Étiquette : 2022

تستعد إسبانيا لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الجزائر، من خلال زيارة مرتقبة لوزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، في خطوة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية حساسة، وتأتي تمهيدا لقمة محتملة بين بيدرو سانشيز والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

محاولة كسر الجمود

تأتي هذه التحركات في سياق مساعٍ إسبانية لإحياء قنوات التواصل السياسي مع الجزائر بعد أزمة دبلوماسية حادة اندلعت منذ 2022، حين أعلنت مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل نزاع الصحراء، وهو ما دفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية شملت تعليق التعاون وتقليص المبادلات التجارية.

الطاقة في صلب الحسابات

ملف الطاقة يفرض نفسه بقوة على أجندة الزيارة، حيث تدرس مدريد إمكانية رفع وارداتها من الغاز الجزائري عبر الأنبوب البحري الرابط بين البلدين، في ظل الضغوط التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية.

غير أن هذا التوجه يصطدم بتحديات مزدوجة، تقنية تتعلق بقدرة البنية التحتية، وسياسية مرتبطة بغياب الثقة بين الطرفين، خاصة وأن الجزائر ربطت أي عودة للعلاقات الطبيعية بمراجعة الموقف الإسباني من ملف الصحراء.

توازن دقيق بين الرباط والجزائر

تحاول الدبلوماسية الإسبانية السير على خيط رفيع بين شريكين استراتيجيين: فمن جهة، عززت مدريد تعاونها مع المغرب في مجالات متعددة خلال السنوات الأخيرة، ومن جهة أخرى تسعى إلى استعادة علاقاتها مع الجزائر باعتبارها موردا أساسيا للطاقة.

هذا التوازن يعكس تحولا في أولويات السياسة الخارجية الإسبانية، التي باتت مطالبة بالتكيف مع واقع إقليمي معقد، تتداخل فيه رهانات الجغرافيا السياسية مع متطلبات الأمن الطاقي.

رهانات قمة مرتقبة

الزيارة المرتقبة لـخوسيه مانويل ألباريس قد تشكل اختبارا أوليا لمدى استعداد الطرفين لطي صفحة الخلاف، وفتح الطريق أمام لقاء قمة بين بيدرو سانشيز وعبد المجيد تبون، في حال نجحت الاتصالات في تخفيف حدة التوتر.

بين السياسة والاقتصاد

في المحصلة، لا تبدو هذه الخطوة مجرد زيارة دبلوماسية عادية، بل تعكس محاولة إسبانية لإعادة ترتيب علاقاتها في غرب المتوسط، حيث تتقاطع حسابات السياسة مع رهانات الطاقة، ويظل ملف الصحراء العامل الحاسم في رسم ملامح أي تقارب محتمل بين مدريد والجزائر.

إقرأ الخبر من مصدره

0

على إيقاع اضطرابات دولية متسارعة مرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وفي ظل الارتفاع المهول لأسعار المحروقات داخل المغرب، يتصاعد الجدل السياسي حول طريقة تدبير الحكومة لملف يُعد من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على الحياة اليومية للمغاربة.

فبينما يواجه المواطنون موجة غلاء غير مسبوقة انعكست بشكل مباشر على كلفة النقل وأسعار عدد من المواد الأساسية، أعلنت الحكومة عن إطلاق دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي النقل، في محاولة لاحتواء تداعيات هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود.

لكن هذا القرار، الذي كان يُفترض أن يمر في سياق حكومي منسجم، سرعان ما تحول إلى مادة جدل، بعد كشف معطيات حصل عليها موقع “هاشتاغ” تفيد بغياب وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح عن الاجتماع الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهو الاجتماع الذي تم خلاله اتخاذ قرار إطلاق الدعم.

وبحسب ما كشفه موقع إخباري مقرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن غياب الوزير الاستقلالي يعود إلى تواجده بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، في رحلة وُصفت بـ”VIP”، حيث ترك الجمل بما حمل، وسافر إلى أرض الحرمين في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع تصاعد الضغط الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، في لحظة كان فيها المغاربة ينتظرون حضوراً حكومياً قوياً لا غياباً مريحاً.

كما يطرح هذا الغياب أكثر من علامة استفهام، لاسيما وأن الوزير فضّل قضاء سياحة دينية فاخرة في السعودية على البقاء في موقعه لتدبير أزمة تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة، تاركاً قطاعاً استراتيجياً يواجه تداعيات الغلاء دون قيادة مباشرة، وهو ما يؤكد وجود ارتباك حكومي واضح في تدبير هذا الملف الحساس، ويكشف عن تصدعات داخل مكونات الأغلبية، حيث بدأت مؤشرات الخلاف بين أطرافها تطفو إلى السطح في واحد من أكثر الملفات ارتباطاً بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي موازاة ذلك، شددت مصادر حكومية لموقع “هاشتاغ” على أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تولى بشكل مباشر الإشراف على ملف الدعم الاستثنائي، بعد سحبه عملياً من وزارة النقل واللوجيستيك، التي ظلت منذ سنة 2022 الجهة المكلفة بتدبير هذا الملف والإعلان عن تفاصيله.

