Étiquette : 2027

  • الإعلامي المصري « شوبير » يفجر مفاجأة: لقجع يقطع شعرة معاوية مع الكاف وينتقل إلى الهجوم

    فجّر الإعلامي المصري أحمد شوبير قنبلة من العيار الثقيل بخصوص علاقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالاتحاد الإفريقي (كاف)، مؤكداً أن فوزي لقجع قرر مقاطعة اجتماع المكتب التنفيذي المقرر غداً الجمعة في تنزانيا احتجاجاً على « تساهل » الكاف مع الجانب السنغالي. 

    وتعود جذور الأزمة إلى العقوبات المخففة جداً ولا توازي حجم التجاوزات التي شهدها نهائي « كان 2025″، حيث يرى لقجع أن الاكتفاء بغرامات مالية هو نوع من « المحاباة » التي تضر بمصداقية المؤسسة القارية. 

    ولم يكتفِ المغرب بالمقاطعة، بل لوّح بورقة « الاعتذار عن استضافة كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026″، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب المغربي ورغبته في فرض احترام « قواعد الانضباط » بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين.

    وفي خضم هذا الارتباك القاري، كشف شوبير نقلاً عن تقارير دولية أن اجتماع « دار السلام » سيناقش أيضاً احتمال إلغاء أو تأجيل نسخة كأس أمم أفريقيا للرجال 2027 المقررة في شرق أفريقيا، بسبب تحديات تنظيمية ومادية تواجه الدول المستضيفة. 

    هذا « الانسداد » في الرؤية القارية يضع باتريس موتسيبي في مأزق حقيقي، خاصة مع فقدان دعم أحد أقوى حلفائه في القارة. 

    إن الموقف المغربي، الذي وصفه شوبير بالذكي والاحترافي لعدم انجرافه وراء أوهام « إعادة المباراة »، يضع النقاط على الحروف بخصوص جودة التنظيم مقابل عدالة القرارات الانضباطية، مما قد يجر الكاف إلى مراجعة شاملة لسياساتها لتجنب خسارة « المنصة المغربية » التي أنقذت ماء وجه الكرة الأفريقية في مناسبات عديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معايير المغرب العالمية في خبر كان…تأخر مشاريع كأس أفريقيا 2027 يهدد (النسخة الثلاثية) بالفشل

    جريدة البديل السياسي

    بات في حكم المؤكد تأجيل تاريخ نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة السنة المقبلة 2027 في ثلاثة بلدان هي كينيا، أوغندا و تنزانيا.

    لجنة تفتيش تابعة للإتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، يتألف من الخبراء الفنيين تم إرساله، إلى الدول الثلاث التي ستستضيف النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا، حيث تتجه الأنظار الآن إلى هذه الدول الثلاث الواقعة في شرق أفريقيا، لتقديم تقرير حول إستعداداتها اللوجستية لتنظيم هذا الحدث القاري الكبير، بعدما باتت معايير النسخة الماضية بالمغرب ضمن أرقى المعايير العالمية.

    اللجنة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يرسل لجنة تفتيش منشآت كأس إفريقيا بأوغندا وتنزانيا وكينيا

    بدأت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) هذا الأسبوع زياراتها إلى دول « باموجا » (PAMOJA)، وذلك في إطار التحضيرات لبطولة كأس الأمم الإفريقية « توتال إنيرجيز » 2027، التي ستستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا.

    وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بلاغ أنه أرسل فريقاً من الخبراء الفنيين إلى الدول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة من البطولة: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا.

    وتتجه الأنظار حالياً نحو دول شرق إفريقيا الثلاث، وهو حدث سيتم تسليط الضوء عليه أيضاً خلال زيارة اللجنة التنفيذية للكاف ورئيس الاتحاد، الدكتور باتريس موتسيبي، إلى تنزانيا يوم الجمعة 13 فبراير 2026، يضيف المصدر.

    وقد انطلقت زيارات التفتيش الفنية هذا الأسبوع وستستمر حتى يوم الثلاثاء 17 فبراير، حيث يحرص الاتحاد الإفريقي على تطبيق معايير تسليم صارمة وذات مستوى عالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غموض يلف أجندة “كان 2028”.. والكاف ينتظر الحسم في دار السلام

    لا تزال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2028 دون موعد رسمي، في تطور يعكس حالة من الترقب داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في ظل التغييرات التي مست نظام المسابقات القارية خلال الفترة الأخيرة.

    وكشف مصدر مسؤول داخل “الكاف” أن الجهاز الإداري لم يحسم بعد في الأجندة الخاصة بتصفيات النسخة المقررة سنة 2028، رغم تكليف المكتب التنفيذي بوضع تصور شامل لبرمجة المنافسات الإفريقية، عقب قرار إقامة كأس الأمم كل أربع سنوات بدل سنتين، وإطلاق دوري الأمم الإفريقية بشكل سنوي.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الملف ينتظر مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي المرتقب بعد غد الجمعة في العاصمة التنزانية دار السلام، والذي يُفترض أن يناقش إعادة ترتيب الروزنامة القارية بما يتماشى مع المستجدات الجديدة.

    وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن سابقًا عن أجندة مسابقاته إلى غاية دجنبر من السنة الجارية، متضمنة مواعيد تصفيات كأس الأمم المؤهلة لنسخة 2027 التي ستحتضنها كينيا وتنزانيا وأوغندا صيف ذلك العام. غير أن نسخة 2028 لا تزال خارج الحسابات الزمنية الرسمية حتى الآن.

    وتعود صعوبة تحديد الموعد إلى إشكالات في الروزنامة الدولية، إذ إن تنظيم البطولة في يناير يبدو معقدًا بعد برمجة نسخة 2027 صيفًا، فيما يتعارض صيف 2028 مع بطولتي كأس الأمم الأوروبية “يورو” والألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس. أما تأجيلها إلى نهاية العام أو إلى 2029، فقد يصطدم بدوره بموعد كأس العالم للأندية.

    وبين ضغط المواعيد الدولية وتعديلات النظام القاري، يبقى مستقبل “كان 2028” رهين قرار تنفيذي قد يعيد رسم خريطة المسابقات الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأخر الأشغال يهدد إقامة « الكان » في سنة 2027

    تدرس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم « الكاف »، إمكانية تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 إلى  سنة 2028، في ظل تزايد التساؤلات حول جاهزية كينيا وأوغندا وتنزانيا لاحتضان البطولة في موعدها المحدد.

    وبحسب ما أورده موقع « The Kenya Times »، اليوم الأربعاء، فإن هذه المشاورات تأتي أيضا في سياق توجه « الكاف » لاعتماد صيغة جديدة للبطولة كل أربع سنوات ابتداء من 2028، وهو القرار الذي كان رئيس الهيئة القارية باتريس موتسيبي قد أكده في لقاء صحفي بالعاصمة الرباط قبل شهرين.

    ولا  تزال الدول الثلاث تواجه تحديات مرتبطة بتأخر إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية، ما يثير مخاوف بشأن قدرتها على تلبية متطلبات « الكاف » قبل موعد 2027.

    وأبدى مسؤولون داخل الجهاز القاري قلقهم من  تأخر الأشغال الجارية، في بعض الملاعب، وهو ما فتح باب النقاش حول منح الدول المضيفة مهلة إضافية بتغيير موعد »الكان » إلى 2028.

    ورغم تسجيل تقدم في عدد من المشاريع بالدول الثلاث، إلا أن ملاعب مثل « رايلا أودينغا الدولي »، و »موي الدولي للرياضات »، و »نيايو الوطني » في كينيا ما تزال في مراحل متفاوتة من الإنجاز.

    فيما تسير أوغندا وتنزانيا وفق جداول زمنية مشابهة مع استمرار الأشغال في عدة مرافق.

    وكانت كينيا قد استقبلت مؤخرا لجنة تفتيش من « الكاف » لتقييم مدى تقدم التحضيرات وتقديم توصيات تقنية.

    ومن المنتظر أن تحسم اللجنة التنفيذية لـ »الكاف » في هذا الملف خلال اجتماعها المقرر بعد غد الجمعة 13 فبراير في دار السلام، يعقبه مؤتمر صحافي لتقديم مستجدات رسمية بشأن موعد البطولة، وملفات أخرى تهم كأس إفريقيا للسيدات.

    وفي حال تقرر التأجيل، يرجح أن تقام النهائيات في دجنبر 2028 حسب المصدر ذاته، تفاديا لتعارضها مع أحداث كروية ورياضية كبرى مثل كأس أمم أوروبا والألعاب الأولمبية المبرمجتين في منتصف السنة ذاتها، وذلك انسجاما مع الروزنامة الجديدة للكونفدرالية الإفريقية للعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاص شي حزب ديال النساء فهاد البلاد.. يمكن الأحزاب الحالية غير كتريكل عليهم

    فاطنة لويزا ـ كود//

    هاذ اليومين وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كتعلن انطلاق برنامج “مشاركة” لدعم تمثيلية النساء في الانتخابات البرلمانية الجاية نهاية هاد العام، والانتخابات الجماعية لي غتكون في 2027، وفي نفس الوقت الداخلية كتدير واحد الصندوق خاص بدعم التمثيلية ديال النساء في المؤسسات المنتخبة.

    وقبل ديك الشي كلو، عندنا شلا خطابات ملكية كتمشي فهاد الاتجاه وكتأكد عليه، والملك ماشي هادشي دارو في الخطابات فقط، ولكن شلا مؤسسسات لي عندها سلطة التعيين فيها حسب الدستور كان كينصب فيها كفاءات نسائية.

    أولا حيت كيستحقو، وماشي غير اليوم، من شحال هادي، فقط واحد الذكورية كانت مخبية داخل المؤسسات لي كانت كتقصيهوم من الوصول إلى المناصب العليا، وثانيا حيت الملك بغا يستعمل كونه مرجعية في العمل السياسي، في دفع باقي المؤسسات نحو التمكين السياسي للنساء، باش ممكن للمغرب يستافد من شلا كفاءات، لي التكوين ديالها عالي بزاف، ولكن في النهاية كتمشي لأماكن الظل، فقط حيت هوما نساء.

    هادشي كيبين بلي الدولة، عندها وعي بضرورة أن النساء ياخدو المكانة لي كيستحقوها، وأنها كدير مجهودات كبيرة فهاد الاتجاه، سواء على مستوى الدعم المالي، أوعلى مستوى تشجيع الكفاءات النسائية، او على مستوى تطوير القوانين باش تخدم الوصول إلى تكريس المبدأ الدستوري لي عندو العلاقة بالمناصفة.

    لكن حنا بلد لي اختارت تمشي في طريق الديمقراطية التمثيلية، واخا كاين شلا تعثرات.

    وبالتالي ما يمكنش الدولة تهز عصا وتفرض النساء بزز في المناصب العلياـ حسب الكفاءة ديالهوم، هي كدير اكثر من جهدها، ولكن راه الدولة فيها استقلالية السلط على بعضها.

    والسلطة التشريعية لي هي مهمة، حيت هي لي كتصايب القوانين، هي سلطة مكيعينهاش الملك، ولكن كتفرزها الانتخابات.

    وهاد الانتخابات، الأحزاب هي لي كتعطي التزكيات للناس لي غيترشحو، ولي مستقبلا هوما لي غيصيغو القوانين، او غيصادقو عليها.

    كيما ان الأحزاب هي لي كتقدم مرشحين ديالها، باش يسيرو الجماعات المحلية، ومجالس الجهات والأقاليم، والغرف الفلاحية والصناعية، وشلا مؤسسات.

    هادا كيعني أن الأحزاب في يدها مفاتيح مهمة ديال دعم المشاركة السياسية للنساء.

    الحقيقة أن هاد الأحزاب كتريكل على النسا، كتقدمهوم كواجهات فقط، وفالحقيقة هاد الأحزاب كيسيروها في غالب الأحيان ميزوجينيين، او محافظين واخا يقولو على راسهوم يساريين او ليبيراليين.

    عندوم واحد الاحتقار كبير للنساء، كيشوفو فيهوم بلي مكيفهمو والو فالسياسة، وكيتعاملو معهم بحال داك الدري الصغير لي خاصك دير ليه خاطرو بالكلام فقط، ولكن انت غدير لي فراسك، بلا ما ندويو على التحرش بالمناضلات.

    الأحزاب المغربية ما زالت كتسوق لراسها بخطاب الحداثة، حقوق الإنسان، والمناصفة. ولكن الواقع داخل التنظيمات الحزبية كيكشف تناقض خطير.

    خطاب متقدم فالعلن، وممارسة ذكورية متخلفة فالكواليس، إذا النساء ديال الأحزاب، بما فيهوم قيادات الواجهة، يسمعو القيادات الرجالية أش كتقول عليهم في ظهرهوم، غتكون الصدمة قوية.

    فالمكاتب المغلقة، فين كيتصايب (القرار الحقيقي)، النساء غالبا غايبات، أو حاضرات  بالصورة بلا صوت، وللأسف حتى شي واحدات كيشاركو بالتصفيق لكل قرار خرج من عند الزعيم، طمعا فشي مقابل، للي في غالب الأحيان مكيكونش.

    فالكواليس فين كتوزعو الترشيحات، وكيتحدد شكون يطلع وشكون يطيح، تما فين غتبانليك العقليةالذكورية: الرجال كيعرفو السياسة، والنساء غير واجهة.

    اليوم كاينة شهادات متعددة لنساء داخل الأحزاب كيهضرو على التحرش، الاستغلال، والضغط النفسي والمعنوي.

    التحرش ماشي بالضرورة جسدي، ولكن بالكلام، بالإيحاء، بالابتزاز السياسي، وبربط الدعم و الترشيح بالسكوت والطاعة و كلشي زوين، و عنداك تقولي لا.

    وحنا سمعنا وعرفنا كيفاش أن نساء تحطو فمواقف مهينة بزاف، فيها بزاف ديال صور العنف او حتى يمكن توصل للاتجار بالبشر.

    وعود بالترشيح مقابل – الولاء المجند-، تلميحات خايبة فاجتماعات مغلقة، استعمال النفوذ للضغط أو التخويف، إقصاء فجائي حيث “طرحات أسئلة مزعجة للقيادة”.

    هاد الشي كامل كيتدار، وللأسف كيتواجه بالصمت، حيث الشكوى ولا البوح وكسر الخوف كتولي مخاطرة.. اللي كتهضر كتوصف بـكاع الكلام القبيح اللي تنعرفوه في المجتمع ديالنا.

    اللي كتفضح كيتقال عليها (كتسيء للحزب). واللي كتسكت كتدفع الثمن نفسيا وسياسيا او مجتمعيا.

    فبعض الدوائر الانتخابية، الترشيح ولى بحال السلعة بيع وشرا ما عندو حتى علاقة لا بالكفاءة ولا بالنضال.

    المرأة كتستعمل غير باش تسد خانة تفعيل المشاركة السياسية للنساء، أو كتلاح فشي دائرة لي الحزب معندوش حظوظ للفوز، بينما الدوائر لي مضمون فيها شي مقعد بحسب القانون الانتخابي ديال اللائحة لي يقد حزب ياخود المقعد الأخير فديك اللائحة بعدد قليل من الأصوات، كيتعطا للرجال التركية.

