فليكسبريس

Étiquette : 2027

  • الحكومة تعتمد “ميزانية نسوية” لقياس أثر إنفاقها على المساواة وتكافؤ الفرص

    محمد عادل التاطو

    يتجه المغرب إلى اعتماد ما يعرف بـ”الميزانية النسوية”، كآلية جديدة لتقييم أثر الإنفاق الحكومي على تحقيق المساواة بين النساء والرجال وتعزيز تكافؤ الفرص، وذلك من خلال ربط الاعتمادات المالية بالأهداف الاجتماعية وتقليص الفوارق.

    وكشف رئيس الحكومة، ضمن منشور توجيهي لإعداد البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، عن توجه يروم تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير المالية العمومية، بما يجعل الإنفاق الحكومي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

    ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، التي تفرض، بحسب المنشور، تطوير منظومة مالية أكثر إدماجا وقدرة على الاستجابة لرهانات الإنصاف والمساواة، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات المغرب الدولية.

    وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة مواصلة التعميم التدريجي لنظام توسيم الميزانية من منظور النوع الاجتماعي، وهو نظام يتيح ربط الاعتمادات المالية بالبرامج والسياسات الرامية إلى تقليص الفوارق بين النساء والرجال، بما يضمن توجيه الموارد العمومية وفق مقاربة أكثر عدلا وفعالية.

    وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الشروع في هذا النظام بشكل تجريبي خلال سنتي 2024 و2025، حيث أظهر انخراطا ملحوظا من طرف القطاعات الحكومية، ما يمهد لتوسيعه خلال السنوات المقبلة ليشمل مختلف مجالات التدخل العمومي.

    ولتفعيل هذه المقاربة، دعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى الاستناد إلى الدراسات التحليلية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والعمل على تنزيلها عبر مخططات تنفيذية واضحة، مع إدماجها ضمن مشاريع نجاعة الأداء.

    كما شدد على ضرورة تحديد أهداف دقيقة ومؤشرات قياس واضحة تعكس الحاجيات المختلفة للنساء والرجال، بما يسمح بتتبع أثر السياسات العمومية وتقييم فعاليتها في تقليص الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص.

    * الصورة تعبيرية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة مالية وعروض إنجليزية.. الريال يدرس التخلي عن براهيم دياز

    يستعد نادي ريال مدريد مع اقتراب نهاية الموسم الحالي لحسم مصير عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم الدولي المغربي إبراهيم دياز، الذي يظل مستقبله مع “البلانكوس” محط تساؤل كبير لدى الجماهير التي تتخوف بجدية من تكرار سيناريو الموهبة البرازيلية “إندريك”، الذي استنزفت دكة البدلاء توهجه وأدت إلى تراجع مستواه نتيجة غيابه عن التنافسية.

    وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة النادي تدرس حالياً إمكانية بيع مجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بهدف توفير سيولة مادية تغطي الأزمة المالية الخانقة التي ضربت أروقة الفريق مؤخراً. وسبق لصحيفة “موندو ديبورتيفو” أن كشفت عن تراجع مهول في السيولة المالية للنادي، حيث انخفضت من حوالي 175 مليون يورو إلى 3 ملايين و400 ألف يورو في ظرف 6 أشهر فقط.

    هذا الوضع المالي الصعب دفع إدارة “الملكي” للتفكير جدياً في التخلص من بعض الأسماء لتوفير السيولة وتخفيف عبء الرواتب المرتفعة، خاصة بعد أن استقطب النادي عدة نجوم بمبالغ ضخمة وأجرى تعديلات مهمة على سلم الأجور، مما أثقل كاهل الخزينة التي نَعِمت لسنوات بالرخاء المادي.

    وتتداول الأوساط الرياضية عدة أسماء مرشحة للمغادرة، من بينها ثنائي الوسط والهجوم إدواردو كامافينغا ورودريغو، بالإضافة إلى الموهبة الأرجنتينية الشابة فرانكو ماستانتونو الذي يفكر النادي في إعارته. كما يظل إبراهيم دياز أحد أبرز الأسماء المتوقع رحيلها، خاصة في ظل العروض المغرية التي وصلت النادي بشأنه.

    وفي هذا السياق، كشف موقع “فوت ميركاتو” في وقت سابق أن ريال مدريد تلقى عرضين من أندية إنجليزية بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع دياز، وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة “الملكي” لم تحسم قرارها النهائي بعد، حيث لا تزال تدرس العروض بعناية مع الانفتاح على أي عروض أخرى بقيمة مالية أعلى.

    ويعيش إبراهيم دياز حالياً وضعاً معقداً بين رغبته في المشاركة بانتظام وتراجع دوره الفعلي، إذ لم يشارك هذا الموسم سوى في 17% من إجمالي دقائق مباريات الفريق، مما يعكس دوره الثانوي في المنظومة الهجومية للمدرب أربيلوا.

    وفي الوقت الراهن، يبقى مصير إبراهيم دياز رفقة ريال مدريد غامضاً، ويتوقع مع نهاية الموسم الحالي وافتتاح نافذة الانتقالات الصيفية أن يكون للاعب أو للفريق قرار حاسم في هذا الملف. وتجدر الإشارة إلى أن دياز مرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2027.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في آخر وثيقة مالية قبل نهاية عمر الحكومة.. أخنوش يشدد الخناق على نفقات الموظفين!

    0

    قررت حكومة عزيز أخنوش اعتماد مقاربة أكثر صرامة في تدبير نفقات الموظفين، من خلال توجيهات جديدة وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم إرساء برمجة ميزانياتية تمتد لثلاث سنوات، في أفق تعزيز التحكم في كتلة الأجور وتوجيه هوامش مالية إضافية نحو الاستثمار العمومي.

    ووفق مضامين المنشور الحكومي، فإن هذه المقاربة الجديدة تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يلزم القطاعات الحكومية بإعداد توقعات دقيقة ومتعددة السنوات لنفقات الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العمليات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.

    وتشمل هذه العمليات، بحسب الوثيقة نفسها، التوظيفات الجديدة، والترقيات في الدرجة والرتبة، وتسوية الوضعيات الإدارية، ومراجعات الأجور، إلى جانب عمليات إعادة الإدماج أو الحذف من أسلاك الوظيفة العمومية، على أن تستند هذه البرمجة إلى حاجيات فعلية ومبررة، مصحوبة بجدولة زمنية دقيقة وتحديد واضح لعدد الموظفين المعنيين بكل عملية.

    ولتأطير هذه العملية، وضع المنشور منهجية مفصلة لاحتساب نفقات الموظفين، ترتكز على النفقات القارة المتوقعة في بداية السنة استنادا إلى النفقات المؤداة فعليا، إلى جانب الأثر المالي للعمليات الإدارية المبرمجة، من قبيل التوظيفات والترقيات، مع احتساب انعكاسها المالي على أساس سنوي.

    كما تنص التوجيهات الحكومية على احتساب نفقات السنة الموالية عبر إدراج المستحقات المرتبطة بالعمليات الجديدة، شريطة توفر برمجة زمنية واضحة، قبل الانتقال إلى احتساب نفقات السنتين التاليتين وفق مقاربة تراكمية، بما يسمح بتكوين رؤية متعددة السنوات لتطور كتلة الأجور داخل مختلف القطاعات.

    وفي الجانب العملي، ألزم المنشور القطاعات الحكومية بإدراج جميع المعطيات المتعلقة بنفقات الموظفين ضمن نظام معلوماتي موحد تشرف عليه مديرية الميزانية، مع تحيين هذه المعطيات بشكل شهري ابتداء من نهاية شهر مارس.

    كما يتعين على الآمرين بالصرف موافاة وزارة الاقتصاد والمالية بتقارير دورية مفصلة قبل العاشر من كل شهر، تتضمن مستوى تنفيذ النفقات، وكلفة العمليات المنجزة، والتوقعات المرتبطة بباقي السنة، موزعة بحسب البرامج والجهات.

    وشدد رئيس الحكومة، في هذا الإطار، على ضرورة احترام آجال تنفيذ العمليات المبرمجة، خاصة ما يرتبط بالتوظيفات والترقيات، مع ضمان انتظام عمل اللجان الإدارية المختصة، وتعزيز التنسيق مع مصالح الخزينة العامة ومديرية الميزانية.

    ويراهن هذا التوجه الجديد، الذي سيبدأ اعتماده في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تحقيق توازن بين تلبية حاجيات الإدارة من الموارد البشرية، وضبط وتيرة نمو نفقات الأجور، بما يتيح تحرير موارد إضافية لفائدة الاستثمار العمومي.

    ويكشف هذا الإصلاح، وفق التوجهات المعلنة، سعي الحكومة إلى إرساء نموذج تدبيري قائم على التخطيط الاستباقي والرقمنة وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، في سياق مالي واقتصادي يفرض مزيدا من الانضباط في تدبير الموارد العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يوجه منشورا لتنظيم برمجة نفقات الموظفين لثلاث سنوات وتتبعها رقميا

    أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشوراً موجهاً إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يتضمن توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز ضبط تدبير نفقات الموظفين في القطاع العام، من خلال اعتماد آليات أكثر دقة تقوم على التخطيط المسبق والتوقع المالي لعدة سنوات.

    ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى تحسين التحكم في كتلة الأجور ضمن الميزانية العامة للدولة، باعتبارها من أهم بنود النفقات العمومية. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين توفير الموارد البشرية الضرورية لضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية، وبين توفير هامش مالي يسمح بتوجيه المزيد من الاعتمادات نحو الاستثمار العمومي، مع الحفاظ على استقرار التوازنات المالية.

    وأوضح المنشور أن الإطار القانوني المنظم للمالية العمومية، خاصة القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يفرض اعتماد مبدأ محدودية الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين، إلى جانب اعتماد برمجة ميزانياتية متعددة السنوات. وهو ما يستدعي، حسب الوثيقة، تطوير أساليب تدبير الموارد البشرية وتعزيز أدوات التوقع المالي داخل الإدارات العمومية.

    وفي هذا السياق، دعا المنشور إلى اعتماد منهجية موحدة لإعداد برمجة نفقات الموظفين ومتابعة تنفيذها بشكل منتظم، اعتماداً على مقاربة رقمية متكاملة. وسيتم تنفيذ ذلك عبر نظام معلوماتي يجري تطويره على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تجميع المعطيات المرتبطة بهذه النفقات وتحسين مراقبة تنفيذها.

    وطالب رئيس الحكومة مختلف المصالح الإدارية المكلفة بالموارد البشرية والميزانية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بإعداد برمجة توقعية لنفقات الموظفين تمتد لثلاث سنوات، تقوم على تخطيط استباقي يتضمن جدولة زمنية دقيقة لمختلف العمليات المرتبطة بالمسار الإداري للموظفين.

    وتشمل هذه العمليات أساساً برمجة التوظيفات الجديدة بناءً على تحديد واضح للحاجيات الفعلية للمرافق العمومية، إضافة إلى الترقيات في الدرجة والرتبة، وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمراجعة الأجور عند الضرورة، فضلاً عن تسوية مختلف الوضعيات الإدارية، بما في ذلك عمليات إعادة الإدماج أو الحذف من بعض أسلاك الوظيفة العمومية.

    كما شدد المنشور على ضرورة إدخال جميع المعطيات المرتبطة بهذه البرمجة داخل النظام المعلوماتي المخصص لهذا الغرض، وفق الكيفيات التقنية المحددة في الملحق المرفق بالمنشور.

