Étiquette : 2023/2024

  • حصاد 2024.. اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية

    طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.

    وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.

    فلسطين

    وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنها أسفرت عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.

    وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 ديسمبر/كانون أول الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.

    بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

    ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.

    وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.

    وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.

    في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.

    ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من يناير/كانون ثاني إلى أكتوبر/تشرين أول 2024.

    لبنان

    في 15 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.

    وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.

    وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.

    وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

    مصر

    وكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.

    وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.

    كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.

    ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.

    الأردن

    وكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.

    كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

    إسرائيل

    وفي إسرائيل، كانت الخسائر قوية بسبب حربها على قطاع، إذ تتجه البلاد لتسجيل عجز لم يسبق تسجيله منذ مطلع الألفية الحالية على الأقل، عند 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التقديرات السابقة تبلغ 6.6 بالمئة.

    ووفق حسابات الأناضول، تبلغ قيمة العجز البالغة نسبته 7.7 بالمئة، نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.

    وعلى صعيد السياحة، تظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن تراجعا طرأ على أرقام السياحة الوافدة خلال الشهور الأحد عشر الماضية.

    ووفق البيانات، تراجعت السياحة الوافدة بنسبة 70 بالمئة إلى قرابة 885 ألف سائح، نزولا من 2.96 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي.

    ولم تتوقف الخسائر عند السياحة والناتج المحلي، إذ تأثر الاقتصاد المحلي بغياب أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في قطاعات حيوية بصدارة الإنشاءات في إسرائيل، لكن لم تصدر أرقام رسمية حول مقدار الخسائر الناتجة عن غيابهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ جديد لوزارة التربية الوطنية يهم نساء ورجال التعليم بالمغرب

    أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها شرعت في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، البالغ عددهم 11.145 موظفة وموظفا، موازاة مع استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية للتسوية المالية للوضعيات المرتبطة بالترسيم والترقية، وبدئها في تسوية أوضاع المكلفين بمهام الإدارة وخريجي سلك تحضير مباريات التبريز.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنة الماضية، تأتي في “إطار مواصلة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”، و”حرصها على تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين بالشكل الذي يساهم في تحفيزهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف، ويرفع من مستوى انخراطهم في الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين”.

    وأشار البلاغ، أنه بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، التي تم إجراؤها يومي 6 و7 دجنبر الجاري، “سيتم الإعلان عن نتائجها، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين فيها وفق الجدولة الزمنية المحددة لذلك”.

    وقالت الوزارة إنها تعمل بالموازاة مع هذه الخطوة، على “التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل التسوية المالية للوضعيات المرتبطة بالترسيم والترقية في الرتب بأثر رجعي لبعض أطر التدريس والأطر المختصة، وكذا القيام بكل الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية المرتبطة باحتساب الأقدميات الاعتبارية في الدرجة واحتساب بعض الخدمات السابقة ضمن الأقدمية في الإدارة لبعض الموظفين”.

    وأضاف البلاغ بأن ذلك سيتم “في أفق عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة في أقرب الآجال”.

    من جهة أخرى، كشفت وزارة التربية الوطنية أنها انكبت على التسوية الإدارية والمالية للوضعيات المرتبطة بعدة عمليات تدبيرية، ذاكرةً “الشروع في التأثير على القرارات المجسدة للوضعيات الإدارية للموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية بصفة مؤقتة برسم الموسم الدراسي 2023/2024”.

    وأورد البلاغ ذاته بأن الوزارة ستشرع كذلك في “تسوية الوضعية الإدارية للموظفين المكلفين بهذه المهام برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2025 ابتداء من شهر يناير 2025″، مردفة أن ذلك سيمكن هؤلاء “من الاستفادة من التعويض عن الأعباء الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم التطبيقي للنظام الأساسي الخاص المتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

    وتابع البلاغ، أن الوزارة قامت أيضا “بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي سلك تحضير مباريات التبريز دورة يونيو 2024 من الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، موضحة أنه “سيتم صرف مستحقاتهم المالية مع متم شهر دجنبر الجاري”.

    أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها شرعت في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، البالغ عددهم 11.145 موظفة وموظفا، موازاة مع استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية للتسوية المالية للوضعيات المرتبطة بالترسيم والترقية، وبدئها في تسوية أوضاع المكلفين بمهام الإدارة وخريجي سلك تحضير مباريات التبريز.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنة الماضية، تأتي في “إطار مواصلة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”، و”حرصها على تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين بالشكل الذي يساهم في تحفيزهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف، ويرفع من مستوى انخراطهم في الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين”.

    وأشار البلاغ، أنه بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، التي تم إجراؤها يومي 6 و7 دجنبر الجاري، “سيتم الإعلان عن نتائجها، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين فيها وفق الجدولة الزمنية المحددة لذلك”.

    وقالت الوزارة إنها تعمل بالموازاة مع هذه الخطوة، على “التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل التسوية المالية للوضعيات المرتبطة بالترسيم والترقية في الرتب بأثر رجعي لبعض أطر التدريس والأطر المختصة، وكذا القيام بكل الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية المرتبطة باحتساب الأقدميات الاعتبارية في الدرجة واحتساب بعض الخدمات السابقة ضمن الأقدمية في الإدارة لبعض الموظفين”.

    وأضاف البلاغ بأن ذلك سيتم “في أفق عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة في أقرب الآجال”.

    من جهة أخرى، كشفت وزارة التربية الوطنية أنها انكبت على التسوية الإدارية والمالية للوضعيات المرتبطة بعدة عمليات تدبيرية، ذاكرةً “الشروع في التأثير على القرارات المجسدة للوضعيات الإدارية للموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية بصفة مؤقتة برسم الموسم الدراسي 2023/2024”.

    وأورد البلاغ ذاته بأن الوزارة ستشرع كذلك في “تسوية الوضعية الإدارية للموظفين المكلفين بهذه المهام برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2025 ابتداء من شهر يناير 2025″، مردفة أن ذلك سيمكن هؤلاء “من الاستفادة من التعويض عن الأعباء الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم التطبيقي للنظام الأساسي الخاص المتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

    وتابع البلاغ، أن الوزارة قامت أيضا “بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي سلك تحضير مباريات التبريز دورة يونيو 2024 من الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، موضحة أنه “سيتم صرف مستحقاتهم المالية مع متم شهر دجنبر الجاري”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التعليم تسوي وضعية موظفين


    هسبريس من الرباط

    أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها شرعت في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، البالغ عددهم 11.145 موظفة وموظفا، موازاة مع استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية للتسوية المالية للوضعيات المرتبطة بالترسيم والترقية، وبدئها في تسوية أوضاع المكلفين بمهام الإدارة وخريجي سلك تحضير مباريات التبريز.

    وكشفت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنة الماضية، تأتي في “إطار مواصلة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”، و”حرصها على تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين بالشكل الذي يساهم في تحفيزهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف، ويرفع من مستوى انخراطهم في الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين”.

    وبخصوص امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، التي تم إجراؤها يومي 6 و7 دجنبر الجاري، أوضح البلاغ أنه “سيتم الإعلان عن نتائجها، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين فيها وفق الجدولة الزمنية المحددة لذلك”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وقالت الوزارة إنها تعمل بالموازاة مع هذه الخطوة، على “التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل التسوية المالية للوضعيات المرتبطة بالترسيم والترقية في الرتب بأثر رجعي لبعض أطر التدريس والأطر المختصة، وكذا القيام بكل الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية المرتبطة باحتساب الأقدميات الاعتبارية في الدرجة واحتساب بعض الخدمات السابقة ضمن الأقدمية في الإدارة لبعض الموظفين”.

    وتابع البلاغ بأن ذلك سيتم “في أفق عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة في أقرب الآجال”.

    على صعيد آخر، كشفت وزارة التربية الوطنية أنها انكبت على التسوية الإدارية والمالية للوضعيات المرتبطة بعدة عمليات تدبيرية، ذاكرةً “الشروع في التأثير على القرارات المجسدة للوضعيات الإدارية للموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية بصفة مؤقتة برسم الموسم الدراسي 2023/2024”.

    وأفاد البلاغ عينه بأن الوزارة ستشرع كذلك في “تسوية الوضعية الإدارية للموظفين المكلفين بهذه المهام برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2025 ابتداء من شهر يناير 2025″، مردفة أن ذلك سيمكن هؤلاء “من الاستفادة من التعويض عن الأعباء الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم التطبيقي للنظام الأساسي الخاص المتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

    ووفقا للمصدر عينه، فإن الوزارة قامت أيضا “بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي سلك تحضير مباريات التبريز دورة يونيو 2024 من الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، موضحة أنه “سيتم صرف مستحقاتهم المالية مع متم شهر دجنبر الجاري”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬يدقق‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬منها‭ ‬الإجهاد‭ ‬المائي‭ ‬والتأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬عن‭ ‬المرض

    العلم – عزيز اجهبلي

    أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر قبل يومين برسم 2023/2024 أنه تم استخلاص ما مجموعه 76,59 مليون درهم من الاشتراكات المستحقة والمقدرة ب 97,56 مليون درهم أي بنسبة استخلاص بلغت 79 .% وقد بلغت النفقات ما مجموعه 122,31 مليون درهم عن شهور ماي ويونيو ويوليوز من سنة 2024.

    وأفاد التقرير ذاته أنه رغم المجهودات التي بذلت لتحقيق هدف تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022، لا تزال شرائح من المواطنين لم تنخرط بعد في هذا النظام، ومنهم الأشخاص الذين يستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم. وقد يتجاوز عددهم بالقطاعين العام والخاص المليون شخص، إضافة إلى هذه الفئة، فإن نسبة تغطية عدد 22 مليون مستفيد إضافي المنصوص عليها في القانون الإطار لم تتعد  68 % إلى حدود شتنبر 2024.

    ويظل تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، شرطا أساسيا لنجاح هذا النظام. إذ لا تزال المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص وتواجه تحديات تتطلب إجابات على مستوى التأطير القانوني ومقاربة تقوم على الابتكار.

    وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن إشكالية الإجهاد المائي تعد من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا، ولاسيما في ظل التأثيرات المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية والتي نتج عنها توالي سنوات الجفاف. وقد عرفت نسبة الفرد من المياه الطبيعية بالمغرب تراجعا مستمرا في العقود الأخيرة، حيث تراجعت، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، من 2.560 متر مكعب في سنة 1960 إلى 606 متر مكعب سنة 2024، أي ما يقل عن 1000 متر مكعب للفرد في السنة المعتمدة عالميا كعتبة نقص المياه والقريبة من عتبة النقص المطلق للمياه المحددة في 500 متر مكعب للفرد في السنة.

    غير أن الوضعية تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت الفترة 2018-2023 مواسم جفاف متعاقبة وحادة، إذ سجلت، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، نسب عجز في الواردات المائية بالسدود تقدر على التوالي في السنوات المذكورة بـ 48% و67 %و54 %و 83 %و66%، وذلك مقارنة بالمعدل السنوي المتوسط الواردات المائية المقدر ب 11.5 مليار متر مكعب ما بين سنتي 1945 و2023. كما تتسم الواردات المائية بالمملكة بتوزيع جغرافي غير متوازن، حيث تتركز 51%  منها في أحواض الشمال الغربي التي تشكل 7% من مساحة البلاد.

    وللتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة وغيرها، تم بداية سنة 2020، إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

    وبعد ثلاث سنوات من إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تم رفع ميزانيته الإجمالية من 115 إلى 143 مليار درهم، وذلك لضمان تنفيذ جميع مشاريعه بنجاح وتحقيق أهدافه. ويشمل البرنامج، تنمية العرض المائي من خلال تسريع بناء السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب وتحلية المياه والربط بين الأحواض المائية 83.9 مليار درهم، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي 28.3 مليار درهم، وتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء خاصة، من خلال الاقتصاد في مياه السقي وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب 27.5 مليار درهم، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة 3 مليار درهم، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها 50 مليون درهم.

