فليكسبريس

Étiquette : 2023/2024

  • المغرب يوسع صادراته من التوت الأزرق إلى دول جنوب شرق آسيا

    كشفت منصة « إيست فروت » أن المغرب تمكن من توسيع صادراته من التوت الأزرق إلى دول جنوب شرق آسيا، خصوصا إلى دولتي سنغافورة وماليزيا خلال سنتي 2024 و2023.

    وحسب تقرير صادر عن المنصة المذكورة، فقد زود المغرب أسواق سنغافورة وماليزيا بما يقارب 610 أطنان من التوت الأزرق الطازج، وهو ما يطابق نجاح الموسم السابق 2023، فضلا عن ان المغرب حقق بداية قوية في مجال التصدير ما بين 2024 والاشهر الماضية من سنة 2025.

    وصدر المغرب حتى حدود فبراير 2025 نحو 55 طنًا من المنتجات إلى هذه الأسواق منذ بداية شهر دجنبر، كما يؤكد رصد أرفف المتاجر الكبرى في سنغافورة في فبراير 2025 استمرار نمو التوت الأزرق المغربي في هذه الأسواق.

    وأفادت المنصة بأن صادرات التوت الأزرق المغربية إلى ماليزيا في السنة المالية 2023/2024 كانت أكثر نجاحا من تلك المتجهة إلى سنغافورة، من خلال تسليم 288 طنًا إلى ماليزيا، حيث حسن المغرب نتائجه بنسبة 50٪ مقارنة بالسنة المالية 2022/23. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات التوت الأزرق إلى سنغافورة بنسبة 13٪، بإجمالي 322 طنًا.

    وقامت سنغافورة وماليزيا بزيادة وارداتهما من التوت الأزرق بشكل نشط، مما يوفر فرصًا إضافية للمصدرين، بما في ذلك المغرب، وفي السنة المالية 2023/24، نمت الواردات إلى سنغافورة بنسبة 16٪، وإلى ماليزيا بنسبة 73٪. وبالتالي، أصبح المغرب ثالث أكبر مورد للتوت الأزرق إلى ماليزيا ورابع أكبر مورد لسنغافورة، بعد الصين وجنوب إفريقيا وبيرو.

    واعتبرت المنصة أن صادرات التوت الأزرق المغربية في السنة المالية 2023/2024 ناجحة، ومع ذلك، لتحسين هذه النتيجة أو الحفاظ عليها في الموسم الحالي، سيحتاج المصدرون إلى التركيز بشكل أكبر على تحسين جودة التوت.

    كشفت منصة « إيست فروت » أن المغرب تمكن من توسيع صادراته من التوت الأزرق إلى دول جنوب شرق آسيا، خصوصا إلى دولتي سنغافورة وماليزيا خلال سنتي 2024 و2023.

    وحسب تقرير صادر عن المنصة المذكورة، فقد زود المغرب أسواق سنغافورة وماليزيا بما يقارب 610 أطنان من التوت الأزرق الطازج، وهو ما يطابق نجاح الموسم السابق 2023، فضلا عن ان المغرب حقق بداية قوية في مجال التصدير ما بين 2024 والاشهر الماضية من سنة 2025.

    وصدر المغرب حتى حدود فبراير 2025 نحو 55 طنًا من المنتجات إلى هذه الأسواق منذ بداية شهر دجنبر، كما يؤكد رصد أرفف المتاجر الكبرى في سنغافورة في فبراير 2025 استمرار نمو التوت الأزرق المغربي في هذه الأسواق.

    وأفادت المنصة بأن صادرات التوت الأزرق المغربية إلى ماليزيا في السنة المالية 2023/2024 كانت أكثر نجاحا من تلك المتجهة إلى سنغافورة، من خلال تسليم 288 طنًا إلى ماليزيا، حيث حسن المغرب نتائجه بنسبة 50٪ مقارنة بالسنة المالية 2022/23. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات التوت الأزرق إلى سنغافورة بنسبة 13٪، بإجمالي 322 طنًا.

    وقامت سنغافورة وماليزيا بزيادة وارداتهما من التوت الأزرق بشكل نشط، مما يوفر فرصًا إضافية للمصدرين، بما في ذلك المغرب، وفي السنة المالية 2023/24، نمت الواردات إلى سنغافورة بنسبة 16٪، وإلى ماليزيا بنسبة 73٪. وبالتالي، أصبح المغرب ثالث أكبر مورد للتوت الأزرق إلى ماليزيا ورابع أكبر مورد لسنغافورة، بعد الصين وجنوب إفريقيا وبيرو.

    واعتبرت المنصة أن صادرات التوت الأزرق المغربية في السنة المالية 2023/2024 ناجحة، ومع ذلك، لتحسين هذه النتيجة أو الحفاظ عليها في الموسم الحالي، سيحتاج المصدرون إلى التركيز بشكل أكبر على تحسين جودة التوت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطاس تصدر قرارها في قضية قميص نهضة بركان وتؤكد فوزها على اتحاد العاصمة

    رفضت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، الطَّعن الذي تقدم به نادي اتحاد العاصمة الجزائري، والذي طالب بإعادة مواجهتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان، لموسم 2023/2024.

    وأشارت المحكمة إلى مشروعية تأهل الفريق المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية، مؤكدة أن قميص نهضة بركان الذي حمل خريطة المملكة المغربية في مباراتي نصف النهائي، لم يشكّل أي خرق للضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف). كما أكدت المحكمة أنه لم تُصدر أي عقوبات أو ملاحظات ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو فريق نهضة بركان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: المغرب يواصل التزامه بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي

    جددت المملكة المغربية تأكيد التزامها الراسخ وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال انخراطها في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق رؤية شاملة ومتوازنة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار على المستوى العالمي.

    ووفقًا للبيان الذي توصل موقع « تيلكيل عربي » نسخة منه، اليوم الاثنين، أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال كلمته في الجزء رفيع المستوى من الدورة، بأن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تواصل تنفيذ مجموعة من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، مع التزامها التام بالوفاء بتعهداتها الدولية.

    وفي هذا الإطار، أفاد وزير العدل بأن المغرب أجرى حوارًا تفاعليًا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وذلك بمناسبة فحصها للتقرير الأولي المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024.

    كما قدم تقريره حول المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا، وهو حاليًا بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

    وأوضح البيان أن المغرب يواصل التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تتقدم بها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق توافق بشأن زيارات متوازنة ومستقلة تتيح الاطلاع على الواقع الفعلي لوضعية حقوق الإنسان في البلاد.

    كما أكد دعم المملكة لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأولوياتها الموضوعاتية ضمن برنامج عملها، وذلك في ظل تزايد القضايا التي تتطلب اهتمامًا مكثفًا وعاجلًا من قبل المجتمع الدولي، لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.

    وفي ما يتعلق بالتصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أشار الوزير إلى المبادرة المشتركة التي تجمع المغرب بكل من الأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

    وأضاف أن هذه المبادرة تنضاف إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكداً التزام المغرب بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن القانون الجنائي.

    وأورد البيان أنه، بتنسيق مع كل من الباراغواي والبرتغال، شارك المغرب في إطلاق مبادرة تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية المعنية بالتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والتي تم إحداثها في أسونسيون خلال ماي 2024. كما تم انتخاب المغرب، ممثلًا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقًا لهذه الشبكة، التي تهدف إلى دعم إحداث آليات وطنية مماثلة في الدول الأعضاء، وتعزيز قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بفعالية.

    كما أفاد وزير العدل بأن المغرب استضاف النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان (Glion X) في أكتوبر 2024، والتي اختُتمت باعتماد « الإطار التوجيهي لمراكش » الرامي إلى إنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة في مجال حقوق الإنسان.

    وعلى الصعيد الوطني، سلط الوزير الضوء على مجموعة من الأوراش المرتبطة بحقوق الإنسان، من بينها ورش الحماية الاجتماعية، الذي مكّن من توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل 24 مليون مستفيد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

    كما أشار إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة، إلى جانب إنجازات أخرى ساهمت في انتخاب المغرب لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.

    من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة في دعم النساء ضحايا العنف، وتعزيز الشيخوخة النشيطة، والتمكين الاجتماعي للأسر، إلى جانب النهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم، ودعم الحق في السكن. وأكد أن هذه المبادرات أسهمت في تقدم المغرب بثلاث مراتب في مؤشر التنمية البشرية، وفق تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

    إضافة إلى ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي يجري تحت قيادة الملك محمد السادس، وفق مقاربة تشاركية توازن بين صون الهوية الوطنية وإجراء تعديلات تراعي التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

    وأوضح وزير العدل بأن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل بهدف تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة والمساواة، بالإضافة إلى حماية الأفراد من التعسف والاستغلال. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تحويل هذه المقترحات إلى مبادرة تشريعية.

    كما تطرق الوزير في كلمته إلى عدد من الأوراش المفتوحة، مثل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى ضمان محاكمة عادلة، وتحقيق التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق الأطراف الأخرى. كما يسعى المشروع إلى التوفيق بين استخدام الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين، وضمان سير العدالة بشكل سليم، إضافة إلى حماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة استخدام الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل للاعتقال والعقوبات البديلة، وتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.

    وإلى جانب مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يعزز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية، أشار الوزير إلى تصويت المغرب بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي انخرط فيها المغرب لدعم حقوق الإنسان.

    كما لفت إلى انتخاب المغرب نائبا لرئيس الأنتربول عن إفريقيا بأغلبية واسعة، وحرصه على الرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يبرز بجنيف أوراشه الإصلاحية والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان

    أكدت المملكة المغربية، اليوم الإثنين بجنيف، التزامها الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم.

    وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يترأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، إن المملكة ماضية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفاءها بالتزاماتها الدولية. وأبرز الوزير، في كلمته خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في شتنبر الماضي، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للإعلان وبرنامج عمل بيجين بعد 30 عاما.

    وتابع أن المغرب هو الآن بصدد إعداد التقرير الطوعي المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

    وإلى جانب مواصلة التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يوضح وهبي، فإن المغرب يأمل في التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، معربا عن دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.

    وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكر الوزير بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام المملكة بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي.

    وأوضح أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، قام بتأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة بموجب إعلان أسونسيون في ماي 2024، مشيرا إلى أن المغرب، ممثلا بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخب منسقا لهذه الشبكة، التي تروم دعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقوية قدراتها والنهوض بتطويرها. وتابع أنه في نفس الإطار، استقبل المغرب في أكتوبر 2024 النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان، الذي انتهت أشغاله باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة.

    وعلى المستوى الوطني، أبرز الوزير الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، من ضمنها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من بلوغ 24 مليون مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن إنجازات أخرى أسهمت في اختيار المغرب رئيسا للجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.

    وأضاف أن المملكة أولت اهتماما كبيرا لحماية النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، بالإضافة إلى النهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

    وسلط وهبي الضوء أيضا على ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي يعد أحد الإصلاحات الكبرى التي تمت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، ووفق مقاربة عقلانية ومتوازنة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والملاءمة مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

    وأوضح، في هذا الصدد، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل بهدف تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، مسجلا أن هذه المقترحات في طور بلورتها في صيغة مبادرة تشريعية من قبل الحكومة.

    من جهة أخرى، استعرض الوزير سلسلة من الأوراش المفتوحة، خاصة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين، مع ضمان حسن سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد عقوبات بديلة، وتقوية استخدام الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.

    وخلص وهبي إلى أن المغرب، في تطور كبير يعكس “منعطفا” في موقفه بشأن عقوبة الإعدام، صوت بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا بذلك التزامه لفائدة الحق في الحياة.

    ظهرت المقالة المغرب يبرز بجنيف أوراشه الإصلاحية والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأسعار المدفوعة لمنتجي الطماطم المغاربة ترتفع بـ95% في ظرف 9 سنوات


    العمق المغربي

    شهدت الأسعار المدفوعة لمنتجي الطماطم المغاربة في “البيوت البلاستيكية” ارتفاعا ملحوظا، بحيث وصل السعر المتوسط الذي تم دفعه للمنتجين المغاربة في عام 2023، إلى 0.39 أورو (قرابة أربعة دراهم) للكيلوغرام الواحد.

    وحسب معطيات صادرة عن تحليل أجرته منصة “Horto Info”، باستخدام بيانات FAOSTAT (الفاو) ومرصد الأسعار والأسواق التابع لحكومة الأندلس، فإنه قد تم دفع سعر متوسط قدره 0.20 أورو (قرابة درهمين) للكيلو لمنتجي الطماطم المغاربة في عام 2014، ليصل في عام 2023 إلى سعر متوسط قدره 0.39 أورو للكيلو، بارتفاع بلغت نسبته 95%.

    وكشفت معطيات المنصة، أن منتجي الطماطم الإسبان في البيوت البلاستيكية حصلوا في عام 2023 على سعر أعلى بنسبة 200% من السعر الذي حصل عليه المنتجون المغاربة في نفس العام، وأعلى بنسبة 178% مما حصل عليه المزارعون الأتراك لإنتاج طماطمهم.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن، بيع الطماطم المنتجة في البيوت البلاستيكية بإسبانيا بدأ، وفقا لبيانات مرصد الأسعار الأندلسي، في عام 2014 بسعر متوسط قدره 0.58 أورو للكيلو، ليغلق في عام 2023 بسعر 1.17 أورو للكيلو.
    وفيما يتعلق بالإنتاج الإجمالي، بما في ذلك الطماطم المخصصة للصناعة، تشير بيانات “الفاو” إلى أن السعر المتوسط كان 0.52 أورو للكيلو في عام 2014، ليظل ثابتًا عند 0.52 أورو للكيلو في عام 2023.

    وفي تقرير سابق للمنصة أشارت فيه إلى أن المغرب حل محل إسبانيا كأكبر ثاني مورد للطماطم للمملكة المتحدة (خلف هولندا)، لتزيد الفجوة بين البلدين منتقلة من 67.42% سنة 2021 إلى 89% خلال موسم 2023/2024، ما يعني هيمنة الطماطم المغربية على السوق البريطاني.

    وبلغت صادرات المغرب من الطماطم إلى المستوردين البريطانيين 128.27 مليون كيلوغرام في موسم 2023/2024، أي 33.03% من إجمالي الواردات البريطانية، بقيمة 194.79 مليون أورو وبسعر متوسط وصل لـ 1.52 أورو لكل كيلوغرام.
    يذكر أن صادرات الطماطم المغربية إلى بولندا حققت بدورها قفزة نوعية عام 2023، ببلوغها 22 ألف طن خلال النصف الأول من السنة المنصرمة، وهو ما يعزى أساسا إلى انتعاش قطاع الدفيئات أو الزراعات المحمية بالمغرب وزيادة الطلب البولندي على المنتجات المغربية العالية الجودة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انعقاد الجمع العام العادي السنوي لنادي لكوس القصر الكبير لكرة القدم داخل القاعة

    العرائش نيوز:

    عقد نادي لكوس القصر الكبير لكرة القدم داخل القاعة، يوم 29 يناير 2025، جمعه العام العادي السنوي برسم الموسم الرياضي 2023/2024. وقد انعقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات التابعة للقاعة المغطاة محمد الصادق الشاوي (بلعباس)، بحضور أعضاء المكتب المسير، ممثلي الهيئات الرياضية، وعدد من الفاعلين في المجال.

    جدول أعمال الجمع العام

    افتتح الاجتماع بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها التأكد من النصاب القانوني بحضور الأعضاء المعنيين. بعد ذلك، ألقى رئيس النادي كلمة افتتاحية، استعرض فيها مسار الفريق خلال الموسم المنصرم، وأبرز التحديات والطموحات المستقبلية.

    كما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أيوب الكعبي يسجل رقما تاريخيا مع أولمبياكوس ويثبت تفوقه في أوروبا

    نصب الدولي المغربي، أيوب الكعبي، نفسه، هدافا تاريخيا لأولمبياكوس على مستوى المسابقات القارية، بعد وصوله إلى الهدف الـ21 بقميص النادي.

    وسجل اللاعب المغربي، يوم أمس الخميس، في مباراة فريقه أولمبياكوس أمام بورتو، لحساب منافسات الدوري الأوروبي.

    وتمكن الكعبي من تسجيل 21 هدفا في 19 مباراة خاضها مع أولمبياكوس على مستوى المسابقات الأوروبية، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، بداية من موسم 2023/2024.

    واختارت لجنة المراقبين الفنيين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدولي المغربي أيوب الكعبي، المحترف في صفوف نادي أولمبياكوس، أفضل لاعب في دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2024-2023 شهر يونيو الماضي.

    وجاء اختيار الكعبي، بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي قدمها المغربي، وتسجيله لـ 11 هدفا بما في ذلك هدف الفوز في النهائي، منحه أفضل لاعب بالمسابقة القارية.

    كما تم اختيار، أيوب الكعبي ضمن التشكيلة المثالية لدوري المؤتمر الأوروبي إلى جانب نجوم من فيورينتينا وأستون فيلا وبروج

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي يسائل وزير الفلاحة

    وجّه عبد القادر قنديل، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص « تأخير الدعم المخصص للفلاح وارتفاع أسعار بذور البطاطس المستوردة ».

    وأوضح النائب البرلماني أن مزارعي البطاطس والبصل بإقليم سيدي بنور يشتكون من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في ظل الظروف المناخية الجافة لسنوات متتالية، الشيء الذي أثقل وزير الكاهلهم.

    وأضاف المتحدث: « مما زاد في الأزمة وهو تأخر توزيع دعم وزارة الفلاحة المخصص للاستفادة لموسم 2023/2024 والحصة الموالية 2024/2025، خصوصا أن الفلاح ملزم بشراء البذور المستوردة من الخارج للزراعة الصيفية ».

    وطالب النائب البرلماني مصالح وزارة الفلاحة المختصة بـ « مراقبة الأسعار والجودة وعدم احتكار السوق للحفاظ على القدرة الشرائية للفلاح ».

    واستفسر  الوزير عن « التدابير والإجراءات التي تنوون القيام بها لإيجاد حلول من أجل موسم فلاحي يدعم حاجيات الفلاح من بذور في متناول الجميع وبثمن مناسب ودعم مادي لمواكبة تحديات المستقبل والحفاظ على الأمن الغذائي؟ ».

    وجّه عبد القادر قنديل، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص « تأخير الدعم المخصص للفلاح وارتفاع أسعار بذور البطاطس المستوردة ».

    وأوضح النائب البرلماني أن مزارعي البطاطس والبصل بإقليم سيدي بنور يشتكون من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في ظل الظروف المناخية الجافة لسنوات متتالية، الشيء الذي أثقل وزير الكاهلهم.

    وأضاف المتحدث: « مما زاد في الأزمة وهو تأخر توزيع دعم وزارة الفلاحة المخصص للاستفادة لموسم 2023/2024 والحصة الموالية 2024/2025، خصوصا أن الفلاح ملزم بشراء البذور المستوردة من الخارج للزراعة الصيفية ».

    وطالب النائب البرلماني مصالح وزارة الفلاحة المختصة بـ « مراقبة الأسعار والجودة وعدم احتكار السوق للحفاظ على القدرة الشرائية للفلاح ».

    واستفسر  الوزير عن « التدابير والإجراءات التي تنوون القيام بها لإيجاد حلول من أجل موسم فلاحي يدعم حاجيات الفلاح من بذور في متناول الجميع وبثمن مناسب ودعم مادي لمواكبة تحديات المستقبل والحفاظ على الأمن الغذائي؟ ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعلن قيمة التعويض الجزافي على القمح اللين المستورد

    الخط :
    A-
    A+

    أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللين، خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الجاري، تم تحديده في 14.71 درهمًا لكل قنطار.

    وأوضح المكتب ذاته اعتماد هذا التعويض، خلال الفترة المحددة، بخصوص الواردات من القمح الليّن (Blé tendre)، وذلك في إطار إعلانه السابق مواصلة دعم مجهودات تأمين الواردات المغربية من القمح، من مختلف الأسواق الدولية.

    وتحدد المؤسسة المذكورة شهريًا، نسبة التعويض الجزافي على الحبوب المستوردة، استنادًا إلى الأسعار المتداولة في السوق الدولية. ويتم اعتماد سعر مرجعي يبلغ 270 درهمًا للقنطار الواحد.

    ويستمر المغرب خلال سنة 2025 تدابيره الخاصة بدعم استيراد الحبوب من الخارج، سواء تعلق الأمر بالقمح اللين أو الصلب، وذلك بعدما كان في سنة 2024 قد اتخذ التدابير نفسها بغية تأمين المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية.

    ويعتمد المغرب، خلال الفترة الحالية، على مضامين دورية سابقة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كانت قد أكدت استمرار الدعم الجزافي الموجه لموردي القمح خلال الفترة ما بين فاتح يناير الجاري و30 أبريل المقبل، من أجل ضمان تأمين الحاجيات الوطنية من هذه المادة.

    وتُتخذ هذه الإجراءات بالتزامن مع سعي المغرب للحفاظ على مخزون وطني كافٍ من الحبوب، خصوصاً القمح، لتغطية فترات طويلة من السنة. ويأتي ذلك في ظل تراجع كبير في الإنتاج الوطني من هذه المواد الأساسية، حيث لم يتجاوز إجمالي إنتاج الموسم الفلاحي 2023/2024 نحو 31.2 مليون قنطار لجميع أنواع الحبوب.

    هذا وتقدر مصادر مهنية إجمالي حاجيات المغاربة من القمح اللين خلال السنة الواحدة بـ5 ملايين طن تتوجب تعبئتها من السوق الدولية، بالنظر إلى تدني الإنتاجية الوطنية جراء توالي سنوات الجفاف، مما أفضى بشكل مباشر إلى تراجع المساحات المزروعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شحّ الأمطار ينذر بموسم فلاحي صعب.. وجدري: علينا التأقلم مع الجفاف

    تستمر المخاوف من أن تصبح سنة 2025 ثامن سنوات الجفاف التي يتخبط فيها المغرب منذ 2018، والتي أنهكت القطاع الفلاحي وزادت من معاناة الفلاحين والمهنيين وحتى المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

    وقال فلاح متضرر في تصريح لجريدة “مدار21”: “بالنسبة لفلاحي القرية فمعاناتهم تزيد يوما بعد يوم، الله وحده يعلم حجم معاناتهم، في السابق كنا نتوفر على فرعية لإنتاج الحليب، كنا نزودها بـ3000 لتر من الحليب يوميا، آنذاك كنا نتوفر على 300 بقرة، أما الآن لم يبق منها إلا 35 بقرة”.

    وأردف المتحدث: “معظم عائلات القرية لم تعد تعتمد على مداخيل الفلاحة، فالنساء صرن يذهبن للمدينة للعمل في المقاهي والمطاعم لكسب لقمة العيش، وهذا يبين معاناة الساكنة، وقلة التساقطات هي السبب الرئيسي في هذه المحنة، لكنها ليست لوحدها”.

    ويعتبر الفلاح الحلقة الأضعف في هذه الأزمة التي يشهدها القطاع الفلاحي، إلى جانب المواطن كونه المستهلك الأخير للمنتجات الفلاحية والذي يتضرر من أي زيادة في الأسعار، خصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة باعتبارهما المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

    وبخصوص تداعيات توالي سنوات الجفاف على القطاع الفلاحي والمائي والاقتصاد الوطني عموما، قال المحلل الاقتصادي محمد جدري في تصريح لجريدة “مدار21” إن “قانون المالية لهذه السنة أشار إلى ضرورة تحقيق نسبة نمو تصل 4.6 بالمئة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق هذه النسبة يقتضي شرطين أساسيين”.

    وتابع شارحا:” أول شرط هو استمرار استقرار أسعار المحروقات ومواد الطاقة، أما الشرط الثاني فهو تحقيق موسم فلاحي متوسط والمتمثل في نظر الحكومة في إنتاج 70 مليون طن من الحبوب. وهو رقم صعُب تحقيقه في السنوات الماضية”.

    ويرى جردي أن تحقيق نسبة 3.3 بالمئة في النمو الاقتصادي أمر “ممكن ومضمون”، مرد ذلك، حسبه، إلى “اعتماد الدولة على صناعات جديدة كصناعة السيارات، وصناعة أجزاء الطائرات وغيرها”، مستدركا بأن “مساهمة القطاع الفلاحي بنقطة أو نقطتين يبقى أمرا ضروريا”.

    وتأسف الخبير الاقتصادي لبقاء القطاع الفلاحي المغربي رهينا بكمية التساقطات رغم شروع المملكة في تطبيق المخطط الاستراتيجي 2020 – 2027″، مؤكدا أن “تطبيقه الكامل ما زال يحتاج المزيد من الوقت، أي أننا مضطرون للتعايش مع مواسم الجفاف القادمة والمحتملة”.

    وأقر المتحدث بأنه من الصعب التنبؤ بكمية التساقطات التي ستشهدها المملكة خلال السنة الجديدة، مذكرا بأن الحكومة خصصت في العامين الماضيين ميزانية قدرها 10 ملايير درهم لمكافحة تداعيات الجفاف.

    وأكد جدري أن تأثير الجفاف يمتد لمجالات أخرى وينعكس سلبا عليها من قبيل البطالة والأمن الغذائي وحتى الاكتفاء الغذائي الذي كان المغرب يحققه قبل مرحلة الجفاف.

    وشدد الخبير الاقتصادي على أن المغرب اليوم “على بعد سنتين من نهاية المخطط الاستراتيجي، أي أننا أمام مرحلة مفصلية من أجل تدبير ثرواتنا المائية، بغية إعادة القطاع الفلاحي إلى سابق عهده، ونفس الشيء بالنسبة للقطاعات الأخرى، ولما لا تحقيق نسبة نمو تتجاوز 6 بالمئة كما جاء في النموذج التنموي الجديد”.

    وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل دعم القطاع الفلاحي، حيث أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عند انطلاقة الموسم الفلاحي الجاري، أنه تم تخصيص 5 ملايين هكتار للموسم 2024-2025.

    وأكدت الوزارة في بلاغ سابق تموين السوق الوطنية بما يناهز 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية؛ منها 1.16 مليون قنطار لشركة “سوناكوس”، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض من 3 إلى 5 بالمئة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.

    وشدد المصدر ذاته أنه ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030، وتم أيضا توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية منها تريتيكال والشوفان والبقية والجلبانة العلفية والفول والفويلة والعدس والحمص، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.

    وأكدت وزارة الفلاحة مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

    وبالنسبة للحوم الحمراء أكدت الوزارة أنه سيتم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024 ومواصلة هذا التدبير في 2025، كما سيتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية. تنفيذا لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، لا سيما محور الحفاظ على الماشية.

    وأعلنت وزارة الفلاحة أيضا عن تخصيص مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب غلافا ماليا بمبلغ 12 مليار درهم لدعم الفلاحين لتمويل أنشطتهم من أجل ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2024/2025.

    إقرأ الخبر من مصدره