    وفي ما يخص تتبع تنفيذ نفقات الموظفين، دعا رئيس الحكومة الإدارات المعنية إلى تزويد الوزارة المكلفة بالمالية ببيانات دورية حول تطور هذه النفقات، عبر النظام المعلوماتي ذاته وقبل العاشر من كل شهر، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.

    كما حث المسؤولين الحكوميين على احترام الآجال المحددة لإنجاز مختلف العمليات المبرمجة خلال السنة المالية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات التوظيف والترقيات، إضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المواعيد المحددة.

    وأكد المنشور كذلك ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة لتنزيل مقتضيات هذه الدورية، بتعاون مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية، على أن يبدأ العمل بهذه الآليات ابتداءً من السنة الجارية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذلك البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة الممتدة بين 2027 و2029.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق دراسات تقنية لتطوير مشروع “بومدين” المنجمي في المغرب

    أعلنت شركة Aya Gold & Silver الكندية المتخصصة في قطاع التعدين عن إطلاق برنامج موسع من الدراسات التقنية لتطوير مشروعها البولي-معدني “بومدين”، في خطوة تروم تسريع انتقال المشروع إلى مرحلة التطوير الصناعي، وذلك عقب نشر تقييم اقتصادي أولي خلال سنة 2025 اعتُبر مشجعاً لمستقبل المشروع. وأوضحت الشركة، في مذكرة صادرة يوم 12 مارس، أن هذه المرحلة الجديدة تشمل الشروع في برنامج دراسات جدوى مفصل، يهدف إلى تسريع وتيرة تطوير مشروع بومدين. كما ستستعين الشركة بعدد من شركات الهندسة والمكاتب التقنية المتخصصة لتحسين تصميم المشروع وتدقيق تقديرات تكاليف الاستثمار والتشغيل، إلى جانب إجراء مجموعة من التحليلات التقنية بالتوازي ضمن نطاق الرخصة المنجمية الممنوحة للمشروع. وأشارت الشركة إلى أن هذه الدراسات ستساهم في تقليص مستوى عدم اليقين المرتبط بالمشروع، مع إمكانية تحسين مخطط الاستغلال المتوقع على مدى 11 سنة، خاصة من خلال دراسة رفع القدرة الإنتاجية لوحدة المعالجة كلما سجلت الموارد المعدنية المكتشفة تطوراً إضافياً. ويتضمن البرنامج التقني إطلاق حملة حفر واسعة تمتد إلى نحو 360 ألف متر، تشمل عمليات حفر استكشافية وتوسيعية، بهدف إعداد تقدير محدث للموارد المعدنية يُنتظر نشره خلال النصف الثاني من سنة 2026. وفي الوقت نفسه، تتواصل اختبارات معدنية متقدمة وأعمال هندسة العمليات والدراسات الجيوتقنية، على أن تُستكمل الدراسة الشاملة للمشروع في النصف الثاني من سنة 2027. ويُصنف مشروع بومدين ضمن المشاريع المنجمية الكبرى التي تجمع بين الاستغلال السطحي والاستغلال تحت الأرض، مع إنتاج مركزات من الزنك والرصاص والبيريت، فيما يُرتقب أن تشكل عائدات الذهب والفضة المصدر الرئيسي لمداخيل المشروع، في إطار مواصلة الشركة توجيه استثماراتها نحو تطوير المشاريع البوليمعدنية بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “شل” تتوقع نمو الطلب على الغاز

    توقعت شركة “شل” البريطانية العملاقة للنفط والغاز أن يواصل الطلب العالمي طويل الأجل على الغاز المسال النمو بفضل مرونته وموثوقيته، رغم التقلبات التي تشهدها الأسعار نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

    وقالت الشركة، في تقرير، اليوم الاثنين، إن استهلاك هذا الوقود قد يرتفع بنسبة لا تقل عن 45 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2025، متوقعة أن يتراوح الطلب السنوي بين 610 ملايين و780 مليون طن بحلول منتصف القرن.

    ويأتي هذا التقرير في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال اضطرابات كبيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذ تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات الوقود.

    ورغم أن “شل” لم تعلق مباشرة على تأثير الصراع، فقد ذكرت وكالة “بلومبرغ” أنها أعلنت حالة القوة القاهرة، وهو بند تعاقدي يسمح للشركة بوقف الإمدادات لبعض الزبناء، بسبب توقف العمل في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر.

    ويعد التقرير نسخة محينة من توقعات الشركة السنوية. وقد مددت “شل” هذا العام نطاق توقعاتها عشر سنوات إضافية ليصل إلى عام 2050، موضحة أن التوقعات النهائية لسوق الغاز الطبيعي المسال قد تتغير بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

    وترى “شل” أن آسيا ستظل المحرك الرئيسي لنمو الطلب، باعتبارها مركز النمو الاقتصادي العالمي على الأقل حتى عام 2050.

    وأضاف التقرير أن الدول الأوروبية، رغم سعيها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ستظل في حاجة إلى الغاز الطبيعي المسال بسبب بطء انتشار مشاريع الطاقة المتجددة.

    ويأتي هذا النمو المتوقع في الطلب في وقت يرجح فيه أن يشهد السوق فائضا في المعروض، ومع ذلك، فإن زيادة توفر الوقود قد تسهم في خفض أسعار الغاز عالميا، وهو ما تتوقع “شل” أن يؤدي إلى تنشيط الطلب الكامن لدى الدول الحساسة لتغيرات الأسعار.

    وأشارت الشركة إلى أن الجداول الزمنية لبعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال ما تزال غير مؤكدة، بسبب ارتفاع التكاليف ومشاكل سلاسل الإمداد ونقص اليد العاملة.

    وكانت وكالة “بلومبرغ” قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن شركة “قطر للطاقة” تعتزم تأجيل بدء مشروع توسعة كبير للغاز الطبيعي المسال إلى عام 2027 على الأقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “لن نستورد أي جزيء”.. بروكسل تغلق الباب نهائيا أمام الطاقة الروسية

    العمق المغربي

    أكد المفوض الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لن يستورد بعد الآن “أي جزيء” من الطاقة الروسية، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر الذي دعا إلى استئناف الحوار مع موسكو من أجل استعادة الوصول إلى طاقة رخيصة.

    وأوضح يورغنسن، في تصريح أدلى به ببروكسل قبيل اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أن “تكرار أخطاء الماضي سيكون خطأ كبيرا”، مشددا على أن رسالة الاتحاد الأوروبي أصبحت “واضحة للغاية”.

    وقال المسؤول الأوروبي “في المستقبل، لن نستورد بعد الآن أي جزيء من الطاقة الروسية”.

    وذكر المفوض الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي اعتمد العام الماضي تشريعا يقضي بحظر واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، مضيفا أن المفوضية الأوروبية تعمل أيضا على إعداد مقترح يهدف إلى حظر ما تبقى من واردات النفط الروسي.

    وأكد يورغنسن أنه من الضروري أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على هذا التوجه، مشيرا إلى أن أوروبا “لا يمكنها أن تساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا”.

    وأضاف أن اعتماد أوروبا لسنوات طويلة على الطاقة الروسية أتاح لموسكو ممارسة نوع من الابتزاز السياسي واستخدام الطاقة كسلاح للضغط على الدول الأوروبية.

    وجاءت هذه التصريحات عقب تصريحات أدلى بها نهاية الأسبوع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، دعا فيها إلى تطبيع العلاقات مع روسيا، معتبرا أن استعادة الوصول إلى الطاقة الروسية منخفضة التكلفة “مسألة منطقية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليمين المتطرف يتقدم ببلديات فرنسا قبل رئاسيات 2027

    في استحقاق يعد بمثابة اختبار قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية 2027، تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الأحد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في عدة مدن فرنسية، بينما حقق حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي مفاجأة في مدن أخرى. وتحظى الانتخابات في باريس ومرسيليا بمتابعة عن كثب. ففي العاصمة، يتقدم المرشح اليساري إيمانويل غريغوار بفارق كبير على الوزيرة اليمينية السابقة رشيدة داتي، […]

    The post اليمين المتطرف يتقدم ببلديات فرنسا قبل رئاسيات 2027 appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الانتخابات البلدية الفرنسية.. تقدم ملحوظ لليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية السنة المقبلة

    أظهرت استطلاعات رأي تقدما ملحوظا لليمين المتطرف في انتخابات رئاسة البلديات الفرنسية الأحد.

    وكانت قد بلغت نسبة المشاركة، في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية، الأحد 48.9 بالمئة حتى الساعة 17 بعد الظهر، وفق أرقام وزارة الداخلية.

    وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في المدن الكبرى عند الساعة الثامنة مساء.

    وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة واسعة، إذ تعتبر اختبارا حاسما لقوة اليمين المتطرف وقدرة الأحزاب التقليدية على الصمود قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار رقائق الذاكرة عالميًا.. توقعات بعدم الانخفاض قبل 2027

    يكشف تقرير حديث صادر عن شركة Counterpoint Research أن أسعار رقائق الذاكرة في العالم قد لا تشهد تراجعًا ملحوظًا قبل عام 2027، وذلك بسبب الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع الشركات في بناء مراكز بيانات ضخمة لتشغيل نماذجه المتقدمة.

    وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن رقائق الذاكرة الأساسية مثل DRAM وNAND، التي تُستخدم في الحواسيب والهواتف الذكية ووحدات التخزين، تواجه ضغطًا متزايدًا نتيجة الطلب الكبير من قطاع الذكاء الاصطناعي. ويرى محللون أن تسارع بناء مراكز البيانات حول العالم يستهلك كميات ضخمة من هذه الرقائق، ما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.

    كما يوضح التقرير أن العالم يقترب من أزمة في إمدادات الذاكرة، إذ يتزايد الطلب بوتيرة أسرع من قدرة المصانع على الإنتاج. وتحتاج مراكز البيانات التي تدير نماذج الذكاء الاصطناعي إلى كميات كبيرة من الذاكرة عالية الأداء، خاصة ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي نوع متطور من الذاكرة يستخدم في تدريب وتشغيل الأنظمة الذكية.

    وبحسب تقديرات الصناعة، قد تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نحو 70 في المائة من ذاكرة DRAM المتقدمة عالميًا بحلول عام 2026، ما يترك كميات أقل من هذه الرقائق للأجهزة الاستهلاكية مثل الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية. وفي الوقت نفسه، تركز شركات تصنيع الرقائق الكبرى مثل Samsung Electronics وSK Hynix وMicron Technology على إنتاج أنواع الذاكرة الأكثر ربحية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

    ومن جهة أخرى، يحذر الخبراء من أن هذا التحول في خطوط الإنتاج قد يؤدي إلى تقليل المعروض من الذاكرة التقليدية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أسعار الأجهزة التقنية. فارتفاع تكلفة رقائق DRAM وNAND قد يدفع الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الحواسيب والهواتف أو تقليل مواصفاتها للحفاظ على هوامش الربح.

    وفي حال استمرار هذه الاتجاهات، يتوقع محللون أن يدخل قطاع التكنولوجيا ما يعرف بـالدورة الفائقة لأسعار الذاكرة، وهي فترة طويلة ترتفع فيها أسعار الرقائق بسبب الطلب الكبير من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يجعل الحصول على ترقيات ذاكرة منخفضة التكلفة أكثر صعوبة خلال السنوات القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره