خالد فاتيحي
وضع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، النقاط على الحروف بشأن مستقبل القطاع الفلاحي في المغرب، كاشفا عن رؤية استراتيجية طموحة في ظل تحديات مناخية غير مسبوقة، مؤكدا أن مخطط “الجيل الأخضر 2020-2030” يُمثل تحولًا نوعيًا في تدبير القطاع، ويضع الفلاح الصغير في صلب الاستراتيجية، مع التركيز على إدماج التكنولوجيا والابتكار لتحقيق عدالة مجالية واقتصادية مستدامة.
وفي حوار مطول مع جريدة “العمق”، لم يُغفل البواري التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع، والمتمثل في الجفاف المستمر، حيث أقرّ بتأثيره المباشر على الأمن الغذائي وعلى القطيع الوطني، ما استدعى، حسب قوله، مراجعة الأولويات نحو نماذج فلاحية أكثر مرونة واستدامة. كما كشف عن مجموعة من المشاريع المائية الاستراتيجية، تهدف إلى تعميم الري بالتنقيط، وتحلية المياه، وتحويل شبكات الري التقليدية، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل هذه التحولات الهيكلية.
ودافع المسؤول الحكومي عن قرار إلغاء شعيرة الأضحى لهذه السنة، واصفا إياه بـ”القرار السيادي” الذي جاء لحماية القطيع الوطني المتضرر بشكل كبير من تداعيات الجفاف، مشددا على أن المعطيات الميدانية لا تسمح بتوفير العدد الكافي من رؤوس الأضاحي بجودة وأسعار مناسبة. كما رد على الانتقادات الموجهة لبعض الزراعات الموجهة للتصدير، مؤكدا أن مساحاتها تبقى محدودة للغاية، وأن الدولة أوقفت دعمها منذ سنة 2022. وأوضح أن المغرب يُعتبر “مستوردا مائيا” بالنظر إلى اعتماده الكبير على استيراد الحبوب، ما يجعل تنويع الزراعات خيارا ضروريا لضمان الأمن الغذائي الوطني.
ولم يفت البواري التأكيد على الرهان الاستراتيجي الذي تمثله الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي، سواء لتقليص التكاليف أو لتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب إعطاء الأولوية للفلاح الصغير والفلاحة التضامنية، عبر برامج موجهة للدعم، التكوين، والتأمين. وفي سياق الجدل حول الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، شدد البواري على دقة الإحصاء الفلاحي، واصفًا ما راج حوله بـ”الأخبار المغلوطة”، ومبرزا أن هذه المعطيات تستند إلى عمل ميداني علمي تشرف عليه مؤسسات مختصة، وتُعدّ أداة أساسية في التخطيط والتقييم.
فيما يلي الحوار المفصل:
كيف تقيّمون نصف مدة مخطط “الجيل الأخضر”؟ هل المؤشرات الأولية تبشر بنتائج إيجابية؟ وهل تفكر الوزارة في مخطط تكميلي لمواجهة توالي سنوات الجفاف؟
إن القفزة النوعية التي شهدها قطاع الفلاحة ببلادنا بفضل مخطط المغرب الأخضر و “الجيل الأخضر” والمتمثلة في تحسين سلاسل الإنتاج والرفع من القيمة المضافة الفلاحية بالإضافة إلى تحسين دخل الفلاحين تم تحقيقه بفضل السياسة الإرادية للسلطات العمومية الهادفة إلى تسريع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
خلال السنوات الأخيرة، واجه القطاع الفلاحي إجهادًا مائيًا كبيرا، ازدادت حدته بفعل زيادة الطلب على المياه من جهة وتأثيرات تغير المناخ وحالات الجفاف المتكررة من جهة اخرى. ونظرا للتحديات التي يفرضها تغير المناخ ببلادنا، وضعت وزارة الفلاحة استراتيجيات فلاحية تطمح إلى مضاعفة النجاعة المائية وتنمية قطاع فلاحي مستدام وتنافسي، بهدف الحد من آثار الخصاص المائي الشبه هيكلي الذي يواجهه القطاع.
ولقد تبنت وزارة الفلاحة استراتيجية الجيل الأخضر 2020 –2030 التي تهدف الى مواصلة المجهودات المبذولة في مجال ضبط وترشيد استعمال المياه في الفلاحة، بالإضافة إلى هيكلة الاستثمارات العمومية لتنمية العرض وتدبير الطلب على المياه وذلك تماشيا مع البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري 2020-2027.
وفي هذا الصدد تمت بلورة اربعة برامج في مجال الري مع مراعاة الإمكانيات وخصوصيات كل منطقة وتتلخص هذه البرامج كما يلي:
- برنامج عصرنة الري:
يهدف برنامج عصرنة الري إلى تحسين نجاعة استعمال الماء في الفلاحة من خلال مواصلة إنجاز مشاريع جديدة لعصرنة شبكات السقي بدوائر الري الكبير على مساحة 110 ألف هكتار بالإضافة إلى مواصلة التحويل إلى الري بالتنقيط على مساحة إضافية 350 ألف هكتار لبلوغ حوالي مليون هكتار مجهزة بالري بالتنقيط في أفق 2030.وفي هذا الإطار تمت عصرنة شبكات السقي بدوائر الري الكبير، منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، على مساحة تناهز 50 ألف هكتار بالإضافة إلى 60 ألف هكتار توجد قيد الأشغال؛
- برنامج تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة السدود:
يرمي هذا البرنامج إلى إحداث دوائر سقي جديدة ودعم الري بالدوائر المسقية المتواجدة بسافلة السدود المنجزة أو التي في طور الإنجاز. وتبلغ المساحة المبرمجة 72.450 هكتار موزعة على 5 مشاريع متواجدة بكل من جهة فاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، ودرعة تافيلالت، والدار البيضاء سطات.
همت الأشغال إلى حد الآن 38.100 هكتار أي ما يقرب 53٪ من المساحة. و يتم حاليا إطلاق الاشغال على مساحة 31.800 هكتار جديدة بكل من مداري الغرب وولجة السلطان.
- برنامج إعادة تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط
يرمي هذا البرنامج إلى استصلاح وعصرنة شبكات السقي التقليدية بدوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة 200.000 هكتار بالإضافة إلى انجاز العتبات لتعبئة المياه السطحية وتغذية المياه الجوفية وإصلاح وإعادة تأهيل الخطارات. وقد تم إلى حد الآن، منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، إعادة تأهيل أكثر من 100 ألف هكتار مما ساهم بشكل كبير في دعم صمود الفلاحة الصغرى بالمناطق الهشة، كالواحات والجبال، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
- برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الري
اعتمدت استراتيجية الجيل الأخضر، على غرار مخطط المغرب الأخضر، مقاربة مبتكرة ورائدة لتنزيل مشاريع الري من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتلخص أهم انجازات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يلي:
- مشروع تحلية مياه البحر بسهل اشتوكة بسعة إنتاجية تناهز 73 مليون متر مكعب، للحفاظ على الفلاحة المسقية على مساحة 15000 هكتار وإعادة توازن الفرشة المائية، والذي سيجنب بلادنا من ضياع استثمارات تتجاوز قيمتها 3 مليار درهم وقيمة مضافة سنوية تقارب 9 مليار درهم؛
- كما انخرطت الوزارة في إطلاق مشروع مبتكر وفريد لخلق دائرة سقوية جديدة في منطقة الداخلة على مساحة 5000 هكتار عبر تحلية ماء البحر باستعمال الطاقة الريحية.
- كما أن الوزارة بصدد دراسة تطوير مشاريع إضافية لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية للسقي (الناضور والدار البيضاء والوليدية وكلميم وطانطان وبوجدور).
