Étiquette : 2021

  • تعطلت 3 سنوات.. بنيحيى تُحْيِي وكالة التنمية الاجتماعية وتشكل لجان للحكامة

    بعد 3 سنوات من تعطلها، ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أشغال المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدةً ضرورة العمل على هندسة تصور جديد وإعداد خارطة طريق شاملة تحدد المهام الاستراتيجية للوكالة بما يضمن تحقيق نجاعة أكبر واستدامة في الأداء، وذلك في الوقت الذي تم فيه تشكيل لجان لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير داخل الوكالة.

    وأضاف بلاغ للوكالة، عقب انتهاء أشغال مجلسها الإداري، أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة، باعتباره ينعقد لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مبرزا أن “هذا ما يجعله مكسبًا هامًا في حد ذاته، ويؤكد الالتزام الراسخ بتفعيل التوجيهات الملكية الملكية، خاصة في ظل التوجه الحالي نحو تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية”.

    وفي كلمتها الافتتاحية، يضيف البلاغ، أن الوزيرة بنيحيى أوضحت أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل فرصة محورية لإعادة الدور الحيوي للوكالة في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، مشددةً على “ضرورة العمل على هندسة تصور جديد وإعداد خارطة طريق شاملة تحدد المهام الاستراتيجية للوكالة”.

    وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري، وفق المصدر ذاته، تقديم تقارير التدقيق المالي والإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب استعراض حصيلة برامج عمل الوكالة خلال السنوات 2021 و2022 و2023 و2024، بهدف تقييم الأداء وتحديد التحديات القائمة.

    وسجل البلاغ ذاته أنه تم خلال الاجتماع دراسة مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2025، مع مناقشة التوجهات المالية الضرورية لضمان استدامة عملها، إضافة إلى عرض برنامج عمل الوكالة لسنة 2025، والذي يحدد الأولويات الاستراتيجية والتوجهات الكبرى لتعزيز دور الوكالة في تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن تأكيد بنيحيى أن إعادة تموقع الوكالة وتعزيز قيمتها المضافة أصبح ضرورة ملحّة، بالنظر إلى دورها الحيوي في تقليص الفقر والهشاشة، وتقوية الرأسمال البشري، ودعم حاملي المشاريع الاجتماعية.

    وفي سياق تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير، شددت الوزيرة نفسها، حسب البلاغ، على ضرورة الاشتغال بمنهجية تعتمد على المؤشرات، والتتبع الدقيق، والتقييم المستمر لبرامج الوكالة، بهدف ضمان تحقيق الأثر المباشر وتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، مؤكدةً أهمية توحيد الجهود والبرامج تحت مظلة البرنامج الحكومي الشامل، بما يعزز التقائية العمل بين مختلف المؤسسات والقطاعات الشريكة.

    وأورد المصدر ذاته تأكيد أعضاء المجلس الإداري للوكالة أهمية إعادة توجيه دور الوكالة في ضوء التحديات الاجتماعية الراهنة، وضمان تكاملها مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في إطار مقاربة مندمجة وشاملة.

    وصادق المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، حسب البلاغ ذاته على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025، مسجلا تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير داخل الوكالة، وهي: لجنة التدقيق (ستتولى مهمة مراقبة التدبير المالي والإداري للوكالة، وضمان الشفافية في تسييرها) ولجنة الحكامة (ستركز على تحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز النجاعة في تدبير البرامج والمشاريع) واللجنة الاستراتيجية (ستعمل على وضع خارطة طريق واضحة لتحديد المهام الجديدة للوكالة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية).

    وبيَّن البلاغ أن الوزارة الوصية ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة والضرورية من أجل تفعيل عمل هذه اللجان وضمان تحقيق أهدافها من خلال عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري فور انتهاء اللجان من أعمالها، لمناقشة مخرجاتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج أعمالها.

    أما على مستوى التوصيات، لفت المصدر ذاته إلى أن المجلس الإداري ذاته شدد على ضرورة تبني مقاربة قائمة على المؤشرات والتتبع والتقييم المرحلي لضمان قياس أثر برامج الوكالة وتحسين أدائها بصفة مستمرة، مبرزا تأكيد أعضائه أهمية توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين، والبناء على المكتسبات السابقة لتعزيز التكامل مع المؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة بالدار البيضاء تتابع الرابور “حليوة” في حالة سراح


    العمق المغربي

    قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، الجمعة، متابعة الرابور إيهاب إقبال المعروف بـ”حليوة” في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قيمتها 5000 درهم.

    ويتابع حليوة بتهم بث وتوزيع تركيبة سمعية بصرية تتضمن عبارات مشينة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.

    وكانت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، قد أمرت أمس الخميس، بوضع الرابور “حليوة” تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث التمهيدي، وذلك بعد مثوله أمام الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء.

    يشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يلقي فيها الأمن القبض على الرابور حليوة، إذ سبق أن اعتقل في نونبر 2021 عقب مشاركته في وقفة اجتجاجية بالرباط ضد إجبارية جواز التلقيح في مجموعة من المرافق العمومية.

    وأكد حمزة لبيض مدير أعمال حليوة الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي آنداك من خلال نشره لصورة من أحد المقرات الأمنية.

    كما جرى اعتقال حليوة في أكتوبر 2020 في مدينة مراكش بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية أثناء تصويره لفيديو كليب إحدى أعماله الغنائية.

    يذكر أن إيهاب إقبال المعروف بـ”حليوة” من مواليد سنة 1996 بمدينة الدار البيضاء، هو مغني راب، بدأ مشوراه منذ سنة 2013 بأغاني خلقت الحدث أبرزها “الضحك تقادا”، “بطل العالم”، “موسيقى الشيطان” و “ولد فاطمة”. لكن أبواب الشهرة فتحت له بشكل كبير في سنة 2016 بعد إصداره لأغنية “NIK DT”، و”Adidas” و”HARIBO”.

    وأثار حليوة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أسلوبه الغنائي السريع وجرءته وكليباته العنيفة والكلماته النابية التي كان يوظفها وكانت تجر عليه وابلا من الانتقادات من طرف الجمهور ومغنيي الراب المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيوب قانونية تدفع القضاء لرفض تأسيس “حزب التجديد والتقدم”

    زنقة20ا الرباط

    رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس 20 فبراير، طلب تأسيس “حزب التجديد والتقدم” بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية عبر الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2 يناير 2025، وذلك بسبب تسجيل مخالفات لقانون الأحزاب.

    واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

    تم الوقوف على جملة من النواقص والخروقات القانونية طالت على حد سواء وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين وغيرها من الجوانب الأخرى ومن هذه الخروقات:التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي، غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية.

    وخرق مقتضيات المادة 52 من ذات القانون التنظيمي المستمد من عدم
    التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها؛ وخرق مقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي السالف الذكر عدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح
    الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج؛

    والتصريحات الفردية ل 418 عضوا مؤسسا جاءت خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك لعدم استيفاء شرط العتبة المحددة قانوناً في 300 تصريح فردي لترشيحات باسم أحزاب سياسية مختلفة؛ ووجود 7 أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي،وذلك لتقدمهم خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2021.

    يذكر أن المحكمة أقرت وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، فقررت الاستجابة برفض طلب تأسيس الحزب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبادرة « Current AI ».. خبير: المغرب أمام فرصة استراتيجية كبيرة لكن عليه الحذر

    أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأحد الماضي، أن دولا جديدة، من بينها المغرب، أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي « Current AI »، وذلك خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء.

    وفي هذا الإطار، قال أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، اليوم الجمعة، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن انضمام المغرب يعكس سعيه ليكون لاعبا إقليميا في اقتصاد المعرفة ويعزز مكانته كجسر بين إفريقيا وأوروبا.

    وسجل سامي أن مشاركة المغرب في هذه المبادرة تعتبر بوابة جديدة نحو آفاق مستقبلية في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بتطوير السياسات الرقمية، وتحسين الأمن السيبراني، وجذب الاستثمارات التقنية، قبل أن يستدرك: « لكن بالمقابل، يجب مواجهة التحدي الأصعب؛ وهو الاستفادة من المبادرة، مع الحفاظ على السيادة الرقمية ».

    ولفت الخبير إلى أن المغرب، قبل انضمامه إلى المبادرة، يحمل تراكما قويا في المجال الرقمي، يتمثل في كونه الدولة الإفريقية الوحيدة التي تنظم أكبر معرض للتكنولوجيا في القارة الإفريقية « Gitex Africa »، وأول دولة إفريقية قامت بتنزيل توصية من توصيات اليونسكو بشأن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قيامه، رفقة الولايات المتحدة الأمريكية، بالمساهمة في إصدار قرار أممي غير ملزم بشأن تقنين الذكاء الاصطناعي، وكذلك مساهمته في تنظيم أول منتدى رفيع المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإفريقي، فضلا عن تنظيمه للعديد من اللقاءات الدولية والمؤتمرات فيما يخص الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة،… وإنشائه مركزا للذكاء الاصطناعي بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات.

    وتابع سامي: « ناهيك عن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وترتيبه المشرف في العديد من المؤشرات الدولية والعالمية، بسبب استمرار الإصلاحات الهيكلية (مثل تعزيز الصناعة الخضراء، ومشاريع الطاقة الشمسية)، والتي نذكر منها؛ « مؤشر التنويع الاقتصادي » (Economic Diversification Index)؛ حيث يحتل المغرب مركزا متقدما نسبيا بإفريقيا (مثلا: 7 في إفريقيا، عام 2022)، بسبب استثماراته في الزراعة، والسياحة، والطاقات المتجددة، والصناعات التحويلية (مثل السيارات)، و »مؤشر سهولة ممارسة الأعمال » (Ease of Doing Business) الذي توقف البنك الدولي عن نشره، عام 2021، لكن مؤشرات وتقارير أخرى؛ مثل « مؤشر الحرية الاقتصادية » و تقرير « المنتدى الاقتصادي العالمي » تُستخدم كبديل؛ إذ يُعتبر المغرب بيئة أعمال أكثر جذبا بسبب إصلاحات؛ مثل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي (مشروع « شباك واحد » كمثال).

    وذكر المتحدث نفسه أنه من المؤشرات، أيضا، « مؤشر التنافسية العالمية » (Global Competitiveness Index) الذي يصنف المغرب الأفضل في شمال إفريقيا (مرتبة 54 عالميا، عام 2023)، بسبب البنية التحتية المتطورة (موانئ، وطرق سريعة)، وقطاع خدمات قوي، بالإضافة إلى « مؤشر المعرفة العالمي » (Global Knowledge Index)؛ حيث احتلت المملكة المرتبة 98 عالميا، عام 2024، بسبب  استثماراتها في التعليم العالي والبحث العلمي، حتى وإن كانت محدودة النتائج، فضلا عن « مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات »؛ حيث احتل المغرب الرتبة 77 عالميا، و »مؤشر الابتكار العالمي » (Global Innovation Index)؛ إذ حصلت المملكة على الرتبة 66 عالميا، عام 2024؛ حيث يتضح تقدم في ريادة الأعمال الرقمية والمشاريع الناشئة (مثل قطاع FinTech)، فيما احتلت الرتبة 9 إقليميا.

    وأضاف سامي: « كما أن هناك « مؤشر الاقتصاد الرقمي » (Digital Economy Index)؛ حيث احتل المغرب الرتبة  58 عالميا، عام 2023. وأخيرا، « مؤشر الحكومة الإلكترونية » (E-Government Development Index)؛ إذ احتل المغرب الرتبة 90 عالميا، عام 2024، محققا تقدما بـ11 مركزا ».

    وسجل الخبير أن المبادرة ستعزز من مكانة المغرب كمنصة لنقل المعرفة بين إفريقيا وأوروبا، وجعله منصة إقليمية قارية رقمية تصدر الخدمات الرقمية إلى الدول الإفريقية، وتساهم في تعزيز مكانته كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا.

    بالمقابل، أوصى بـ »العمل على تطوير منظومة ذكاء اصطناعي محلية، والزيادة في ميزانية البحث العلمي والابتكار، من أجل الرفع من القدرات والمواهب الرقمية في هذا الإطار، والعمل على ضمان السيادة الرقمية بمكونيها الاثنين؛ سيادة البيانات والسيادة المعلوماتية ».

    كما شدد سامي على أن « مبادرة « Current AI » ليست مجرد مشروع تقني، بل هي فرصة حقيقية للدول المشاركة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي محلية تخدم التنمية المستدامة، وتحقق الرفاهية الاقتصادية لشعوب الدول المشاركة في المبادرة ».

    وفيما يخص الاستفادة الحقيقية للمغرب من هذه المبادرة، أفاد الخبير بأنها تكمن في عدة نقاط أهمها؛ تعزيز قدراته الذاتية في الذكاء الاصطناعي، بدلا من الاعتماد الكامل على التكنولوجيا المستوردة، والمحافظة على سيادته الرقمية عبر التحكم في بياناته، وعدم السماح بفتحها بشكل غير مدروس، بالإضافة إلى استغلاله المبادرة كمنصة للتأثير في صنع السياسات بدلا من مجرد تنفيذها، والربط بين المبادرة واستراتيجيته الوطنية للذكاء الاصطناعي لضمان التكامل بين المشاركة الدولية والتطوير المحلي.

    وتابع أن اختيار المغرب إلى جانب الدول الإفريقية المشاركة (نيجيريا، وكينيا) يتجلى في الرغبة في تعزيز النفوذ الرقمي في الجنوب العالمي. وبالتالي، فهذا الأخير يعتبر مركزا رقميا ناشئا في شمال إفريقيا، وله شراكات قوية مع أوروبا، كما يسعى إلى أن يكون رائدا إفريقيا في الذكاء الاصطناعي.

    وعن الهدف الأساسي من إشراك هذه الدول، كشف سامي أن هناك رغبة في الحد من هيمنة الصين على التكنولوجيا في إفريقيا، وإشراك الدول النامية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية؛ مثل الصحة، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن اختيار هذه الدول لم يكن اعتباطيا، بل كان استراتيجيا واستشرافيا، ويكشف ثلاثة معايير رئيسية. أولا، التوازن الجيوسياسي؛ حيث أن المبادرة تجمع بين أوروبا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية؛ مما يسمح ببناء نموذج عالمي للذكاء الاصطناعي ينافس الصين وأمريكا. ثانيا، تنوع القدرات التكنولوجية؛ إذ هناك دول رائدة في الأبحاث (ألمانيا، وسويسرا، وفنلندا)، وأخرى ناشئة في التكنولوجيا (المغرب، ونيجيريا، وكينيا، وتشيلي)؛ مما يضمن دمج الأفكار الجديدة مع الخبرة التقنية. ثالثا، النفوذ الرقمي والمصالح الاقتصادية؛ حيث تسعى المبادرة إلى دمج الأسواق الرقمية الناشئة مع التقنيات الأوروبية، ما يخلق فرصا اقتصادية جديدة، ويحد من الاعتماد على أمريكا والصين.

    واعتبر الخبير، في تصريحه لـ »تيلكيل عربي »، أن المغرب أمام فرصة استراتيجية كبيرة، لكن عليه أن يحرص على عدم الوقوع في التبعية الرقمية، بل استغلال هذه المبادرة لنقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد المحلي، بدلا من الاعتماد على حلول مستوردة بالكامل، فضلا عن العمل على شراكات إقليمية مع باقي الدول الإفريقية لتعزيز مكانته كمركز رقمي في إفريقيا.

    وفي هذا الإطار، اقترح سامي توصيات عديدة متمثلة في « العمل على بناء نظام ذكاء اصطناعي وطني قوي، من خلال الاستثمار في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي محلية، بدلا من الاعتماد على الحلول المستوردة؛ ما يعزز استقلاله الرقمي »، و »العمل على تعزيز الشراكات مع باقي الدول الإفريقية، من خلال بناء تحالفات رقمية داخل القارة لتطوير حلول تلائم السياقات المحلية »، و »العمل على تعزيز وتقوية الإطار القانوني لحماية البيانات الوطنية، من خلال تشريعات قوية حول حماية البيانات، وسياسات قوية وواضحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان عدم استغلال موارده الرقمية من قبل الشركات العالمية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الإدارية بالرباط ترفض التصريح بتأسيس « حزب التجديد والتقدم »

    هسبريس من الرباط

    قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض التصريح بتأسيس “حزب التجديد والتقدم”، بناء على الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية.

    وأصدرت المحكمة ذاتها، يوم أمس الخميس، حكما يقضي بعدم الترخيص لإنشاء الحزب المذكور، على اعتبار أن الملف الذي تم التقدم به لم يستوفِ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إذ تضمن مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية في وثائق التأسيس.

    ووفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المحكمة بررت قرارها بعدم تطابق عنوان المقر المركزي؛ فقد تضمنت وثيقة التصريح والقانون الأساسي عنوانين مختلفين لمقر الحزب.

    كما سجلت المحكمة وجود مخالفات تتعلق بشروط العضوية، حيث تضمنت وثائق الحزب التزاما فرديا غير مطابق للقانون، إذ لم تحترم شرط العتبة القانونية البالغة 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة، إضافة إلى تسجيل سبعة أعضاء في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي، حيث سبق لهم الترشح في انتخابات 2021 بأسماء أحزاب أخرى.

    وأكدت المحكمة أن النظام الأساسي للحزب المذكور لم يتضمن آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء. كما أنه لم يتم التنصيص فيه على لجنة الترشيحات، على الرغم من إلزام القانون بتوفيرها ضمن الهيئات الحزبية لضمان شفافية اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية؛ مما يجعله مخالفا للمقتضيات التنظيمية التي تشترط وضوح هذه المساطر داخل كل حزب سياسي.

    وخلصت الهيئة التي بتّت في الملف إلى أنه “في ظل ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة من وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، يجعل من الطلب الرامي إلى الحكم برفض التصريح بتأسيس حزب التجديد والتقدم مؤسسا ولا يسع سوى الاستجابة له”.

    وكانت وزارة الداخلية أفادت بأنه تم بمصالحها المختصة، بتاريخ 27 نونبر 2024، التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.

    وحسب المعطيات التي يوفرها الموقع الإلكتروني لمشروع الحزب المذكور، فإن هذا التنظيم يتبنى “مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية”، والهدف منه هو “خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ستُعاد جثّة السنوار إلى غزة؟

    صورة ضبابية للسنوار وفي الخلفية وقع الحياة في شوارع غزة وحركة السكان خارج وقت الحرب Getty Images

    مع تقدّم عمليّة تبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، وفي خضم النقاشات والتعليقات حول تفاصيلها، برز الحديث عن مصير جثة قائد حركة حماس السابق، يحيى السنوار.

    وكانت قناة « العربية » السعودية قد نقلت عن « مصادر قريبة من سير العملية التفاوضية » أن حماس سعت للتفاوض على جثة السنوار للحصول عليها في المرحلة الأولية من الاتفاق. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مسعى حماس قوبل بـ »رفض إسرائيلي قاطع »، علماً أن إسرائيل وحماس لم تعلّقا رسمياً حتى الآن على هذا الموضوع.

    فما المتوقع بخصوص إمكانية استعادة جثة السنوار من قبل حركة حماس؟ وهل من المحتمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب أو البعيد، أم أنه أمر غير قابل للتحقق؟

    « صاحب قرار »

    قاد يحيى إبراهيم حسن السنوار حركة حماس بعد تنقله بين عدة أدوار داخلها.

    اعتُقل عدة مرات وكان نزيلاً سابقاً في سجون إسرائيل لفترة تجاوزت 20 عاماً، ثم كان واحداً من أكثر من ألف سجين فلسطيني أُطلق سراحهم في صفقة تبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

    بعد خروجه من السجن، تولى السنوار مسؤوليات متعددة في أجهزة حماس بشكل تدريجي، حتى انتخب قائداً عاماً للحركة في غزة عام 2017، ثم جددت ولايته لفترة ثانية عام 2021. وفي أغسطس/آب 2024، أصبح رئيساً لمكتبها السياسي بعد أيام من اغتيال سلفه إسماعيل هنية في طهران أثناء الحرب في غزة.

    تقول إسرائيل إن السنوار هو صاحب قرار إطلاق عملية الهجوم التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

    هجوم حماس تسبب في مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل بحسب البيانات الرسمية واختطاف 251 رهينة، قبل أن تقوم إسرائيل بشن حرب في غزة استمرت لأكثر من عام وتسببت في مقتل أكثر من 48 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

    وعقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أدرج اسمه مع محمد الضيف ومروان عيسى، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس ونائبه، على قائمة « الإرهابيين الدوليين » من قبل الاتحاد الأوروبي. وقبل ذلك التاريخ، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد وضعته في دائرة المطلوبين.

    شهدت حرب غزة مقتل قادة بارزين، وصفوا بـ « مهندسي عملية طوفان الأقصى »، مثل الضيف ومروان عيسى.

    وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبعد مرور عام وعشرة أيام على الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قُتل السنوار. ويعتقد البعض بقوة أن مقتله كان مجرد صدفة.

    شكل مقتل السنوار ضربة قوية لحركة حماس، التي نعته رسمياً بعد ساعات من تأكيد الجانب الإسرائيلي إحرازه « إنجازاً عسكرياً ومعنوياً كبيراً ». وخرج نائبه خليل الحية ليقرأ بياناً يرثي فيه السنوار، متعهداً باستكمال القتال قائلاً: « مقتل السنوار لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة ».

    ما نراه صورة ضخمة ليحيى السنوار بنظرة ثاقبة وقد رفعت في أحد الشوارع المزينة باعلام فلسطينية فوق المارة وفي خلفية الصورة مسجد قبة الصخرة ومقاتلو كتائب القسامGetty Images « ليست النقطة الجوهرية »

    قتل عددٌ من كبار قادة حماس خلال حرب غزة، وبعض الضربات استهدفتهم وهم خارج الحدود، مثلما حدث مع صالح العاروري الذي لقي حتفه في قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

    أما السنوار، فقُتل وهو في أرض المعركة، وسُحبت جثته من مسرح العمليات بعد تبادل لإطلاق النار مع قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بدورية روتينية، داهمت مبنى في جنوب قطاع غزة للاشتباه في « وجود مسلحين فيه ».

    لم تعلم القوة في خضم الاشتباك أن السنوار كان أحد المسلحين داخل المبنى الذي أغاروا عليه للاشتباه بوجود « مسلحين بداخله ».

    في المشهد التالي، تم التعرف المبدئي على الجثة بعد مسح الموقع، ثم نقلت للفحص الجنائي حيث تم التأكد من القضاء على السنوار، حسبما أعلن.

    اختلفت  زوايا الرؤية للطريقة التي قضى بها السنوار، وكانت هناك تأويلات متضاربة؛ فسردية حماس روجت لفكرة أنه « ظل مشتبكا حتى أخر لحظة في حياته »، أما في السردية الإسرائيلية، فصُور مقتله على أنه « انتصار للعالم الحر ».

    حاولنا التواصل مع حركة حماس للتعليق على التقارير التي تحدثت عن أن استعادة جثة السنوار كانت جزءا من المفاوضات مع إسرائيل، ولم نحصل على تعليق منها حتى الآن.

    إلا أن الباحث الفلسطيني مأمون أبو عامر من إسطنبول، قال لبي بي سي: « ورد الحديث عن جثة السنوار في المرحلة الأولى من مفاوضات الهدنة، لكن كان هناك ممانعة إسرائيلية ربما بسبب مكانة الشخصية وموضعها القيادي، أو لاعتبارات سياسية أخرى تتعلق بفكرة أن الصفقة كانت في مرحلة متقدمة، وأن إسرائيل على الأغلب رأت أن قبولها بتسليم الجثة ليس في صالحها في ذلك التوقيت، فرفضت ذلك حتى لا يُعتبر تنازلًا لصالح حماس ».

    وشدد أبو عامر على أن حماس لم تطلب جثمان السنوار بشكل خاص مثل جثث باقي قتلى الحركة، فحماس « تريد إكرامهم جميعا بدفنهم وفقا للشريعة الإسلامية، لا أكثر ولا أقل، لكن تسليم جثة السنوار لا يمثل نقطة جوهرية ولن يدخل ضمن بنود الاتفاق الأساسية، ولن يعيق وقف إطلاق النار أو يؤثر على سير المفاوضات ».

    ويفسر أبو عامر الأمر بالقول: « لا يهم أين توجد رفاتهم (قتلى حماس)، أينما دُفنوا، فهم مدفونون وتُقام لهم مجالس عزاء رمزية ». ورغم ذلك، لا ينفي أبو عامر احتمالية معاودة حماس طلب جثة السنوار مستقبلاً.

    غير أنه استبعد أن تلبي إسرائيل مطلب حماس في الوقت الحاضر، وتابع قائلاً: « قد يتأخر هذا التسليم، وأتوقع أن يتحدد مصير الجثة حسب الظروف والشروط التي قد تظهر مع تطور الاتفاق الحالي حول غزة ومراحله ».

    متظاهرون إسرائيليون يحتفلون بمقتل السنوار رافعين لافتات تشير للخلاص منهGetty Imagesمتظاهرون إسرائيليون يحتفلون بمقتل السنوار »ورقة ضغط بالغة الأهمية » سيارات في تل أبيب تمر بجوار ملصق للسنوار، مع رسالة باللغة العبرية تحث الإسرائيليين على التوحد ضد العدو الأكثر طلبًاGetty Imagesسيارات في تل أبيب تمر بجوار ملصق للسنوار، مع رسالة باللغة العبرية تحث الإسرائيليين على التوحد ضد العدو الأكثر طلبًا

    في المقابل، قال مائير كوهين، وهو دبلوماسي إسرائيلي سابق، في حديث لبي بي سي عربي: « لا أعرف تحديدا طبيعة الصفقة التي قد يتم بها مقايضة جثة السنوار. قد يتم ذلك في عملية بطيئة، وقد لا يحدث الأمر أبداً. سيتوقف ذلك على الاعتبارات المناسبة حسب طبيعة كل مرحلة ».

    واستطرد قائلاً: « لا نفكر بمحو ذكر السنوار فحسب، بل حماس بأكملها، لأنها منظمة إرهابية وقد ساومتنا على رهائننا واحتجزت جثثًا لنا مرات عدة لسنوات، وهذه أحد تقاليدها ».

    وأضاف أن إسرائيل « لم تتمكن من استعادة رفات الرقيب أورون شاؤول بعد احتجازه في قطاع غزة في عام 2014 إلا في عام 2025، وتم تحقيق ذلك من خلال عملية سرية خاصة لكل من الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) ».

    وأكمل قائلاً: « هناك منذ ذلك الحين جثة أخرى للملازم هدار غولدن، لم يتم استرجاعها من غزة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتواصل إسرائيل العمل على استرجاعها ».

    وعن كيف ومتى قد تستعمل إسرائيل جثة السنوار، أجاب السيد كوهين: « ليس هناك من معلومات أكيدة حول ذلك، إلا أن بعض التقارير تحدثت عن أن إسرائيل ربما لن تسلمها قبل ضمان الحصول – في أقل تقدير – بالمقابل على جثة هدار غولدن، وفتح ملف كل من الإسرائيلي من أصول إثيوبية أبراهام منغستو، ومن البدو العرب هشام السيد، اللذين تم توقيفهما في غزة في عامي 2014 و2015 على التوالي ».

    ولا يعرف الكثير عن هشام السيد سوى أنه ينحدر من بدو النقب.

    وعن الملازم غولدن، فعلق والداه الأكاديميان عبر منصة إكس على صفقات المقايضة التي يجري تنفيذها هذه الفترة وكتبا « أنه تم إهمال هدار مرة أخرى ». وفي حين يؤكد الجانب الإسرائيلي « مقتله قبل اختطاف جثمانه » من قبل مقاتلي حماس، أصرت الحركة الفلسطينية المسلحة سابقا على أنه فُقد وأنه ما من معلومات لديها بشأنه، وذلك قبل أن تعرض ذراعها العسكرية، كتائب القسام، صورته في 2023 في خضم حرب غزة مع جنود آخرين محتجزين لديها منذ 2014 كان بينهم شاؤول بالإضافة إلى كل من أبراهام منغستو وهشام السيد، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهم دون « استحقاقات وأثمان واضحة ».

    وبشأن التعامل مع الجثامين التي يتم التحفظ عليها من قبل إسرائيل بعد انتشالها من المعارك، أجاب كوهين بأنه « لا يتم عادةً الإعلان عن تفاصيل بشأن ذلك، لكنه يرجح أنه يتم مواراتها في مكان لا يُعلن عنه، حيث تحظى بدفن سري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على جثمان السنوار تحديدًا هو بلا شك ورقة ضغط بالغة الأهمية ».

    ويعتقد كوهين أن حسابات حماس لإعادة جثة السنوار « لا تتسق بالضرورة مع الحسابات في الشارع الفلسطيني »، الذي يعتقد أنه « لن يكترث لذلك ». وتساءل: « إلى ماذا يرمز السنوار تحديدًا؟ وما الذي استفاده شعبه منه طوال الأشهر الماضية؟ » في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

    النعوش.. أوراق مساومة لفافات زرقاء لجثث يتم إنزالها من شاحنةGetty Images

    في حربهما الأخيرة في غزة وفي الصراعات السابقة، تبنى الجانبان، إسرائيل وحماس، سياسة الاحتفاظ بما سَمَّيَاهَا « جثث الأعداء ».

    وتوجه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عناية بالغة لإعادة جميع مفقوديها أو استرداد جثث من قتلوا، وتبذل جهداً كبيراً في هذا السياق لمنحهم إجراءات دفن لائقة أو ما يسمى « كڤود هاميت » (إكرام الميت) لأسباب عقائدية.

    كذلك اهتمت إسرائيل بدورها بجمع جثث الفلسطينيين؛ لاسيما تلك التي تخص أشخاصًا لديهم قيمة معنوية لدى حماس، تمامًا كما حدث مع السنوار، انطلاقًا من تصاعد الاعتماد على منطق المقايضة خلال الصراعات. ورفض الجيشُ الإسرائيلي تقديم تفاصيل لوسائل الإعلام الداخلية عن مكان الاحتفاظ بالجثة وإمكانية إعادتها من عدمه.

    المراسلة السياسية والدبلوماسية لصحيفة « تايمز أوف إسرائيل »، طال شنايدر، قالت لبي بي سي عربي إن الإعلام الإسرائيلي لا يسلط الضوء على مصير جثة السنوار ولا تُعقد حلقات النقاش حولها، موضحة أن شغل الإسرائيليين الشاغل حاليا لدى جميع القطاعات هو « أن نعيد هذا العدد من رهائننا المختطفين في غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويفترض أنهم لا يزالون على قيد الحياة »، واصفة الموقف بـ « الأزمة غير المسبوقة ».

    وتابعت أن هناك معلومات تقديرية أولية من الجيش الإسرائيلي عن مقتل 35 من هؤلاء خلال خمسة عشر شهراً من الحرب في غزة وأن جثثهم بحوزة حماس.

    وتابعت أنه من الصعب التنبؤ بمصير جثة السنوار قبل البت بمصير الجثث الإسرائيلية العالقة في غزة.

    ولكنها استبعدت أن تحظى خطوة تسليم رفات السنوار – حتى إن قبلت بها الحكومة – بتأييد شعبي يذكر.

    وعما قد تقدمه إسرائيل في حال تعذر عليها تسليم جثة السنوار مقابل ما ستحصل عليه في مناقشات المرحلة الثالثة من الهدنة، أجابت شنايدر: « يمكن تعويض ذلك بأمور أخرى، لاسيما على صعيد إعادة الإعمار ».

    ويُقال إن إسرائيل تصرفت خلال الحرب لاستعادة موتاها بنفسها.

    فوفقًا لصحيفة « نيويورك تايمز »، هناك صورٌ ولقطات ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية زُعم أنها تظهر نبش إسرائيل أرض غزة بما في ذلك بعض المقابر بحثًا عن جثث قتلاها. وتقول الصحيفة الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي لم يستجب لطلبها للتعليق.

    • هنا قُتل السنوار: ماذا نعرف عن المنزل الذي شهد اللحظات الأخيرة من حياة قائد حماس؟
    • حماس بعد السنوار: ضربة قاصمة لكنها ليست قاضية
    • 4 شخصيات فلسطينية « ثقيلة » تُطالب حماس بالإفراج عنها، من هي؟

    وتحدثت بي بي سي مع عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي يتابع ملف استعادة جثث القتلى الفلسطينيين.

    ويحيي الفلسطينيون « اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين » يوم 27 أغسطس/آب من كل عام.

    وبحسب ما قاله عاروري لنا بهذا الخصوص، فقد رفع المركز دعاوى قضائية متعددة سعيًا للإفراج عن جثامين لضحايا غالبيتهم من الفلسطينيين « بمجرد تلقي تفويض قانوني من عائلاتهم بذلك ». وأضاف: « الحالات التي تعاملنا معها كانت لفئات متنوعة. كان بعضهم من المدنيين، وبعضهم الآخر من المسلحين أو الانتحاريين. وكانت هناك جثث تعود لفلسطينيين من الضفة وآخرين من قطاع غزة أو من الداخل الإسرائيلي، أو حتى لمن سقطوا في اشتباكات في الخارج أو عبر الحدود وترغب الأسر في استرداد جثث أبنائها ».

    ونجحت المجموعة « مرات عدة قبل الحرب في غزة، في الإفراج بموجب إجراءات قضائية عن 700 جثة من مقابر الأرقام، وهي مواقع لقبور بسيطة بمناطق عسكرية إسرائيلية تحفر بعمق سطحي، لا أسماء عليها، بل فقط أرقام، حتى لا يميز أحد هوية الجثث، إلا بالعودة للملفات الإسرائيلية »، بحسب العاروري.

    وعلّق على ذلك بأنه « مهين »، وأردف قائلاً: « كأنّ الراقد بها مجرد رقم بالرغم من أن منظور الشريعة اليهودية هو الأكثر تشددًا من حيث الحفاظ على الجسد وقداسة دفنه ».

    وأضاف: « بدأنا عملنا لاسترداد جثامين الفلسطينيين من إسرائيل في 2008، وكانت المجموعة تتبع كل حالة بشكل فردي، رغم طول المداولات لسنوات بالمحاكم الإسرائيلية. ثم تعقدت الأمور أكثر لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت في 2018 التعديل رقم 3 على قانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حجب جثث ورفات الفلسطينيين المتوفين وفرض قيود على جنازاتهم ».

    الحرب وبروتوكولاتها الصورة لطقوس الدفن اليهودية بإنزال الجثمان في حفرة عميقة بالأرض Getty Imagesتنص الشرائع اليهودية على ضرورة مواراة جثمان الميّت الثرى وإهالة التراب عليه والأمر ذاته ينطبق على من يدفن بحسب الشريعة الإسلامية

    لا تزال الأسئلة قائمة بشأن مكان جثة السنوار ومصيرها، وكذلك مصير جثث الإسرائيليين الآخرين.

    تنص فقرات اتفاقية جنيف لعام 1949، وهي معاهدة دولية لتنظيم الحرب، على أنه في حالات النزاع المسلح أو الاحتلال، يجب اتخاذ « جميع التدابير الممكنة » لجمع جثث القتلى من ميدان المعركة ودفنها حالما يكون ذلك ممكناً. كما يجب التعامل مع الجثة بما يتماشى مع عقيدة صاحبها.

