Étiquette : 2021-2022

تشكل سلسلة الحبوب والبقوليات أحد القطاعات الاستراتيجية للبلاد سواء من حيث مساهمتها في النمو الاقتصادي أو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ولهذه الغاية تم التوقيع على عقد برنامج يمتد ما بين 2021 إلى 2030 يروم الرفع من الإنتاج وتحسين جودته.

ويراهن المغرب على الرفع من إنتاج الحبوب إلى 95 مليون قنطار والبقوليات إلى 6,5 مليون قنطار في أفق سنة 2030، مقابل متوسط مساحة الحبوب يقدر بحوالي 4,4 مليون هكتار، ومتوسط إنتاج يقدر بـ64 مليون قنطار المسجلة سنة 2020.

ويروم عقد البرنامج، الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني (FIAC)، تحسين معدل استخدام البذور المعتمدة من أجل بلوغ نسبة 40 في المائة مقابل 19 في المائة المسجلة سنة 2020 بالنسبة للحبوب و15 في المائة للقطاني، مقارنة بـ2 في المائة المسجلة عام 2020.

كما يهدف عقد البرنامج إلى توسيع المساحة المؤمنة ضد الأخطار المناخية لتصل إلى 2,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار في 2020، وإنشاء مخزون أمني استراتيجي من الحبوب والبقوليات.

وحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تسجيل تحسن كبير على مستوى الغلة بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال سنة 2020؛ أي في فترة مخطط المغرب الأخضر، وبلغ حجم الاستثمارات 7,3 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بـ6,2 مليار درهم، والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب والقطاني بـ1,1 مليار درهم.

وتسعى الحكومة من خلال عقد البرنامج، الذي يندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، إلى دفع ديناميكيات التنمية والارتقاء بقطاع الحبوب والبقوليات، بهدف المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية في هذا المجال.

كما تروم الحكومة وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للإنتاج الوطني للحبوب والبقوليات، وتحديث دوائر التجميع والتخزين من أجل تطوير أفضل للإنتاج الوطني، وتحسين أداء قطاعي المعالجة الأول والثاني، بالإضافة إلى تعزيز التنظيم المهني للمشغلين في القطاع على طول سلسلة القيمة.

وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل إنتاج الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب إلى 55,1 مليون قنطار، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 62 في المائة، مقارنة بمحصول العام الماضي، الذي لم يتعد 34 مليون قنطار.

وذكرت الوزارة، في بلاغ سابق، أن الموسم الفلاحي الحالي، يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3,67 مليون هكتار مقابل 3,57 مليون هكتار في 2021/22؛ أي بزيادة 2,8 في المائة.

وتوقع بنك المغرب، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلسه في مارس الماضي، أن يصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 55 مليون قنطار، حيث ينتظر أن يتأثر بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة.

وكان المغرب يعوّل على الموسم الفلاحي الحالي لتجاوز حصيلة الموسم الماضي 2021-2022 الذي تم فيه إنتاج 34 مليون قنطار من الحبوب بانخفاض بلغت نسبته 67 في المائة مقارنة بموسم 2020-2021 الذي عرف إنتاجا استثنائيا قدره 103,2 مليون قنطار.

وبنت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي عبر قانون المالية في العام الحالي على أساس محصول حبوب حددته في 75 مليون قنطار، حيث راهنت على زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 في المائة، وهي نسبة خفضها صندوق النقد الدولي، في أحدث تنبؤاته في أبريل الماضي، إلى 3,1 في المئة، وهو ما يعني استحضار وضعية الموسم الفلاحي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 08 ماي 2023 بمجلس النواب، إن الحكومة ستشرع ابتداء من سنة 2025 في استغلال الدوائر السقوية المرتبطة بمشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة، إضافة إلى إطلاق دراسات لإنجاز مشاريع تجهيز حوالي 10 آلاف هكتار بمنطقة تيزنيت، وما بين 20 ألف و30 ألف هكتار بدكالة انطلاقا من محطات لتحلية مياه البحر.

وأكد أخنوش أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز استقلالية الإنتاج الفلاحي بالنسبة لمجموعة من المنتجات التي ستوجه لتقوية العرض الداخلي والرفع من القدرات التصديرية للبلاد.

وشدد رئيس الحكومة، في كلمته، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتمحورة حول “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، على ضرورة الاهتمام بشكل متزايد بمعالجة جميع الإشكاليات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، على رأسها تعزيز الأمن المائي بالبلاد.

