في ظل استمرار الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، وأخذا بعين الاعتبار ما قد تنجم عنه من انعكاسات، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.
وخلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس 2026، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.
وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma ، والتي فاقت 87 ألف طلب.
وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي : النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.
ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.