فليكسبريس

Étiquette : 2023-2026

  • الجزولي: رقمنة 22 مسطرة إدارية قلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين

    قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن تبسيط ورقمنة 22 مسطرة إدارية عبر المنصة الإلكترونية « CRI-invest »، تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة.

    وأوضح الجزولي، ردا على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول « الإجراءات المتخذة لتبسيط وتحديد المساطر المرتبطة بالاستثمار »، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه تم تسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال المصادقة على 4 مراسيم تطبيقية، بهدف تأطير آجال إصدار الوثائق اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

    وأضاف المسؤول الحكومي أنه تمت كذلك، المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، مشددا على أن « تبسيط المساطر الإدارية من أهم مقومات تحسين مناخ الأعمال، ومن الشروط الأساسية لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيزه ».

    وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول « مناخ الأعمال »، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أبرز الجزولي أنه بفضل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، عرف المغرب تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، في مجال مناخ الأعمال، »مما انعكس إيجابيا على ترتيبه في التصنيفات العالمية، ومن أهمها التصنيف الذي تشرف عليه مجموعة البنك الدولي ».

    وفي هذا السياق، أكد أن هذه المجموعة، أطلقت تقريرا جديدا لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار في العالم « BUSINESS READY » (جاهزية الأعمال)، يهدف إلى تقييم بيئة الأعمال بشكل أوسع، وحسب أبعاد متعددة، مشيرا إلى أن المغرب من بين 54 دولة، التي سيشملها هذا التقرير، في نسخته الأولى سنة 2024.

    واعتبر المسؤول الحكومي أن التنزيل الجيد لخارطة الطريق الاستراتيجية، التي تجسد العمل المشترك بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين، لتحديد كل الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، سيعزز تقدم المغرب في تصنيفات مناخ الأعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقية شراكة لتعزيز مؤهلات السياحة القروية بالمغرب

    جرى، الأسبوع الماضي بمراكش، إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والعلامة السياحية العالمية «كلوب ميد»، تروم تعزيز وتثمين مؤهلات وإمكانات السياحة القروية بالمغرب. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها هنري جيسكارد ديستان، الرئيس المدير العام لـ«كلوب ميد»، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، خلال حفل تميز بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، في إطار التثمين السياحي للقرى المغربية المضمن في خريطة الطريق السياحية 2023-2026، سيما الشق الخاص بسلسلة «التراث اللامادي». وتهدف هذه الشراكة إلى إعطاء دينامية أقوى للسياحة القروية، من خلال تسليط الضوء على التراث الغني المادي واللامادي للقرى المغربية. وفي هذا الإطار، ستشهد المرحلة الأولى من هذه الشراكة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026، الاشتغال على 4 قرى بغية تعزيز تموقع هذه القرى المغربية على الساحة السياحية الدولية. وبهذه المناسبة، أوضح هنري جيسكارد ديستان، الرئيس المدير العام لـ«كلوب ميد»، أن «هذه الشراكة ستمكن من خلق فرص اقتصادية، والمحافظة على التراث الثقافي الفريد لهذه القرى والاحتفاء به». من جانبه، أكد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن «الشركة المغربية للهندسة السياحية و«كلوب ميد» سيقدمان الدعم اللازم للقرى التي سيتم انتقاؤها عبر عدة إجراءات»، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من تطوير عرض سياحي أصيل وصديق للبيئة، من خلال تثمين المؤهلات والإمكانات الطبيعية والثقافية.
    يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية بين الشركة المغربية للهندسة السياحية و«كلوب ميد»، يؤكد الالتزام الراسخ للمملكة وشركائها الاقتصاديين وانخراطهم القوي في مسلسل التنمية السياحية الصديقة للبيئة، والاستغلال المستدام للموارد المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. اتفاقية شراكة لتعزيز وتثمين مؤهلات وإمكانات السياحة القروية بالمغرب

    مراكش.. اتفاقية شراكة لتعزيز وتثمين مؤهلات وإمكانات السياحة القروية بالمغرب

    الجمعة, 17 مايو, 2024 – 17:26

    مراكش –  جرى أمس الخميس بمراكش، إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والعلامة السياحية العالمية “كلوب ميد”، تروم تعزيز وتثمين مؤهلات وإمكانات السياحة القروية بالمغرب.

    وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها الرئيس المدير العام لـ”كلوب ميد”، هنري جيسكارد ديستان، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، خلال حفل تميز بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووالي جهة مراكش آسفي،عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، في إطار التثمين السياحي للقرى المغربية المضمن في خارطة الطريق السياحية 2023-2026، ولا سيما الشق الخاص بسلسلة “التراث اللامادي”.

    وتهدف هذه الشراكة إلى إعطاء دينامية أقوى للسياحة القروية من خلال تسليط الضوء على التراث الغني المادي واللامادي للقرى المغربية.

    وفي هذا الإطار، ستشهد المرحلة الأولى من هذه الشراكة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026، الاشتغال على 4 قرى بغية تعزيز تموقع هذه القرى المغربية على الساحة السياحية الدولية.

    وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس المدير العام لـ”كلوب ميد”، هنري جيسكارد ديستان، أن “هذه الشراكة ستمكن من خلق فرص اقتصادية والمحافظة على التراث الثقافي الفريد لهذه القرى والاحتفاء به”.

    من جانبه، أكد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، أن “الشركة المغربية للهندسة السياحية و”كلوب ميد” سيقدمان الدعم اللازم للقرى التي سيتم انتقاؤها عبر عدة إجراءات”، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من تطوير عرض سياحي أصيل وصديق للبيئة من خلال تثمين المؤهلات والإمكانات الطبيعية والثقافية.

    يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية بين الشركة المغربية للهندسة السياحية و”كلوب ميد” يؤكد الالتزام الراسخ للمملكة وشركائها الاقتصاديين وانخراطهم القوي في مسلسل التنمية السياحية الصديقة للبيئة والاستغلال المستدام للموارد المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة تثمّن الإمكانات الغنية للسياحة القروية


    هسبريس من الرباط

    قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية، الخميس بمراكش، ممثلة في شخص مديرها العام عماد برقاد، بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع العلامة السياحية العالمية “كلوب ميد”، ممثلة في رئيسها هنري جيسكارد ديستان.

    وقال عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، إن “الشركة المغربية للهندسة السياحية وكلوب ميد ستقدمان الدعم اللازم للقرى التي سيتم انتقاؤها من خلال إجراءات عدة تمكن من تطوير عرض سياحي أصيل وصديق للبيئة، وذلك من خلال تثمين المؤهلات والإمكانات الطبيعية والثقافية”.

    من جانبه، أفاد هنري جيسكارد ديستان، الرئيس المدير العام لـ”كلوب ميد”، بأن “هذه الشراكة ستمكن من خلق فرص اقتصادية والمحافظة على التراث الثقافي الفريد لهذه القرى والاحتفاء به”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا التعاون يندرج في إطار “التثمين السياحي للقرى المغربية المضمن في خارطة الطريق السياحية 2023-2026، ولا سيما الشق الخاص بسلسلة التراث اللامادي”.

    وأضاف أن “هذه الشراكة تهدف إلى إعطاء دينامية أقوى للسياحة القروية، من خلال تسليط الضوء على التراث الغني المادي واللامادي للقرى المغربية”.

    وورد ضمن البلاغ أن “المرحلة الأولى من هذه الشراكة ستشهد، خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026، الاشتغال على أربع قرى بغية تعزيز تموقع هذه القرى المغربية على الساحة السياحية الدولية”.

    يشار إلى أن “توقيع هذه الاتفاقية بين الشركة المغربية للهندسة السياحية وكلوب ميد يؤكد الالتزام الراسخ للمغرب وشركائه الاقتصاديين وانخراطهم القوي في مسلسل التنمية السياحية الصديقة للبيئة والاستغلال المستدام للموارد المحلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع عقدين للتنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة 2023-2026

    أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقدين في إطار تسريع التنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة 2023 – 2026 على مستوى جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت.

    وأفاد بلاغ للوزارة أنه « في إطار تنزيل خارطة طريق السياحة 2023-2026 على الصعيد الجهوي، تم تخطي خطوة جديدة مهمة على مستوى جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت، وذلك بتوقيع العقود التطبيقية الخاصة بهاتين الجهتين من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والولايتين، ومجلس جهة طنجة –تطوان – الحسيمة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، بالإضافة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة ».

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن « مرحلة توقيع العقود التطبيقية الجهوية يعد خطوة بالغة الأهمية في تنزيل خارطة طريق السياحة، باعتبارها شرطا أساسيا لتنفيذ كافة المشاريع ».

    وأضافت أنها إشارة قوية تدل على التزام كافة الأطراف المعنية بتنمية السياحة في جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة -تافيلالت، حيث تتضمن العقود التطبيقية الموقعة الآن أهداف طموحة ومشاريع هيكلية لتحقيقها.

    وتجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق السياحة تستهدف استقبال 700 ألف سائح في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة و400 ألف سائح في جهة درعة – تافيلالت في أفق 2026.

    ويتوقع إنجاز 21 مشروعا أساسيا في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بهدف تعزيز العرض السياحي حول فروع السياحة في المدن، بالإضافة إلى سياحة الطبيعة والاستكشاف، والشاطئ والبحر بالنسبة للسياحة الداخلية.

    وتغطي هذه المشاريع كذلك تهيئة وتطوير عدة مناطق سياحية والشواطئ، وتأهيل مسارات سياحة الطبيعة، وتطوير منتجات الإيواء السياحي، وتثمين سياحة المدن العتيقة، وإحداث مدينة جذب سياحي وترفيهي بتطوان، وتنفيذ مخطط الترويج والتسويق السياحي للجهة، بالإضافة إلى إطلاق المشروع الرائد « معهد العالم المتوسطي ».

    أما في ما يخص جهة درعة – تافيلالت، فيرتقب أن تشهد في هذا الإطار تنفيذ 15 مشروعا تهم سياحة الاكتشاف في الصحراء والواحات، والتي ستمكن على الخصوص من تثمين مضايق تودغة والساحة المقابلة لقصر أيت بنحدو، وتعزيز تصميم متحف السينما، وإحداث فضاء تنشيط سياحي « جامع الفن » مخصص للعروض الغامرة حول السينما، وخلق منطقة مركزية للتنشيط السياحي حول قصبة توريرت وإحداث كرنفال ورزازات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ من وزارة السياحة والصناعة التقليدية

    أنا الخبر| analkhabar|

    أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقدين في إطار تسريع التنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة 2023 – 2026 على مستوى جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت.

    وأفاد بلاغ للوزارة أنه “في إطار تنزيل خارطة طريق السياحة 2023-2026 على الصعيد الجهوي، تم تخطي خطوة جديدة مهمة على مستوى جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت، وذلك بتوقيع العقود التطبيقية الخاصة بهاتين الجهتين من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والولايتين، ومجلس جهة طنجة –تطوان –…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بالتسريع في تشييد قصر مؤتمرات من المستوى العالمي بمراكش

    دعا؛ رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى الإسراع في تشييد قصر مؤتمرات من المستوى العالمي بمدينة مراكش.

    وقال التويزي خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين، « مراكش قاطرة السياحة، لكنها تفتقر لقصر مؤتمرات يستوعب عشرة آلاف مشارك فما فوق، مع أن العواصم السياحية في العالم تتوفر على قصر مؤتمرات يستوعب هذا العدد الكبير ».

    ودعا الحكومة الحالية إلى إخراج هذا المطلب لحيز الوجود، مشيرا إلى أن مجلس جهة مراكش أسفي وجميع القطاعات الحكومية مستعدة للإسهام في تنفيذ المشروع، لذلك يجب أن يكون هذا الأخير من الأولويات بالنسبة للوزارة؛ حتى تتوفر مراكش على قصر مؤتمرات ينعكس بالإيجاب على السياحة بها والسياحة الوطنية بشكل عام.

    ومن جهتها، كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ردًا على سؤال شفوي حول بناء مركز للمعارض والمؤتمرات، أن العمل جارٍ على إنشاء قصر للمؤتمرات على مستوى عالمي بسعة 10,000 مشارك، وذلك لوضع المدينة الحمراء في قائمة أفضل 10 وجهات عالمية لسياحة الأعمال وجعلها في الطليعة في إفريقيا.

    وأوضحت الوزيرة، أنّه تمّ تخصيص قطاع كامل لسياحة الأعمال في الخطة الاستراتيجية 2023-2026، مؤكدة على استعداد الوزارة لدراسة جميع المقترحات والوجهات التي من المحتمل أن تستضيف هذا النوع من السياحة وتقديم الدعم والمساندة اللازمين.

    وفي هذا الصدد، لفتت الوزيرة الانتباه إلى أنّ الميثاق الجديد للاستثمار يقدم حوافز مهمة لدعم وتعزيز تنفيذ هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص.

    دعا؛ رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى الإسراع في تشييد قصر مؤتمرات من المستوى العالمي بمدينة مراكش.

    وقال التويزي خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين، « مراكش قاطرة السياحة، لكنها تفتقر لقصر مؤتمرات يستوعب عشرة آلاف مشارك فما فوق، مع أن العواصم السياحية في العالم تتوفر على قصر مؤتمرات يستوعب هذا العدد الكبير ».

    ودعا الحكومة الحالية إلى إخراج هذا المطلب لحيز الوجود، مشيرا إلى أن مجلس جهة مراكش أسفي وجميع القطاعات الحكومية مستعدة للإسهام في تنفيذ المشروع، لذلك يجب أن يكون هذا الأخير من الأولويات بالنسبة للوزارة؛ حتى تتوفر مراكش على قصر مؤتمرات ينعكس بالإيجاب على السياحة بها والسياحة الوطنية بشكل عام.

    ومن جهتها، كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ردًا على سؤال شفوي حول بناء مركز للمعارض والمؤتمرات، أن العمل جارٍ على إنشاء قصر للمؤتمرات على مستوى عالمي بسعة 10,000 مشارك، وذلك لوضع المدينة الحمراء في قائمة أفضل 10 وجهات عالمية لسياحة الأعمال وجعلها في الطليعة في إفريقيا.

    وأوضحت الوزيرة، أنّه تمّ تخصيص قطاع كامل لسياحة الأعمال في الخطة الاستراتيجية 2023-2026، مؤكدة على استعداد الوزارة لدراسة جميع المقترحات والوجهات التي من المحتمل أن تستضيف هذا النوع من السياحة وتقديم الدعم والمساندة اللازمين.

    وفي هذا الصدد، لفتت الوزيرة الانتباه إلى أنّ الميثاق الجديد للاستثمار يقدم حوافز مهمة لدعم وتعزيز تنفيذ هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عواطف حيار وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة تستعرض « الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 »

    العلم – الرباط

    راكم المغرب مكتسبات هامة في شأن قضايا المرأة في إطار أولوية وطنية تهدف بالأساس إلى في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال، في انسجام مع تام مع مختلف الخطب والتوجيهات الملكية السديدة بهدف بلورة سياسات عمومية، وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة المغربية في سياق وطني خاص يطبعه إطلاق عدد من الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي تساهم في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كورش الحماية الاجتماعية وورش مراجعة مدونة الأسرة.
    وفي هذا السياق، التأم بداية هذا الأسبوع أشغال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
    وبالمناسبة، قدمت الأستاذة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال هذا الاجتماع الثاني للجنة « الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 » و التي تعكس مجهودات الحكومة، وكل مكونات اللجنة الوطنية من قطاعات حكومية ورؤساء جمعيات المجالس الترابية المنتخبة على مستوى الجهات والأقاليم، والجماعات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني لتفعيل المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والرفع من نشاطها الاقتصادي في افق 2026. حيث أعدت الوزارة في هذا الإطار، ووفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات وطنية وجميع مكونات اللجنة، الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 « مغرب الريادة والرفاه والقيم »، والتي صادقت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على إطارها الاستراتيجي خلال انعقاد اجتماعها الأول بتاريخ 17 مارس 2023.
    وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الخطة تضم 288 تدبيرا و500 مؤشرا لتتبع نجاعة الأداء يساهم في تنفيذها 46 قطاعا ومؤسسة وطنية.
    وتتضمن الخطة ثلاث محاور أولية، في مقدمتها التمكين والريادة، ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال مشاركتهن في النمو السوسيو اقتصادي والتنمية المستدامة، وأيضا التمكين السياسي والثقافي والبيئي والثاني يتمحور حول الحماية والرفاه، ويهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء للحد من تزويج القاصرات ودعم منظومة الحماية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
    وتركز الخطة على الاشتغال على منظومة الحقوق والقيم بما يلاءم التشريعات الوطنية ومقتضيات الدستور والالتزامات والاتفاقيات الدولية، وكذلك المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز يضمن حقوق المرأة بشكل كامل ومشاركتها في الحياة العامة، وفي اتخاذ القرار ومحاربة جميع الصور النمطية. كما تضمنت آليات لمنظومة الحكامة، والتنسيق، والتمويل والتتبع على المستويين المركزي والترابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (صور)

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين 25 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.

    وفي بداية الاجتماع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، ذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.

    ثم قدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حيّار تقدم بالرباط الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026

    جرى اليوم الاثنين بالرباط تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

    وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الاجتماع، على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بعد أن ذكر بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، قدمت الخطوط العريضة…

    إقرأ الخبر من مصدره