شهدت أقاليم المملكة في مارس الفائت تساقطات مطرية مهمة ما تقييمكم لآثار هذه التساقطات على الزراعات الربيعية وهل يمكن القول اننا تجاوزنا الازمة الحادة للجفاف؟
تتزامن انطلاقة الموسم الفلاحي 2024/2025 مع ظروف خاصة تتميز بما يلي:
- الموسم الفلاحي المنصرم 2023/2024 اتسم، على وجه الخصوص، بعجز مائي ملحوظ وعدم انتظام التوزيع الزمني والجغرافي للتساقطات المطرية؛
- تفاقم الوضع الحالي بسبب تعاقب سنوات الجفاف خلال ستة مواسم فارطة؛
- انخفاض معدلات ملء السدود.
ومقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، فإن العجز المطري شمل جل الجهات باستثناء الجهة الشرق وجنوب شرق المملكة.
خلال الفترة الممتدة من نونبر ودجنبر 2024 إلى يناير 2025 تم تسجيل تساقطات مطرية متواضعة، إذ بلغ معدل مقاييس الأمطار خلال هذه الفترة حوالي 37 ملم منها 24 ملم خلال شهر يناير وقد همت وسط وشمال المملكة،
كما تلقت بلادنا أمطارا غزيرة ومعممة ومتباينة حسب الأقاليم خلال النصف الأخير من شهر فبراير وشهر مارس وكذلك النصف الأول من شهر ابريل 2025 بمعدل على التوالي 22 ملم و112 ملم و18 ملم وبحد أقصى قدره حوالي 320 ملم ب شفشاون. كما كان لهذه الأمطار وقع إيجابي على نمو وتطور الزراعات وتحسين الغطاء النباتي للمراعي وارتفاع وثيرة عمليات الصيانة من قبل الفلاحين (نثر الأسمدة ومكافحة الأعشاب الضارة) وتهيئة الظروف التقنية الملائمة لعملية بذر الزراعات الربيعية وكذلك ملء السدود والمياه الجوفية.
وقد بلغ معدل تراكم التساقطات المطرية، الى غاية 14 أبريل 2025، حوالي 287 ملم، أي بانخفاض قدره 20% مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة) (358 ملم) وبارتفاع 16% مقارنة مع الموسم الفارط (247 ملم).
وهكذا، بلغت حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 5,14 مليار متر مكعب مقابل 4,41 مليار متر مكعب الموسم الماضي في نفس الفترة، ما يمثل نسبة ملء تناهز 37% مقابل 31% المسجل خلال الموسم الفارط في نفس الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن الحالة النباتية للزراعات الخريفية والورديات مرضية حاليا. بالإضافة إلى ذلك، إذا تحسنت الظروف المناخية خلال الفترة الربيعية (الأمطار ودرجة الحرارة المناسبة)، سيكون لذلك تأثير جد إيجابي على الزراعات الخريفية (الحبوب والقطاني …) وعلى إزهار الأشجار المثمرة ونضج الخضروات (خاصة الطماطم)، وتوزيع الزراعات الربيعية وحالة الغطاء النباتي للمراعي.
سيمكن التتبع المستمر والمنتظم لتقدم الموسم الفلاحي وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع من اتخاذ الإجراءات والتدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب.
تعاني بعض المزروعات الأساسية في الحياة اليومية للمغاربة من المشاكل وخطر التراجع بفعل عوامل متعددة، (الحبوب، الزيتون… الخ)، ما هي خطة الوزارة لاستدامة إنتاجها ولكبح مسار التراجع؟
يواجه القطاع الفلاحي بالمغرب تحديات كبرى متعلقة أساسا بالتغيرات المناخية. فقد أثرت موجات الجفاف المتكررة التي شهدها البلد خلال المواسم الست الأخيرة، والتي تميزت بتساقطات مطرية غير منتظمة وأقل من المعدل السنوي الطبيعي، على كل من الزراعات البورية والموارد المائية المخصصة للسقي، بسبب انخفاض نسبة ملء السدود وتراجع مستوى المياه الجوفية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج داخل المدارات السقوية.
نتج عن هذا الوضع المناخي الصعب آثار سلبية على بعض سلاسل الإنتاج، لا سيما الزيتون، والحبوب، والزراعات السكرية، وقطاع تربية المواشي.
إن الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب في المدن أثر بشكل كبير على نسبة المياه المخصصة للسقي، حيث فُرضت قيود غير مسبوقة على الموارد المائية في عدد من الأحواض الفلاحية، لاسيما دكالة، تادلة، الحوز، سوس ماسة وحتى الغرب.
وقد أثّرت هذه القيود، إلى جانب الاضطرابات في درجات الحرارة خلال المراحل الأساسية لنمو المزروعات، على مستويات إنتاج الزيتون والحوامض والزراعات السكرية في أقاليم تادلة، الحوز وسوس ماسة.
وفي هذا الصدد، بلغ إنتاج الزيتون خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 حوالي 945 ألف طن، مسجلاً تراجعاً بنسبة 34% مقارنة مع المتوسط (1.44 مليون طن). كما أن إنتاج الحوامض بلغ حوالي 1.5 مليون طن، أي بانخفاض قدره 26% مقارنة بالمعدل (2.1 مليون طن)، ويُعزى هذا التراجع أساساً تراجع المساحات المغروسة من الحوامض.
أما بالنسبة للزراعات السكرية، فقد تم تسجيل انخفاض كبير في المساحات المزروعة بين سنتي 2020 و2024، بلغ ما يعادل -62% بالنسبة للشمندر السكري و-45% بالنسبة للقصب السكري.
وفي المناطق البورية، أثّر العجز في التساقطات المطرية بشكل كبير على الزراعات الكبرى، خصوصاً الحبوب والأعلاف، مما أدى إلى انخفاض في محاصيل الحبوب في المناطق البورية. وقد بلغت المساحة المزروعة من الحبوب الخريفية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 حوالي 2.61 مليون هكتار، أي بتراجع قدره 39% مقارنة مع المتوسط.
وبالإضافة لذلك، فقد تدهورت حالة المراعي بشكل حاد، مما أثّر سلباً على توفر الموفورات العلفية للقطيع الوطني. ونتيجة لذلك، تم تسجيل انخفاض بنسبة 38% في عدد رؤوس الأغنام والماعز مقارنة بسنة 2016. كما تراجع إنتاج الحليب بنسبة 28% مقارنة بفترة مخطط المغرب الأخضر.
وبالنظر إلى هذه التحديات، باشرَت الوزارة إجراءات استعجالية لإعادة التوازن إلى سلاسل الإنتاج الفلاحية، إلى جانب تدابير استراتيجية ترتكز أساساً على تثمين مياه السقي، وتطوير العرض المائي الفلاحي، خصوصاً تحلية مياه البحر، بهدف الرفع من مرونة القطاع أمام التقلبات المناخية.
بالنسبة لسلسلة الحبوب:
- الزرع المباشر على مساحة مليون هكتار؛
- السقي التكميلي لمليون هكتار؛
- دعم البذور المُعتمدة للحبوب؛
- دعم الأسمدة الأزوتية.
بالنسبة لسلسلة الزراعات السكرية:
- ضرورة جعل موسم 2024-2025 موسماً عادياً للزراعات السكرية داخل المناطق المسقية، مع العلم أن 27,000 هكتار من أصل 45,000 هكتار تُروى بمياه السدود؛
- إعادة تفعيل الزيادة الثانية في الأسعار بـ 80 درهم/طن بالنسبة للشمندر السكري و70 درهم/طن بالنسبة للقصب السكري؛
- تجديد الاتفاقية بين الفيدرالية المهنية المغربية للسكر (FIMASUCRE) ووزارة الفلاحة حول الأسمدة الأزوتية.
بالنسبة لسلاسل الإنتاج الحيواني :
في إطار إعادة التوازن لهذه السلاسل، وضمان إعادة تكوين القطيع الوطني، تم تنفيذ برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، يشمل:
- اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير المدعم، بنسبة إنجاز بلغت 73%؛
- اقتناء 8 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة للأبقار الحلوب (تم تنفيذ ثلاث دفعات بنسبة إنجاز 83%، والدُفعة الرابعة قيد البرمجة)؛
- تزويد القطيع بالماء عبر إحداث وتهيئة وتجهيز نقط الماء.
ومع تطور الوضعية خلال الموسم الفلاحي الحالي، يمكن برمجة دفعات إضافية لتلبية احتياجات الكسابة من الأعلاف الحيوانية.
هناك اتهامات لمخطط المغرب الأخضر بتدمير الواحات والقضاء على الفلاحة المعيشية في عدد من أقاليم المملكة؟ كيف تجيب الوزارة عن هذه الاتهامات؟
في إطار مخطط المغرب الأخضر، تم اعتماد مقاربة تعاقدية بين الحكومة والهيئات البين مهنية لتطوير أهم سلاسل الإنتاج حيث تم التوقيع على عقد برنامج في أبريل 2010 بهدف تطوير سلسلة النخيل خلال الفترة من 2010 إلى 2020.
وقد سطر هذا العقد البرنامج الذي يمثل الإطار المؤسساتي لهذه الشراكة الأهداف التي يتعين تحقيقها، محددا التزامات كل طرف من الأطراف الموقعة بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 7.6 مليار درهم، منها 4.9 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وتمثلت أهم إنجازات هذا العقد البرنامج فيما يلي:
- زيادة مساحة نخيل التمر بنسبة 25%، من 48.000 هكتار في عام 2010 إلى 60.000 هكتار في عام 2020 من خلال زراعة 3.1 مليون نبتة، منها 2 مليون شتلة بالواحة التقليدية؛
- تحسين إنتاج التمور بنسبة 66 في المائة، من 90.000 طن في عام 2010 إلى 149.000 طن في عام 2020؛
- تنقية 1.8 مليون أشجار نخيل في نهاية عام 2020؛
- تعزيز البنية التحتية للتثمين خلال إنشاء وتجهيز 50 وحدة للتثمين بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 000 طن و6.000 طن للتبريد؛
- إرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية منها 8 أصناف تحت العلامة المميزة للبيان الجغرافي المحمي (IGP)؛
- زيادة كبيرة في الصادرات لتصل إلى 3600 طن في 2020.
لكن يجب أن نقر أن المغرب شهد أطول فترة جفاف امتدت لست سنوات متتالية كان لها التأثير السلبي على العديد من الأنشطة الفلاحية والمناطق خاصة الواحات.
يتم توجيه انتقادات حادة لتصدير الماء إلى الخارج في شكل مزروعات (مثل الأفوكا والبطيخ وغيرها)، ما دقة هذه الانتقادات؟ وكيف تتعامل الوزارة مع الموضوع؟
استهدفت السياسة الفلاحية تطوير جميع السلاسل الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية لكل منطقة مع عقلنة استعمال الموارد المائية وتدبير الثروات الطبيعية. فهذه الاستراتيجية لم تستثن أي نوع من المزروعات المزاولة، وإنما ركزت على إرشاد الفلاحين وتأطيرهم لاختيار الممارسات الزراعية الجيدة والملائمة مع الظروف المناخية والبيئية.
لكن وضعية الإجهاد المائي الذي أصبحت تعرفه بلادنا نتيجة توالي سنوات الجفاف والنقص الحاد في كمية التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة تقتضي التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في التعامل مع إشكالية تدبير الموارد المائية والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء.
وفي هذا الصدد، تم إصدار سنة 2022 مقررا مشتركا بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي باستثناء الزراعات المستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وهي الأفوكادو وبساتين الحمضيات الجديدة والبطيخ.
فيما يخص انتقادات الزراعات الموجهة للتصدير وعكس ما يروج من أحكام مسبقة بخصوص هذه المسألة فإن المعطيات العلمية والإحصائيات حول الصادرات والواردات من المواد الفلاحية تفيد أن مساحة الزراعات الموجهة للتصدير لا تتجاوز 1٪ من مجموع المساحات القابلة للزراعة على الصعيد الوطني و5٪ من المساحة المسقية، وأن حصة هذه المنتجات من استهلاك الموارد المائية لا تتجاوز 5٪، مع العلم أن القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء المستعمل لسقي هذه الزراعات يمثل 8 أضعاف القيمة المضافة للمتر المكعب المستعمل في سقي الزراعات الأخرى.
ويتبين من خلال هذه الأرقام، أنه إذا أخذنا في الاعتبار كميات المياه اللازمة لإنتاج المنتجات الفلاحية المصدرة، وكميات المياه اللازمة لإنتاج المنتجات الفلاحية التي يتم استيرادها، فإن بلادنا تُعد مستوردة للمياه بصفة هيكلية. فالواردات الفلاحية، خاصة من الحبوب، تتطلب ما يقارب 9 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، وهو ما يجعل بلادنا، من حيث الموازنة المائية، مستورداً للمياه بصفة هيكلية، بفائض سنوي يفوق 8.5 مليارات متر مكعب.
ما هي التدابير المتخذة لحماية الفلاح الصغير وتشجيع الفلاحة التضامنية؟
حظي الفلاح الصغير بأهمية خاصة في الاستراتيجية التنموية لوزارة الفلاحة “مخطط المغرب الأخضر”، التي تهدف عبر دعامتيها الأولى والثانية إلى الرفع من مردودية وتنافسية القطاع الفلاحي بتطوير وعصرنة مختلف سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية في جميع مناطق المملكة وذلك عن طريق تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات الفلاحية مما ساهم مباشرة في الرفع من مدخول الفلاحين وتحسين مستوى عيشهم ومحاربة الفقر والهشاشة.
فالدعامة الأولى عبر عملية التجميع، لعبت دورا هاما بالنسبة للفلاحين الصغار الذين يعانون في كثير من الأحيان من ضعف الموارد المالية الضرورية لتكثيف منتوجهم من خلال عدم قدرتهم على اعتماد تقنيات متطورة ومشاريع إنتاج مبتكرة بسبب كلفتها العالية. فالتجميع يعتبر نظام للتشارك رابح-رابح بين المنتج الصغير والمجمع الذي هو في غالب الأحيان وحدة صناعية أو لجمع المنتوج مبنية على علاقات بين الطرفين في إطار عقد تمكن المنتجين من ولوج الأسواق عن طريق المجمع، حيث يوفر لهم دخل مضمون ومحفز ومحدد مسبقا من جهة، ومن جهة أخرى يستفيدون من تسهيلات في التمويل واقتناء عوامل الإنتاج والخدمات بالإضافة الى التأطير والاستشارة الفلاحية من أجل تحسين الإنتاج كما وكيفا.
أما مشاريع الدعامة الثانية، فهي ترمي إلى تطوير فلاحة تضامنية في المناطق النائية والهشة عبر إنجاز مشاريع مندمجة تهدف إلى الرفع من الإنتاجية وتثمين أحسن للاستغلاليات الحالية لصغار الفلاحين عن طريق توفير التقنيات اللازمة وتحسين إنتاجيتهم وتثمين إنتاجهم وتعزيز قدراتهم في مجال التسويق وكذا توفر لهم التكوين والتأطير.
و من أجل مواصلة دعم الفلاحين الصغار، تولي الوزارة اهتماماً خاصاً لتحسين وضعية هذه الفئة من الفلاحين باعتبارهم ركيزة أساسية في النسيج الفلاحي الوطني، حيث قامت في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” باتخاذ عدة تدابير وإجراءات عملية لدعمهم و تمكينهم من أجل مواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة منها الجفاف. وترتكز المقاربة المعتمدة في هذا المجال على شراكة تعاقدية تجمع بين الوزارة والمستفيدين ممثلين في تنظيمات مهنية قادرة على الرفع من الإنتاجية وتثمين المنتوج وتسويقه بكيفية مربحة مما يساهم بالدرجة الأولى من الرفع في التشغيل ودخل الفلاح الصغير، أخذا بعين الاعتبار التدبير المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية.
ولتحقيق هذه الأهداف والرفع من دخل المستفيدين وإنعاش التشغيل بالمناطق القروية، اعتمدت استراتيجية تنمية الفلاحة التضامنية على جيل جديد من المشاريع تقدم عرضًا متنوعًا حسب المناطق من خلال أربع مبادرات وهي:
- التنويع والتحويل لأنظمة إنتاج مدرة للدخل عبر مشاريع تهم إدخال سلاسل جديدة واعدة أو الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية.
- التكثيف المستدام لأنظمة الإنتاج عبر مشاريع تهم تكثيف أنظمة الإنتاج الحالية بشكل مستدام من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير الزراعة البيئية.
- تثمين المنتجات الفلاحية والولوج إلى اقتصاد السوق من خلال مشاريع مخصصة أساسا لتثمين المنتوجات الفلاحية (التحويل، التلفيف، الخدمات اللوجستية، قنوات التوزيع والتسويق…) مع إعطاء كل الأهمية اللازمة لهذه الحلقة.
- دمج الشباب والمرأة بالعالم القروي وتمكينهم من الاستقلال الذاتي عبر مشاريع تمكن من إنشاء وتطوير تعاونيات خدماتية للشباب والنساء أو مشاريع مدرة للدخل خاصة بالمرأة القروية أو مشاريع موازية في المناطق ذات إمكانيات فلاحية محدودة كالسياحة القروية والحرف اليدوية والفلاحة الغابوية.
كما تقوم الوزارة كذلك بدعم الفلاح الصغير من خلال إنجاز برنامج لدعم الإنتاج والتثمين والتسويق للمنتوجات المجالية. بالإضافة إلى دعم انخراط الفلاحين في التأمين ضد المخاطر المناخية بالنسبة للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على صعيد التراب الوطني يصل إلى 90% بالنسبة لصغار الفلاحين وكذا برنامج الضمان لتأمين الأشجار المثمرة.
كما تستفيد هذه الفئة من الفلاحين من الإعانات والتحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية الذي يعتبر أداة رئيسية ونظام هادف وفعال من أجل تحفيز الاستثمار.
هل تفكر الوزارة في إطلاق مشاريع لدعم استخدام الطاقة النظيفة في المشاريع الفلاحية؟
تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى الاستثمار في الرفع من نجاعة المياه واستعمال الطاقة المتجددة في القطاع الفلاحي للحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما عبر تغطية 20% من المساحات المسقية بالضخ بالطاقة الشمسية في أفق 2030؛
- بالنسبة للطاقة الشمسية
تم اعفاء والمضخات التي تعتمد على الطاقة الشمسية او الطاقات المتجددة الاخرى من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وذلك قصد التشجيع على اعتمادها في ضخ مياه السقي.
كما تم اعداد برنامج أولي تجريبي من أجل التحول إلى الطاقة الشمسية لضخ مياه الري بالنسبة لمشاريع الري بالتنقيط.
و بهذا الخصوص تم التوقيع على اتفاقية ، بتاريخ 19 فبراير 2024 ، بين وزارة الفلاحة و وزارة الاقتصاد والمالية بهدف تجهيز مساحة 51.000 هكتار. من أجل تقديم دعم مالي لاقتناء و تركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المرافقة.
يتضمن هذا الدعم المالي، المقدم عبر صندوق التنمية الفلاحية، إعانة مالية تصل إلى 30% من تكلفة شراء وتركيب المعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30.000 درهم.
- بالنسبة للطاقة الريحية
تم اعتماد الطاقة الريحية لتزويد محطة لتحلية مياه البحر في إطار المشروع المهيكل المتعلق بخلق مدار سقوي على مساحة 5.000 هكتار بالداخلة .
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فإن محطات تحلية مياه البحر التي ستنجز مستقبلا سيتم تزويدها و تشغيلها بالطاقات المتجددة.
وستراعي المشاريع والبرامج المستقبلية الهدف المتوخى، المحدد في 20% من مجموع الطاقة المستخدمة في القطاع هي طاقات متجددة، حيث تم، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إدراج محور خاص بتطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية، يهدف إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي.
القرار الملكي بعدم القيام بشعيرة الذبح لهدا العام: كيف وصلنا إلى هذه النتيجة وما الذي يتوجب القيام به لتفادي هذه الوضعية؟
بداية نثمن القرار الملكي الحكيم بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى هذه السنة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي بسبب الجفاف الذي دام7 سنوات متتالية، وتدهور المراعي مما أدى الى تراجع رؤوس الماشية.
وفقا لنتائج الإحصاء العام للأغنام والماعز الذي أنجزته الوزارة في نهاية سنة 2024 عرف القطيع الوطني تراجعا في أعداد رؤوس الماشية بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016 لاسيما لدى الإناث الولود. هذا الوضع ترتب عنه اختلال في العرض الكافي من المواشي مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
واستجابة للتحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية قامت الوزارة باتخاذ إجراءات استعجالية تهم دعم قطاع الإنتاج الحيواني وتحفيز مربيي الماشية من خلال تنفيذ برنامج التخفيف من اثار الجفاف والذي يتضمن توزيع الأعلاف المدعمة وكذا دعم سلاسل الإنتاج الحيوانية. بالموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة على إعداد برنامج شامل يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني من الأغنام والماعز وتحقيق السيادة الوطنية في إنتاج اللحوم الحمراء واستقرار الأسعار.
ألم يدق الملك جرس الإنذار حينما تحدث عن الظروف الصعبة التي علقت شعيرة الأضحى؟
يعتبر القرار الملكي الذي دعا المواطنين إلى عدم إقامة شعيرة الذبح هذا العام قرارا حكيما ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة تتمثل في المساهمة في:
- تخفيف العبء على الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود؛
- استقرار أثمنة اللحوم؛
- إعادة تشكيل القطيع الوطني من الأغنام والماعز.
يبرز القرار الملكي كذلك الحاجة الملحة إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية، خصوصا في ظل:
- توالي سنوات الجفاف التي أرهقت المراعي الطبيعية وخفضت من وفرة الأعلاف،
- الانخفاض الحاد في نواة التوالد (الإناث الولود)،
- الارتفاع المتواصل في استهلاك اللحوم الحمراء الذي يستنزف القطيع سنويًا بشكل يفوق قدرته على التجدد.
- العرض من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى هذه السنة لا يتعدى ثلاثة ملايين والذي يعتبر غير كاف لتغطية الطلب من الأضاحي الذي يبلغ حوالي 6 مليون رأس حسب تحليل معطيات الإحصاء العام للأغنام والماعز في 2024 ومعطيات حملات تلقيح القطيع.
ويعتبر هذا القرار الملكي نابعا من حكمة استباقية من أجل المعالجة الجذرية لهذه الأزمة التي يعاني منه القطاع من خلال ضمان فترة راحة بيولوجية من أجل إعادة تشكيل نواة القطيع الوطني والحد من النزيف الذي يعاني منه بسبب الطلب المتزايد على المواشي.
تداول كسابون ومتتبعون أخبارا تتعلق بعدم دقة القطيع المصرح به؟ كيف تتحقق الوزارة من هده الأخبار وما نتائج التحقق؟
كما يعلم الجميع، قامت الوزارة في نهاية 2024 بعملية الإحصاء العام للأغنام والماعز لتحيين المعطيات حول وضعية القطيع الوطني حسب الصنف والبنية العمرية والسلالة.
وبعد صدور القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المبارك، تم تداول أخبار مغلوطة بخصوص عدم دقة الأرقام المتعلقة بأعداد القطيع. وعليه وجب التأكيد على ما يلي:
- تعتبر المنهجية المتبعة في إحصاء الماشية منهجية علمية تراعي معايير الجودة الإحصائية لاسيما الجرد الشامل لجميع الكسابة على الصعيد الوطني بتنسيق تام مع السلطات المحلية.
- تعتبر هذه الظاهرة عادية في جميع الإحصاءات ومعروفة مسبقا وتأثيرها يبقى هامشيا على النتائج العامة؛
- بينت عملية مقارنة معطيات الإحصاء مع المعطيات الصادرة من حملات التلقيح التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية أن هناك تقارب كبير في أعداد الماشية.
وعليه تظل نتائج الإحصاء واقعية وتعكس إلى حد كبير وضعية القطيع الوطني.
