Étiquette : 2021-2022

  • الموسم الفلاحي 2022-2023.. ما هو إنتاج المغرب المتوقع من الحبوب؟

    أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة، لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار، خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 في المائة، مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار، مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022؛ أي بزيادة نسبتها 2.8 في المائة.

    وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج، على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار)، والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار)، والشعير (13.5 مليون قنطار).

    وأشارت الوزارة إلى أن أربع جهات ساهمت بـ82.9 في المائة من الإنتاج الوطني؛ بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

    وأبرز البلاغ أنه، إلى متم 27 أبريل 2023، سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 في المائة، مقارنة مع سنة عادية (322 ملم)، وبزيادة 13 في المائة، مقارنة بالموسم السابق (184 ملم)، في نفس التاريخ.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية، مع تأخر في الأمطار الأولى، وعجز كبير في المياه، وتوزيع زمني غير موات للتساقطات المطرية، خصوصا منذ شهر شتنبر إلى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022؛ مما أخر توزيع الزراعات الخريفية، وأثر سلبا على حالة المراعي.

    وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نونبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار، في مارس وأوائل أبريل، في بعض المناطق.

    ويعرف الموسم الحالي، يضيف البلاغ، درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض، في فبراير ومارس، وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق، ابتداء من شهر أبريل.

    وبلغ معدل ملء السدود، في 27 أبريل، نسبة 33 في المائة، مقابل 31 في المائة في نفس الفترة من الموسم السابق. فيما بلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب، مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

    وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس؛ حيث يستمر الري، بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود، أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لاسيما في منطقتي الحوز وتادلة.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

    وأبرز البلاغ، من جهة أخرى، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا، في عام 2022، نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

    وأضاف أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيا من تلك التي كانت سائدة، في عام 2022، مكنت من إزهار جيد؛ مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية، بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور، مقارنة بالسنة الماضية.

    كما سجل، من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس).

    وأبرز البلاغ أن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم، مع الاستمرار في التصدير، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المنخفضة، في فبراير ومارس، أدت إلى اختلال في المحاصيل، وأسفرت عن ارتفاع الأسعار، في فترات.

    وذكر البلاغ أنه، باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا، وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

    وتجدر الإشارة إلى أن التضخم، الذي لحق بالقطاع الفلاحي، أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج، مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لاسيما تلك المستوردة؛ مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

    وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لاسيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

    وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2022، إثر تحسن الظروف المناخية، وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي انطلق، في مارس 2022، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

    ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلا عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

    وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاشا ملحوظا، لبدء استرجاع توازنه.

    وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس؛ أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

    وتابعت الوزارة أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع، بصفة منتظمة، من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرفه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة: محصول الحبوب لن يتعدى 55 مليون قنطار بفعل الظروف المناخية غير المواتية

    راجعت الحكومة توقعاتها بشأن محصول الحبوب المحددة برسم قانون مالية 2023، في 70 مليون قنطار، وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

    وأوضحت الوزارة ضمن معطيات جديدة أفصحت عنها، بشأن توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022، أي بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة.

    وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

    وأشارت وزارة الفلاحة، إلى أن أربع جهات ساهمت ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

    وحسب معطيات الوزارة، إلى متم 27 أبريل 2023، فقد سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم) في نفس التاريخ.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخر في الأمطار الأولى وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير مواتي للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر الى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي. وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار في مارس وأوائل أبريل في بعض المناطق.

    ووفق وزارة الفلاحة، يعرف الموسم الحالي درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض في فبراير ومارس وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق ابتداء من شهر أبريل.وبلغ معدل ملء السدود في 27 أبريل نسبة 33 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من الموسم السابق. وبلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

    وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس حيث يستمر الري بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لا سيما في منطقتي الحوز وتادلة.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

    ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في 2022 نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، مشيرة إلى  أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيًا من تلك التي كانت سائدة في عام 2022، مكنت من إزهار جيد، مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور مقارنة بالسنة الماضية.

    وسجل المصدر نفسه، من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس)، مبرزا ن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم مع الاستمرار في التصدير. كما أشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة في فبراير ومارس أدت إلى اختلال في المحاصيل وأسفرت عن ارتفاع الأسعار في فترات.