    العنف اللي كتعاني منو النساء داخل الأحزاب ماشي غير رمزي، راه عنف لفظي ومعنوي،

    إهانة فالكلام، تهميش متعمد، استصغار القدرات، تشكيك دائم فالكفاءة، وضغط نفسي اللي خلى بزاف ينسحبو بصمت.

    والأخطر، أن هاد العنف كيتغلف ويتغطى بشعارات كبيرة: العمل الجماعي، الانضباط الحزبي، المصلحة العليا، وأي محاولة للاحتجاج كتواجه بجدار الصمت أو التخويف.

    كيفاش حزب كيهضر على حقوق الإنسان وهو ما قادرش يحمي مناضلاتو؟ كيفاش تنظيم كيدافع على المساواة وهو كيسمح بالتحرش والاستغلال داخلو؟

    وكيفاش كنهدرو على حداثة سياسية والمكاتب مازالا مسدودة بعقليات القرن الماضي؟

    هاد التناقض خلا بزاف من النساء يفقدو الثقة فالعمل الحزبي.

    ولات القناعة السائدة: الأحزاب ما بقاتش فضاء للتحرر، ولكن فضاء لإعادة إنتاج نفس العنف، بنفس الوجوه، وبنفس الصمت.

    وإلى بغينا نهضرو بصراحة، خاصنا نقولوها كود؛ الأحزاب المغربية خسرات رهان دمج النساء، ولكن الفشل الأكبر باين بالخصوص عند الأحزاب اليسارية اللي تتغنى في كل خطاباتها بلي راها الحاضنة للنساء والقضايا ديالهم

    اليسار عامر خطاب مزوق بكلمات بحال:

    المساواة، التحرر، العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، الحرية، العدالة، الكرامة،

    ولكن منين كنمشيو للأرقام ولتشكيلة المكاتب السياسية، كيتكشف التناقض، بحيث

    تمثيلية النساء ما كتوصلش حتى للربع، في كل أحزاب اليسار بدون استثناء.

    اللي كيهدرو أقل على حقوق النساء… دارو أكثر

    واللي كيهدرو بزاف… حبسو عند الكلام

    فأحزاب اليسار، المرأة، ما زالت كتدور فالهامش، نادرة فمواقع القرار، مغيبة فالتفاوض، غايبة عن رئاسة اللوائح. وحاضرة غير فالتنشيط، بل فمقدمات الحفلات فالمهرجانات.

    وهنا كيبان أن المشكل ماشي قانوني،

    ولكن ثقافي وتنظيمي، ذكورية متجذرة، لابسة قناع التقدم، ولكن كتخدم بنفس منطق الإقصاء والوصاية.

    كيفاش حزب كيدعي أنه حداثي وهو ما قادرش يحقق الحد الأدنى من المساواة داخل بيتو؟

    كيفاش تنظيم كيهضر على تحرر المجتمع وهو حابس نساءه فالأدوار الثانوية؟

    فشل اليسار فدمج النساء ماشي تفصيل.

    راه فشل سياسي وأخلاقي، كيضرب فالمصداقية،

    وكيكشف أن المعركة النسائية ما زالت عند بزاف ديال القيادات عبء وصداع الراس..

    اليوم الواقع كيبين أن دمج النساء ما بقاش مسألة أيديولوجيا، ولكن مسألة إرادة، أحزاب فتحت الباب، وأحزاب بقات مشدودة للمكاتب المغلقة… حتى وهي كترفع شعارات التحرر.

    الحاصول، اليسار اللي خسر النساء، راه خسر المستقبل

    واللي وقع فالتسعينات مع الشباب، كيتعاود دابا مع النساء

    هجرة جماعية نحو المجتمع المدني،

    حيث كيبقى على الأقل هامش للكلام، للمواجهة، وللكرامة. حيت كاين نساء ضربو تمارة، وتم الاستغناء عليهوم، لصالح رجال مدارو والو،

    كاين نساء واجهو فاش كانت أحزابهوم كتاكول العصا، ولكن من بعد الوزيعة كانت مع الرجال لي كانو مخبيين فوقت الحزة.

