Étiquette : 2023-2026

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أنه « ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز والقروض والتهميش والتفاوتات الاجتماعية والمجالية غير طريق تشجيع وتحفيز الاستثمار، واتخاذ كل ما يلزم من الاجراءات القانونية والمؤسساتية لدعم الاستثمار المنتج للتنمية ».

وأضاف الفريق في تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مجلس النواب حول موضوع، « تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل »، « واهم من يعتقد أن تدبير الإكراهات والصدمات والمفاجئات وحالة اللايقين التي يعيشها العالم، سيكون بالمنطق التقشفي الشعبوي، كما كان يتم في السابق دون أن يسفر على نتائج تخدم معيشة المواطن، ومن حسن حظ المغاربة – الرئيس المحترم-، أننا نتوفر على حكومة تعرف كيف تراهن على الاستثمار العمومي والخاص من اجل السيطرة على تداعيات الأزمة بل وتخلق القيمة المضافة ».

وأبرز أنه « في غضون ثلاثين شهرا فقط، تم الوفاء بالالتزامات الحكومية في عدد كبير من التعهدات المرتبطة بالاستثمار، وعلى الرغم من الاكراهات الجيوسياسية والمالية والمناخية المشتركة، فقد واصلت الحكومة جهودها المكثفة لحماية الطبقة الشغيلة وتشجيع الاستثمار ».

وسجل أنه « في الآونة الأخيرة استيقظ البعض ممن خلف تركة ثقيلة في قطاع التشغيل لمهاجمة الحكومة بشكل شعبوي مستنجدين بنظريات متآكلة، ونسوا أنّ مشكلة البطالة قبل أن تتعقد لتزامنها مع سياق صعب هي نتائج أخطاء تراكمية آتية من الماضي ».

ولفت الانتباه إلى أنه « للأسف هناك نوع من التسطيح المقصود في التعامل مع ملف التشغيل، فما معنى أن يقول البعض أن الحكومة فشلت في مجال التشغيل وهي التي خلقت خلال نصف الولاية 588.000 منصب شغل من طرف العمل المأجور اي من طرف المقاولات بعقود عمل وتغطية صحية، وهو ما تؤكده المعطيات المحصل عنها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل حتى مناصب الشغل المفقودة باعتراف للمندوبية السامية للتخطيط ليست كلها مناصب شغل مهيكلة وذات جودة، بل أغلبها « أنشطة غير مؤدى عنها ».

وأوضح أنه « على من يريد دغدغة المشاعر بالتضليل والتبخيس أن يتذكر أنه كان جزء من المشكلة الحالية التي تحاول الحكومة حلها اليوم بكل الجدية والنجاعة الممكنة ».

وشدّد على أن « الحكومة بقيادة الرئيس عزيز أخنوش لا تتهرب من مسؤوليتها في جعل ملف التشغيل على رأس الأولويات كعنوان رئيسي خلال نصف الولاية الحالية، ونحن على يقين تام أن المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، لاسيما استراتيجية « الجيل الأخضر » واستراتيجية التنويع الصناعي، وخارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026 التي تتوخى خلق 200000 منصب شغل جديد، بالإضافة استراتيجية التنمية الرقمية، دون أن ننسى المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها، بما في ذلك بناء خطوط القطار الفائق السرعة، وخط مزدوج عالي السرعة من الداخلة، والبنية التحتية الهيدروليكية، وخطوط أنابيب الغاز، والمجمعات الرياضية، وما إلى ذلك الأوراش، سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الشغل ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، حققت نتائج غير مسبوقة تمثلت في عقد 12 دورة تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن خمسا من هذه الدورات، عقدت في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنها مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأكد أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، مشيرا في هذا السياق إلى أن الرأسمال الوطني يغطي 69 بالمائة من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات الـ 5 الأخيرة.

وأضاف رئيس الحكومة أن التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها يبرز تنوعا ملحوظا في المجالات المستهدفة، وهي مجالات أولوية ذات قيمة مضافة عالية يسعى المغرب لتعزيزها مستقبلا، موضحا أن الأمر يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة والمناجم والاتصالات، فضلا عن القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والسياحة.

وأبرز أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، والتي “نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين”.

وفي سياق متصل، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عازمة على على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة، مشيرا إلى الانتهاء من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية.

وللتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، يضيف رئيس الحكومة، فإن هذه الأخيرة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي تسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على إطلاق 70 في المائة من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44 في المائة منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، هي تلك المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وكذا تبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، فضلا عن انكباب الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأكد السيد أخنوش مواصلة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار.

وأشار إلى أن من شأن هذا التحول الشمولي لحكامة الاستثمار الجهوي، إحداث بيئة مجالية تسمح بضمان التقائية المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، مسجلا أنه بفضل التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار، فإن 90 في المائة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 28 مايو, 2024 – 19:21

الرباط – دشنت شركة العربية للطيران، اليوم الثلاثاء، قاعدة جوية جديدة بمطار الرباط-سلا، مع توسيع نطاق رحلاتها بإضافة وجهات جديدة، تتمثل على الخصوص في برشلونة وبازل وإسطنبول وبروكسل وباريس.

وأبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال حفل التدشين، الذي تميز بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب، أن هذه القاعدة الجوية الجديدة ستمكن من ربط عاصمة المملكة بعدة وجهات أوروبية، لاسيما باريس وإسطنبول وبروكسل.

وأكدت، في هذا الصدد، أن مدينة الرباط تشهد طفرة كبيرة على المستوى السياحي، مذكّرة بأهمية الربط الجوي في خارطة طريق السياحة (2023-2026).

كما أوضحت السيدة عمور أن الوزارة ستبذل المزيد من الجهود مع شركات الطيران العالمية لتحقيق هدف جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لشركة العربية للطيران بالمغرب، ليلى مشبال، أن هذه القاعدة الجديدة ستمكن من إطلاق 14 رحلة دولية أسبوعيا، وإضافة 3 رحلات داخلية لخط الرباط-أكادير لبلوغ  7 رحلات أسبوعيا.

وفي ما يتعلق بالرحلات الدولية، أشارت إلى أن العربية للطيران تعتزم تسيير خمس رحلات إلى باريس، و ثلاثا إلى برشلونة، ورحلتين إلى بروكسل، ورحلتين إلى بازل، ورحلتين إلى إسطنبول.

من جهته، أشار رئيس قسم الاستغلال بمطار الرباط-سلا، الطيب مزيان، إلى أن  المنشأة المطارية تشهد دينامية مهمة، مبينا أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، استقبلت 484 ألفا و890 مسافرا،  بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وأضاف أنه من أجل الاستجابة لهذه الدينامية التي يعرفها النقل الجوي، يجري بناء محطة جديدة بمطار الرباط -سلا، لتتوفر بذلك عاصمة المملكة على منشأة حديثة ومرجعية بطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين مسافر سنويا.

ويتيح مطار الرباط -سلا خدمات جوية لسبع  شركات طيران (الخطوط الملكية المغربية، العربية للطيران بالمغرب، ورايان إير، والخطوط الجوية الفرنسية، وتوي فلاي بلجيكا، وترانسافيا فرنسا، وإيزي جيت)، تؤمّن 115 رحلة أسبوعية.

وتربط هذه الشركات المطار بـ 21 خطا جويا دوليا؛ باريس أورلي، مدريد، مرسيليا، بروكسل، باريس شارل ديغول، شارلروا، مونبلييه، برشلونة، بازل، إسطنبول، مالقا، إشبيلية، روما شيامبينو، باريس بوفي، تولوز، دوسلدورف فيزي، لندن ستانستيد، نيس، ليون، نانت وجنيف، بالإضافة إلى إلى  خطين محليين لتأمين الربط مع أكادير والرشيدية.

إقرأ الخبر من مصدره