فليكسبريس

Étiquette : 2021

  • الاتحاد الأوروبي يشدد قيوده التجارية.. رسوم جديدة على إطارات الألمنيوم المغربية

    في خطوة تصعيدية ضمن سياسات مكافحة الإغراق، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا إضافية على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألمنيوم القادمة من المغرب.

    وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا القرار يأتي لحماية منتجي هذه الصناعة داخل دول الاتحاد، وضمان استقرار أكثر من 16,600 وظيفة مهددة بسبب ما وصفته بـ”الممارسات التجارية غير العادلة”.

    وأشارت المفوضية إلى أن تحقيقًا معمقًا كشف أن الحكومة المغربية تقدم دعماً ممنهجًا لقطاع السيارات، من خلال إعانات مالية، وقروض تفضيلية، وإعفاءات ضريبية، وهي إجراءات اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

    كما زعم التقرير أن الصين قدمت دعمًا ماليًا لأحد المنتجين المغاربة ضمن إطار التعاون في مبادرة الحزام والطريق، وهو ما أدى إلى دخول واردات مدعومة بشكل غير عادل، تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالصناعات الأوروبية.

    وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الرسوم الجديدة ستتراوح بين:

    5.6% على المنتجين المغاربة الذين يتلقون دعمًا مباشرًا من الحكومة المغربية.

    31.4% على المنتجين الذين يحصلون على دعم مشترك من المغرب والصين ضمن مبادرة الحزام والطريق.

    وتضاف هذه الرسوم إلى تلك التي سبق فرضها على المنتج نفسه في 12 يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، بالإضافة إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات الصينية من عجلات الألمنيوم.

    يعود هذا القرار إلى شكوى قدمتها رابطة مصنعي العجلات بأوروبا (EUWA) عام 2021، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق استمر حتى 2022، وأسفر عن نشر لائحة مؤقتة بخصوص فرض رسوم على الإطارات المغربية.

    وعند اتخاذ القرار النهائي، تم إبلاغ السلطات المغربية وشركة ديكا المغربية، إضافة إلى رابطة EUWA.

    يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة في ظل المساعي المغربية لتعزيز صادراتها الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات.

    كما قد تدفع هذه السياسات المغرب إلى البحث عن أسواق بديلة وتقوية تحالفاته الاقتصادية مع شركاء جدد خارج الاتحاد الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهامات جزائرية للمغرب وفصل توتر جديد في العلاقات

    اتهمت الحزائر المغرب بإضعافها عبر استغلال الموارد المائية لواد كير باقيلم الراشيدية، ما يعني تقلص المياه المتدقفة إلى الجنوب الغربي للجزائر، بحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية.

    منذ تشغيل سد قدوسة في المغرب عام 2021، تصاعدت حدة التوترات، حيث اتهمت الجزائر الرباط بتعمد تقليص تدفق المياه إلى أراضيها.

    وذكرت الصحيفة الباريسية أن الجزائر نقلت القضية إلى الساحة الدولية مرتين على الأقل، حيث أشار وزير الموارد المائية الجزائري طه دربال في منتدى بالي العالمي للمياه عام 2024 إلى أن “المغرب يقوم بتجفيف بعض المناطق الحدودية بشكل متعمد”، وهي تصريحات كررها لاحقا في اجتماع دولي في سلوفينيا، متهما الرباط بعرقلة تدفق المياه عبر الحدود. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل واصلت تصعيد خطابها عبر وسائل الإعلام المحلية.

    في قلب هذا الجدل يقف سد قدوسة المغربي، الذي تبلغ سعته 220 مليون متر مكعب، والذي يُزعم أنه مسؤول عن تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، أحد أكبر السدود في الجزائر بسعة 365 مليون متر مكعب، والذي تم بناؤه في أواخر الستينيات.

    وتحدثت تقارير إعلامية جزائرية عن “كارثة بيئية” بسبب تناقص منسوب المياه في هذا السد، مما أدى إلى نفوق الأسماك وهجرة الطيور المهاجرة، وهو ما أثار غضب السكان المحليين الذين يعانون من نقص حاد في المياه، حيث أوردت صحيفة “الوطن” الجزائرية أن بعض الأحياء في بشار لا تحصل على المياه إلا مرة كل عشرة أيام.

    من الناحية العلمية، يرى خبراء أن تأثير السد المغربي على تدفق المياه إلى الجزائر نسبي، حيث نقلت “لوموند” عن باحث فرنسي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المغرب كان يستغل حوالي 8 ملايين متر مكعب من مياه الوادي سنويا قبل بناء السد عبر أنظمة الري التقليدية، أما الآن فقد ارتفع الرقم إلى 30 مليون متر مكعب سنويا. ومع ذلك، يشير نفس الباحث إلى أن وادي كير يتلقى روافد أخرى تعوض جزئيا هذا النقص، مما يجعل الخسائر الجزائرية محدودة نسبيا.

    في الواقع، تعاني الجزائر والمغرب على حد سواء من موجات جفاف متكررة أدت إلى انخفاض مستويات المياه في السدود، حيث يؤكد الخبير المغربي فؤاد عمراوي أن “التساقطات المطرية في المنطقة تكاد تكون منعدمة خلال السنوات الأخيرة، مما جعل الأودية تجف بشكل شبه كامل”. وفي هذا السياق، كشف تقرير الصحيفة الفرنسية أن سد قدوسة لم يكن ممتلئا سوى بنسبة 10 بالمائة منذ إنشائه، ولم يرتفع هذا المعدل إلا في شتنبر 2024 عندما بلغت نسبة امتلائه 28 بالمائة بفعل الأمطار الغزيرة.

    وراء هذه المعركة حول المياه، تكمن رهانات اقتصادية مهمة لكلا البلدين. ففي الجزائر، تعتمد مشاريع صناعية كبيرة، مثل المجمع الحديدي الضخم قرب بشار، على توفر المياه، إذ يحتاج هذا المشروع إلى كميات هائلة منها لمعالجة خام الحديد القادم من منجم غار جبيلات في تندوف. وكان هذا المنجم قد شكل في السبعينيات نقطة توافق نادرة بين البلدين حين اتفق الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين على استغلاله بشكل مشترك. إلا أن الجزائر اليوم تمضي قدما في استغلاله بشكل منفرد، عبر خط سكة حديد يبلغ طوله 950 كيلومترا يتم إنشاؤه بالتعاون مع شركات صينية.

    أما المغرب، فيواصل رهانه على الزراعة، خاصة في منطقة بودنيب الواقعة أسفل سد قدوسة، حيث تشهد المنطقة توسعا كبيرا في زراعة النخيل عبر مزارع ضخمة ومجمعات مائية اصطناعية، مما يعكس تحولا كبيرا في استخدام الأراضي هناك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على صادرات المغرب من إطارات السيارات


    هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

    أفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم والمستوردة من المغرب “Jantes en aluminium”، في إجراء جديد يندرج ضمن “مكافحة الإغراق”.

    وبرّرت المفوضية الأوروبية ذلك بـ”حماية منتجي هذه الآليات على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، والدفاع عن 16 ألفا و600 وظيفة” ممّا أسمته “ممارسات تجارية غير عادلة”.

    وقال المصدر ذاته إن “تحقيقا كان قد أجري خلص إلى أن الحكومة المغربية تدعم الصناعة التي تخص قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، فضلا عن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية كذلك”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وزعم التحقيق، الذي أحال عليه المصدر ذاته، أن “الصين قدمت مساهمات مالية لأحد المنتجين المغاربة المصدرين في إطار التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وثبت أن هذه الواردات المدعومة بشكل غير عادل تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية من المنتج نفسه”.

    ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن “فرض الرسوم على هذه الإطارات (عجلات الطرق) المصنوعة من الألومنيوم من قبل المغرب يؤكد عزم الاتحاد على استخدام أدوات الدفاع التجاري إلى أقصى حد لحماية صناعته وضمان تكافؤ الفرص على المستوى العالمي”.

    كما لفتت إلى أن “هذه الرسوم التي تم فرضها تتراوح بين 5,6 في المائة بالنسبة للمنتج المُصدَّر والمستفيد من الدعم المغربي، و31,4 في المائة بخصوص نظيره الذي يستفيد من الدعم المالي المغربي ـ الصيني ضمن مبادرة الحزام والطريق”.

    وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن “الرسوم الجديدة تنضاف إلى رسوم مكافحة الإغراق التي سبق أن فُرضت على المنتج نفسه من المغرب في 12 يناير 2023، والتي تتراوح ما بين 9 و17,5 في المائة، فضلا عن الرسوم الأخرى، التي تروم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات عجلات الطرق المصنوعة من الألومنيوم والقادمة من الصين”.

    وأحال المصدر نفسه على إجراء مماثل سبق أن قام به الاتحاد الأوروبي فيما يخص مكافحة الإغراق الناجم عن دول خارجه خلال سنة 2023، بما فيها المغرب، والذي جاء بناء على تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية بناء على شكوى تقدمت بها رابطة مصنعي العجلات بأوروبا، المعروفة اختصارا بـ”EUWA” ، سنة 2021، قبل أن يتم خلال سنة 2022 نشر لائحة مؤقتة تخص فرض رسوم على الإطارات المصنوعة من الألومنيوم بالمغرب.

    وذكر المصدر ذاته أنه لما تم اتخاذ القرار الخاص بتطبيق رسوم على المنتج نفسه وقتها، تم إبلاغ رابطة مصنعي العجلات بأوروبا وشركة مغربية (ديكا)، إلى جانب الحكومة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موائد الرحمان بالمغرب.. التفاتات إنسانية ترسم بسمة المحتاجين وعابري السبيل

    ما إن يهل هلال شهر رمضان المبارك حتى تباشر جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنحاء المملكة، مبادراتها التضامنية الرامية إلى ترسيخ روح التآزر، ورسم البسمة على وجه كل محتاج أو عابر سبيل، في التفاتات إنسانية تكرس روح التكافل الاجتماعي التي طالما ميزت المجتمع المغربي، من خلال توزيع وجبات الإفطار على الصائمين وتنظيم موائد الرحمان.

    فقبل آذان المغرب ببضع ساعات، ينطلق أعضاء ومتطوعو جميعة “شبابنا مستقبلنا” بالرباط، من مختلف الأعمار والفئات، وكلهم حماس ونشاط، لاقتناء مواد غذائية وإعداد وجبات خاصة بهذا الشهر الفضيل، ليتم توزيعها بعد ذلك خلال جولات في الأحياء الشعبية أو أمام المستشفيات والمساجد.

    ويحرص القائمون على هذه الجمعية كل سنة على تنظيم مبادرة “بصحة فطورك”، التي تستهدف الأشخاص بدون مأوى وعابري السبيل، من أجل تخفيف عناء شراء وتحضير ما يحتاجون إليه من طعام، خاصة وأن رمضان هذه السنة يصادف فصل الشتاء. وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية “شبابنا مستقبلنا”، صلاح الدين الأيوبي، إن متطوعي مدينة الرباط ينتظرون هذه المبادرة بفارغ الصبر، لما لها من دلالة تضامنية واجتماعية، وأثر واضح في ترسيخ قيم التآزر ونشر روح التطوع.

    وأوضح السيد الأيوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الرئيسي من مثل هذه المبادرات هو تعزيز القيم الإنسانية وبث روح التعاون و الإيخاء.

    ومضى رئيس الجمعية قائلا: “نعتزم في السنوات المقبلة، تعميم مبادرة “بصحة فطورك” على نطاق أوسع، ليستفيد منها المزيد من الأشخاص بدون مأوى في كافة أرجاء المدينة وليس فقط بعض الأحياء”، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يبقى رهينا بتوفير المساعدة اللوجستية من طرف الجهات المعنية و المساهمات العينية من قبل المتطوعين في الجمعية.

    وأشار إلى أن جمعية “شبابنا مستقبلنا”، التي تأسست سنة 2021 بالرباط، تهدف في المستقبل القريب إلى انخراط أكثر من 500 عضو (ة) في مجال التطوع، لتتمكن من تعزيز روح التضامن الاجتماعي بالعاصمة، و خلق منصة شبابية مبتكرة تحت اسم “تطوع معنا”، تستهدف الشابات والشباب ليكونوا جزءا فاعلا في عالم التطوع.

    كما تتطلع الجمعية إلى خلق شراكات قوية على الصعيد الجمعوي مع متطوعي العالم لتبادل الخبرات الدولية وتقوية القدرات والتعرف على مشاريع مستقبلية للتطوع.

    وفي التفاتة إنسانية أخرى، تنظم جمعية “معكم”، التي تأسست سنة 2011 بسلا، موائد لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين تحمل اسم “خيمة الدراويش”.

    وبحسب هذه الجمعية التي أسسها شباب هدفهم نشر روح التآخي والتآزر بشتى أنواعه، وتحقيق قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، فإن موائد الرحمان التي تحرص على إعدادها تستقطب أزيد من 300 مستفيد يوميا، منهم عابرو سبيل وأسر معوزة ومحتاجون وأي صائم بدون استثناء.

    وتحرص الجمعية على تنظيم وتوزيع المهام بين أعضاءها والمتطوعين، من خلال اجتماع لمجموعة العمل، قبل قيام فريق من الشباب بتجهيز الخيمة و الموائد، فيما يتولى مسؤولون بالجمعية مهمة جلب الحاجيات اليومية كالفطائر و البيض و خبز وغيرها.

    وينقسم باقي الأعضاء إلى لجان، منها من تتكلف بالمطبخ وأخرى تقوم بتنظيم وترتيب مكونات الإفطار، إلى جانب لجنة للخزينة تتولى توزيع كل المستلزمات التي يستعملها الأعضاء في تجهيز أطباق ووجبات الإفطار، إضافة إلى لجان أخرى من بينها لجنة الأطفال التي تقوم بتنظيم ورشات للرسم والتلوين وأنشطة ترفيهية وتربوية أخرى.

    وتعكس مبادرات من هذا القبيل، والتي ما فتئت تنتشر، الوعي المتنامي لدى فئة الشباب بأهمية العمل الجمعوي والتضامني، وكذا الحرص على تشجيع هؤلاء على الانخراط أكثر فأكثر في العمل التطوعي.

    والأكيد أن توفير وجبات الإفطار لعابري السبيل والفقراء في شهر رمضان الكريم ليس مجرد عمل خيري عابر، بل هو تجسيد حقيقي لقيم الرحمة والمودة، إذ أن كل مبادرة أو مساهمة، مهما كانت صغيرة، تترك أثرا ووقعا إيجابيا وتجعل الشهر الفضيل أكثر بركة وتراحما بين الجميع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يحيي شبح العودة إلى « حقبة الفاشية » في ثلاثينيات القرن الماضي


    هسبريس – أ.ف.ب

    وسط حديث عن ضم أراض أوروبية وعجز في أوساط الدول الديمقراطية، وفي ظل مشاهد أداء التحية النازية، يهيمن تقارب دونالد ترامب الصادم مع روسيا على مشهد جيوسياسي يعيد إلى الأذهان بالنسبة إلى كثيرين حقبة صعود الفاشية والرد الغربي الضعيف في ثلاثينيات القرن الماضي.

    ورغم أن قرنا يفصل بين الحقبتين يغوص مؤرخون على ضفتي الأطلسي في أعماق تخلي ترامب عن عقود من المبادئ الأميركية والأوروبية في وقت يشهد العالم حروبا ونزاعات.

    وقال المؤرخ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي جون كونيلي: “نعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، لأنها كانت فترة حاسمة عندما كانت الديمقراطيات أمام امتحان وفشلت في وضع حد للدكتاتوريين”، وأفاد فرانس برس: “في هذه الأيام يتم الإقرار بأنه كان باستطاعتها تشكيل جبهة موحدة ضد هتلر وتجنّب الحربظ”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي مثال على ذلك أعادت إهانة ترامب العلنية الرئيس فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض ونبرته التصالحية حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ثلاث سنوات على الغزو، إلى الأذهان ضم ألمانيا عام 1938 إقليم السوديت.

    وبينما كانت سيطرة هتلر على المنطقة الواقعة في تشيكوسلوفاكيا حينذاك موضع خلاف إلا أن القوى الأوروبية قبلت بها لاحقا من خلال اتفاقية ميونيخ التي فشلت في الحد من طموحات الفوهرر العسكرية.

    عبّر زيلينسكي عن المخاوف ذاتها وقال إن من شأن السماح لبوتين بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا أن يشجّعه على السيطرة على أراض أخرى، في مولدافيا مثلا أو حتى في رومانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

    ويطمع ترامب نفسه بالاستحواذ على غرينلاند “بطريقة أو أخرى”، رغم أن الجزيرة جزء من الدنمارك، وهي عضو مؤسس لحلف شمال الأطلسي إلى جانب الولايات المتحدة.

    مقارنة “لا مفر منها”

    يقول يوهان شابوتو، وهو فرنسي متخصص في ألمانيا النازية، إنه “لا مفر من المقارنة لأن معظم اللاعبين السياسيين – أي باختصار قادة العالم – يشيرون بأنفسهم إلى التطور الذي قاد إلى الحرب العالمية الثانية، وهو النازية”.

    وحتى قبل أن يؤدي مستشار ترامب، الملياردير إيلون ماسك، ما رأى فيها كثيرون تحية نازية، أثارت ولاية الرئيس الأولى جدلا واسعا بشأن الطبيعة الفاشية لحكمه.

    وقال كبير موظفي ترامب في ولايته الأولى جون كيلي إن “التعريف العام للشخص الفاشي” ينطبق على ترامب؛ واتفق مساعدون آخرون له بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي مع هذه الرؤية.

    وازداد الجدل مع تجاهل ترامب أعراف الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض وتحرّكاته الرامية إلى إحداث انقلاب في الإدارات العامة والسياسة الخارجية.

    ولطالما قاوم الخبير السياسي والمؤرخ الأميركي روبرت باكستون استخدام مصطلح “الفاشية”، معتبرا أنها “كلمة تولد التوتر أكثر مما تقوم بدور التوضيح”؛ لكنه تراجع عن موقفه بالنسبة لترامب حتى قبل إعادة انتخابه بأصوات أكثر من نصف الناخبين الأميركيين في نوفمبر الماضي.

    وأشار باكستون إلى تشجيع ترامب أنصاره على الهجوم على الكابيتول في يناير 2021، فيما سعى إلى انتزاع السلطة رغم خسارته الانتخابات قبل أسابيع على ذلك، وقال لـ”نيويورك تايمز” في أكتوبر إن الفاشية لدى ترامب “تتفجر من الأعماق بطرق مقلقة للغاية، وهو ما يشبه بشكل كبير الفاشية الأصلية”.

    “ضراوة”

    منذ عودته إلى السلطة يستحضر تجاهل ترامب للقانون الدولي وحربه التجارية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، واستهزاؤه بالسيادة الوطنية، عقلية “الحق مع الأقوى” التي سادت بين الحربين العالميتين.

    يشير المؤرخ الفرنسي والخبير في المحرقة تال بروتمان إلى وجود “العديد من أوجه التشابه في ما يتعلق بالجمود السياسي وضعف بعض الأفكار المقبولة والدوس على القانون الدولي والاستخدام غير المقيّد للقوة والفظاظة مع حلفائه”، ويضيف: “هناك تعريفات عدة للفاشية، لكن لدى جميعها صفة رئيسية هي القوة الضارية”.

    لكن أمورا كثيرة تغيرت أيضا على مدى القرن الماضي. تحقق كل من الولايات المتحدة وأوروبا ازدهارا اقتصاديا بشكل لم يكن من الممكن تخيله بعد الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير، اللذين وفرا أرضا خصبة لصعود أنظمة استبدادية في ألمانيا وإيطاليا.

    وأشار كونيلي إلى أن “الغريب أن الولايات المتحدة انتخبت رجلا معاديا للديمقراطية رغم النمو الذي يشهده اقتصادها”.

    وبعد الحرب العالمية الثانية أنشأ المجتمع الدولي مؤسسات لضمان التعاون وتجنّب سفك الدماء، على غرار الأمم المتحدة والبنك الدولي؛ كما تم تعزيز المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتشجيع على احترام سيادة القانون.

    وقال شابوتو: “بعد العام 1945 قررنا حرفيا أن نجعل العالم أكثر تحضّرا ونجعله مدينة نحترم فيها القانون بدلا من قتل بعضنا بعضا”. لكن يبدو أن هذه الضوابط تلقت الآن ضربة قوية.

    وقال كونيلي إن “هذه القوانين قائمة لكن المشكلة في أن إدارة ترامب لا تحترمها، وهو أمر مفاجئ بالنسبة للجميع”، وأضاف أن “الولايات المتحدة لم تستخلص العبر من التاريخ”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيسبوك تبدأ تغيير سياستها لتخفيف القيود على حرية الرأى بإطلاق ميزة هامة

    واشنطن ـ المغرب اليوم

    تبدأ شركة ميتا خلال الأسبوع المقبل، إحدى أهم عمليات إعادة الهيكلة التي أجرتها الشركة على الإطلاق لكيفية التحقق من صحة المعلومات على منصاتها.

    وفي 18 مارس الجاري ، ستبدأ ميتا بإصدار نسختها من « ملاحظات المجتمع » لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام وثريدز في الولايات المتحدة، ويستنسخ البرنامج نظامًا للتحقق من صحة المعلومات يعتمد على المصادر الجماعية، والذي كشف عنه تويتر عام 2021، والذي أصبح الوسيلة الوحيدة لتصحيح المعلومات المضللة بعد أن حوّل إيلون ماسك المنصة إلى منصة X

    يقول المسؤولون التنفيذيون في ميتا إنهم يركزون على تحسين « ملاحظات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جرائم الأموال تدين البرلماني السابق محمد عدال بالسجن والغرامة

    العلم الالكترونية – متابعة
      قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيس جماعة مريرت السابق، البرلماني محمد عدال، مع تخفيض العقوبة من ست سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى إلزامه بإرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.   ووجهت النيابة العامة إلى محمد عدال تهماً تتعلق بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وإحداث تجزئات عقارية غير قانونية، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فوائد من مؤسسة تحت إدارته، إضافة إلى إصدار شهادات إدارية تتضمن معطيات غير صحيحة.   وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة جميع المتهمين، وحكمت على عدال بالسجن خمس سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 60.000 درهم. أما في الدعوى المدنية، فقد ألزمته المحكمة بأداء تعويض مالي للجماعة الترابية مريرت قدره 4.000.000 درهم.   وكان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر، منذ مارس 2022، بإيداع محمد عدال سجن عكاشة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا فساد مالي أثناء فترة رئاسته لجماعة مريرت. كما سبق أن اعتقلته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عام 2021، بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات النيابة العامة في قضايا تتعلق بتدبيره المالي والإداري للجماعة.   وشمل التحقيق في هذه القضية عدداً من المستشارين والموظفين التابعين للجماعة.   وكان محمد عدال يشغل عضوية مجلس المستشارين قبل أن يتم إسقاط عضويته بحكم صادر عن المحكمة الدستورية بالرباط، استناداً إلى قرار المحكمة الإدارية بمكناس ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أيدت عزله بسبب الاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة مريرت. كما كان عضواً في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان الأوروبي يتهم “هواوي الصينية” بالفساد ويمنع ممثليها من دخول مقره

    باشر البرلمان الأوروبي الجمعة منع ممثلي شركة هواوي الصينية من دخول مقره، وذلك بعد يوم من قيام الشرطة بسلسلة اعتقالات في إطار تحقيق في شبهات فساد.

    وحسب سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي، لدى هواوي تسعة ممثلين معتمدين في مقر البرلمان في بروكسل وستراسبورغ. ويذكر أن الشرطة نفذت مداهمات منسقة الخميس في بلجيكا والبرتغال، واحتجزت عدة أشخاص لاستجوابهم بشأن “تورط مزعوم في فساد داخل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى تزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة”.

    من جهتهم، دعا نشطاء الشفافية الذين اتهموا البرلمان الأوروبي بمقاومة الإصلاح بعد فضيحة 2022، إلى التحقيق الفوري في الادعاءات الأخيرة.

    وصرحت شركة هواوي بأنها تأخذ هذه الادعاءات “على محمل الجد” وأنها “ستتواصل على وجه السرعة مع التحقيق لفهم الوضع بشكل أفضل”. كما أضافت الشركة في بيان نشرته الجمعة “تنتهج هواوي سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد أو أي مخالفات أخرى، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات”.

    بالمقابل، أشار البرلمان الأوروبي إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات البلجيكية.

    ولم يُقدم مكتب المدعي العام البلجيكي أي تفاصيل عن الأفراد أو الشركات المعنية بالتحقيق الجاري. لكنه قال إن الفساد المفترض مارسته “منظمة إجرامية… بانتظام وبتكتم شديد منذ عام 2021” واتخذ “أشكالا مختلفة”.

    وتتمثل هذه الممارسات في “مكافآت مقابل تولي مناصب سياسية أو هدايا باهظة مثل نفقات الطعام والسفر أو دعوات منتظمة لحضور مباريات كرة قدم” في إطار مسعى لخدمة “مصالح تجارية خاصة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدل البحث عن الحلول .. الجزائر تتهم المغرب بأزمة العطش!

    يبدو أن النظام الجزائري لا يستطيع العيش دون عدو وهمي، فهو بحاجة دائمة إلى شماعة يعلق عليها إخفاقاته المتكررة. وهذه المرة، لم يكن الاقتصاد ولا الوضع الاجتماعي، بل الماء، ذلك المورد الحيوي الذي كشف عن عجز الدولة في تدبيره، فكان المغرب مرة أخرى هو المتهم الجاهز.

    منذ سنوات، والجزائر تعاني من أزمة عطش متفاقمة، لكن بدل البحث عن حلول علمية وتنموية لمواجهة هذه المشكلة، فضل النظام سياسة الهروب إلى الأمام، متهما المغرب بأنه السبب وراء ندرة المياه في منطقة بشار، وكأن الرباط تتحكم في سحب السماء أو في تضاريس الأرض!

    منذ افتتاح سد “قدوسة” عام 2021، بدأت الجزائر في الترويج لفكرة أن المغرب “يقطع المياه عنها”، في حين أن الواقع يكشف خللا آخر أكثر عمقا ألا وهو سوء التخطيط. فلا يمكن لسد أن يكون فعالا إذا لم يرافقه مشروع واضح لإدارة الموارد، وإذا لم تكن هناك استراتيجيات تحلية أو إعادة تدوير فعالة.

    أما “سد جرف تربة”، الذي تشتكي الجزائر من انخفاض منسوبه، فالحقيقة أن المشكلة تتعلق بالتبخر الشديد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى نقص الأمطار في المنطقة، وهي عوامل طبيعية لا علاقة للمغرب بها، لكنها تتحول بقدرة النظام الجزائري إلى “مؤامرة خارجية”.

    نقص المياه في الجزائر ليس وليد اليوم، وإنما هو نتيجة سنوات من الإهمال وغياب سياسات واضحة لإدارة الموارد المائية. ومع ذلك، لا تجد الحكومة الجزائرية حلا سوى اختلاق الأعداء، بدل الاستثمار في حلول عملية، مثل بناء محطات تحلية مياه البحر أو تحسين إدارة المياه الجوفية.

    في المقابل، يعتمد المغرب على رؤية استشرافية في إدارة موارده المائية، حيث يمتلك أكثر من 154 سدا قيد التشغيل، إضافة إلى 20 سدا قيد الإنشاء، كما أنه يستثمر بشكل مكثف في محطات تحلية المياه لتأمين حاجيات المدن الكبرى، في حين لا تزال الجزائر غارقة في نظريات المؤامرة، بدلا من مواجهة الواقع والعمل على إيجاد الحلول.

    إلى متى سيستمر هذا الخطاب الصادر عن النظام الجزائري؟

    ظهرت المقالة بدل البحث عن الحلول .. الجزائر تتهم المغرب بأزمة العطش! أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاضات تسم أسعار المحروقات في النصف الثاني من شهر مارس


    هسبريس من الرباط

    من المنتظر أن تشهد أثمان بيع المحروقات بالمغرب انخفاضات خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، إذ يرتقب أن يتراجع ثمن الغازوال بواقع 44 سنتيما، وثمن اللتر الواحد من البنزين بواقع 50 سنتيما، بدءا من الساعات الأولى من يوم غد السبت.

    وتواصل أسعار المحروقات بالمملكة استقرارها منذ أشهر، إذ يباع اللتر الواحد من الغازوال بواقع 11,66 درهما، في حين يصل ثمن الكمية نفسها من البنزين إلى 13,65 درهما، على مستوى مدينة الرباط تحديدا.

    ورجحت مصادر مهنية في سوق المحروقات أن تكون هذه الانخفاضات “نتيجة استقرار الأسعار على المستوى الدولي، ولاسيما بعد تراجع منسوب الاضطراب بمنطقة الشرق الأوسط”؛ كما ذكرت أن “هذه الانخفاضات من المرتقب أن تسم مختلف محطات توزيع الوقود بالمملكة، وذلك في إطار التنسيق المتعارف عليه بين شركات التوزيع”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتأتي هذه الانخفاضات المرتقبة في أسعار هذه المواد الحيوية بعد سلسلة مترابطة من الارتفاعات والانخفاضات المحدودة، التي كانت تتراوح في العادة ما بين 20 و40 سنتيما، في حين يعول المغاربة على “مزيد من الانخفاضات، إلى أن تتناسب الأسعار المعتمدة محليا مع نظيرتها على المستوى الدولي”.

    وكانت أسعار المحروقات شهدت في منتصف فبراير الماضي انخفاضات محدودة بحوالي 12 سنتيما في كل لتر، بعدما عرفت قبل ارتفاعا في بداية الشهر ذاته. هذا الارتفاع كان حصل بعد سلسلة من الانخفاضات المتوالية التي بدأت منذ الصيف الماضي.

    ورغم تراجع أسعار هذه المواد بالمغرب، مقارنة بصيف سنة 2021، على سبيل المثال، إلا أن فئات مهنية تظل متمسكة بضرورة توفير دعم مهني بالنسبة لها، بالنظر إلى التأثيرات المرتقبة على أسعار الخدمات والمواد الأساسية الأخرى، على رأسها الخضر وخدمات النقل.

    إقرأ الخبر من مصدره