    الأحزاب خسرت رهان التشبيب.

    ودابا كتغامر بخسارة رهان إدماج النساء

    واللي ما بغاش يبدل الماء الراكد، خاصو يعرف بلي غيتعفن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة سبيس إكس قرّرات تأجّل الرحلة ديالها للمريخ وتركّز دابا على القمر

    وكالات//

    حسب جريدة وول ستريت جورنال، اللي نقلات عن مصادر فالشركة ديال الملياردير إيلون ماسك بلّغات المستثمرين باللي غادي تعطي الأولوية للوصول للقمر أولاً، ومن بعد تحاول دير رحلة للمريخ، على حساب ما ذكرات “رويترز”.

    وزاد التقرير باللي الشركة مستهدفة مارس 2027 باش تهبط على سطح القمر، ولكن بلا ما يكونو رواد فضاء على متن المركبة.

    هاد الشي جا من بعد ما وافقات سبيس إكس تشري شركة إكس إيه آي (xAI) فصفقة كبيرة بزاف كتجمع بين شركة الصواريخ والأقمار الصناعية وشركة الذكاء الاصطناعي اللي كتطوّر روبوت الدردشة جروك.

    وقيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية كتقدّر بتريليون دولار، بينما كتقدر قيمة شركة الذكاء الاصطناعي بـ250 مليار دولار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يدرس تأجيل كأس أمم إفريقيا 2027 بسبب مشاكل لوجستية تواجهها الدول الثلاث

    تتجه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نحو سيناريو معقد بخصوص كأس أمم إفريقيا 2027 المقررة تنظيمها بشكل مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال صيف سنة 2027، في ظل معطيات تؤكد أن خيار التأجيل أصبح مطروحا بقوة داخل أروقة الكاف.

    وحسب ما رشح من تقارير أنجزتها لجان التفتيش التابعة للكونفدرالية، فإن عددا من البنى التحتية والمنشآت الكروية في الدول الثلاث لا تزال بعيدة عن الجاهزية المطلوبة، سواء من حيث الملاعب أو مرافق التدريب أو الجوانب اللوجستية المرتبطة بتنظيم تظاهرة قارية بهذا الحجم.

    ورغم خطورة هذه الخلاصات، تحاول الكاف إبقاء الملف بعيدا عن النقاش العلني،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بالرباط، أن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية أضحى محطة سنوية راسخة لتقييم مدى تقدم الأوراش المهيكلة.

    وقال السكوري، في مداخلة له خلال الجلسة الموضوعاتية الأولى المنظمة في إطار المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، والتي تمحورت حول موضوع “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية”، إن هذا المنتدى “أضحى محطة سنوية راسخة نجدد من خلالها التشخيص والنقاش حول الأوضاع، ونقيم مدى تقدم الأوراش المهيكلة، ونستشرف آفاق المرحلة المقبلة بروح استباقية وبطموح سياسي أسمى، قوامه أن نجعل من العدالة الاجتماعية ليس مجرد شعار، بل اختيارا استراتيجيا، وعقدا للعمل ونتائج ملموسة قابلة للقياس في حياة المواطنات والمواطنين”.

    وأشار إلى أن الوزارة عملت، وفقا لما تم تسطيره في البرنامج الحكومي، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال برامجها ومخططاتها وبشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، على ترجمة وتنزيل ورش العدالة الاجتماعية في مجالات الشغل والتشغيل والتكوين المهني والإدماج الاقتصادي للمقاولات الصغرى من خلال عدة إجراءات ملموسة.

    وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات استهدفت تنمية الكفاءات، وتعزيز احترام وتطبيق القانون، وتقوية الوساطة والولوج إلى فرص الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، وترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي بما يخدم الأهداف المسطرة.

    وفي السياق نفسه، شدد السكوري على أن تنزيل ورش العدالة الاجتماعية في قطاع التشغيل “هو خيار استراتيجي ورهان مصيري يرتبط بمدى القدرة على تطوير حكامة واضحة لملف التشغيل وقيادة بين-وزارية مؤطرة تشمل كل القطاعات، وترسيخ حوار اجتماعي مؤسس ومستدام الإنتاجية، وتوفير منظومة كفاءات متكاملة تشمل التدرب، ومدن المهن والكفاءات، والتكوين الخاص والتكوين المستمر بحكامة جديدة”.

    وأضاف أن تنزيل هذا الورش الاستراتيجي هو كذلك رهين بتطوير سياسات تحفيزية للاقتصاد مشروطة بالشغل ذي الجودة، والرفع من مستوى وجودة الوساطة في التشغيل لتستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وتحقيق إدماج اقتصادي أكثر فعالية، إضافة إلى النجاعة والصرامة في تطبيق قانون الشغل من خلال التوازن بين التحسيس والتحفيز والرقابة.

    من جهته، أكد نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، في مداخلة مماثلة، أن العدالة الاجتماعية في زمن التحول العالمي لم تعد شعارا أخلاقيا، بل إنها شرط للمرونة، ومحرك للاستقرار ودعامة للحكامة الموثوقة.

    وقال حداد، في هذا الصدد، إن “المجتمعات التي ستنجح في العقد القادم ليست بالضرورة تلك التي تنمو بأسرع وتيرة، بل تلك التي تدير التغيير بعدالة”، مضيفا أنه “في عالم الاضطراب الدائم، العدالة لم تعد خيارا أخلاقيا، بل أصبحت خيارا استراتيجيا”.

    كما دعا إلى إدماج العدالة الاجتماعية مسبقا في السياسات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، وإلى العمل بالحماية الاجتماعية الذكية باعتبارها أجدى من الدعم المعمم اجتماعيا وماليا ، لافتا إلى دور البرلمانات والحكومات والشركاء متعددي الأطراف في بناء إصلاحات تتمتع بالشرعية الاجتماعية.

    من جانبه، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إن تنظيم هذا المنتدى يأتي في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات وتنامي التحديات العابرة للحدود، في ظل أزمات اقتصادية وصحية ومناخية متلاحقة، وتغيرات تكنولوجية عميقة أسهمت في تفاقم أشكال الهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية بعدد كبير من مناطق العالم، مؤكدا أن ذلك يفرض إعادة التفكير في أسس العدالة الاجتماعية ومقارباتها التقليدية.

    وشدد سفير على أن “العدالة الاجتماعية هي مسؤولية جماعية، فالدولة بدورها المحوري والاستراتيجي، لا يمكن أن تعمل بمفردها، بل في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات العمومية، والمستثمرين المؤسساتيين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني”، مضيفا أن دور صندوق الإيداع والتدبير يبرز، في هذا الإطار، لكونه يتعامل مع العدالة الاجتماعية كمسؤولية استثمارية عمومية تجاه الحاضر والمستقبل، انسجاما مع نموذج مؤسسات الإيداع عالميا، والتي تعبئ ادخارا آمنا وطويل الأمد لخدمة المصلحة العامة والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.

    وأضاف أن صندوق الإيداع والتدبير يساهم، أيضا، بشكل مباشر في تنزيل عدد من السياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي القوي، من خلال الاضطلاع بدور القناة المؤسساتية والمالية التي ت مك ن الدولة من تنفيذ برامجها الاجتماعية بكفاءة وموثوقية.

    أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، فسجلت أن المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية يستمد أهميته من انعقاده أياما قليلة فقط قبل تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة، ومن كونه “يذكرنا بأن التحولات الاقتصادية والمناخية والرقمية الجارية لن تنجح إلا إذا كانت عادلة وشاملة، وتتيح فرصا للجميع”.

    وفي معرض حديثها عن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية بالمغرب، أشادت السيدة كارنيفالي بالتقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال، كما تؤكد ذلك بيانات التقرير الأممي الأخير حول التنمية البشرية، حيث انضم المغرب، لأول مرة، إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بمؤشر بلغ 0.710، فضلا عن تسجيل تقدم ملموس في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

    كما ذكرت بأن برنامج التعاون القائم بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برسم الفترة 2023-2027، يرتكز على ثلاث أولويات هي التحول الاقتصادي الشامل والمستدام، والشمول والحماية الاجتماعية والحكامة، وكذا القدرة على الصمود والتنمية الإقليمية، مشددة على أنها “ليست ثلاثة قطاعات منفصلة، بل ثلاثة جوانب لطموح واحد يتمثل في دعم ديناميات الإصلاح”.

    يشار إلى أن دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تناقش موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.

    وتتوزع أشغال هذه الدورة على ثلاث جلسات، تتناول الأولى موضوع “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية”، فيما تناقش الثانية “الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة”. أما الجلسة الثالثة فتسلط الضوء على موضوع “الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة وتقييم الأثر”.

    ظهرت المقالة السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سد « خنق كرو » بفكيك يربك مشروع غار جبيلات

    يرتقب أن يشكل سد “خنق كرو”، الذي يجري إنجازه بإقليم فكيك، إضافة استراتيجية لمنظومة الأمن المائي بالمملكة، خاصة لفائدة أقاليم الجهة الشرقية التي تعاني دورات جفاف متكررة وتحتاج إلى موارد مائية إضافية لدعم التزود بالماء الصالح للشرب وتنشيط النشاط الفلاحي الواحي.

    وينتظر، مع اقتراب نهاية أشغال المشروع المرتقبة مطلع سنة 2027، أن يصبح السد من بين أكبر المنشآت المائية بالمغرب من حيث الحقينة، حيث رُصد له غلاف مالي يناهز ملياراً و200 مليون درهم، بهدف تعبئة كميات مهمة من المياه التي كانت تضيع خلال فترات التساقطات القوية وتتجه نحو الأحواض المائية العابرة للحدود دون استثمار فعلي داخل التراب الوطني.

    ويقع السد بجماعة بني تدجيت، في منطقة تعرف تدفقات مائية موسمية مهمة، ما سيمكن من تثمين هذه الموارد وتوجيهها لدعم التنمية المحلية، خصوصاً عبر تقوية الأنشطة الفلاحية الواحية وتحسين شروط العيش بالمناطق الحدودية التي ظلت تعاني محدودية الإمكانات المائية.

    ومن المنتظر أيضاً أن ينعكس تعزيز التحكم في الموارد المائية بالمنطقة، بعد دخول سد “خنق كرو” حيز الخدمة، على التوازنات المرتبطة باستعمالات المياه في الشريط الحدودي، خاصة في ظل المعطيات المتداولة حول اعتماد بعض المنشآت الصناعية والمنجمية القريبة، وعلى رأسها مشروع استغلال منجم “غار جبيلات”، على موارد مائية قادمة من الأحواض المشتركة مع الجانب المغربي. 

    ويرى عدد من متابعي الشأن المائي بالمغرب أن المشروع يندرج ضمن السياسة المائية التي تنهجها المملكة منذ سنوات، والقائمة على تسريع بناء السدود والمنشآت المائية الكبرى والمتوسطة، بهدف مواجهة تحديات التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية في مختلف جهات البلاد.

    وفي المقابل، يُتوقع أن يفرض المشروع المائي الجديد معطيات تقنية جديدة على عدد من المشاريع الصناعية والمنجمية في المنطقة الحدودية الشرقية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية في عمليات الاستغلال، ما قد يدفع الجهات المعنية إلى إعادة تقييم حاجياتها المستقبلية من المياه وتكييف مخططاتها وفق المتغيرات الجديدة المرتبطة بتدبير الموارد المائية في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره