كشف تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الأخير خصص غلافا ماليا بقيمة 13,770 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ووفق التقرير، فإن الدولة ستواصل دعم أسعار القمح اللين المستورد نظرا للعجز المسجل في الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 نتيجة الجفاف، واستمرار ارتفاع كلفة الاستيراد مقارنة بالسعر المستهدف. كما منحت الدولة دعما للاستيراد خلال 2025، بهدف ضمان تموين السوق الوطني والحفاظ على سعر الخبز عند حدود 1,20 درهم.
وأوضح التقرير أن الدعم الجزافي للقمح اللين تراجع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 6,33 دراهم للقنطار من يناير إلى غشت 2025، مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال نفس الفترة من 2024، أي بتراجع نسبته 51٪، وبلغت كلفة دعم الاستيراد حوالي 257 مليون درهم، بانخفاض قدره 65٪ مقارنة بالعام السابق.
فيما يخص السكر الخام، قدمت الدولة دعما متوسطا قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة نفسها لسد العجز في الإنتاج الوطني بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية، مسجلا انخفاضا بنسبة 73٪ مقارنة بالعام الماضي، وكلفة دعم الاستيراد بلغت 356 مليون درهم، بانخفاض نسبته 74٪.
أما السكر المكرر، فقد بلغت كلفة الدعم حوالي 3,05 مليارات درهم، مع دعم جزافي قدره 3,64 درهم للكيلوغرام، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغت كلفة دعم الحصة المقررة البالغة 6,26 ملايين قنطار نحو 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، بما في ذلك تكاليف التخزين والإجراءات الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي. كما استمر دعم بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية بمبلغ 88 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وفي ما يتعلق بغاز البوتان، فقد بلغ متوسط الدعم على سعر استهلاك قنينة 12 كلغ 53,47 درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 14٪ مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت كلفة صندوق المقاصة الخاص بالغاز حوالي 8,5 مليارات درهم، بانخفاض يقارب 17٪ على أساس سنوي.
كشف تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الأخير خصص غلافا ماليا بقيمة 13,770 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ووفق التقرير، فإن الدولة ستواصل دعم أسعار القمح اللين المستورد نظرا للعجز المسجل في الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 نتيجة الجفاف، واستمرار ارتفاع كلفة الاستيراد مقارنة بالسعر المستهدف. كما منحت الدولة دعما للاستيراد خلال 2025، بهدف ضمان تموين السوق الوطني والحفاظ على سعر الخبز عند حدود 1,20 درهم.
وأوضح التقرير أن الدعم الجزافي للقمح اللين تراجع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 6,33 دراهم للقنطار من يناير إلى غشت 2025، مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال نفس الفترة من 2024، أي بتراجع نسبته 51٪، وبلغت كلفة دعم الاستيراد حوالي 257 مليون درهم، بانخفاض قدره 65٪ مقارنة بالعام السابق.
فيما يخص السكر الخام، قدمت الدولة دعما متوسطا قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة نفسها لسد العجز في الإنتاج الوطني بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية، مسجلا انخفاضا بنسبة 73٪ مقارنة بالعام الماضي، وكلفة دعم الاستيراد بلغت 356 مليون درهم، بانخفاض نسبته 74٪.
أما السكر المكرر، فقد بلغت كلفة الدعم حوالي 3,05 مليارات درهم، مع دعم جزافي قدره 3,64 درهم للكيلوغرام، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغت كلفة دعم الحصة المقررة البالغة 6,26 ملايين قنطار نحو 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، بما في ذلك تكاليف التخزين والإجراءات الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي. كما استمر دعم بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية بمبلغ 88 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وفي ما يتعلق بغاز البوتان، فقد بلغ متوسط الدعم على سعر استهلاك قنينة 12 كلغ 53,47 درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 14٪ مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت كلفة صندوق المقاصة الخاص بالغاز حوالي 8,5 مليارات درهم، بانخفاض يقارب 17٪ على أساس سنوي.