فليكسبريس

Étiquette : 2022

  • انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني

    الخط : A- A+

    انعقد اليوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإنه وخلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة، منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان، كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، أكد البلاغ، أنه سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب. 

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي، النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين، كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تواصل دعم غاز البوتان وأسعار الكهرباء تفاعلاً مع تداعيات الحرب الإيرانية

    في سياق التوترات الجيوسياسية المتصاعدة المرتبطة بالحرب الإيرانية وانعكاساتها على الأسواق الدولية، قررت الحكومة المغربية الإبقاء على دعم غاز البوتان وأسعار الكهرباء، في خطوة تروم الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وقررت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسحة منه، “مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة”.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث قدمت مختلف القطاعات “عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم”.

    وأفاد بلاغ رئاسة الحكوم أن “هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين”.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، أشار البلاغ إلى أنه “سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب”.

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي، وفق المصدر نفسه: “النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري”.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى “ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع”.

    حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقرر مواصلة دعم الغاز والكهرباء وإطلاق دعم جديد للنقل

    0

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في سياق دولي يتسم بارتفاع حالة اللايقين وتقلب الأسواق العالمية.

    وخلال هذا الاجتماع، قدمت القطاعات الحكومية المعنية عروضا مفصلة حول مختلف السيناريوهات المحتملة لانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التدابير الكفيلة بالحد من آثارها، خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وأكدت الحكومة، في هذا الإطار، عزمها مواصلة دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع الذي عرفته أسعاره في السوق الدولية، والذي تجاوز 68 في المائة منذ بداية شهر مارس الجاري، مع الحفاظ على نفس السعر المعمول به لقنينات الغاز.

    كما تقرر الإبقاء على دعم أسعار الكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار فواتير الاستهلاك وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظرفية الحالية.

    وفي مواجهة الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد البترولية، أعلنت الحكومة عن الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وذلك برسم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بعد معالجة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تجاوز عددها 87 ألف طلب.

    ويهم هذا الدعم، على غرار العملية التي تم اعتمادها سنة 2022، مختلف فئات النقل المهني، بما في ذلك النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي المزدوج، ونقل البضائع، والنقل المدرسي والسياحي، إضافة إلى سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء، حسب المعطيات المقدمة، إلى ضمان استمرارية تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار خدمات النقل العمومي بنفس التعريفة، دون أي زيادات على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام المهنيين المستفيدين باحترام الأسعار الحالية.

    ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعات دورية، كلما اقتضت الضرورة، من أجل تتبع تطورات الوضع الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، بما يضمن حماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

    وقد عرف هذا الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة، ووزيرة الانتقال الطاقي، إضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بقطاعات استراتيجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة الشرق الأوسط .. الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لحماية جيوب المغاربة من ارتفاع الأسعار

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه خلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب. 

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    حضر هذا الاجتماع كل من: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب أزمة الطاقة الدولية.. الحكومة تقرر مواصلة دعم غاز البوتان والكهرباء ومهنيي النقل

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه خلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وقال البلاغ أيضا أنه وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب.

    وزاد البلاغ قائلا أنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    حضر هذا الاجتماع كل من: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني

    ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مختلف القطاعات عروضا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

    وخلال أشغال هذه اللجنة التي ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات على المستوى الدولي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تَقرَّرَ مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان. كما سيتم مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

    وفي ظل الارتفاع الحاد للمواد البترولية في الأسواق الدولية، وتأثيرها على السوق الوطنية، سيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، والتي فاقت 87 ألف طلب.

    وعلى غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

    ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي، بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين. كما سيتم السهر على التزام المهنيين المستفيدين بتطبيق نفس التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

    حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتائج سلبية لخصوم المنتخب المغربي قبل مونديال 2026

    يتطلع المنتخب المغربي، بقيادة مدربه الجديد محمد وهبي، إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الوطنية، ومحاولة تكرار إنجاز مونديال قطر 2022 الذي تحقق تحت قيادة وليد الركراكي، عندما بلغ “أسود الأطلس” المركز الرابع في سابقة عربية وإفريقية.

    ومع اقتراب كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تزداد طموحات الجماهير المغربية لرؤية منتخبها يواصل التألق على الساحة العالمية.

    مجموعة قوية.. لكن المؤشرات إيجابية

    أوقعت قرعة المونديال المنتخب المغربي في مجموعة صعبة تضم البرازيل وهايتي واسكتلندا، وهي منتخبات تحمل تجارب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلام إسباني: جسيم يؤكد الآمال المعقودة عليه

    كتبت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) أن المباراة الودية بين المغرب والإكوادور (1-1)، التي جرت أمس الجمعة بملعب “ميتروبوليتانو” بمدريد، كشفت عن بدايات مشجعة للجناح الصاعد جسيم ياسين، وهو ما يعزز الرهانات المعقودة عليه من طرف الناخب الوطني الجديد.

    وأبرزت الوكالة أن الجناح الشاب جسيم ياسين حظي، تحت قيادة محمد وهبي في أول ظهور له على رأس “أسود الأطلس”، باهتمام خاص من الجماهير المغربية التي حجت بكثافة إلى العاصمة الإسبانية. ورغم مشاركته لدقائق محدودة أمام منتخب إكوادوري معروف بصلابته البدنية وانضباطه التكتيكي، فقد أبان اللاعب، البالغ من العمر 20 سنة، عن مؤهلات واعدة تبشر بمستقبل مشرق لكرة القدم الوطنية.

    واشارت إلى أن جسيم ياسين، النجم السابق للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذي تألق برفقته في المونديال الأخير عن الفئة ذاتها تحت إشراف وهبي، خطا مؤخرا خطوة هامة في مسيرته الكروية بالتحاقه، في يناير الماضي، بنادي ستراسبورغ الفرنسي.

    ويندرج هذا الاستدعاء الأول للمنتخب الأول في سياق مرحلة انتقالية داخل “النخبة الوطنية”. فبعد رحيل وليد الركراكي، يبدو أن تعيين محمد وهبي على رأس الطاقم التقني يمهد الطريق أمام إدماج تدريجي للمواهب الشابة التي أثبتت جدارتها في المنافسات الدولية للفئات السنية.

    وحسب وسيلة الإعلام الإسبانية، فإن الجمهور المغربي يرى في ياسين أحد الركائز الأساسية للاستحقاقات المقبلة. فبعد الإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ نصف نهائي مونديال 2022 بقطر، يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه على الساحة الدولية، وهو ما يجعل بروز لاعبين واعدين، من قبيل مهاجم ستراسبورغ، رصيدا مهما في أفق المنافسات القادمة.

    وخلصت وكالة (إيفي) إلى أن تصاعد أداء هذا الجيل الجديد من “أشبال الأطلس” يبشر باستمرارية الأداء المتميز لكرة القدم المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إشادة إسبانية ببداية جسيم ياسين مع “أسود الأطلس”

    كتبت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) أن المباراة الودية بين المغرب والإكوادور (1-1)، التي جرت أمس الجمعة بملعب “ميتروبوليتانو” بمدريد، كشفت عن بدايات مشجعة للجناح الصاعد جسيم ياسين، وهو ما يعزز الرهانات المعقودة عليه من طرف الناخب الوطني الجديد.

    وأبرزت الوكالة أن الجناح الشاب جسيم ياسين حظي، تحت قيادة محمد وهبي في أول ظهور له على رأس “أسود الأطلس”، باهتمام خاص من الجماهير المغربية التي حجت بكثافة إلى العاصمة الإسبانية. ورغم مشاركته لدقائق محدودة أمام منتخب إكوادوري معروف بصلابته البدنية وانضباطه التكتيكي، فقد أبان اللاعب، البالغ من العمر 20 سنة، عن مؤهلات واعدة تبشر بمستقبل مشرق لكرة القدم الوطنية.

    واشارت إلى أن جسيم ياسين، النجم السابق للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذي تألق برفقته في المونديال الأخير عن الفئة ذاتها تحت إشراف وهبي، خطا مؤخرا خطوة هامة في مسيرته الكروية بالتحاقه، في يناير الماضي، بنادي ستراسبورغ الفرنسي.

    ويندرج هذا الاستدعاء الأول للمنتخب الأول في سياق مرحلة انتقالية داخل “النخبة الوطنية”. فبعد رحيل وليد الركراكي، يبدو أن تعيين محمد وهبي على رأس الطاقم التقني يمهد الطريق أمام إدماج تدريجي للمواهب الشابة التي أثبتت جدارتها في المنافسات الدولية للفئات السنية.

    وحسب وسيلة الإعلام الإسبانية، فإن الجمهور المغربي يرى في ياسين أحد الركائز الأساسية للاستحقاقات المقبلة. فبعد الإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ نصف نهائي مونديال 2022 بقطر، يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه على الساحة الدولية، وهو ما يجعل بروز لاعبين واعدين، من قبيل مهاجم ستراسبورغ، رصيدا مهما في أفق المنافسات القادمة.

    وخلصت وكالة (إيفي) إلى أن تصاعد أداء هذا الجيل الجديد من “أشبال الأطلس” يبشر باستمرارية الأداء المتميز لكرة القدم المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بيغاسوس.. القضاء الإسباني يُغلق ملف التجسس على سانشيز “مؤقتاً” لغياب الأدلة الرقمية

    الخط : A- A+

    قررت المحكمة الوطنية الإسبانية إغلاق التحقيق في قضية التجسس على هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه باستخدام برنامج “بيغاسوس”، مؤكدة أن القرار يظل “مؤقتا” في ظل عدم تحديد الجهة المسؤولة واستمرار غياب التعاون من الجانب الإسرائيلي، وذلك حسب ما جاء في صحيفة لارازون الإسبانية.

    وجاء قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة تأكيدا لما سبق أن أقره قاضي التحقيق خوسيه لويس كالاما في 22 يناير الماضي، حين أمر بحفظ الملف بعد تعثر كل محاولات الحصول على معلومات من إسرائيل، رغم توجيه أربع إنابات قضائية بين ماي 2022 وفبراير 2025 دون أي رد.

    وشمل التحقيق عمليات تجسس استهدفت هواتف رئيس الحكومة، إلى جانب وزراء الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، والدفاع مارغريتا روبليس، والزراعة لويس بلاناس.

    ووفق ذات المصدر، أكدت المحكمة في قرارها أن إغلاق الملف لا يعني إنهاء القضية بشكل نهائي، بل هو إجراء مؤقت فرضته المعطيات الحالية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح التحقيق فور ظهور مستجدات، سواء عبر تقدم في التحقيقات الجارية في فرنسا أو في حال استئناف التعاون القضائي من قبل إسرائيل.

    في المقابل، رفضت المحكمة طلب منظمة “هازتي أوير” بإعادة فتح التحقيق، معتبرة أن الدعوة إلى استنفاد القنوات الدبلوماسية أو مطالبة الحكومة بالتدخل لدى إسرائيل لا تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية. وشددت على أن الحكومة تتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراتها وفق اعتبارات سياسية ودبلوماسية منفصلة عن المسار القضائي.

    وأوضح القضاة أن قاضي التحقيق استنفد جميع وسائل التعاون الدولي المتاحة، من خلال إرسال سلسلة من الإنابات القضائية، غير أن عدم تجاوب السلطات الإسرائيلية حال دون تحقيق تقدم ملموس في تحديد الجهة المنفذة.

    وخلال مسار التحقيق، تم الاعتماد على تقارير تقنية أنجزها المركز الوطني للتشفير التابع للاستخبارات الإسبانية، وذلك بناء على معطيات وفرتها السلطات الفرنسية، التي أعادت إحياء القضية سنة 2024 بعد إغلاقها في مرحلة سابقة.

    غير أن المحكمة أقرت بأن هذه التقارير لم توفر أدلة تقنية كافية لتحديد المسؤول عن عمليات التجسس، مكتفية بالإشارة إلى “تشابهات تقنية” دون القدرة على نسب الفعل إلى جهة بعينها، رغم ما أثير من فرضيات حول احتمال تورط أجهزة استخبارات أجنبية.

    وأكدت المحكمة أن استمرار غياب التعاون الدولي، خاصة من إسرائيل، لا يمكن أن يبرر إبقاء التحقيق مفتوحاً إلى أجل غير محدد، مشددة في الوقت ذاته على أن الباب سيظل مفتوحا لإعادة تحريك الملف في حال توفر أدلة جديدة واضحة ومحددة، حسب الصحيفة.

    كما رفضت هيئة المحكمة طلب إعداد تقرير تقني بديل، معتبرة أن الهيئات الرسمية المختصة بالأمن القومي هي الجهة الوحيدة المخولة بإعداد مثل هذه التقارير، وأن أي محاولة موازية لن تتجاوز نفس العراقيل المرتبطة بنقص المعطيات.

    وفي ردها على الانتقادات التي اعتبرت قرار الإغلاق سابقاً لأوانه، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في فرنسا، شددت المحكمة على أن ربط المسار القضائي الإسباني بما قد تسفر عنه تحقيقات أجنبية “يفتقر إلى المنطق القانوني والعملي”، مؤكدة أن لكل قضية سياقها وأهدافها المستقلة.

    وبذلك، يُطوى ملف من أكثر قضايا التجسس حساسية في إسبانيا بشكل مؤقت، في انتظار ما قد تكشفه التطورات الدولية أو أي معطيات جديدة قد تعيد إحياء التحقيق من جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره