Étiquette : 2024/2025

سفيان رازق

أمام الارتفاع الجنوني لأسعار زيت الزيتون، سجلت صادرات هذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت معطيات مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب إلى 841 طنا مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، في وقت يعاني فيه السوق الداخلي من أزمة، تتمثل في تراجع الإنتاج وبلوغ الأسعار مستويات قياسية تفوق 110 دراهم للتر.

وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالين لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أسباب الارتفاع الغريب لصادرات المغرب من الزيت والزيتون رغم انخفاض الإنتاج.

وقال العبادي إن “الحكومة ما فتئت تُعلن عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي. ولذلك انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك”.

وأشار العبادي، في السؤال الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى أن “الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً”.

و”في نفس الوقت، يضيف النائب البرلماني، تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن، وفوق كل ذلك، ولضمان تموين السوق الوطني، فقد تم الإعلانُ عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص”.

وسجل المتحدث ذاته “أننا أمام تدابير مختلفة للحكومة بالنسبة للزيتون والزيت، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير، لكن في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً، وفق تعبيره، مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ وإلى تدقيقٍ وتعليل”.

وذكر العبادي بأن “الإعلام الوطني تداول، نقلاً عن تقارير رسمية، أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونونبر 2024، وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025”.

بناءً على هذه المفارقات، طالب أحمد العبادي من الحكومة  تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي يقدم لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي…..).

كما دعا النائب البرلماني للكشف عن أسباب ارتفاع صادراتنا من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، والكشف عن أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.

وشهدت واردات وصادرات المغرب من زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا رغم الأزمة الحادة التي يعرفها قطاع الزيتون بالمغرب، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

وجه أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أسباب الارتفاع الغريب لصادرات بلادنا من الزيت والزيتون رغم انخفاض الإنتاج.

العبادي قال أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.

النائب المذكور سائل الوزير حول تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم المقدم لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي).

كما سائل الوزير عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

كشفت أرقام نشرتها المفوضية الأوروبية، أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت 841 طنا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، مقابل 553 طنا خلال نفس الفترة من الموسم السابق. في الوقت الذي وصلت الأسعار في المغرب إلى مستويات قياسية.

وتكشف وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية المعنونة بـ “وضعية سوق قطاعي زيت الزيتون وزيتون المائدة” أن صادرات الزيتون المغربية استقرت عند 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023/2024، في حين ارتفعت صادرات زيت الزيتون من 553 طن إلى 841 طن من موسم إلى آخر (أكتوبر-نوفمبر).

وفي الوقت نفسه، شهدت واردات زيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025 (أكتوبر – نوفمبر 2024)، من 27.397 طنًا إلى 18.802 طنًا مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.

وتتوقع المفوضية الأوروبية زيادة إنتاج زيت الزيتون في الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 36% خلال موسم 2024/2025.

لكن بحسب التوقعات، من المتوقع أن يتراجع إنتاج زيت الزيتون المغربي إلى 90 ألف طن هذا الموسم، مقابل 106 ألف طن في الموسم السابق و145 ألف طن خلال موسم 2019/2020.

و يعود السبب إلى ارتفاع إنتاج زيت الزيتون التونسي بنسبة 55 بالمائة، من 220 ألف طن في موسم 2023/2024 إلى 340 ألف طن هذا الموسم.

من جهتها، تسجل تركيا زيادة في إنتاجها بنسبة 109%، حيث انتقل من 215 ألف طن إلى 450 ألف طن في 2024/2025.

وتتوقع الوثيقة أيضًا زيادة إنتاج زيت الزيتون الأوروبي بنسبة 30٪ في موسم 2024/2025، من 1،531،000 طن إلى 1،989،000 طن.

ويأتي نشر هذه البيانات في سياق انخفاض ملحوظ في إنتاج زيت الزيتون المغربي بسبب التأثيرات العكسية للجفاف على إنتاج الزيتون، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر لتر زيت الزيتون إلى مستويات قياسية في المغرب، حيث تجاوز 100 درهم هذا العام.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

في مفارقة صارخة تعكس اختلالات السوق المحلية وتناقض السياسات الاقتصادية، يجد المستهلك المغربي نفسه عاجزا أمام الارتفاع الجنوني لأسعار زيت الزيتون، في وقت تسجل فيه صادرات هذه المادة الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت معطيات مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب إلى 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وهو ما يأتي في وقت يعاني فيه السوق الداخلي من أزمة، تتمثل في تراجع الإنتاج وبلوغ الأسعار مستويات قياسية تفوق 110 دراهم للتر.

هذا التناقض يعززه توجه المغرب الذي عمل على رفع صادراتها خلال شهر يناير الماضي بأزيد من 200 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024، وحسب معطيات مكتب الصرف، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي ظل هذه المفارقة، تتجدد التساؤلات حول أولويات السياسات التجارية ومدى مراعاتها للواقع المعيشي لشرائح واسعة من المواطنين، الذين باتوا يرون في هذا التوجه دليلًا على تغليب المصالح التجارية الخارجية على حساب الأمن الغذائي الداخلي.

في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن هذا التناقض الظاهري يمكن تفسيره من خلال عدة عوامل اقتصادية وسياسية، أولا يجب أن نفهم أن سوق زيت الزيتون هو سوق عالمي، والمغرب لاعب مهم فيه، لكنه لا يتحكم بالكامل في ديناميات العرض والطلب.

الزيادة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، التي وصلت إلى 841 طنا في أكتوبر ونونبر 2024، تعكس حسب المتحدث طلبا متزايدا من السوق الأوروبية، خاصة مع تراجع الإنتاج في دول كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، والمغرب استفاد من هذا الفراغ لتعزيز حصته في السوق الأوروبية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيته لتعزيز الصادرات الزراعية.

وساتدرك قائلا: لكن من جهة أخرى، المغرب نفسه واجه تحديات إنتاجية في السنوات الأخيرة، خاصة في 2022/2023، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المحلية، مسجلا أن الحكومة حاولت السيطرة على الأسعار عبر حظر تصدير زيت الزيتون في أكتوبر 2023، لكن هذا الحظر رفع لاحقا، ربما تحت ضغط التزامات التجارة الدولية أو لتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار يظهر تناقضا بين هدف حماية السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار من جهة، والسعي للاستفادة من الطلب الخارجي المرتفع من جهة أخرى، بمعنى آخر السياسة المغربية تحاول أن توازن بين مصالح المستهلكين المحليين والمصدرين، لكن هذا التوازن لم ينجح في استقرار الأسعار داخليا.

وفي حديثه عن انعكاس هذه الزيادة في الصادرات على الأسعار الوطنية في المغرب، أكد المتحدث أن هذا هو جوهر المشكلة، زيادة الصادرات في ظل إنتاج محدود أو مستقر نسبيا تعني أن الكمية المتوفرة في السوق المحلي تنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل قانون العرض والطلب.

وأضاف قائلا: “وعندما تصدر الشركات المغربية، 841 طنا إلى أوروبا، حيث الأسعار مرتفعة جدا (قد تصل إلى 10 يورو للتر أو أكثر)، فإن ذلك يحقق أرباحا كبيرة بالعملة الصعبة، لكنه يضغط على المخزون المحلي، والنتيجة هي أن سعر زيت الزيتون في المغرب قفز إلى أكثر من 110 دراهم للتر، وهو مستوى غير مسبوق يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة أن زيت الزيتون عنصر أساسي في المطبخ المغربي”.

وأشار الخبير إلى وجود جانب آخر يجب مراعاته، فإذا تحسن الإنتاج في موسم 2024/2025، كما تشير بعض التوقعات بفضل هطول الأمطار الأخيرة، فقد يخفف ذلك من الضغط على الأسعار المحلية في الأشهر القادمة، لكن في الوقت الحالي، المواطن المغربي يتحمل فعلا جزءا كبيرا من تكلفة هذا النجاح التصديري، لأن الأولوية أُعطيت للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة على حساب السوق الداخلي، وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى سياسات أكثر توازنا، مثل تخصيص حصة إلزامية للسوق المحلي أو دعم المستهلكين بآليات مثل القسائم الشرائية لتخفيف العبء.

جدير بالذكر أن ارتفاع واردات وصادرات المغرب من زيت الزيتون يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل الجفاف الذي يعاني منه المغرب، للسنة السابعة على التوالي، وارتفاع أسعار زيت الزيتون، التي بلغت هذه السنة مستويات قياسية، يستمر شحن زيت الزيتون لتصديرها إلى الخارج. وحسب معطيات إحصائية حديثة، صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول الاتحاد قد ارتفعت بداية موسم 2024/2025، وتحديدا شهري أكتوبر ونونبر […]

ظهرت المقالة في ظل ارتفاع أسعاره محليا.. زيت الزيتون المغربي يغزو أسواق الاتحاد الأوروبي أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره