فليكسبريس

Étiquette : 2024

  • حصيلة أداء « أمن المدارس » بالمغرب


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    أسفرت تدخلات مصالح الأمن بالمغرب عن معالجة وإنجاز 7836 قضية ذات صلة بالجرائم المرتكبة في محيط وداخل فضاء المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، جرى على إثرها إيقاف 8466 شخصا.

    وأفاد رضوان غزال، مراقب عام رئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجي بمديرية الشرطة القضائية، بأن المصالح الأمنية المعنية تمكّنت، خلال الموسم الدراسي 2021-2022، من إنجاز 8150 قضية، تم على إثرها إيقاف 8784 شخصا. وانتقلت هذه الأرقام إلى 13 ألفا و337 قضية منجزة خلال موسم 2024 ـ 2025، بموجبها تم إيقاف 13 ألفا و428 شخصا.

    وأوضح غزال، خلال ندوة حول “تأمين محيط المؤسسات التعليمية .. التحديات والشراكات”، عُقدت في إطار فعاليات الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة بمدينة الرباط، أنه “بالمقارنة بين الموسمين الدراسيين 2021-2022 و2024-2025، فإن عدد القضايا المنجزة في هذا الإطار عرف زيادة بـ64 في المائة؛ بينما عرف عدد الأشخاص الموقوفين زيادة بـ53 في المائة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وذكر رئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجي بمديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أن عدد القضايا المنجزة بخصوص مكافحة الاستهلاك والاتجار غير المشروع في المخدرات انتقل من 2909 قضايا خلال الموسم الدراسي 2021 ـ 2022 إلى 5300 قضية خلال موسم 2024 ـ 2025، تم بموجبها إيقاف 4518 شخصا.

    في سياق ذي صلة، أبرز غزال أن “عملية ترويج المخدرات بكافة أصنافها (بمحيط المدارس) تتم غالبا لدى منحرفين لا علاقة لهم بأوساط المتمدرسين. كما أن بعض التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة تورّطوا في اقتراف أعمال إجرامية؛ كالسرقات الموصوفة التي تطال بعض المؤسسات التعليمية، مستغلّين معرفتهم الدقيقة بمرافقها الداخلية، أو في استعمال العنف في حق المتمدرسين أو بعض الأساتذة”.

    أما بالنسبة للأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المتّسمة بالعنف بجميع أشكالها في محيط المؤسسات التعليمية، فقد تراوحت نسبتهم المئوية ما بين 4 و8 في المائة من إجمالي الأشخاص الموقوفين.

    ونبّه رئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجي بمديرية الشرطة القضائية إلى أن “الجرائم المرتكبة على مستوى الفضاءات التعليمية تعد سلوكا انحرافيا غير مقبول اجتماعيا ولا أخلاقيا، إذ يؤثر على السير العادي للممارسات التعليمية والتربوية وينتج أضرارا نفسية واجتماعية سواء للمدرس أو للمدرسة بشكل عام”.

    وأكد المسؤول الأمني ذاته أن التدخلات التي جرى القيام بها خلال المواسم الدراسية الأربعة الأخيرة كشفت عن بروز سلوكيات انحرافية بمحيط المؤسسات التعليمية، والتي يرتكبها غالبا أشخاص غرباء عن هذه المؤسسات؛ بما فيها الاعتداءات على المتمدرسين والمُلقنين والتربويين والأساتذة، وتحريض التلميذات على البغاء.

    وتشمل هذه السلوكيات أيضا تعرّض بعض المؤسسات التعليمية لحالات اقتحام من لدن أشخاص غرباء عنها، بالإضافة إلى ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بكل أصنافها بجوار هذه المؤسسات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوفال يعود إلى الواجهة ويقنع وهبي قبل ودية بوروندي

    بريس تطوان/محسن أيت أحمد

    أبدى الناخب الوطني محمد وهبي إعجابه الكبير بالمردود التقني والبدني الذي بصم عليه سفيان بوفال خلال الموسم الحالي مع لوهافر، ما جعله يضع اسمه ضمن اللائحة الأولية للمنتخب المغربي استعدادا للتجمع التدريبي المقبل بمركب محمد السادس، والذي سيتخلله لقاء ودي أمام منتخب منتخب بوروندي.

    ومن المرتقب أن ينضم بوفال إلى معسكر “الأسود” نهاية الأسبوع الجاري، على أن يكون حاضرا في المواجهة الودية المبرمجة يوم 26 ماي بمركب محمد السادس.

    وتمكن اللاعب المغربي من استعادة جزء كبير من مستواه المعهود مع لوهافر، بعدما ساهم في 5 أهداف ضمن منافسات الدوري الفرنسي، رغم مشاركته فقط خلال مرحلة الإياب من الموسم.

    يُذكر أن آخر ظهور لبوفال بقميص المنتخب المغربي يعود إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 التي أقيمت بالكوت ديفوار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميداوي يمرر 3 مشاريع قوانين والمعارضة تحذر من تفكيك مؤسسات استراتيجية

    صادق مجلس النواب بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

    ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين عن التصويت.

    كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

    وخلال تقديمه لمشاريع القوانين الثلاث، أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحكومة “حرصت خلال مختلف مراحل مناقشة هذه المشاريع على الإنصات بانتباه والتجاوب الإيجابي وقبول مجموعة من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون”.

    وأوضح أن المشاريع الثلاثة تندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51، والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يقتضيه كذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، حيث أشار القانون الإطار إلى ضرورة إخراج أربعة قوانين.

    وأشار ميداوي إلى أن الوزارة منذ أكتوبر 2024 عملت بصفة مستمرة ومسؤولة على تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن هذا القانون الإطار، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار 24.59، مضيفا أنه إلى جانب القوانين الثلاثة المطروحة اليوم لم يبق إلا قانون واحد يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، حتى تكون الحكومة قد أنهت تنزيل كل القوانين التي طالب بها القانون الإطار.

    وأثار مشروع القانون القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية انتقادات واسعة من عدد من النواب، الذين اعتبروا أن القرار يمس قطاعاً استراتيجياً مرتبطاً بالاقتصاد الأخضر والتنمية القروية والبحث العلمي، منتقدة غياب تقييم شامل لحصيلة الوكالة قبل اتخاذ قرار التصفية، إضافة إلى غياب رؤية واضحة حول البدائل المؤسساتية.

    واعتبرت المعارضة أن تفكيك مؤسسة تجمع بين البعد البحثي والتنموي يتم دون معطيات كافية تبرر هذا الخيار، محذرة من أن إعادة الهيكلة دون تقييم قد يؤدي إلى فقدان خبرات تراكمية ومشاريع قائمة. كما شددت على ضرورة الحفاظ على استمرارية الموارد البشرية والخبرات العلمية، بدل الاكتفاء بنقل الاختصاصات أو تفكيك المؤسسة دون تصور متكامل.

    أما مشروع القانون المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، فقد أثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل البحث العلمي بالمغرب. وتمحورت انتقادات المعارضة حول ضعف التمويل العمومي المخصص للبحث العلمي، وغياب رؤية واضحة لضمان الاستدامة المالية، معتبرة أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون ميزانية كافية واستثمار طويل الأمد.

    كما دعا نواب المعارضة إلى تعزيز استقلالية القرار العلمي، محذرة من خضوع البحث العلمي لمنطق السوق أو التمويل الظرفي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين البحث التطبيقي والبحث الأساسي، وعدم تهميش العلوم الإنسانية والاجتماعية. كما شددت على أهمية تحسين ظروف الباحثين، خاصة الشباب، وإرساء مسارات مهنية واضحة، إلى جانب استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج عبر بيئة بحثية جاذبة ومختبرات مجهزة.

    وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، ركزت المعارضة على إشكالية الاستقلالية، معتبرة أن بقاء الوكالة تحت منطق الوصاية الإدارية قد يفرغ التقييم من مضمونه الحقيقي، داعية إلى تحويل التقييم إلى آلية فعالة للتغيير والمساءلة، وليس مجرد تقارير شكلية لا تنعكس على أداء المؤسسات الجامعية. كما أثيرت تساؤلات حول قدرة الوكالة على القيام بمهامها الموسعة في ظل نقص الموارد البشرية المؤهلة وضعف الإمكانيات التقنية والمؤسساتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مافيا” العقار تسطو على مرافق عمومية وتحولها إلى عمارات

    محمد اليوبي

    أكد تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة ما نشرته جريدة «الأخبار» حول فضائح التعمير والسطو على مرافق عمومية وتحويلها إلى بنايات إسمنتية من طرف «مافيا» العقار بمدينة أيت ملول، التي يترأس مجلسها الجماعي هشام القيسوني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

    تماطل في الترخيص لمشاريع

    حسب التقرير الذي اطلعت عليه «الأخبار»، فقد أظهر تحليل بيانات عينة مكونة من 21 طلبا للحصول على رخص بناء مشاريع استثمارية وتجزئات، ارتفاعا كبيرا في المدة الإجمالية اللازمة للحصول على الرخص، ويتركز هذا التأخير بشكل أساسي في المرحلة الفاصلة بين قرار اللجنة وصدور قرار الرئيس، فبينما بلغ متوسط مدة دراسة الطلب من طرف اللجنة على مستوى العينة نحو 15 يوما، وصل متوسط المدة اللازمة لصدور قرار الرئيس 167 يوما (أقصاها 1350 يوما بالنسبة إلى أحد المشاريع).

    واعتبر المجلس الجهوي للحسابات في تقريره أن هذا التباطؤ في مسطرة الترخيص، يعد نقصا في الأداء الإداري للجماعة، ويشكل عائقا أمام تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار، مشيرا إلى أن المدد الطويلة التي تستنزفها مسطرة الترخيص تعرض المستثمرين لارتفاع في الأعباء المالية وتزيد من كلفة الانتظار غير المبررة، كما أن استمرار هذا النمط من التأخير يمس بشكل مباشر صورة الإدارة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ويؤثر على القدرة التنافسية للمنطقة وعلى قابليتها لاستقطاب المشاريع.

    ورصد التقرير غياب التكافؤ في طريقة معالجة ملفات مشاريع التجزئات في الشق المتعلق بتنزيل المرافق العمومية المبرمجة، وأشار إلى أنه لسد الفراغ الناتج عن غياب تصميم للتهيئة مصادق عليه، تم الاعتماد على تصميم مرجعي لضبط وتوجيه مشاريع التعمير ولتخصيص الأراضي المشاريع التجهيزات العمومية، حيث إن التصميم المرجعي كان الأساس المعتمد لإلزام المجزئين بتخصيص جزء من الأوعية العقارية لمشاريعهم لاحتضان التجهيزات العمومية المبرمجة (مثال تجزئة تمازارت العليا التي خصص أكثر من ثلثي وعائها العقاري لاحتضان تجهيزات عمومية).

    وفي هذا السياق، أكد التقرير أن بعض المشاريع لم تحظى بموافقة لجنة المشاريع الكبرى لأسباب، من بينها عدم أخذها بعين الاعتبار التجهيزات العمومية الواردة في التصميم المرجعي، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع تجزئة الهناء التي تم وضع طلب لإحداثها بتاريخ 06 غشت 2021، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار التجهيز العمومي الصحي 509 وكذلك تجزئة الرحمة (5/5293)، التي تم وضع الطلب لإحداثها بتاريخ 09/06 2021، لكن المشروع لم يدمج الساحة عمومية PL23 والتجهيز P43 ، اللذين كانا على مستوى تصميم التهيئة المرجعي المعمول به سابقا.

    وعلى خلاف ذلك، تبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أنه تمت معالجة ملفات بعض المشاريع بطريقة استثنائية ودون تتبع النهج نفسه، حيث تم الترخيص بإحداث تجزئات، بعد موافقة لجنة المشاريع الكبرى، رغم أن ذلك نتج عنه السماح لأصحابها بتغيير التخصيص المتعلق بالتجهيزات العمومية كما وردت في تصميم التهيئة المرجعي، أو تثمين جزء من الأراضي المرصودة لها لأغراض تجارية، علما أنها لا تستفيد من استثناءات في مجال التعمير.

    تأكيد لما نشرته «الأخبار»

    تطرق التقرير حرفيا وبالوثائق إلى ما نشرته «الأخبار»، قبل سنة، حول السطو على مرافق عمومية بتجزئة «المغرب العربي»، التي تم الشروع في إنجازها ابتداء من سنة 1990 من طرف شركة العمران، وكان من المرتقب وفق تصاميمها أن يتم تخصيص شطرها الثاني الممتد على مساحة 28.262 مترا مربعا لاحتضان تجهيزات عمومية، إلا أن تأخر شركة العمران في إنجاز أشغال تجهيز هذا الشطر ترتب عليه سقوط الإذن الصادر بذلك، بعد ذلك قامت شركة العمران سنة 2019 بتفويت العقار الخاص بالشطر الثاني لشركة «ب.ف»، التي اقتنته، رغم كونه مخصصا للتجهيزات العمومية، ثم تم تحويله سنة 2022 إلى مجموعة سكنية مكونة من عمارات تضم أربعة طوابق، بعد صدور إذن رئيس الجماعة بذلك.

    وحصل المشروع على رخصة اسـتثنائية بموجب رسالة عامل الإقليم مؤرخة بتاريخ 07 يناير 2014، تتضمن الموافقة المبدئية لإنجاز مشروع المجموعة السكنية للسكن الاجتماعي من أربعة طوابق، مع اشتراط أن يحتضن المشروع التجهيزات العمومية المبرمجة على الجزء المطل على الفيلات بأكمله، والتي ستعتبر بمثابة منطقة عازلة، إضافة إلى برمجة قاعتين متعددتي التخصصات يتم التخلي عنهما مجانا لفائدة الجماعة، وكذا إبرام اتفاقية معها من أجل تمكينها مجانا من أرض لبناء تجهيز عمومي، إلى جانب تصفية الوعاء العقاري للمشروع، وإنجاز الطريق الرابطة بين المشروع ودار التكافل، واستصدار الرخصة باسم شركة العمران داخل أجل ستة أشهر على الأكثر، إلا أنه لم يتم التوصل من طرف الجماعة بما يفيد استصدار رخصة البناء في نهاية المطاف، وبقي الوعاء العقاري للمشروع على حاله ولم يتم تسجيل أي تقدم في إنجازه.

    سطو على مرافق عمومية

    بعد عدم إنجازها لأشغال الشطر الثاني لتجزئة «المغرب العربي»، قامت شركة العمران سنة 2019 ببيع الأرض المعدة لهذا الغرض إلى شركة أخرى تربطها مع الدولة اتفاقية موقعة بتاريخ 15 ماي 2017، لإنجاز برامج للسكن الاجتماعي، وتم تحديد ثمن البيع بمبلغ 8.244.000,00 درهم، أي ما يعادل 291,70 درهما للمتر المربع، وهي قيمة تقل بشكل ملحوظ عن الأسعار السائدة في المناطق المماثلة ضمن نطاق الجماعة، والتي تتراوح عادة بين 3.000,00 درهم و5.000.00 درهم للمتر المربع، وذلك بناء على تقارير الخبرة المعدة في سياق دعاوى الاعتداء المادي.

    وأضاف التقرير أنه بتاريخ  18 ماي 2022 قامت الشركة المذكورة «ب.ف» بوضع طلب لإحداث مجموعة سكنية للسكن الاجتماعي فوق الأرض المذكورة آنفا، بحيث إن تصميم المشروع نص على إنجاز عمارات من أربعة طوابق فوق العقارات التي كان مبرمجا فيها إنجاز التجهيزات العمومية، وفق تصميم تجزئة «المغرب العربي» وتصميم التهيئة المرجعي، مع تخصيص جزء متبق لاحتضان مسجد ومبنى جماعي، يتم التخلي عنه مجانا لفائدة الجماعة.

    وبعد وضع الطلب، تمت الموافقة على المشروع من طرف أعضاء لجنة المشاريع الكبرى ابتداء من 09 يونيو 2022، استنادا إلى الاستثناء الممنوح سابقا لشركة العمران سنة 2014، والذي انتهت صلاحيته، وكذلك إلى كون المشروع قد جاء منسجما مع توجهات تصميم التهيئة التي لم يعلن عنها بعد للعموم في إطار البحث العلني، حيث يفيد رأي ممثل الوكالة الحضرية بأنه قد تقرر من طرف اللجنة التقنية المحلية بتاريخ  29 دجنبر 2021 تخصيص وعاء الشطر الثاني لتجزئة «المغرب العربي»، لاحتضان عمارات من أربعة طوابق.

    وتبعا لما سبق، يضيف التقرير، تم الترخيص لإنجاز المشروع بتاريخ 22 نونبر 2022، لمطابقته للتخصيص الجديد المقرر في مشروع تصميم التهيئة، قبل نشر هذا الأخير من أجل الاطلاع عليه من طرف العموم، بموجب البحث العلني الذي امتد من 24 مارس 2023 إلى غاية  27 أبريل 2023.

    وهكذا، وبعد أن استفادت شركة العمران من الجزء التجاري للتجزئة بعد اللجوء لحل الأشطر في انتظار حل مشكل الوعاء العقاري للتجهيزات، فإن تصميم التهيئة الجديد لسنة 2024، بدل أن يُستخدم كوسيلة للدفع في اتجاه تجهيز تلك الأراضي لاحتضان التجهيزات بتحصين تخصيصها، عدل ذلك التخصيص لاحتضان العمارات بدل التجهيزات العمومية.

    وأبرز التقرير أن الاستثناء الممنوح سنة 2014، اشترط احتضان المشروع التجهيزات في الجزء المطل على الفيلات بأكمله، وتمكين السكان من مكتسبات أخرى كقاعتين متعددتي التخصصات يتم التخلي عنهما مجانا لفائدة الجماعة، وإبرام اتفاقية مع الجماعة من أجل تمكينها مجانا من أرض لبناء تجهيز عمومي وإنجاز الطريق الرابطة بينه وبين «دار التكافل»، إلا أن الصيغة التي تم بها إنجاز المشروع في نهاية المطاف، فوتت على السكان التجهيزات بدون تعويض آخر، ما عدا توفير تجهيز جماعي على مساحة 252 مترا مربعا، ومسجد على مساحة حوالي 1200 متر مربع، وهو ما يمثل أقل من 20 في المائة من المساحة المخصصة للتجهيزات العموميـة، التي كانت مبرمجة ضمن التجزئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  الدبلوماسية الأمنية المغربية…. هندسة الثقة في زمن القلق الدولي

    د. أمال بنبراهيم*

    في عالم يتسع فيه القلق وتتآكل فيه اليقينيات، لم تعد السياسة الخارجية للدول تقاس فقط بحجم حضورها الدبلوماسي، أو بقدرتها على بناء التحالفات التقليدية، بل أيضا بما تملكه من قدرة على إنتاج الاستقرار داخل بيئة دولية شديدة التعقيد. فالأمن لم يعد ملفا تقنيا محصورا داخل الحدود، بل أصبح جزءا من صورة الدولة ومن موقعها داخل خرائط النفوذ الجديدة.

    في هذا السياق، تفرض الدبلوماسية الأمنية المغربية نفسها كواحدة من أكثر تعبيرات السياسة الخارجية للمملكة هدوءا ونجاعة. فهي لا تتحرك بمنطق الاستعراض أو خطاب القوة المباشر، بل تستند إلى تراكم من الخبرة والموثوقية والقدرة على إدارة التوترات بكثير من اليقظة والاتزان. وقد استطاع المغرب، خلال السنوات الأخيرة، أن يحول الاستقرار الذي راكمه داخليا إلى رصيد دبلوماسي عزز حضوره داخل شبكات التعاون الأمني الإقليمي والدولي.

    ويرتبط هذا المسار بطبيعة الموقع الجغرافي للمملكة، عند نقطة التقاء أوروبا بإفريقيا والمجال المتوسطي بالأطلسي، وهو ما يجعلها في تماس دائم مع قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والتهديدات السيبرانية. غير أن المغرب لم يتعامل مع هذه التحديات باعتبارها مجرد أخطار ينبغي احتواؤها، بل باعتبارها أيضا مجالا لبناء الخبرة وتكريس صورته كشريك في حماية الاستقرار الإقليمي.

    وفي العمق الإفريقي، يكتسب هذا الحضور معنى خاصا. فالمغرب لا ينظر إلى القارة باعتبارها امتدادا جغرافيا فقط، بل باعتبارها جزءا من توازنه الاستراتيجي. لذا جاء التعاون الأمني مع عدد من الدول الإفريقية مرتبطا بالتكوين وتقاسم الخبرات وتقوية القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. كما يعكس هذا الحضور وعيا متزايدا بأن هشاشة بعض مناطق الساحل والصحراء لم تعد قضية محلية معزولة، بل عاملا مؤثرا في استقرار القارة والمجال المتوسطي معا.

    ومن هنا يكتسب انتخاب المغرب، في 7 نونبر 2024، نائبا لرئيس الإنتربول عن القارة الإفريقية دلالة تتجاوز بعدها المؤسساتي. فمثل هذه المواقع لا تمنح فقط على أساس الكفاءة التقنية، بل أيضا على أساس الثقة التي تنجح الدول في ترسيخها داخل شبكات التعاون الأمني الدولي. كما أن هذا الحضور يمنح المغرب موقعا أقرب إلى دوائر التنسيق الأمني العالمي، ويكرس صورته باعتباره طرفا يساهم في صياغة التصورات الأمنية الجماعية، لا مجرد متلق لها.

    أما داخل الفضاء الأوروبي، فقد راكم المغرب تعاونا أمنيا مهما في ملفات الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة، غير أن هذا التعاون أخذ خلال السنوات الأخيرة بعدا أكثر عمقا. فالعواصم الأوروبية باتت تنظر إلى المغرب باعتباره جزءا من استقرار المجال المتوسطي، لا مجرد نقطة عبور أو خط تماس جغرافي. وفي هذا السياق جاء توقيع مذكرة التفاهم الأمنية بين المغرب والسويد بتاريخ 21 أبريل 2026، بما تحمله من تعاون في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

    لكن أهمية هذا التقارب لا تكمن فقط في مضمونه الأمني المباشر، فالانفتاح على فضاءات شمال أوروبا يكشف عن إدراك متزايد بأن أمن المستقبل سيتشكل داخل المجال الرقمي، بقدر ما سيتشكل داخل الجغرافيا التقليدية. والسويد، بما راكمته في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، تمثل نموذجا لهذا التحول الذي أصبحت فيه البيانات والأنظمة الذكية جزءا من البنية الجديدة للأمن الدولي.

    كما تعكس المشاركة المغربية في الاجتماع الجهوي الثالث والعشرين للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بفيينا، ما بين 5 و7 ماي 2026 تحت إشراف الأمم المتحدة، اتساع الحضور المغربي داخل فضاءات الأمن متعدد الأطراف. فالمشاركة في مثل هذه اللقاءات لا ترتبط فقط بالتمثيل الرسمي، بل بقدرة الدول على تقديم خبرة عملية ورؤية قابلة للإسهام في النقاش الدولي حول الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف والتهديدات السيبرانية.

    من جانب آخر، يعكس تعزيز التعاون الأمني والمساعدة التقنية المتبادلة مع تركيا اهتماما مغربيا متزايدا بالتحولات التي يعرفها المجال الأمني في العالم المعاصر. فالأمن لم يعد يرتبط فقط بالقدرات التقليدية، بل أصبح وثيق الصلة بالتكنولوجيا والأنظمة الذكية وأدوات الاستباق. ولذلك يحمل هذا التقارب بعدا يتجاوز التنسيق المباشر، ليعكس رغبة في الانفتاح على تجارب إقليمية راكمت خبرة متقدمة في المجالات المرتبطة بالأمن والتقنيات الحديثة.

    أما الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة، فتمنح المغرب موقعا متقدما داخل المجال الأطلسي، في ظل التداخل القائم بين رهانات الإرهاب والهجرة والاستقرار الإقليمي داخل شمال إفريقيا والساحل. كما أن التعاون مع دول الخليج يعكس تقاربا في فهم التحولات التي يعرفها الأمن العربي، خاصة في ما يتعلق بحماية المنشآت الحيوية والأمن السيبراني وتأمين الفضاءات الحضرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

    ورغم ما راكمه المغرب في هذا المجال، فإن اتساع الحضور الأمني داخل السياسة الخارجية يطرح تحديات دقيقة لا تقل أهمية عن النجاحات المحققة. فالحفاظ على فعالية هذا الحضور يقتضي مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز أدوات الأمن الرقمي وتحليل البيانات. كما أن صورة الدولة داخل العالم المعاصر أصبحت ترتبط، بشكل متزايد، بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن واحترام الشرعية القانونية والحقوقية.

    ومن هنا، تبدو الحاجة واضحة إلى توسيع الاستثمار في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية القادرة على استشراف التحولات الأمنية وقراءة ديناميات العلاقات الدولية بقدر أكبر من العمق والمرونة والاستباقية. كما أن توسيع برامج التكوين والتعاون مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين من شأنه أن يمنح الدبلوماسية الأمنية المغربية بعدا أكثر استدامة، يقوم على تقاسم الخبرة وبناء شبكات ثقة طويلة المدى.

    ولا تقل أهمية عن ذلك الحاجة إلى تطوير البعد التواصلي والمؤسساتي لهذا الحضور الأمني، بما يعزز صورة المغرب كدولة تجمع بين النجاعة الأمنية والانفتاح المؤسساتي. فالقوة داخل العلاقات الدولية لم تعد تقاس فقط بامتلاك أدوات الحماية، بل أيضا بالقدرة على تقديم نموذج مستقر ومتوازن يربط الأمن بالتنمية والثقة والاستقرار الإقليمي.

    وربما هنا تحديدا تكمن قوة الدبلوماسية الأمنية المغربية: في قدرتها على تحويل الاستقرار من حاجة داخلية إلى لغة للحضور الدولي، وعلى جعل الثقة شكلا هادئا من أشكال النفوذ.

    * أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل – القنيطرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القنب الهندي ينتقل من التقنين إلى إرساء دعائم صناعة مغربية متكاملة


    هسبريس – أمال كنين

    علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن زراعة نبتة القنب الهندي (البلدية) قد انتهت منذ أيام، بعد أن جرى تمديد المدة المسموحة فيها بالزراعة؛ بالنظر إلى الأحوال الجوية المتقلبة التي عرفتها البلاد خلال الأشهر الفائتة.

    وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الظروف المناخية التي اتسمت بتأخر التساقطات وتذبذب درجات الحرارة دفعت إلى منح مهلة إضافية للفلاحين من أجل استكمال عمليات الغرس، خاصة بالمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي في شمال المملكة.

    وأكدت مصادر هسبريس من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) أن المساحات المزروعة إلى حدود الفترة الحالية بلغت حوالي 2000 هكتار بالنسبة للصنف المحلي “البلدية”؛ فيما يرتقب أن تصل المساحات المزروعة من الأصناف المستوردة إلى حوالي 400 هكتار.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع التدريجي للقطاع القانوني للقنب الهندي بالمغرب، في سياق تنزيل ورش تقنين الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة، سواء لأغراض طبية أو صناعية أو تجميلية.

    وكشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن سنة 2025 شهدت منح 4147 ترخيصا جديدا؛ ما رفع العدد الإجمالي للتراخيص العملية إلى 5765 ترخيصا.

    وتوزعت هذه التراخيص بين 5492 ترخيصا يخص نشاط الزراعة لفائدة 5318 فلاحا، إضافة إلى 273 ترخيصا مرتبطا بباقي الأنشطة لفائدة 183 فاعلا؛ من ضمنهم 49 تعاونية، و111 شركة، و23 شخصا ذاتيا.

    وشملت هذه التراخيص 141 رخصة للتحويل، و34 رخصة للتسويق، و20 رخصة للتصدير، و23 رخصة لاستيراد البذور، و54 رخصة للنقل، إلى جانب ترخيص واحد يتعلق بإنشاء واستغلال المشاتل.

    وفي إطار مواكبة الفلاحين، أوضحت الوكالة أنها قامت خلال سنة 2025 بمواكبة حوالي 4000 فلاح في مساطر الحصول على التراخيص.

    كما نظمت أكثر من 200 لقاء محلي للتوعية بالمقتضيات القانونية المرتبطة بالعقود وسجلات التتبع وطرق التسليم والتصريح بالخسائر.

    وبخصوص المساحات المرخصة، أفادت المعطيات الرسمية بأن المساحة الإجمالية للقنب الهندي القانوني المرخص بزراعته خلال سنة 2025 بلغت 4765 هكتارا لفائدة 5318 فلاحا منضويا ضمن 368 تعاونية؛ منها 4140 هكتارا مخصصة للصنف المحلي “البلدية”، و625 هكتارا للأصناف المستوردة.

    أما المساحات التي تم حصادها فعليا خلال السنة ذاتها فقد بلغت 3141 هكتارا لدى 4776 فلاحا موزعين على 354 تعاونية؛ بينها 2622 هكتارا من صنف “البلدية”، و519 هكتارا من الأصناف المستوردة.

    وسجلت الوكالة ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنتاج القانوني للقنب الهندي، حيث بلغ مجموع الإنتاج خلال سنة 2025 حوالي 19 ألفا و576 قنطارا من المادة الجافة، مقارنة بـ18 ألفا و810 قناطير سنة 2024، و1460 قنطارا فقط سنة 2023؛ ما يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع منذ انطلاق عملية التقنين.

    وفي ما يتعلق بالمراقبة، كشفت الوكالة أنها نفذت خلال سنة 2025 ما مجموعه 7526 عملية مراقبة للتأكد من احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالزراعة واستيراد البذور والتحويل والتسويق والتصدير والنقل.

    وأسفرت عمليات المراقبة عن سحب 111 ترخيصا من 90 فاعلا، مع إطلاق مسطرة الإنذار لسحب 150 ترخيصا إضافيا من 85 فاعلا، إلى جانب الشروع في إجراءات مرتبطة بـ1308 تراخيص زراعية تخص 1217 فلاحا.

    وفي الجانب الصناعي، شهد القطاع دخول عدد من الوحدات التحويلية الجديدة حيز الخدمة، إذ تمكن خمسة فاعلين خلال سنة 2025 من بناء وتجهيز مصانع لتحويل القنب الهندي بطاقة إجمالية تصل إلى 560 طنا من المادة الخضراء؛ فيما توجد 11 وحدة أخرى قيد الإنشاء.

    كما سجلت سنة 2025 توسعا في سوق المنتجات المشتقة من القنب الهندي، بعد تسجيل 110 منتجات جديدة قائمة على مادة “CBD” لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ من بينها 50 مكملا غذائيا، و59 منتجا تجميليا ودواء واحد.

    وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمنتجات المسوقة القائمة على القنب الهندي إلى 141 منتجا، يتم توزيعها عبر أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

    وعلى مستوى التصدير، تمكن الفاعلون المرخص لهم من تصدير منتجات القنب الهندي المغربي خلال سنة 2025 إلى عدد من البلدان؛ من بينها فرنسا وسويسرا وجمهورية التشيك واللوكسمبورغ والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا.

    وفي إطار تعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الدولية، نظمت الوكالة خلال السنة نفسها بعثات مهنية إلى مدن برلين وبراغ وزيورخ وأمستردام لفائدة التعاونيات والمقاولات العاملة في مجال التحويل، بهدف استكشاف الأسواق العالمية للقنب الهندي وعقد شراكات مع مستثمرين وشركات أجنبية.

    ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تعكس انتقال المغرب تدريجيا من مرحلة التقنين النظري إلى بناء صناعة قانونية متكاملة للقنب الهندي، تقوم على التأطير القانوني والمراقبة والتصنيع والتصدير، مع رهان متزايد على تحويل هذه الزراعة من نشاط غير مهيكل إلى قطاع اقتصادي يوفر مداخيل قانونية وفرص شغل بالمناطق المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرقة الروك الأمازيغي احتفالات ب 10 سنين على تأسيسها فمسرح Batacalan فباريس

    كود – وكالات //

    فرقة “Meteor Airlines” اللي معروفة فالروك الأمازيغي، احتافلات مؤخرا ب10 سنين على التأسيس ديالها فحفلة كبيرة فوق مسرح “Bataclan” فباريس

    المجموعة اختارت فرنسا حسب موقع RFI باش تبين باللي الجمهور ديالها ولى عالمي وكيتوسع من عام لعام. Ahmed Naciri، المغني وكاتب الكلمات ديال الفرقة، قال باللي الوقوف فوق مسرح بحال “Bataclan” حلم كبير، حيث هاد المكان معروف عالمياً، الفرقة كتحاول من البداية تميكسّي بين التراث الأمازيغي مع الروك، وكتشوف راسها بحال مختبر موسيقي كيقلب كل مرة على صوت جديد كيقرّب كثر لهويتها الخاصة.

    وخا أن بزاف ديال الناس ما كيفهموش الأمازيغية، ولكن الإيقاعات والموسيقى ديالهم كتوصل الإحساس والمعنى بلا ترجمة. ومن 2024، بدات الفرقة كتدير حفلات فـ بريطانيا، تكساس، فرنسا ، وهاد الشي خلاها تخرج من الإطار المحلي للعالمية.

    الفرقة بدات فـ 2016 فدوار آيت بوبكر  فالجنوب الشرقي المغربي، المنطقة اللي لههماتهم حتى فالاسم ديال “Meteor Airlines”، نسبة للشهب اللي كيبانو فالصحرا فالليل ، ومن بعد أول أغنية “Asafar”، خرجو ألبوم “South to the Southeast” فـ 2018، ومن بعدو ألبوم “Agdal” فـ 2024.

    الألبوم الثاني جاب تحول كبير فالصوت ديال المجموعة، وركز بزاف على قضايا البيئة والمناخ.  رشيد الناصيري، اللي التحق بالفرقة سنة 2019، عندو اهتمام كبير بالتغير المناخي وخدام حتى كمستشار فهاد المجال. كيقول باللي الثقافة الأمازيغية ديما كانت مرتبطة باحترام الطبيعة والموارد، خصوصاً فالواحات والمناطق الصحراوية.
    الأغاني ديال الفرقة ولات كتهضر حتى على الهجرة المناخية، خصوصاً فمناطق الجنوب اللي ولات كتعيش ندرة فالماء والجفاف. Rachid Naciri كتب الأغنية المشهورة “Layhnik A Baba” على الشباب اللي اضطرّو يخليو بلادهم باش يقلبو على حياة مزيانة، ولي أعضاء الفرقة حتى هما عاشو نفس التجربة، حيث خرجو من منطقتهم باش يطورو المسار الفني ديالهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كارفاخال يغادر أسوار ريال مدريد نهاية الموسم

    أعلن نادي ريال مدريد أن قائده داني كارفاخال سيغادر الفريق مع نهاية الموسم الحالي، منهياً بذلك مسيرة استثنائية امتدت لـ23 عاماً داخل أسوار النادي الملكي، شهدت تتويجه بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

    وانضم الظهير الأيمن الإسباني إلى ريال مدريد وهو في سن العاشرة، حيث قضى عشرة مواسم في أكاديمية النادي قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن سنة 2012، وخاض معه موسماً واحداً فقط.

    وعاد كارفاخال إلى ريال مدريد بعد عام واحد، ليقضي بعدها 13 موسماً مع الفريق الأول، توج خلالها بـ27 لقباً في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.

    وقال ريال مدريد في بيان رسمي: “اتفق نادي ريال مدريد وقائدنا داني كارفاخال على إنهاء فترة رائعة كلاعب في نادينا بنهاية الموسم الحالي”.

    ويُعد كارفاخال واحداً من خمسة لاعبين فقط تمكنوا من الفوز بستة ألقاب في كأس أوروبا، كما كان أحد الركائز الأساسية في النجاحات الكبيرة التي حققها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال العقد الأخير.

    وخاض اللاعب 450 مباراة بقميص النادي، سجل خلالها 14 هدفاً، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2024، بعدما سجل هدفاً ساهم في تتويج ريال مدريد بلقبه القاري الخامس عشر، وهو رقم قياسي.

    وفي المواسم الأخيرة، عانى كارفاخال من صعوبة في استعادة مستواه المعهود عقب الإصابة الخطيرة في الركبة التي تعرض لها في الدقائق الأخيرة من مباراة في الدوري الإسباني أمام فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو سنة 2024.

    وعلى الصعيد الدولي، خاض كارفاخال 51 مباراة مع منتخب إسبانيا لكرة القدم، وتوج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024، إضافة إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2023.

    ووصف رئيس النادي فلورنتينو بيريز اللاعب بأنه “أسطورة ورمز لريال مدريد وأكاديمية النادي”، مضيفاً: “هذا البيت سيظل دائماً بيته”.

    ومن المقرر أن يكرّم ملعب سانتياغو برنابيو قائده التاريخي يوم السبت المقبل، خلال المباراة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم أمام أتلتيك بيلباو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطوة فرنسية جديدة لإذابة الجليد وفتح “ملفات حساسة” مع الجزائر

    في خطوة جديدة نحو احتواء التوتر بين البلدين بعد أزمة حادة منذ 2024، زار وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر، الاثنين، في خطوة جديدة تهدف إلى فتح “فصل جديد” في التعاون القضائي.

    وقالت وزارة العدل الفرنسية، إن زيارة الوزير “تهدف إلى العمل على فتح صفحة جديدة في التعاون القضائي بين البلدين وتخطي الأسباب الدبلوماسية التي أدت إلى تعطله”.

    ورافق الوزير الفرنسي على نحو “غير مسبوق” وفد من القضاة، يشمل المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش.

    ويهدف حضور القاضي براش إلى النظر في الطلبات الجزائرية المتعلقة بالأصول التي استحوذت عليها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية ومصير موظف قنصلي جزائري محتجز رهن المحاكمة في فرنسا، وهو مدرج على جدول المباحثات.

    وأعلن دارمانان أنه أجرى “نقاشا طويلا جدا” مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمن سبل إصلاح العلاقات بين البلدين. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية “تحدثنا عن العمل الذي علينا مواصلة القيام به لإعادة بناء الثقة بين بلدين يحترم كل منهما الآخر، فرنسا والجزائر”.

    كما أجرى الوزير الفرنسي مباحثات مع نظيره الجزائري لطفي بوجمعة. وأفادت الخارجية الفرنسية لاحقا بأن دارمانان وبوجمعة “فعّلا، بعد سنتين من الانقطاع التام، التعاون القضائي العملياتي”.

    وفي السياق ذاته، أفاد دارمانان في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، الاثنين، بأنه أجرى مع نظيره الجزائري “عدة اجتماعات عمل بحضور قضاة فرنسيين رفيعي المستوى” تم خلالها التطرق إلى ملف “دي زد مافيا” والمكاسب غير المشروعة.

    ويتزامن النقاش في هذا الملف مع جلسات محاكمة لـ20 عضوا من عصابات المخدرات بدأت بالفعل، الاثنين، في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا.

    ويواجه المتهمون تهما تشمل تهريب المواد المحظورة، والانتماء إلى عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، وقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما.

    المصدر: الفرنسية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يكشف تحركات أمريكية لإنهاء القطيعة بين المغرب والجزائر وترسيخ الحكم الذاتي

    عبد المالك أهلال

    كشف تقرير أمريكي حديث عن تفاصيل مساع ديبلوماسية أمريكية فعلية لإنهاء القطيعة بين المغرب والجزائر، تزامنا مع تطور استراتيجي حاسم تمثل في اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 في أكتوبر 2025، والذي كرس خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس تفاوضي رئيسي لحل النزاع المفتعل.

    دينامية ديبلوماسية

    وأوضح التقرير، الذي يستعرض الجغرافيا السياسية والعلاقات الخارجية للمغرب، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أعلن في أكتوبر 2025 عن عمل إدارة ترامب بنشاط على اتفاق مصالحة مغربي جزائري متوقعا إنجازه خلال ستين يوما، ورغم عدم واقعية هذا الجدول الزمني، إلا أن التحرك الأمريكي عكس توجها حقيقيا تعزز بزيارة المستشار الأمريكي مسعد بولس إلى الجزائر في يوليوز 2025.

    وأبرزت الوثيقة الصادرة عن مركز الأبحاث الأمريكي “ستيمسون سنتر”، أن هذه الدينامية، التي ترافقت مع دعوة الملك محمد السادس للرئيس الجزائري لحوار أخوي، تأتي وسط مساع لفك العزلة عن الجزائر في الساحل وتخفيف مخاوفها من عقوبات أمريكية محتملة بسبب صفقات أسلحة روسية، حيث يؤكد المحللون أن المصالحة ستدمج الاقتصاد المغاربي وتقلل الهجرة وتوسع التعاون الطاقي والأمني.

    وأكد المركز الأمريكي أن تأكيد المغرب على سيادته الكاملة على الصحراء يشكل حجر الزاوية في سياسته الخارجية، حيث تدير الرباط فعليا الأراضي الواقعة غرب الجدار الرملي الدفاعي، في حين تعتبر المنطقة الشرقية منطقة عازلة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة لمنع التوغلات. وأشار التقرير إلى أن جبهة البوليساريو، التي تحظى بدعم جزائري وتطالب باستقلال الإقليم، لا تمتلك أي وجود إداري أو مدني داخل الصحراء، إذ يقيم السكان المرتبطون بها في مخيمات قرب تندوف الجزائرية.

    وأضاف المصدر أن النزاع المستمر منذ سبعينيات القرن الماضي شهد اتفاقا لوقف إطلاق النار سنة 1991 وتأسيس بعثة المينورسو، غير أن استحالة تطبيق الاستفتاء دفعت مجلس الأمن منذ سنة 2004 إلى دعم حل سياسي متفاوض عليه، وصولا إلى الإطار التفاوضي الجديد الذي يشرك الجزائر كطرف كامل في الجولات التي احتضنتها مدريد وواشنطن.

    وأوضح التقرير ذاته أن التوترات تتصاعد بشكل دوري من خلال حوادث محددة، شملت عرقلة البوليساريو لمعبر الكركرات الحدودي، وتقييد حرية حركة بعثة المينورسو، فضلا عن شن هجمات خلفت ضحايا مدنيين في مدينتي السمارة والمحبس. وكشف المعهد البحثي في هذا السياق أن فاعلين في السلطة التنفيذية وأعضاء في الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية أثاروا مخاوف جدية وموثقة بشأن صلات جبهة البوليساريو بشبكات إرهابية إقليمية، مع تقديم مشاريع قوانين تدعو صراحة إلى تصنيف المجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

    وأبرز التقرير نجاح الديبلوماسية المغربية في تحقيق مكاسب استثنائية، انطلقت بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 لمواجهة اعتراف المنظمة بالجمهورية الوهمية من الداخل، ليتراجع عدد الدول المعترفة بهذا الكيان إلى خمس عشرة دولة فقط من أصل أربع وخمسين، بينما فتحت اثنتان وعشرون دولة إفريقية قنصليات في الأقاليم الجنوبية، وتدعم إحدى وثلاثون دولة خطة الحكم الذاتي.

    وأشار المصدر إلى أن التطور الأبرز حدث في دجنبر 2020 باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية ضمن اتفاقيات إبراهيم، تبعه إعلان موحد من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتبر الحكم الذاتي الحل الأكثر قابلية للتحقيق، مما دفع دولا عديدة لفتح قنصليات في العيون والداخلة كدعم ضمني للموقف المغربي.

    شراكة أوروبية وامتداد إفريقي وشرق أوسطي

    وأضاف مركز “ستيمسون سنتر” أن أوروبا تظل الشريك الأجنبي الأهم للمغرب، حيث يستوعب الاتحاد الأوروبي حوالي ثمانية وستين في المائة من الصادرات المغربية، ويعد المستثمر والمانح الأكبر للبلاد التي تحظى بوضع متقدم منذ سنة 2008. وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي عبأ في سنة 2025 دعما للميزانية بقيمة 2.48 مليار درهم، أي حوالي 233 مليون يورو، لتمويل إصلاحات كبرى، كما خصص 270 مليون يورو سنويا بين 2021 و2024.

    وتابع المصدر أن التعاون تعمق بإطلاق الشراكة الخضراء سنة 2022، وبرامج بقيمة 624 مليون يورو سنة 2023، وصولا إلى الميثاق الجديد للمتوسط في نونبر 2025 تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الشراكة، ليلعب المغرب دورا محوريا كعازل للهجرة غير النظامية وشريك أمني، مع الحفاظ على تعاون حدودي وثيق مع إسبانيا في سبتة ومليلية، رغم التوترات المرتبطة بالهجرة وتحديات أحكام المحاكم الأوروبية والمخاوف الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان.

    وسجل التقرير تعزيز استراتيجية الانخراط المغربي مع إفريقيا من خلال قيام الملك محمد السادس بأكثر من ثلاثين زيارة رسمية لدول إفريقيا جنوب الصحراء، وتوقيع اتفاقيات ثنائية متعددة شملت انضمام المملكة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقديم طلب للانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سنة 2017.

    وأوضح المصدر أن الشركات المغربية وسعت حضورها الميداني بقوة، عبر مؤسسات كالتجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وشركات اتصالات المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط الذي أسس مشاريع مشتركة لدعم الزراعة القارية. واعتبر التقرير أن مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب يجسد الدور القاري الاستراتيجي للرباط، إلى جانب النفوذ الديني المتمثل في تدريب الأئمة، وهي جهود أثمرت سحب اعترافات بالكيان الوهمي، رغم استمرار الرفض الجزائري للمبادرة المغربية والذي يعيق التكامل الإقليمي المغاربي.

    وتابع التقرير رصد السياسة الخارجية للمغرب بالتأكيد على أن استئناف العلاقات مع إسرائيل فتح فرصا بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات التجارة والسياحة والدفاع والأمن السيبراني، مع استمرار الإدارة الأمريكية في التأكيد على جدية مبادرة الحكم الذاتي، في حين يحافظ المغرب على توازن دقيق يحترم الموقف الشعبي الداخلي المؤيد للفلسطينيين عبر دعم حل الدولتين.

    وأشار المركز إلى قوة الروابط مع دول الخليج، حيث تستثمر الإمارات في الموانئ وتدير شركة موانئ دبي العالمية محطة الجرف الأصفر، وتقدم السعودية دعما ماليا في البنية التحتية والفوسفاط، بينما تستثمر قطر في الفنادق والزراعة، مضيفا أن المغرب ساهم في أمن الخليج عبر التحالف في اليمن بين سنتي 2015 و2019، محافظا على مسافة براغماتية وعلاقات جيدة مع جميع الأطراف.

    التوتر المستمر مع الجزائر

    واستطرد المعهد البحثي بالإشارة إلى استمرار توتر العلاقات مع الجزائر بسبب نزاع الصحراء والدعم الجزائري المتواصل لجبهة البوليساريو، ورفضها لإجراء إحصاء أممي لسكان مخيمات تندوف الذين يحمل جزء كبير منهم الجنسية الجزائرية، مما يمنع مفوضية اللاجئين من تحديد حجمهم الحقيقي.

    وأوضح التقرير أن القطيعة تفاقمت بشدة منذ غشت 2021 بإغلاق الحدود الجوية ووقف العمل بخط أنبوب الغاز، وصولا إلى فرض تأشيرات دخول على المغاربة في شتنبر 2024 بناء على اتهامات بالتجسس الصهيوني نسبت للجزائر وتصريحات رسمية صادرة عنها، مسجلا اندلاع سباق تسلح إقليمي خصص له المغرب 13 مليار دولار لسنة 2025، في مقابل ميزانية جزائرية بلغت 25 مليار دولار.

    التوازن بين واشنطن وبكين

    وخلص التقرير إلى إبراز عمق الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترف بها المغرب سنة 1777، ليحظى اليوم بوضع حليف رئيسي خارج الناتو، ويتلقى 30 مليون دولار كمساعدات عسكرية سنوية، إلى جانب إجراء مناورات الأسد الإفريقي واتفاقية التبادل الحر لسنة 2006.

    وأشار المصدر إلى أن إدارة بايدن استمرت في قرار الاعتراف بالسيادة المغربية مع التركيز على دور الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وحول العلاقات مع الصين، أوضح المركز أنها توسعت عبر توقيع مبادرة الحزام والطريق سنة 2017، لتشمل الاستثمارات مدينة محمد السادس طنجة تيك وميناء الناظور غرب المتوسط، غير أن العلاقات تظل براغماتية اقتصادية وتتسم بعجز تجاري لصالح بكين، مما يؤكد نهج المغرب في تجنب الاعتماد المفرط على شريك واحد والمحافظة على شراكاته الغربية الاستراتيجية.

    إقرأ الخبر من مصدره