كما أن الاجتماع الحكومي الذي أُعلن خلاله عن إطلاق العملية الجديدة للدعم الموجه لمهنيي النقل، انعقد دون استدعاء الوزير الوصي على القطاع، ما يعني أنه لم يكن على اطلاع بتفاصيل العملية، في حين تولت رئاسة الحكومة الإشراف المباشر عليها بتنسيق مع المصالح المالية، وهو ما يعزز فرضية وجود ارتباك واضح في تدبير هذا الملف داخل مكونات الأغلبية الحكومية، لاسيما بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.

وزاد من تعقيد الصورة صدور بلاغ متأخر عن وزارة النقل واللوجيستيك، عقب نشر موقع “هاشتاغ” لمعطيات حول الواقعة، وهو البلاغ الذي لم يحمل أي جديد، واكتفى بإعادة ما سبق أن أعلنته رئاسة الحكومة، ما اعتُبر مؤشراً إضافياً على خلل في التنسيق والتواصل المؤسساتي.

وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ” إلى أن قرار الإبقاء على نظام تحرير أسعار المحروقات ورفض خيار تسقيفها، جاء تحت ضغط لوبيات نافذة في القطاع، بدعم من أطراف حكومية، ما حال دون تدخل مباشر لضبط الأسعار، وترك السوق مفتوحاً أمام تقلبات دولية ألقت بثقلها على القدرة الشرائية للمغاربة.

وفيما تتواصل أسعار المحروقات في منحاها التصاعدي، ويتكرر الدعم كحل مؤقت لا يمسّ جوهر الأزمة، يتضح أن الحكومة اختارت إدارة الملف بمنطق “الغنيمة”، وبسياسة الالتفاف بدل المواجهة، حيث أن غياب رؤية واضحة لضبط السوق، مقابل الإبقاء على قرارات تخدم جهات معينة، يعمّق الشكوك حول جدية التدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية.

إقرأ الخبر من مصدره

0

لم تمض ساعات كثيرة على نشر موقع “هاشتاغ” لمعطيات تفيد بسحب رئيس الحكومة عزيز أخنوش لملف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل من وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، حتى خرجت الوزارة الوصية، في الدقائق الأخيرة من ليلة الثلاثاء 18 مارس وصباح الأربعاء 19 مارس، ببلاغ بدا وكأنه محاولة متأخرة للحاق بقطار انطلق من رئاسة الحكومة دونها.

ولم يحمل البلاغ الذي أصدرته وزارة النقل واللوجيستيك، في مضمونه أي جديد يذكر، واكتفى بإعادة ما سبق أن أعلنته رئاسة الحكومة بخصوص فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مع التأكيد على اعتماد الآلية نفسها التي تم اللجوء إليها في العمليات السابقة.

المثير في هذه الواقعة، أن الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، الوصي المباشر على القطاع، غاب عن الاجتماع الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش بحضور وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهو الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار إطلاق الدعم، إذ أن غيابه لم يكن عادياً، لاسيما أن وزارة النقل واللوجيستيك ظلت منذ إقرار الدعم المالي الاستثنائي لأول مرة في مارس 2022، هي الجهة الحكومية التي تتولى تدبيره والإعلان عن تفاصيله ومساطره.

وفي وقت كانت فيه الأنظار تتجه نحو تفسير غياب عبد الصمد قيوح عن الاجتماع الحكومي، اختارت وزارة النقل واللوجيستيك أن تطل ببلاغ آخر الليل، لم يفعل شيئا سوى تغيير الشعار أعلى الصفحة، بعدما سبق لرئاسة الحكومة أن تكفلت بالإعلان السياسي والإجرائي الكامل للعملية. لذلك، بدا البلاغ نسخة طبق الأصل من بلاغ رئاسة الحكومة، مع فارق وحيد لا يكاد يخفى: استبدال شعار رئاسة الحكومة بشعار وزارة النقل واللوجيستيك.

وتكشف هذه الوقائع ارتباكا واضحا في صفوف الأغلبية الحكومية، وتعري خللا بينا في التنسيق بين مكوناتها في تدبير ملف حساس ذي امتداد اجتماعي وسياسي. كما يكشف، في الآن نفسه، توجها متزايدا لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش نحو بسط سيطرته المباشرة على الملفات الاستراتيجية، عبر سحبها عمليا من القطاعات الوزارية المعنية والإمساك بخيوطها من مركز القرار الحكومي، بما يحمله ذلك من رسائل سياسية ثقيلة داخل الأغلبية نفسها.

إقرأ الخبر من مصدره

العرائش نيوز:

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية جديدة تهم تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، على غرار العملية التي أقرتها في مارس 2022.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذا الدعم يأتي في “ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني”.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تهدف عبر هذا الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المعنيين إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وذلك بهدف…

إقرأ الخبر من مصدره