هسبريس – علي بنهرار
أعلن العديد من المزارعين في قطاع زيت الزيتون بالمغرب عن مخاوفهم المبكرة بخصوص الإنتاج الإجمالي من الزيتون لهذا الموسم الفلاحي، ومدى قدرة الإنتاجية المرتقبة على تغطية الحاجيات الوطنية من زيت الزيتون، بسبب استمرار الجفاف وندرة التساقطات خلال العام الجاري وما خلفه ذلك من آثار على القطاع الفلاحي بمجمله.
وتوقع المزارعون، الذين تواصلت معهم هسبريس، أن “تنعكس الإنتاجية على الثمن مرة أخرى، بحيث إذا ارتفع إلى 75 أو 80 درهما خلال السنة الماضية، فمن المرتقب أن يقفز هذا الموسم إلى 100 درهم مراعاة للظروف الاقتصادية والمناخية وتكاليف عملية الإنتاج والجني والنقل، إلخ”.
التأثير على الثمن
أحمد مفيد، أحد المزارعين بضواحي تازة، قال إن “المؤشرات المتوفرة إلى حدود اللحظة تفيد بأن الموسم الحالي سيعرف صعوبات كبيرة على مستوى إنتاج زيت الزيتون، وسينعكس ذلك على الثمن مجددا بحكم الجفاف الذي أصبح بنيويا في السنتين الأخيرتين وضعف التساقطات”، موضحا أن “هناك الكثير من الضيعات في المنطقة التي يتشاءم أصحابها بخصوص إنتاجية هذه السنة”.
وأضاف مفيد، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الشق الآخر من الفلاحين ينتظر الشهرين المتبقيين للموسم أملا في ظهور تساقطات جديدة تحيي الآمال؛ لكن الإنتاج بالمجمل سيعرف صعوبة”، مشيرا إلى أن “الأثمنة حاليا في تازة، باعتبارها موطنا للإنتاج، تتراوح بين 75 و80 درهما؛ لكنها تصل في المدن التي لا تنتج هذه المادة إلى 90 درهم كالرباط والدار البيضاء وطنجة؛ ولكن الثمن من المحتمل أن يتعدى 100 درهم إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الإنتاج الوطني في السنوات الماضية كان كافيا، ولكن نرجو ألا يضطر بلدنا إلى استيراد زيت الزيتون باعتبارها وجبة ضرورية وحيوية في أنماط عيش المغاربة”، كاشفا أن “الزيت صارت قليلة في السوق؛ لأن الإنتاج هذا الموسم كان ضئيلا، والعديد من المغاربة يستمرون في البحث عن زيت زيتون بمعايير الجودة اللازمة، لكن عملية البحث تتعثر نتيجة ما يطبع سلوك المغاربة في اقتناء الزيوت من بحث عن منابع موثوقة”.
وأكد المزارع أن “ضيعته تتضمن حوالي 1200 شجرة؛ لكن حوالي 10% فقط بدت فيها علامات الإنتاج، في حين أن البقية ما زالت على حالها حتى الآن، أملا في تحسن الإنتاج”، مبرزا أن “الموسم السابق كان صعبا بالنسبة للعديد من المزارعين؛ ما أثر على استهلاك العديد من المغاربة للزيت بحكم ارتفاع ثمنها. وهناك تخوفات من طرف بعض المزارعين بأن يساهم هذا الموسم في كساد آخر للمنتوج”؛ متمنيا أن “تنسف التساقطات هذه التوقعات”.
الزيت المغشوشة
من جانبه، أكد عبد العزيز تيديلي، تاجر زيت الزيتون من العطاوية ضواحي قلعة السراغنة، المعروفة بوفرة الزراعة، أن “ثمن الزيتون وصل في الفترة الأخيرة إلى مراحل قياسية، بحيث وصل الكيلوغرام منه إلى 12 درهما وهو في الشجرة قبل إسقاطه”، مسجلا أن “مصاريف إسقاطه وجنيه ونقله ستجعل عملية الإنتاج مكلفة قد تجعل أثمنة الزيت في السوق تلامس الـ100 درهم، بحكم صعوبة الظرفية فلاحيا واقتصاديا”.
وأضاف تيديلي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “السد كان يساعد في حال كانت هناك ندرة في التساقطات؛ لكن بحكم ندرة المياه فلم تتم أية طلقة. لذلك، تأثر الإنتاج هذه السنة وستكون مجددا هوة بين العرض والطلب؛ ما قد يجعل زيت الزيتون مادة خاصة بالطبقة المتوسطة أو الغنية”، لافتا إلى أن “الطبقات ذات الدخل المحدود قد تجدُ صعوبات في توفيرها ضمن موائدها هذه السنة”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن “هناك مخاوف، متعلقة بارتفاع الثمن، من عودة “الزيوت المغشوشة” التي تفسد سمعة تجارة زيت الزيتون بالمغرب، رغم أنها محدودة التداول؛ لكنها تخلق ارتباكا سواء لمن يعرض الزيت ولمن يطلبها”، خاتما بأن “التوقعات ما زالت حتى الآن لا تتسم بنوع من الحسم؛ ولكنها ذات دلالات ومؤشرات تخول للمزارعين تكوين نظرة حول الموسم المقبل، على الرغم من أننا علينا أن نتريث برغم تخوفاتنا، برجاء أن يكون الموسم غير مخيب للآمال”.
يشار إلى أن محمدا صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقد، منذ شتنبر 2022، اجتماعا مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (INTERPROLIVE) وكافة مكوناتها، في إطار “مواصلة تطوير السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر مع هدف الوصول إلى 3,5 ملايين طن من الإنتاج في أفق 2030″، بعدما بلغ حجم الإنتاج الوطني للزيتون للموسم 2021-2022 نحو مليونيْ طن.
