ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة، حفل تسليم الشواهد على خريجات وخريجي المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير، برسم السنة الجامعية 2024/2025.
ويأتي هذا الحفل ليتوج مسار فوج جديد من الكفاءات الشابة المؤهلة لولوج عالم الشغل والمساهمة في تنمية القطاع البحري.
وقد جرت مراسم الحفل بحضور رئيس مجلس جهة سوس–ماسة، ورئيس غرفة الصيد بالجهة، إلى جانب السلطات المحلية وممثلي الإدارات…
الخط :
A-
A+
حققت صادرات المغرب من فاكهة المندرين صنف “نادركوت” نموا قياسيا خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، لتصل الكميات المصدرة إلى 325 ألف طن، مسجلة زيادة بلغت 43.81% مقارنة بالموسم السابق، الأمر الذي يعكس قوة هذا الصنف في الأسواق الدولية.
ويعزى هذا الأداء الاستثنائي بشكل رئيسي إلى استراتيجية توسيع رخص الإنتاج التي شملت أكثر من 3,000 فلاح، موزعين على مناطق جغرافية واسعة من بينهم سوس ماسة، مراكش، بركان، والغرب ، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة.
وفي هذا السياق، أكد الفاعل الفلاحي محمد السعيدي، في تصريح لمنصة FreshPlaza، أن هذه التوسعة أثرت بشكل مباشر على حجم الإنتاج المتاح للتصدير، نظرا لنجاعة هذه الفاكهة وارتفاع الطلب عليها.
كما ساعدت الظروف المناخية الملائمة خلال الموسم الماضي، مع تحسن في التساقطات المطرية رغم استمرار موجة الجفاف، في تعزيز جودة الثمار وكمياتها.
ويستقبل المنتجون الموسم الجديد بتفاؤل كبير، حيث من المتوقع أن تعزز الأمطار الأخيرة مردودية الحقول، مما يرجح استمرار نمو صادرات “نادركوت” خلال المواسم المقبلة، وفقا لتأكيدات السعيدي.
ويذكر أن هذا الصنف هو الخيار المفضل للمستهلكين العالميين نظرا لخصائصه المميزة، مثل المذاق المتوازن، وخلوّه من البذور، وسهولة تقشيره، بالإضافة إلى مردوديته العالية.
حقق المغرب مكانة متقدمة ضمن قائمة موردي الشمام إلى السوق الإسبانية خلال موسم 2024/2025، حيث احتل المرتبة الثالثة بعد البرازيل والسنغال، في وقت تعيش فيه المملكة على وقع أزيد من ست سنوات متتالية من الجفاف واستنزاف للفرشة المائية، حيث تستهلك كميات ضخمة من المياه لتأمين الإنتاج الموجه أساسا نحو التصدير. ووفقا للتقرير الصادر عن منصة “هورتو […]
ظهرت المقالة رغم الجفاف.. المغرب ثالث مورد للشمام إلى السوق الإسبانية أولاً على Bladna24.
شهدت صادرات المغرب من الجريب فروت إلى كندا خلال موسم 2024/2025 نموا ملحوظا، إذ تضاعف حجم الشحنات ليصل إلى 1,500 طن بقيمة 1,67 مليون دولار أمريكي، وفق تقرير صادر عن « EastFruit ».
ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ صادرات المغرب من هذه الفاكهة إلى السوق الكندية، حيث تمثل كندا أكثر من 30٪ من إجمالي صادرات المغرب خلال الموسم نفسه.
ويمتد موسم التصدير عادة من دجنبر إلى أبريل، مع تسجيل أعلى الشحنات في يناير وفبراير، إذ تم تصدير 500 طن في شهر فبراير وحده، وهو رقم قياسي.
ويعتمد السوق الكندي كليا على الاستيراد، إذ لا يُنتج الجريب فروت تجاريا داخل البلاد، في حين يشهد الاستهلاك المحلي تراجعا مستمرا منذ عقود، حيث كانت واردات كندا تصل في التسعينيات إلى 70 ألف طن سنويا، لتتراجع تدريجيا إلى أقل من 30 ألف طن في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل موسم 2024/2025 أدنى مستوى تاريخي.
وتأتي جنوب أفريقيا والصين والولايات المتحدة كمزودين رئيسيين، مع انخفاض تدريجي لحصة الولايات المتحدة، حيث تغطي الفواكه الجنوب أفريقية السوق من يونيو إلى أغسطس، تليها الصينية في سبتمبر، ثم الأمريكية في نونبر.
وخلال الفترة من فبراير إلى أبريل، ينافس المغرب دولا مثل إسرائيل وتركيا والمكسيك، محققا حصة سوقية بلغت 26٪ في فبراير 2025.
ويُشير التقرير إلى أن المغرب كان من بين الموردين القلائل الذين زادوا صادراتهم إلى كندا خلال موسم 2024/2025، في وقت يشهد السوق تراجعا عاما، ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة نجاحات المغرب في الأسواق الكندية، حيث تضاعفت صادرات التوت الأزرق إلى كندا 17 مرة خلال الثلاثة مواسم الأخيرة.
حقق المغرب قفزة نوعية، في تعزيز حضوره في سوق الحمضيات الكندية، مسجلا أرقاما قياسية في صادرات “الجريب فروت” خلال السنة التسويقية 2024/2025. ووفق بيانات منصة “إيست فروت” المتخصصة، بلغ حجم صادرات المملكة من هذه الفاكهة، نحو 1500 طن بين نونبر 2024 وغشت 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.67 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على ضعف […]
ظهرت المقالة المغرب يعزز حضوره بشكل كبير في سوق الحمضيات الكندية أولاً على Bladna24.
نددت جمعية المنتجين والمصدرين المغاربة للفواكه والخضروات “Apefel” بما وصفته بـ”حملة تضليل ممنهجة” تشنها بعض وسائل الإعلام الأوروبية ضد الطماطم المغربية، مؤكدة أن الاتهامات المتعلقة بعدم احترام المعايير الصحية “لا أساس لها علمياً”.
وأوضحت الجمعية أن المغرب، الذي أصبح منذ 2023 أول مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من خارج أوروبا، يواجه “محاولات متكررة للتشويه ذات خلفيات اقتصادية” تهدف إلى عرقلة وصول منتجاته إلى الأسواق الأوروبية، مضيفة أن جودة الإنتاج وتشديد إجراءات المراقبة ساهمت في تعزيز مكانة الطماطم المغربية في الأسواق الدولية.
واستندت “Apefel” إلى بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت الفترة بين 2020 و2025 ما مجموعه 5,502 إخطاراً يتعلق بمنتجات نباتية مستوردة، ولم يتجاوز عدد الإخطار المرتبط بالمغرب 49 إخطاراً فقط، أي أقل من 1%، ما يعكس موثوقية النظام المغربي للرقابة الصحية الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمعروف بـ”صرامته وشفافيته”.
وجدد الجدل مؤخراً بعد نشر منظمة المستهلكين الفرنسية “UFC-Que Choisir” تقريراً أشار إلى وجود “عدة بقايا” في الطماطم المغربية، لكن الجمعية شددت على أن وجود البقايا لا يعني بالضرورة تجاوز الحدود القانونية، مشيرة إلى أن الكميات الملاحظة ضئيلة وتقارن بمستويات مماثلة للمنتجات الأوروبية ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك.
واعتبرت “Apefel” أن الجانب الصحي يُستغل أحياناً كذريعة لحماية الإنتاج الأوروبي أمام المنافسة المغربية، ودعت الفاعلين الأوروبيين إلى “نقاش مبني على الشفافية والتعاون”، مؤكدة التزام المنتجين المغاربة بـ”احترام المعايير الدولية وقواعد المنافسة العادلة”.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق خلال موسم 2024/2025 رقماً قياسياً في صادرات الطماطم، مسجلاً شحنات بلغت 745 ألف طن بقيمة قاربت 1.2 مليار دولار، مع تسجيل أعلى حجم شهري في تاريخ الصادرات المغربية خلال نونبر 2024 بإرسال 105 آلاف طن، ما يعكس المكانة المتميزة للمغرب على الساحة الزراعية الدولية.
وتستحوذ فرنسا على نحو نصف صادرات الطماطم المغربية، بينما تأتي المملكة المتحدة كثاني أكبر مستورد، فيما واصلت هولندا وإسبانيا زيادة وارداتهما من المغرب لتوسيع مواسم التصدير الخاصة بهما، كما شهدت الصادرات إلى ألمانيا والبرتغال نمواً ملحوظاً، وارتفعت شحنات المغرب إلى دول غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال، ما يعكس استراتيجية المملكة في تنويع الأسواق وتعزيز حضور منتجاتها الزراعية في القارة الإفريقية وأوروبا.
كشفت منصة « Hortoinfo » أن واردات الفلفل الإسبانية بلغت خلال موسم 2024/2025 أعلى مستوى في تاريخها، مسجلة ما مجموعه 113.11 مليون كيلوغرام، بقيمة إجمالية تناهز 152.79 مليون يورو.
وأوضحت المنصة أن المغرب تصدر قائمة الدول المصدرة نحو السوق الإسبانية، بعد أن زودها بـ103.97 مليون كيلوغرام من الفلفل، ما يعادل 91.92% من إجمالي الواردات، مقابل قيمة مالية بلغت 135.79 مليون يورو، وبمتوسط سعر بلغ 1.31 يورو للكيلوغرام، في أداء تجاري غير مسبوق يعكس تنامي الحضور المغربي في سوق الخضروات الأوروبية.
وحلت البرتغال في المرتبة الثانية من حيث الكميات الموردة، إذ صدرت نحو 2.87 مليون كيلوغرام، أي ما يمثل 2.54% من إجمالي الواردات، بقيمة 5.22 مليون يورو ومتوسط سعر 1.82 يورو للكيلوغرام، متبوعة بفرنسا بـ2.15 مليون كيلوغرام، بنفس القيمة تقريبا، وبنفس متوسط السعر.
وحسب المصدر ذاته، فقد تضاعفت صادرات المغرب من الفلفل نحو إسبانيا بنسبة 161% خلال السنوات العشر الأخيرة،مما يعكس حجم الشراكة القوية التب تجمع البلدين على المستوى الزراعي.
كشفت منصة « Hortoinfo » أن واردات الفلفل الإسبانية بلغت خلال موسم 2024/2025 أعلى مستوى في تاريخها، مسجلة ما مجموعه 113.11 مليون كيلوغرام، بقيمة إجمالية تناهز 152.79 مليون يورو.
وأوضحت المنصة أن المغرب تصدر قائمة الدول المصدرة نحو السوق الإسبانية، بعد أن زودها بـ103.97 مليون كيلوغرام من الفلفل، ما يعادل 91.92% من إجمالي الواردات، مقابل قيمة مالية بلغت 135.79 مليون يورو، وبمتوسط سعر بلغ 1.31 يورو للكيلوغرام، في أداء تجاري غير مسبوق يعكس تنامي الحضور المغربي في سوق الخضروات الأوروبية.
وحلت البرتغال في المرتبة الثانية من حيث الكميات الموردة، إذ صدرت نحو 2.87 مليون كيلوغرام، أي ما يمثل 2.54% من إجمالي الواردات، بقيمة 5.22 مليون يورو ومتوسط سعر 1.82 يورو للكيلوغرام، متبوعة بفرنسا بـ2.15 مليون كيلوغرام، بنفس القيمة تقريبا، وبنفس متوسط السعر.
وحسب المصدر ذاته، فقد تضاعفت صادرات المغرب من الفلفل نحو إسبانيا بنسبة 161% خلال السنوات العشر الأخيرة،مما يعكس حجم الشراكة القوية التب تجمع البلدين على المستوى الزراعي.
حاوره: محمد حميدي
أفاد فؤاد شفيقي، المنسق العام لمشروع “تحدي القراءة العربي” بالمغرب، بأنه بعد تسجيل تراجع لافت في عدد التلاميذ المغاربة المشاركين، إثر جائحة كوفيد 19، جاءت الدورة التاسعة من المشروع لتكون “استدراكية بامتياز”؛ حيث قفز هذا العدد إلى 4 ملايين و342 ألف تلميذ وتلميذة، أي بمعدل يفوق 1 من بين كل تلميذين بالمدارس المغربية عمومية وخصوصية.
وكشف المفتش العام السابق للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية، في حوار أجراه مع هسبريس من دُبي، حيث تستعد “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” لإعلان وتتويج الفائزين لهذه السنة، في حفل يقام الخميس المُقبل، أن “المبادرات” ومنظمة “اليونسكو” “يعكفان على دراسة تقييمية لأثر تحدي القراءة العربي على التلاميذ المشاركين في أربع دول، بينها المغرب”، مضيفا: “سوف نقف على آثار الدراسة في الأسابيع المقبلة”.
إلى ذلك أورد شفيقي، الذي عينه الملك محمد السادس حديثا أمينا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ثلاثة ثمار أساسية لتحدي القراءة على الفعل القرائي بالمغرب، تتمثل في “إرجاع التلميذ إلى الكتاب غير المدرسي”، و”وجود الكتاب الثقافي داخل المدرسة”، و”استثمار ما يقرأه التلاميذ ضمن هذا الكتاب من طرف المدرسين في الحصص”، لكنه شدد على “أننا مازلنا في البداية، ويتعيّن التيقن من استدامة هذه النتائج غير المرتبطة بالمسابقة فقط، بل المكتسبة لبعد حضاري ووجودي للأجيال القادمة على صعيد بلادنا”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وفي ما يلي نص الحوار: بداية كيف تقيّم المشاركة المغربية في الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي؟.
شكرا على الاهتمام بالفعل القرائي في هذا المنبر الإعلامي المغربي المتميّز. أريد أن أؤكد بادئ القول أن المملكة المغربية انخرطت في مشروع “تحدي القراءة العربي” منذ انطلاقته سنة 2015، التي جاءت في سياق تواتر عدد من التقارير المبرزة لضعف القراءة في الدول العربية، خصوصا بلغة الضاد. وهدفت المبادرة، بالأساس، إلى تشجيع التلاميذ، خاصة في المستويات التعليمية الأولى، على الإقبال على القراءة المفيدة والمسليّة والمعينة على تملك اللغة والبانية للقيم.
في المغرب كانت البدايات صعبة، لأن المبادرة جاءت في وقت باتت القراءة خارج ما يقرر في المنهاج الدراسي منعدمة تقريبا داخل المؤسسات التعليمية، باستثناء تلك التي تهم المؤلفات المقررة داخل المناهج الدراسية، بالتحديد من نهاية السلك الإعدادي حتى السنة الثانية بكالوريا.
بدأنا في الدورة الأولى بمشاركة حوالي مائتين وخمسين ألف تلميذ(ة)، منهم حوالي سبعة عشر ألفا أنهوا قراءة خمسين كتابا، يتناسب مع أعمارهم ومستوياتهم الدراسية؛ وبعد ذلك وصل عدد التلاميذ المغاربة المشاركين ذروته بمليون ونصف المليون مشارك في موسم 2019/2020، بعد فوز التلميذة مريم أمجون بالمرتبة الأولى عربيا في الدورة الثالثة من المسابقة سنة 2018، قبل أن يُسجّل انخفاض كبيرا بعد مرور جائحة كوفيد 19. لكن بعد ثلاث دورات، وبمجهودات استثنائية للمنسقين الجهويين والإقليميين للمشروع وللسيدات والسادة مدراء المدارس والأساتذة المشرفين الذين يقومون بعمل تطوعي خارج أوقات العمل للتأطير، استطعنا هذه السنة 2024/2025 أن نستدرك كل ما فات، فقد وصل مجموع المشاركين من مختلف مؤسسات التعليم العمومية والخصوصية ومن التعليم العتيق إلى 4 ملايين و342 ألف تلميذ، أي بمعدل يفوق ½ تلميذ (على اعتبار أن العدد الإجمالي للتلاميذ بهذه الأسلاك يصل إلى حوالي 8 ملايين)
إلى ذلك فإن عدد المشاركين الذين استطاعوا إتمام قراءة 50 كتابا (كشرط للمشاركة في المسابقة) فاق 400 ألف تلميذ وتلميذة. وعند ضرب عدد هؤلاء التلاميذ في 50 كتابا نجد أنه في الإجمالي قُرأ على الأقل 20 مليون كتاب من طرفهم.
وماذا عن الحصيلة الإجمالية لعشر سنوات من المشاركة المغربية في المبادرة؟.
هنا نقدّم تقييمين، كمي ونوعي. فعلى المستوى الكمي يُلاحظ أن المشاركة المغربية في تحدي القراءة العربي عرفت تطورا ملحوظًا عبر الدورات، ففي السنة الأولى بلغ عدد المشاركين المغاربة حوالي 253 ألف تلميذ، واستقر العدد تقريبا في السنة الموالية؛ وبعد ذلك ارتفع في السنة الثالثة إلى نحو 320 ألف تلميذ، قبل أن يقفز في السنة الرابعة إلى مليون و125 ألفا، ليبلغ في السنة الخامسة، التي سبقت جائحة كوفيد، حوالي مليون ونصف المليون تلميذ.
غير أن الجائحة أدّت إلى تراجع عدد المشاركين، إذ لم يتجاوز سنة 2023 حوالي 300 ألف تلميذ، قبل أن يبصم الرقم على منحى تصاعدي جديد سنتي 2024 و2025.
ويعزى الانخفاض إثر الجائحة، وهو بالمناسبة سجُّل في جميع الدول وليس في المغرب فقط، إلى أن فترة توقف الدراسة كإجراء احترازي وقائي خلّفت آثارا سلبية على التلاميذ وتعلماتهم؛ وقد كان عليهم، بعد استئناف الدراسة، بشكل كلي في 2021/2022، تعويض ما فقدوا من تعلّمات خلال الفترة المذكورة، فأصبح كل ما هو غير مرتبط بالمنهاج المدرسي في مرتبة ثانية بالنسبة للتلاميذ والأسر.
وأعتقد أنه بالحصيلة التي ذكرت سلفا بلغنا هذه السنة وضعية طبيعية. وأتمنى أن نحافظ على مكتسبات النسخة الحالية ونرفع تحدي تطوير النتائج خلال الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، التي سوف تنطلق في أكتوبر 2025، وستستمر حتى نهاية السنة الدراسية 2026، وأيضا تعزيزها من ناحية الرفع التدريجي لأعداد التلاميذ المشاركين ونوعية الكتب المقروءة ونسبة المتمدرسين الذين رفعوا التحدي بإتمام قراءة 50 كتابا.
أما بخصوص المستوى الكيفي فيشار إلى أن الزملاء المُحكمّين الذين يشاركون في تقييم التلاميذ المغاربة الذين يتوجون وطنيا ليتنافسوا، في النهائيات، مع أقرانهم من الدول العربية الأخرى، يُمدوننا بتغذية راجعة حول طبيعة المقروء والمستويات الحجاجية لدى المشاركين؛ برصد الكتب المحببة إليهم، وكيف يدافعون عن أفكارهم، وقدراتهم على التفاعل مع أسئلة غير مألوفة مدرسيا، كالتفاعل الناقد مع بعض الأفكار الواردة في كتاب معين، وهي مهارات وقدرات تستدعى كفايات عليا من التفكير. فبما أن كل متسابق يعرض أمام اللجنة ملخصات الـ50 كتابا فإنها تُكوّن نظرة عامة للجنة التحكيم عن التفضيلات والتوجهات في القراءة لدى التلاميذ، وكذلك التأثرات الممكنة.
تغذية راجعة أخرى نتلقاها من المدرسين الذين واكبوا المشروع تقريبا منذ انطلاقته، إذ نُوجّه لهم أسئلة حول أثر مشروع “تحدي القراءة العربي” على مستوى اللغة العربية لدى التلاميذ المنخرطين فيه. وبشكل عام يُقدمون ملاحظات عامة بأن هؤلاء التلاميذ يتحدثون “لغة الضاد” بطلاقة أكبر ويكتسبون معجما غنيا، مقارنة بغيرهم ويكتسبون ثقة أكبر بالنفس أثناء الدفاع عن أفكارهم.
وسنقف في الأسابيع المقبلة على نتائج الدراسة العلمية التي يجريها فريق من اليونسكو حول آثار المسابقة، التي أصبحت عالميا يعطى بها المثل على المبادرات المبدعة. وقد شارك المغرب في هذه الدراسة، حيث أجريت استجوابات ومجموعات بؤرية مع عينات من مدراء المدارس والأساتذة المؤطرين وأولياء أمور التلاميذ، بالإضافة إلى استبيانات تمت تعبئتها من طرف التلاميذ المشاركين في الدورة الأخيرة والدورات السابقة، مع استقاء آراء مسؤولين تربويين في المديريات والأكاديميات.
– بالمناسبة ما أهم التوجهات القرائية لدى التلاميذ المغاربة التي تكشف عنها التغذيات الراجعة؟.
في هذا الجانب تبرز كل سنة مفاجآت، ففي وقت سابق كان الطاغي هي الكتب المتواجدة في السوق بشكل كبير. وهنا لا يجب أن ننسى أن إنتاج وتوزيع الكتاب المخصص للطفل في المغرب لا يرقى إلى طموحنا كمجتمع، فغالبا ما تجد الأسر نفسها مضطرة لاقتناء كتب أجنبية لأبنائها، خصوصا خلال فترات العطل المدرسية. يكفي الرجوع للتقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة عبد العزيز آل سعود حول الطباعة والنشر في المملكة، ليتضح أن كل ما يطبع سنويا بالبلاد لا يتجاوز 4 آلاف عنوان، ضمنها بضعة عناوين معدودة على رؤوس الأصابع، مخصصة للأطفال.
بالتالي تبرز الحاجة إلى تقوية الكتابات الموجهة للأطفال، سواء في الأدب أو العلوم والتاريخ والحضارة، على أن مشروع “تحدي القراءة العربي” يبتغي أن يشجّع أيضا إنتاج المؤلفين في الدول العربية الموجه للناشئة في بلدانهم.
وبالعودة إلى سؤالك أسجّل أن الكتب المقروءة بشكل مكثّف هي المتعلقة بالتنمية الذاتية. ومعلوم أن من شروط المشاركة في المسابقة أن يكون ما قرأه التلميذ موزعا على 5 مجالات معرفية مختلفة. هذا الشرط يجعل التلميذ المُحبُ مثلا للتاريخ يقرأ فيه حتى 20 كتابا مثلا، ولكن في الآن ذاته تتوزع الـ30 المتبقية على أربعة مجالات معرفية أخرى. والغاية من هذا أن يبني التلاميذ شخصيته ومعرفته من حقول معرفية مختلفة، لأن النهل من حقل معرفي واحد قد لا يكون بالقدر نفسه من الفائدة لأطفال وشباب في بداية علاقتهم بعوالم الأفكار والثقافات.
– في هذا الصدد، كيف يمكن تقوية المشاركة المغربية في المبادرة لتبصم مرة أخرى على إنجاز مريم أمجون؟ وهنا نستحضر أن مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، فوزان الخالدي، أكد في تصريح لهسبريس، خلال نسخة السنة الماضية، أن “مشاركة المغرب في كل الدورات جد مشرفة وتتنامى باضطراد”، وأعلن تطلع المؤسسة إلى مشاركة أكبر في المواسم المقبلة من “تحدي القراءة العربي”.
المقارنات الدولية ذات فائدة مهمة هنا. فنحن نعتقد أحيانا أن لغتنا العربية في المنطقة المغاربية وفي المغرب على وجه الخصوص هجينة وتغلب عليها الدارجة واللغة الفرنسية، لكن عندما نلتقي بالزملاء من دول عربية أخرى، خصوصا من المشرق العربي والشرق الأوسط، نجد أن الغالب في التواصل هي اللهجات، سواء الشامية أو الخليجية أو المصرية، وأن أبناءنا يحتاجون في كل دول المنطقة، بتفاوتات، لتيسير سبل تعلم لغة عربية ميسرة تخفف من حدة ازدواجية اللسان.
كما أن اللجنة الدولية المشرفة على التقييم، هي ذاتها، تزور جميع الدول العربية، وكُلما حلّت بين ظهرانينا في المغرب وأجرت تقييماتها إلا والتغذية الراجعة الناتجة عنها تبيّن أن ثمة عناصر جيدة جدا على هذا الصعيد في صفوف تلامذتنا تحتاج فقط للتطوير والمواكبة المستمرة، وهذا شأن المدرسة والجامعة والأسرة وكل المتدخلين في التنشئة الاجتماعية.
– دعنا نُفصّل في كيفية انعكاس هذه المبادرة عموما على الفعل القرائي داخل المؤسسات التعليمية المغربية.
يمكن أن نستحضر في هذا الجانب أنه في إحدى السنوات وزعنا أزيد من 500 ألف كتاب على المدارس المتواجدة في المداشر والأرياف وهوامش المدن، في حقائب، في إطار دعم مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للقراءة في المدارس المغربية، على غرار مدارس عدد من الدول الأخرى. العناوين اختيرت من قبل لجان تضم مفتشي الوزارة، وجرى اقتناؤها من أكبر المكتبات العربية؛ من الناشرين المغاربة، ومن مصر ولبنان الأردن والإمارات…
في مرحلة أولى وزعت الكتب على أزيد من 350 مدرسة بالمناطق المذكورة، وهذا ما ساعد في البداية على خلق ما أسميناها أركان القراءة، بحيث عند التوزيع طلبنا من المدرسين بالمدارس المستفيدة أن تنتقل حقيبة الكتب من أستاذ لآخر، على أن يضعها الأستاذ عند مرورها في فصله في ركن للقراءة يكون رهن إشارة التلاميذ لمدة من الزمن قبل أن تنتقل للفصل الآخر.
على أن النتائج المرتبطة بتحدي القراءة العربي بالنسبة إليّ يجب أن نتيقنّ من استدامتها، فهي غير مرتبطة بالمسابقة، إذ تكتسب بعدا حضاريا بالنسبة لبلادنا وللأجيال المقبلة؛ ويمكن إجمالها في ثلاث، أولا: إرجاع التلميذ إلى الكتاب غير المدرسي.
وثانيا: وجود الكتاب الثقافي داخل المدرسة وتخصيص وقت ثابت جداول الحصص الأسبوعية خاص بالقراءة (ما اصطلح عليها بالقراءة الإثرائية داخل الفصول الدراسية)، وثالثا استثمار ما يقرأه التلاميذ في الكتاب الثقافي من طرف المدرسين في حصصهم، وذلك بربط المنهاج الدراسي بأنشطة الحياة المدرسية.
وبالتالي فتجسير العلاقة بين تصريف المنهاج الدراسي داخل الفصول الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، كأندية القراءة والبيئية والمواطنة وحقوق الإنسان، وأندية المسرح والعلوم… والمشاركة في الندوات والمحاضرات والعروض السينمائية، ستعود بنفع كبير على التلاميذ، وهي مناسبة لتحفيزهم على الاهتمام بما هو مقرر في البرامج من خلال الأنشطة الموازية التي يقومون بها، وفي الوقت نفسه إعطاء بعد تربوي ومعنى لهذه الأنشطة.
– ألا تبرز الحاجة هنا إلى تعضيد المجهودات المذكورة، في تناسق، بأخرى معها تستهدف تدعيم التعلمات الأساس؟. وهنا نستحضر تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في هذا الصدد، الذي يرسم صورة مقلقة.
لأوضح بداية أن تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس PNEA لسنة 2019 يذكر أن 80 المئة من التلاميذ الذين يصلون إلى مستوى السادس ابتدائي هم دون هذا المستوى، ولا يعرفون القراءة أو الكتابة؛ فهناك من له مستوى الخامس ابتدائي أو الرابع أو ما هو أقل. بمعنى أن 20 في المئة فقط من تلامذة السنة النهائية من السلك الابتدائي هم من يستوفون مستلزمات هذا المستوى.
ويتوزع المتأخرون عن مستوى السادس ابتدائي على فئتين؛ تلاميذ لديهم تأخر بسيط يمكن استدراكه بسهولة، ومن يعانون تأخرا عميقا يلزم استدراكه اشتغالا طويلا.
أكيد أن فعل القراءة لا يمكن أن يتم إذا لم يكن التلميذ يتملك أساسيات اللغة. ولكن لا ننسى هنا أن التلميذ في السنوات الأولى يقرأ جملا بسيطة وكلمات غير معقدة مكونة من ثلاثة أو أربعة أحرف. بالتالي حينما نتحدّث عن قراءة الكتب فإن الكتاب الموجه لطفل ذي 9 أو 8 سنوات لا علاقة له بكتاب موجه لطفل يبلغ 12 سنة أو 15 سنة مثلا من حيث درجة الصعوبة. كما لا يمكن أن نغفل الجدلية بين أساسيات اللغة والقراءة، فأساسيات اللغة تخدم القراءة والقراءة تخدم أساسيات اللغة في الوقت نفسه.
وحتى في دليل مسابقة تحدي القراءة العربي لدينا تعريف لنوعية الكتب التي يقترح قراءتها في كل مرحلة دراسية من حيث عدد الصفحات وطبيعة النصوص (وصفية أو تحليلية أو حجاجية…) وعدد كلمات النص.
– كلمة أخيرة بشأن رؤيتكم لتطوير المشروع بالمغرب؟.
ختاما، أشرفت على المشروع لمدة عشر سنوات، وبطبيعة الحال بعد مغادرتي وزارة التربية الوطنية نحو مسؤوليات جديدة سيتم تسليم هذا المشعل لزميل أو زميلة من الوزارة لإعطاء نفس جديد في قيادة المشروع. وهنا يمكنني التأكيد أنني واثق بأن الفريق الذي تم بناؤه بمكابدة كبيرة خلال السنوات الماضية قد حقق، اليوم، من خلال “تحدي القراءة العربي” نقلة نوعية في القراءة بالمدرسة المغربية يستحق عليها كل التنويه والثناء. هذا بالطبع لن ينسينا أن المشروع يلزمه المزيد من الدعم والاحتضان المجتمعي، لأننا مازلنا في البدايات. فمادام أن نصف التلاميذ لا يشاركون بعدُ في هذه المبادرة فإن طموحنا مازال مرتفعا؛ أن يقرأ كل تلميذ على الأقل 3 إلى خمسة كتب موازية في السنة تكون من اختياره، كي تصبح القراءة لديه عادة. وعندما يعتاد التلميذ ألا يخلد إلى النوم قبل أن يقرأ كتابا، وأن يتولى الآباء والأمهات قراءة الكتب لأطفالهم الصغار قبل نومهم، ويتم توفير كتب مسموعة على حوامل رقمية لمساعدة الأسر التي لا تستطيع القراءة لأبنائها، ستنتشر هذه العادة في المجتمع المغربي، ونمر إلى مجتمع قارئ مُسلّح بأدوات المعرفة وبالعادات والسلوكات التي تجعل من مواطني المستقبل قابلين للتعلم مدى الحياة.
كشف تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الأخير خصص غلافا ماليا بقيمة 13,770 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ووفق التقرير، فإن الدولة ستواصل دعم أسعار القمح اللين المستورد نظرا للعجز المسجل في الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 نتيجة الجفاف، واستمرار ارتفاع كلفة الاستيراد مقارنة بالسعر المستهدف. كما منحت الدولة دعما للاستيراد خلال 2025، بهدف ضمان تموين السوق الوطني والحفاظ على سعر الخبز عند حدود 1,20 درهم.
وأوضح التقرير أن الدعم الجزافي للقمح اللين تراجع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 6,33 دراهم للقنطار من يناير إلى غشت 2025، مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال نفس الفترة من 2024، أي بتراجع نسبته 51٪، وبلغت كلفة دعم الاستيراد حوالي 257 مليون درهم، بانخفاض قدره 65٪ مقارنة بالعام السابق.
فيما يخص السكر الخام، قدمت الدولة دعما متوسطا قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة نفسها لسد العجز في الإنتاج الوطني بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية، مسجلا انخفاضا بنسبة 73٪ مقارنة بالعام الماضي، وكلفة دعم الاستيراد بلغت 356 مليون درهم، بانخفاض نسبته 74٪.
أما السكر المكرر، فقد بلغت كلفة الدعم حوالي 3,05 مليارات درهم، مع دعم جزافي قدره 3,64 درهم للكيلوغرام، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغت كلفة دعم الحصة المقررة البالغة 6,26 ملايين قنطار نحو 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، بما في ذلك تكاليف التخزين والإجراءات الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي. كما استمر دعم بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية بمبلغ 88 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وفي ما يتعلق بغاز البوتان، فقد بلغ متوسط الدعم على سعر استهلاك قنينة 12 كلغ 53,47 درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 14٪ مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت كلفة صندوق المقاصة الخاص بالغاز حوالي 8,5 مليارات درهم، بانخفاض يقارب 17٪ على أساس سنوي.
كشف تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الأخير خصص غلافا ماليا بقيمة 13,770 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ووفق التقرير، فإن الدولة ستواصل دعم أسعار القمح اللين المستورد نظرا للعجز المسجل في الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 نتيجة الجفاف، واستمرار ارتفاع كلفة الاستيراد مقارنة بالسعر المستهدف. كما منحت الدولة دعما للاستيراد خلال 2025، بهدف ضمان تموين السوق الوطني والحفاظ على سعر الخبز عند حدود 1,20 درهم.
وأوضح التقرير أن الدعم الجزافي للقمح اللين تراجع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 6,33 دراهم للقنطار من يناير إلى غشت 2025، مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال نفس الفترة من 2024، أي بتراجع نسبته 51٪، وبلغت كلفة دعم الاستيراد حوالي 257 مليون درهم، بانخفاض قدره 65٪ مقارنة بالعام السابق.
فيما يخص السكر الخام، قدمت الدولة دعما متوسطا قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة نفسها لسد العجز في الإنتاج الوطني بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية، مسجلا انخفاضا بنسبة 73٪ مقارنة بالعام الماضي، وكلفة دعم الاستيراد بلغت 356 مليون درهم، بانخفاض نسبته 74٪.
أما السكر المكرر، فقد بلغت كلفة الدعم حوالي 3,05 مليارات درهم، مع دعم جزافي قدره 3,64 درهم للكيلوغرام، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغت كلفة دعم الحصة المقررة البالغة 6,26 ملايين قنطار نحو 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، بما في ذلك تكاليف التخزين والإجراءات الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي. كما استمر دعم بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية بمبلغ 88 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وفي ما يتعلق بغاز البوتان، فقد بلغ متوسط الدعم على سعر استهلاك قنينة 12 كلغ 53,47 درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 14٪ مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت كلفة صندوق المقاصة الخاص بالغاز حوالي 8,5 مليارات درهم، بانخفاض يقارب 17٪ على أساس سنوي.
أعلنت مجموعة كوسومار عن انطلاق موسم زرع النباتات السكرية 2025/2026، بعد موسم ناجح رغم استمرار الجفاف، بفضل تعبئة جميع مكونات السلسلة السكرية من فلاحين، ومستشارين، وجمعيات مهنية، وسلطات محلية.إذ تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة بتعزيز السيادة الغذائية الوطنية وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي المستدامة.
وسجّل موسم 2024/2025 نتائج مشجعة، حيث بلغ إنتاج الشمندر السكري أكثر من 2 مليون طن بزيادة 74% مقارنة بالموسم السابق، فيما وصل إنتاج قصب السكر إلى 278 ألف طن، وإنتاج السكر الأبيض إلى 281 ألف طن بزيادة 50%.
ويعكس هذا الأداء مرونة السلسلة السكرية وتبني تقنيات حديثة مثل الري الذكي والطائرات بدون طيار ومنصة “التيسير”، ما ساهم في تحسين المردودية وترشيد استعمال المياه.
ووضعت اللجان التقنية الجهوية برنامجاً طموحاً للموسم الجديد يشمل 60 ألف هكتار من الشمندر السكري و8 آلاف هكتار من قصب السكر، منها 3 آلاف هكتار من المساحات الجديدة. كما تغطي العملية مناطق دكالة وتادلة وملوية والغرب واللوكوس، مع توفير منظومة دعم متكاملة تشمل تمويلات مسبقة بقيمة 500 مليون درهم وتأمين المدخلات الزراعية والمواكبة الميدانية عبر 120 مستشاراً فلاحياً.
وأكدت مجموعة كوسومار التزامها بمواصلة دعم الفلاحين الشركاء وتحسين مداخيلهم، مثمنة تعاون جميع الشركاء المؤسساتيين والسلطات المحلية في إنجاح هذا الورش الفلاحي الاستراتيجي. كما جددت حرصها على ترسيخ مكانة الصناعة السكرية كرافعة للتنمية الجهوية المستدامة ومصدر فخر للمنظومة الفلاحية المغربية.