Étiquette : 2027

الخط : A- A+

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 بمدينة العيون، أن المملكتين المغربية والبحرينية تطمحان إلى الارتقاء بعلاقاتهما المتميزة إلى مستوى شراكة تكاملية وتضامنية.

وقال الزياني، في لقاء صحافي مشترك، عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية، “تناولنا خلال هذه المباحثات مسار التعاون الثنائي على كافة المستويات وسبل تطويرها والارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين إلى مستوى شراكة تكاملية وتضامنية تنفيذا للرؤية الثاقبة لعاهلي البلدين”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة، المنعقدة في دورتها السادسة، شكلت مناسبة لتقييم التقدم المحرز على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مسجلا أن اللجنة أشادت كذلك بمختلف الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا التعاون المشترك.

وأوضح الوزير البحريني أن هذه المباحثات تطرقت، أيضا، إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية من خلال الحوار والدبلوماسية، مشددا على أن هذا “هو النهج الذي تؤمن به حقيقة كل من المملكة المغربية ومملكة البحرين”.

وأضاف، من جانب آخر، أن الطرفين أكدا، بالمناسبة، على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه، على الخصوص، الدول العربية، وذلك بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويصون مصالح الدول العربية والإسلامية.

وفي سياق متصل بقضية الصحراء المغربية، قال زياني “نجدد التأكيد على دعم مملكة البحرين الثابت لوحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الكاملة على الصحراء المغربية مع الترحيب بالقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن، والذي كرس الحكم الذاتي وكذا السيادة المغربية كأساس وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.

وشدد، من جانب آخر، على استمرار التنسيق بين البلدين “ليس فقط بغرض التشاور وإنما أيضا لتوحيد مواقفنا لدى المنظمات الإقليمية والدولية وخلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2026 و2027”.

كما تناولت المباحثات، يضيف المسؤول البحريني، مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في إطار الجهود الرامية إلى المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا تجديد الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ مريم حفياني

أعلن وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027، في خطوة تعكس تحوّلاً متسارعاً داخل اليمين الفرنسي نحو خطاب السيادة والحزم. غير أن وقع هذا الإعلان لم يتردد فقط داخل الساحة السياسية الباريسية، بل امتد صداه إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، حيث يُنظر إلى روتايو في بعض الأوساط باعتباره أحد أكثر السياسيين الفرنسيين تشدداً تجاه النظام الجزائري، إلى درجة وصفه من قبل خصومه بـ“قاهر النظام الجزائري”.

روتايو بنى جزءاً من حضوره السياسي على مواقف صارمة في ملفات الهجرة والترحيل والتعاون القنصلي، وهي ملفات شكلت مصدر توتر متكرر بين باريس والجزائر في السنوات الأخيرة. وخلال توليه وزارة الداخلية، دافع عن تقليص التأشيرات وتشديد شروط الإقامة، واعتبر أن التعاون في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين يجب أن يكون معياراً أساسياً في تقييم العلاقات الثنائية. هذا الخطاب الصريح، الذي يضع “المصلحة الوطنية الفرنسية” فوق أي اعتبارات تاريخية أو رمزية، جعله في مواجهة مباشرة مع مقاربة الجزائر التقليدية في إدارة الملفات الثنائية.

في المقابل، يتقاطع مشروع روتايو السياسي مع مرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية-المغربية. فقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، حيث أكدت باريس بشكل واضح دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واعتبرت أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط يشكل الحل الوحيد والواقعي والجاد لتسوية النزاع. هذا التحول، الذي ينسجم مع مواقف قوى دولية وازنة، أعاد رسم ملامح التوازن الإقليمي وأثار انزعاج الجزائر التي تساند أطروحة جبهة البوليساريو.

ضمن هذا السياق، يُنظر إلى روتايو باعتباره مرشحاً قد يدفع بهذا التوجه الفرنسي إلى مستوى أكثر صراحة وثباتاً. فخطابه يقوم على وضوح استراتيجي في التحالفات، ويرى في المغرب شريكاً محورياً في الأمن المتوسطي، سواء في مكافحة الإرهاب أو تدبير الهجرة أو التنسيق الاستخباراتي. وتُظهر تقارير رسمية فرنسية وأوروبية أن التعاون الأمني مع الرباط أسهم في إحباط مخططات إرهابية داخل أوروبا، ما عزز صورة المغرب كفاعل أساسي في معادلة الاستقرار الإقليمي.

اقتصادياً، تبقى فرنسا من أكبر المستثمرين الأجانب في المغرب، فيما يشكل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الدفاعية، والبنيات التحتية، ركيزة متقدمة في الشراكة الثنائية. ومع التحولات التي يعرفها الساحل الإفريقي وتراجع النفوذ الفرنسي هناك، تبدو الرباط بالنسبة لباريس بوابة استراتيجية نحو عمق إفريقي أكثر استقراراً.

أما الجزائر، ورغم أهميتها الطاقية بالنسبة لأوروبا بعد الحرب في أوكرانيا، فإن العلاقة معها ظلت محكومة بحساسية الذاكرة الاستعمارية وتعقيدات السياسة الداخلية الفرنسية. وصول روتايو إلى الإليزيه – إن تحقق – قد يفتح مرحلة اختبار حقيقي، خاصة إذا ترجم خطابه المتشدد إلى سياسات عملية في ملفات الهجرة والتعاون الأمني والتموضع الإقليمي.

مع ذلك، تبقى السياسة الخارجية رهينة توازنات الدولة ومصالحها الاستراتيجية. فالرؤساء الفرنسيون، مهما كانت خلفياتهم، يجدون أنفسهم أمام شبكة معقدة من الاعتبارات الاقتصادية والطاقية والأمنية. غير أن المؤكد أن ترشح روتايو يعكس توجهاً متنامياً داخل فرنسا نحو إنهاء ما يسميه أنصاره “الدبلوماسية الرمادية” واعتماد وضوح أكبر في تحديد الحلفاء.

في هذا الإطار، يبدو أن دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع قد أصبح معطىً استراتيجياً يصعب التراجع عنه، خاصة في ظل تقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية بين البلدين. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ليس فقط من سيصل إلى الإليزيه في 2027، بل أي موقع ستختاره فرنسا لنفسها في معادلة المغرب-الجزائر: استمرار التوازن الحذر، أم ترسيخ محور واضح المعالم جنوب المتوسط؟

السنوات القادمة كفيلة بكشف ما إذا كان روتايو سيحوّل صورته كـ“قاهر للنظام الجزائري” إلى سياسة دولة، أم أن منطق المصالح سيفرض إيقاعاً أكثر براغماتية. لكن الثابت أن السباق نحو 2027 بدأ باكراً، وأن شمال إفريقيا سيكون أحد ميادينه الساخنة.

إقرأ الخبر من مصدره