بررت ليلى بنعلي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الانقطاعات المستمرة والمتكررة للكهرباء بالاستغلال غير القانوني، فيما وجهت بالمقابل انتقادات لاذعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب إهمال الصيانة ومواجهة نداءات الجماعات الترابية باللامبالاة.
جاء ذلك ضمن جواب قدمته الوزيرة ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، جوابا على سؤال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حول أسباب الانقطاعات المستمرة والمتكررة للتيار الكهربائي بالعالم القروي.
أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أن الانقطاعات الكهرباىية بالعالم القروي والحضري أيضا “معظمها غير مبرمجة ومفاجئة، وتأتي نتجية استغلال غير قانوني للطاقة الكهربائية، خاصة عندما تكون دون عدادات ودون احترام شروط السلامة”.
وأفادت المسؤولة الحكومية أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشتغل على تجديد المنشآت الكهربائية، بما فيها الخطوط والمحولات الكهربائية.
وأشارت إلى أنه تم صباح يوم أمس الاثنين رصد مبلغ مالي يقدر ب27 مليار درهم لتقوية شبكة نقل الكهرباء خلال الفترة بين 2025-2030، مبرزة أن الكلفة تتضمن حصة كبيرة موجهة للجماعات القروية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي على أن الانقطاعات الكهربائية المسجلة “غالبا ما ترتبط بالاستعمال المفرط والمكثف للمضخات المائية للري في الفترة الصيفية، والاستعمال المفرط للمسخنات الكهربائية في الفترة الشتوية”.
ومن جانبه أشار حميد الدراق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في تعقيبه على جواب المسؤولة الحكومية، إلى أن هناك مشاكل حقيقية وخطيرة في هذا القطاع، وخصوصا بالعالم القروي.
وأكد الدراق أن “أغلب المناطق القروية تعاني من انقطاعات متكررة ومستمرة للكهرباء، كما أن أغلب المناطق القروية تشهد تساقط الأعمدة الكهربائية أو توجد في حالة تلاشي، ما يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على الساكنة”.
ودعا النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي إلى التدخل العاجل والفوري لدفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للقيام بدوره في ما يتعلق بالإصلاحات والصيانة، مشددا على ضرورة الإنصات للمنتخبين والتنسيق معهم.
ووجه النائب البرلماني انتقادات لاذعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤكدا أنه يواجه باللامبالاة دعوات ونداءات مختلف الجماعات الترابية “لمناقشة موضوع الانقطاعات الكهربائية والتعاون لحل مشاكل المواطنات والمواطنين، علما أن الدولة المغربية بدلت مجهودات كبيرة لضمان كهربة العالم القروي”.