    وفي هذا الإطار، سجل المجلس الأعلى للحسابات في مهمته الرقابية حول تثمين السدود التي أنجزها سنة 2022، وجود إمكانيات كبيرة لتحسين أداء قنوات نقل المياه من السدود إلى المدارات السقوية، حيث سيمكن إصلاح هذه القنوات من توفير كميات مهمة من المياه قد تصل إلى 400 مليون متر مكعب، كما يمكن تسريع وتيرة التحول إلى السقي الموضعي، ولا سيما عبر تحسين إجراءات التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى السقي الموضعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “المجلس الأعلى للحسابات” يحيل 16 ملفا قضائيا للنيابة العامة

    أحال المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفا قضائيا ذو صبغة جنائية، ما بين يناير 2023 ومتم شتنبر الماضي، مؤكدا أنه وضع هذه الملفات لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بعد وقوفه على قرائن ذات صبغة جنائية.

    وأفاد المجلس، من خلال التقرير السنوي برسم 2023/2024، الصادر اليوم، السبت 14 دجنبر الجاري، أنه “في ضوء ملاحظات المحاكم المالية في إطار مهمات مراقبة التسيير والتقييم، ولا سيما تلك التي قد تفضي إلى تحريك متابعات تأديبية مالية أو تأديبية إدارية أو جنائية، لوحظ أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، اتخذت إجراءات تصحيحية”.

    ووفق التقرير كان لهذه الإجراءات “وقع مالي إيجابي.. لا سيما من خلال تحصيل ديون وواجبات مستحقة قيمتها 54 مليون درهم والوفاء بالتزامات تعاقدية قدرها 78 مليون درهم وتطبيق غرامات تأخیر بقيمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخيار المغربي يواصل الهيمنة على السوق الإسبانية بأرقام قياسية رغم الجفاف

    على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي في المغرب، بسبب قلة الموارد المائية، والتأثيرات المستمرة للجفاف، إلا أن المملكة تواصل الحفاظ على مكانتها، كأحد أبرز موردي الخيار إلى إسبانيا. ففي موسم 2023/2024، أظهرت البيانات، أن المغرب تصدر قائمة الموردين، حيث استحوذ على نسبة مهمة من إجمالي الواردات الإسبانية من الخيار. وبحسب معطيات صادرة […]

    ظهرت المقالة الخيار المغربي يواصل الهيمنة على السوق الإسبانية بأرقام قياسية رغم الجفاف أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة تعقد ندوة صحفية

    لقاء صحفي للجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة لكشف المستور

    قرر رئيس المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة ،عقد لقاء صحفي يوم الاثنين 9دجنبر 2024، بمقر اتحاد الصحفيين المغاربة 3 زنقة دمنات حسان الرباط .على الساعة الثالثة بعد الزوال .

    وذلك لإعطاء المزيد من التوضيحات وفتح قنوات التواصل مع مختلف وسائل الاعلام .

    في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة لتنظيم نهائيات كأس العرش، بمدينة العيون الساقية الحمراء برسم الموسم الرياضي 2023/2024 خلال يومي 16/15دجنبر الجاري /
    بمشاركة اندية ،نادي سبورتينغ زناتة والنادي المكناسي و…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقاء صحفي للجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة لكشف المستور

    لقاء صحفي للجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة لكشف المستور

    سياسي/ الرباط

    في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة لتنظيم نهائيات كأس العرش، بمدينة العيون الساقية الحمراء برسم الموسم الرياضي 2023/2024 خلال يومي 16/15دجنبر الجاري /
    بمشاركة اندية ،نادي سبورتينغ زناتة والنادي المكناسي و الوداد البيضاوي..
    وكذلك اعلان بعقد جمعها العام السنوي ، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل ، فوجئت الجامعة عن طريق الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصدور بلاغ حل الجامعة وتعويضها بلجنة مؤقتة لتسييرها ، وهو القرار الذي لم تتوصل به الجامعة عبر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتصدر صادرات الطماطم رغم الجفاف.. 701 مليون كلغ متفوقا على إسبانيا


    مروان حميدي

    في الوقت الذي تواجه فيه المملكة تحديات جمة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي أثرت سلبًا على الإنتاج الفلاحي، فإنها تسجل، بشكل متناقض، ارتفاعًا ملحوظًا في صادراتها الزراعية، حيث تصدرت قائمة أكبر مصدري الطماطم بحجم تجاوز 701.86 مليون كيلوغرام في الموسم الفلاحي الماضي.

