فليكسبريس

Étiquette : 2022/2023

  • صادرات المغرب من التوت الأحمر إلى الشرق الأوسط تُحقق رقما قياسيا غير مسبوق بتجاوزها 700 طن

    الصحيفة – بديع الحمداني

    سجلت صادرات المغرب من التوت الأحمر الطازج إلى منطقة الشرق الأوسط رقما قياسيا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الفلاحي 2024/2025، حيث تجاوزت الكميات المصدرة 700 طن متري، وفق ما كشفه تقرير لموقع « EastFruit » المتخصص في الأسواق الزراعية.

    وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الرقم يعكس نموا استثنائيا مقارنة مع المواسم الفلاحية السابقة، حيث تجاوز مجموع صادرات موسمي 2022/2023 و2023/2024، في وقت تتجه فيه المملكة المغربية إلى تعزيز حضورها في أسواق إقليمية استراتيجية مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر.

    وأوضح تقرير الموقع المذكور أن هذا الأداء اللافت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرجال أيضاً ضحايا العنف الأسري.. لماذا يصمتون؟

    رجل حزين في الردهة. يستند إلى الحائط - صورة فوتوغرافية.Getty Images

    « كانت تلاحقني إلى مقر عملي وتصرخ أمام زملائي مستخدمة ألفاظاً نابية، كما كانت تصرخ في وجهي في الشارع أمام الناس وطفلتي، حتى وصل بها الأمر إلى ضربي ».

    نقلت الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة لبي بي سي رواية رجل تعرض للعنف المنزلي لمدة عامين. وليد، وهو اسم مستعار لأحد الضحايا، تحدث عن الاعتداءات التي تعرض لها من زوجته السابقة.

    قال وليد، وفقاً لما نقلته الجمعية، إن زوجته كانت تتعمد ضربه في وجهه لترك آثار واضحة، لافتاً إلى أن زوجته « كانت تستفزه وتفتعل المشاكل معه لأتفه الأسباب »، مشيراً إلى أنه كان يحاول تجنّب الرد على اعتداءاتها ويفضل الابتعاد عنها بالنوم خارج المنزل، هرباً من المواجهات اليومية.

    رغم استمرار العنف، واصل وليد العيش مع زوجته لمدة عامين بدافع ارتباطه العاطفي العميق بابنته، التي حُرم من رؤيتها بعد الطلاق في عام 2014، رغم صدور حكم قضائي يمنحه حق الزيارة والمرافقة. وأوضح أن طليقته لم تلتزم بتنفيذ الحكم، مما دفعه إلى رفع ثلاث شكاوى ضدها.

    • « يجب أن يموت والدي في السجن »
    • هل يولد المجرمون أشرارا؟

    عند الحديث عن العنف الأسري، غالباً ما ينصبّ التركيز على النساء والأطفال كضحايا، في حين يُغفل في كثير من الأحيان أن الرجال قد يكونون أيضاً من بين المعرضين لهذا النوع من العنف.

    يؤكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية أن العنف لا يقتصرعلى النساء، بل يتعرض له الرجال أيضاً، بأشكال مختلفة مثل الجسدي والنفسي والجنسي.

    بحسب دراسة أُجريت عام 2022 في جامعة مستغانم بالجزائر بعنوان « تمثيلات النساء العاملات حول عنف الزوجة ضد الزوج »، وشملت العينة من 53 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و49 عاماً، أظهرت أن العنف الزوجي الموجه ضد الرجال موجود رغم أن ذلك قد يبدو غريباً في مجتمعات يصفها البعض بالذكورية.

    « الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري أشارت إلى تعرض حوالي 40 في المئة من الرجال في الدول العربية للتعنيف من زوجاتهم في الأعوام الأخيرة ».

    ويصل هذا العنف الممارس ضد الرجال إلى حد التعذيب النفسي كالحرمان من رؤية الأطفال، والامتناع عن المعاشرة الزوجية، أو الطرد من المنزل، وأحياناً يصل إلى الحبس بسبب قضايا النفقة، بحسب الدراسة.

    توضح الدراسة أن العنف ضد الأزواج منتشر لكنه يبقى خفياً في المجتمع الجزائري بسبب البنية الاجتماعية الذكورية التي تحد من الإبلاغ، كما تشير إلى أن ارتفاع مستوى ثقافة ودخل الزوجة قد يؤدي إلى ممارستها هيمنة داخل الأسرة تسبب صراعات في توزيع الأدوار.

    « المرأة المصرية هي الأولى عالمياً في ضرب الأزواج »

    يشير الهندي إلى أن الإحصائيات في مصر تُظهر أن 30% من الرجال المتزوجين يتعرضون للعنف الجسدي من زوجاتهم، استناداً إلى التقارير الطبية والقضايا المسجلة في أقسام الشرطة. ويضيف أن نصف النساء المعتديات على أزواجهن أميات، والنصف الآخر متعلمات.

    كما تشير دراسة مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية لعام 2015 ، بحسب الهندي إلى أن نصف الرجال المتزوجين معرضون للضرب من زوجاتهم، وأن 5% من النساء يستخدمن أدوات حادة في العنف، كما أن ثلث هؤلاء النساء لا يشعرن بالندم.

    في تونس، امرأة واحدة من بين كل عشر نساء تقوم بتعنيف زوجها، وفق توفيق العياري، رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة، إذ أوضح في حديثه لبي بي سي أن هذه النسب قد تكون أكبر بكثير، نظراً لأن الجمعية تتلقى العديد من الشكاوى المرتبطة بالعنف بشكل مباشر.

    وتشير الإحصائيات الرسمية في تونس إلى أن 10% من الرجال يتعرضون للعنف الجسدي، بينما يُقدّر أن نحو 40% منهم يعانون من العنف المعنوي من زوجاتهم، بحسب العياري.

    وبحسب الجمعية التونسية تعود أسباب العنف أساساً إلى التشريعات التي تقدمت أشواطاً في الدفاع عن حقوق المرأة، مما جعل الرجل عرضة لمتابعات قضائية جادة بمجرد شكوى، مع استغلال بعض الثغرات القانونية في قضايا قانونية.

    معظم الحالات التي ترد إلى الجمعية التونسية تتعلق برجال مهددين بالسجن بسبب تعذرهم عن دفع النفقة وتراكم المبالغ المستحقة عليهم، ما يجعلهم عرضة في أي لحظة لدخول السجن. في مثل هذه الظروف، يجد الرجل نفسه في موقف ضعف، بينما تصبح المرأة في موقع قوة تمارس عليه مختلف أشكال الضغط والعنف، ليجد نفسه أمام خيارين: إما الخضوع والقبول، أو مواجهة السجن.

    ويشير الهندي إلى أن بعض النساء يتأثرن بمفاهيم خاطئة حول صراع القوة وفرض السيطرة على الرجل، والتي قد تنشأ في بيئات عنيفة، ما يؤدي إلى تكرار هذا السلوك. كما لفت إلى أن تعاطي المخدرات والمهدئات بكثرة بين الزوجات يعكس مستويات مرتفعة من العصبية والعنف.

    كما يشير إلى أن « المرأة المصرية هي الأولى عالمياً في ضرب الأزواج »، ويرجع هذا العنف إلى عدة أسباب منها التعرض للخيانة الزوجية، بالإضافة إلى ضغوط العمل الشاقة التي تواجهها المرأة، مما يدفعها لممارسة العنف ضد الرجل.

    • هل سنصبح أكثر عنفاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟
    • هل تلعب الدراما في مصر دورا في تصاعد جرائم العنف في المجتمع أم أنها تنقل الواقع؟

    ظاهرة حقيقية يصعب الاعتراف بها جزء من صورة رجل يغطي فمه بشريط رمادي. Getty Images

    يؤكد العياري أن العنف ضد النساء هو ظاهرة أكثر انتشاراً على مستوى العالم، إلا أن العنف ضد الرجال يُعتبر قضية مسكوتاً عنها في كثير من الأحيان. ويعود ذلك، إلى أن الرجل خاصة في المجتمع العربي، يرفض عادة الإفصاح عن تعرضه للعنف من المرأة، وخصوصاً العنف من الزوجة، بسبب اعتبارات تتعلق بالكرامة.

    يشير العياري إلى أن تعنيف الرجل في تونس لم يصل لأزمة مجتمعية بعد، بسبب حجم الحالات المسكوت عنها، التي تفوق ما هو مُعلن.

    بينما يرى الهندي أنه في مصر، كانت حالات عنف المرأة ضد الزوج تُعد في السابق فردية واستثنائية، حين تُظهر الزوجة نوعاً من التسلط أو القوة. لكن اليوم، أصبحت هذه الحالات تمثل ظاهرة حقيقية، حيث تلجأ بعض النساء إلى العنف كوسيلة لمواجهة ما يعتبرنه هيمنة الرجل.

    يؤكد الهندي أن أنماط هذا العنف شديدة القسوة، حيث تتنوع بين التسميم، والخنق، والحرق، والقتل بمساعدة عشيق، واستخدام أدوات حادة مثل السكاكين أو إذابة الجسد بمواد كاوية.

    في حين، لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد حالات العنف ضد المرأة في تونس بالإضافة إلى ارتفاع حوادث قتل النساء نتيجة العنف المضاد، بحسب العياري، حيث يشعر الرجل بالظلم والقهر، مما يدفعه للرد بعنف. هذه الظاهرة أصبحت كارثة تؤثر سلباً على الأسرة التونسية والمجتمع بأسره، كما يقول.

    مطرقة القاضي الخشبية التقليدية - صورة فوتوغرافية Getty Images

    يقترح الهندي عدة حلول للحد من العنف الأسري، أبرزها ضرورة حسن اختيار شريك الحياة، ونشر القيم الأسرية الإيجابية عبر المناهج التعليمية منذ الطفولة. كما يدعو إلى التوسع في إنشاء مكاتب تأهيل المقبلين على الزواج لتدريبهم على أساليب التعامل السليم، إلى جانب تعزيز دور مكاتب فض المنازعات، على أن تضم فرقاً متخصصة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، بالإضافة إلى نخبة من رجال الدين.

    وترى الجمعية التونسية أن هناك تشريعات لم تعد تواكب الواقع الحالي، فهي « قديمة وبالية »، ويُعد الوقت مناسباً لإعادة النظر فيها، خاصة ما يتعلق منها بقوانين الحضانة والنفقة وغيرها من الجوانب المرتبطة بالأسرة.

    عنف في المملكة المتحدة أيضاً: إحصائيات مقلقة شريط للشرطة Getty Images

    تتصاعد الأرقام الصادمة حول العنف الأسري الذي يتعرض له الرجال ففي المملكة المتحدة، تكشف بيانات حديثة عن حجم المعاناة التي يعيشها الضحايا الذكور.

    وفقاً لمنظمة « مان كايند »، وهي جمعية خيرية متخصصة في دعم الرجال ضحايا العنف الأسري في المملكة المتحدة، فإن بيانات المكتب الوطني للإحصاء تشير إلى أن 6.5٪ من الضحايا الذكور (مقابل 2.8٪ من الإناث) فكّروا في الانتحار نتيجة إساءة المعاملة من الشريك خلال عام 2022/2023.

    كما سجلت الفترة من أبريل/ نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2023 مقتل 40 رجلاً في جرائم عنف منزلي ارتكبها شركاء أو شركاء سابقون، 33 منها كانت على يد نساء، و7 على يد رجال.

    بعيداً عن الصمت والوصمة الاجتماعية التي تحيط بهذه المعاناة، تُبرزالإحصائيات حاجة ملحة لتكثيف الدعم والوعي بقضية العنف الأسري ضد الرجال، وتطوير آليات حماية فعّالة تضمن لهم الأمان النفسي والجسدي.

    • #لا_عذر: كيف يبدو وضع المرأة العربية في اليوم العالمي للقضاء على العنف؟
    • قصة المرأة التي تسلّقت قمة إيفرست 10 مرات وتخلّصت من تعنيف زوجها
    • خلف الأبواب المغلقة: العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط



    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا: المغرب أحد أهم الأسواق الجديدة


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    أكد دميتري سيرغييف، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدّري ومنتجي الحبوب في روسيا الاتحادية، أن المغرب يعدّ من أبرز الأسواق الجديدة التي شهدت زيادة كبيرة في وارداتها من الحبوب الروسية خلال المواسم الأخيرة، إلى جانب دول مثل نيجيريا وكينيا وليبيا وتونس وتنزانيا، حسب ما أفاد به المسؤول الروسي ذاته في مقابلة مع وكالة “إنترفاكس”.

    وأوضح المتحدث أن القارة الإفريقية، التي تستورد سنويا نحو 60 مليون طن من القمح، تُشكّل سوقا نامية واستراتيجية لموسكو، مسجلا أن القمح الروسي، الذي يتم تصديره إلى حوالي 40 دولة إفريقية، يستحوذ في الوقت الحالي على ثلث سوق القمح في إفريقيا.

    وقال سيرغييف إن “روسيا تعدّ مصدّرا موثوقا للقمح إلى الدول الإفريقية، فقد زاد حجم التصدير خلال المواسم الزراعية الستة الماضية بنسبة الثلث؛ إذ انتقل من نحو 15 مليون طن في مواسم 2018/2019 إلى 2020/2021، إلى 20 مليون طن في موسم 2023/2024″، مبرزا أن من بين النجاحات التي حققها القطاع في السنوات الأخيرة الزيادة الحادة في الصادرات الموجّهة إلى عديد الدول، من ضمنها المغرب.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح سيرغييف أن “القارة الإفريقية تُعدّ مستوردا رئيسيا للقمح الروسي؛ إذ تشتري نحو 60 مليون طن سنويا”، مشيرا إلى أن “سوق الحبوب الإفريقية تملك إمكانات كبيرة؛ ذلك أن تشهد القارة نموا سريعا في عدد السكان، وتزايدا في حجم الطبقة المتوسطة، وتحسنا في القدرة الشرائية”، معتبرا في الوقت ذاته أن “تعزيز صادرات الحبوب الروسية إلى الدول الإفريقية يتطلب نهجا متكاملا يشمل جميع مراحل سلسلة الإمداد، من اللوجستيات والتخزين وصولا إلى المعالجة”.

    وتوقّع رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدّري ومنتجي الحبوب في روسيا زيادة الصادرات إلى المغرب خلال السنوات الثلاث القادمة، كما توقّع تصدير ما يصل إلى 53 مليون طن بحلول نهاية الموسم الحالي، وهو رابع أعلى رقم في تاريخ روسيا الحديث في تصدير الحبوب.

    وأشار إلى تصدير أكثر من 130 مليون طن من الحبوب في موسمي 2022/2023 و2023/2024، مؤكدا قدرة بلاده على الحفاظ على موقعها كأكبر مصدر للقمح على المستوى العالمي، بالرغم من الانخفاض المتوقع في حجم الصادرات خلال هذا الموسم.

    وعزا المتحدث هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها “تراجع الطلب من طرف بعض المشترين الرئيسيين مقارنة بالمواسم السابقة؛ فعلى سبيل المثال، ستستورد تركيا هذا الموسم 3.5 ملايين طن فقط، مقارنة بـ 9.4 ملايين طن العام الماضي، كما خفضت إيران وارداتها من القمح من 2.6 مليون طن إلى مليون طن”.

    وذكر سيرغييف أن “المصدرين الروس تكيفوا مع واقع العقوبات الغربية، رغم استمرار التعقيدات في الشؤون المالية واللوجستية”، مؤكدا أن “التجارة العالمية في الحبوب تتغير سنويا حسب الإنتاج؛ إذ من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في أوروبا في هذا الموسم، في حين شهدت أستراليا والأرجنتين حصادا جيدا، مما زاد من تنافسيتهما، خاصة في آسيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضمن الدول الثلاث الأولى عالميا في تصدير الطماطم والنرويج ترفع وارداتها منه ب37٪

    سجل المغرب رقمًا قياسيًا جديدًا في صادرات الطماطم نحو السوق النرويجية خلال الموسم الحالي، بعد أن ارتفعت الكميات المصدّرة بنسبة 37.9% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، وفقًا لمعطيات نشرتها منصة EastFruit.

    وتمكن المغرب ما بين يوليوز 2024 ومارس 2025 من تصدير 5,000 طن متري من الطماطم إلى النرويج، بزيادة قدرها 28.9% مقارنة بإجمالي صادرات الموسم الماضي، وهو ما يشكل أعلى حجم موسمي على الإطلاق في هذا الاتجاه.

    هذا الإنجاز، وبحسب المنصة ذاتها، يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سوق الطماطم العالمية، حيث حافظ منذ سنة 2021 على موقعه ضمن الثلاثة الأوائل عالميًا في تصدير هذا المنتَج الزراعي، الذي يشكل العمود الفقري لصادرات المملكة من الخضر والفواكه من حيث الحجم والعائدات المالية.

    وتشير EastFruit، أن الطماطم المغربية تحظى بإقبال واسع في عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية، من بينها فرنسا، والمملكة المتحدة، وهولندا، لما تتميز به من جودة عالية وسعر تنافسي. أما السوق النرويجية، فرغم حجمها المحدود مقارنة بغيرها، فإن أهميتها في ارتفاع متواصل، خصوصًا خلال فصل الشتاء، حيث تبلغ واردات الطماطم ذروتها.

    ويُسجل المغرب حضورًا متواصلًا في السوق النرويجية على مدار السنة، مع ذروة في الصادرات بين شهري نونبر ومارس، وبلغت هذه الصادرات أعلى مستوى شهري في يناير الماضي، بإجمالي 1,150 طنًا متريًا، وهو رقم قياسي لم يُسجل من قبل.

    وعلى مستوى الترتيب، أكدت المنصة أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة بين موردي الطماطم إلى السوق النرويجية، خلف إسبانيا وهولندا اللتين تستحوذان مجتمعتين على نحو 70% من واردات النرويج من الطماطم خلال موسم 2023/2024.

    إلا أن حصة البلدين تعرف تراجعًا متواصلاً، في حين تواصل حصة المغرب اتساعها، إذ انتقلت من 6% فقط خلال موسم 2019/2020 إلى 22% في موسم 2022/2023، ثم تجاوزت 29% في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2024/2025. إذ يتجه المغرب بخطى ثابتة نحو تجاوز هولندا ليصبح ثاني أكبر مورد للسوق النرويجية مع نهاية الموسم الحالي.

    وتسجل المنصة أن الصادرات المغربية إلى النرويج لا تقتصر على الطماطم فقط،بل تشمل منتجات زراعية أخرى مطلوبة، مثل الكلمنتين، والتوت الأزرق، والتوت المجمد، ما يعكس توسع المملكة في تنويع صادراتها الزراعية وتعزيز مكانتها كمصدر موثوق للمنتجات الفلاحية عالية الجودة.

    ولفتت المنصة أن هذا الأداء القوي “يعكس قدرة المغرب على التكيف مع التحديات المناخية والتجارية، وترسيخ موقعه كقوة عالمية صاعدة في مجال تصدير الخضر والفواكه، خصوصًا الطماطم، التي باتت تمثل رافعة أساسية لصادراته الفلاحية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتصدر الأسواق العالمية في صادرات الحمضيات

    الخط :
    A-
    A+

    يُعد إنتاج الحمضيات حجر الزاوية في نجاح المغرب الزراعي، ويتصدر اليوسفي هذا النجاح، ويشتهر اليوسفي المغربي بنكهته النابضة بالحياة، ومظهره الخالي من البذور، وتوافره في أواخر الموسم، مما يجعله يهيمن على الأسواق العالمية.

    ووفقا لشركة إيست فروت، يُعد المغرب خامس أكبر مُصدّر لليوسفي في العالم، حيث شحن 495 ألف طن في عام 2022، بفارق 25 ألف طن فقط عن جنوب أفريقيا.

    ومن المتوقع أن تصل صادرات الحمضيات المغربية هذا الموسم إلى 595 ألف طن، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام السابق، مما يُرسّخ مكانة البلاد كثالث أكبر مُصدّر للحمضيات في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر.

    ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة لليوسفي المغربي، حيث يستحوذ على 34% من الصادرات، تليه الولايات المتحدة وكندا. وخلال موسم 2022/2023، استوردت كندا رقما قياسيا بلغ 73 ألف طن، مما جعل المغرب المورد الرئيسي لها.

    وعلى الرغم من انخفاض الصادرات بنسبة 25% في عام 2022، تمكن المغرب من زيادة شحناته إلى كندا وسدّ الفجوات التي خلفتها جنوب أفريقيا وبيرو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الأفوكادو” المغربي يغزو أسواق العالم

    عرفت صادرات المغرب من الأفوكادو نموًا ملحوظًا، مما يعزز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في السوق العالمية لهذه الفاكهة الاستوائية، بحسب ما رصدته منصة “EastFruit”، مؤكدة أن الموسم الزراعي 2023/2024 سجل رقمًا قياسيًا في حجم صادرات الأفوكادو المغربي، حيث تم تصدير 56.7 ألف طن بقيمة 179 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالموسم السابق 2022/2023.

    وفق ذات المصدر فإن الرقم القياسي قد يتم تجاوزه قريبًا، خاصة مع تصدير ما يقارب 42 ألف طن في الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، وهو ما يعادل 73% من إجمالي صادرات الموسم الماضي.

    ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ذروة التصدير، حيث تشير البيانات السابقة إلى أن الأشهر من يناير إلى فبراير هي الفترة التي تسجل فيها أعلى كميات تصدير.

    ولا تزال إسبانيا وفرنسا وهولندا الوجهات الرئيسية للأفوكادو المغربي، حيث تستحوذ هذه الدول على أكثر من 80% من إجمالي الصادرات. ومع ذلك، تشهد الصادرات إلى المملكة المتحدة وإيطاليا نموًا ملحوظًا أيضًا.

    بالإضافة إلى ذلك، يعمل المغرب على تنويع أسواقه التصديرية، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في الصادرات إلى سويسرا وبلجيكا والبرتغال.

    ففي الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، تجاوزت صادرات الأفوكادو المغربي إلى سويسرا إجمالي صادرات الموسم السابق بـ1.5 مرة، وإلى بلجيكا بـ6 مرات، وإلى البرتغال بـ11 مرة.

    كما استأنف المغرب تصدير الأفوكادو إلى كندا وتركيا بعد توقف دام موسمين، بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة مثل بولندا وأوكرانيا واليونان، مع شحنات أصغر إلى ماليزيا وسلطنة عمان.

    وتمكن المغرب من تصدير الأفوكادو إلى 25 دولة خلال الفترة من يوليو إلى دجنبر 2024، مقارنة بـ19 دولة فقط في الموسم السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. هل يدفع المغاربة فاتورة جشع المصدرين لأوروبا؟


    مروان حميدي

    في مفارقة صارخة تعكس اختلالات السوق المحلية وتناقض السياسات الاقتصادية، يجد المستهلك المغربي نفسه عاجزا أمام الارتفاع الجنوني لأسعار زيت الزيتون، في وقت تسجل فيه صادرات هذه المادة الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت معطيات مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب إلى 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وهو ما يأتي في وقت يعاني فيه السوق الداخلي من أزمة، تتمثل في تراجع الإنتاج وبلوغ الأسعار مستويات قياسية تفوق 110 دراهم للتر.

    هذا التناقض يعززه توجه المغرب الذي عمل على رفع صادراتها خلال شهر يناير الماضي بأزيد من 200 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024، وحسب معطيات مكتب الصرف، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي ظل هذه المفارقة، تتجدد التساؤلات حول أولويات السياسات التجارية ومدى مراعاتها للواقع المعيشي لشرائح واسعة من المواطنين، الذين باتوا يرون في هذا التوجه دليلًا على تغليب المصالح التجارية الخارجية على حساب الأمن الغذائي الداخلي.

    في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن هذا التناقض الظاهري يمكن تفسيره من خلال عدة عوامل اقتصادية وسياسية، أولا يجب أن نفهم أن سوق زيت الزيتون هو سوق عالمي، والمغرب لاعب مهم فيه، لكنه لا يتحكم بالكامل في ديناميات العرض والطلب.

    الزيادة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، التي وصلت إلى 841 طنا في أكتوبر ونونبر 2024، تعكس حسب المتحدث طلبا متزايدا من السوق الأوروبية، خاصة مع تراجع الإنتاج في دول كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، والمغرب استفاد من هذا الفراغ لتعزيز حصته في السوق الأوروبية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيته لتعزيز الصادرات الزراعية.

    وساتدرك قائلا: لكن من جهة أخرى، المغرب نفسه واجه تحديات إنتاجية في السنوات الأخيرة، خاصة في 2022/2023، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المحلية، مسجلا أن الحكومة حاولت السيطرة على الأسعار عبر حظر تصدير زيت الزيتون في أكتوبر 2023، لكن هذا الحظر رفع لاحقا، ربما تحت ضغط التزامات التجارة الدولية أو لتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

    وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار يظهر تناقضا بين هدف حماية السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار من جهة، والسعي للاستفادة من الطلب الخارجي المرتفع من جهة أخرى، بمعنى آخر السياسة المغربية تحاول أن توازن بين مصالح المستهلكين المحليين والمصدرين، لكن هذا التوازن لم ينجح في استقرار الأسعار داخليا.

    وفي حديثه عن انعكاس هذه الزيادة في الصادرات على الأسعار الوطنية في المغرب، أكد المتحدث أن هذا هو جوهر المشكلة، زيادة الصادرات في ظل إنتاج محدود أو مستقر نسبيا تعني أن الكمية المتوفرة في السوق المحلي تنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل قانون العرض والطلب.

    وأضاف قائلا: “وعندما تصدر الشركات المغربية، 841 طنا إلى أوروبا، حيث الأسعار مرتفعة جدا (قد تصل إلى 10 يورو للتر أو أكثر)، فإن ذلك يحقق أرباحا كبيرة بالعملة الصعبة، لكنه يضغط على المخزون المحلي، والنتيجة هي أن سعر زيت الزيتون في المغرب قفز إلى أكثر من 110 دراهم للتر، وهو مستوى غير مسبوق يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة أن زيت الزيتون عنصر أساسي في المطبخ المغربي”.

    وأشار الخبير إلى وجود جانب آخر يجب مراعاته، فإذا تحسن الإنتاج في موسم 2024/2025، كما تشير بعض التوقعات بفضل هطول الأمطار الأخيرة، فقد يخفف ذلك من الضغط على الأسعار المحلية في الأشهر القادمة، لكن في الوقت الحالي، المواطن المغربي يتحمل فعلا جزءا كبيرا من تكلفة هذا النجاح التصديري، لأن الأولوية أُعطيت للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة على حساب السوق الداخلي، وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى سياسات أكثر توازنا، مثل تخصيص حصة إلزامية للسوق المحلي أو دعم المستهلكين بآليات مثل القسائم الشرائية لتخفيف العبء.

    جدير بالذكر أن ارتفاع واردات وصادرات المغرب من زيت الزيتون يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مغاربة “الفايسبوك” يشككون في أرقام بنموسى

    الرباط – الأسبوع

        أثارت أرقام مندوبية شكيب بنموسى حول الدخل السنوي للأسرة المغربية، سخرية المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها أرقام غير مطابقة للدخل اليومي لغالبية المغاربة، والذي يتراوح ما بين 50 درهما و100 درهم يوميا.

    وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89170 درهما، أي حوالي 9 ملايين سنتيم على المستوى الوطني، 103520 درهما في الوسط الحضري و56047 درهم في الوسط القروي.

    تتمة المقال تحت الإعلان

    وقالت المندوبية، في مذكرة حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن متوسط الدخل السنوي للفرد على المستوى الفردي بلغ 21949 درهم سنة 2022، مسجلة أن هذا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إرتفاع معدلات الفقر في خمس جهات بالمغرب

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق انخفض، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة بعد أن سجل 1,7 بالمائة في سنة 2019، وأبرزت المندوبية في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي قد شهد الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022.
    وأشارت المندوبية إلى أن الوسط الحضري عرف، بالمقابل، ارتفاعا طفيفا في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6 بالمائة سنة 2014 إلى 2,2 بالمائة سنة 2022، وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا بالوسط القروي، وسجلت خمس جهات في سنة 2022، معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3,9 بالمائة)، وهي فاس-مكناس بنسبة 9 بالمائة، وكلميم-واد نون بـ 7,6 بالمائة، وبني ملال-خنيفرة بـ 6,6 بالمائة، ودرعة-تافيلالت بـ 4,9 بالمائة، وجهة الشرق بـ 4,2 بالمائة.
    و سجل معدل الهشاشة، الذي يشير إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 12,5 بالمائة إلى 12,9 ما بين سنتي 2014 و2022، بعدما بلغ 7,3 بالمائة سنة 2019 أما بالوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19,2 بالمائة سنة 2022، مقابل 19,4 بالمائة سنة 2014، عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعا في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7,9 بالمائة سنة 2014 إلى 9,5 بالمائة سنة 2022.
    وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4,75 مليون شخص، من بينهم 2,24 مليون في الوسط الحضري و2,51 مليون في الوسط القروي، وبذلك أصبحت هذه الظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري، بحيث أن ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2 بالمائة) خلال سنة 2022، هم من سكان المدن، مقابل 36 بالمائة سنة 2014.
    و عرف الفقر متعدد الأبعاد تراجعا كبيرا، حيث انخفضت نسبته من 9,1 بالمائة سنة 2014 إلى 5,7 بالمائة سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19,4 بالمائة إلى 11,2 بالمائة، في حين انتقل من 2,2 بالمائة إلى 2,6 بالمائة في الوسط الحضري، وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد في كل من بني ملال-خنيفرة (11,6 بالمائة) وفاس-مكناس (10,4 بالمائة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40 بالمائة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
    وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن تحليل محددات تراجع الفقر أفرز أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو.
    وأشارت المندوبية إلى أن تفاقم مؤشر “جيني” والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، يبرز كذلك ضرورة اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجميع جهات المملكة.
    و أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني، 103.520 درهم في الوسط الحضري و 56.047 درهم في الوسط القروي.
    وأبرزت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 ، أنه على المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21.949 درهم سنة 2022، مسجلة أن هذا المستوى أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم فعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%).
    وتعد الأجور المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 35.1 % من إجمالي الدخل. وتمثل هذه النسبة 36.4 % في الوسط الحضري و29.5 % في الوسط القروي كما تشكل التحويلات العمومية والخاصة نسبة 21.3 % من إجمالي الدخل، 22.8 % في الوسط الحضري و15.1 % في الوسط القروي.
    يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو- اقتصادية وجميع جهات المملكة. ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفقر متعدد الأبعاد يتراجع في القرى ويستقر في المدن.. أرقام وتفاصيل

    ليلى صبحي

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق في المغرب شهد انخفاضًا بين عامي 2014 و2022، حيث تراجع من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة، لكن وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد كان المعدل أقل في سنة 2019، حيث بلغ 1,7 بالمائة.
    وذكرت المندوبية في مذكرة حول نتائج البحث الوطني لمستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي سجل انخفاضًا واضحًا في معدل الفقر، إذ انخفض من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022، بينما ارتفع معدل الفقر في الوسط الحضري بشكل طفيف، منتقلاً من 1,6 بالمائة إلى 2,2 بالمائة خلال نفس الفترة.

    على المستوى الوطني، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون…

    إقرأ الخبر من مصدره