فليكسبريس

Étiquette : 2023-2026

  • “820 مليون درهم” لتأهيل ورزازات وجعلها وجهة رائدة في السياحة الثقافية المستدامة

    تواصل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تنفيذ برنامج طموح في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026، يهدف إلى جعل مدينة ورزازات وجهة مرجعية في مجال السياحة الثقافية المستدامة.
    ويقوم هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الإيواء السياحي، وتطوير العرض الثقافي والترفيهي، وتحسين الربط الجوي، بميزانية إجمالية تصل إلى 820 مليون درهم.

    وبخصوص مجال الإيواء، يجري تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية السياحية، حيث تم اقتناء تسعة فنادق كانت مغلقة منذ سنوات من طرف مستثمرين جدد، وقد أعيد افتتاح فندقي “إقامة كرم” و”أمانار” كخطوة أولى لعودة النشاط السياحي.
    كما سيضيف البرنامج حوالي 1800 سرير جديد، إضافة إلى عملية إعادة تصنيف 75 مؤسسة إيواء سياحي لتوفير 1400 سرير إضافي بمعايير حديثة.

    أما على مستوى الثقافة والترفيه، فتشهد ساحة جامع الفَن وساحة قصبة تاوريرت أشغال تأهيل ستُتوج بفتح فضاءات ثقافية حديثة مخصصة للفنون والتراث قبل نهاية سنة 2025، كما يجري إعداد فضاءات جديدة داخل قصر آيت بنحدو المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لاستضافة فعاليات ومعارض ثقافية، في حين يواكب برنامج “GO SIYAHA” 35 مشروعاً مبتكراً يمزج بين الإيواء الأصيل والتجارب الثقافية المتميزة.

    وعلى مستوى الربط الجوي، ساهم إطلاق خط ورزازات-لندن وتعزيز الرحلات من فرنسا وإسبانيا في رفع عدد المقاعد بنسبة 33% مقارنة بسنة 2019، مع دراسة خطوط جديدة لتعزيز الجاذبية السياحية للمدينة.
    وتبدأ نتائج هذه المشاريع بالظهور فعلاً، إذ سجل مطار ورزازات إلى غاية غشت 2025 ارتفاعاً في عدد الوافدين بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، مما يعكس دينامية جديدة ستتجلى بوضوح أكبر مع اكتمال المشاريع الجارية في أفق 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمار بقيمة 820 مليون درهم لجعل ورزازات وجهة مرجعية في السياحة الثقافية

    كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن برنامج لجعل ورزازات وجهة مرجعية في السياحة الثقافية المستدامة، في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026.

    وتحدثت عن تنفيذ مشاريع هيكلية لها علاقة بتعزيز الإيواء و تطوير العرض الترفيهي والثقافي بميزانية إجمالية قدرها 820 مليون درهم، بالإضافة إلى تحسين الربط الجوي.

    وأشارت، في هذا الصدد، إلى اقتناء مستثمرين جدد لتسعة فنادق استراتيجية كانت مغلقة لسنوات، موردة بأنه إعادة افتتاح اثنين من هذه الفنادق، وهما فندق « إقامة كرم » وفندق « أمانار »، مما يُعتبر إشارة قوية لعودة النشاط. وسيسمح هذا البرنامج بإضافة نحو 1800 سرير جديد. بالموازاة، تم إطلاق عملية لملائمة 75 مؤسسة إيواء سياحي مع معايير التصنيف، بالتنسيق مع السلطات، من أجل تصنيف 1400 سرير إضافي.

    ويشمل هذا البرنامج أيضًا مشروعين كبيرين يهدفان إلى تنويع العرض الثقافي والترفيهي. ستشهد ساحة جامع الفَن وساحة قصبة تاوريرت، اللتان تخضعان حاليًا لعمليات إعادة التأهيل، افتتاح مساحات حديثة مخصصة للثقافة والتراث بحلول نهاية سنة 2025، وسيتم تنظيم أولى الفعاليات الثقافية ابتداء من أكتوبر 2025.

    وسيتم أيضًا تجهيز ساحتين بارزتين لاستضافة المعارض والفعاليات الثقافية بقصر آيت بنحدو، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض لهذه المشاريع، ومن المقرر فتحها خلال النصف الثاني من سنة 2026.

    كما يواكب برنامج GO SIYAHA حالياً 35 مشروعاً مبتكراً في المنطقة، يمزجون بين الإيواء الأصيل وتجارب ثقافية فريدة.

    وساهم خط ورزازات-لندن وتعزيز الرحلات القادمة من كل من فرنسا وإسبانيا في زيادة عدد المقاعد الجوية بنسبة 33% مقارنة بسنة 2019. كما تتم دراسة عدة خطوط جديدة لتعزيز الربط الجوي بالوجهة.

    وأكدت الوزارة أن نتائج هذا البرنامج بدأت تظهر على أرض الواقع، موضحة أن السياحة في ورزازات بدأت تستعيد نموها، حيث سجّل مطار المدينة إلى غاية غشت 2025 ارتفاعاً في الوافدين بنسبة 34% مقارنة بسنة 2019. وسجلت بأن النمو سيظهر بوضوح أكبر اعتبارًا من سنة 2026، بمجرد الانتهاء من جميع المشاريع الجارية.

    كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن برنامج لجعل ورزازات وجهة مرجعية في السياحة الثقافية المستدامة، في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026.

    وتحدثت عن تنفيذ مشاريع هيكلية لها علاقة بتعزيز الإيواء و تطوير العرض الترفيهي والثقافي بميزانية إجمالية قدرها 820 مليون درهم، بالإضافة إلى تحسين الربط الجوي.

    وأشارت، في هذا الصدد، إلى اقتناء مستثمرين جدد لتسعة فنادق استراتيجية كانت مغلقة لسنوات، موردة بأنه إعادة افتتاح اثنين من هذه الفنادق، وهما فندق « إقامة كرم » وفندق « أمانار »، مما يُعتبر إشارة قوية لعودة النشاط. وسيسمح هذا البرنامج بإضافة نحو 1800 سرير جديد. بالموازاة، تم إطلاق عملية لملائمة 75 مؤسسة إيواء سياحي مع معايير التصنيف، بالتنسيق مع السلطات، من أجل تصنيف 1400 سرير إضافي.

    ويشمل هذا البرنامج أيضًا مشروعين كبيرين يهدفان إلى تنويع العرض الثقافي والترفيهي. ستشهد ساحة جامع الفَن وساحة قصبة تاوريرت، اللتان تخضعان حاليًا لعمليات إعادة التأهيل، افتتاح مساحات حديثة مخصصة للثقافة والتراث بحلول نهاية سنة 2025، وسيتم تنظيم أولى الفعاليات الثقافية ابتداء من أكتوبر 2025.

    وسيتم أيضًا تجهيز ساحتين بارزتين لاستضافة المعارض والفعاليات الثقافية بقصر آيت بنحدو، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض لهذه المشاريع، ومن المقرر فتحها خلال النصف الثاني من سنة 2026.

    كما يواكب برنامج GO SIYAHA حالياً 35 مشروعاً مبتكراً في المنطقة، يمزجون بين الإيواء الأصيل وتجارب ثقافية فريدة.

    وساهم خط ورزازات-لندن وتعزيز الرحلات القادمة من كل من فرنسا وإسبانيا في زيادة عدد المقاعد الجوية بنسبة 33% مقارنة بسنة 2019. كما تتم دراسة عدة خطوط جديدة لتعزيز الربط الجوي بالوجهة.

    وأكدت الوزارة أن نتائج هذا البرنامج بدأت تظهر على أرض الواقع، موضحة أن السياحة في ورزازات بدأت تستعيد نموها، حيث سجّل مطار المدينة إلى غاية غشت 2025 ارتفاعاً في الوافدين بنسبة 34% مقارنة بسنة 2019. وسجلت بأن النمو سيظهر بوضوح أكبر اعتبارًا من سنة 2026، بمجرد الانتهاء من جميع المشاريع الجارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة السياحة تطلق استثمارا تاريخيا بقيمة 820 مليون درهم لإحياء السياحة في ورزازات

    في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تنفيذ برنامج شامل وطموح يهدف إلى جعل ورزازات وجهة سياحية ثقافية مستدامة ومعروفة على المستوى الوطني والدولي.

    وأوضحت وزارة السياحة، أن البرنامج يشمل ااستثمارات بقيمة 820 مليون درهم تشمل تطوير الإيواء السياحي، تعزيز العروض الترفيهية والثقافية، وتحسين الربط الجوي.

    وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع الإيواء السياحي في ورزازات، يشهد انتعاشا حقيقيا مع إعادة تأهيل البنية التحتية لـ9 فنادق استراتيجية كانت مغلقة لسنوات، حيث أعيد افتتاح فندقي « إقامة كرم »…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رصد أزيد من 5 ملايير سنتيم لتجهيز قرى مغربية سياحية بإطارات بانورامية

    جمال أمدوري

    أعلنت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) عن إطلاق ثلاثة طلبات عروض بقيمة إجمالية تصل حوالي 52 مليون درهم، تخص تجهيز وتأهيل عدد من القرى السياحية في مختلف جهات المملكة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز جاذبية القرى المغربية وتحسين بنياتها التحتية السياحية من خلال تجهيزات حضرية وفنية حديثة تجمع بين الهوية المحلية والجمالية المعمارية.

    ويتعلق طلب العروض الأول، وهو الأكبر من حيث الكلفة المالية، إذ تصل قيمته إلى أزيد من 38 مليون درهم، ويهم أشغال التهيئة وتوريد وتركيب التجهيزات السياحية. أما المشروعان الآخران فيركزان على البعد الجمالي والتشوير، إذ يهم الطلب الثاني توريد وتركيب مجسمات سياحية هوياتية وإطارات صور بانورامية بقيمة 8 ملايين درهم، فيما يخص الطلب الثالث تجهيز القرى بلوحات تشوير سياحي وأثاث حضري بقيمة تناهز 6 ملايين درهم.

    ويندرج هذا البرنامج، بحسب دفتر التحملات، في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026 التي تراهن على تنويع العرض السياحي الوطني وتثمين المؤهلات المحلية في القرى والمناطق الجبلية والساحلية.

    وتسعى الشركة المغربية للهندسة السياحية من خلال هذه المشاريع إلى إبراز الهوية البصرية للقرى المغربية عبر تصميمات فنية وإبداعية تتيح للزوار التقاط صور بانورامية فريدة في مواقع طبيعية خلابة، ما يجعلها نقاط جذب على شبكات التواصل الاجتماعي.

    ويتم تنفيذ هذه المشاريع بشراكة مع الجماعات الترابية والفاعلين المحليين والخواص، لضمان تكامل التدخلات مع الخصوصيات الثقافية والمجالية لكل منطقة. ويشمل البرنامج تدخلات في 15 موقعا قرويا سياحيا تمتد عبر ثماني جهات من المملكة، بما يعكس بعده الوطني.

    من بين القرى المستفيدة: أوغليت، مولاي يعقوب، زاوية إفران، عين اللوح (فاس مكناس)، إمليل وأوكايمدن (مراكش آسفي)، أوزود وزاوية أحنصال (بني ملال خنيفرة)، قصر آيت بن حدو وباطات القرود (درعة تافيلالت)، إمي وادار وإمسوان (سوس ماسة)، إضافة إلى عين تيزغة (الدار البيضاء سطات)، تافوغالت (الشرق)، جاجوكة (طنجة تطوان الحسيمة)، وأولماس (الرباط سلا القنيطرة). وسيتم تحديد الإحداثيات النهائية لتركيب المجسمات بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان انسجامها مع المنظر العام لكل موقع.

    وتظهر وثائق دفتر التحملات تنوعا كبيرا في طبيعة التجهيزات التي ستزين القرى المستفيدة، والتي تشمل إطارات بانورامية ضخمة لالتقاط الصور، مجسمات فنية، أحرف هوياتية ومنحوتات رمزية تعكس خصوصية كل منطقة. ففي إمليل وأوزود وأوكايمدن، سيتم تركيب إطارات بانورامية خشبية ومعدنية وأخرى على شكل أرجوحة، أما في زاوية أحنصال وتافوغالت وجاجوكة، فستتم إقامة منحوتات فنية ومجسمات ضخمة تمثل رموزاً طبيعية وثقافية للمنطقة.

    كما سيجري إنشاء بوابات تعريفية للقرى (Portail Village) وأعمدة تشوير (Totems) في مواقع مختارة لتوجيه السياح وإبراز الهوية الجغرافية والثقافية للمكان. وتخضع جميع المجسمات والتهيئات لشروط تقنية دقيقة حددها دفتر التحملات. فكل مقاول مطالب بتقديم دراسات هندسية وجيوتقنية وتصميمات ثلاثية الأبعاد (BIM) قبل التنفيذ، إلى جانب تقديم نماذج أولية للموافقة عليها من طرف الشركة.

    ويلزم دفتر التحملات المقاولين باحترام معايير Eurocode 5 في ما يخص المتانة والاستقرار، إضافة إلى اعتماد مواد معالجة ضد الرطوبة والتآكل (CL4، Inox، Acier Thermolaqué)، فضلاً عن تجهيز المجسمات بأنظمة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لضمان الاستدامة البيئية.

    من أبرز التصاميم المقترحة في المشاريع: إطار الصور “دار الحمراء” المستوحى من شجرة الزيتون رمز المنطقة، مزين بنقوش خشبية محفورة تمثل تراث الأطلس المتوسط. وإطار “الأرجوحة” في أوزود الذي يدمج الخشب والفولاذ في تركيب جمالي يمنح الزائر إطلالة بانورامية على الشلالات. وإطار “الحلقة العمودية” في أوكايمدن الذي يشكل رمزا بصريا للموقع الجبلي المغطى بالثلوج. ومنحوتة الديناصور في أوزود، ومجسم الكرز في عين اللوح، و”أنا أحب جاجوكة” التي تمثل روح الهوية الثقافية المحلية.

    وتسعى الشركة المغربية للهندسة السياحية من خلال هذه المشاريع إلى تثمين القرى المغربية كوجهات مستدامة تقدم تجربة سياحية متكاملة، تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والبنية التحتية الجاذبة. وينتظر أن تسهم هذه المشاريع في خلق فرص شغل محلية ودعم الاقتصاد القروي، إلى جانب تعزيز حضور المغرب على الخريطة السياحية العالمية كبلد يجمع بين الأصالة والابتكار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمور: الحصيلة الاستثنائية للسياحة المغربية ثمرة تنزيل خارطة طريق 2023-2026

    يشكل اليوم العالمي للسياحة، الذي يحتفل به في 27 شتنبر من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على دور القطاع كرافعة للتحول المستدام ولمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الراهنة.

    وتنظم الاحتفالات الرسمية بهذا اليوم العالمي برسم سنة 2025، تحت شعار “السياحة والتحول المستدام”، بمدينة مالاكا (ماليزيا)، حيث تعد فرصة للتأكيد على أهمية الحكامة الفعالة، والاستثمارات المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي المتمحور حول الإنسان، بما يجعل من السياحة ليس فقط نشاطا اقتصاديا، بل أيضا محفزا للتقدم الاجتماعي والبيئي.

    وفي رسالته بهذه المناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن السياحة لا ينبغي النظر إليها فقط من زاوية أدائها الاقتصادي، بل باعتبارها قوة محركة قادرة على إحداث تحولات تخدم المجتمعات.

    وأوضح أن المطلوب اليوم هو الدفع بنموذج يضمن توفير فرص شغل لائقة، ويدعم التعليم، ويثمن الابتكار، ويحافظ على الموارد الطبيعية.

    وأضاف قائلا: “إن تحول القطاع يستدعي الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات، خاصة لدى النساء والشباب والفئات المهمشة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتعزيز العمل المناخي من خلال تقليص الانبعاثات في مجمل قطاع السياحة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية الهشة”. وأكد السيد غوتيريش أن السياحة تتوفر على المقومات اللازمة لتكون “قاطرة للتحول والقدرة على الصمود والاستدامة والتقدم المشترك لفائدة الجميع”.

    ومن جانبه، أبرز الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن السياحة المستدامة تساهم في بناء مستقبل أكثر عدالة.

    وقال: “لن يكون التحول المستدام عبر السياحة ممكنا إلا بالانفتاح على أفكار جديدة والاستماع إلى أصوات جديدة”، داعيا إلى جعل هذا القطاع في خدمة تحول منهجي يعود بالنفع على الكوكب.

    وفي المغرب، يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في سياق يتسم بدينامية متواصلة، إذ استقبلت المملكة 13,5 مليون سائح خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، بزيادة 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. وبلغت العائدات السياحية، إلى غاية متم يوليوز الماضي، 67 مليار درهم (+13 في المائة)، فيما تجاوز عدد الليالي السياحية 20 مليون ليلة (+10 في المائة).

    وفي هذا الصدد، اعتبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه الحصيلة “الاستثنائية” تحققت بفضل تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 القائمة على تطوير الربط الجوي، والاستثمار في البنيات التحتية، وتثمين الرأسمال البشري.

    كما كشفت الوزيرة أن خارطة طريق جديدة للفترة 2027-2030 سترى النور ابتداء من أكتوبر المقبل، وترتكز على ثلاث أولويات أساسية: التميز التشغيلي، العدالة المجالية، والاستدامة.

    وتجلى هذا التوجه خلال المؤتمر الدولي حول السياحة المستدامة الذي انعقد بإفران، حيث ذك رت السيدة عمور بأن نسبة الزوار الباحثين عن تجارب مستدامة ارتفعت من 5 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2024. كما استعرضت برامج مثل “Go Siyaha – نمو أخضر”، الذي يدعم النجاعة الطاقية وتدبير المياه، إلى جانب برنامج “القرى السياحية” الموجه لتثمين 16 وجهة قروية.

    ومن بين المشاريع المهيكلة التي أبرزتها الوزيرة، إعادة تهيئة المنتزه الوطني لإفران، بغلاف استثماري يبلغ 640 مليون درهم من الاستثمارات العمومية و93 مليون درهم من الاستثمارات الخاصة، قصد إحداث فضاءات إيواء صديقة للبيئة وأنشطة سياحية في الهواء الطلق.

    ويستعد المغرب أيضا للاستحقاقات الرياضية الدولية الكبرى باعتبارها رافعة لتسريع نمو القطاع، حيث تركز الأوراش على تعزيز الربط الجوي، والإيواء، والأنشطة الترفيهية، والتكوين، عبر برامج مثل Go Siyaha, Cap Hospitality, Kafaa, Cap Excellence، فضلا عن التكوين المستمر بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

    وإذا كانت النتائج المسجلة خلال سنة 2025 تؤكد جاذبية المغرب كوجهة سياحية، فإنها تطرح أيضا إشكالية استدامة هذا النمو وتوزيعه الترابي. ويتمثل التحدي في التوفيق بين الأداء الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان مردودية محلية عادلة.

    وفي هذا السياق، قالت السيدة عمور: “هدفنا واضح: بناء سياحة تخلق القيمة، وتوفر الفرص لجميع الجهات، وتحترم مواردنا الطبيعية والثقافية”.

    وعلاوة على التوزيع الجغرافي، يطرح البعد البيئي نفسه بإلحاح، حيث يمثل التطور السياحي ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية، خاصة الماء والطاقة، في سياق يتسم بالتغيرات المناخية. ويرتبط نجاح النموذج بمدى قدرته على التوفيق بين استقبال ملايين الزوار الجدد واحترام القدرة الاستيعابية للمجالات الترابية.

    كما أكدت الوزيرة أن برامج مثل “Go Siyaha – نمو أخضر” تأتي لمواكبة الفاعلين من أجل التحكم في استهلاكهم والانتقال نحو حلول أكثر نجاعة.

    ويعد الجانب الاجتماعي وجها آخر من أوجه هذه المسؤولية. فالسياحة المستدامة تقتضي إدماجا أفضل للمجتمعات المحلية في سلسلة القيمة، سواء من خلال الإيواء أو الصناعة التقليدية أو المنتجات المحلية.

    وتبرز مبادرات دور الضيافة، والتعاونيات النسائية، وبيوت الجبال، هذا التوجه نحو ترسيخ السياحة في النسيج المحلي. وهو توجه يشكل شرطا أساسيا ليس فقط للقبول الاجتماعي للسياحة، ولكن أيضا لقدرته على إحداث فرص شغل مستدامة وشاملة.

    كما أن الابتكار مدعو للاضطلاع بدور بنيوي. وتمثل الحاضنات المخصصة لفنون الطبخ، وألعاب الترفيه، والخدمات الرقمية جيلا جديدا من المشاريع التي تسعى إلى توسيع العرض السياحي دون زيادة الضغط على الوجهات الأكثر استقطابا.

    ومن خلال إدماج الحلول الرقمية في تدبير التدفقات والترويج لتجارب بديلة، سيكون بإمكان المغرب تعزيز استدامة نموذجه السياحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية « إيكاو »

    عبد الله التجاني من مونتريال

    قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، السبت، إن المملكة المغربية تضع السلامة الجوية ضمن أولوياتها، مع الحرص على ملاءمة تشريعاتها لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكّدًا أن البلاد حققت نسبة امتثال بلغت 87% في برنامج التدقيق الشامل للسلامة الجوية لعام 2024.

    وأضاف قيوح في خطاب ألقاه خلال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال، أن المغرب عمل على تعزيز أمن الطيران المدني من خلال تحديث أنظمة الفحص وتطوير الأمن السيبراني، مذكّرًا باستضافة المملكة لمنتدى “سماء أكثر أمانًا” بمراكش في أبريل 2025.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفيما يخص الاستدامة البيئية، أكد المغرب في الجمعية العمومية التزامه بتقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران، لا سيما عبر توقيع “إعلان تولوز” و”إعلان الطموح المناخي” في مؤتمر الأطراف كوب 26، ودعم الهدف العالمي الطموح الطويل الأجل لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وذلك من خلال تقديم الخطة الوطنية للعمل البيئي (SAP) ورفع التقارير السنوية المتعلقة بمتابعة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لشركات الطيران المغربية في إطار نظام “CORSIA”.

    ومضى وزير النقل واللوجستيك مستعرضًا مشاركة المغرب الفاعلة في برنامج (ACT-SAF) لتطوير واعتماد وقود الطيران المستدام عبر تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة، مبرزًا أن المملكة تعمل في إطار رؤيتها المستقبلية على تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز مكانتها العالمية.

    وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل الخطة الطموحة للسياحة 2023-2026، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات العالمية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2030 وكأس الأمم الإفريقية 2025.

    وسجل قيوح أن المملكة تواصل تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، إذ يشهد عدد من المطارات المغربية مشاريع كبرى للتحديث والتوسعة، في إطار برنامج “رؤية مطارات 2030″، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية من 40 إلى 85 مليون مسافر سنويًا مع ضمان مستوى عالٍ من جودة الخدمات.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية، باعتبارها فاعلًا أساسيًا، تقوم بوضع مخطط تنموي طموح يهدف إلى توسيع أسطولها ليصل إلى 200 طائرة بحلول 2037، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة.

    وفي إطار مساعي المملكة لتقليص بصمتها الكربونية في مجال الطيران المدني، تابع الوزير مبينًا أن الشركة الوطنية قامت بتشغيل رحلتين باستخدام وقود الطيران المستدام، الأولى بين الدار البيضاء ودكار في ديسمبر 2023، والثانية بين مراكش ومطار باريس أورلي في فبراير 2025.

    وأكد قيوح أن المغرب يؤمن بأن تطوير الطيران لا يكتمل دون تنمية الكفاءات، إذ يضع العنصر البشري في قلب استراتيجياته الرامية إلى تعزيز مستوى التكوين في جميع المجالات، وأفاد بأن الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة أصبحت أدوات رئيسية لتحسين الأداء وضمان مستويات جودة عالية.

    وأضاف المسؤول الحكومي أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الطيران سيمكن من رفع الكفاءة وتقليص التكاليف وتحقيق أعلى درجات الأمان، مشيرًا إلى أن المغرب نظم برعاية ملكية مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي في يوليو 2025، تحت عنوان “استراتيجية فعالة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعنا”، حيث يندرج هذا اللقاء ضمن دينامية تطوير شراكات فاعلة ومستدامة في قطاع الرقمنة الاستراتيجية.

    وشدد قيوح على أهمية تكثيف التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الطموحة لمنظمة الطيران المدني الدولي، كما أكد التزام المملكة المغربية وعزمها على الإسهام الفعال في تطوير قطاع الطيران المدني من خلال ترشحها لعضوية مجلس المنظمة في الفئة الثالثة للفترة 2025-2028.

    وذكر قيوح الحاضرين في التظاهرة الدولية أن المغرب سيستضيف النسخة القادمة من الندوة العالمية حول دعم التنفيذ (GISS 2026) بمدينة مراكش من 14 إلى 16 أبريل 2026، مرحّبًا بجميع الحاضرين في مدينة الحضارة والضيافة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تجدد التزامها بتطوير السياحة المستدامة من إفران

    على بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وتحت شعار “التحول نحو الاستدامة”، احتضنت مدينة إفران اليوم، المؤتمر الدولي حول “تطوير السياحة المستدامة في المغرب وآفاق السياحة الخضراء”، الذي ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحضور كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان.

    وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن السياحة العالمية تعيش تحولاً عميقاً يجعل من الأصالة والاستدامة عناصر أساسية في اختيار الوجهات السياحية، مشيرة إلى أن نسبة السياح الذين قصدوا المغرب بحثاً عن تجارب مستدامة تضاعفت بين 2019 و2024.
    حيث أبرزت أن المغرب استقبل أزيد من 17 مليون سائح سنة 2024، ما يفرض تعزيز الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة القطاع، تنفيذاً لخارطة الطريق 2023-2026.

    كما كشفت الوزيرة عن مجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم الاستدامة في القطاع السياحي، من بينها برنامج “GO SIYAHA” المخصص لمواكبة الانتقال الأخضر للمؤسسات السياحية، ومشروع تثمين 16 قرية سياحية لخلق منظومات محلية متكاملة، إضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار الذي يشجع المشاريع المسؤولة.
    ومن جانبه، شدد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، على حرص مؤسسته على إدماج أشكال الإيواء البديل والأنشطة الطبيعية المستدامة في جميع المشاريع المدعمة.

    فختيار مدينة إفران لاحتضان هذا المؤتمر لم يكن اعتباطياً باعتبارها واجهة للسياحة الإيكولوجية بالمغرب، فالمنتزه الوطني للمدينة يستفيد حالياً من مشروع ضخم للتنمية المستدامة بميزانية تتجاوز 730 مليون درهم، يهدف إلى تقديم تجربة سياحية تجمع بين الاستجمام والرياضة والاكتشاف، عبر تجهيزات صديقة للبيئة كالمنازل الشفافة والشاليهات الجبلية. ومن المنتظر أن يعزز هذا المشروع جاذبية إفران ويحدث أثراً اقتصادياً واجتماعياً مباشراً على المقاولات المحلية والسكان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تاء التأنيث” تقترب من المناصفة.. 44% من شغيلة الصناعة نساء

    صارت النساء تمثلن 44 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الصناعي؛ مع تسجيل نسب تأنيث مرتفعة في قطاعات مثل النسيج (63%)، والصناعات الغذائية (46%)، وصناعة السيارات (43%)، ما يظهر أن المغرب اختار بشكل لا رجعة فيه التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في النسيج الإنتاجي الوطني.

    وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن معظم جهات المملكة سجلت نسب تأنيث تجاوزت 30% من القوى العاملة في القطاع الصناعي، وذلك في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، حول “نسبة تمكين النساء اقتصاديا بالنسبة للصناعة والتجارة وآفاق تعزيز مشاركتهن”.

    وأكد مزور أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على إدماج مقاربة النوع في كافة استراتيجياتها وبرامجها، “يأتي ذلك في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وإزالة الحواجز القانونية التي تحول دون مشاركتها الاقتصادية، وبذلك المساهمة في تحقيق أهداف وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يروم لتحقيق معدل نشاط نسائي يقدر ب 45 بالمئة في أفق 2035”.

    وازدادت حصة النساء في المناصب الأعلى دخلًا، مما يشير إلى أن النساء خلال العقد الأخير أصبحن يتولين بشكل أكبر المناصب المؤهلة ومناصب المسؤولية، مما يعكس التقدم الواضح في تمكين المرأة داخل القطاع الصناعي. كما سجل القطاع المهيكل للتجارة والتوزيع معدل تأنيث بلغ 32% سنة 2023.

    وتعمل الوزارة على خلق بيئة عمل مشجعة ومحفزة للمرأة تمكنها من الاندماج الكامل في القطاع الصناعي، وذلك من خلال تطوير عدة برامج تهدف إلى تحسين ولوج النساء لسوق الشغل وإنشاء المقاولات وكذا محاربة الصور النمطية المرتبطة بالأنشطة الصناعية وبالمسارات الدراسية التقنية.

    فعلى المستوى التشريعي، يضيف الوزير، تم إصدار القانون رقم 2-1 الذي يحدد حصصًا إلزامية لضمان التنوع في مجالس إدارة الشركات مجهولة الاسم، حيث يتعين على هذه الشركات اعتبارا من يناير 2024 أن تضم نساء بنسبة لا تقل عن 30% من هيئات الإدارة والمراقبة، بهدف الوصول إلى 40% بحلول عام 2027.

    وعلى صعيد آخر، و”من أجل تعزيز ريادة الأعمال النسوية، قامت الوزارة بالتوقيع على اتفاقية مع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب لإطلاق برنامج Industriel الهادف إلى تشجيع النساء على إنشاء مقاولاتهن الخاصة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك من خلال تخصيص دعم شامل يمكنهن من تنفيذ مشاريعهن الاستثمارية ويستهدف هذا البرنامج دعم أكثر من 2200 امرأة في أقل من عامين بغاية تحقيق اندماج نشط في ريادة الأعمال الصناعية”.

    وبالموازاة مع ذلك، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ برنامج العمل الخاص بها في إطار الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز التشغيل وريادة الأعمال، ودعم النساء في المناطق القروية والنساء في وضعية هشة، بالإضافة إلى خلق بيئة مستدامة وملائمة لهن وذلك من خلال تشجيع انضمام النساء إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات لتسهيل وصولهن إلى الدعم والمساندة المحليين وكذا تنفيذ برنامج لدعم النساء ذوات الدخل المنخفض العاملات في قطاع التجارة بهدف رقمنة نشاطهن لزيادة دخلهن.

    كما قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وأطراف أخرى معنية، وذلك بخصوص تنفيذ مشروع دوار” التمكين ويهدف هذا المشروع النموذجي إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق القروية ، وذلك من خلال إنشاء فضاءات جديدة ومبتكرة للتكوين وتطوير المهارات والمؤهلات لتسهيل الولوج إلى سوق الشغل وتطوير قدرات الريادة لدى الفتيات والنساء القرويات في وضعية صعبة. كما يدعم الاستقلال المالي للمستفيدات من خلال تعزيز إنشاء مقاولات صغيرة، والانخراط في التعاونيات وإطلاق أنشطة مدرة للدخل.

    علاوة على ذلك، تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات النساء من خلال برامج التكوين والتدريب المهني في القطاعين الصناعي والتجاري. ومن بين البرامج البارزة التي تنفذها الوزارة لدعم النساء المقاولات نشير إلى مشروع Women Entrepreneurs Finance Initiative) WE-FI) ، الذي يهدف إلى دعم وتطوير مهارات 1500 سيدة أعمال وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، ويركز هذا المشروع على تمكين النساء من اكتساب مهارات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهن في إدارة مشاريعهن بفعالية، وتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءتهن في مختلف المجالات ذات الصلة بريادة الأعمال.

    كما تجدر الإشارة إلى مشروع ” Sherades Morocco”، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مركز التجارة الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والذي يهدف إلى دعم ومواكبة 23 مقاولة صغيرة ومتوسطة وتعاونيات نسائية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية من خلال تقديم تكوين وإرشاد متخصص مرتكز على تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع

    العلم الإلكترونية – متابعة
      أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد استراتيجية متعلقة بتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية.   في هذا السياق، أوضح قيوح، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة باشرت إنجاز دراسة استراتيجية لتحديد المكونات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتأسيس هذا الأسطول، الذي يروم تعزيز السيادة الوطنية عبر تقليص الاعتماد على الأساطيل الأجنبية وتحسين الأمن البحري من خلال أسطول وطني قادر على مواجهة التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وتعزيز التكامل والشراكات الإقليمية.   ومن جانب آخر، أبرز الوزير أن الوزارة تعمل على مواكبة طموح المملكة في مجال النقل الجوي، حيث تم التوقيع على عقد برنامج (2023-2037) بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية، في إطار مواكبة تنزيل المخطط التنموي للشركة ودعم تنافسيتها، بهدف بلوغ 65 مليون مسافر عبر الجو في أفق سنة 2037.   وأضاف أن الوزارة وضعت مخططا استراتيجيا للفترة 2022-2026 يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بحركية الأشخاص، وتطوير اللوجيستيك ونقل البضائع، وتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك، وتعزيز دور الإدارة، مشددا على أن هذه المحاور تتضمن إجراءات عملية قصيرة ومتوسطة المدى تستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين.   كما أوضح وزير النقل واللوجيستيك أن الوزارة أطلقت دراسة لإعداد الميثاق الوطني للحركية الشاملة والمستدامة، بهدف وضع قانون إطار يؤسس لميثاق وطني لتنمية الحركية الشاملة والمستدامة في المغرب، بشراكة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تروم التخطيط طويل المدى لتوجيه أولويات مشاريع البنية التحتية للنقل، وضمان مشاركة المواطنين، وتعزيز وسائل النقل الشاملة والمستدامة.   وفي ما يتعلق بالنقل السككي، أكد قيوح أن الوزارة بصدد الإعداد لانطلاق أشغال تمديد شبكة الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، ثم إلى أكادير، إلى جانب مشروع تطوير خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السكك الحديدية (RER) في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وهي مشاريع يرتقب أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2030.    كما أشار إلى أن قطاع النقل السككي سجل خلال سنة 2024 نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد المسافرين 55 مليون مسافر، منهم 5,42 مليون استعملوا القطار فائق السرعة (البراق).   وفي الشق المرتبط بالنقل الجوي الداخلي، ذكر الوزير أن المطارات الوطنية استقبلت حوالي 3,480,265 مسافرا خلال السنة المنصرمة، بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة 2023، مبرزا أن هذا التطور يعكس جهود الوزارة في تعزيز الربط الوطني وفك العزلة عن المناطق النائية، إلى جانب دعم السياحة الوطنية والدولية.   أما بخصوص النقل الطرقي، فقد كشف قيوح عن إعداد برنامج « الحافلة الآمنة » 2023-2026، الذي يهدف إلى تجديد أسطول النقل العمومي للمسافرين بين المدن وتجهيزه بباقة السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت أيضا على إخضاع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 لتقييم شامل، في أفق تعزيز المكتسبات وتجويد الأداء.   وفي ما يتعلق باللوجيستيك، أبرز الوزير أن الوزارة قامت بإعداد مخططات توجيهية جهوية للمناطق اللوجيستيكية، كما وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتسريع وتيرة تطوير هذه المناطق، ومنها مشروع المنطقة اللوجيستيكية جنوب أيت ملول على مساحة 45 هكتارا بجهة سوس-ماسة. كما تمت برمجة استثمارات بقيمة 400 مليون درهم لتطوير محطات الشحن الجوي بكل من مطار الدار البيضاء وطنجة، إضافة إلى التحضير لإطلاق النسخة الثانية من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستقبل 13,5 مليون سائح عند متم غشت 2025

    أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل إلى غاية متم شهر غشت من السنة الجارية، 13,5 مليون سائح، بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بسنة 2024.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أن صيف 2025 شهد أداء استثنائيا، حيث استقبل المغرب 4,6 مليون سائح خلال شهري يوليوز وغشت 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024، مضيفة أن قطاع السياحة في المغرب يواصل ديناميته. وأورد المصدر ذاته أن هذا الموسم الصيفي تميز بعودة قوية للمغاربة المقيمين في الخارج، الذين بلغ عددهم 3 ملايين، بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح أن هذه النتائج تظهر من جهة مدى ارتباط المغاربة ببلدهم، ومن جهة أخرى قدرة المغرب على استقطاب المزيد من السياح الأجانب. كما يؤكد هذا الأداء الجاذبية المتزايدة للمغرب ونجاعة التدابير المتخذة في خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تركز على تعزيز الربط الجوي وإثراء العرض السياحي، من خلال عدة آليات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات في مجالات الترفيه والإيواء السياحي.

    وفي هذا السياق، أبرز البلاغ أن هذا الأداء يكتسي أهمية خاصة ويعكس دينامية استثنائية، بالنظر إلى أن وتيرة نمو السياحة العالمية لن تتجاوز، بحسب توقعات منظمة السياحة العالمية، نسبة 5 في المائة خلال سنة 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره