Étiquette : 2025-2030

0

أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة ، اليوم الخميس، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس، مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي جراء العدوان الإيراني الغاشم، تعبير عن التضامن الأخوي الراسخ والثابت للمغرب مع هذه البلدان.

وقال بوريطة، أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، إن “الاتصالات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس، مع عدد من أشقائه قادة دول مجلس التعاون، ترجمت أسمى تعبير عن هذا التضامن الأخوي الراسخ والثابت”.

وجدد تأكيد دعم المملكة التام ومساندتها القوية لأشقائها دول مجلس التعاون، إزاء ما تعرضت له من عدوان إيراني غاشم مدان وغير مبرر، ووقوفها معها في كل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها والذود عن سيادتها وحفظ أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين بها.

وأضاف أن هذا يجسد، كذلك، ما سبق للملك أن أعرب عنه بمناسبة خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية بتاريخ 20 أبريل 2016 حيث أكد أنه”رغم بعد المسافات الجغرافية التي تفصل بيننا، توحدنا والحمد لله روابط قوية لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا على التشبث بنفس القيم والمبادئ، وبنفس التوجهات البناءة. كما نتقاسم نفس التحديات، ونواجه نفس التهديدات، خاصة في المجال الأمني”.

وفي السياق ذاته، أكد بوريطة أن ” التحديات التي تواجه منطقتنا اليوم، تفرض علينا الارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى أرفع من التكامل ” مضيفا أن ” الأمن القومي لم يعد مقتصرا على البعد العسكري فحسب، بل بات يشمل القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي في وجه الأزمات، وتأمين احتياجات شعوبنا الأساسية في أصعب الظروف”.

وأكد عزم المملكة، على المضي قدما بشراكتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى آفاق أرحب، مسترشدة بتوجيهات قادتنا على أساس ثبات القيم والركائز وديناميكية المضمون، بما يمكننا جميعا من مواكبة تطورات العصر خدمة لمصالح بلداننا وتطلعات شعوبنا في التنمية والتقدم والازدهار.

وأبرز أن ” الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية مبنية على التضامن والتآزر بين المملكة وأشقائها دول مجلس التعاون، وكذا على انسجام مواقفنا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية “.

وحث بوريطة على ضرورة رص الصفوف والاستعداد السياسي والاقتصادي لعالم ما بعد هذه الأحداث، لنكون حاضرين بقوة في صياغة المعادلات الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة ترجمة توجيهات القمة المغربية – الخليجية التي عقدت في السعودية بتاريخ 20 أبريل 2016، إلى برامج ملموسة في شتى المجالات، أخذا في الاعتبار ما يشهده المغرب ودول الخليج من تطور ملموس بفضل نماذج تنموية طموحة تروم التأقلم والاستفادة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم.

ونوه بقرار تمديد خطة العمل المشتركة لتشمل الفترة 2025-2030، وكذا بما تم اعتماده بشأن تركيز التعاون خلال السنتين المقبلتين.

وشدد بوريطة على ضرورة إدماج أكبر للفاعلين الاقتصاديين الخواص من الطرفين وتشجيع التواصل بينهم، وعلى انخراط فاعل للصناديق السيادية، لا سيما في مجالي الاستثمار وحركية رجال الأعمال.

من جهة أخرى، أشاد وزير الخارجية مجددا بالدعم الثابت الذي تقدمه الدول الخليجية الشقيقة للمملكة المغربية بخصوص قضية وحدتها الترابية.

وأكد على أن تسوية عادلة لقضية الشعب الفلسطيني تشكل مفتاح الأمن والسلام في المنطقة، مبرزا أنه ، وانطلاقا من هذه الرؤية، ما فتئ الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يدعو لتظافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، بما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، على حدود 04 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس 12 مارس الجاري، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع عدد من قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس، تعكس عمق التضامن الأخوي والثابت الذي يجمع المملكة المغربية بهذه الدول.

وأوضح بوريطة، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذه الاتصالات الملكية ترجمت أسمى معاني التضامن بين المغرب وأشقائه في دول الخليج في مواجهة التحديات الراهنة.

وجدد الوزير تأكيد دعم المغرب الكامل ومساندته القوية لدول مجلس التعاون إزاء ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية وصفها بالمدانة وغير المبررة، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب هذه الدول في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشار بوريطة إلى أن هذا الموقف ينسجم مع ما سبق أن أكده الملك محمد السادس في خطابه خلال القمة المغربية الخليجية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية يوم 20 أبريل 2016، حيث شدد على أن العلاقات التي تجمع المغرب بدول الخليج تقوم على روابط قوية تتجاوز البعد الجغرافي، وترتكز على وحدة القيم والمبادئ والتوجهات المشتركة، فضلا عن تقاسم التحديات والتهديدات، خاصة في المجال الأمني.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن التحديات التي تعرفها المنطقة تفرض الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج إلى مستويات أعلى من التكامل، موضحا أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على البعد العسكري فقط، بل أصبح يشمل أيضا القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الاحتياجات الأساسية للشعوب في أوقات الأزمات.

وأكد بوريطة عزم المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، على مواصلة تعزيز شراكته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفتح آفاق أوسع للتعاون، بما ينسجم مع تطورات العصر ويخدم مصالح الدول ويستجيب لتطلعات شعوبها في التنمية والتقدم والازدهار.

كما شدد على أن هذه الشراكة تقوم على ركائز أساسية تتمثل في التضامن والتآزر بين المغرب وأشقائه في دول المجلس، إضافة إلى انسجام المواقف إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ودعا الوزير إلى ضرورة توحيد الصفوف والاستعداد سياسيا واقتصاديا لمرحلة ما بعد هذه التطورات، بما يمكن من مواكبة التحولات الجارية والمساهمة في صياغة معادلات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، أكد بوريطة أهمية ترجمة توجيهات القمة المغربية الخليجية التي عقدت في السعودية سنة 2016 إلى برامج ومشاريع ملموسة في مختلف المجالات، أخذا بعين الاعتبار ما يشهده المغرب ودول الخليج من تطور ملحوظ بفضل نماذج تنموية طموحة تسعى إلى التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

ونوه الوزير بقرار تمديد خطة العمل المشتركة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي لتشمل الفترة 2025-2030، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه من أولويات لتعزيز التعاون خلال السنتين المقبلتين.

كما شدد على أهمية تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص في الجانبين، وتشجيع التواصل بينهم، فضلا عن ضرورة انخراط الصناديق السيادية بشكل أكبر، لا سيما في مجالات الاستثمار وتنقل رجال الأعمال.

من جهة أخرى، أعرب بوريطة عن تقدير المغرب للدعم المتواصل الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة بخصوص قضية وحدتها الترابية.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير أن التوصل إلى تسوية عادلة يظل مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، ما فتئ يدعو إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى حل في إطار مبدأ الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، اليوم الخميس (12 مارس)، أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي جراء العدوان الإيراني الغاشم، تعبير عن التضامن الأخوي الراسخ والثابت للمغرب مع هذه البلدان.

وقال بوريطة، أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، إن “الاتصالات الهاتفية التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع عدد من أشقائه قادة دول مجلس التعاون، ترجمت أسمى تعبير عن هذا التضامن الأخوي الراسخ والثابت “.

وجدد تأكيد دعم المملكة المغربية التام ومساندتها القوية لأشقائها دول مجلس التعاون، إزاء ما تعرضت له من عدوان إيراني غاشم مدان وغير مبرر، ووقوفها معها في كل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها والذود عن سيادتها وحفظ أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين بها.

وأضاف أن هذا يجسد، كذلك، ما سبق لصاحب الجلالة أن أعرب عنه بمناسبة خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية بتاريخ 20 أبريل 2016 حيث أكد جلالته أنه “رغم بعد المسافات الجغرافية التي تفصل بيننا، توحدنا والحمد لله روابط قوية لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا على التشبث بنفس القيم والمبادئ، وبنفس التوجهات البناءة. كما نتقاسم نفس التحديات، ونواجه نفس التهديدات، خاصة في المجال الأمني”.

وفي السياق ذاته، أكد بوريطة أن ” التحديات التي تواجه منطقتنا اليوم، تفرض علينا الارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى أرفع من التكامل ” مضيفا أن ” الأمن القومي لم يعد مقتصرا على البعد العسكري فحسب، بل بات يشمل القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي في وجه الأزمات، وتأمين احتياجات شعوبنا الأساسية في أصعب الظروف”.

وأكد عزم المملكة المغربية، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على المضي قدما بشراكتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى آفاق أرحب، مسترشدة بتوجيهات قادتنا على أساس ثبات القيم والركائز وديناميكية المضمون، بما يمكننا جميعا من مواكبة تطورات العصر خدمة لمصالح بلداننا وتطلعات شعوبنا في التنمية والتقدم والازدهار.

وأبرز أن ” الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية مبنية على التضامن والتآزر بين المملكة المغربية وأشقائها دول مجلس التعاون، وكذا على انسجام مواقفنا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية “.

وحث السيد بوريطة على ضرورة رص الصفوف والاستعداد السياسي والاقتصادي لعالم ما بعد هذه الأحداث، لنكون حاضرين بقوة في صياغة المعادلات الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة ترجمة توجيهات القمة المغربية – الخليجية التي عقدت على أرض المملكة العربية السعودية بتاريخ 20 أبريل 2016، إلى برامج ملموسة في شتى المجالات، أخذا في الاعتبار ما يشهده المغرب ودول الخليج من تطور ملموس بفضل نماذج تنموية طموحة تروم التأقلم والاستفادة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم.

ونوه بقرار تمديد خطة العمل المشتركة لتشمل الفترة 2025-2030، وكذا بما تم اعتماده بشأن تركيز التعاون خلال السنتين المقبلتين.

وشدد السيد بوريطة على ضرورة إدماج أكبر للفاعلين الاقتصاديين الخواص من الطرفين وتشجيع التواصل بينهم، وعلى انخراط فاعل للصناديق السيادية، لا سيما في مجالي الاستثمار وحركية رجال الأعمال.

من جهة أخرى، أشاد وزير الشؤون الخارجية مجددا بالدعم الثابت الذي تقدمه الدول الخليجية الشقيقة للمملكة المغربية بخصوص قضية وحدتها الترابية.

وأكد على أن تسوية عادلة لقضية الشعب الفلسطيني تشكل مفتاح الأمن والسلام في المنطقة، مبرزا أنه ، وانطلاقا من هذه الرؤية، ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يدعو لتظافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، بما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، على حدود 04 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن “الفساد، في كل تجلياته، ليس موضوعا قطاعيا، ولا ملفا تقنيا، ولا شأنا إداريا محضا. إنه معركة وجود، لأنه حين يتسلل إلى دواليب الدولة، ينهك الاقتصاد، ويشوه العدالة، ويُسكت صوت الكفاءة، ويؤثر في مستقبل الشباب، ويزرع الشك في النفوس، ويحول المؤسسات إلى فضاء للعجز والتردد”.

وأوضح بنعليلو، ضمن كلمته خلال تقديم الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 2025-2030، اليوم الثلاثاء (9 دجنبر) بالرباط، أنه من خلال هذه الاستراتيجية “حرصنا على أن نكتب فيها فصلا جديدا من فصول مؤسسة دستورية، واضحة في خياراتها، وقادرة على مواجهة الفساد في صيغته العلنية والخفية، الظاهرة والمستترة، الفردية والمنظمة”.

وقال بنعليلو: “لقد أصبح واضحا اليوم، وبما لا يدع أي مجال للشك أو التأويل، أن مخاطر الفساد في صيغته الحديثة لم تعد في مجرد انحراف فردي أو ممارسة شاذة هنا أو هناك، بل في مخافة تحوله إلى خلل بنيوي يتقاطع مع السياسات العمومية، ويتسلل إلى المنظومة الإدارية والاقتصادية، ويهددالأسس الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع”.

وتابع المتحدث: “الفساد، كما نعلم جميعا، ليس فقط خرقا للقانون، بل هو أيضا فشل في الحكامة، واعتلال في العلاقة بين المواطن ومؤسساته، وانحراف عن المصلحة العامة، وتهديد مباشر لشرعية الفعل العمومي”، معتبرا أن “مواجهة الفساد لا يمكن أن تظل مرهونة بمنطق رد الفعل، أو بالتدخل بعد وقوع الضرر، أو بتحريك المساطر بشكل ظرفي، ولا حتى بحملات تجميع المبادرات المتناثرة دون رؤية موحدة”.

واعتبر رئيس الهيئة أنه “أصبح المطلوب اليوم تحقيق تحول مؤسسي عميق، قوامه الانتقال من منطق “التصدي والمعالجة” إلى منطق “الوقاية الذكية والاستباقية”، ومن الاكتفاء بوصف الظواهر، إلى بناء أنظمة قادرة على فهمها وقياسها والتنبؤ بها، ومن معالجة الحالات الفردية على تعددها، إلى هندسة النزاهة كنظام عام شامل يستوعب القطاع العام والقطاع الخاص معا. بمنطق الوقاية الذكية، والاستباق، والإنذار المبكر، والذكاء المؤسساتي، والتوجيه المعياري، والتعبئة المجتمعية، وبناء كتلة وطنية واسعة تتقاطع فيها مسؤوليات الدولة والمجتمع”.

وأشار بنعليلو إلى أن الاستراتيجية الخماسية للهيئة. تستند في مرجعياتها على سياق دستوري واضح؛ يجعل أسس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم مبادئ النظام الدستوري للمملكة، ويجعل من حماية المال العام وترسيخ النزاهة، مرتكزات أساسية للدولة الحديثة. كما تستند على نقلة قانونية حولت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من مؤسسة استشارية محدودة الصلاحيات إلى قطب وطني مرجعي في قيادة النزاهة وتوجيه السياسات العمومية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وشدد على أن هذه الاستراتيجية جاءت “لتبلور رؤية، تُعيد تموقع الهيئة داخل المنظومة الوطنية للنزاهة، وتمنحها القدرة على التأثير والقيادة والتحليل والتعبئة والمكافحة، في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية، ومع الممارسات الفضلى للهيئات النظيرة عبر العالم”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال مداخلته بالبرلمان أن تشجيع الشباب على الانخراط في قطاع الصناعة التقليدية يحظى بأهمية بالغة ضمن برنامج عمل كتابة الدولة، حيث يتم الاعتماد بشكل أساسي على التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية بالنظر لما يشكله من دعامة أساسية للتنمية، سواء من خلال مساهمته الفعالة في المحافظة على أصالة المنتوج المغربي التقليدي وتطويره وضمان استمراريته على مر العصور، أو من خلال إسهامه في فتح آفاق واعدة أمام الشباب للاندماج الاجتماعي والمهني، حيث تفوق نسبة إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني 85%.
وأضاف لحسن السعدي أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله وأيده بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، لخير دليل على ما يلعبه التكوين المهني من أدوار أساسية في تأهيل وإدماج الشباب.
وأردف السعدي ” منظومة التكوين المهني بالقطاع تتوفر على شبكة من المؤسسات تصل إلى 67 مؤسسة في فنون الصناعة التقليدية تتوزع بين 22 معهدًا متخصصا و45 مركزًا للتأهيل المهني، فضلا عن 100 ملحقة موزعة على مجموع التراب الوطني، توفر تكوينا أوليا للشباب بطاقة استيعابية تزيد عن 30 ألف مقعدا بيداغوجيا، بالإضافة إلى أن هذه المنظومة توفر برامج موازية تهدف إلى تعزيز قدرات الصناع والمحافظة على حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض وضمان انتقالها عبر الأجيال بما يفوق 20 ألف شخص/ يوم/ تكوين سنويا”
أما بخصوص البرامج التكونية التي توفرها هذه المنظومة فقد أوضح السعدي ” تتوزع بين التكوين النظامي والتكوين المستمر، حيث يتضمن الأول نمطين رئيسيين: التكوين داخل المؤسسات بنسبة 18% والتكوين بالتدرج المهني بنسبة 82%، وقد استفاد من هذا التكوين خلال فترة 2022 و2024 ما مجموعه 48.325 شابًا وشابة. أما النمط الثاني، فهو عبارة عن برامج تستهدف الصانعات والصناع التقليديين النشيطين مدى الحياة، في مجالات لا تقتصـر فقط على ما هو تقني وحرفي بل تمتد لشمل مواضيع متنوعة من قبيل تقنيات التسويق الإلكتروني والتصميم والإبداع والصحة والسلامة، بالإضافة إلى الثقافة المالية واللغات.”
وأضاف السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن كتابة الدولة تشتغل وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمعنيين بهذه المنظومة، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
– تنويع عروض التكوين، واستهداف حرف واعدة للتكوين في صنفي الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية؛
– إحداث وتوسيع مجموعة من المؤسسات على الصعيد الوطني، وكذا إعداد وتحيين مرجعيات التكوين مع إحداث شعب جديدة؛
– تشجيع وتطوير الحس المقاولاتي للمتدربين من خلال إدراج وحدات التكوين في مجالات خلق التعاونيات والمقاولات الصغرى؛
– وضع مخطط لتعزيز وتنمية قدرات الصناع التقليديين من خلال إنجاز 20 ألف /شخص/يوم/ تكوين سنويا، وإلى جانب المجال التقني تشمل التكوينات المعتمدة مجالات أفقية كالصحة والسلامة والترويج الإلكتروني والتربية المالية واللغات…؛
– تحسين جاذبية التكوين الأولي في حرف الصناعة التقليدية، حيث تم تحقيق حصيلة إيجابية وذلك بتكوين 48.325 من الشباب خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، منهم %18 داخل مؤسسات التكوين، و82% عبر التدرج المهني؛
– التصديق على مكتسبات التجربة المهنية؛ حيث تم تتويج أزيد من 2050 صانع وصانعة بشهادات تثبت توفرهم على الكفاءات المهنية المطابقة لمزاولة الحرفة، بشـراكة مع قطاع التكوين المهني وغرف الصناعة التقليدية، فيما تمت برمجة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة 800 صانع وصانعة برسم سنة 2026؛
– تنمية مهارات وقدرات السجناء وذلك بتكوين ما يناهز4900 نزيلا سنويا في حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، وذلك بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛
– التوقيع على عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني 2025-2030 من أجل ضمان التكوين لفائدة 30.000 شابا وشابة سنويا، ليبلغ عدد المسجلين 150000 في أفق 2030؛
– مراجعة قيمة التعويض عن التكوين لفائدة الصناع التقليديين المكونين بمؤسسات التكوين المهني برفعه من 65 درهما إلى 130 درهما؛
– تقوية الشـراكة بين القطاعين الخاص والعام وعلى الخصوص مع غرف الصناعة التقليدية، حيث تم إحداث مجلس المؤسسة بمؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع، بهدف إشراك القطاع الخاص في تخطيط وتدبير برامج التكوين وبالتالي ربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل؛
– التنسيق مع الفاعلين الوطنيين المختصين في عملية الوساطة مع سوق الشغل، كالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تخصص مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في عدة مجالات كتقنيات البحث عن الشغل وخلق المقاولات والتنمية الذاتية والمهارات الحياتية وغيرها؛

إقرأ الخبر من مصدره