Étiquette : 2027

دعا رئيس المنظمة الشبابية لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين عبقري، مختلف الشبيبات الحزبية، سواء في المعارضة أو الأغلبية، إلى تنسيق العمل من أجل تعزيز حضور الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة (شتنبر 2026) أو الانتخابات الجماعية لسنة 2027 والدفع بالشباب إلى مواقع المسؤولية السياسية.

وأضاف رئيس المنظمة الشبابية لحزب “الجرار”، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة لقاء نظمته الشبيبة الحزبية حول موضوع “الاستحقاقات الانتخابية: بين هاجس النتنائج ومطلب التشبيب”، أن “الواقعية اليوم تفرض تعزيز دعم الشباب اليوم في الاستحقاقات الانتخابية والعمل الحزبي عموماً”.

ودعا السياسي الشاب الأحزاب السياسية إلى تقديم مرشحين شباب إلى الانتخابات وخوض المغامرة السياسية ووضع الثقة فيهم، من أجل تجاوز التصورات الراسخة بأن العمل السياسي لا يسمح للشباب في الدخول للمنافسة الانتخابية وتدبيرالشأن العام. 

وتابع رئيس شبيبة “البام” أنه “لا يمكن أن نبقى حبيسي السؤال حول المشاركة السياسية للشباب في العمل السياسي، وإنما انتقلنا، داخل حزب الأصالة والمعاصرة إلى مرحلة النقاش مع المجتمع من خلال فتح مثل هذه اللقاءات في وجه المواطنين والخبراء والأكاديميين”.

وأوضح المصرح ذاته أن “مثل هذه النقاشات تكون لها نتائج إيجابية أكثر على صورة السياسة في المجتمع”، لافتاً إلى أن “الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا تتعلق فقط برهان انتخابات 2026 أو انتخابات 2031”. 

وأوضح المتحدث ذاته أن تعزيز مشاركة الشباب في السياسة والانتخابات يعزز حضور فئة قوية ومهمة في البناء السياسي لها حس وطني وسياسي جديد ومختلف عن التصورات التقليدية بعيداً عن “الكائنات الانتخابية”. 

وأشار عبقري إلى أن مميزات الشباب المغربي هو اكتسابهم لثقة المجتمع وفي بعض الأحيان لثقة محلية انطلاقاً من التسيير والتدبير عن قرب في بعض التجارب التي نجح فيها شباب في انتخابات جماعية بعدد من الدوائر.

وأوضح المتحدث عينه أن “التشبيب لا يتعلق فقط بباب الانتخابات وإنما ينطلق من داخل الأحزاب السياسية”، مبرزاً أن  “بالنسبة لنا في حزب الأصالة والمعاصرة السيرورة تبدأ على المستوى الداخلي، وهو ما تجسده منظمة شباب الأصالة والمعاصرة والدينامية التي تعرفها”. 

ووجه ئيس شبيبة “البام” نداءً لجميع الشبيبات الحزبية للدفع بشبابهم في العمل السياسي المؤسساتي، مؤكداً أن الرابح الأكبر هو الوطن والتنمية والمستقبل والمجتمع. 

ودافع عبقري على عمل حزب الأصالة والمعاصرة في ورش تشبيب العمل السياسي قائلاً إن “حزبنا يثق في الشباب ولابد أن يتسع هذا النقاش في الساحة السياسية ليشمل أحزاباً سياسية أخرى”،  مؤكداً أن “هذا الموضوع لا يجب أن يظل حبيس النقيش الداخلي “.

وأكد عبقري أن “هذه ندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيراً إلى أن “الهدف هو الانتخابات في علاقتها بالشباب، وهو موضوع داخلي بالنسبة لنا في الحزب، قبل أن يصبح سياسة حزبية أو ممارسة في محطة لنتخابية بعينها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار، ليل الأربعاء، سلسلة تحركات داخلية بمدينة طنجة، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2026، والاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتقبة العام المقبل، في مسعى للحفاظ على تموقعه في أحد أهم الأقطاب الاقتصادية بالمملكة.

وعقد المنسق الإقليمي للحزب ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، اجتماعا مغلقا بمقر الحزب، ضم الهياكل التقريرية والتنفيذية، وممثلي التنظيم في الغرف المهنية والمجالس الترابية.

وخصص اللقاء، بحسب المنظمين، لوضع خطة عمل تروم تكثيف التواصل الميداني مع القواعد الناخبة خلال المرحلة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية.

ويتمتع الحزب بوزن سياسي كبير على المستوى المحلي والجهوي، إذ يرأس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويشارك في تسيير باقي المجالس المنتخبة في طنجة، بما يشمل مجلس عمالة طنجة-أصيلة، ومجلس الجماعة، والمقاطعات الحضرية الأربع .

وخلال الاجتماع، حث مورو المنتخبين والمسؤولين المحليين على الخروج من المكاتب وتكثيف التواجد الميداني.

وشدد المسؤول الحزبي على ضرورة تقديم حصيلة مرحلية مدعمة بالأرقام للمواطنين، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل آلية أساسية لتبديد سوء الفهم وتحصين الثقة في المؤسسات المنتخبة، قبل حلول المواعيد الانتخابية المزدوجة التي ستشهدها البلاد في 2026 و2027.

وتواجه الأغلبية المسيرة في هذا القطب الاقتصادي الشمالي، الذي يتجاوز عدد سكانه مليون نسمة، ضغوطا متزايدة ناتجة عن النمو الديمغرافي المتسارع والتوسع العمراني المستمر.

وتتركز التحديات بشكل خاص في مقاطعة “بني مكادة”، التي تصنف كواحدة من أكثر المقاطعات كثافة سكانية على الصعيد الوطني.

وتتمحور المطالب الاجتماعية للساكنة المحلية حول تجويد البنيات التحتية الأساسية، وإيجاد حلول جذرية لتنظيم الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، فضلا عن تحسين جودة خدمات النقل الحضري وجمع النفايات، وتوفير بدائل اقتصادية وفرص شغل لإدماج فئة الشباب الوافد على المدينة بحثا عن العمل في المناطق الصناعية والمينائية المحيطة.

وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي، وجهت القيادة الإقليمية للحزب تعليمات صارمة لمستشاريها بضرورة الالتزام بالانضباط الحزبي خلال دورات المجالس المنتخبة.

وتهدف هذه التوجيهات إلى الحفاظ على تماسك التحالف الأغلبي المسير للشأن العام المحلي، وتفادي أي تصدعات أو خلافات من شأنها إضعاف الموقف التفاوضي للحزب في المحطات المقبلة.

..يتمتع الحزب بوزن سياسي كبير على المستوى المحلي والجهوي، إذ يرأس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويشارك في تسيير باقي المجالس المنتخبة في طنجة، بما يشمل مجلس عمالة طنجة-أصيلة، ومجلس الجماعة، والمقاطعات الحضرية الأربع . 

في سياق متصل، كلف الحزب تنظيماته الموازية، وفي مقدمتها “الشبيبة التجمعية” و”منظمة المرأة”، بمهام ميدانية محددة لتنشيط عمليات الاستقطاب.

كما شملت التوجيهات تأطير الفاعلين الاقتصاديين في قطاعي التجارة والخدمات، وهما قطاعان حيويان يشكل العاملون فيهما كتلة ناخبة وازنة ومؤثرة في توجيه نتائج الاقتراع بالمدينة.

وتكتسي مدينة طنجة أهمية استراتيجية بالغة في الخريطة الانتخابية المغربية، حيث تتحول الدوائر الانتخابية بعمالة طنجة-أصيلة إلى ساحة تنافس حاد بين مختلف التشكيلات السياسية، نظرا لعدد المقاعد البرلمانية المخصصة لها ووزنها الرمزي كقاطرة للاقتصاد الوطني، بعد أن استقطبت خلال العقدين الأخيرين استثمارات ضخمة في قطاعات صناعة السيارات والموانئ اللوجستية.

ويستثمر الفاعلون السياسيون في المغرب، بشكل اعتيادي، أجواء شهر رمضان لتكثيف الأنشطة الحزبية الداخلية وعقد اللقاءات التواصلية، لاستغلال هذه الفترة في تقييم الأداء المرحلي، وإعادة تعبئة القواعد، وضبط الإيقاع التنظيمي تحضيرا للرهانات السياسية الكبرى.

وخلص الاجتماع التأسيسي لهذه المرحلة الاستباقية إلى إقرار خطة عمل تلزم المنسقين المحليين برفع تقارير دورية إلى القيادة الإقليمية.

وتتضمن هذه التقارير تتبعا لوتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن “برامج التنمية الجهوية” و”برنامج عمل الجماعة”، مصحوبة برصد دقيق للمزاج العام في مختلف أحياء المدينة، بغية تكييف الخطاب السياسي وتصحيح مسار التدبير المحلي قبل الانطلاق الفعلي للحملات الانتخابية.

ظهرت المقالة “أحرار طنجة” يستنفر قواعده لتأمين تماسكه الداخلي وتحصين ثقة المواطنين خلال الانتخابات المقبلة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ أحمد الساسي

قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا جديدا إلى الدورة الثمانين للجمعية العامة، تحت البند 158 من جدول الأعمال، تناول فيه تمويل وأداء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، مستعرضا حصيلة الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، إلى جانب مشروع الميزانية المقترحة للفترة 2026-2027.

وأكد التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الولاية الأساسية للبعثة تظل دعم جهود مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع مواصلة مراقبة الوضع الميداني ورصد التطورات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة استمرار البعثة في أداء مهامها، على الرغم من التحديات التشغيلية والقيود المفروضة في بعض المناطق.

وعلى المستوى الأمني، سجلت الوثيقة تراجعا ملحوظا في عدد حوادث إطلاق النار المبلغ عنها قرب الجدار الرملي مقارنة بالفترة السابقة، في مؤشر اعتبرته الأمم المتحدة عاملا مساعدا على احتواء التصعيد. كما واصلت البعثة التحقيق في تقارير بشأن ضربات بطائرات مسيرة وهجمات صاروخية، مؤكدة دورها في التحقق الميداني وتقديم تقارير مستقلة حول الوقائع.

وبخصوص التحركات شرق الجدار الرملي، أشار التقرير إلى استمرار القيود المفروضة على الدوريات البرية والجوية، مقابل تحسن نسبي في انتظام القوافل البرية بفضل التنسيق الميداني مع الأطراف؛ غير أن البعثة لم تتوصل بعد إلى اتفاق طويل الأمد يضمن حرية تنقل كاملة في تلك المناطق.

كما أبرز الأمين العام الأهمية المحورية لبرامج إزالة الألغام، مؤكدا أن الدعم الذي قدمته دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مكن من تأمين الطرق والتحقق من خلوها من الذخائر غير المنفجرة وضمان سلامة الأفراد، مسجلا عدم وقوع أي حادث مرتبط بالألغام للسنة السادسة عشرة على التوالي أثناء تنفيذ العمليات.

وعلى الصعيد اللوجستي، حافظت البعثة على مستوى عال من الجاهزية بفضل تحديثات في البنية التحتية وتحسين استخدام الأصول الجوية. وجرى تشغيل طائرات ثابتة الجناحين وأخرى مروحية لتنفيذ الدوريات والإجلاء الطبي والدعم اللوجستي، مع تقليص مدروس لعدد الطائرات المروحية في إطار إعادة هيكلة استراتيجية للأسطول.

وفي مجال الاستدامة، استثمرت البعثة في أنظمة طاقة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والديزل، إضافة إلى تجهيز المواقع بوحدات إنارة موفرة للطاقة؛ ما أسهم في خفض استهلاك الوقود وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة، خصوصا في المواقع النائية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن التقرير نبه إلى استمرار تحدي ضيق الموارد المالية وتقادم جزء من المعدات؛ ما يفرض ضغوطا على القدرة التشغيلية للبعثة. ومع ذلك، خلص أنطونيو غوتيريش إلى أن وجود البعثة ورصدها المستمر يظلان عاملين أساسيين في دعم الاستقرار وتخفيف المخاطر في منطقة عملياتها.

إقرأ الخبر من مصدره

رصد غلافاً مالياً يناهز 60 مليون درهم لتنزيل برنامج واسع يروم تأهيل الأحياء التي تعاني خصاصاً في البنيات الأساسية، وذلك خلال سنتي 2026 و2027. ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تحسين جودة العيش وتقليص الفوارق المجالية داخل النسيج الحضري للمدينة، عبر تدخلات ميدانية تستهدف البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويستند هذا الورش التنموي إلى […]

ظهرت المقالة 6 ملايير لإعادة تأهيل 22 حياً ناقص التجهيز ببني ملال أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط،
بخصوص ما يجري في دول المنطقة العربية والخليج، على المواقف التي أعرب عنها صاحب الملك محمد السادس لملوك وأمراء ورؤساء الدول التي تتعرض لاعتداءات إيرانية، والتي انضافت إليها، كذلك سلطنة عمان.

وأشار بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة جمعته مع نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون والتنمية لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، إلى وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين المغرب وبلجيكا، حول القضية الفلسطينية التي تعرف تطورات مهمة، لافتا إلى أن استقرار غزة مهم، وعدم المس بالضفة الغربية أساسي، ووضع أفق سياسي واضح لحل الدولتين هو عنصر مهم ولا محيد عنه لخلق سلام دائم بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت بوريطة إلى أن العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا تشهد دينامية جد إيجابية وتطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، مذكرا بانعقاد اللجنة العليا المشتركة في أبريل 2024، واللقاء بين وزارتي الخارجية في شهر أكتوبر الماضي، والتوقيع على مجموعة من الالتزامات المشتركة، إلى جانب الموقف الإيجابي البناء الذي اتخذته الحكومة البلجيكية من قضية الصحراء المغربية.

وأضاف بوريطة أن هذه المحطات وفرت أساسا متينا وطموحا للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مسجلا أن لقاء اليوم شكل فرصة للوقوف على مدى تنزيل خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي في كل المجالات.

وعلى مستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية، سجل الوزير أن بلجيكا تعد شريكا أساسيا ومهما للمملكة المغربية ماليا، واستثماريا، وسياحيا، وتجاريا، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن العلاقات التجارية بين الجانبين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير أن بلجيكا يمكن أن تصبح شريكا مهما في المجال الاقتصادي من خلال استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا في هذا السياق، وجود اهتمام كبير لشركات بلجيكية في استثمار الفرص التي تتيحها أوراش التحضير لكأس العالم 2030، ومشاريع الانتقال الطاقي والرقمي، ومجالات المياه.

كما أكد بوريطة على الطموح لجعل بلجيكا في غضون سنتين ضمن الشركاء الاقتصاديين العشرة الأوائل.

من جهة أخرى، أبرز بوريطة الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والتي تشكل جسرا وعنصر قوة في العلاقات الثنائية، مشددا على أهمية التنسيق المشترك لضمان اندماج هذه الفئة مع الحفاظ على هويتها وقيمها المغربية الأصيلة في إطار متفق عليه.

كما شدد على أهمية إرساء أسس لحوار أمني ثنائي لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أهمية التعاون الوثيق في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.وعلى مستوى القضايا الإقليمية والدولية، أكد السيد بوريطة وجود اهتمام مشترك بين المغرب وبلجيكا بالوضع في إفريقيا نظرا للعلاقات القوية لبلجيكا مع القارة وللدور الأساسي الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بإفريقيا، من خلال التعاون والتنسيق بين البلدين.

ومن جهته أكد نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون والتنمية لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، أن المملكتين المغربية والبلجيكية مدعوتان إلى تعزيز شراكتهما بعزم وموثوقية.

وأبرز بريفو ضرورة ضمان حسن تنفيذ وتفعيل الالتزامات المتفق عليها في الإعلان المشترك الموقع في 23 أكتوبر الماضي ببروكسل، واصفا هذه الوثيقة بـ “المنعطف الملموس والطموح والمتوازن لشراكة استراتيجية”.

وبخصوص التعاون المغربي-البلجيكي متعدد الأبعاد، شدد بريفو على التعاون، لا سيما في المجال الأمني، مبرزا الأهمية المتزايدة لهذا التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة من قبيل تهريب المخدرات، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب والتطرف، ومؤكدا، في هذا الصدد، أن التعاون المعزز بين مصالح البلدين يعد “قيما وأساسيا”.

وفي ما يتعلق بالهجرة، أشار بريفو إلى أن الحوار المهيكل مدعو للاستمرار، مسجلا أن البلدين يعملان “بإنسانية ومسؤولية” من أجل تيسير المساطر وتدبير هذه القضية المعقدة في احترام لكرامة الأشخاص.

وعلى المستوى الاقتصادي، أعرب رئيس الدبلوماسية البلجيكية عن طموحه لأن ترتقي بلجيكا لتصبح ضمن الشركاء الاقتصاديين العشرة الأوائل للمغرب، مشيدا بالتزام المملكة بمواكبة وتسهيل اندماج الفاعلين الاقتصاديين البلجيكيين في منظومتها للأعمال.

وفي هذا الإطار، أعلن عن تنظيم بعثة اقتصادية بلجيكية إلى المغرب سنة 2027، تتكون من مسؤولين وفاعلين اقتصاديين، بهدف توطيد الشراكة المغربية-البلجيكية.

وأضاف أن هذه البعثة ستمكن من فتح فرص جديدة للبلدين، مستحضرا كذلك كأس العالم 2030 كفرصة للتعاون في مجالات التكنولوجيات الرياضية، والبنيات التحتية، والتكنولوجيات الأمنية.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد المسؤول البلجيكي التأكيد على دعم مملكة بلجيكا الصريح والثابت لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لافتا إلى أن بلاده تعتزم العمل وفقا لذلك على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا قررت توسيع تغطيتها القنصلية، موضحا أن القنصلية العامة لبلجيكا بالرباط يمتد اختصاصها ليشمل كافة تراب المملكة المغربية، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية.

كما أعلن أن سفير بلجيكا بالرباط سيقوم قريبا بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل التحضير لعدة مبادرات اقتصادية ودعمها؛ ويتعلق الأمر بزيارات لمقاولات بلجيكية وتنظيم معارض اقتصادية للوكالات الجهوية الثلاث، مسجلا أن العديد من المقاولات البلجيكية مستعدة لتجسيد مشاريع تستجيب لتطلعات المملكة.

وشدد بريفو على أن “المغرب وبلجيكا يتقاسمان ما هو أكثر من مجرد علاقة دبلوماسية”، مشيدا بالروابط التاريخية والقيم المشتركة والرؤية التي تتقاسمها الرباط وبروكسل من أجل شراكة حديثة، طموحة، وموجهة بحزم نحو المستقبل.

إقرأ الخبر من مصدره