وأوضح أخنوش، في هذا الإطار، أن العجز في هطول الأمطار خلال الفترة 2018-2022، أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات المياه إلى السدود التي وصلت إلى عجز خطير يقدر بنسبة 85 في المائة تقريبا في موسم 2021-2022؛ أي بحد أدنى وصل إلى 900 مليون متر مكعب للري في عام 2022 مقارنة بمتوسط يقارب 3,4 مليار متر مكعب للفترة 2009-2017.

كما يزداد هذا العجز حدة، وفق رئيس الحكومة، في مستويات المياه الجوفية التي انخفضت إلى ما بين ناقص 3 و6 أمتار، وتعرض بعض الخطارات بجهة درعة تافيلالت لحالة من الجفاف الحاد.

وأكد أخنوش أن هذا الأمر شكل ضعفا هيكليا في إمدادات المياه المخصصة للري في غالبية الدوائر السقوية، وتهديد حوالي مليوني هكتار توجد تحت نظام السقي الدائم، ما من شأنه التأثير على العديد من الأنشطة الزراعية وإنتاجية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني.

ولتجاوز هذا الوضع، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل سياسة مائية حديثة، عبر الانتقال من تدبير العرض نحو تدبير الطلب، مؤكدا أن هذه السياسية ستمكن المملكة أولا من التعاطي مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس ظرفي، وثانيا من خلال ربط أولوية الأمن الغذائي بسياسات الأمن المائي.

وتماشيا مع السياسة الملكية في هذا الشأن، يضيف أخنوش، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ10,6 مليار درهم برسم السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، ستهدف إلى التسريع بتنفيذ مجموعة من المشاريع الهيكلية والبنيوية.

كما تطرق رئيس الحكومة، في كلمته، إلى مجموعة من التدخلات الحكومية في هذا المجال، من قبيل مباشرة إنجاز الشطر الاستعجالي من المشروع الهيكلي للربط البيني ما بين حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وإنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بجنوبها، قصد معالجة إشكالية التزود بمياه الشرب.

وذكّر بإطلاق طلب عروض ابتداء من السنة الماضية لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، مع إعطاء الانطلاقة الفعلية لإنجاز مجموعة من محطات تحلية المياه في كل من مدن الداخلة وطرفاية وسيدي إفني، بالإضافة إلى محطتي أسفي والجرف الأصفر بالجديدة التابعتين للمكتب الشريف للفوسفاط.

أما على مستوى تحديث وعصرنة منظومة الري وتثمين المياه المعدة للاستغلالات الفلاحية، يقول رئيس الحكومة، “فإن السياسة الفلاحية ببلادنا تستعرض نموذجا مبتكرا لتدبير مياه السقي”، مشيرا إلى إنجاز أشغال التهيئة الهيدروفلاحية على مساحة تقدر بـ800 ألف هكتار، شكلت منها المساحات المجهزة بالري بالتنقيط توسعا ملحوظا بلغت حاليا 770 ألف هكتار عوض 160 ألف فقط سنة 2008، الشيء الذي مكن البلاد من اقتصاد أزيد من ملياري متر مكعب، سنويا، من المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي، وفق معطيات رئيس الحكومة.

وأكد أن هذا التحول الذي بدأ مع مخطط المغرب الأخضر سيستمر في صلب استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال مواصلة توسيع شبكات الري بالتنقيط والري التكميلي، مع مضاعفة الفعالية المائية مرتين.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

ارتفع مؤشر الأسعار العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” في أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام.

وقالت المنظمة إن المؤشر، الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 126.5 في مارس. وكانت قراءة شهر مارس مبدئيا عند 126.9 نقطة.

وأضافت الوكالة، أن الارتفاع في أبريل يعكس زيادة أسعار السكر واللحوم والأرز، وهو ما بدد تأثير الانخفاضات في أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية.

وارتفع مؤشر أسعار السكر 17.6% مقارنة بشهر مارس آذار، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011. وقالت المنظمة إن هذا الارتفاع مرتبط بمخاوف من تقلص الإمدادات بعد مراجعات بالخفض لتوقعات الإنتاج في الهند والصين، إلى جانب إنتاج أقل مما سبق توقعه في تايلاند والاتحاد الأوروبي.

وبينما ارتفع مؤشر اللحوم 1.3% على أساس شهري، انخفضت أسعار الألبان 1.7% والزيوت النباتية 1.3% والحبوب 1.7%. وطغى تراجع الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية على ارتفاع أسعار الأرز.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ إنتاج القمح العالمي في عام 2023 نحو 785 مليون طن، أي أقل بقليل من مستويات 2022، ومع ذلك فهو يمثل ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.

كما رفعت “الفاو” تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2022 إلى 2.785 مليار طن من تقديرات سابقة عند 2.777 مليار، بانخفاض 1% عن العام السابق، متوقعة أن يبلغ الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022-2023 2.780 مليار طن، بانخفاض 0.7% عن 2021-2022.

ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2022-2023 بنسبة 0.2% من مستوياتها في بدايته إلى 855 مليون طن.

إقرأ الخبر من مصدره

يتوقع أن يصل الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، حوالي 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار التي تم تسجيلها خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم نسبته 62 في المائة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي، وفق ما كشفته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقالت وزارة الفلاحة في توقعاتها للموسم الفلاحي 2022-2023، إن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 ملايين هكتار مقابل 3.57 ملايين هكتار في 2021-2022، أي بزيادة نسبتها 2.8 في المائة.

وبخصوص الأنواع فإن الإنتاج يتوزع بحس الوزارة على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن أربع جهات ساهمت بـ 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

وأشارت وزارة الفلاحة إلى أنه وإلى متم 27 أبريل 2023، سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 في المائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 في المائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم) في نفس التاريخ.

وزارة الفلاحة أوضحت أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخر في الأمطار الأولى وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير مواتي للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر إلى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي. وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نونبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار في مارس وأوائل أبريل في بعض المناطق.

كما سجلت الوزارة – درجات حرارة غير مستقرة، خلال الموسم الفلاحي الحالي، مع حد أدنى منخفض في فبراير ومارس وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق ابتداء من شهر أبريل.

وقالت الوزارة إن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تميزت بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

وكشف البلاغ من جهة أخرى، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في 2022 نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

وأضاف أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيا من تلك التي كانت سائدة في عام 2022، مكنت من إزهار جيد، مما ينبئ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور مقارنة بالسنة الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة، لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار، خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 في المائة، مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار، مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022؛ أي بزيادة نسبتها 2.8 في المائة.

وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج، على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار)، والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار)، والشعير (13.5 مليون قنطار).

وأشارت الوزارة إلى أن أربع جهات ساهمت بـ82.9 في المائة من الإنتاج الوطني؛ بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

وأبرز البلاغ أنه، إلى متم 27 أبريل 2023، سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 في المائة، مقارنة مع سنة عادية (322 ملم)، وبزيادة 13 في المائة، مقارنة بالموسم السابق (184 ملم)، في نفس التاريخ.

وأشار المصدر نفسه إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية، مع تأخر في الأمطار الأولى، وعجز كبير في المياه، وتوزيع زمني غير موات للتساقطات المطرية، خصوصا منذ شهر شتنبر إلى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022؛ مما أخر توزيع الزراعات الخريفية، وأثر سلبا على حالة المراعي.

وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نونبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار، في مارس وأوائل أبريل، في بعض المناطق.

ويعرف الموسم الحالي، يضيف البلاغ، درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض، في فبراير ومارس، وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق، ابتداء من شهر أبريل.

وبلغ معدل ملء السدود، في 27 أبريل، نسبة 33 في المائة، مقابل 31 في المائة في نفس الفترة من الموسم السابق. فيما بلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب، مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس؛ حيث يستمر الري، بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود، أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لاسيما في منطقتي الحوز وتادلة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

وأبرز البلاغ، من جهة أخرى، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا، في عام 2022، نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

وأضاف أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيا من تلك التي كانت سائدة، في عام 2022، مكنت من إزهار جيد؛ مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية، بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور، مقارنة بالسنة الماضية.

كما سجل، من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس).

وأبرز البلاغ أن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم، مع الاستمرار في التصدير، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المنخفضة، في فبراير ومارس، أدت إلى اختلال في المحاصيل، وأسفرت عن ارتفاع الأسعار، في فترات.

وذكر البلاغ أنه، باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا، وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن التضخم، الذي لحق بالقطاع الفلاحي، أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج، مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لاسيما تلك المستوردة؛ مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لاسيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2022، إثر تحسن الظروف المناخية، وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي انطلق، في مارس 2022، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلا عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاشا ملحوظا، لبدء استرجاع توازنه.

وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس؛ أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

وتابعت الوزارة أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع، بصفة منتظمة، من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرفه.

إقرأ الخبر من مصدره