Étiquette : 2024

المحجوب بنسعيد

في ختام أعماله في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، قرّر المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في دورته الخامسة عشرة، إعادة انتخاب الدكتور سالم بن محمد المالك مديراً عاماً للإيسيسكو لفترة ثانية تمتد من 2026 إلى 2029. وقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء، ودون تسجيل أي اعتراض أو وجود مرشح منافس.

دلالات الاختيار وركائزه:

لاختيار الدكتور سالم المالك مديراً عاماً للإيسيسكو لولاية ثانية دلالات عديدة، تستند جميعها على ركيزتين أساسيتين:

الركيزة الأولى: وتتجسد في ثقة بلده المملكة العربية السعودية التي بادرت بإعادة ترشيحه، تقديراً لدوره في تطوير الإيسيسكو وتحويلها إلى منارة إشعاع دولي، واعترافاً بمساهمته البناءة في النهوض بالعمل الإسلامي المشترك.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

الركيزة الثانية: وتجسدها ثقة الدول الأعضاء في شخص الدكتور سالم المالك، قيادياً استراتيجياً مبتكراً ومجدّداً، ولذلك حظي ترشيحه بتأييد جميع هذه الدول البالغ عددها 53 دولة، وهو إجماع يعكس الرضا العام عن الأداء المؤسسي والمالي للإيسيسكو.

وبناءً عليه، فإن إعادة انتخابه لولاية ثانية بالإجماع على رأس منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تعد من جهة محطةً لافتة تعكس حجم الثقة التي باتت تحظى بها الإيسيسكو في مرحلتها الجديدة، وتؤكد من جهة ثانية المكانة الكبيرة التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية داخل محيطها الإسلامي والدولي، وقدرتها على تقديم نماذج قيادية ناجحة في المؤسسات متعددة الأطراف.

ويحمل هذا التأييد الواسع في مضمونه تقديراً للدعم الكبير الذي تحظى به الإيسيسكو من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وحرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، ودعم المؤسسات الفكرية والثقافية التي تسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للعالم الإسلامي.

لا يجب أن ينظر إلى إعادة انتخاب الدكتور سالم المالك لفترة ثانية على أنه انتصار شخصي أو ضربة حظ، بل هو قرار موضوعي ومنطقي يستند إلى قناعة جماعية بأن المشروع الذي تتبناه الإيسيسكو اليوم، بقيادته مع فريق الخبراء المتعاون معه، أصبح مشروعاً واعداً، وأن الإيسيسكو أصبحت تمتلك رؤية أكثر وضوحاً، وحضوراً أكثر تأثيراً، وقدرة أكبر على ملامسة أولويات الدول الأعضاء وتطلعات شعوبها.

لقد حققت الإيسيسكو خلال الفترة 2019-2025 عدداً مهماً من الإنجازات النوعية في إطار رؤية استشرافية مبتكرة، جعلت الدول الأعضاء تلمس تحولاً جذرياً في عمل الإيسيسكو، وانتقالاً سريعاً من الأماني المثالية إلى الإنجازات الواقعية، ومن الأدوار التقليدية التي استنفذت مهامها إلى أدوار جديدة مواكبة للتحولات الدولية، وأكثر انفتاحاً وديناميكية، من خلال رقمنة الإدارة، واعتماد سياسة الشفافية، وتحديث الهياكل التنظيمية.

من جهة أخرى، يمكن القول بأن من دلالات إعادة انتخاب الدكتور سالم المالك مديراً عاماً للإيسيسكو: الاعتراف بالاستقرار المؤسسي والاستمرارية، والموافقة من الدول الأعضاء باستكمال المشاريع الكبرى التي شرعت الإيسيسكو في تنفيذها في الولاية الأولى للمدير العام.

ويعني ذلك: مواصلة دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية لدول العالم الإسلامي، ومواصلة تنفيذ استراتيجية الحفاظ على التراث وتسجيل المواقع التاريخية في العالم الإسلامي على قائمة التراث العالمي، وتعزيز الحضور الدولي والاندماج العالمي، والعناية بقضايا الشباب والنساء، وجعل الاستثمار في الرأسمال البشري هو المحرك الأساسي لبرامج الإيسيسكو.

تحديات الولاية الثانية:

من دون شك، سيواجه المدير العام المنتخب تحديات كثيرة، بالنظر إلى التحولات والمستجدات الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصات الإيسيسكو التربوية والعلمية والثقافية، وبضرورة تطوير أساليب التدبير المالي والإداري، وتوفير متطلبات مواكبة متغيرات الحوكمة والشفافية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على تدبير الموارد البشرية. بخلاصة، يمكن أن نقول إن شعار المرحلة المقبلة في الإيسيسكو هو: “من إعادة الهيكلة إلى التمكين والاستدامة”.

لقد كان الدكتور سالم بن محمد المالك واعياً بهذه التحديات، حين قال في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للإيسيسكو: “إن المنظمة ماضية في نهجها التجديدي والتحديثي، بما يجعلها ذات توجه عملي متكامل، ويعزز موقعها ضمن المنظمات الدولية المرموقة”. وأكد أن الإيسيسكو تتطلع في السنوات المقبلة إلى تفاعل استثنائي من الدول الأعضاء، موضحاً أن الدورة المقبلة ستشهد وضع استراتيجية لا تكتفي بالتخطيط المرحلي، بل تستشرف كذلك متطلبات ما بعد عام 2030. وأشار إلى أن الإيسيسكو بادرت إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة في صميم استراتيجيتها للفترة 2026-2029، وربطها مباشرة بمنظومة الحوكمة المؤسسية وآليات اتخاذ القرار.

وبعد انتخابه مديراً عاماً للإيسيسكو، ألقى الدكتور سالم المالك كلمة في جلسة حضرها رئيس جمهورية تاتارستان السيد رستم مينخانون، قال فيها: “نحن اليوم شهود على ميلاد حقبة زمنية جديدة، لا لعلو صوت طبول الحروب والصراعات العالمية التي شغلت الناس، ولكن نعم لعلو صوت التحولات الحضارية البنيوية التي تفتح في كل يوم للدنيا صفحة جديدة من مزيج الدهشة والحيرة والقلق والتلهف والأمنيات”. وأكد أننا اليوم في عالم بات الذكاء الاصطناعي يقلب أفكاره وتصوراته وتوقعاته، وعالم تبدلت خيارات الاستثمار فيه وتحولت أنماط الوظائف والأعمال، بات يشهد صعود قوى جديدة إلى منصة التأثير الدولي بفضل تبنيها نهج الصناعات المؤثرة والقيادة الواعية.

يُفهم من هذا التصريح أن الإيسيسكو مقبلة على الانتقال من مرحلة “إعادة الهيكلة” التي ميزت الولاية الأولى، إلى مرحلة “التمكين وحصاد النتائج” في الولاية الثانية، لترسيخ مكانتها بيت خبرة رائد في مجالات اختصاصها. كما يُفهم منه أن الإيسيسكو ستواجه تحديات كيفية تحقيق الاستشراف الاستراتيجي لما بعد 2030، خاصة وأن التخطيط لم يعد يقتصر على المدى القريب، وبالتالي أصبح لازماً على الإيسيسكو وضع خطط استباقية لما بعد عام 2030، تضمن جاهزية دول العالم الإسلامي لمواجهة التحولات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي. كما سيكون من الضروري تعزيز القدرة على التكيف مع مختلف الأزمات الطارئة من خلال نماذج حوكمة مرنة.

رهانات استراتيجية:

سيتعين على الإيسيسكو تطوير أساليب الريادة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من خلال تفعيل الدبلوماسية الرقمية بواسطة تدريب الأطر في الدول الأعضاء على استخدام الأدوات الرقمية في العمل الدولي. كما ستواصل من دون شك الاهتمام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال وضع أطر قانونية وأخلاقية تتوافق مع قيم العالم الإسلامي، وتضمن الاستفادة الآمنة من التكنولوجيا. وستكون الإيسيسكو مطالبة بالموازنة بين الهوية والانفتاح بواسطة تربية الأجيال القادمة على الاعتزاز بجذورهم الإسلامية مع تملك أدوات الحوار الواعي مع الثقافات الأخرى. إضافة إلى مواصلة تنفيذ برامج حماية التراث ومواجهة التغير المناخي، وبرامج تمكين الشباب والنساء، وتقليص الفجوة المعرفية. وسيكون على الإيسيسكو الاستمرار في برنامج “الإيسيسكو التي نريد”، والعمل على مواصلة الفوز بالاعتمادات الدولية من خلال الحصول على المزيد من شهادات الجودة العالمية (ISO) في الإدارة والمالية لتعزيز ثقة المانحين والشركاء الدوليين، والانفتاح على القطاع الخاص من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التربوية والعلمية.

مما لا شك فيه أن المرحلة القادمة للإيسيسكو هي مرحلة “التمكين والاستدامة”، حيث لن يكون المطلوب منها فقط أن تكون مجرد منظمة تنسيقية، بل “بيت خبرة” عالمي ينتج المعرفة ويقدم حلولاً عملية للتحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة في ظل ثورة البيانات والتحولات الجيوسياسية. إن ما يبعث على الثقة والأمل في أن الإيسيسكو بقيادة مديرها العام الدكتور سالم المالك قادرة على كسب الرهان والتغلب على هذه التحديات ومواصلة الانتقال إلى آفاق جديدة، هو في المقام الأول الدعم المالي والمعنوي المتواصل والمنتظم للدول الأعضاء قاطبة، بواسطة الالتزام بسداد المساهمات المالية بانتظام. من شأن ذلك أن يمكن الإيسيسكو من تنفيذ برامجها الطموحة، والمشاركة الفعالة في مؤشر الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي لقياس وتقوية جاهزيتها الرقمية، والتعاون في مجال الدبلوماسية الرقمية لتعزيز حضور العالم الإسلامي في المحافل الدولية.

سيتعين على الإيسيسكو مواصلة جهودها في مجال رقمنة التراث والمخطوطات لحمايتها من الاندثار أو التخريب، وتسجيل المزيد من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وتعزيز الحوار الحضاري لمكافحة خطاب الكراهية وتقديم الصورة الحقيقية والقيم السمحة للثقافة الإسلامية. إن تظافر جهود الدول الأعضاء مع رؤية الإيسيسكو الجديدة في الفترة القادمة سيسهم بلا شك في بناء مجتمعات معرفية في العالم الإسلامي قادرة على الصمود والازدهار في القرن الحادي والعشرين. تلك الرؤية التي تتمثل في خطة عمل استراتيجية مستشرفة، اعتمدها المؤتمر العام ووافق على تنفيذها خلال الفترة 2026-2029، بل وما بعد سنة 2030.

وهي خطة أكد الدكتور سالم المالك في كلمته أمام أعضاء المؤتمر العام أنه تم إعدادها وفق آليات الاعتماد الدولي الذي حظيت به في مجال الحوكمة والإبداع، وهي شهادة الإطار ISO/UNDP PAS 53002:2024، لتكون إيسيسكو بذلك من أوائل المنظمات الدولية التي حققت مواءمة مستقلة معه، من خلال مسارات قابلة للقياس والتدقيق، تضمن تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى أثر حقيقي تنموي موثق.

-الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة

إقرأ الخبر من مصدره

سمير عزو

رغم مُضي واقعة “صلاة باب دكّالة” بمراكش، إلا أنه لا زالت “القَرْبالة” متواصلة، في صفّين: أحدهما يوالي “حفيذ” سعد بن عبادة، والآخر يناهض “الكوفيّين”(من الكوفيّة) الموالين لطروحات “أذْرع إيران”. الكلٌّ يهلّ بهلالِه، تماماً كما قال عبد الله بن العباس بالأمس لمعاوية: “أيُلْزِمُنا من في الشّام أن نصوم معه، ونحن في الحِجاز؟!”

وبعد إقحام “مَفْتاحة” في الفاتح من ماي هذا العام، وبعد توالي ردود الناس، بخصوص ما شَجَر بين زعيم السّلفيّين و”حفيذ” الصّحابي الأنصاري الخَزْرَجي، بدا واضحاً للعيان مدى الضلّ المُلْقى على عقولنا من طرف الشّرق الشّقيق على كل حال. فهذه “بِنْت الصّالحين” وذاك “وليٌّ من أولياء الله”، ولا ندري غداً لناظِره قريب، ربّما يخرج علينا من يدّعي المَهْدوية، خصوصاً في هذه الأجواء التي لا زال البعض يعتقد أنّ “القرآن نزل على قريش”!

وكأنّنا للأسف في خضمّ نُسخة جديدة من فيلم “الرّسالة”، بإخراج شَعْبوي باهت وتمويل من العبَث حيناً ومن التّفاهة والتّرف الفكري أحياناً أخرى. لقد طغى السِّباب وتاه الشّباب، وتمادت النُّعوت بعدما فَجَرت الخصومات. صار المرْء لا يُلقي بالا لذاك “البالِسْتي” الذي يُطلقه من منصّات التواصل، كما منصّة الفاتح من ماي، ولا لتلك “المُسيّرات” التي خلَفَت المَسيرات، تجول فوق أسْطح الأعْراض والحُرُمات.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

لكنّ اللّوم هنا على كل حال، لا يقع على الأتباع، بقدر ما يقع على أصحاب المنابر والأقلام والمنصّات، أولئك الذين يُحوّرون الأسماء والمسمّيات، الواردة في الآيات المُحْكمات، يقولون: “حزب اللاّت” بدل “حزب الله”، والله يقول: “أولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ” (سورة المجادلة، 22). وِزْر هذا الخطأ قد يتحمّله ذاك الذي سمّى حزبَه بآيات قرآنية أو جزء منها، وقس على ذلك الذي سمّى فصيلَه بـ”العدل والإحسان”، قال تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ” (سورة النّحل، 90).

هذا التّضْمين يُحيلنا إلى الاستعمال الأوّل للدّين من طرف الخوارج، لآية “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ” (سورة يوسف، 40)، إبّان احتجاجهم على التّحكيم الذي هم فرضوه في الأوّل، فكان ذلك من قبيل “الحقّ الذي يُراد به باطل” كما قال الإمام علي بن أبي طالب. رجاءً دعوا القرآن الحكيم في سلام، لأنّه يجمع الجميع.

في إطار هذه الفوْضى، صار بعض الفقهاء والمشايخ، ينعتون الإيرانيّين بـ”المجوس” ويحكمون على عقيدتهم بـ”الشّرْك”، كأنّما لهم وحدهم مفاتيح الجِنان؛ النّار و”صُكوك الغفران”. لا أدري من أيّ منطلق ينطلقون؟ ولماذا يَقْدحون في القوميّات؟

فإن كان من جهة العلاقات الدولية، فـ”لا إكراه” قد قُطعت العلاقات، والسّياسة كجوّ الطّقس، ربّما يوماً ما تنْجلي الغيْمات. وإن كان من جهة كبار الأئمّة والمحدّثين، الذين يعتمدهم “أهل السنة والجماعة”، فأكثرهم كانوا فُرْساً من إيران: كالبخاري إمام المحدّثين، ولد في بخارى بأوزبكستان؛ والإمام مسلم صاحب كتاب “صحيح مسلم” ولد في نيسابور شرق إيران؛ والإمام أبو حنيفة النعمان ولد بالعراق؛ والإمام الترمذي صاحب كتاب “سنن الترمذي” ولد في ترمذ بأفغانستان؛ والإمام النّسائي صاحب كتاب “سنن النسائي” ولد في نسا بتركمانستان على حدود إيران؛ وابن ماجة صاحب كتاب “سنن ابن ماجة” ولد في قزوين بإيران؛ والحاكم النّيسابوري صاحب كتاب “المستدرك على الصحيحين” ولد في نيسابور شرق إيران؛ والإمام السّرَخْسي صاحب الكتاب “المبْسوط” و”الأصول” من سرَخْس في خراسان بتركمانستان؛ والإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب “إحياء علوم الدين” و”تهافت الفلاسفة” ولد في طوس (مشهد) شرق إيران؛ والإمام أبو المعالي الجُوَيني ولد في جوين شرق إيران؛ والإمام الرّافعي الملقب بـ “شيخ الشافعية” وصاحب “الشرح الكبير” ولد بقزوين في إيران.

سيبويه نفسه إمام النُّحاة ومؤسّس علم النّحو في اللغة العربية، وصاحب كتاب “الكتاب” ولد في شيراز بإيران؛ والإمام الطبري صاحب كتاب “تفسير الطبري” ولد بإقليم طبرستان شمال إيران؛ والإمام الرّازي صاحب كتاب “التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)” ولد في الرّيّ قرب طهران بإيران؛ والإمام البغوي صاحب كتاب “تفسير البغوي (معالم التنزيل)” ولد في خراسان شرق إيران؛ والجُرْجاني صاحب كتاب “دلائل الإعجاز” و”أسرار البلاغة” ولد في جُرْجان شرق إيران؛ وغير هؤلاء كثير.

وإن كان من جهة كثرتهم العددية، فالحقّ لا يُعرف بالكثرة، لأنّ الله تعالى مدح الأقلّية وذمّ سبحانه الكثرة (1)، كما أنّ سبب “كثْرتكم” قد يرجع إلى ما يسمّى بـ”الفتوحات”، التي شابتها جرائم مقترفة في حقّ الشّعوب (2)، وما “داعش” إلا نسخة من تلك الهوامش، التي طبعت على مرّ التاريخ جبين الأوائل (3).

على ذكر هذه “الفتوحات” نتساءل بدورنا عن سبب تغطيتها للسّواحل فقط، ولماذا لم تتوغّل في أدغال إفريقيا مثلاً؟

علاّل الفاسي نفسه كان يُعاتب هذه “الفتوحات”، يقول: “إنّ مشكلة اللغة العربية ليست اليوم، وإنّما تعود لقرون مضت، حيث أنّ أجدادنا العرب نُؤاخذهم على وقوفهم في فتوحاتهم عند السّهول وتركوا الجبال ولم يقتحموها، فضلّت معاقل للعُجْمَة البربرية، وها هي العربية مهددة اليوم من العُجْمَة الداخلية والخارجية (يقصد الأمازيغية والفرنسية)” (4).

وإن كان من جهة المنهج الأصحّ في اتّباع روح القرآن الحكيم، فالإيرانيون يُعملون المذهب الجعفري فيعرضون الأحاديث على القرآن، ما وافقه فهو صحيح وما خالفه “فعرْض الحائط أوْلى به” (5).

وإن كان من ناحية “الإسْتبدال” (6)، فقد اعترف القاصي والدّاني في خضمّ النّقاشات الدائرة “برَدْهات” وسائل التّواصل الاجتماعي، أنّ “الله قد استبدل قوماً بآخرين” إثر قصّة “إسناد فلسطين” (الآية 38 من سورة محمد: “وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم”).

وإن كان من ناحية الفِرْقة الإسلامية الأقرب لروح القرآن، وبالرّجوع إلى صريح القرآن الحكيم، تكونُ “الطّائفة الأقلّ” أي أتباع المذهب الجعفري، هي الأقرب للحَقّ، الذي “لا يكون إلاّ واحداً” (7).

وإن كان من جهة “الأزْهر الشّريف” ورأيه فيهم، فقد اعترف الشيخ محمود شلْتوت في 1961 بالمذهب الجعفري، وأفتى بجواز “التّعبّد به كمذهب خامس”.

وإن كان من جهة القِدَم تاريخياً، فتاريخ الوهّابية بدأ مع محمّد بن عبد الوهّاب، أي منذ مائة عام، بينما حضارة من تسمّونهم “مجوس” عمرها 6000 عام. “بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ” (سورة النّساء، 49).

وبالتالي فإنّ العقلين: العُروبي المتمثّل في القومجيين، و”العقل الفِقْهي” الذي يتحرّك به الإسلامويّون، هما وجهان لعملة واحدة. الوهّابي في سنوات الثمانينات من القرن الماضي، حصر العقل المسلم في بوْتَقة الأصولية، والقومجي بدوره زرع بذور التّباهي بالسّلالة والنّسب والتّعصّب للقوميّة (8).

وإذا كان العقل الفقهي، قد أفتى بـ “إعدام وإقبار ما شَجَر بين الصحابة”، فإنّ العقل العروبي بدوره، أوصى بـ “إماتة لغات أقوام آخرين”.

ولذلك وجبت المراجعة، مثلما تراجع كثير من هؤلاء، عن أفكار سالفة عفا الله عنها، وكما دعا الشيخ محمد الفيزازي، صاحبَ قناة “فُلك” “للمُباهلة أو المناظرة أو التّوبة”، ندعوه نحن كمتابعين بدورنا، إلى الاستجابة لطلب مناظرة علماء الشّيعة المسلمين (الجعفرية)، بعدما مضى على دعوته من طرف هؤلاء (المجوس كما يقولون) عقد ونصف من الزّمن، على أن تكون علنيّة “وأن يُحشر الناس ضُحى” (الآية).

الهوامش

(1) الحقّ لا يُعرف بالعدد أو بالنّسبة كالأكثرية والقلّة، فقد ذمّ اللهُ تعالى الأكثرية فقال: “وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ” (سورة الأنعام، 116)، وقال: “وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ” (سورة لقمان، 25)، وقال: “وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ” (سورة العنكبوت، 63)، وقال: “وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ” (سورة الأنعام، 119).

في المقابل، مدَح عَزّ وجلّ الأقلّية فقال: “وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ” (سورة سبأ، 13)، وقال: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وقَلِيلٌ مَّا هُمْ” (سورة ص، 24)، وقال: “وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ” (سورة غافر، 28)، وقال: “وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ” (سورة هود، 40)، وقال: “وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ” (سورة يونس، 55)، وقال: “وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ” (سورة النمل، 73).

(2) أنظر مقالنا “الأمازيغ أخوال لأئمّة أهل البيت”، جريدة هسبريس، 9 مارس 2025.

(3) حسن فرحان المالكي، “هاكم أصول الدواعش!”، موقع: حسن بن فرحان المالكي، 25 سبتمبر 2012.

(4) علال الفاسي، “فعّالية العربية”، مجلّة اللّسان العربي، 1965.

(5) هذا على اعتبار أنَّ منهجية “عِلم الرِّجال” قد تسقط في الخطأ، ما دام هؤلاء الرّجال غير معصومين، لكن في المقابل تبقى منهجية “العرض على القرآن” محدودة على اعتبار أنّ “القرآن حمّال أوجه” وأنّه، حسب البعض، لم يفصّل كلّ أمور العقائد والعبادات وأحكام الحياة، ودليلهم في ذلك، هو تفصيلُ السنّة النبويّة لعدد ركعات الصلوات وشعائر الحجّ ومقدار الزكاة. لكن هذا القول يتعارض مع قوله تعالى: “مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ” (سورة الأنعام، 38).

وحيث أنَّ القرآن الكريم يتضمّن: الصريح والمُشْكَل، الظاهر والباطن، وكذا المنسوخ والمُحْكَم، فإنّنا سيراً على نهج العرض على القرآن، تكون عدة أحاديث من قبيل حديث “سِحْرِ النَّبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)” ساقطة.

(6) أنظر مقالنا “ضجّة الاستدلال على الإستبدال”، جريدة هسبريس، 26 يونيو 2025.

(7) أنظر مقالنا “المُرافَعَة الكُبْرَى لفائدة الحَقّ ضِدَّ البَاطِل”، جريدة هسبريس، 21 مارس 2024.

(8) محمد عابد الجابري مثلاً يقول: “إنّ عمليّة التّعريب الشّاملة لا يجب أن تستهدف فقط تصفية اللّغة الفرنسية كلغة حضارة وثقافة وتخاطب وتعامل، بل أيضاً ـ وهذا من الأهمية بمكان ـ العمل على إماتة اللهجات المحلية البربرية منها أو ‘العربية’ الدارجة. ولن يتأتى ذلك إلا بتركيز التعليم وتعميمه إلى أقصى حدّ في المناطق الجبلية والقروية، وتحريم استعمال أية لغة أو لهجة في المدرسة والإذاعة والتلفزة غير العربية الفصحى”.

إقرأ الخبر من مصدره