، في وقت يواصل فيه مقترح الحكم الذاتي ترسيخ حضوره كخيار يحظى بقبول متزايد داخل المنتظم الدولي، مقابل تراجع أطروحة الاستفتاء التي باتت تصطدم بواقع سياسي وقانوني معقد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فنزويلا تحت حصار ترامب.. تعرف على ثروات كراكاس من النفط

    في تصعيد غير مسبوق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربات واسعة النطاق على فنزويلا، مؤكّدًا اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما جوًا إلى خارج البلاد.

    وأضاف ترامب أن الضربات نُفذت “بنجاح”، دون صدور تعليق فوري من الحكومة الفنزويلية بشأن هذه التصريحات.

    من جهته أعلن وزير الخارجية الفنزويلي أن الهجمات التي تعرضت لها البلاد تمثل “انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة” وتهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفته بـ”العدوان” الذي استهدف مواقع مدنية وعسكرية وأصاب وسط العاصمة كراكاس.

    وأكدت فنزويلا رفضها أي محاولة لتغيير نظامها الحاكم، واحتفاظها بحق الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها وسيادتها.

    وذكر بيان للحكومة الفنزويلية أن هدف الهجوم الأميركي على فنزويلا هو الاستيلاء على نفط ومعادن البلاد، في وقت أعلنت شركة النفط الفنزويلية أن عمليات الإنتاج والتكرير تسير بشكل طبيعي.

    وأفاد مراسل الجزيرة -في وقت سابق- بسماع أصوات تحليق طائرات حربية ودوي انفجارات، مع تصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الفنزويلية كراكاس، مضيفا أن الانفجارات وقعت في مناطق متباعدة في المدينة.

    وفرضت أميركا في وقت سابق حصارا بحريا شامل على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من فنزويلا وإليها، بالتوازي مع قراره تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

    ولطالما اتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على ثروات بلاده الطبيعية.

    وقال الرئيس الفنزويلي شهر نونبر الماضي إن ” “فنزويلا تُستهدف لأنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، ورابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، وأكثر من 30 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة”.

    وأضاف “لو لم تكن لدينا هذه الثروات ولم نكن في موقع إستراتيجي لما ذكر أحد اسم فنزويلا”.

    وبين التصعيد الأميركي والرفض الفنزويلي، يرى مراقبون أن الصراع يتجاوز الخلاف السياس التقليدي ليصل إلى جوهره الإستراتيجي: السباق على موارد الطاقة، وتأكيد النفوذ في الفناء الخلفي للولايات المتحدة.

    شهد إنتاج النفط في فنزويلا نموا ملحوظا خلال عامي 2024 و2025. وبلغ الإنتاج الشهري ذروته عند 940 ألف برميل يوميا في فبراير 2025، أي بزيادة تقارب 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

    كما شهد الإنتاج السنوي من النفط الخام في فنزويلا ارتفاعا تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى حوالي 960 ألف برميل يوميا في عام 2024 وفقا لمنصة ستاتيستا.

    وبحسب وكالة رويترز بلغ متوسط ​​صادرات النفط الفنزويلية 1.09 مليون برميل يوميا في شهر شتنبر 2025، وهو أعلى مستوى شهري منذ فبراير 2020، وفقا لبيانات الشحن ووثائق من شركة الطاقة الحكومية الفنزويلية.

    وقد عانت البلاد من أجل تحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وصادراته منذ أن خضعت للعقوبات الأميركية لكنّ ارتفاع إنتاج النفط الخام ومبيعات المخزونات المتراكمة وزيادة واردات المواد المخففة المستخدمة في إنتاج أنواع النفط الخام القابلة للتصدير عززت شحنات النفط في الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات والوثائق، حسب رويترز.

    تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. غير أن هذه الثروة الهائلة لا تنعكس على مستوى الإنتاج الفعلي، الذي يُعد اليوم متواضعا مقارنة بحجم الاحتياطيات وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. ولعل هذا التباين بين الاحتياطيات وحجم الإنتاج يضع فنزويلا في صلب الاهتمام الأميركي.

    وأسهمت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لأول مرة عام 2015 خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، في عزل فنزويلا إلى حد كبير عن الاستثمارات الأجنبية، وحرمان قطاعها النفطي من التقنيات والمعدات وقطع الغيار الأساسية التي يحتاجها للحفاظ على قدراته الإنتاجية، وفقا لنفس المصدر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من صدام والبغدادي إلى مادورو.. من تكون قوات “دلتا” التي اعتقلت رئيس فنزويلا؟

    العمق المغربي

    أعاد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت 3 يناير 2026، عن اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، الجدل مجددا حول دور قوات “دلتا” الأميركية، إحدى أكثر الوحدات العسكرية نخبوية وسرية في العالم، والتي ارتبط اسمها تاريخيا بعمليات اعتقال رؤساء، واغتيال قادة، وتدخلات عسكرية مثيرة للجدل خارج حدود الولايات المتحدة.

    وبحسب ما نقلته شبكة “سي بي إس نيوز”، فإن قوة دلتا الخاصة هي التي نفذت عملية اعتقال مادورو، في خطوة وصفتها كاراكاس بانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وأعادت إلى الأذهان عمليات مشابهة استهدفت قادة ورؤساء دول، من صدام حسين إلى مانويل نورييغا.

    نخبة الظل في الجيش الأميركي

    تُعد قوات “دلتا” وحدة قتالية خاصة تابعة للجيش الأميركي، توصف بأنها نخبة النخبة في العمليات العسكرية، وتُعرف رسميا باسم “وحدة العمليات الأولى للقوات الخاصة – دلتا”، بينما يُطلق عليها داخليا الاسم الحركي “الوحدة” (The Unit).

    تختص هذه القوة بتنفيذ مهام عالية الخطورة، تشمل مكافحة ما تسميه واشنطن الإرهاب، وإنقاذ الرهائن، والتدخل السريع، والعمليات السرية خارج الأراضي الأميركية، وتعتمد أساسا على الإنزال الجوي، والاشتباك المباشر، والعمل في مجموعات صغيرة مستقلة.

    تأسست وحدة “دلتا” في 21 نوفمبر 1977، في سياق تصاعد العمليات التي تصفها الولايات المتحدة بـ”الإرهابية” خلال سبعينيات القرن الماضي.

    وجاءت الفكرة على يد الضابط الأميركي تشارلي بيكوث، أحد عناصر القوات الخاصة المعروفة بـ”القبعات الخضراء”، والذي دعا، بعد تجربته في حرب فيتنام، إلى استنساخ تجربة القوات البريطانية الخاصة (SAS) لإنشاء وحدة أميركية صغيرة، مرنة، وقادرة على تنفيذ عمليات دقيقة ومعقدة خلف خطوط العدو.

    ويوجد مقر قيادة قوات “دلتا” في فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية، وتخضع تنظيميا لقيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي، مع إشراف مباشر من قيادة العمليات الخاصة المشتركة.

    وتتراوح أعداد عناصرها، وفق كتاب “Inside Delta Force” لقائدها السابق إيريك هاني، بين 800 وألف عنصر، يُنتقى معظمهم من وحدات النخبة الأخرى، خاصة القوات الخاصة الأميركية وفوج “الرينجرز 75”.

    ويخضع المنضمون إلى قوة “دلتا” لاختبارات قاسية، تشمل شروطا بدنية ونفسية صارمة، وتدريبات تمتد لنحو ستة أشهر، تتضمن الرماية المتقدمة، وصناعة المتفجرات، وتقنيات التجسس، والقتال داخل المباني والطائرات بالذخيرة الحية.

    كما يُشترط على عناصرها تعلم لغات أجنبية، من بينها العربية والفرنسية والعبرية والأوردو، استعدادا لتنفيذ مهام خارجية معقدة.

    سجل حافل بالعمليات

    ارتبط اسم قوات “دلتا” بسلسلة من أبرز العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، من بينها:

    عملية “مخلب النسر” (1980) لتحرير رهائن السفارة الأميركية في طهران، والتي انتهت بفشل ذريع.

    غزو غرينادا (1983) وبنما (1989)، واعتقال رئيسها مانويل نورييغا.

    اعتقال صدام حسين في عملية “الفجر الأحمر” عام 2003.

    مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا عام 2019.

    اغتيال قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

    كما شاركت في عمليات بأفغانستان، والعراق، وليبيا، والصومال، وكولومبيا، والمكسيك، وسط جدل واسع حول شرعية تدخلاتها.

    من غزة إلى فنزويلا: حضور دائم في بؤر التوتر

    وفي أكتوبر 2023، أعلنت واشنطن إرسال عناصر من قوة “دلتا” إلى إسرائيل، وقيل إنها أرسلت بقصد تحرير “الرهائن الأميركيين” المحتجزين عند حماس، والذين أسرتهم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في عملية “طوفان الأقصى”، لكن متابعين آخرين قالوا إنها ذهبت إلى غزة لتقديم المشورة فقط نظرا لخبرتها.

    واليوم، يعود اسم الوحدة نفسها إلى الواجهة، عقب إعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تطور خطير قد يعمّق التوتر الدولي، ويفتح باب التساؤلات حول حدود القوة الأميركية، ودور وحداتها السرية في إعادة رسم المشهد السياسي العالمي بالقوة.

    إقرأ الخبر من مصدره