Étiquette : 2021

تشهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الآونة الأخيرة صراعات متزايدة، ما يهدد بتفاقم الوضع داخل القطاع التعليمي، في ظل تعثر حل الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية.

ويخشى متتبعون من أن تؤدي هذه الخلافات إلى تصعيد جديد في أوساط رجال ونساء التعليم، خاصة في ظل تكرار تأجيل الاجتماعات وغياب قرارات حاسمة بشأن المطالب المطروحة.

ويؤكد العديد من رجال ونساء التعليم أن اجتماعات اللجنة التقنية باتت بلا جدوى، حيث تحولت إلى مجرد لقاءات مكررة دون تحقيق نتائج ملموسة. وأوضحوا أن هذه الاجتماعات أصبحت تضيع الوقت فقط، دون أن تسهم في حل الملفات التي ما زالت عالقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.

وشهد الاجتماع الأخير بين النقابات ومسؤولي الوزارة، الذي انعقد خلال هذا الأسبوع، توترًا منذ بدايته، خاصة بعد تأجيله من يوم الأربعاء الماضي إلى يوم الجمعة، حيث كانت النقابات تنتظر حسم ملف الحركة الانتقالية، وهو ما لم يتحقق.

ورفضت النقابات الخمس عقد أي لقاء حول الحركة الانتقالية قبل تقديم أجوبة واضحة عن باقي الملفات العالقة يوم الخميس المقبل. في المقابل، أصر مدير الموارد البشرية محمد أضرضور على ضرورة مناقشة الموضوع، لكن طلبه قوبل برفض قاطع من النقابات، التي ربطت مناقشة ملفات الانتقال والإدارة التربوية بضرورة حل الملفات الأخرى.

كما قدمت النقابات في بداية الاجتماع نقطة نظام مشتركة تطالب بتوقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025، لضمان الالتزام بجميع النقاط المتفق عليها في البلاغ المشترك الصادر في اليوم نفسه، خاصة بعد الاختلاف الكبير بين بلاغ الوزارة وبلاغ النقابات. وبعد ضغوط، وافقت الوزارة على تسجيل المحضر، وكُلف ممثلون عن الطرفين بصياغته بشكل رسمي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن نتائج الاجتماع لم تكن في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، إذ لم يخرج اللقاء بأي جديد، بل تم التراجع عن بعض الوعود السابقة، أبرزها:

-ملف المادة 81: طالبت وزارة المالية بلوائح المعنيين بالمادة، رغم أنه تم التأكيد سابقًا أن هذه اللوائح جاهزة.

-المادة 89: الوزارة أبلغت النقابات بأن وزارة المالية طلبت مهلة جديدة للتشاور حول إيجاد حل قانوني للمشكلة.

-ملف المتصرفين التربويين: رفضت وزارة المالية مراجعة ترقيات 2021-2023، مؤكدة أن العملية تمت وفق نظام “الكوطا”.

-التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على إعداد تصور حول هذا الملف، مع تقديمه الأسبوع المقبل.

-التعويض التكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين: الوزارة تعتزم مراسلة المالية والوظيفة العمومية لعقد اجتماع في هذا الشأن.

-ساعات العمل الأسبوعية: لا يزال الملف قيد الدراسة، وسط تضارب الآراء حول المناهج والزمن المدرسي.

-النظام الأساسي للمبرزين: سيتم عرضه في اجتماع الخميس المقبل، بحضور المدير العام للعمل التربوي الأزهري مولاي يوسف.

ومن الملفات المهمة التي لا تزال عالقة:

-المادة 45: تأكد تنظيم المباراة الخاصة بها في 5 أبريل 2025، مع بدء التسجيل يوم الاثنين المقبل، وانطلاق التكوين في 7 أبريل 2025.

-المادة 76: رفض مطلب فصل التكوين عن الإدماج، ما يعني أن الموظفين المعنيين سيدمجون مباشرة بعد التكوين.

-مباريات الدكاترة: تأخرت بسبب عدم حصول الوزارة على تأشير وزارة التعليم العالي بشأن وضعية أساتذة التعليم العالي في لجان المباريات.

ومع استمرار هذه الأزمة، تتزايد مخاوف رجال ونساء التعليم من تصعيد جديد قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة، خاصة مع استمرار المماطلة في حل الملفات العالقة. ويرى المتتبعون أن الوزارة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة وحاسمة لاحتواء هذا التوتر، قبل أن يتحول إلى حراك تعليمي واسع النطاق في الأسابيع المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال باحثون في الشأن القانوني والسياسي إن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية “تجعل سلطات الوصاية في حالة تأهب قصوى قبل المحطة الانتخابية المقبلة” حتى “لا تستطيع أي جهة سياسية توظيف العمل الإحساني لغايات انتخابوية”.

وأكد الباحثون، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس، أن “وضع سلطات الإدارة اليد على سير العملية وفرض رقابة عليها، مع استحضار المرونة، يخدمها وليس العكس”، مبرزين “قدرة أجهزة الدولة على ضمان وصول المساعدات الضرورية إلى الفئات المعوزة التي تستحقها، مع إبعاد مختلف النوايا الأخرى التي تدفع بالعمل الخيري إلى الواجهة للتغطية على غايات سياسية أو دينية أو غيرها”.

“محاصرة الانتخابات”

وقالت كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم تعدّ خطوة تشريعية تتطلع إلى الإسراع بتحقيق جملة من الغايات، منها “تتبع الدولة ومراقبتها لجمع التبرعات للمحافظة على البعد الإنساني للعمل الإحساني، وتوجيهه للأهداف النبيلة في مساعدة الفئات التي تعاني الفقر والهشاشة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأوردت غراض، في تصريحها لهسبريس، أن “الدولة مدعوّة إلى توفير المرونة وتبسيط المساطر لتحقيق الأهداف المرجوة”، مشددة في الآن ذاته على “الحاجة الاستراتيجية لوجود نص تنظيمي مرجعي يكون تنزيله قيمة مضافة للعمل التطوعي بالمملكة”، مضيفة “هكذا نحافظ على مصداقية هذه العمليات، ونشجع بقيّة المنظمات والمدنيين على عدم التخلي عنها”.

وبالنسبة لرئيسة المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، فإن “أي تساؤلات يمكن أن تصاحب عملية التطبيق مستقبلاً ستخضع مجددا للمراجعة وفق المساطر المعمول بها”، مبرزة أن “أهمية المرسوم المذكور تنبني على التعاطي مع الجدل الذي ظلّ ملتصقاً بعناد ببعض العمليات الخيرية التي تدّبرها خلايا بعينها”.

وأوضحت أن المصادقة على المرسوم “تأتي في سياق وطني يتّسم بتسخينات انتخابيّة ملحوظة”، مردفة أنه “في ظرف أقل من سنة ونصف ستكون بلادنا على موعد مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2026”. وتابعت قائلة: “لاحظنا بعض الاختلالات التي واكبت الحملة الانتخابية لسنة 2021، من خلال تقارير الملاحظة، لذا لا بد من تقنين الإحسان العمومي، وضمان ابتعاده عن الأهداف الانتخابويّة الضيقة”.

وأشارت إلى أن النص يمكنه وضع اليد على ممارسات جمع التبرعات العشوائية الجائلة في شبكات البث المفتوح، مسجلة أن “ضبط عملية جمع التبرعات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي يحد من ظواهر الغش والاسترزاق بمآسي الفقراء والأشخاص الموجودين في وضعيات صعبة أو حرجة”.

وأبرز المستند عينه أن “المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)؛ وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس، وفق البيان، “الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية، مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها”. كما يتضمن مقتضيات تحدد “كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات، وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع”.

“تشدد محبّذ”

عبد العزيز خليل، باحث في القانون، استحضر التعليمات الملكية التي وُجهت إلى رئيس الحكومة آنذاك، ووزير الداخلية بغية اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة، بعد حادثة التدافع الأليمة التي وقعت سنة 2017 على هامش توزيع مساعدات غذائية على المحتاجين بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.

وأورد خليل، في تصريحه لهسبريس، أن “الانتظام في المشروع التشريعي يحسم في المسار الذي تمر منه المساعدات الخيرية”، مسجلا أن “توضيح العملية بمقتضيات قانونية يمنع أي تأويل يخرج العملية عن مقاصدها الحقيقية، ويحميها من التوظيف السياسي أو الانتخابي، كما ينظفها ويجعلها في منأى عن الممارسات المشبوهة مثل التلاعبات أو النصب”.

وأفاد أن القانون 18.18 ينص في مادته الثامنة أن على “الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص ضمن جهازها المسير مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة.. إلخ”.

وأبرز الباحث في القانون أن “التشدد الذي أبدته السلطات في هذا المرسوم، سواء في منح التراخيص أو في مراقبة عملية جمع التبرعات، يعكس إرادة واضحة لتطويق كل الممارسات التي لا تحترم القانون وكانت تشوب العمل الخيري بالمغرب”، مشيراً إلى أن “الراغبين في تلبية الإحسان العمومي وفق القانون لا بد أن يساندوا التقنين في شكله الصارم والحازم لأن الممارسات الشاذة أثرت على العمل الجمعوي الجاد”.

إقرأ الخبر من مصدره