Étiquette : 2024

العمق المغربي

أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بأكادير، الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فـ”تؤكد فعاليات هذه الدورة المنظمة من 6 إلى 9 فبراير الجاري بفضاء المعارض في أكادير تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، مع حضور فرنسا كضيف شرف، الالتزام الراسخ للمملكة بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية، تضمن استدامة الموارد السمكية وتنافسية المقاولات المغربية.

وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بزيارة أقطاب المعرض الخمسة وهي: القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطبالأسطول والمعدات،وقطب تربية الأحياء المائية.

وأبرز رئيس الحكومة أن طموح بلادنا بقيادة الملك محمد السادس في الاضطلاع بدور أساسي في منظومة الصيد البحري دوليا، يشكل حافزا كبيرا لتطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع، الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية المملكة وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، والشراكات المستقبلية الناجحة في هذا المجال.

وأكد أخنوش أن البحث العلمي والابتكار يشكلانأرضية صلبة للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، وتعزيز الانتقال نحو “اقتصاد أزرق” يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، منوها بالمجهودات الحكومية الرامية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتطوير القدرات من أجل استباق مختلف التحديات البيئية.

ويترجم تنظيم هذا الحدث البارز، يضيف البلاغ، أهمية ومكانة قطاع الصيد البحري ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث بلغ الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية سنة 2024 حوالي 1.42 مليون طن، وحقق القطاع رقم معاملات للصادرات بلغ حوالي 31 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يجعل بلادناتتصدر الدول الإفريقية المنتجة، وتحتل المرتبة 13 عالميا.

جدير بالذكر أن معرض “أليوتيس”، الذي بات موعدا لا محيد عنه على الصعيد الدولي، للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، يستضيف في دورته السابعة أكثر من 523 عارضا يمثلون 54 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عُمان.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بأكادير، الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.

وتؤكد فعاليات هذه الدورة المنظمة من 6 إلى 9 فبراير الجاري بفضاء المعارض في أكادير تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، مع حضور فرنسا كضيف شرف، الالتزام الراسخ للمملكة بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية، تضمن استدامة الموارد السمكية وتنافسية المقاولات المغربية.

وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بزيارة أقطاب المعرض الخمسة وهي: القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطب الأسطول والمعدات، وقطب تربية الأحياء المائية.

وأبرز رئيس الحكومة أن طموح بلادنا بقيادة جلالة الملك، نصره الله، في الاضطلاع بدور أساسي في منظومة الصيد البحري دوليا، يشكل حافزا كبيرا لتطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع، الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية المملكة وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، والشراكات المستقبلية الناجحة في هذا المجال.

وأكد رئيس الحكومة، أن البحث العلمي والابتكار يشكلان أرضية صلبة للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، وتعزيز الانتقال نحو “اقتصاد أزرق” يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، منوها بالمجهودات الحكومية الرامية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتطوير القدرات من أجل استباق مختلف التحديات البيئية.

ويترجم تنظيم هذا الحدث البارز، أهمية ومكانة قطاع الصيد البحري ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث بلغ الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية سنة 2024 حوالي 1.42 مليون طن، وحقق القطاع رقم معاملات للصادرات بلغ حوالي 31 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يجعل بلادنا تتصدر الدول الإفريقية المنتجة، وتحتل المرتبة 13 عالميا.

جدير بالذكر أن معرض “أليوتيس”، الذي بات موعدا لا محيد عنه على الصعيد الدولي، للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، يستضيف في دورته السابعة أكثر من 523 عارضا يمثلون 54 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عُمان.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – متابعة

 أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع ان يسجل النشاط الصناعي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2024، تراجعا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري الأخير للظرفية في القطاع الصناعي، إلى أن تراجع الإنتاج هم كافة الفروع باستثناء « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »النسيج والجلد » حيث قد يكون سجل ركودا.

وبخصوص المبيعات، قد يتضح ارتفاعها في كافة الفروع باستثناء فرع « النسيج والجلد » الذي قد تشهد تراجعا، و »الكهرباء والإلكترونيك » حيث قد تسجل شبه استقرار.

وأبرز بنك المغرب، أنه في ظل هذه الظروف، قد يصل معدل استغلال…

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من استئناف مسارها التصاعدي خلال السنة المنصرمة، وذلك بعد تسجيل أداء سلبي سنة 2023، مما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في إمكانات نمو الاقتصاد المغربي.

واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب أزيد من 17,23 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وهو زخم من شأنه تعزيز مكانة المملكة كوجهة يفضلها المستثمرون الأجانب بفضل استقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وإصلاحاتها الاقتصادية.

كما أن هذه النتائج تعتبر ثمرة الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الرامي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك، يوفر هذا الميثاق عدة حوافز لفائدة المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، عبر آليات دعم تسهل الولوج إلى التمويل وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع في القطاعات الاستراتيجية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، محمد جدري، أن سنتي 2022 و2023 شهدتا ضغوطا تضخمية وارتفاعا في أسعار فائدة البنوك المركزية، الأمر الذي أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن الوضع تحسن خلال سنة 2024، خصوصا بالنسبة للمغرب، الذي سجل تدفقا صافيا يفوق 17 مليار درهم، متوقعا أن يستمر هذا التحسن في السنوات المقبلة.

وأضاف “اليوم، نعود إلى معدل تضخم طبيعي على المستوى الدولي، مع مرونة على مستوى السياسات النقدية، وقد أصبح الولوج إلى التمويل أسهل من ذي قبل”.

– ضرورة الاستفادة من المكتسبات وتحقيق تقدم في مجالات التحسين –

يرى المحلل الاقتصادي أن المغرب بذل، خلال العقدين الماضيين، جهودا كبيرة مكنته من ترسيخ مكانته باعتباره وجهة استثمارية متميزة بفضل بنياته التحتية الحديثة، ومناطقه الصناعية، ويد عاملة مؤهلة تضم مهندسين وتقنيين وعاملين ذوي كفاءة في القطاعات الرئيسية التي تستقطب المستثمرين الأجانب.

كما ألقى الضوء على الدور الجوهري للمنصات اللوجستية، مثل ميناء طنجة المتوسط والموانئ المستقبلية في الناظور والداخلة الأطلسي.

غير أن السيد جدري شدد، من جهة أخرى، على أهمية مواصلة الجهود، لاسيما فيما يتعلق بتقليص القطاع غير المهيكل وتحسين بيئة المنافسة بغية تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب.

كما ذكر بأن المغرب يمتلك رؤية 2035 واضحة، يروم من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار في سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول سنة 2035.

وأورد أن تحويل نموذج الاستثمار يعد أحد المحاور الأساسية والأولويات لبلوغ هذه الغاية.

وفسر السيد جدري، بالتفصيل أن “الاستثمار العمومي يمثل حاليا ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل ثلث للقطاع الخاص. وبهذا، تطمح المملكة إلى قلب هذه المعادلة بحلول سنة 2030 عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي”، مضيفا أن الاستثمار العمومي سي كر س أساسا للأمن الغذائي، والطاقي، والصحي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن يسجل النشاط الصناعي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2024، تراجعا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري الأخير للظرفية في القطاع الصناعي، إلى أن تراجع الإنتاج هم كافة الفروع باستثناء « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »النسيج والجلد » حيث قد يكون سجل ركودا.

وبخصوص المبيعات، قد يتضح ارتفاعها في كافة الفروع باستثناء فرع « النسيج والجلد » الذي قد تشهد تراجعا، و »الكهرباء والإلكترونيك » حيث قد تسجل شبه استقرار.

وأبرز بنك المغرب، أنه في ظل هذه الظروف، قد يصل معدل استغلال القدرات إلى 78 في المائة.

وفي ما يخص الطلبات، قد تكون ظلت شبه مستقرة من شهر لآخر، مما يعكس ارتفاعا في « الميكانيك والتعدين » وركودا في « الكيمياء وشبه الكيمياء » وانخفاضات في « الصناعة الغذائية »، و »النسيج والجلد »، و »الكهرباء والإلكترونيك ».

وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون دفاتر الطلبيات استقرت عند مستوى عادي، ما يغطي مستوى أكثر من العادي في « الميكانيك والتعدين »، وعادي في « الصناعة الغذائية »، و »الكيمياء وشبه الكيمياء »، وأقل من العادي في « النسيج والجلد »، و »الكهرباء والإلكترونيك ».

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في كافة فروع النشاط باستثناء « الميكانيك والتعدين »، حيث يترقبون تراجعا، وفي « الكهرباء والإلكترونيك » حيث يرتقبون ركود الإنتاج. إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، تعبر 29 في المائة من المقاولات عن شكوك بشأن التطور المستقبلي في الإنتاج.

إقرأ الخبر من مصدره