يبدو أن معاناة المواطن المغربي مع طرقه أصبحت أمراً لا ينتهي. فإلى جانب الحوادث المميتة، والمخالفات التي يبتكر كثيرون طرقًا جديدة لارتكابها، وكذا وضعية العديد من الطرق التي أصبحت في حالة متدهورة وغير صالحة إلا للخراب، تضاف مؤخراً، وفي عز أزمة الصيف، أزمة جديدة هي « أزمة الازدحام ». وهذا ما عاينته شخصياً أمس الإثنين في عدة مقاطع ونقاط طرقية، مما يستدعي من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي التحرك بشكل فعلي على أرض الواقع، وإيجاد حلول من شأنها تخفيف معاناة المواطن المغربي. بل ومن الأفضل البحث عن حلول جذرية بدلاً من الاكتفاء بحلول وقتية.
المعاناة بدأت من نهاية الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء، حيث تجد نفسك في « سوق »، نعم « سوق » بتعبيرنا الدارج. مئات العربات (وربما الآلاف) من مختلف الأنواع والأحجام تتسابق للولوج إلى ست ممرات للأداء العادي. علماً أن الصفوف تجاوزت العشرة، كل صف يضم مئات السيارات تحت لهيب الشمس الحارقة. الكل ينتظر، ولكن بمشاعر مشحونة بالغضب والإحباط، حقد على الظروف التي أوصلتهم إلى هذه المحطة. وكما في السوق، نشبت مشادات كلامية بين السائقين، حيث تطورت إحدى المشادات إلى معركة بين سائق شاحنة وأسرة تضم أماً وأبناءها، انتهت بتدخل من رجال الدرك للقيام بالمتعين. علماً أنه لولا تدخل بعض السائقين الآخرين لكانت الأمور قد تفاقمت إلى الأسوأ.
أما محطة الأداء بمدخل بوزنيقة، فقد كانت هي الأخرى تعاني من ازدحام شديد، وأصبحت أكثر معاناة من الأولى، حيث تجاوز وقت الانتظار ساعة كاملة تحت شمس حارقة. معاناة جعلت المنتظرين الغاضبين يتساءلون: كيف سيكون الوضع في 2030 حين يشهد المغرب تنظيم كأس العالم؟ هل سيقبل زوار المغرب وسياح كرة القدم على مثل هذه التجربة؟ لا أحد يتصور أن ضيوفنا سيقبلون الانتظار في هذه الظروف، فنحن، كـ « مغاربة »، قد جُبِلنا على الانتظار منذ نعومة أظفارنا. ننتظر في المدرسة، في المستشفى، في المقاطعة، في القيادة، وفي الجماعة… لكن ضيوفنا لن يدفعوا أموالهم فقط ليعيشوا تجربة الانتظار في ظروف سيئة كما هو الحال في محطات الأداء.
نحن جميعاً عشنا تجربة قطر 2022، حيث كان التنظيم محكماً والإبداع في التنقل والتسهيلات على أعلى مستوى. لكن، أين هي شركة الطرق السيارة؟ وأين المسؤولون عنها؟ ماذا يقدمون لزبنائهم غير تحصيل أموالهم ورفع الأسعار؟ فقد تم مؤخراً زيادة سعر « جواز الطريق السيار » بنسبة 60٪، حيث انتقل من 50 درهماً إلى 80 درهماً مع إلغاء الرصيد المجاني بـ40 درهماً. هذه الزيادة اعتبرها كثيرون إجحافاً بحق المستهلك، بما في ذلك بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي وصف الزيادة بـ »غير المبررة » و »جشع تجاري »، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة الذي يثقل كاهل المواطن المغربي. الخراطي شدد على أن هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب، حيث يتوافد مغاربة العالم بكثافة ويشتكون أصلاً من ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل داخل البلاد.
فهل من مخطط لتخفيف معاناة « المستهلك » المغربي على شبكة الطرق السيارة، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة؟ سؤال لابد أن تجيب عليه الشركة مباشرةً، ومعها الوزارة الوصية وكل المتدخلين في القطاع.
