فليكسبريس

Étiquette : 2024

  • نزار بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية

    هبة بريس

    ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم سنة 2024، والذي خصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2023، وتقديم برنامج عمل ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2025، وكذا للوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانيتها لسنة 2024.

    وأكد بركة، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة الرباط سلا القنيطرة – عامل عمالة الرباط وعامل إقليم بن سليمان ورئيس الجهة ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وكذا أعضاء الهيئات المنتخبة، على أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية في مواكبة الوتيرة المتسارعة التي تشهدها التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

    وسلط الوزير الضوء على إشكالية الجفاف البنيوي الذي أصبحت تعيشه عدد من مناطق المملكة للسنة السابعة على التوالي بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها الهام على الموارد المائية الوطنية، مبرزا، في هذا الصدد، أن مجهودات الحكومة متواصلة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش.

    واستعرض بركة، بالمناسبة، أهم منجزات المملكة في مجال الماء، والتي تحققت بفضل اعتمادها السياسة المائية الاستباقية والمتجددة، موضحا أن تفعيل هذه السياسة مكن المغرب من تخطي فترات جفاف صعبة ومن ضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب بصفة مرضية.

    وأضاف، في ذات السياق، أن الوزارة تواصل تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، أخذا بعين الاعتبار وضعية الموارد المائية الوطنية الحالية تحت تأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وإغناء مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء التوجيهات الملكية السامية، ونتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المصادق عليها.

    وقال الوزير إن حوض أبي رقراق والشاوية شهد خلال السنة المنصرمة مواصلة استغلال الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين حوضي سبو وأبي رقراق، مسجلا أنه تم تحويل حجم إجمالي من المياه بلغ 403 مليون متر مكعب خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، ما مكن من ضمان الحاجيات من الماء الشروب للمنطقة الساحلية بين الرباط وشمال الدار البيضاء.

    كما تم الشروع، بحسب بركة، في استغلال قناة الربط بين الشبكتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء وذلك لدعم التزويد بالماء الشروب انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله، فضلا عن إنجاز مشروع الربط بين قناتي الدورات وSEOR بطول 11,4 كلم لتقليص ضياع المياه عند تحويلها من سد الدورات إلى سد سيدي سعيد معاشو.

    وأبرز أنه تم إنجاز قناة بطول 54 كلم لدعم تزويد مدينة الدار البيضاء وسطات وبرشيد بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من محطة تحلية المياه التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر إلى المنظومة المائية الدورات، حيث تم بدء استغلال هذه القناة في 20 أكتوبر 2020، مضيفا أنه تم أيضا إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الأول لمحطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء بقدرة انتاجية تبلغ حوالي 200 مليون متر مكعب في السنة لتصل إلى 300 مليون متر مكعب في السنة في الشطر الثاني، والتي يرتقب الشروع في استغلالها ابتداء من دجنبر 2026.

    وأكد الوزير، من ناحية أخرى، مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بعالية حوض أبي رقراق وحوض سبو لضمان جودة المياه المحولة، فضلا عن اقتناء وتركيب ومباشرة الأشغال ل 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر ولإزالة المعادن من الماء الأجاج بمنطقة نفوذ الوكالة.

    وبالإضافة إلى هذه المشاريع المهيكلة المنجزة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مياه الشرب من خلال اقتناء الشاحنات الصهريجية وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية وتعزيز حملات الكشف عن تسربات الماء وإصلاحها وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.

    وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى أن حوض أبي رقراق والشاوية شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024 عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية ناهز 41 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي، ما أثر سلبا على مستوى ملء السدود ومستوى الفرشات المائية بالحوض، مسجلا، في هذا الصدد، أن الفرشة المائية السهول سجلت أعلى انخفاض قدر بحوالي 3,5 متر.

    وبالنظر إلى هذه الوضعية، أكد نزار بركة أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة بحوض أبي رقراق والشاوية من بينها مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الرباط بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب في السنة؛ ومواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية؛ والشروع في إنجاز أشغال سد “عين قصب” بإقليم بن سليمان بسعة تخزين 14 مليون متر مكعب في مارس 2025.

    كما تمت برمجة إنجاز 3 سدود صغرى بمنطقة نفوذ الوكالة؛ ودراسة إنجاز الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع؛ ومواصلة الانخراط في تعميم برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية بجل مدن الجهة.

    وعلى صعيد آخر، وفي إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنات والمواطنين حول تطورات الوضعية المائية، قال الوزير إن سنة 2024 شهدت إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية الكبرى لتعزيز الوعي الجماعي بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء واعتماد سلوك مسؤول ومواطن اتجاهه، مبرزا أن هذه الحملة سجلت نسبا قياسية في عدد مشاهدة وصلاتها التحسيسية.

    وأضاف بركة أن الوزارة قامت بتجديد وتنويع محتوى المنصة التواصلية “الما ديالنا” وكذا إطلاق تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية، مع وضع رقمها على تطبيق “واتساب” رهن الإشارة للتبليغ عن أي ممارسات تتعلق بتبذير الماء وأي انتهاك للملك العمومي المائي.

    وتجدر الإشارة إلى أنه تمت، خلال اجتماع المجلس الاداري للوكالة، المصادقة على مجموعة من المشاريع من بينها 12 مشروع اتفاقية تهم مجالات عدة تتعلق بالماء، كالحماية من الفيضانات وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتحسيس، فضلا عن المصادقة على عقدي امتياز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في خطوة تدعم الصناعة الدفاعية بالمملكة.. الاتفاقية العسكرية بين المغرب ورومانيا تدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس النواب

    الصحيفة من الرباط

    في خطوة تعزز القدرات الدفاعية للمملكة المغربية وتدعم الصناعة العسكرية الوطنية، صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا، خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، بحضور وزير الخارجية، ناصر بوريطة.

    وتأتي هذه المصادقة بعد توقيع الاتفاقية في فبراير 2024، خلال زيارة عمل قام بها وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، إلى الرباط، حيث التقى بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.

    وحسب نص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملعب مولاي عبد الله على أبواب غينيس.. مشروع رياضي بمعايير عالمية

    يشهد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط تحوّلًا جذريًا يجعله مرشحًا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمجرد اكتمال إعادة بنائه، في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز مكانته في الساحة الرياضية العالمية.

    بعد هدم الملعب في غشت 2024، انطلقت أعمال إعادة البناء في أكتوبر، ومن المتوقع أن تكتمل خلال ثمانية أشهر، ليصبح قادرًا على استيعاب 70 ألف متفرج، وهو ما يجعله من بين أكبر الملاعب في إفريقيا.

    وفي عرض أمام البرلمان، خلال مناقشة “الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020″، كشف يوسف بلقاسمي، المدير العام لشركة “سونارجيس” المكلفة بإدارة الملاعب، عن الحجم الهائل للمشروع، مؤكدًا أن 3400 عامل يشتغلون بشكل متزامن لإنجاز الأشغال، التي تُنفَّذ على ثلاث مراحل، بمشاركة 99% من الشركات المغربية، في خطوة تعكس دعم الاقتصاد الوطني.

    أما بخصوص الملعب الكبير ببنسليمان، فقد أكد بلقاسمي أن أعمال التهيئة شارفت على الانتهاء، وأن مرحلة البناء ستنطلق قريبًا، مؤكدًا أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، رغم الإشاعات التي تتحدث عن تعثره.

    ورغم التقدم الكبير في البنية التحتية الرياضية، أبدى بلقاسمي مخاوفه بشأن غياب التنشيط الثقافي المصاحب للأحداث الرياضية. وأوضح أن الرهان في البطولات الدولية لا يقتصر على المباريات فقط، بل يمتد إلى تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية.

    وأكد أن من الضروري توفير أنشطة ثقافية وترفيهية لجذب الجماهير وتمكينهم من تمديد فترة إقامتهم، مما يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي ويعزز تجربة المشجعين.

    مع هذه المشاريع الطموحة، يسير المغرب بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة رياضية عالمية، مستفيدًا من استضافته للعديد من البطولات الدولية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، التي ستكون فرصة لإبراز التطور الكبير في البنية التحتية الرياضية للبلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل/لجنة القطاعات الاجتماعية بالنواب تصادق بالأغلبية على “قانون الإضراب” في قراءة ثانية

    صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين الذي صادق عليه في الجلسة العامة.

    وصوت لصالح مشروع قانون الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، 11 نائبا، فيما رفضه 7 نواب، فيما لم يصوت بالامتناع أي نائب.

    وجرى التصويت بطريقة عادية بعد إثارة نواب المعارضة والأغلبية ملاحظاتهم حول مشروع القانون، والتي اتسمت بتقديم المعارضة انتقادات لاذعة، فيما لقي المشروع كما أحيل إشادة الأغلبية، مع الانفتاح على إمكانية تصحيح العيوب التي ستظهر الممارسة في القادم.

    بعد أشهر من النقاش والجدل، صادق مجلس المستشارين، رسميا، مساء أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بأغلبية الأصوات.

    وتم رسميا في جلسة استمرت منذ الثالثة ونصف زوالا تمرير مشروع قانون الإضراب من مجلس المستشارين بعد التصويت لصالحه من طرف 41 مستشارا، مقابل رفضه من 7 مستشارين.

    وصوت لصالح مشروع القانون كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    ورُفض مشروع القانون من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن انسحابه من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.

    وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تقديمه لمشروع قانون الإضراب في جلسة الدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إنه قانون يضمن التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى قبول عدد من تعديلات المعارضة والحركة النقابية للوصول إلى هذه الصيغة.

    وقال السكوري في تقديمه للقانون “نلتئم اليوم في هذه المحطة من أجل تتويج شهور كثيرة من العمل الجاد والمسؤول الذي قادته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ومع القوى السياسية والمؤسسات الدستورية حول موضوع هام يتعلق بقانون تنظيمي تأخر لأكثر من 62 سنة وانتظر أكثر من 32 حكومة ويجب أن يخرج للوجود لأنه يجب أن يضع قواعد واضحة من أجل ممارسة حق من الحقوق الدستورية”.

    وتابع السكوري بالقول: “نحن اليوم نستكمل الدستور ونحترم مقتضياته، والتي تأخرت على الأقل منذ 2016، وكان لزاما علينا في الحكومة أن نعالج الموضوع بكل مسؤولية، والتي تقتضي أن ننصت للشركاء والفرقاء وأن نتفاوض معهم، وذلك عبر أكثر من 65 اجتماعا”.

    وأوضح أن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين كان يقضي بالتصويت على هذا القانون التنظيمي مع السعي إلى التوافق وذلك قبل نهاية الدورة الربيعية في يوليوز 2024، مفيدا أن السؤول يُطرح حول السبب الذي جعلنا لا نصل إلى هذا الهدف الذي اتفقنا عليه بشكل جماعي.

    ولفت السكوري إلى أن الهدف يبقى هو الوصول إلى قانون متوازن، موردا أن كتابة هذا القانون تمتح من الدستور المغربي الذي تنص فصوله المتعددة على ضمان حق الإضراب كما تنص على أن حرية المبادرة وتنافسية المقاولة مضمونة كذلك، مضيفا “ينبغي أن نجيب عن إلى أي مدى هذا القانون يستجيب لحق الإضراب وحرية العمل”.

    وواصل المسؤول الحكومي بأن “الدستور ينص على دور النقابات داخل المجتمع ودورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة، إضافة إلى ضمان أمر هام وارد في الفصل 135 من الدستور، ألا وهو ضمان سير المرفق العام”.

    وتابع الوزير أن تعريف الإضراب بعد التعديلات جعل هذا الحق لا يقتصر على الشغيلة فقط، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، إذ يشمل الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، إضافة إلى أن المهنيين يضمن لهم الحق في الإضراب، إضافة إلى إدراج العمال والعاملات المنزليين.

    وأبرز أنه لولا نضال الحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين ودفاعهم عن حقوق العمال بمجموعة من التعديلات لما كان هذا القانون، معربا على تحيته للمعارضة لإصرارها بشكل وطني ومسؤول على أن لا تنسحب من الطاولة وتجلس وتقدم دفوعاتها التي أخذنا بها، بل هناك من ساند هذا القانون دفاعا عن الحق وليس الحكومة.

    وأوضح أن “قانون الإضراب الحالي رفع منع الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب الذي كان ينص عليه مشروع القانون السابق بشكل واضح وصريح، وأول ما قمنها به في هذه الحكومة هو نسخ هذه المواد”.

    وأشار السكوري إلى قبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها النقابات، خاصة بعد إضافة المصالح غير المباشرة والمعنوية للشغيلة إلى تعريف الإضراب، ليصبح تعريف الإضراب مطابقا بنسبة مئة بالمئة مع تعريف المنظمة العالمية للعمل.

    ولفت السكوري إلى تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 30  يوما إلى 10 أيام في القطاع الخاص بمجلس النواب قبل أن يتم تقليصها إلى 7 أيام في مجلس المستشارين، مفيدا أنه لا يوجد في أي من التشريعات إضراب بدون آجال، ويجب إتاحة مدة للتفاوض، مبرزا أن المدة يمكن أن تكون أكبر إذا كان المطلب متعلقا برفع الأجور.

    وأبرز الوزير أنه تم تقليص الآجال في “خطر الحال” من 3 أيام إلى إمكانية الإعلان عن الإضراب فور إثباته (خطر الحال) مع اعتماد المسطرة الواردة في مدونة الشغل، وهذا هو التوازن، يفيد الوزير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة السغروشني: نعمل على وضع خارطة طريق لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الإدارات المغربية

    الخط :
    A-
    A+

    أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية داخل الإدارات المغربية، وذلك في إطار مواكبتها لرقمنة الخدمات العمومية.

    وأوضحت السغروشني، في عرض لها حول “التنمية الرقمية بالمغرب” خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أن الوزارة قامت بتفعيل توصيات اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز انخراط المملكة المغربية في مجال تدعيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. مردفة أن الوزارة رصدت وحددت أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الخدمات العمومية و رضا المستخدمين، لافتة إلى إطلاق مبادرات قوية في مجال تفعيل الذكاء الاصطناعي بالمملكة.

    وفيما يخص برنامج العمل في هذا المجال، شددت المسؤولة الحكومية أن الجهود ستركز على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال “دعم وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي ، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تعمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ومواكبة جهود البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي. ومن بين الإجراءات كذلك، ووفقا للوزيرة، “جذب شركات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشركات الحالية على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية.

    وبالنسبة لرقمنة الخدمات العمومية، أبرزت السغروشني أن الوزارة ستطلق البوابة الالكترونية الموحدة للخدمات العمومية يوم 14 فبراير الجاري، مسجلة أن المنصة صممت لتجميع وتصنيف وتسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، مما سيمكن المواطنين من الاستفادة منها وفقا لأحداث الحياة المختلفة. فيما أشارت إلى أن المغرب حقق مكتسبات وإنجازات وطنية مهمة في الإدارة الرقمية، حيث تم جرد أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت منها 300 خدمة موجهة للمواطنين و200 خدمة مخصصة للمقاولات، إضافة إلى 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.

    وأشارت إلى أن منصة ” هويتي الرقمية “، التي تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والتي توفر إطارا يتيح للإدارات والمواطنين خدمات التحقق من الهوية عن بعد، استعلمت من قبل 1.7 مليون مستخدم، ما يمثل 6 في المائة من السكان، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2024.

    وفي سياق متصل، وبالنسبة لقطاع الاتصالات، الذي اختير له شعار “توسيع التغطية وتجويدها خلال سنة 2025″، قالت الوزيرة بأنه سيتم العمل على التغطية بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس ، لتشمل 25 في المائة من الساكنة في أفق 2026.، و 70 في المائة من الساكنة بحلول 2030، مع تغطية مكثفة للمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030.

    وأوضحت بأن 1800 منطقة معنية بالتغطية، مع تحديد 2Mbps كحد أدنى للصبيب، في إطار تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2، إلى جانب التغطية بشبكات الألياف البصرية عبر تجهيز 5.6 مليون منزل بهذه الشبكة بحلول 2030، وتأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في أفق 2026.

    وفيما يتعلق بالخدمات السحابية، شددت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم “استكمال وتنسيق مشروع المنشور “سياسة السحابة أولا” بهدف تشجيع الإدارات على اعتماد “السحابة”، و”دعم ومواكبة الإدارة الرقمية في استغلال إمكانات التكنولوجيات السحابية لتطوير رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها”، إلى جانب مواصلة العمل على جذب عمالقة التكنولوجيا، فضلا عن توفير البنية التحتية الأساسية وفق المعايير الدولية والمتطلبات المحلية.

    أما فيما يخص مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية، ذكرت الوزيرة أنه تم إنجاز دراسة تقنية من أًجل تحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية ومواكبة الإدارات لتحديد الإجراءات اللازمة لتطوير نضجها من أًجل تسريع مشروع التبادل البيني، مبرزة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على إعداد إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش في البرلمان: التضخم تراجع إلى أقل من 1 في المائة خلال 2024

    قال عزيز أخنوش، إن الحكومة بفضل فعالية التدابير الاقتصادية المتخذة تمكنت من تسجيل تراجع تدريجي في معدلات التضحم ليصل إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.

    وأضاف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد زوال اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال اطوار جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة عمدت إلى التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.

    وأكد أخنوش، أن الحكومة ستواصل مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المتوسطة والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة، وذلك عبر رفع الشريحة الأولـى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلـى 40.000 درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح قانون فرنسي يهدد صادرات المغرب الفلاحية ويثير القلق في القطاع

    هبة بريس- عبد اللطيف بركة

    تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة مقترح قانون جديد في 6 فبراير الجاري، يثير قلقاً واسعاً لدى مصدري الفواكه والخضروات، خاصة أولئك الذين يوجهون صادراتهم إلى السوق الفرنسية. هذا المقترح، الذي أُدرج ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية، يعزز المخاوف من أن يؤدي إلى تراجع كبير في صادرات المنتجات الزراعية المغربية إلى فرنسا، مما يهدد العائدات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

    تفاصيل المقترح وأبعاده على الصادرات المغربية

    المقترح الذي قُدم في 3 ديسمبر 2024، يسعى إلى فرض “بنود مرآة” على المنتجات الزراعية المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

    ويُتوقع أن تسهم هذه البنود في ضمان أن جميع المنتجات الزراعية المستوردة تتماشى مع المعايير الصحية والبيئية الفرنسية الصارمة، ما يهدد بشكل خاص المنتجات القادمة من دول مثل المغرب.

    القلق الأكبر يتمثل في أن هذا القانون قد يساهم في وصم المنتجات المغربية، خاصة في ظل النقاشات التي تمحورت حول “الطماطم المغاربية”، وهو ما يثير تساؤلات حول استهداف منتجات بعينها من المغرب.

    كما أن المخاوف من فرض قيود إضافية على صادرات المغرب الفلاحية، سواء في شكل زيادة الرقابة أو فرض علامات تمييزية على المنتجات المغربية في المحلات التجارية الفرنسية، قد تؤدي إلى تراجع في الحصة السوقية المغربية في فرنسا.

    دور المقترح في حماية المزارعين الفرنسيين

    يهدف المقترح، الذي يقوده النائب عن حزب الجمهوريين أنطوان فيرموريل ماركيز، إلى حماية المزارعين الفرنسيين من منافسة يُنظر إليها على أنها “غير عادلة”، حيث يُشدد على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي.

    ووفقاً للمقترح، ستكون الشركات المستوردة هي المسؤول الأول عن ضمان التزام هذه المنتجات بالمعايير الأوروبية، مع فرض عقوبات تصل إلى 150 ألف يورو أو ما يعادل 10% من حجم مبيعات الشركات التي تخالف هذه اللوائح.

    التداعيات الاقتصادية على المغرب

    يعد المغرب حالياً أكبر مصدر للخضروات الطازجة إلى السوق الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل السوق الفرنسي وجهة رئيسية للصادرات المغربية.

    فحوالي 58% من صادرات المغرب الزراعية تُوجه إلى أسواق أوروبا، ما يجعل أي تراجع في هذه الصادرات له تأثيرات اقتصادية جسيمة على القطاع الفلاحي المغربي.

    إضافة إلى ذلك، يواجه المزارعون والمصدرون في المغرب تحديات أخرى مثل حملات التشهير السابقة، التي استهدفت المنتجات المغربية في محلات السوبرماركت الفرنسية، إلى جانب القيود التي فرضت عند المعابر الحدودية بين البلدين.

    إن إدخال قانون يشدد الرقابة على الاستيراد قد يزيد من هذه التحديات ويضع ضغوطاً إضافية على القطاع.

    الخطوات المقبلة وتوقعات المستقبل

    المقترح الفرنسي، الذي يُناقش في فبراير المقبل، قد يكون له تبعات كبيرة على حركة التجارة بين المغرب وفرنسا.

    وفي حال أُقِرَّ القانون بصيغته الحالية، من المحتمل أن تشهد صادرات المغرب الزراعية إلى فرنسا انخفاضاً كبيراً، ما قد يعيد ترتيب خرائط التجارة بين البلدين.

    وتبقى الأنظار مشدودة إلى الجلسة المرتقبة، حيث سيتضح ما إذا كان هذا المقترح سيحظى بالموافقة النهائية وما ستكون تداعياته على العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا وعلى الاقتصاد الفلاحي المغربي بشكل عام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتصاد الرياضة.. رافعة للتنمية وتحقيق الطموحات الوطنية

    في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، يبرز المغرب كنموذج فريد في استثمار القطاع الرياضي كرافعة للتنمية الشاملة. ولعل ما يثير الإعجاب حقاً ليس فقط حجم الإنجازات المحققة، بل الرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي تجعل من الرياضة محركاً حقيقياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    عندما نتأمل في المشهد الرياضي المغربي اليوم، نجد أنفسنا أمام تحول جذري في مفهوم الاستثمار الرياضي، فلم تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي أو وسيلة للترويح عن النفس، بل انتقلت إلى  صناعة متكاملة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتخلق فرص العمل، وتجذب الاستثمارات الأجنبية،  إضافة إلى أن  المميز في التجربة المغربية في هذا المجال هو قدرتها على المزج بين الطموح والواقعية، بين الحلم والإنجاز الملموس.

    تمثل الرياضة اليوم في المغرب نموذجاً فريداً للتنمية المندمجة، وهو نموذج لم يكن ليرى النور لولا الرؤية الملكية السامية التي جعلت من القطاع الرياضي رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة. هذه الرؤية التي تتجاوز المفهوم التقليدي للرياضة لتجعل منها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدخلاً لتعزيز إشعاع المغرب إقليمياً ودولياً.

    لقد شكل الإعلان الملكي في مارس 2023 عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030 نقطة تحول في المسار التنموي للمملكة، الإعلان كان بمثابة إطلاق لدينامية تنموية شاملة، وسرعان ما تحولت إلى ورش وطني كبير التف حوله مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، خصوصا وأن هذا المشروع خصص له جلالة الملك حيزا كبيرا في اجتماع للمجلس الوزاري في الرابع من دجنبر 2024، من أجل إعطاء التوجهات العامة لضمان التنظيم الأمثل للمونديال.

    وما يثير الإهتمام هو كيف استطاعت مختلف المؤسسات الوطنية أن تترجم هذه الرؤية الملكية إلى برامج عمل ملموسة، فمن القطاعات الوزارية إلى المؤسسات العمومية، ومن الجماعات الترابية إلى السلطات المحلية، نشهد اليوم تعبئة غير مسبوقة تعكس الإيمان العميق بأهمية هذا المشروع الطموح.

    ولعل ما يميز هذا المشروع هو قدرته على خلق التقائية بين مختلف المتدخلين،  فعندما نتحدث عن تأهيل الملاعب وتوسعة المطارات وتقوية البنيات التحتية الطرقية، نجد أن كل مؤسسة تعرف دورها بدقة وتعمل في إطار رؤية مندمجة تجمع بين الأبعاد الرياضية والتنموية.

    إن التعبئة القوية التي نشهدها اليوم من طرف مختلف المؤسسات والهيئات تعكس نضجاً مؤسساتياً لافتاً، فالقطاعات الوزارية تعمل في تناغم تام مع المؤسسات العمومية، والجماعات الترابية تنسق جهودها مع السلطات المحلية، في منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة.

    وما يزيد من أهمية هذا المشروع هو البعد التشاركي الذي يميزه، فالقرار الملكي بإحداث لجنة موسعة تضم ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية يعكس إيماناً عميقاً بأهمية إشراك كل الطاقات الوطنية في هذا الورش الكبير.

    كما أن البرنامج المندمج للتأهيل الترابي الذي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم يعكس عمق الرؤية التنموية التي تتجاوز البعد الرياضي لتشمل التنمية المجالية الشاملة، فنحن أمام مشروع تنموي متكامل يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في مختلف جهات المملكة.

    وعندما نتحدث عن تطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية، وتقوية وتحديث العرض الصحي، وتطوير شبكات الاتصال، نجد أن كل هذه المشاريع تندرج في رؤية شمولية تجعل من الحدث الرياضي رافعة للتنمية المستدامة.

    كما أن برنامج التكوين الموسع الذي يستهدف تقوية كفاءات الشباب يعكس البعد الاستراتيجي لهذا المشروع التنموي، حيث أن الاستثمار في العنصر البشري يعد خيار استراتيجي يهدف إلى ضمان ديمومة المشروع وتحقيق أهدافه على المدى البعيد، وينتقل من  مجرد كونه ضرورة تنظيمية.

    وختاماً، فإن النموذج المغربي في استثمار الرياضة كرافعة للتنمية يقدم درساً مهماً في كيفية ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس من خلال تعبئة مختلف الفاعلين وتنسيق جهودهم في إطار رؤية تنموية شاملة ومتكاملة. فما نشهده اليوم ليس مجرد استعداداً لتنظيم حدث رياضي كبير، بل هو مشروع مجتمعي متكامل يجسد طموحات المغرب في الريادة والتميز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: جهود الحكومة مكنت من التحكم في معدلات التضخم

    أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن جهود الحكومة مكنت من التحكم في معدلات التضخم وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من1% خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023.

    وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 04 فبراير الجاري، أن هذه النتائج تحققت « بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.

    وأضاف أخنوش، أن الدينامية الجيدة للأنشطة الفلاحية، مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% خلال 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث ل2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من 2023.

    من جانبها، سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023، خصوصا في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.

    ولفت إلى أن قطاع الخدمات، حقق أرقام قياسية، حيث قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023.

    أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن جهود الحكومة مكنت من التحكم في معدلات التضخم وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من1% خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023.

    وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 04 فبراير الجاري، أن هذه النتائج تحققت « بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.

    وأضاف أخنوش، أن الدينامية الجيدة للأنشطة الفلاحية، مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% خلال 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث ل2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من 2023.

    من جانبها، سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023، خصوصا في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية.

    ولفت إلى أن قطاع الخدمات، حقق أرقام قياسية، حيث قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يصادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع إسبانيا وإيطاليا

    صادق مجلس النواب المغربي، أمس الاثنين، رسميًا على اتفاقيتين تتعلقان بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وكل من إسبانيا وإيطاليا.

    وجاءت المصادقة على هاتين الاتفاقيتين ضمن حزمة تضم 27 اتفاقية دولية، تمت الموافقة عليها بالإجماع، بحضور وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.

    إعلان

    إعلان

    وبموجب هذه المصادقة، تدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ، مما يتيح الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والدولتين الأوروبيتين، الأمر الذي سيسهل تنقل المواطنين بين هذه البلدان.

    يُذكر أنه في 10 أكتوبر 2024، اطلع مجلس الحكومة المغربي على اتفاقية جديدة تُعدّل الاتفاق السابق الموقع في 8…

    إقرأ الخبر من مصدره