    وذكر وزارة الفلاحة، أنه باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

    وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الذي لحق بالقطاع الفلاحي قد أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لا سيما تلك المستوردة مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

    وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لا سيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

    وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة ب2022 إثر تحسن الظروف المناخية وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي انطلق في مارس 2022 تنفيذا للتوجيهات الملكية ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلاً عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

    وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاشًا ملحوظا لبدء استرجاع توازنه.

    وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

    وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع بصفة منتظمة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرف أونسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023.. إنتاج متوقع من الحبوب الرئيسية يصل إلى 55.1 مليون قنطار

    أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ حول توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022، أي بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة.

    وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

    وأشارت الوزارة إلى أن أربع جهات ساهمت ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

    وأبرز البلاغ أنه إلى متم 27 أبريل 2023، سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم) في نفس التاريخ.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخر في الأمطار الأولى وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير مواتي للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر الى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي. وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار في مارس وأوائل أبريل في بعض المناطق.

    ويعرف الموسم الحالي – يضيف البلاغ- درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض في فبراير ومارس وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق ابتداء من شهر أبريل.

    وبلغ معدل ملء السدود في 27 أبريل نسبة 33 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من الموسم السابق. وبلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

    وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس حيث يستمر الري بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لا سيما في منطقتي الحوز وتادلة.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

    وأبرز البلاغ من جهة أخرى، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في 2022 نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

    وأضاف أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبي ا من تلك التي كانت سائدة في عام 2022، مكنت من إزهار جيد، مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور مقارنة بالسنة الماضية.

    وسجل من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس).

    وأبرز البلاغ أن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم مع الاستمرار في التصدير. كما أشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة في فبراير ومارس أدت إلى اختلال في المحاصيل وأسفرت عن ارتفاع الأسعار في فترات.

    وذكر البلاغ أنه باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

    وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الذي لحق بالقطاع الفلاحي قد أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لا سيما تلك المستوردة مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

    وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لا سيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

    وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة ب2022 إثر تحسن الظروف المناخية وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي انطلق في مارس 2022 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلا عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

    وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاش ا ملحوظا لبدء استرجاع توازنه.

    وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

    وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع بصفة منتظمة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرف أونسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023:إنتاج متوقع من الحبوب الرئيسية يصل إلى 55.1 مليون قنطار

    أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ حول توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022، أي بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة.

    وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

    وأشارت الوزارة إلى أن أربع جهات ساهمت ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

    وأبرز البلاغ أنه إلى متم 27 أبريل 2023، سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم) في نفس التاريخ.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخر في الأمطار الأولى وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير مواتي للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر الى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي. وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار في مارس وأوائل أبريل في بعض المناطق.

    ويعرف الموسم الحالي – يضيف البلاغ- درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض في فبراير ومارس وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق ابتداء من شهر أبريل.

    وبلغ معدل ملء السدود في 27 أبريل نسبة 33 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من الموسم السابق. وبلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

    وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس حيث يستمر الري بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لا سيما في منطقتي الحوز وتادلة.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

    وأبرز البلاغ من جهة أخرى، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في 2022 نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

    وأضاف أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيًا من تلك التي كانت سائدة في عام 2022، مكنت من إزهار جيد، مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور مقارنة بالسنة الماضية.

    وسجل من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس).

    وأبرز البلاغ أن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم مع الاستمرار في التصدير. كما أشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة في فبراير ومارس أدت إلى اختلال في المحاصيل وأسفرت عن ارتفاع الأسعار في فترات.

    وذكر البلاغ أنه باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

    وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الذي لحق بالقطاع الفلاحي قد أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لا سيما تلك المستوردة مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

    وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لا سيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

    وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة ب2022 إثر تحسن الظروف المناخية وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي انطلق في مارس 2022 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلاً عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

    وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاشًا ملحوظا لبدء استرجاع توازنه.

    وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

    وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع بصفة منتظمة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرف أونسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023: إنتاج متوقع من الحبوب الرئيسية يصل إلى 55.1 مليون قنطار

    توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023: إنتاج متوقع من الحبوب الرئيسية يصل إلى 55.1 مليون قنطار

    السبت, 29 أبريل, 2023 إلى 17:22

    الرباط – أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ حول توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022، أي بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة.

    وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

    وأشارت الوزارة إلى أن أربع جهات ساهمت ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

    وأبرز البلاغ أنه إلى متم 27 أبريل 2023، سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم) في نفس التاريخ.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخر في الأمطار الأولى وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير مواتي للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر الى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي. وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار في مارس وأوائل أبريل في بعض المناطق.

    ويعرف الموسم الحالي – يضيف البلاغ- درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض في فبراير ومارس وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق ابتداء من شهر أبريل.

    وبلغ معدل ملء السدود في 27 أبريل نسبة 33 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من الموسم السابق. وبلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

    وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس حيث يستمر الري بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لا سيما في منطقتي الحوز وتادلة.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

    وأبرز البلاغ من جهة أخرى، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في 2022 نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

    وأضاف أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيًا من تلك التي كانت سائدة في عام 2022، مكنت من إزهار جيد، مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور مقارنة بالسنة الماضية.

    وسجل من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس).

    وأبرز البلاغ أن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم مع الاستمرار في التصدير. كما أشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة في فبراير ومارس أدت إلى اختلال في المحاصيل وأسفرت عن ارتفاع الأسعار في فترات.

    وذكر البلاغ أنه باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

    وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الذي لحق بالقطاع الفلاحي قد أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لا سيما تلك المستوردة مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

    وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لا سيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

    وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة ب2022 إثر تحسن الظروف المناخية وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي انطلق في مارس 2022 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلاً عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

    وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاشًا ملحوظا لبدء استرجاع توازنه.

    وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

    وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع بصفة منتظمة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرف أونسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموسم الفلاحي.. إنتاج متوقع من الحبوب يصل إلى 55.1 مليون قنطار

    هبة بريس

    أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الانتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة لموسم 2022-2023، يقدر 55.1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، بارتفاع جد مهم بنسبة 62 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الماضي.

    وأوضحت الوزارة في بلاغ حول توقعات الموسم الفلاحي 2022-2023، أن هذا الإنتاج يأتي من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021-2022، أي بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة.

    وبحسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي: القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).

    وأشارت الوزارة إلى أن أربع جهات ساهمت ب 82.9 في المائة من الإنتاج الوطني، بما في ذلك فاس-مكناس (27.1 في المائة)، والرباط -سلا-القنيطرة (26.5 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (16.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12.4 في المائة).

    وأبرز البلاغ أنه إلى متم 27 أبريل 2023، سجل الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تراكمية بلغت 207 ملم، بانخفاض بحوالي -36 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (322 ملم) وبزيادة 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (184 ملم) في نفس التاريخ.

    وأشار المصدر نفسه إلى أن بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية مع تأخر في الأمطار الأولى وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير مواتي للتساقطات المطرية خصوصا منذ شهر شتنبر الى غاية العشرة أيام الأولى من شهر نونبر 2022، مما أخر توزيع الزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي. وشهدت فترة العشرة أيام الثانية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فبراير 2023 تساقطات مطرية مركزة، مع هطول بعض الأمطار في مارس وأوائل أبريل في بعض المناطق.

    ويعرف الموسم الحالي – يضيف البلاغ- درجات حرارة غير مستقرة، مع حد أدنى منخفض في فبراير ومارس وارتفاع فاق مستويات الموسم السابق ابتداء من شهر أبريل.

    وبلغ معدل ملء السدود في 27 أبريل نسبة 33 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من الموسم السابق. وبلغت حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي حوالي 4.48 مليار مكعب مقابل 4.26 مليار في الموسم السابق في نفس الفترة.

    وبصرف النظر عن منطقتي الغرب واللوكوس حيث يستمر الري بشكل طبيعي، عرفت الدوائر الكبيرة الأخرى عدة قيود أو حتى توقف الري. وسجلت السدود الكبيرة معدلات ملء منخفضة، لا سيما في منطقتي الحوز وتادلة.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات صعبة تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة).

    وأبرز البلاغ من جهة أخرى، أن الإنتاج المرتقب لأنواع الأشجار المثمرة الرئيسية في ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضا ملحوظا في 2022 نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة.

    وأضاف أن الظروف المواتية، التي تعد أفضل نسبيًا من تلك التي كانت سائدة في عام 2022، مكنت من إزهار جيد، مما ينبؤ بعودة متوقعة إلى الوضع العادي لإنتاج الحوامض والزيتون. كما تشير الظروف المناخية المواتية بشكل استثنائي، في جنوب الأطلس، إلى زيادة في موسم التمور مقارنة بالسنة الماضية.

    وسجل من جانب آخر، أن إنتاج خضروات الربيع أدى إلى إعادة انتعاش سوق الخضار الرئيسية (الطماطم والبصل والبطاطس).

    وأبرز البلاغ أن إنتاج البواكر للموسم الحالي مكن من تموين السوق الوطني وتغطية الاحتياجات والاستجابة للتصدير، مضيفا أن الجهود المشتركة للمهنيين والوزارة مكنت من ضبط سوق الطماطم مع الاستمرار في التصدير. كما أشار إلى أن درجات الحرارة المنخفضة في فبراير ومارس أدت إلى اختلال في المحاصيل وأسفرت عن ارتفاع الأسعار في فترات.

    وذكر البلاغ أنه باستثناء البطاطس، تعرف أسعار البصل الأخضر والطماطم انخفاضا وتستقر في مستويات عادية. وفي ما يخص زراعة الخضروات الربيعية، فإن البرنامج يسير بشكل طبيعي.

    وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الذي لحق بالقطاع الفلاحي قد أثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج مسجلة ارتفاعا كبيرا في المدخلات الفلاحية، لا سيما تلك المستوردة مثل الأسمدة الأزوتية والمبيدات الفلاحية.

    وسجلت الوزارة أنه بعد توالي سنوات جافة، يتميز الموسم الفلاحي 23/22 بغطاء نباتي مقبول على مستوى المراعي، لا سيما في الجنوب وتيمحضيت والمناطق الجبلية.

    وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني شهد تحسنا ملحوظا مقارنة ب2022 إثر تحسن الظروف المناخية وتنفيذ برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي انطلق في مارس 2022 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. ويضم هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة لصالح مربي الماشية، فضلاً عن دعم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء.

    وبالإضافة إلى ذلك، مكنت الإجراءات المتخذة لتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، من احتواء الزيادة في أسعار اللحوم. كما شهد قطاع الحليب انتعاشًا ملحوظا لبدء استرجاع توازنه.

    وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أفاد البلاغ بأن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للتضحية بهذه المناسبة بلغ 2.25 مليون رأس أي 33 بالمائة من العدد المستهدف. ويبلغ عدد الوحدات المحتملة لتسمين وتحضير الأغنام والماعز لمناسبة العيد حوالي 214000 وحدة.

    وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للقطيع تعتبر مرضية، مبرزة أنه يتم التتبع الصحي للقطيع بصفة منتظمة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين الخواص المعتمدين من طرف أونسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة اكزناية.. قطب حضري صاعد بفضل سلسلة من المشاريع المهيكلة

     خلال سنوات قليلة، تحولت الجماعة الترابية اكزناية، الواقعة في الضاحية الجنوبية لمدينة طنجة، إلى قطب حضري وعمراني صاعد بفضل سلسلة من المشاريع المهيكلة التي عززت البنيات التحتية وساهمت في تجويد التخطيط الحضري وأطلقت شرارة دينامية تنموية متميزة ومتواصلة.

    ولعل آخر المبادرات الرامية إلى إرساء أسس تنمية اقتصادية متوازنة وعادلة داخل المجال الترابي التابع لعمالة طنجة-أصيلة، إطلاق البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية جماعة اكزناية خلال سنتي 2021-2022، بتشارك بين عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المنتخبة، و بإشراف مباشر من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتنفيذ من وكالة إنعاش وتنمية الشمال.

    بغلاف مالي يناهز مليار و90 مليون درهم، تمت برمجة مجموعة من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات ضمن هذا البرنامج الطموح، في سبيل تحقيق التنمية المندمجة المتكاملة لجماعة اكزناية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية والارتقاء بها إلى جماعة حضرية متكاملة، تضم أقطابا اجتماعية واقتصادية وثقافية.

    وساهم في تعبئة الميزانية المرصودة لهذا البرنامج كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الثقافة، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة اكزناية، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وشركة العمران، والشركة المفوض لها تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة.

    ووفق مقاربة تقوم على الالتقائية وتضافر الجهود، تم استهداف أحد عشرة قطاعا حيويا، وذلك بهدف تعزيز مقومات الجاذبية الاقتصادية والمجالية لجماعة اكزناية وتقوية البنية الطرقية التحتية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتحسين ظروف التمدرس، ودعم المجال الثقافي والرياضي والمحافظة على البيئة.

    في هذا الإطار، قال إلياس العطافي، المهندس بوكالة إنعاش وتنمية الشمال، إن “برنامج تنمية وتأهيل جماعة اكزناية يروم تحقيق أسس التنمية المندمجة المتكاملة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر استهداف مجموعة من القطاعات الحيوية، والتي تتوزع على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في محور البنيات التحتية والتأهيل الحضري، والمحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي، والمحور البيئي”.

    واستأثر محور التأهيل الحضري والبنيات التحتية على الحصة الأكبر من ميزانية البرنامج، حيث تم تخصيص 833,2 مليون درهم لإنجاز مشاريع غيرت من وجه جماعة اكزناية وجعلتها تتحول إلى مركز حضري يليق بالنهضة الشاملة التي شهدتها جهة الشمال عموما، ومنطقة طنجة على وجه الخصوص.

    وشملت هذه المشاريع إنجاز الطرق المهيكلة وطرق القرب ومنشآت تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأرصفة، وتحديث قطاع النقل، وتقوية وتوسيع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وكذا تهيئة الفضاءات الحضرية وإحداث ملاعب القرب بمختلف أحياء الجماعة، وتشييد محطات عصرية ومجهزة للحافلات وسيارات الأجرة.

    بهذا الخصوص، أوضح إلياس العطافي، في تصريح صحفي، أنه تم إنجاز 33.6 كلم من الطرق المعبدة و 236 متر مربع من المسالك بالخرسانة، كما تم تعزيز الطريق الوطنية رقم 1 التي تخترق مركز الجماعة بممر تحت أرضي من أجل تحسين انسيابية حركة السير، عدا إنجاز مرائب تحت أرضية للسيارات لتحسين جودة السير والجولات.

    على الصعيد الاقتصادي، اعتبر رئيس جماعة اكزناية، محمد بولعيش، أن من شأن مشاريع البنيات التحتية الكبرى وتقوية شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية إلى جانب الطرق والكورنيش بالشريط الساحلي بمنطقة سيدي قاسم ومشروع حماية الجماعة من الفيضانات، أن تساهم في تحسين جودة حياة السكان وفي توفير الأرضية الملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات ومواصلة الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجماعة.

    بالفعل، فعلى تراب جماعة اكزناية تقع المنطقة الحرة للتصدير ومنطقة صناعية أخرى بها العشرات من الوحدات الإنتاجية التي توفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل القارة، وهو ما ساعد الجماعة لكي تبصم على دينامية عمرانية واقتصادية معتبرة.

    وضمن البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية جماعة اكزناية، فقد تمت برمجة 45 مليون درهم لبناء أسواق للقرب مجهزة بشكل حديث لتنظيم قطاع البيع بالتقسيط، حيث تم في هذا الصدد الانتهاء من بناء سوقين للقرب مجهزين بمواقف للسيارات يضمان معا 150 فضاء للبيع.

    أما اجتماعيا، فقد تم إنجاز مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 120,4 مليون درهم، تم عبرها بناء مؤسسات تعليمية وإنجاز ملاعب للقرب ومركب ثقافي ومركز للتربية والتكوين لفائدة المرأة، إلى جانب بعض المرافق الجماعاتية الأخرى.

    وقال عبودي رشيد، عن جمعية التواصل للتنمية والأعمال الاجتماعية والثقافة، إن المشاريع المنجزة ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية على مستوى الجماعة، من خلال تقريب عدد من الخدمات لفائدة الساكنة، التي تلقت هذه المبادرات بكثير من الترحيب والتنويه .

    ولعل مشروع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، والذي أنجز فوق تراب جماعة اكزناية بعناية مولوية سامية، يعتبر مثالا بارزا على قدرة هذه الجماعة الترابية على تحقيق تكامل في الخدمات والموارد مع مدينة طنجة باعتبارها عاصمة للجهة.

    على الصعيد البيئي، تم القيام بعدد من المبادرات الرامية إلى تشجير المساحات الخضراء، إلى جانب مشروع تأهيل وادي اكزناية وحماية المركز من الفيضان، وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة واستغلالها في ري المناطق الخضراء بتجمع طنجة الكبرى، دون إغفال مشروع إحداث منتزه الغابة الدبلوماسية وفق أرقى المعايير البيئية وتحويله إلى فضاء لممارسة الرياضة والتنزه .

    وقد تكامل برنامج تأهيل جماعة اكزناية مع برنامج طنجة الكبرى من حيث المرافق المنجزة وترابط البنيات التحتية وتكامل الخدمات المقدمة وفق فلسفة تضع المواطن في قلب المشاريع المنجزة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة اكزناية .. دينامية تنموية متميزة نحو قطب حضري رائد

    تحولت الجماعة الترابية اكزناية، الواقعة في الضاحية الجنوبية لمدينة طنجة، خلال السنتين الأخيرتين، إلى قطب حضري وعمراني صاعد بفضل سلسلة من المشاريع المهيكلة التي عززت البنيات التحتية وساهمت في تجويد التخطيط الحضري وأطلقت شرارة دينامية تنموية متميزة ومتواصلة.

    ولعل آخر المبادرات الرامية إلى إرساء أسس تنمية اقتصادية متوازنة وعادلة داخل المجال الترابي التابع لعمالة طنجة-أصيلة، إطلاق البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية جماعة اكزناية خلال سنتي 2021-2022، بتشارك بين عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المنتخبة، وبإشراف مباشر من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتنفيذ من وكالة إنعاش وتنمية الشمال.

    بغلاف مالي يناهز مليار و90 مليون درهم، تمت برمجة مجموعة من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات ضمن هذا البرنامج الطموح، في سبيل تحقيق التنمية المندمجة المتكاملة لجماعة اكزناية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية والارتقاء بها إلى جماعة حضرية متكاملة، تضم أقطابا اجتماعية واقتصادية وثقافية.

    وساهم في تعبئة الميزانية المرصودة لهذا البرنامج كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الثقافة، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة اكزناية، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وشركة العمران، والشركة المفوض لها تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة.

    ووفق مقاربة تقوم على الالتقائية وتضافر الجهود، تم استهداف أحد عشرة قطاعا حيويا، وذلك بهدف تعزيز مقومات الجاذبية الاقتصادية والمجالية لجماعة اكزناية وتقوية البنية الطرقية التحتية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتحسين ظروف التمدرس، ودعم المجال الثقافي والرياضي والمحافظة على البيئة.

    في هذا الإطار، قال إلياس العطافي، المهندس بوكالة إنعاش وتنمية الشمال، إن “برنامج تنمية وتأهيل جماعة اكزناية يروم تحقيق أسس التنمية المندمجة المتكاملة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر استهداف مجموعة من القطاعات الحيوية، والتي تتوزع على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في محور البنيات التحتية والتأهيل الحضري، والمحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي، والمحور البيئي”.

    واستأثر محور التأهيل الحضري والبنيات التحتية على الحصة الأكبر من ميزانية البرنامج، حيث تم تخصيص 833,2 مليون درهم لإنجاز مشاريع غيرت من وجه جماعة اكزناية وجعلتها تتحول إلى مركز حضري يليق بالنهضة الشاملة التي شهدتها جهة الشمال عموما، ومنطقة طنجة على وجه الخصوص.

    وشملت هذه المشاريع إنجاز الطرق المهيكلة وطرق القرب ومنشآت تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأرصفة، وتحديث قطاع النقل، وتقوية وتوسيع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وكذا تهيئة الفضاءات الحضرية وإحداث ملاعب القرب بمختلف أحياء الجماعة، وتشييد محطات عصرية ومجهزة للحافلات وسيارات الأجرة.

    بهذا الخصوص، أوضح إلياس العطافي، في تصريح للقناة الإخبارية M24، التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم إنجاز 33.6 كلم من الطرق المعبدة و 236 متر مربع من المسالك بالخرسانة، كما تم تعزيز الطريق الوطنية رقم 1 التي تخترق مركز الجماعة بممر تحت أرضي من أجل تحسين انسيابية حركة السير، عدا إنجاز مرائب تحت أرضية للسيارات لتحسين جودة السير والجولات.

    على الصعيد الاقتصادي، اعتبر رئيس جماعة اكزناية، محمد بولعيش، أن من شأن مشاريع البنيات التحتية الكبرى وتقوية شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية إلى جانب الطرق والكورنيش بالشريط الساحلي بمنطقة سيدي قاسم ومشروع حماية الجماعة من الفيضانات، أن تساهم في تحسين جودة حياة السكان وفي توفير الأرضية الملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات ومواصلة الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجماعة.

    بالفعل، فعلى تراب جماعة اكزناية تقع المنطقة الحرة للتصدير ومنطقة صناعية أخرى بها العشرات من الوحدات الإنتاجية التي توفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل القارة، وهو ما ساعد الجماعة لكي تبصم على دينامية عمرانية واقتصادية معتبرة.

    وضمن البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية جماعة اكزناية، فقد تمت برمجة 45 مليون درهم لبناء أسواق للقرب مجهزة بشكل حديث لتنظيم قطاع البيع بالتقسيط، حيث تم في هذا الصدد الانتهاء من بناء سوقين للقرب مجهزين بمواقف للسيارات يضمان معا 150 فضاء للبيع.

    أما اجتماعيا، فقد تم إنجاز مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 120,4 مليون درهم، تم عبرها بناء مؤسسات تعليمية وإنجاز ملاعب للقرب ومركب ثقافي ومركز للتربية والتكوين لفائدة المرأة، إلى جانب بعض المرافق الجماعاتية الأخرى.

    وقال عبودي رشيد، عن جمعية التواصل للتنمية والأعمال الاجتماعية والثقافة، إن المشاريع المنجزة ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية على مستوى الجماعة، من خلال تقريب عدد من الخدمات لفائدة الساكنة، التي تلقت هذه المبادرات بكثير من الترحيب والتنويه .

    ولعل مشروع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، والذي أنجز فوق تراب جماعة اكزناية بعناية مولوية سامية، يعتبر مثالا بارزا على قدرة هذه الجماعة الترابية على تحقيق تكامل في الخدمات والموارد مع مدينة طنجة باعتبارها عاصمة للجهة.

    على الصعيد البيئي، تم القيام بعدد من المبادرات الرامية إلى تشجير المساحات الخضراء، إلى جانب مشروع تأهيل وادي اكزناية وحماية المركز من الفيضان، وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة واستغلالها في ري المناطق الخضراء بتجمع طنجة الكبرى، دون إغفال مشروع إحداث منتزه الغابة الدبلوماسية وفق أرقى المعايير البيئية وتحويله إلى فضاء لممارسة الرياضة والتنزه .

    وقد تكامل برنامج تأهيل جماعة اكزناية مع برنامج طنجة الكبرى من حيث المرافق المنجزة وترابط البنيات التحتية وتكامل الخدمات المقدمة وفق فلسفة تضع المواطن في قلب المشاريع المنجزة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكونفدرالية الإفريقية للدراجات تعقد جمعيتها العامة بنيروبي بمشاركة المغرب

    عقدت الكونفدرالية الإفريقية للدراجات، اليوم الثلاثاء بنيروبي، جمعيتها العامة، التي خصصت بشكل أساسي لدراسة وضعية الاتحادات الوطنية للعبة، بمشاركة المغرب.

    وشكلت هذه الجمعية العامة، التي حضرها الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للدراجات، لحسن خسري، مناسبة للمصادقة على محضر الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة في مارس 2021 بالقاهرة، والتقارير الأدبية والمالية للفترة 2021-2022 ، وكذا ميزانية عام 2023.

    وشارك في هذا الحدث أكثر من 30 اتحادا عضوا، كما تميز بحضور رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ديفيد لابارتينت، ووزير الرياضة الكيني أبابو ناموامبا.

    وأشاد السيد لابارتينت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالجهود “الكبيرة” التي بذلت على المستوى الإفريقي، مبرزا اتساع رقعة ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في القارة، بعد الانتقال، في غضون عامين، من 5 سباقات إلى 22 سباقا مدرجا في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

    كما أبدى سعادته بإقامة بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق 2025 ( 2025 UCI Road) لأول مرة في القارة الإفريقية، وتحديدا في رواندا، مشيرا إلى أن هذه النسخة ستشهد متابعة واسعة من مختلف بقاع العالم.

    وأشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على اتفاقية تهدف إلى تنظيم بطولات مستقبلية بطريقة أكثر احترافية.

    من جهته، أبرز محمد وجيه عزام، رئيس الكونفدرالية الإفريقية للدراجات، أن الجمعية العامة شكلت فرصة لإدخال تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للكونفدرالية والمصادقة على تنظيم عدة بطولات في مختلف بلدان القارة، من قبيل بطولات السباق على الطريق، وبطولات ركوب الدراجات في القاعة، وكذا بطولات سباقات الدراجات النارية.

    وأشار إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير رياضة الدراجات النسائية في القارة، وكذا الترويج لهذه الرياضة في صفوف الشباب الأفارقة، موضحا أن رياضة الدراجات في إفريقيا تسير على المسار الصحيح، وذلك بفضل جهود مختلف الفاعلين من اتحاد قاري واتحادات وطنية.

    من جانبه ، قال الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للدراجات، لحسن خسري، إن الاتحادات الوطنية الأعضاء قدمت خلال أشغال هذا الجمع العام مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تطوير ممارسة هذه الرياضة في إفريقيا.

    وأبرز أن ركوب الدراجات في إفريقيا في تطور مستمر، مشيرا إلى أن الدراجة المغربية تسير في مسار تصاعدي، خاصة أنها تحتل المركز الثالث في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

    وأشار إلى أن إفريقيا قد اكتسبت على الصعيد التنظيمي تجربة واسعة تسمح لها الآن باستضافة أحداث كبرى، مشيدا بالدعم الذي قدمه رئيس الاتحاد الدولي للدراجات إلى الدراجين الأفارقة الذين سيشاركون في بطولة العالم للدراجات بغلاسكو (Glasgow 2023 UCI Cycling)، التي ستقام في غشت المقبل.

    وكانت اللجنة التوجيهية للكونفدرالية الإفريقية للدراجات قد اجتمعت أمس الاثنين بنيروبي لدراسة وضعية هذه الرياضة في إفريقيا. وأكد المشاركون في هذا الاجتماع، الذي حضره السيد خرسي كعضو في اللجنة المذكورة، التزامهم بالنهوض بممارسة هذه الرياضة في القارة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيداع رئيس بيرو الأسبق في السجن عقب تسلمه من الولايات المتحدة

    أودعت السلطات البيروفية، مساء الأحد، رئيس البلاد الأسبق أليخاندرو توليدو، السجن في العاصمة ليما، بعد تسلمه من الولايات المتحدة الأمريكية.

    جاء ذلك بعدما سلّمته الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم فساد وغسل أموال في قضية شركة الأشغال العامة “أوديبريشت” البرازيلية، وفق ما ذكرت قناة الحرة الأمريكية.

    وكتبت السلطة القضائية في بيرو بتغريدة أن الرئيس السابق “سُلّم إلى سلطات السجون لينقل إلى سجن بارباديو حيث سيوضع في الحبس الموقت مدة 18 شهرا” رافضة وضع توليدو في الإقامة الجبرية كما طلب المتهم.

    ويفيد محامو توليدو (77 عاما) أن الرئيس السابق مصاب بالسرطان، وأنه وصل بالطائرة من لوس أنجلوس برفقة عناصر من الشرطة الدولية (انتربول).

    وجرت عملية نقله إلى سجن بارباديو بمروحية ليلا، ويقبع في هذا السجن أيضا الرئيسان السابقان بيدرو كاستيو (2021-2022) وألبرتو فوجيموري (1990-2000).

    ولدى وصوله إلى ليما، أجرت السلطات لتوليدو فحوصا طبية ومثل أمام قاض خلال جلسة للتحقق من هويته، بينما أظهرته لقطات بثها التلفزيون التابع للسلطة القضائية، متعبا.

    وأوقف توليدو في الولايات المتحدة العام 2019 بشبهات فساد في البيرو، وكان حتى الآن خاضعا للإقامة الجبرية في مقر إقامته في كاليفورنيا.

    وتوليدو متهم بتلقي عشرات الملايين من الدولارات من مجموعة البناء البرازيلية “أوديبريشت” التي تشكل محور فضيحة واسعة في أميركا الجنوبية مرتبطة برشاوي في مقابل الحصول على عقود عامة.

    وسبق لتوليدو أن حكم بيرو بين عامَي 2001 و2006، وتطالب النيابة العامة بسجنه 20 سنة وستة أشهر.

    وأقر توليدو بأن “أوديبريشت” دفعت ما لا يقل عن 34 مليون دولار وأنه تقاضى جزءا من هذا المبلغ.

    إقرأ الخبر من مصدره