    وكشفت منصة “Harto Info” عن تقدم ملحوظ للمغرب في قطاع تصدير الطماطم، حيث تمكن من تعزيز موقعه كلاعب أساسي في هذا المجال، متفوقًا على إسبانيا ومقتربا من تحقيق أرقام قياسية مشابهة لتلك التي تسجلها هولندا.

    وشكلت فرنسا الوجهة الرئيسية للطماطم المغربية خلال الحملة، حيث استوردت ما يقارب 421.35 مليون كيلوغرام، تلتها المملكة المتحدة بكمية وصلت إلى 128.27 مليون كيلوغرام.

    واحتلت إسبانيا المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للطماطم المغربية خلال موسم 2023/2024، حيث استوردت ما مجموعه 56.15 مليون كيلوغرام من هذه الفاكهة الحمراء.

    امتدت صادرات الطماطم المغربية إلى أسواق أوروبية وأفريقية، حيث استوردت هولندا 36.45 مليون كيلوغرام، وموريتانيا 25.73 مليون كيلوغرام، واحتلتا المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي من حيث حجم الاستيراد.

    هذا، وأدت موجة الجفاف إلى ارتفاع أثمنة العديد من المواد الفلاحية خلال فترات متفرقة بشكل صاروخي، ما أنهك القدرة الشرائية للمواطن المغربي، الذي عبر عن سخطه من ارتفاع المعيشة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

    وبالعودة للتقرير كشفت “Harto Info”، عن احتلال هولندا للمركز الأول بتصدير كمية كبيرة من الطماطم بلغت 828.82 مليون كيلوغرام خلال الموسم الفلاحي الماضي، حيث توجه الجزء الأكبر منها، أي 310.36 مليون كيلوغرام، إلى السوق الألماني.

    وحسب المصدر ذاته، شكلت المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق للطماطم الهولندية إذ استوردت 164.02 مليون كيلوغرام، تلتها إيطاليا (51.49 مليون كيلوغرام)، بولندا (46.65 مليون كيلوغرام)، السويد (43.55 مليون كيلوغرام)، إسبانيا (34.48 مليون كيلوغرام)، وبلجيكا (31.2 مليون كيلوغرام).

    واحتلت المملكة الإسبانية المركز الثالث بعد أن شهدت صادراتها من الطماطم انخفاضًا ملحوظًا خلال الموسم الفلاحي الماضي، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة حوالي 632.61 مليون كيلوغرام، بانخفاض نسبته 35.16% مقارنة بعشر سنوات سابقة.

    وعلى الرغم من هذا الانخفاض، أكدت المعطيات المتوفرة أن ألمانيا ظلت الوجهة الرئيسية للطماطم الإسبانية، حيث استحوذت على أكثر من 30% من إجمالي الصادرات، بكمية بلغت 205.48 مليون كيلوغرام.

    وحسب الأرقام الصادرة عن المنصة الإسبانية فإن فرنسا جاءت في المرتبة الثانية بين أكبر مستوردي الطماطم الإسبانية، حيث استوردت 78.95 مليون كيلوغرام. تلتها هولندا (62.93 مليون كيلوغرام)، والمملكة المتحدة (59.89 مليون كيلوغرام)، وبولندا (46.27 مليون كيلوغرام).

    وسجل المصدر ذاته تعرض صادرات الطماطم الإسبانية إلى تراجع كبير في العديد من الأسواق الرئيسية، ففي المملكة المتحدة، سجل التراجع 59.94%، وفي فرنسا 46.2%، وهولندا 42.86%، وألمانيا 9.47%.

    يذكر أن صادرات المملكة المغربية من الخضروات الطازجة العام الماضي، حققت عائدات مالية بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، ما يمثل زيادة قدرها 12% مقارنة مع 2022، وارتفاعا قدره 50% عن متوسط الخمس سنوات الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للعام الثالث على التوالي.. المغرب يتفوق على إسبانيا كأكبر مورد للطماطم في بريطانيا

    قالت الموقع الإسباني المتخصص « hortoinfo.es »، أن المغرب تمكن للعام الثالث على التوالي من التفوق على إسبانيا كأكبر مورد للطماطم في السوق البريطانية.

    وفي عام 2021، تمكن المغرب من تجاوز إسبانيا كمورد للطماطم للسوق البريطانية لأول مرة في تاريخه، وفقا للتقرير الذي أعدته Hortoinfo استنادا إلى بيانات COMTRADE (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة).

    واعتبر المصدر ذاتهن أن هولندا هي المورد الرئيسي للطماطم للسوق البريطانية في حملة 2023/2024 (في الفترة من 1 شتنبر 2023 إلى 31 غشت 2024)، بحجم 144.42 مليون كيلو، 37.19 بالمائة من بقيمة إجمالية 275 مليون يورو ومتوسط ​​سعر 1.9 يورو للكيلو الواحد.

    ويعتبر المغرب المورد الثاني للطماطم للمملكة المتحدة، متجاوزا إسبانيا للحملة الثالثة على التوالي. وبلغ حجم الطماطم التي صدرها المغرب إلى مستوردين بريطانيين في موسم 2023/2024، 128,27 مليون كيلوغرام، أي 33,03 في المائة من الإجمالي، بقيمة 194,79 مليون أورو وبمتوسط ​​سعر 1,52 أورو للكيلو الواحد.

    وللعام الثالث على التوالي، تحتل إسبانيا المركز الثالث كمورد للطماطم للسوق البريطانية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها بين شتنبر 2023 و 2024غشت، تقريبا 67.67 مليون كيلو، 17.42 بالمئة من الإجمالي، بقيمة 159.1 مليون يورو وبمتوسط سعر 2.35 يورو للكيلو.

    قالت الموقع الإسباني المتخصص « hortoinfo.es »، أن المغرب تمكن للعام الثالث على التوالي من التفوق على إسبانيا كأكبر مورد للطماطم في السوق البريطانية.

    وفي عام 2021، تمكن المغرب من تجاوز إسبانيا كمورد للطماطم للسوق البريطانية لأول مرة في تاريخه، وفقا للتقرير الذي أعدته Hortoinfo استنادا إلى بيانات COMTRADE (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة).

    واعتبر المصدر ذاتهن أن هولندا هي المورد الرئيسي للطماطم للسوق البريطانية في حملة 2023/2024 (في الفترة من 1 شتنبر 2023 إلى 31 غشت 2024)، بحجم 144.42 مليون كيلو، 37.19 بالمائة من بقيمة إجمالية 275 مليون يورو ومتوسط ​​سعر 1.9 يورو للكيلو الواحد.

    ويعتبر المغرب المورد الثاني للطماطم للمملكة المتحدة، متجاوزا إسبانيا للحملة الثالثة على التوالي. وبلغ حجم الطماطم التي صدرها المغرب إلى مستوردين بريطانيين في موسم 2023/2024، 128,27 مليون كيلوغرام، أي 33,03 في المائة من الإجمالي، بقيمة 194,79 مليون أورو وبمتوسط ​​سعر 1,52 أورو للكيلو الواحد.

    وللعام الثالث على التوالي، تحتل إسبانيا المركز الثالث كمورد للطماطم للسوق البريطانية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها بين شتنبر 2023 و 2024غشت، تقريبا 67.67 مليون كيلو، 17.42 بالمئة من الإجمالي، بقيمة 159.1 مليون يورو وبمتوسط سعر 2.35 يورو للكيلو.

    إقرأ الخبر من مصدره