    وتحظر الاتفاقية المعاملة اللاإنسانية للجثث، وتشدد على ضرورة احترام الموتى ومنحهم دفناً كريماً، وأن يتم وضع علامات على مواقع القبور لتسهيل التعرف عليها والوصول إليها وحمايتها من أي عبث أو تنكيل.

    علاوة على ذلك، يجب تسهيل إعادة أي جثة أو رفات إلى ذويها، بالإضافة إلى متعلقاتها، حالما كان ذلك ممكناً.

    • تسلسل زمني – كيف وصلنا إلى وقف إطلاق النار في غزة؟
    • قمة عربية طارئة في مصر لبحث تطورات القضية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ينسحب من محور نتساريم في غزة
    • هل ستعود إسرائيل للحرب بعد أن تخرج رهائنها من غزة؟
    • كيف تتم عملية تبادل الرهائن في غزة؟



    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يستشهد بسناء عكرود ويؤكد تضاعف الجرائم 3 مرات

    شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تضاعف عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم في مجال الجرائم 3 مرات تقريبا بين سنتي 2002 و2022، بحيث بلغت 700 ألف قضية، مُحيلاً على أن هذه التحولات التي يعرفها المجتمع تظهر الحاجة إلى تعديل القوانين.

    وانتقد الوزير ميول “حداثيي المعارضة” لانتقاده وعدم تقديم الدعم له في مشروع مدونة الأسرة وغيره من مشاريع القوانين التي يشتغل على تعديلها وإخراجها للوجود، مستشهداً في مسألة سن القوانين بفيلم “الوصايا” لسناء عكرود، الذي سلط الضوء، على حد قوله، على معضلة السجال بين تغيير “الأفكار” وتغيير القانون.

    وفي إشارة واضحة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي استضافه خلال ندوة اليوم الخميس بالرباط، قال وهبي إن التشريع مسألة معقدة لأنه “كما يوجد حداثيون ومحافظون بالمعارضة، فهناك الطرفان في الحكومة أيضاً، متأسفاً من أن “حداثيي المعارضة” قرروا انتقاد سياساته بدل توفير الدعم اللازم لها باعتبارها تصب في اتجاه الحداثة.

    وشدد الوزير على أن “التشريع في النهاية هو قرار سياسي، يخضع لتوازن القوى داخل المجتمع بين المحافظين والحداثيين، والوزير يضع نفسه في عش الدبابير، رغم أنه لا يوجد وزير واحد في العالم يشرّع لوحده، لأنها قضية دولة يتدخل فيها وزراء ومؤسسات وأجهزة”.

    وقال وهبي: “الوزير الذي لا يخلق مشاكل لا يستحق أن يكون وزيراً؛ ينبغي على الوزير أن يطرح الإشكالات ويرمي أحجارا في البركة ليتغير المجتمع وتتغير الأمور”.

    وبنبرة يغلب عليها الأسى أكد أن “بعض أحلامك كوزير تصطدم بصخرة الدولة، وتفجر نقاشات حادة، وأحيانا تنهزم فيها كما تنتصر في أحيان أخرى، لكن في الغالب توازن بينهما عبر فرض أشياء والتنازل عن أخرى، لأنه يجب أن تغير شيئا ما من أجل المستقبل على الأقل”.

    وشدد على أن التشريع يبقى دوماً موضوع صراع ويعبر عن طبيعة المجتمع، أكان محافظاً أو حداثيا، و”هل لديه القدرة على التطور أم البقاء في مكانه”، مستشهداً في ذلك بوصية حملها فيلم “الوصايا” لسناء عكرود، مفادها “أنك عندنا تريد تغيير القانون تقول سأبدأ بتغيير الأفكار أولا، وبعدها تفكر في أنه يتعين عليك تغيير الأفكار من خلال القانون، لكنك تنتهي بالبقاء طيلة حياتك تتساءل بأيهما عليك أن تبدأ؟”.

    وفي سياق متصل استعرض وهبي بعض منجزات وزارته خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلاً “وزارة العدل قامت منذ سنة 2021 بتقديم 47 نصا قانونيا للبرلمان، وبين يدي هذا الأخير الآن قوانين متعلقة بالمفوضين القضائيين والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، وعما قريب القانون المنظم للموثقين والتراجمة”.

    وبالنسبة لمدونة الأسرة فوصفها وهبي بأصعب النصوص القانونية لأنها “تمثل الخط الفاصل بين الحداثة وغيرها”، مؤكداً أن النقاش حولها متقلب يتقدم حينا ويتراجع أحيانا أخرى، و”هذا النقاش لا شك سيستمر”.

    ومن جهة ثانية، لفت الوزير إلى أن من بين المواضيع الأكثر حدة في النقاش التشريعي موضوع القانون الجنائي قائلاً إن الأخير يطرح مشكلتين أساسيتين هما عقوبة الإعدام، علاوة على النصوص التي تحيل على قضايا متعلقة بالدين، دون إعطاء تفاصيل وافية في الموضوع “لن أقول أكثر من ذلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « فيلم الوصايا ».. وهبي: الوزير الذي لا يخلق مشاكل لا يستحق أن يكون وزيرا

    قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، مساء الخميس، بمقر حزب التقدم والاشتراكية: « لدي مع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تحالف إنساني وخلاف سياسي، ويبدو أن هناك نقاشا مرتقبا صباح الغد مع جهات أخرى حول حضوري من عدمه، ويشرفني أن أكون في صفوف المعارضة، فالمعارضة أحلى بكثير وأسهل من موقع المسؤولية ».

    وأضاف وهبي، خلال ندوة علمية نظمها قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: مضامين، رهانات وآفاق »، أن « الوزير عندما يكون محاميا يبحث عن المشاكل ليشرع، وحين يبدأ النقاش يؤاخذ على ما شرعه، لكن لا يوجد وزير في العالم يشرع بمفرده، فالتشريع شأن دولة تتدخل فيه مؤسسات متعددة، وعندما تأتي بأحلامك تصطدم بصخرة واقع الدولة، فتبدأ نقاشات حادة، تنهزم أحيانا، وتنتصر في أخرى، لكن في الغالب يتم التفاوض لتغيير بعض الأمور ».

    وأوضح أن « التشريع سيظل مجالا للصراع، يعكس موازين القوى داخل المجتمع، وفي فيلم الوصايا لسناء عكرود، هناك مقولة مفادها أنه عندما تريد تغيير القانون، عليك أن تبدأ بتغيير الأفكار أولا، ثم تقول سأغير الأفكار عبر تغيير القانون، وهكذا، تظل طوال حياتك تتساءل أيهما يأتي أولا؟ لكن التشريع قبل كل شيء قرار وجرأة، وقد قدمت وزارة العدل منذ 2021 ما مجموعه 47 نصا قانونيا إلى البرلمان والحكومة ».

    وأكد وهبي أن « مدونة الأسرة تعد أكبر قضية للنقاش، وهي لا تزال تراوح مكانها، تتقدم خطوة إلى الأمام ثم تتراجع خطوتين إلى الوراء، ما يجعل النقاش حولها مستمرا وحادا، المدونة هي الحد الفاصل بين الحداثة وغير الحداثة، ويطرح فيها السؤال: هل الوزير مع الحداثيين أم مع القوى المجتمعية المحافظة؟ حتى داخل الحكومة هناك تيار محافظ وآخر حداثي، الأول يؤدي دوره بقوة، بينما يعاني الثاني، إذ لا يكتفي بانتقاد التيار المحافظ، بل ينتقد حتى من يدافع عن الحداثة ».

    وبخصوص القانون الجنائي، أشار وهبي إلى أنه « يخضع لنقاش حاد، ويتضمن إشكالين أساسيين، عقوبة الإعدام، والنصوص ذات الصلة بالدين، وهي قضايا تطرح إشكالات كبرى، ولن أخوض في تفاصيل أكثر ».

    وأضاف وزير العدل أنه « حينما نتناقش كسياسيين، لا أحد منا يمتلك سلطة القرار، بل نملك فقط أفكارا، لكن داخل دواليب الدولة، أناقش أشخاصا يملكون القرار، فمن السهل محاورة من يبدي رأيه فقط، إذ يمكن إقناعه أو إقناعي أو أن يفترق كل منا عن رأيه، لكن حينما تكون داخل دائرة القرار، لا ينتهي النقاش إلا باتخاذ موقف، والسياسي يكون في موقع ضعيف لأنه ليس صاحب القرار بالكامل، وهذا ما يخلق نقاشات مستمرة قد تؤدي إلى حالات مرضية أو نقاشات مستمرة لا تنتهي ».

    وأشار إلى أنه « نميل دائما إلى من لا يتحرك ولا يتغير، لأنه لا يخلق مشاكل، في الحقيقة الوزير الذي لا يخلق مشاكل لا يستحق أن يكون وزيرا، يجب على الوزير أن يطرح ويلقى بالحجر في المياه الراكدة، ليتغير المجتمع والأمور ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات ترفض تسليم ناشط إيغوري للصين ومجلس بوعياش يرحب بالقرار

    رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المملكة المغربية الإفراج عن الناشط الإيغوري، إدريس حسن. وسبق للمجلس أن دعا في رسالة سابقة إلى رئيس الحكومة، في سياق ترافع متواصل، إلى عدم تسليمه إلى سلطات بلاده.
    وقال المجلس إنه كان يتتبع بانتظام أوضاع حسن السجنية والصحية خلال زياراته الدورية.
    وأفرجت السلطات اليوم الأربعاء عن هذا الناشط الإيغوري بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
    وقررت السلطات تسليمه إلى القنصلية التركية التي رتبت ترحيله إلى تركيا، بعد قرار عدم تسليمه إلى بلاده استجابة لطلب دفاعه، وقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والتي سبق لها أن طلبت عدم ترحيله إلى الصين.
    ويعود توقيف هذا الناشط إلى 19 يوليوز 2021، بناء على نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول، بعد وصوله إلى الدار البيضاء قادماً من تركيا.

    رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المملكة المغربية الإفراج عن الناشط الإيغوري، إدريس حسن. وسبق للمجلس أن دعا في رسالة سابقة إلى رئيس الحكومة، في سياق ترافع متواصل، إلى عدم تسليمه إلى سلطات بلاده.
    وقال المجلس إنه كان يتتبع بانتظام أوضاع حسن السجنية والصحية خلال زياراته الدورية.
    وأفرجت السلطات اليوم الأربعاء عن هذا الناشط الإيغوري بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
    وقررت السلطات تسليمه إلى القنصلية التركية التي رتبت ترحيله إلى تركيا، بعد قرار عدم تسليمه إلى بلاده استجابة لطلب دفاعه، وقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والتي سبق لها أن طلبت عدم ترحيله إلى الصين.
    ويعود توقيف هذا الناشط إلى 19 يوليوز 2021، بناء على نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول، بعد وصوله إلى الدار البيضاء قادماً من تركيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من يكون السفير البريطاني الجديد في المغرب؟

    أعلنت الحكومة البريطانية عن تعيين ألكسندر جايلز بينفيلد سفيرًا جديدًا للمملكة المتحدة لدى المغرب، خلفًا لـسيمون مارتن، وذلك وفقًا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية البريطانية.

    وسيباشر السفير الجديد مهامه رسميًا خلال غشت 2025، حيث يمتلك خبرة دبلوماسية تفوق 20 عامًا، ركّز خلالها على ملفات الصين، آسيا، والشرق الأوسط.

    وشغل بينفيلد عدة مناصب بارزة، من بينها نائب السفير البريطاني في أفغانستان بين أبريل وأكتوبر 2021، إلى جانب رئاسة قسم الصين ووحدة سوريا بوزارة الخارجية في لندن، كما عمل في أمانة الأمن الوطني التابعة لمكتب مجلس الوزراء البريطاني.

    وتشمل مسيرته الدبلوماسية مهام في الصين، إيران، وأستراليا، مما عزز خبرته في الشؤون الدولية. وفي عام 2022، حصل على وسام ضابط الإمبراطورية البريطانية تقديرًا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره