Étiquette : 2021

  • السياسة بالقفف!

    بلا مواربة السياسة بالقفف! عبد الإله حمدوشي نشر في 14 مارس 2025 الساعة 18 و 51 دقيقة

    السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه: هل ما تزال الانتخابات تجرى في صناديق الاقتراع، أم باتت تحسم في مستودعات القفف وشاحنات المساعدات؟!

    عبد الإله حمدوشي [email protected]

    إذا كان هناك من نقطة في الوعي البشري يتلاشى فيها الحد الفاصل بين الخيال والحقيقة، فتلك النقطة تتجسد اليوم في صمود حكومة “عزيز أخنوش” حتى هذه اللحظة.

    كيف يمكن لحكومة تعيش حالة “انفصال عن الواقع” أن تستمر بكل هذه “الثقة”؟ كيف لحزب يقود الحكومة أن يوزع المساعدات باليمين ويحتكر السلطة باليسار، متجاهلا كل الانتقادات التي تحاصره؟ كيف يتم إقناع المواطنين، المطحونين بالغلاء والفقر، بأن الحلول ليست في السياسات العمومية، بل في “الإحسان الانتخابي” الذي تقدمه مؤسسة “جود” الخيرية؟

    لم يعد مفاجئا أن تتحول مؤسسة “جود”، الذراع الخيري لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى ماكينة انتخابية متنكرة في هيئة منظمة خيرية، تجوب الأحياء والدواوير، توزع “الإحسان” باليمين وتحسب الأصوات باليسار.

    هذه المؤسسة، التي لا يعرف أحد مصدر تمويلها الحقيقي، صارت تنافس المؤسسات الحكومية نفسها في تقديم الدعم الاجتماعي، ولكن وفق شروط خاصة: “خذ القفة.. ولا تنس الحمامة يوم التصويت!”.

    في بلد يُفترض أن تعمل حكومته على توفير حلول اقتصادية واجتماعية حقيقية، يفضل الحزب الذي يقودها سياسة “الإعانات مقابل الولاء”، مستغلا الفقر والهشاشة لتقديم عرض سياسي مبتذل، يجعل من القفة بديلا عن البرامج الإصلاحية، ومن الشاحنة المملوءة بالمواد الغذائية أداة لمحو آثار الأزمات التي ساهمت الحكومة نفسها في تعميقها.

    المثير للسخرية أن هذا الحزب بدل أن ينشغل وزراؤه ومنتخبوه بتنفيذ الوعود الانتخابية البراقة، فضل اللجوء إلى أسلوب أكثر بساطة وفعالية: “خذوا المساعدات وانسوا كل شيء!”، وكأن التنمية مشروع انتخابي موسمي، وليس مسؤولية دولة!

    وعلى الرغم محاولة بعض البرلمانيين من فرق المعارضة التفاعل كتابة بالسؤال عن مدى قانونية استغلال ممتلكات الدولة في هذه العمليات، إلا أن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه هو: هل ما تزال الانتخابات تجرى في صناديق الاقتراع، أم باتت تحسم في مستودعات القفف وشاحنات المساعدات؟!

    العجيب هو أنه وسط كل هذه الأزمات، ما تزال حكومة أخنوش صامدة! وكأنها تختبر مدى قدرة المغاربة على التحمل. خبر واحد يقول إن الحكومة استطاعت إقناع غالبية أعضاء البرلمان بتمرير معظم قوانينها العجيبة والتصويت لصالحها، يجعل الرهبة تسري في خلايا دمك، ولا تملك أمام هذه الحكومة سوى الشعور بالذهول، صديقا لها كنت أو خصما.

    لقد سقطت وعود كاملة يوم تعيين هذه الحكومة، نعم.. وثمة انتظارات كبرى لم تتحقق، نعم.. لكنها لا تنفي أن هذه الحكومة ما تزال قادرة على الصمود في وجه مناهضيها ومواصلة المعركة لإبقاء يدها ممدودة إلى مقود السلطة والتحكم في مفاصلها، ولإبعاد شبح الفشل ومحاربة التشكيك في إنجازاتها.

    حتى اللحظة، أنجزت هذه الحكومة “الكثير”، وسواء انتصرت أو انكسرت فلا يمكن لمخلوق يحترم نفسه أن يفتح فمه ليشكك في “كفاءتها” وعظمة ما قدمته.. ماذا تريدون منها أكثر من كمون سياسي وبرلمان هادئ لا يعكر صفو المشهد؟! المجد للانسجام الحكومي وعدم وجود معارضة مزعجة!

    لذلك، إن كان هناك من خلل فهو قادم من جهة خارجية جعلت الأوضاع الاقتصادية غير مفهومة وغير منطقية، وليس من طريقة تدبير الحكومة للملفات على مدى سنوات! المهم أنها تشتغل بحزم وإخلاص على ضمان استمرار الوضع القائم بأي ثمن.. نعم.. “على التشكيك أن يرحل أولا.. اختاروا أيها المواطنون أيا شئتم من تفسيرات للوضع الصعب.. لكن لا تحملوا الحكومة المسؤولية.. فقط لو سمحتم ابتعدوا عن نقاشات حول ارتفاع الأسعار أو تأخر الإصلاحات أو تضارب المصالح.. لكن تذكروا جيدا.. حكومة أخنوش لا تُمس! باراكا.. لقد تم اختيارها عبر صناديق الاقتراع يوم 8 شتنبر من سنة 2021.. إنها جزء من استقرار هذا البلد!”.

    ما هذا الإصرار على المواصلة والتحدي الذي تتمتع به هذه الحكومة؟! أي عقل يشع ذكاء هذا الذي أشار على وزرائها أن يتحدثوا عن “الإنجازات العظيمة” رغم كل المؤشرات التي تقول العكس؟!

    بكلمة.. عندما تصل السياسة إلى هذا المستوى من العبث، يصبح من الصعب على أي متابع أن يميز بين الحقيقة والخيال. حيث يستغل حزب يرأس الحكومة المساعدات كأداة انتخابية، وبرلمان بلا صوت معارض حقيقي، ومؤشرات اقتصادية تنذر بأزمات أعمق، بينما المسؤولون يتحدثون عن “إنجازات غير مسبوقة”!

    تعظيم سلام لحكومة صامدة رغم كل شيء..! والخزي والعار لكل من يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة.. فتلك رفاهية لا نملكها الآن!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتويج كاتبين مغربيين بجوائز “أوسكار المبدعين العرب”.. والكاتبة النار لـ”العمق”: المغاربة متميزون عربيا


    محمد عادل التاطو

    توجه كاتبان مغربيان بجوائز المسابقة الأدبية الكبرى التي ينظّمها مهرجان “أوسكار المبدعين العرب” في موسمه الثالث، وذلك من أصل 9 مغاربة تمكنوا من الوصول إلى القوائم النهائية لفروع المسابقة التي تضم هذا العام 10 أصناف أدبية.

    وجاء تتويج الكاتبين المغربيين في فرع “الكتاب المنشور”، حيث جاءت النتائج النهائية بفوز المغربي أنس بوسلام بالمركز الأول عن كتابه “فلسفة التاريخ الاسلامي الوسيط”.

    واحتلت المغربية فاطمة النار المركز الثالث في نفس الفرع عن كتابها “التضايف بين التجربة الشعرية الحديثة والتجربة الصوفية، قراءة في شعر عبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور”، فيما ظفر بالمركز الثاني سعيد أبو نعسه من فلسطين عن كتابه “عائد الى رواية”.

    وفي هذا الصدد، قالت فاطمة النار في حديث لجريدة “العمق”، إن تتويجها رفقة الكاتب بوسلام في مسابقة “أوسكار المبدعين العرب” يؤكد التميز المغربي على المستوى الفكري والثقافي والإبداعي في العالم العربي، معتبرة أن المغاربة يمتازون بقوة معرفية وأفكار مُبدعة في شتى المجالات.

    وأوضحت النار أن مختلف المسابقات التي تشمل العالم العربي أو الإسلامي، يتفوق فيها المغاربة في شتى المجالات، وضمنها مسابقات يهيمن فيها المغاربة في جل الجوائز، معتبرة أن هذا المؤشر دليل على ما يزخر به المغاربة من قدرة على الإبداع والتألق دوما.

    وأشارت إلى أن المغاربة يحتجاون فقط إلى توفير الإمكانيات اللازمة في تخصصاتهم الإبداعية، على غرار ما يتمتع به نظراءهم في دول أخرى، مشددة على ضرورة الاتهمام أكبر بالمبدعين المغاربة في مختلف الإصناف، خاصة الأدبية منها، من أجل ترسيخ الوعي بأهمية المعرفة والأفكار داخل المجتمع.

    وكانت القوائم القصيرة للمسابقة قد ضمت 9 مغاربة تم اختيارهم في خمسة أصناف من فروع المسابقة، 4 منهم في صنف الكتاب المنشور، واثنان في صنف المقال، ومغربي واحد في كل من أصناف الرواية، القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، فيما خلت أصناف الشعر الفصيح، والشعر العامي، النص المسرحي، السيناريو الطويل، السيناريو القصير، من تواجد المغاربة.

    ففي صنف الكتاب المنشور، تم اختيار كل من فاطمة النار عن كتابها “التضايف بين التجربة الشعرية الحديثة والتجربة الصوفية.. قراءة في شعر عبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور”، وأنس بوسلام عن كتابه “فلسفة التاريخ الإسلامي الوسيط.. قضايا معرفية ومنهجية”، ونورة البيلاني عن كتبها “مفاتيح المملكة الخفية: سيميائية الشخصية في روايات محمد برادة”، وكريم الطيبي عن كتابه “الحجاج في أدب الرحلة.. دراسة بلاغية حجاجية لرحلة ابن فضلان”.

    وفي فرع المقال، اختير عن المغرب كل من محمد العلمي عن كتابه “نقد النقد الأدبي.. مستوياته المنهجية والإجرائية”، وفاطمة طاهري عن مقالها “وجود الله ووحدانيته.. دراسة في دلائل”، فيما اختير عن فئة الرواية المغربي يوسف الفرنساوي عن روايته “غصن آيل للانكسار”، وهشام افحايلي عن عمله “بين عوالم” في صنف القصر القصيرة، ونزار محمد عبد العالي لعرج عن عمله “الذبيحة” في فئة القصة القصيرة جدا.

    وأعلن مجلس إدارة مهرجان أوسكار المبدعين العرب، والذي يتكون من سهير شلبي مدير عام للمهرجان، وماريو منير مدير المهرجان، وأمل جمال سليمان رئيس مجلس الأمناء، عن إلغاء فئة الشعر الغنائي هذا العام لقلّة عدد المشاركين.

    وبعد فرز إعلان أسماء الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى عن كلّ الفئات، يتم تنظيم احتفال يقام في العاصمة المصرية القاهرة لتتويج الفائزين.

    يذكر أن مهرجان أوسكار المبدعين العرب انطلق في العام 2021 من القاهرة برعاية رسمية من وزارة الشباب والرياضة والثقافة المصرية، وحظي كذلك برعاية وزارة الثقافة اللبنانية وعدد من النقابات والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام والمكتبات العامّة بعدة دول عربية.

    وبحسب مؤسسة “المبدعين العرب”، فإن هذه المسابقة تهدف إلى “خلق جيل جديد من الشباب العربي مثقف عن طريق إظهار إبداعاتهم الأدبية ونشرها في مختلف المجالات الأدبية”، و”العمل على إثراء روح الإبداع وتنميه التراث العربي والأدبي”، و”تبادل الثقافات والحضارات بين أبناء شعوب الوطن العربي”، و”دعم الثقافة والأدب العربي والحفاظ على التراث العربي”، مع “توطيد العلاقات المصرية والعربية والدولية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تعلق التعاون القنصلي مع فرنسا.. تهديدات جوفاء وعجز دبلوماسي!!

    الخط :
    A-
    A+

    مرة أخرى، يحاول النظام العسكري الجزائري استعراض عضلاته الدبلوماسية، وهذه المرة عبر تعليق العلاقات القنصلية مع ثلاث محافظات فرنسية—نيس، مرسيليا، ومونبلييه—بحجة الرد على حملات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. لكن خلف هذا القرار الذي يبدو تصعيديًا، يختبئ واقع آخر: نظام يطلق التهديدات بلا قدرة على تنفيذها، ويواصل ارتجاليته في إدارة الأزمات الخارجية، فيما يزداد عجزه داخليًا عن تقديم حلول حقيقية لمواطنيه.

    وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن القنصليات الجزائرية الثلاث أوقفت كل أشكال التعاون القنصلي، مما يعني تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالمساجين والمحتجزين الجزائريين، ورفض إصدار أي تصاريح قنصلية لهم. لكن من المستفيد من هذا القرار؟ بالتأكيد ليس فرنسا، بل المهاجرون الجزائريون الذين أصبحوا عالقين بين بيروقراطية بلادهم وتضييق السلطات الفرنسية، وكأن النظام الجزائري يُعاقبهم بدلًا من الدفاع عنهم.

    النظام العسكري وازدواجية الخطاب

    لطالما لوّح النظام العسكري الجزائري بالتصعيد ضد فرنسا في ملف المهاجرين، لكنه يثبت في كل مرة أنه لا يملك سوى الشعارات الجوفاء. فمنذ أزمة التأشيرات في 2021، وهو يحاول الظهور بمظهر القادر على فرض كلمته، لكن الواقع يقول العكس، فرنسا تواصل سياساتها، وترحل من تشاء، بينما النظام الجزائري يكتفي بردود فعل شكلية لا تغير شيئًا على الأرض.

    الجزائر ترفض استقبال مواطنيها: عجز أم مناورة؟

    ووفق محطة “أوروبا 1”، رفضت الجزائر استقبال 23 مهاجرًا جزائريًا صدر بحقهم قرار بالإبعاد منذ حادثة رفض دخول المواطن بوعلام نعمان، المعروف بـ”دوالمن”، في يناير الماضي. هذا الرفض قد يبدو ظاهريًا موقفًا حازمًا، لكنه في جوهره مجرد تكتيك لتأخير الترحيل، وليس منع فرنسا من تنفيذ سياساتها. فماذا فعل النظام العسكري لحماية هؤلاء المهاجرين غير النظاميين؟ لا شيء سوى تركهم في حالة تيه قانوني، بين بلد يرفض استقبالهم وآخر يصر على طردهم.

    النظام الجزائري.. عندما يصبح النظام أكبر عائق أمام مواطنيه.. من الفشل الداخلي إلى العجز الخارجي

    الواقع أن هذا القرار ليس سوى محاولة فاشلة لصرف الأنظار عن أزمات الداخل، حيث يواجه النظام احتجاجات شعبية صامتة بسبب التدهور الاقتصادي والقمع السياسي. فبدلًا من إيجاد حلول تنموية تمنع شباب الجزائر من الهروب إلى أوروبا، يفضل النظام العسكري الدخول في معارك وهمية مع باريس، كأنه يريد أن يوهم الجزائريين بأنه يدافع عن كرامتهم، بينما الحقيقة أن سياساته هي التي دفعتهم إلى ركوب قوارب الموت بحثًا عن حياة أفضل.

    يثبت النظام الجزائري مرة أخرى أن مشكلته ليست مع فرنسا فقط، بل مع نفسه أولًا. فهو نظام يُطلق التهديدات لكنه لا يمتلك النفوذ الكافي لفرض إرادته، يُصعّد دبلوماسيًا لكنه يفتقر إلى الأدوات الحقيقية للضغط، ويدّعي الدفاع عن مواطنيه بينما هو أول من يتخلى عنهم. فإلى متى سيستمر هذا العجز المقنع بالشعارات؟

    اعتراف باريس بمغربية الصحراء وصرخات الجزائر الفارغة

    ويشار إلى أن شطحات النظام العسكري الجزائري تضاعدت ضد فرنسا، منذ أن وجهت له هذه الأخيرة صفعة قوية بإعلانها الرسمي اعترافها بمغربية الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط كحل نهائي للنزاع. هذا الموقف الفرنسي الجديد جاء ليؤكد عزلة الجزائر المتزايدة في هذا الملف، بعدما فقدت آخر أوراقها أمام الإجماع الدولي المتنامي لصالح المغرب.

    وكما كان متوقعا، لم يتأخر النظام الجزائري في رد فعله الغاضب، فلجأ إلى تصعيد مفتعل ضد فرنسا، مستخدمًا خطابًا متشنجًا وتهديدات بلا وزن، في محاولة يائسة للظهور بموقف القوي. لكن الحقيقة أن الجزائر لا تملك سوى البيانات الغاضبة والمناورات الفاشلة، بينما تتحرك الدبلوماسية المغربية بثبات نحو تحقيق انتصارات جديدة على الساحة الدولية.

    اليوم، لم يعد بإمكان الجزائر إنكار الحقيقة، والتي تؤكد أن مشروعها الانفصالي يتهاوى، وحلفاؤها يتراجعون واحدًا تلو الآخر، بينما يترسخ الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، مما يجعل رهانات النظام العسكري مجرد أوهام تتلاشى مع مرور الوقت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصادر: تونس صوتت لصالح لقجع


    هسبورت – آمال لكعيدا

    كشفت مصادر مسؤولة لـ”هسبورت” أن ما يتم تداوله حول عدم تصويت تونس لصالح فوزي لقجع في انتخابات عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا أساس له من الصحة.

    وأوضحت المصادر ذاتها أن تونس منحت صوتها لفوزي لقجع، فيما رجحت أن تكون الأصوات المعارضة من اتحادات كل من الجزائر، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

    وأعيد انتخاب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عضواً في مجلس “فيفا” خلال الجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) التي انعقدت أمس الأربعاء بالقاهرة. هذا الفوز يعزز موقع لقجع على الساحة الكروية الإفريقية والدولية، إذ حصل على 49 صوتاً من أصل 52، بينما كانت هناك ورقة واحدة ملغاة، وفقاً لمصادر “هسبورت”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    تجدر الإشارة إلى أن فوزي لقجع كان نال عضوية المكتب التنفيذي لـ”الكاف” لأول مرة في 16 مارس 2017 ممثلاً لمنطقة شمال إفريقيا خلال الجمع العام الـ39 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد تفوقه بـ41 صوتاً مقابل 7 أصوات فقط لمنافسه الجزائري محمد روراوة؛ كما أعيد انتخابه لولاية ثانية لمدة أربع سنوات في عضوية مجلس “فيفا” بتاريخ 12 مارس 2021، ما مكّنه من الاستمرار في شغل مناصب بارزة ضمن لجان الحكامة والمراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وتولى لقجع خلال مسيرته داخل “الكاف” مهامّ مهمة، أبرزها رئاسة اللجنة المالية للكونفدرالية، إلى جانب مشاركته الفاعلة في عدة لجان أخرى، مثل لجنة المنافسات والأندية؛ ويعتبر هذا التجديد في عضوية مجلس “فيفا” تأكيداً على حضوره القوي ودوره المؤثر في تطوير كرة القدم الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان على 36 قانونا

    أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.

    وسجل بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

    وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الدورة الأولى من السنة التشريعية عرفت مصادقة البرلمان على 36 قانونا

    أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.

    وسجل بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

    وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على تفعيل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقدم عرضا حول حصيلة عملها في علاقتها مع البرلمان

    الخط :
    A-
    A+

    انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

    وحسب بلاغ المحلس، فقد تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

    وأوضح البلاغ، أنه على مستوى العمل التشريعي، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه (36) قانونا، وفيما يخص الأسئلة الكتابية، فقد أجابت الحكومة خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة على 63.48 في المائة منها.

    بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حيث يهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.

    إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه أيضا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

    ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 493,95 هكتاراً.

    وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقين دوليين ومشروع القانون المتعلق بأحدهما، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر باتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، ومشروع القانون رقم 15.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، بابإضافة إلى اتفاق تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.

    واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

    فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين، لوبنة المنصوري، مديرة لنظم المعلوميات، و محمد وحساين، المدير المالي.

    وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين، أحمد العلالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وحسن تبيوي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتازة، و سمير بوزويتة، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسايس-فاس، ومعروف البكاي، عميدا بكلية العلوم بوجدة، ومصطفى مشرفي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، و ليلى مزيان، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك -سيدي عثمان.

    وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة –قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين وفاء شاكر، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأحمد الكريمي، مديرا للتكوين وتنمية الكفاءات؛

    وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين، حاميد بنشريفة، مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان على 36 قانونا (السيد بايتاس)

    أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.

    وسجل السيد بايتاس، في عرض قدمه خلال مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية.

    وقال السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد خلال هذا العرض حرص الحكومة على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: البرلمان صادق على 36 قانونا والحكومة أجابت عن 63 في المائة من الأسئلة الكتابية

    تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

    وأورد بلاغ المجلس الحكومي، أن الوزير أكد حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات البرلمانيين، بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

    وفي ما يتعلق بالعمل التشريعي، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه 36 قانونا.

    وأوضح البلاغ أن « الحكومة أجابت خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة على 63.48% من الأسئلة الكتابية ».

    للإشارة، تتكون الدورة التشريعية من دورتين رئيسيتين، الدورة الخريفية التي تبدأ في الخامس من أكتوبر وتنتهي في نهاية يناير، والدورة الربيعية التي تبدأ في الخامس من أبريل وتستمر حتى آخر يونيو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تتوعد النظام الجزائري : عقوبات قادمة تنتظر كبار المسؤولين

    يواصل وزير الداخلية الفرنسي “برونو ريتايو”,في التصعيد بتصريحاته ضد الجزائر، على خلفية رفضها التعاون مع فرنسا في استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم.

    وصرح وزير الداخلية الفرنسي, أمس الأربعاء، موجها انتقادات شديدة للنظام الجزائري، ومؤكدا أن بلاده ستواصل تطبيق عقوبات “تدريجية” ضد الجزائر.

    وأصر “ريتايو” خلال مشاركته في برنامج إذاعي على “RTL”، على أن فرنسا، بالتنسيق مع الرئيس “إيمانويل ماكرون”، تعتزم اتخاذ “إجراءات رد تدريجي” ضد الجزائر.

    وأردف “برونو” أن هذه الإجراءات ستشمل استهداف النخب الجزائرية التي تتمتع بالامتيازات الفرنسية في مجالات مثل التعليم والصحة والسفر.

    وفي سياق الضغظ على النظام الجزائري, جاء على لسان “ريتايو” أيضًا: “أعتقد أن هذا النظام لا يهتم بمعاناة شعبه”، مشيرًا إلى النظام الجزائري، وأكد: “عندما نوجه ضغوطنا نحو الأشخاص الذين يزورون فرنسا، يرسلون أبنائهم إلى أفضل المدارس الفرنسية، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، سنكون أكثر فاعلية في الضغط على النظام”.

    وأعلن الوزير الفرنسي, أن هذه السياسة ستنفذ “بحذر، ولكن بشكل جاد”، مشددا على أن فرنسا لن تتخذ قرارات سريعة، ولكنها ماضية في فرض المزيد من الضغوط على الجزائر لدفعها للامتثال لالتزاماتها في استقبال المرحلين.

    ولفت “ريتايو” إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

    كما أوضح أن استمرار التعنت من الجانب الجزائري قد يدفع باريس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

    جدير بالذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل الخلافات المستمرة بين البلدين حول قضايا الهجرة، حيث كانت فرنسا قد خفضت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في عام 2021 احتجاجًا على رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحّلين بموجب قرارات الإبعاد الفرنسية.

    ظهرت المقالة فرنسا تتوعد النظام الجزائري : عقوبات قادمة تنتظر كبار المسؤولين أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره