Étiquette : 2023-2026

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار “الاستثمار في النساء: تسريع الخطى”، نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، يوم الجمعة 8 مارس بالرباط، لقاءا تم تخصيصه لاستعراض مساهمة القطب الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال برنامج “جسر التمكين والريادة”.
وحسب بلاغ في الموضوع فقد تم تطوير هذا البرنامج من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في إطار استراتيجيتها “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام 2022-2026، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يسهر على النهوض بحقوق المرأة المغربية وظروفها، وانسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026. وهكذا فإن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين 36.000 امرأة على المستوى الوطني بمعدل 3.000 امرأة لكل جهة بحلول 2026. وبفضل الشراكة المثمرة مع مجالس الجهات والولايات والأقاليم، تمت تعبئة ميزانية قدرها 386 مليون درهم لتنزيل الأهداف المسطرة.
ويجعل هذا البرنامج من تقوية قدرات النساء ومواكبتهن، رافعتين رئيسيتين لتطوير ريادة الأعمال النسائية، لا سيما في أوساط النساء في وضعية صعبة أو اللواتي يعشن ظروف الهشاشة. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تطوير وإطلاق منصات رقمية لتمكين هؤلاء النساء من الولوج إلى خدمات المواكبة، وهو ما مكان لحد الآن من تسجيل أكثر من 84 ألف امرأة من مختلف جهات المملكة.
وفي كلمتها أمام الحضور، شددت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في النهوض بحقوق المرأة والتحسين المستمر لأوضاعها. كما سلطت السيدة حيار الضوء على المحاور الرئيسية للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي وضعتها وزارة التضامن، فضلا عن توضيح أهداف ومبتغات برنامج “جسر التمكين والريادة” الذي تحمله الوزارة، والذي يندرج في إطار استراتيجية “جسر”.
وتعد المساواة بين الجنسين أولوية في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل الرخاء المشترك، على أساس مساحة تلتقي فيها القيم بين الطرفين. ويعمل المغرب والاتحاد الأوروبي معا، خاصة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، السيدة باتريشيا لومبارت كوزاك: “إن مسألة دَمْج النساء تخص الجميع، لأن مشاركتهن ضرورية للتنمية والازدهار الاقتصاديين. ولهذا السبب يعمل الاتحاد الأوروبي مع العديد من الشركاء (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية) لتحقيق هذا الدمج”.
وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل، إلى جانب المملكة المغربية، بتعزيز إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، لا سيما من خلال دعم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026 التي وضعتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. وتندرج هذه الخطة في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي وضع التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ضمن أولوياته، وذلك من خلال استهداف رفع معدل نشاطهن في أفق 2026.
وتعمل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، على تنزيل التوجيهيات الملكية السامية بشأن المساواة بين الرجال والنساء، وإدماج مبادئ ومقتضيات الدستور ورؤية النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ في أفق 2035، مع المساهمة في إيفاء المغرب بالتزاماته الدولية، لا سيما منها الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
وتتمحور الخطة الحكومية الثالثة حول ثلاثة محاور استراتيجية تنقسم إلى ثلاثة برامج، وهي: برنامج “جسر التمكين والريادة” وهو تدبير قطاعي تنفذه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ضمن برنامج “التمكين الاقتصادي والريادة”، في إطار الخطة الحكومية نفسها. وهكذا، تم اعتماد الإطار الاستراتيجي الخاص بالخطة الحكومية الثالثة للمساواة، من قبل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، وذلك خلال اجتماعها الأول المنعقد في 17 مارس 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت مشاركات في ندوة صحفية، نظمت الثلاثاء بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك بهدف ضمان التنمية العادلة والمستدامة.

وأكدت المشاركات في هذه الندوة، التي نظمتها مؤسسة التواصل النسائي الدولي بشراكة مع مؤسسة “فريديريش ناومن من أجل الحرية”، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة مهمة لتقييم مسار التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة في المغرب، والترافع من أجل تسريع العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، استعرضت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، في كلمة لها خلال اللقاء، مختلف المكتسبات، لا سيما الإصلاحات المنجزة لفائدة المرأة، بما في ذلك دستور 2011، والإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، فضلا عن مراجعة مدونة الأسرة التي تتم في سياق التطور الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، والثقافي الذي يدفع حتما نحو النهوض بحقوق المرأة.

وأشارت ة بوشارب إلى النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى مكانة مهمة للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة، مضيفة أن هذا النموذج التنموي يعرف بالظروف المحددة والمهيكلة من أجل مغرب حديث، ومجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وأبرزت أن صاحب الجلالة الملكمحمد السادس حرص، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، وتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وكذا دور وحقوق المرأة في المجتمع.

كما دعت، في السياق ذاته، إلى تعزيز الريادة التحويلية للمرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار في الانتقال نحو نماذج اقتصادية مستدامة وشاملة تعزز الحفاظ على الموارد، ومكافحة آثار تغير المناخ، وغيرها.

وأوصت ة بوشارب أيضا بتسريع المساواة بين الجنسين في مجالات صنع القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وإدماج المساواة بين الجنسين في جميع السياسات العامة، والبرامج، وخطط العمل، واعتماد نظام التقييم، والرصد مع مراعاة المؤشرات الخاصة بالجنس.

وفي ما يتعلق بحصيلة عمل المؤسسة، قالت ة بوشارب إن المؤسسة، على مر 13 سنة، عملت على تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية في مواقع القرار، مبرزة المحاور الرئيسية لتدخل المؤسسة، والتي تشمل بشكل خاص تعزيز الريادة التحويلية للنساء، وتعزيز الثقافة المدنية ومبدأ المساواة بين النساء والرجال.

يذكر أن مؤسسة التواصل النسائي الدولي، التي تم إنشاؤها سنة 2011، تشتغل بالأساس في مجال دعم مبادرات الدولة والمجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والبيئية.

وقد قامت المؤسسة من خلال 77 دورة تدريبية، وتنظيم 47 ندوة، وتوقيع أكثر من 20 اتفاقية شراكة دولية، بتعزيز دور المرأة في عدد من المجالات، التي تتعلق بالحياة المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التركيز على التمكين النسائي في مجموعة من القطاعات الحيوية على مستوى ست فروع جهوية عبر المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره